الوساطة السعودية الأميركية تعلن هدنة جديدة في السودان/«6+6»: قوانين الانتخابات تستوعب مختلف الرؤى الليبية/اتهام 11 جامعة بريطانية بـ«المساعدة» في تطوير المسيّرات الإيرانية

السبت 10/يونيو/2023 - 10:42 ص
طباعة الوساطة السعودية إعداد: فاطمة عبدالغني- هند الضوي
 
تقدم بوابة الحركات الإسلامية، أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية بخصوص جماعات الإسلام السياسي وكل ما يتعلق بتلك التنظيمات بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات)  اليوم 10 يونيو 2023.

الاتحاد: الوساطة السعودية الأميركية تعلن هدنة جديدة في السودان

وافق طرفا الصراع في السودان أمس، على هدنة جديدة قصيرة، وفق ما أعلنت الوساطة السعودية-الأميركية، التي حذرت من أنه «في حال عدم التزام طرفي الأزمة السودانية بهذه الهدنة، فسيضطر المسيّران إلى تأجيل محادثات جدة».
ومنذ بدء النزاع في 15 أبريل بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، أبرم الجانبان اتفاقات لوقف إطلاق النار، سرعان ما كان يتمّ خرقها.
وأعلنت الرياض وواشنطن موافقة الجانبين على «اتفاق وقف إطلاق نار في كافة أنحاء السودان لمدة 24 ساعة اعتباراً من الساعة السادسة من صباح يوم 10 يونيو 2023» (الرابعة فجراً ت غ)، وفقاً للخارجية السعودية.
وأكدت الرياض وواشنطن، اللتان تقودان وساطة شملت مباحثات في مدينة جدة، أنهما «تتشاركان مع الشعب السوداني حالة الإحباط من عدم الالتزام بالهدن السابقة»، وأن الاتفاق الجديد هدفه «وصول المساعدات الإنسانية وكسر حالة العنف والمساهمة في تعزيز تدابير بناء الثقة بين الطرفين مما يسمح باستئناف مباحثات جدة».
وأعلن الوسيطان الأسبوع الماضي تعليق المباحثات، لكنهما حضّا الجانبين على هدنة جديدة، وأكدا بقاء ممثلَي الطرفين في جدة على رغم تعليق المفاوضات المباشرة.
وأكد الطرفان عزمهما على احترام الهدنة.
وأودى النزاع بأكثر من 1800 شخص، حسب مشروع بيانات الأحداث وموقع النزاع المسلح (أكليد). إلا أن الأعداد الفعلية للضحايا قد تكون أعلى، بحسب وكالات إغاثة ومنظمات.
ووفق المنظمة الدولية للهجرة، تسبّب النزاع بنزوح نحو مليوني شخص بينهم أكثر من 476 ألفاً إلى دول الجوار.
ميدانياً، تواصلت المعارك الجمعة في مناطق عدة، خصوصاً في الخرطوم.
وأفاد شهود بسماع «أصوات اشتباكات قرب مصنع اليرموك» للصناعات الدفاعية. ويعدّ المجمع الواقع في جنوب العاصمة، أبرز منشآت التصنيع العسكري في البلاد. 
ويشهد محيط المجمّع منذ الأربعاء اشتباكات، رافقها اندلاع حريق جراء انفجار أحد صهاريج تخزين النفط في منشأة الشجرة للنفط والغاز المجاورة.
وأكد شهود، أمس، أن سحابة الدخان الناتجة من الحريق لا تزال ظاهرة.
وفي ضاحية أم درمان بشمال العاصمة، تحدث سكان عن قصف مدفعي واشتباكات.
وتكرر المنظمات الإنسانية التحذير من خطورة الوضع الإنساني في السودان، خصوصاً في الخرطوم وإقليم دارفور (غرب) حيث المعارك على أشدها.
وحذّر رئيس بعثة الصليب الأحمر المنتهية ولايته ألفونسو فردو بيريز من أن الوضع الصحي «قابل للانهيار في أي وقت» على رغم الجهود المبذولة.
وتفيد تقديرات الأمم المتحدة بأن 25 مليوناً من أصل 45 مليون نسمة عدد سكان  السودان يحتاجون إلى مساعدات.
وفي هذه الأثناء، أدى التدفق المفاجئ والهائل للاجئين من السودان إلى تفاقم وضع غير مستقر أساساً في جنوب السودان، حيث لا يزال العنف السياسي والعرقي والمجاعة والكوارث الطبيعية تقوض البلاد التي دمرتها الحرب الأهلية بين 2013 و2018. 
وقبل شهر واحد تقريباً من الاحتفال بمرور 12 عاماً على إعلان استقلال جنوب السودان، لا يزال إحلال السلام وتحقيق الاستقرار في أراضيه، يبدو حلماً بعيد المنال، لا سيما بعد أن أصبح جاره الشمالي، مسرحاً لاشتباكات غير مسبوقة، توشك على إكمال شهرها الثاني.
وفي الوقت الذي تستعد فيه الدولة الأحدث في العالم لإحياء يوم استقلالها في التاسع من يوليو المقبل؛ وهي محاصرة بالفقر المدقع والصراعات، باتت الأوضاع فيها على المحك مجدداً، على ضوء ما يشهده السودان من قتال مستعر، في أزمة متصاعدة، لا تهدد السودانيين وحدهم، وإنما جيرانهم الأقرب كذلك.
والنفط، الذي تشكل عائدات تصديره شريان الحياة الأهم للميزانية الحكومية في جوبا، يتم نقله إلى الخارج عبر الموانئ السودانية، وهو ما يعني أن تواصل المعارك في الشمال، يهدد بوقف هذه الصادرات من جهة، ويُنذر بتقويض اتفاق مُبرم بين البلدين، لضمان استمرار تلك العملية على المدى البعيد، من جهة أخرى.
وتمثل عائدات الصادرات النفطية 90 في المئة تقريباً من الإيرادات الحكومية في جنوب السودان. وبرغم أن إنتاج هذا البلد يتراوح ما بين 150 ألفاً و170 ألف برميل يومياً، فإن السلطات هناك، لا تحصل سوى على إيرادات تصدير 45 ألفاً منها فحسب، نظراً لأن باقي العائدات، تُخصص لسداد مستحقات شركات النفط، ورسوم تحصل عليها الخرطوم.
وفي الوقت الحاضر، تهدد المعارك الدائرة في مناطق سودانية مختلفة، الأنابيب الناقلة للنفط من جنوب السودان إلى ميناء بورتسودان السوداني المُطل على البحر الأحمر. 
بجانب ذلك، تضطلع الخرطوم بدور لا غنى عنه، في الحفاظ على فرص استمرار تطبيق اتفاق السلام، الذي وقعه رئيس جنوب السودان سلفا كير ميارديت ونائبه السابق المتمرد عليه رياك مشار، في عام 2018.

«6+6»: قوانين الانتخابات تستوعب مختلف الرؤى الليبية

أكدت اللجنة الليبية لإعداد قوانين الاستفتاء والانتخابات المكلفة من مجلسي النواب والأعلى للدولة «6+6»، أن مخرجات اجتماعاتها في مدينة بوزنيقة المغربية نهائية وملزمة لمجلس النواب لإقرارها من دون تعديل، مشيرة إلى إنهائها إعداد مشروعات قوانين الاستفتاء والانتخابات منذ 3 يونيو الجاري، واصفة الاتفاق الذي أنجزته بالاتفاق على مشروع صياغة القوانين والتوقيع عليها بـ«الصحيح والسليم».
ولفتت اللجنة، في بيان مشترك أصدرته مساء أمس الأول، إلى أن القوانين الانتخابية التي أعدتها استندت فيها إلى التعديل الدستوري الثالث عشر، وأنها قوانين تستوعب مختلف الرؤى، وتبدد مخاوف كل الأطراف الفاعلة المتصارعة في المشهد، مؤكدة أن إعداد القوانين تم بحضور خبراء البعثة الأممية لدى ليبيا، وبالتشاور المستمر مع المفوضية العليا للانتخابات. 
وأوضحت أن قانون انتخاب مجلس الأمة يعتمد على عودة الحياة الحزبية لتكون بصمتها واضحة بانتخابات مجلس النواب الليبي، ويحافظ على المساواة في الانتخابات، والترشح بين النساء والرجال، ومنح المرأة مقاعد للتنافس الخاص، مضيفة «سنرسل المشروعين إلى مجلس النواب ليصدرهما، ثم يُحالان إلى المفوضية لتبدأ بتحضير التنفيذ على أرض الواقع».
من جانبها، دعت سفارات فرنسا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا والولايات المتحدة، جميع الجهات الفاعلة في ليبيا للمشاركة البناءة مع المبعوث الأممي عبد الله باتيلي من أجل تأمين البيئة السياسية والأمنية والقانونية اللازمة للانتخابات.
ورحبت سفارات الدول الخمس، في بيان مشترك لها، بالبيان الصادر عن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا حول مخرجات بوزنيقة، مؤكدة اعترافها بجهود لجنة «6+6» للتوصل إلى اتفاق بشأن مشاريع القوانين الانتخابية، مشيدة بالتزام البعثة الأممية بالمضي قدماً في العمل مع جميع المؤسسات والجهات الفاعلة الليبية ذات الصلة لتسهيل عملية معالجة جميع العناصر المتنازع عليها في الإطار الانتخابي، وتأمين الاتفاق السياسي اللازم نحو الطريق إلى الانتخابات، وتمكين تكافؤ الفرص لجميع المرشحين.
ورحبت الخارجية المصرية، في بيان لها، بجهود لجنة «6+6»، مثمنة استضافة المغرب لجولة أعمال اللجنة، وشجعت مجلسي النواب والدولة على مواصلة الاضطلاع بالدور المنوط بهما وفقاً لصلاحياتهما في اتفاق الصخيرات، بما يهدف إلى استيفاء جميع الأطر اللازمة لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالتزامن وفي أقرب وقت، تحقيقاً لتطلعات الشعب الليبي.

الخليج: خمس دول غربية تدعو قادة ليبيا إلى التعاون لتهيئة ظروف الانتخابات

حثت سفارات خمس دول غربية لدى طرابلس، أمس الجمعة، قادة ليبيا على المشاركة الفاعلة مع البعثة الأممية لتهيئة الظروف السياسية والقانونية والأمنية للانتخابات، فيما قال الناطق باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوغاريك إن الأمم المتحدة قدمت دعماً فنياً للجنة «6+6» المشكلة من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة من أجل إعداد قوانين الانتخابات، طوال مراحل العملية، مشيراً إلى أن أعضاء اللجنة يستحقون الثناء، في حين أعلن المجلس الرئاسي الليبي تشكيل لجنة لمتابعة ملف «هانيبال» نجل الزعيم الراحل معمر القذافي، الذي بدأ مؤخراً إضراباً مفتوحاً عن الطعام، احتجاجاً على اعتقاله في لبنان دون محاكمة.

وأشاد دوغاريك، بما قدمه المغرب لتسهيل جهود اللجنة، مشيراً إلى أن نتائجها «قيد التحليل»، حسب تعليقه على اجتماعات اللجنة الأخيرة ضمن إحاطة يومية.

من جهة أخرى، حثت سفارات بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا والولايات المتحدة الأمريكية لدى طرابلس، في بيان نشرته سفارة لندن عبر حسابها الرسمي على «تويتر»، جميع الجهات الفاعلة على المشاركة البناءة مع مبعوث الأمم المتحدة لدى طرابلس ⁩عبدالله باتيلي، من أجل تأمين البيئة السياسية والأمنية والقانونية اللازمة للانتخابات. وأكدت السفارات اعترافها بجهود مجموعة «6+6» في التوصل إلى اتفاق بشأن مشاريع القوانين الانتخابية.

وأبدت السفارات ترحيبها بالتزام البعثة الأممية بالمضي قدماً في العمل مع جميع المؤسسات الليبية، لتسهيل معالجة جميع العناصر المتنازع عليها في الإطار الانتخابي، وتأمين الاتفاق السياسي اللازم نحو الطريق إلى الانتخابات، وتمكين تكافؤ الفرص لكل المرشحين.

وليل الخميس/الجمعة، قالت لجنة «6+6» إن القوانين الانتخابية التي أقرتها مؤخراً، نهائية ونافذة وستجري عبرها الانتخابات المقبلة.

ورحبت كل من مصر والعراق بالتوافق الليبي على إعداد القوانين الخاصة بالانتخابات المرتقبة. وجددت القاهرة تشجيعها لمجلسي النواب والأعلى للدولة الليبيين على مواصلة الاضطلاع بالدور المنوط بهما، وفقاً لصلاحياتهما في اتفاق الصخيرات، بما يهدف إلى استيفاء جميع الأطر اللازمة لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالتزامن في أقرب وقت بليبيا تحقيقاً لتطلعات الشعب الليبي.

ودعت الخارجية المصرية، جميع الأطراف المنخرطة في الأزمة الليبية إلى دعم هذه الجهود، اتساقاً مع مبدأ الملكية الليبية للحل، وباعتبار ولايتها مستمدة من المؤسسات الشرعية الليبية، تحقيقاً للهدف المنشود وعودة الاستقرار إلى ليبيا وتحقيق طموحات شعبها.

وبينما تتدهور صحة هانيبال نجل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، في سجن لبناني بعدما دخل إضراباً عن الطعام، حسبما قال محاميه بول رومانوس، أمس الجمعة، أعلن المجلس الرئاسي الليبي تشكيل لجنة لمتابعة ملف هانيبال برئاسة وزيرة العدل بحكومة الوحدة حليمة إبراهيم عبد الرحمن.

وستتواصل اللجنة مع السلطات اللبنانية «لضمان توفير الظروف الإنسانية للمواطن هانيبال القذافي»، كما ستجري تنسيقاً مع المنظمات الدولية «لضمان التزام السلطات اللبنانية بتوفير محاكمة عادلة ونزيهة، وضمان كافة الحقوق القانونية في التقاضي».

وذكر محامي القذافي أن «الطبيب يفحص موكلي يومياً».

وأضاف رومانوس: «إلى جانب إضرابه عن الطعام، يعاني موكلي آلاماً حادة في الحوض والعمود الفقري». وأشار إلى أنه يعاني أيضاً صداعاً وآلاماً بالعضلات.

وأوضح: «اشتد ألمه بمرور الوقت نتيجة لسجنه منذ ثماني سنوات، وعدم تعرضه لضوء الشمس والظروف التي يعيش فيها». 

نائب قائد الجيش السوداني: قواتنا متماسكة.. والبرهان يقود المعارك بنفسه

أكد نائب قائد الجيش السوداني، الفريق أول ركن شمس الدين كباشي، أن القوات المسلحة متماسكة في كل أنحاء البلاد، وأن قائد الجيش الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، يقود المعارك بنفسه، تواصلت المعارك الضارية، أمس الجمعة، بين الجيش وقوات الدعم السريع في مناطق عدة خصوصاً في الخرطوم، في حين كشفت وكالة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسف»، أن أكثر من 13.6 مليون طفل في حاجة ماسة إلى الدعم الإنساني المنقذ للحياة في السودان، وهو أعلى رقم مسجل بالبلاد منذ بداية الصراع منتصف إبريل الماضي.

ونشر الجيش السوداني عبر «تويتر»،أمس الجمعة، تغريدة جديدة تضمنت مقطع فيديو يظهر فيه كباشي وسط عدد من الجنود، قائلاً إن «قوات الدعم السريع دمرت البلاد وحرقتها»، وشدد خلاله على أن قائد الجيش، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، يقود المعركة على الأرض، نافياً كل الشائعات والأنباء التي زعمت تصفيته، مؤكداً أنها مفبركة.

ويشار إلى أن وسائل إعلام سودانية، قد ادعت، قبل أيام، وفاة الفريق كباشي.

من جهة أخرى، أفاد شهود بسماع أصوات اشتباكات قرب مصنع اليرموك للصناعات الدفاعية التي كانت قوات الدعم السريع أعلنت الأربعاء سيطرتها عليه. كما أفاد الشهود أن اشتباكات عنيفة اندلعت، أمس، في الخرطوم وأم درمان وبحري، ما أدى إلى تعقيد الأوضاع الإنسانية.

وطبقاً للشهود، فإن ألسنة اللهب والدخان تصاعدت في السماء بسبب القصف المدفعي العنيف، ما أدى إلى تدمير منازل في أحياء العاصمة، فيما استهدف الطيران العسكري تمركز قوات «الدعم السريع» بمدينة بحري ما أدى إلى تدمير مسجد بحي «الصافية».

كارثة غذائية وشيكة

وتشهد مدن دارفور (غرب) والأبيض (وسط) معارك شرسة ما أدى إلى انهيار الخدمات المتردية أساساً. وحسب نقابة أطباء السودان تتعرض الأبيض حاضرة ولاية شمال كردفان لحصار بقوات عسكرية من كل الجهات، وترتب على ذلك تدهور الوضع المعيشي والصحي لسكان المدينة.

وأوضح بيان النقابة، أن معظم المواد التموينية خاصة الدقيق على وشك النفاد من الأسواق، وهذا سيقود إلى كارثة غذائية وشيكة إذا لم يتم إيصال المواد الغذائية.

وأشار البيان إلى انقطاع الكهرباء عن المدينة لفترة تجاوزت الأسبوعين، كما تعاني انقطاع المياه لأكثر من شهر وشح في الوقود.

13.6 مليون طفل بحاجة إلى دعم

إلى ذلك، قالت «يونيسف» إن تأثير العنف المستمر «لا يزال يهدد حياة ومستقبل العائلات والأطفال»، ما أدى إلى انقطاع الخدمات الأساسية، وإغلاق العديد من المرافق الصحية أو إلحاق الضرر بها أو تدميرها. وناشدت «يونيسف» في بيان تقديم 838 مليون دولار لمعالجة الأزمة بالسودان.

بدورها، قالت مانديب أوبراين ممثلة «يونيسف» في السودان: «لا يزال العديد من ملايين الأطفال معرضين للخطر في جميع أنحاء السودان، ومهددين بالقتال والنزوح والتأثير اللاحق على توفير الخدمات المنقذة للحياة».

البيان: ليبيا تدشن أولى خطوات الاستقرار

بعد سنوات من الفوضى والاقتتال الداخلي في ليبيا، تتجه البلاد إلى مرحلة جديدة، خطوتها الأولى التوافق حول قانون الانتخابات، ومن ثم تحديد موعد للاستحقاق قبل نهاية العام، في إطار تحرك لإنهاء الانقسام والعودة للمسار السياسي، بما يؤدي إلى إنهاء الفترة الانتقالية، غير أن بناء توافق أوسع في الآراء بشأن القضايا السياسية الخلافية أمر ضروري لزيادة فرصة إجراء انتخابات ناجحة.

0 seconds of 0 secondsVolume 0%
 

خطوات جادة

بعد فترة طويلة من الجمود السياسي وانسداد المسار التفاوضي على القوانين الانتخابية بين مجلسي النواب والدولة، توصل رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح، ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، إلى توافق حول القوانين المنظمة للانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة، بعد جولة من الاجتماعات في بوزنيقة بالمملكة المغربية، في انتظار التوقيع النهائي على الاتفاق الأيام المقبلة.

ولا شك أن هناك خطوات جادة يجري اتخاذها في ليبيا في اتجاه تسوية بشأن الانتخابات في إطار عملية سلام تقودها الأمم المتحدة، وتحقيق انفراج يعبّد الطريق إلى تسوية سياسية.

حيث إن ما تم إنجازه يعد الخطوة الأهم في مسار الانتخابات، وهي الخطوة التشريعية، لكن هناك خطوات تتعلق بالمصالحة الوطنية وضمان القبول بنتائج الانتخابات في ظل الانقسامات من الضروري التوافق بشأنها لإيجاد حلول لمعالجة بعض الإشكالات المرتبطة بالواقع الليبي حتى تكون الانتخابات مهمة لإخراج ليبيا من الواقع الحالي.

أثر مباشر

ويؤكد محللون أن التوافق حول قوانين الانتخابات، سيكون له الأثر المباشر في تنظيم هذه الانتخابات التي طال انتظارها، ويساهم في إيجاد حل نهائي للأزمة الليبية بشكل يضمن وحدة ليبيا واستقرارها.

حيث إن جميع الأطراف الفاعلة في ليبيا مدعوة إلى الانخراط، بروح من التوافق، في مساعي معالجة جميع القضايا العالقة وخلق بيئة أوفر أماناً وأكثر ملاءمة لإجراء الانتخابات العام الجاري يمكن من خلالها أن ينعم الليبيّون بسلام منصف ومستدام. إذ إن اتسام الوضع الليبي الراهن بالتعقيد وسط استمرار تهديدات الجماعات المسلحة تحول دون إنجاز انتخابات ناجحة.

إرادة سياسية

ولا شك أن الانتخابات هي الحل في ليبيا، ولن ينجح هذا المسار إلا بيد الليبيين، فالتوافق يساهم في تهيئة الأجواء الديمقراطية لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية على النحو الذي يلبي تطلعات الشعب في الأمن والسلام والاستقرار والتنمية، والمحافظة على سيادة البلاد واستقلالها ووحدة أراضيها، لكن بعض المحللين أكدوا أن الاتفاق مهما كان إذا لم تواكبه إرادة سياسية يبقى نصاً، يمكن أن يضاف إلى اتفاقات أخرى لم تر النور.


الشرق الأوسط: اتهام 11 جامعة بريطانية بـ«المساعدة» في تطوير المسيّرات الإيرانية

طالب نواب بريطانيون بإجراء تحقيق حول اتهامات موجهة إلى 11 جامعة بريطانية بتقدم مساعدات لإيران في تطوير أسلحة بما في ذلك المسيّرات الانتحارية، حسبما أوردت صحيفة «التلغراف» البريطانية.

وأظهرت نتائج تحقيق جديدة نشرته صحيفة «جويش كرونيكل» أن باحثين في بريطانيا قدموا مساعدات لمؤسسات إيرانية تعمل على تطوير تكنولوجيا متطورة يمكن استخدامها في برنامج الطائرات المسيّرة والطائرات المقاتلة.

وذكرت صحيفة «التلغراف» البريطانية، أمس (الخميس)، أن 11 جامعة بريطانية على الأقل، تشارك مع فريق عمل ينتج 16 دراسة ذات استخدام عسكري إيراني محتمل.

ويشير التقرير إلى جامعة كمبردج وإمبريال كوليدج في لندن، وجامعة غلاسكو وجامعة كرانفيلد وجامعة نورثمبريا. كما يتضمن التقرير أسماء باحثين إيرانيين في جامعات بريطانية، شاركوا أبحاثهم مع طلاب بجامعات إيرانية بعضها مدرج على لائحة العقوبات الغربية.

وخلص التحقيق إلى أن المعلومات استخدمت في صناعة وتطوير المسيرات وبرمجياتها، بما في ذلك محرك مسيّرة «شاهد - 136»، وهي إحدى المسيّرات التي حصلت عليها روسيا من إيران.

ويعد «الحرس الثوري» أبرز مؤسسة عسكرية إيران تعمل على تطوير المسيّرات، بما في ذلك المسيّرات الانتحارية التي استخدمها روسيا في الحرب الأوكرانية.

يأتي التقرير في وقت تتعرض الحكومة البريطانية لضغوط متزايدة بشأن تصنيف «الحرس الثوري» على قائمة الإرهاب.

وتفرض الحكومة البريطانية حظراً على تصدير التكنولوجيا العسكرية إلى إيران. ودعا نواب بريطانيون إلى بدء تحقيق في كيفية إجراء البحث الأكاديمي.

وقالت رئيسة لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان البريطاني أليسيا كيرنز، إن بلادها ستدعو إلى إجراء تحقيق في «التعاون المريع - الذي أخشى أنه قد يخرق العقوبات المفروضة بشأن التكنولوجيات الحساسة وذات الاستخدام المزدوج».

وأضافت «من الممكن جداً أن يساعد هذا التعاون في الفصل العنصري بين الجنسين داخل إيران، وتدخلها العدائي، وأعمالها العنيفة في جميع أنحاء الشرق الأوسط، أو حتى المساعدة في ذبح المدنيين في أوكرانيا».
بدوره، دعا ديفيد لامي، وزير الخارجية في حكومة الظل العمالية البريطانية، إلى إجراء تحقيق في النتائج «المقلقة للغاية»، داعياً الحكومة إلى «التحقيق على وجه السرعة فيما إذا كانت الجامعات والأكاديميون في المملكة المتحدة قد انتهكوا العقوبات التي فرضتها المملكة المتحدة على إيران فيما يتعلق بالتعاون في مجال التكنولوجيات العسكرية».

وقال متحدث باسم الحكومة البريطانية: «لن نقبل التعاون الذي يعرّض أمننا القومي للخطر. لقد جعلنا أنظمتنا أكثر قوة ووسعنا نطاق برنامج الموافقة على التكنولوجيا الأكاديمية لحماية أبحاث المملكة المتحدة من التهديدات العالمية المتغيرة باستمرار، ونرفض التطبيقات التي لدينا مخاوف بشأنها».

تنبيه أميركي
وفي وقت لاحق، أصدرت وزارات الخارجية والتجارة والعدل والخزانة الأميركية، اليوم (الجمعة)، مذكرة لتنبيه المجتمع الدولي والقطاع الخاص إلى التهديد الذي تشكّله مشتريات إيران من الطائرات المسيّرة وتطويرها ونشرها.

وذكرت وزارة الخارجية الأميركية في بيان أن المذكرة تقدم معلومات للمصدّرين والمصنعين والمؤسسات المالية بشأن المكونات الأساسية المتعلقة بالطائرات المسيّرة والتي تسعى إيران للحصول عليها من أجل تطوير برنامجها للطائرات المسيّرة، وكذلك بشأن الكيانات المشاركة في عمليات الشراء والإنتاج والتوزيع المتعلقة بالطائرات المسيّرة؛ لضمان الامتثال للمتطلبات القانونية المعمول بها عبر سلسلة التوريد بأكملها، وعدم المساهمة دون قصد في برنامج إيران للطائرات المسيّرة، وفقاً لـ«وكالة أنباء العالم العربي».

ودعت المذكرة القطاع الخاص إلى توخي الحذر والقيام بدوره في منع أي أنشطة من شأنها تعزيز تطوير برنامج الطائرات المسيّرة الإيراني الخطير والمزعزع للاستقرار.

وأشار البيان إلى أن المذكرة تأتي في إطار جهود الولايات المتحدة «لتعطيل وتأخير نقل الطائرات المسيّرة من إيران إلى روسيا»، التي قال إنها تواصل استخدام الطائرات المسيّرة الإيرانية في الهجمات ضد المدنيين والبنية التحتية المدنية في أوكرانيا.

وزراء الخارجية الأتراك... من المنصب إلى المعارضة

لم تشهد فترة حكم حزب «العدالة والتنمية» التركي، التي بدأت في عام 2002، كثيراً من التعديل على منصب وزير الدولة للشؤون الخارجية، الذي شغله فقط 6 وزراء، خلال 21 سنة. وفي حين كان أول وزراء الحزب يشار ياكش الأقصر عهداً في المنصب، إذ بقي فيه أقل من 5 أشهر، يُعتبر الوزير المودّع مولود جاويش أوغلو الأطول إقامة في هذا المنصب، حيث شغله فترة امتدت لنحو 9 سنوات، بينما كان الوزير أحمد داود أوغلو هو الأكثر شهرة من بين هؤلاء مع نظريته الخاصة بـ«العمق الاستراتيجي»، وسياسة «صفر مشاكل». واللافت أن كل الوزراء انتقلوا لاحقاً إلى المعارضة، ما عدا الوزير جاويش أوغلو الذي انتقل إلى البرلمان.

يشار ياكش... أقصر الوزراء عهداً

وُلد يشار ياكش في بلدة أقجاقوجة على البحر الأسود عام 1938، تقلَّد منصب وزير الخارجية التركية، وكان سفيراً لدى «حلف شمال الأطلسي (ناتو)» ومصر والمملكة العربية السعودية، وكان ياكش عضواً في حزب «العدالة والتنمية»، إلا أنه انتقل لاحقاً إلى صفوف المعارضة. وقد تسلَّم منصب وزير الخارجية لأقل من 5 أشهر، فقد تقلّده في 19 نوفمبر (تشرين الثاني) 2002، وغادره في 14 مارس (آذار) 2003.

عبد الله غُل... أتى من رئاسة الوزراء وغادر إلى رئاسة الجمهورية

شغل عبد الله غُل منصب وزير الخارجية، في 14 مارس 2003، بعدما استقال من منصب رئيس الوزراء لإفساح المجال أمام رجب طيب إردوغان لترؤس الحكومة، في أعقاب إسقاط الحظر الدستوري عنه. وظلّ غل في هذا المنصب حتى 28 أغسطس (آب) 2007 حين غادره ليصبح رئيساً للجمهورية.

وُلد غُل في 29 أكتوبر (تشرين الأول) 1950 في مدينة قيصري بالأناضول، وتلقّى جزءاً من تعليمه الجامعي في بريطانيا، وهو حالياً أقرب إلى المعارضة، منذ خروجه من المنصب.

علي باباجان واحد من أبرز وزراء الخارجية الأتراك، تسلّم المنصب في 29 أغسطس 2007، وغادره في 2 مايو (أيار) 2009 ليصبح وزيراً للاقتصاد، كما أنه كان المفاوض في ملف انضمام تركيا لـ«الاتحاد الأوروبي». وقبلها كان باباجان - الذي تابع دراسته العليا في الولايات المتحدة - وزيراً للشؤون الاقتصادية، وذلك منذ تسلَّم حزب «العدالة والتنمية» الحكم في نوفمبر 2002. غير أنه اختلف بشدة مع إردوغان، وغادر الحزب والحكومة، وانتقل لاحقاً إلى صفوف المعارضة، حيث أسّس حزباً جديداً دخل البرلمان الحالي بـ14 نائباً.

قاد أحمد داود أوغلو الدبلوماسية التركية في واحدة من أصعب المراحل التي عبَرتها البلاد في سياستها الخارجية. وكان الرجل قد جاء إلى المنصب من الحياة الأكاديمية، في الأول من مايو 2009 حاملاً شعار «تصفير المشاكل» مع دول الجوار، غير أن انتفاضات «الربيع العربي» وثوراته التي وصلت إلى سوريا، وضعت العصيّ في دواليب مشروعه، الذي انتهى بعداوات لتركيا مع غالبية دول الجوار، حتى بات التندر على هذه السياسة مشروعاً من «صفر مشاكل» إلى «صفر أصدقاء».

أحمد داود أوغلو وُلد يوم 26 فبراير (شباط) 1959، وكان الرئيس الثاني لحزب «العدالة والتنمية» ورئيساً للحكومة، في الفترة ما بين 2014 - 2016 خلفاً لإردوغان، إلا أنه استقال من منصب رئيس الوزراء يوم 22 مايو 2016، بعد خلاف مع إردوغان، وانتقل إلى صفوف المعارضة وأسس حزب «المستقبل» الذي فاز بـ10 مقاعد في البرلمان الحالي.

مولود جاويش أوغلو... الوزير الأكثر ثباتاً في الموقع

من مواليد 5 فبراير 1968، وهو من مدينة ألانيا على ساحل المتوسط. جاويش أوغلو أيضاً واحد من الأعضاء المؤسسين لحزب «العدالة والتنمية». وقد شغل منصب وزير الخارجية في 29 أغسطس 2014، وبقي في هذا الموقع حتى يونيو (حزيران) الحالي، ما يجعله الأكثر ثباتاً في موقعه من بين وزراء خارجية تركيا في عصرها الحديث، ثم إنه انتُخب عضواً في البرلمان عن مدينته، وغادر موقعه ليسلِّمه إلى الوزير الجديد هاكان فيدان.

شارك