أكدت مصادر متطابقة في مدينة الزاوية وقوع اشتباكات مسلحة بمنطقة الحرشة خلال وقت إفطار يوم أمس الأول السبت، بين قوة مسلحة تابعة للقيادي الميليشياوي محمد بحرون، الملقَّب ب«الفار»، ومجموعة تتبع ميليشيا «الكابوات»، وفق مصادر أهلية، وتتبع المجموعتان وزارتي الداخلية والدفاع، على الترتيب، في الحكومة المنتهية ولايتها التي يقودها عبدالحميد الدبيبة، فيما أعلنت منظمة إنسانية، أمس الأحد، إنقاذ 92 مهاجراً بينهم نحو 40 قاصراً قبالة السواحل الليبية، في حين أكد رئيس مجلس النواب عقيلة صالح خلال لقاء مع الأعضاء الستة المُنتخبين من المجلس باللجنة المُشتركة لإعداد القوانين الانتخابية (6+6) ضرورة التعجيل بالاجتماع مع اللجنة المُشكلة من مجلس الدولة وسرعة إنجاز قوانين الانتخابات.

سمع أصوات إطلاق الرصاص وانفجارات وسط المنازل والبيوت بمنطقة الحرشة التي لا تبعد كثيراً عن مصفاة الزاوية، وهي أكبر مصفاة للنفط في البلاد بطاقة تصل لنحو 120 ألف برميل في اليوم الواحد.

تحدَّثت المصادر عن وقوع إصابات جراء المواجهات في المدينة التي تشهد بصورة منتظمة اقتتالاً بين المجموعات المسلحة، المتصارعة على النفوذ وعوائد الاتجار غير المشروع، سواء في تهريب النفط أو المخدرات أو الاتجار بالبشر.

تأتي تلك المواجهات بعد أقل مِن يوم من تشكيل مواطنين لما سموه «حراك تصحيح المسار بالزاوية الكبرى»، الهادف إلى «إنهاء المظاهر السلبية في المدينة». من جهة أخرى، ذكرت منظمة «إس أو إس ميديترانيه» الإنسانية، وفق ما أوردت وكالة «أسوشيتد برس»، أن إنقاذ 92 مهاجراً تم أثناء محاولتهم عبور البحر المتوسط إلى أوروبا.

وأضافت أن المهاجرين ومن بينهم 9 نساء ونحو 40 قاصراً لم يكن معهم ذووهم، أنهم كانوا من دون سترات نجاة في زورق مكتظ ومفرّغ من الهواء بالكامل تقريباً.

إلى ذلك، أكد رئيس مجلس النواب عقيلة صالح خلال لقاء مع الأعضاء الستة المُنتخبين من المجلس باللجنة المُشتركة لإعداد القوانين الانتخابية (6+6) «ضرورة التعجيل بالاجتماع مع اللجنة المُشكلة من مجلس الدولة وسرعة إنجاز قوانين الانتخابات إيماناً بتحقيق إرادة مليونين وثمانمئة ألف ناخب في إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية».

والتقى عقيلة أعضاء اللجنة برفقة النائب الثاني عبدالهادي الصغير، وفق بيان صادرعن الناطق باسم المجلس.

لليوم الثالث توالياً، تجددت الاشتباكات بمدينة الزاوية الليبية (50 كلم إلى الغرب بين طرابلس)، ما أثار حالة من الهلع بين السكان المحليين، وحالة استياء بين المسؤولين الحكوميين في العاصمة طرابلس.

وقالت مصادر من داخل المدينة: إنه تم رصد أصوات إطلاق الرصاص وانفجارات وسط المنازل والبيوت داخل الأحياء السكنية بمنطقة الحرشة التي لا تبعد كثيراً عن مصفاة الزاوية، مشيرين إلى أن المعارك أصبحت تنطلق مع موعد الإفطار وتتواصل بعده في تحدٍ لمشاعر السكان.

وأكدت المصادر أن الزاوية لا تزال تعاني من حالة الانفلات الأمني في ظل سيطرة مجموعات مسلحة على مختلف مناحي الحياة فيها، وهو ما جعلها ساحة للمواجهات المتكررة أو منطلقاً للهجوم على مدن مجاورة مثل صبراتة والعجيلات، مشيرة إلى أن السبب الأساسي لحالة الاقتتال هو الصراع على مسالك التهريب والصفقات المتعلقة بالوقود ورحلات الهجرة غير الشرعية وغيرها.

دعوة الطوارئ

وخلال حراك احتجاجي في ميدان الشهداء، وسط المدينة، نادى أعيان وأهالي المدينة في بيان، برفع الغطاء الاجتماعي عن المجرمين والخارجين عن القانون، محذرين من أن هذا الحراك لن يتوقف عند هذا البيان وسوف يعلنون حالة العصيان المدني في حالة عدم الاستجابة لمطالبهم، وأمهلوا السلطات شهراً واحداً لفرض الأمن وإنهاء المظاهر السلبية والقضاء على نقاط بيع الوقود على الطرقات والتهريب، مطالبين بإعلان حالة الطوارئ على تجار وأوكار الممنوعات، محملين المسؤولية الكاملة على حالة الانفلات لمديرية الأمن والمجلس البلدي.

حالة الانفلات

وكان رئيس بعثة تقصي الحقائق إلى ليبيا محمد أوجار، أعلن خلال مؤتمر صحافي أمس في جنيف، إنهم أعدوا «قائمة بالأفراد الذين يزعم مسؤوليتهم عن الانتهاكات والتجاوزات الموثقة، وسيتم إيداعها لدى مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان كجزء من الأدلة». وترى أوساط ليبية أن حالة الانفلات في الزاوية باتت تشكل مصدر إحراج لحكومة الوحدة الوطنية التي أبرزت في مناسبات عدة أن من أهم منجزاتها فرض الأمن والاستقرار في البلاد وقطع الطريق أمام دعاة الفوضى، فيما أوضح عضو مجلس النواب عبد المنعم العرفي أن ما وصفهم بـ «أمراء الحرب وأباطرة الميليشيات» هم المسؤولون عن انتهاكات حقوق الإنسان في ليبيا، مرجحاً أن تتم الاستعانة بالمجتمع الدولي للقصاص من منتهكي حقوق الإنسان في ليبيا، حال عجز القضاء عن ذلك، لأن تلك القضايا لا تسقط بالتقادم، ولا بد من تطبيق عقوبات دولية ضد منتهكي حقوق الإنسان، وتجميد أموالهم في الخارج، لتحقيق مبدأ عدم الإفلات من العقاب.

مساءلة

وأكد تقرير البعثة الأممية لتقصي الحقائق أن «هناك حاجة ملحة للمساءلة لإنهاء هذا الإفلات من العقاب المتفشي»، ودعا السلطات الليبية إلى وضع خطة عمل لحقوق الإنسان وخارطة طريق شاملة تركز على الضحايا لتحقيق العدالة الانتقالية دون تأخير، ومحاسبة جميع المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان»، وطالب مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بإنشاء آلية منفصلة ومستقلة بولاية مستمرة لرصد الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في ليبيا والإبلاغ عنها «في سبيل دعم جهود المصالحة الليبية ومساعدة السلطات الليبية على تحقيق العدالة الانتقالية والمساءلة».

علمت «البيان» أن إجلاء المقاتلين الأجانب عن الأراضي الليبية يتصدر اهتمامات الفاعلين الأساسيين داخلياً وخارجياً، وأن هناك رهاناً أممياً على أن يتم ذلك قبل سبتمبر المقبل، في ظل مساعٍ جدية لتنظيم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في الربع الأخير من العام الجاري.

وبحسب مصادر مطلعة، فإن عواصم غربية أسهمت في إقناع دول الجوار الليبي بضرورة استقبال أبنائها من المسلحين المقيمين في ليبيا، بهدف أن يكون المرتزقة من عدة بلدان أفريقية أول من يغادرون ليبيا تمهيداً لإقناع بقية الأطراف بإجلاء مسلحيها، ولقيادة حملة دولية للضغط على روسيا لسحب عناصر مجموعة «فاغنر».

وفي السياق، انطلق المبعوث الأممي عبد الله باتيلي منذ الخميس الماضي في جولة بين دول الجوار لمتابعة ملف إجلاء القوات الأجنبية والمرتزقة من مختلف مناطق ليبيا والتنسيق مع حكوماتها فيما يتصل بالتعاون الأمني وتأمين الحدود تمهيداً لتنظيم الاستحقاق.

وقال باتيلي: إنه أعرب للرئيس الانتقالي التشادي، الجنرال محمد إدريس ديبي عن تقديره لدعم نجامينا للجنة العسكرية المشتركة 5+5 في مساعيها لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، من خلال لجنة التواصل التشادية التي تنسق عملية انسحاب المقاتلين الأجانب والمرتزقة من ليبيا.

دعم الاستقرار

وأشار باتيلي إلى أنه استعرض مع المسؤولين التشاديين جهود الأمم المتحدة لتمكين إجراء انتخابات شاملة في ليبيا في بيئة آمنة، وبحث مع وزيري الدفاع والخارجية أهمية تسريع عمل لجان التواصل في كل من ليبيا وتشاد والسودان والنيجر لضمان انسحاب منسّق ومتزامن للمقاتلين الأجانب والمرتزقة من ليبيا.

وفي الخرطوم، أكد وزير الخارجية السوداني، السفير علي الصادق علي، إمكانية الاعتماد على السودان في دعم خطوات الاستقرار السياسي والأمني في ليبيا، وتابع أنه استمع لشرح من المبعوث الأممي، حول مبادرته لإعادة الاستقرار السياسي إلى ليبيا، عبر الترتيبات الجارية لجمع الفرقاء الليبيين تمهيداً لإجراء الانتخابات قبل نهاية العام الحالي.

ومن جانبه، بيّن باتيلي أن وزير الدفاع السوداني اللواء ياسين إبراهيم أكد التزام وزارته بمواصلة التعاون المشترك ودعم الانسحاب المنسق لجميع المقاتلين الأجانب من ليبيا وإعادة دمجهم في القوات النظامية لبلاده.

9 آلاف

وتقدر أوساط في الخرطوم، عدد المسلحين التشاديين الذين يعملون كمرتزقة في ليبيا بتسعة آلاف، وهم ينقسمون إلى جنود الحركات المسلحة التي كانت تقاتل الحكومة السودانية في دارفور، وضحايا الهجرة غير الشرعية الذين تقطعت بهم السبل في ليبيا، وأفراد تم جلبهم من السودان خصيصاً للقتال في ليبيا.

وبحسب مصدر ليبي مطلع، فإن الأمم المتحدة تهدف إلى بدء إجلاء المرتزقة الأفارقة في يونيو المقبل، وأن هناك دولاً غربية أعربت عن استعدادها لتوفير حوافز مهمة لمساعدة المسلحين وتأمين عودتهم إلى بلدانهم بالاتفاق مع حكومات دولهم الأصلية.