تجدد الاشتباكات الواسعة في الخرطوم/«الرئاسي» الليبي يعلن استعداده لتشاور موسع تهيئة للانتخابات/بوصلة تحالف محاربة «داعش» تتجه نحو أفريقيا

الإثنين 12/يونيو/2023 - 10:32 ص
طباعة تجدد الاشتباكات الواسعة إعداد: فاطمة عبدالغني- هند الضوي
 
تقدم بوابة الحركات الإسلامية، أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية بخصوص جماعات الإسلام السياسي وكل ما يتعلق بتلك التنظيمات بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات)  اليوم 12 يونيو 2023.

الاتحاد: تجدد الاشتباكات الواسعة في الخرطوم

توسع نطاق الاشتباكات بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع في الخرطوم، أمس، فيما تحولت مدينة «الجنينة»، مركز ولاية غرب دارفور، إلى ما يشبه «مدينة أشباح» جراء القتال المتواصل. ففي الخرطوم، تجددت الاشتباكات العنيفة، بحسب ما أبلغ به شهود عيان.
وأضاف الشهود، أن غارات استهدفت مواقع في «شارع الغابة» وسط الخرطوم وأم درمان غربي العاصمة وأجزاء واسعة من مدينة بحري شمالي العاصمة.
كما اندلعت اشتباكات في أحياء «المزدلفة والمايقوما وشارع واحد» بمنطقة «الحاج يوسف» شرقي العاصمة، إضافة إلى مناطق شمالي بحري، وتحديداً أحياء «الحلفايا والكدرو والسامراب».
 وأفاد شهود العيان باندلاع اشتباكات في محيط مصنع اليرموك للذخائر والمدينة الرياضية وحيي «الأزهري والسلمة» جنوبي العاصمة.
ويأتي التصعيد الحالي غداة هدنة استمرت 24 ساعة اقترحتها الوساطة السعودية الأمريكية لتخفيف معاناة السكان الإنسانية، ضمن سلسلة من الهدنات منذ بداية القتال منتصف أبريل الماضي.
وبحسب نقابة أطباء السودان، أمس، تشهد مدينة «الجنينة»، مركز ولاية غرب دارفور على الحدود مع تشاد، منذ 20 أبريل الماضي هجمات متتالية خلَّفت مئات القتلى والجرحى وآلاف النازحين من منازلهم.
وأفادت النقابة بـ «انهيار المنظومة الصحية والخدمات المدنية وخروج المنظمات الإنسانية عن الخدمة ومغادرتها الولاية لتتحول الجنينة إلى مدينة أشباح ليس فيها سوى رائحة الموت»، وفقاً للبيان.
واعتبر حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي، أن ما يجري في مدينتي «الجنينة» و«كتم» لا يمكن أن يمر دون تحقيق دولي.
وكان مناوي أعلن، الأسبوع الماضي، إقليم دارفور منطقة منكوبة مع استمرار أعمال النهب والقتل.
وفي مدينة الأبيض، قال شهود عيان، إن المدينة تعاني من أوضاع إنسانية صعبة.
وأوضح شهود العيان، أن المدينة تعاني انقطاع الكهرباء والمياه وشحاً في المواد الغذائية، ويوجد نقص حاد في الكوادر الطبية والإمداد الدوائي في مستشفى المدينة، حيث يفترش المرضى الأرض.
وتسبب الصراع في نزوح أكثر من 1.9 مليون مما سبب أزمة إنسانية كبيرة وسط مخاوف من امتدادها في المنطقة المضطربة. ومنذ مايو الماضي، ترعى السعودية والولايات المتحدة في مدينة جدة محادثات مباشرة بين طرفي القتال، في مسعى للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار تمهيداً للعودة إلى طاولة المفاوضات لحل الخلافات بالحوار.

البرلمان العربي يدعو الليبيين إلى التوافق بشأن الانتخابات

دعا البرلمان العربي أمس، الفرقاء الليبيين إلى تحقيق التوافق بشأن إجراء الانتخابات من أجل استعادة الأمن والاستقرار في ليبيا. 
وقال رئيس البرلمان عادل العسومي في بيان عقب لقائه مندوب ليبيا الدائم لدى الجامعة العربية عبدالمطلب ثابت، إن البرلمان يجدد دعمه لوحدة ليبيا والمحافظة على سيادتها واستقلالها ووحدة أراضيها، وعدم التدخل الخارجي في شؤونها الداخلية. 
وأعرب العسومي عن ثقته في إعلاء الفرقاء الليبيين المصلحة العليا للبلاد بما يلبي طموحات الشعب الليبي، ويحقق الأمن والاستقرار. من جانبه، أشاد عبدالمطلب ثابت بجهود البرلمان العربي في دعم ليبيا في كافة المحافل العربية والدولية، معرباً عن أمله في المزيد من التعاون والتنسيق بين البرلمان العربي وليبيا خلال المرحلة المقبلة. وكانت لجنة «6 + 6» المعنية بصياغة القوانين الانتخابية في ليبيا قد أعلنت في السادس من الشهر الحالي تأجيل التوقيع النهائي بشأن القوانين الانتخابية لمراجعة النقاط الخلافية. 

الخليج: الخرطوم تستيقظ على اشتباكات عنيفة بعد هدنة اليوم الواحد

تجددت في العاصمة السودانية الخرطوم، أمس الأحد، الاشتباكات العنيفة بين الجيش وقوات الدعم السريع وذلك بعد عشر دقائق فقط من انتهاء هدنة الساعات الأربع والعشرين المعلن عنها أمس الأول السبت، فيما قال شهود عيان إن مدينة الأبيض، حاضرة ولاية شمال كردفان، تعاني أوضاعاً إنسانية صعبة إثر الحصار المفروض عليها من قوات «الدعم السريع»، في حين قالت نقابة أطباء السودان، في بيان أمس الأحد، إن الجنينة، مركز ولاية غرب دارفور، تشهد منذ 20 إبريل الماضي هجمات متتالية خلَّفت مئات القتلى والجرحى وآلاف النازحين من منازلهم.

وأفاق سكان الخرطوم أمس على تجدد الواقع الذي يعيشونه منذ قرابة شهرين، مع استئناف المعارك بعيد انتهاء هدنة اليوم الواحد، والتي وفقاً لشهود احترمت بشكل أفضل من سابقاتها.

وشملت الاشتباكات مدن العاصمة الثلاث، وهي الخرطوم وأم درمان والخرطوم بحري؛ وتركزت أكثر حول المناطق السكنية والجسور الرئيسية.

وأكد شهود عيان، سقوط عشرات القتلى والجرحى بين المدنيين في أحياء عديدة بجنوب ووسط الخرطوم ومنطقة شرق النيل بعد انفجارات قوية هزت تلك المناطق.

وتحدث الشهود في أنحاء مختلفة من الخرطوم، عن «قصف بالطيران واشتباكات» في شرقها، و«قصف عنيف بالمدفعية الثقيلة» في العاصمة وأم درمان، واشتباكات «بمختلف أنواع الأسلحة» في شارع الهواء بجنوب الخرطوم.

وأضافوا أن الطيران العسكري قصف تجمعات ل«الدعم السريع» في شارع الغابة وسط الخرطوم وأم درمان وأجزاء واسعة من مدينة بحري .

كما اندلعت اشتباكات في أحياء المزدلفة والمايقوما و«شارع واحد» بمنطقة الحاج يوسف ، إضافة إلى مناطق شمالي بحري، وتحديداً أحياء الحلفايا والكدرو والسامراب.

وأفاد الشهود كذلك باندلاع اشتباكات في محيط مصنع اليرموك للذخائر والمدينة الرياضية وحيي الأزهري والسلمة .

وبحسب نقابة الأطباء ، تشهد مدينة الجنينة، مركز ولاية غرب دارفور منذ 20 إبريل الماضي هجمات متتالية خلَّفت مئات القتلى والجرحى وآلاف النازحين.

وأفادت النقابة ب«انهيار المنظومة الصحية والخدمات المدنية وخروج المنظمات الإنسانية عن الخدمة ومغادرتها الولاية لتتحول الجنينة إلى مدينة أشباح ليس فيها سوى رائحة الموت».

شح في المواد الغذائية

وقال شهود عيان إن مدينة الأبيض، حاضرة ولاية شمال كردفان، تعاني أوضاعاً إنسانية صعبة إثر الحصار المفروض عليها من قوات «الدعم السريع».

وأوضحوا أن المدينة تعاني انقطاعاً دائماً للكهرباء والمياه وشحاً في المواد الغذائية، ويوجد نقص حاد في الكوادر الطبية والإمداد الدوائي في مستشفى المدينة، حيث يفترش المرضى الأرض.

الإبلاغ عن حالات الفقدان

إلى ذلك، قالت المتحدثة الإقليمية باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر إيمان طرابلسي، إن فِرق الحماية التابعة للجنة في السودان تستقبل اتصالات دائمة للإبلاغ عن حالات فقدان واختفاء لأفراد في العائلات السودانية، وذلك منذ بدء المعارك في15 إبريل.

وقالت طرابلسي في حديث لشبكة «بي بي سي» إن البلاغات «لم تتوقف وهي مستمرة مع مرور كل يوم».

وأوضحت أن عمليات البحث عن المفقودين المبلغ عنهم مستمرة، لكنها تواجه الكثير من العقبات، ومن أبرزها استمرار الاقتتال الذي يعيق عمليات التقصي، إضافة إلى شح الإمكانيات والموارد الطبية التي تعيق عمليات التعرف الى الجثامين أو انتشالها.

«الرئاسي» الليبي يعلن استعداده لتشاور موسع تهيئة للانتخابات

أبدى المجلس الرئاسي الليبي استعداده للتشاور الموسع مع كل القوى الوطنية والمؤسسات المعنية بمشاركة البعثة الأممية لضمان استمرار الاستقرار الحالي، وتهيئة الأجواء للانتخابات في البلاد، فيما دعا البرلمان العربي، أمس الأحد، الفرقاء اللیبیین إلى تحقیق التوافق الوطني بشأن إجراء الانتخابات الرئاسیة والتشریعیة من أجل استعادة الأمن والاستقرار في لیبیا.

وذكرت الناطقة باسم المجلس الرئاسي نجوى وهيبة، أمس الأول السبت، أن «المجلس رحب بشكل واضح بالنتائج التي توصلت إليها لجنة» 6+6 «عقب اجتماعاتها التي تمت في المغرب، ويتطلع إلى أن يصدر مجلس النواب القوانين الانتخابية بشكلها النهائي».

وعبّر المجلس عن تطلعه إلى أن يصدر مجلس النواب القوانين الانتخابية بشكلها النهائي، وأشارت وهيبة، إلى أن أن المجلس، ورئيسه محمد المنفي، يرحب ويدعم كل ما يؤدي لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية غير إقصائية، وم ندون تأجيل.

وليل الخميس، قالت اللجنة إن القوانين الانتخابية التي أقرتها مؤخراً «نهائية ونافذة وستجرى عبرها الانتخابات المقبلة». من جانبه، دعا البرلمان العربي، أمس الأحد، الفرقاء اللیبیین إلى تحقیق التوافق الوطني بشأن إجراء الانتخابات الرئاسیة والتشریعیة من أجل استعادة الأمن والاستقرار في لیبیا.

وقال رئیس البرلمان، عادل العسومي، في بیان عقب لقائه مندوب لیبیا الدائم لدى الجامعة العربیة، السفیر عبدالمطلب ثابت، أن البرلمان یجدد دعمه لوحدة لیبیا والمحافظة على سیادتها واستقلالها ووحدة أراضیها، وعدم التدخل الخارجي في شؤونها الداخلیة.

وأعرب العسومي عن ثقته بإعلاء الفرقاء اللیبیین المصلحة العلیا للبلاد بما یلبي طموحات الشعب اللیبي ویحقق الأمن والاستقرار في لیبیا.

من جانبه، أشاد السفیر ثابت بجهود البرلمان العربي في دعم لیبیا في كل المحافل العربیة والدولیة، معرباً عن أمله في المزید من التعاون والتنسیق بین البرلمان العربي ولیبیا، خلال المرحلة المقبلة.

إلى ذلك، بحث رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، مع وفد من أعيان ومشايخ وحكماء مدينة زليتن مستجدات الأوضاع في ليبيا على كال الصعد.

وتطرق الاجتماع الذي حضرته النائبة عن مدينة درنة انتصار شنيب، وأعيان ومشايخ من زليتن في درنة، إلى «مجهودات مجلس النواب في سبيل إنهاء الأزمة الليبية بإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وفقاً لتطلعات وطموحات الشعب الليبي، وتحقيقًا لإرادته»، وفق بيان صادر عن الناطق باسم مجلس النواب عبدالله بليحق.

وأشار البيان إلى إعلان الوفد دعم مجلس النواب ورئيسه في «خطواته ومساعيه الوطنية لإنهاء الأزمة الليبية، والوصول بالبلاد إلى بر الأمان»، فضلاً عن استعداده لتقديم «أي دعم في سبيل تحقيق المصالحة الوطنية، والوصول بالبلاد إلى مرحلة الأمن والاستقرار».


الإمارات تعزّي الصومال بضحايا «الذخائر» وتدين هجوماً إرهابياً

عبرت الإمارات عن تضامنها مع الصومال في حادث انفجار ذخائر وقع جنوب العاصمة مقديشو، وتسبب في مقتل وإصابة عدد من الأشخاص، فيما أعلن الصومال أمس الأحد مقتل 19 إرهابیاً من ميلیشیات الشباب في عملیة عسكریة مشتركة نفذتها قوات جهاز الأمن والمخابرات وأصدقاء الصومال الدولیون بمحافظة شبیلي السفلى، في حين أعلن وزير الدفاع الصومالي، عبد القادر محمد نور، إنه مع نهاية الشهر الجاري سيغادر الجزء الأول من بعثة الاتحاد الإفريقي الانتقالية (أتميس) البلاد، وهو حوالي 2000 جندي، وسينقلون مسؤولية أمن البلاد إلى الجيش الصومالي.

وأعربت وزارة الخارجية الإماراتية، في بيان لها، عن خالص تعازيها ومواساتها إلى حكومة وشعب الصومال، وإلى أهالي وذوي الضحايا في هذا المصاب الأليم، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين. كما دانت الإمارات الهجوم الإرهابي الذي استهدف فندقاً في العاصمة الصومالية مقديشو وأسفر عن عدد من القتلى والجرحى.

وأكدت وزارة الخارجية، أن «الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والتطرف والإرهاب الذي يستهدف زعزعة الأمن والاستقرار ويتنافى مع القيم والمبادئ الإنسانية».

وبينما أعلن أمس الأحد مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، مقتل موظف في المنظمة في الهجوم الذي استهدف الفندق، أعلن التلفزيون الحكومي في الصومال مقتل 19 من عناصر حركة «الشباب» الإرهابية في عملية عسكرية بإقليم شبيلى السفلى في ولاية هيرشبيلى جنوبي البلاد.

ووفقاً للتلفزيون، فإن العملية المشتركة بين الجيش الصومالي والشركاء الدوليين استهدفت معقلاً لمقاتلي الحركة في بلدة «بولي محمد عبدالله»، الواقعة في ضواحي مدیریة (أوطیغلي) أسفرت عن تدمیر آلیات وأسلحة كان یستخدمها «العدو الإرهابي».

إلى ذلك، أشارت تقارير واردة من مدينة مركا، مركز إقليم شبيلي السفلى إلى أن تفجيراً وقع الليلة قبل الماضية في المدينة أودى بحياة ضابط في وكالة المخابرات والأمن الوطني.

وأضافت التقارير أن التفجير الذي أدى إلى مصرع حسن عثمان علي نجم عن مواد متفجرة ألصقت بسيارته وأسفر الحادث أيضاً عن إصابة ثلاثة من حراسه.

كما وقع انفجار قوي في مديرية هدن وسط مقديشو، استهدف سيارة مملوكة لضابط في الشرطة دون الكشف عن هويته، أسفر عن إصابة شخصين.

على صعيد آخر، أكد وزير الدفاع الصومالي، عبد القادر محمد نور، أن خطة التسلم الأمني ستستمر كما هو مخطط حتى يغادر آخر جندي إفريقي البلاد بحلول ديسمبر/كانون الأول 2024 وفقاً لقرار مجلس الأمن رقم 2628. وأشار إلى أن القوات المسلحة اليوم كافية لتولي المسؤولية الأمنية من قوات «أتميس والمواقع المحددة».

وكان الرئيس الصومالي، حسن شيخ محمود، بحث مع الممثل الخاص للاتحاد الإفريقي، السفير محمد الأمين سويف، وقائد قوات (أتميس)، سام أوكيدينج، عملية تقليص القوات ونقل المسؤولية إلى القوات الصومالية.


البيان: بوصلة تحالف محاربة «داعش» تتجه نحو أفريقيا

عكس البيان المشترك لوزراء خارجية التحالف الدولي لهزيمة «داعش»، مدى الاهتمام الواسع الذي يوليه التحالف بخطط مكافحة التنظيم المتشدد في أفريقيا؛ في ضوء تصاعد نشاط التنظيم في القارة، من خلال أذرعه وخلاياه المختلفة، وبما ينذر بمواجهات أكثر سخونة مع فصائله في عديد من دول القارة في المرحلة المقبلة.

وأكد التحالف في بيانه الختامي الدعم المستمر لبرامج مكافحة الإرهاب في أفريقيا والعراق وسوريا وجنوب ووسط آسيا. وفيما يخص القارة السمراء بشكل خاص، ناقش الوزراء نشاط فروع تنظيم داعش التي تعمل غرب أفريقيا والساحل وشرق أفريقيا ووسط وجنوب القارة، مشيدين بعمل مجموعة التركيز على أفريقيا التابعة للتحالف العالمي، والتي انعقدت أخيراً في النيجر، كونه أول حدث للتحالف في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى.

يقول نائب رئيس المجلس المصري للشؤون الأفريقية، صلاح حليمة: «أفريقيا من أكثر القارات التي تشهد دوراً نشطاً للتنظيمات الإرهابية والمتطرفة، سواء المرتبطة بداعش أو غير المرتبطة بالتنظيم»، موضحاً أن هذا النشاط المتنامي والمتصاعد في القارة منتشر في الساحل والقرن الأفريقي خاصة في الصومال، جنباً إلى جنب ونشاط الميليشيات الأجنبية في الفترة الأخيرة.

ويشير في تصريحات خاصة لـ «البيان» إلى أن هذا النشاط المتزايد للإرهاب في القارة يثير مزيداً من القلق بالنسبة للدول العربية والعالم، لا سيما مع وجود مصالح واستثمارات خاصة لهم هناك، فضلاً عن تبعات النشاط الإرهابي في القارة السمراء لجهة التهديدات الواسعة، وبالتالي «هناك اهتمام كبير إقليمي ودولي بمكافحة الإرهاب في أفريقيا».

أولوية كبيرة

ويشدد على أن التحالف الدولي يعطي أولوية كبيرة لمواجهة الإرهاب في تلك المناطق التي تشهد تنامياً في نشاط التنظيمات، ومن هنا تبدو الأهمية الكبيرة لما ورد بخصوص أفريقيا بالبيان الختامي لوزراء خارجية التحالف الدولي لهزيمة داعش، وفي ضوء مساعي تجفيف منابع الإرهاب على النحو الذي يقلل من فرص نمو وانتشار تنظيماته.

على الجانب الآخر، يُشكك بعض المحللين في مدى إمكانية تحقيق نجاحات سريعة في مواجهة الإرهاب داخل القارة السمراء، لعدة عوامل مختلفة، سواء مرتبطة بدول القارة نفسها من بينها البيئة الجغرافية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية المعقدة هناك.

خلايا نشطة

الباحث المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، منير أديب، يؤكد في تصريحات خاصة لـ «البيان» على أن «التحالف لم يحقق هدفه الكامل في القضاء كلياً على التنظيم الأكثر تطرفاً، وقد صار التنظيم حالياً أشبه بالورم السرطاني الذي ينتقل من منطقة لأخرى ومن قارة لأخرى. ويضيف: «التحالف لم يقض على التنظيم، إنما تحول تنظيم داعش إلى خلايا نشطة (وهي ربما تكون أكثر خطورة مما كان عليه التنظيم لدى سيطرته على الرقة والموصل)».

تونس تفرض خيار الشراكة الشاملة على الاتحاد الأوروبي

وضعت تونس الكرة في مرمى الاتحاد الأوروبي لإقناع صندوق النقد الدولي بالتوصل معها إلى اتفاق عاجل حول القرض المؤجل، ونجحت في التوصل مع المفوضية الأوروبية إلى إبرام اتفاق من خمس نقاط تم الإعلان عنه بعد لقاء الرئيس قيس سعيد أمس مع رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون ديرلاين، ورئيس الوزراء الهولندي مارك روته.

ورأى مراقبون محليون أن تونس نجحت في فرض خيار الشراكة الشاملة مع الاتحاد الأوروبي في مواجهة عدد من الملفات العالقة، ومنها ملف الهجرة غير الشرعية الذي تطرق له الرئيس سعيد بتأكيده من مدينة صفاقس أن بلاده لن تكون حارسة لحدود أي كان، وإشارته إلى أن الحلّ لا يجب أن يكون على حساب الدولة التونسية.

وجاء في بيان مشترك أن الاتحاد الأوروبي وتونس توصلا إلى اتفاق على العمل سوياً من أجل شراكة شاملة من شأنها تعزيز العلاقات «بطريقة تعود بالنفع على الطرفين». 

الشرق الأوسط: تساؤلات حول تجدد المطالبات بعودة «مسودة الدستور» في ليبيا

انفتح المشهد الليبي على مزيد من الجدل، منذ إعلان مخرجات لجنة «6 + 6» المشتركة، التي أنهت أعمالها في المغرب الأسبوع الماضي، فبدلاً من تعاطي أفرقاء السياسة مع ما توصلت إليه من قوانين لإجراء الانتخابات الرئاسية والنيابية المنتظرة، جدد البعض المطالبة بالعودة لمسودة الدستور، التي سبق أن أعدتها هيئته التأسيسية قبل 6 أعوام.

وانتهت اللجنة المشتركة من الاتفاق على قانونَي الانتخابات الرئاسية والنيابية، لكن دون توقيع نهائي من رئيسي مجلسي النواب و«الأعلى للدولة» عقيلة صالح وخالد المشري، وسط دعوات بإمكانية إحياء مسودة الدستور.

وفي وقت كان يُنتظر فيه تعاطي الأفرقاء مع ما تبقى من «نقاط عالقة» بشأن قانونَي الانتخابات، اقترح إبراهيم بوشناف، مستشار مجلس الأمن القومي الليبي، في رسالة وجهها إلى رئيس البعثة الأممية إلى ليبيا عبد الله باتيلي، تشكيل فريق عمل من مجلسه وخبراء البعثة الأممية، مع الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، وذلك لإقرار التعديلات الدستورية المطلوبة على مسودة الدستور المعتمدة من الهيئة، وذلك بوصفه «حلاً للأزمة» في البلاد.

وبينما يرى مدافعون عن مخرجات اللجنة، المُمثلة لمجلسي النواب و«الأعلى للدولة»، أن الحديث مجدداً عن مشروع مسودة الدستور «مضيعة للوقت، وإهدار للجهد المبذول» لحل الأزمة في البلاد، وفق المبادرة الأممية، رأى آخرون أن «مشروع الدستور» المُعد، «يضمن حل الخلافات السياسية جميعها».

وقال عمر النعاس، عضو الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور، إن «من حق الليبيين كافة المشاركة في تقرير مصير بلادهم من خلال الاستفتاء على الدستور»، مطالباً «الجهات المحلية والأجنبية كافة باحترام إرادة الشعب الليبي وحقه الأصيل في تقرير مصيره وبناء دولته».

ودعا النعاس، في تصريح صحافي، إلى «الكف عن عرقلة بناء دولة الدستور والقانون والمؤسسات والتداول السلمي على السلطة، وضمان الحقوق والحريات»، مُذكراً بأن الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور، هي جهة منتخبة من الشعب، وسبق أن أقرت مشروع الدستور بالتصويت العلني الحر المباشر و«بأغلبية دستورية صحيحة».

وتابع: «القضاء الليبي الموقر قضى في حكم مفصلي للمحكمة العليا في 14 فبراير (شباط) 2018 بتحصين مشروع الدستور من أي طعون قضائية، ونص على حق الشعب الليبي في الاستفتاء، وله وحده حق قبول الدستور أو رفضه».

ويتضمن المقترح الذي تقدم به بوشناف، عرض مسودة الدستور، بعد تعديل النقاط الخلافية فيها، على الاستفتاء العام بعد أخذ الإذن بذلك من مجلسي النواب و«الأعلى للدولة».

ووفقاً لمستشار مجلس الأمن القومي، فإن المقترح يضمن «إمكانية تأجيل الاستفتاء، واعتماد النسخة المعدلة للدستور من جهة مجلسي النواب و(الأعلى للدولة) بالاشتراك مع الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، بوصفه دستوراً مؤقتاً لليبيا لمدة 10 سنوات، ثم يتم التعديل أو تأسيس دستور جديد للبلاد».

وأقرت الهيئة التأسيسية المؤلفة من 60 عضواً، يمثلون أقاليم ليبيا الثلاثة بالتساوي، مسودة الدستور في 29 يوليو (تموز) 2017 بأغلبية الأصوات، لكن منذ ذلك التاريخ لم يتم التعامل معها بسبب الانقسامات المتتالية. كما لم تسلم «مسودة الدستور» من الرفض والانتقادات.

وتعاني ليبيا من معضلة عدم توافق أفرقاء السياسة على «قاعدة دستورية» لإجراء الانتخابات منذ تأجيل الانتخابات السابقة عام 2021.

على الرغم من ذلك، فإن بوشناف نوه إلى أن مجلس الأمن القومي، «كلّف فريق عمل لدراسة المسودة التي أصدرتها الهيئة التأسيسية المنتخبة، والمخاوف وأوجه الاعتراض من بعض مكونات المجتمع، وحدد المواد التي يمكن تعديلها».

وبينما أعرب بوشناف، عن ثقته في أن «تتجاوب الهيئة الدستورية مع مطالب تعديل بعض المواد، من منطلق توجهات أعضائها الوطنية وحرصهم على الاستفتاء على الدستور في أسرع وقت ممكن»، رفض أحد أعضاء اللجنة المشتركة «6 + 6» العودة لفتح النقاش مجدداً حول مسودة الدستور، والاستفتاء عليها، وقال: «نحن هكذا ندور في حلقة مفرغة، ونطيل أمد الفترة الانتقالية، ونجهض أي أمل لإجراء الانتخابات في الأجل القريب».

ويرى متابعون أن الطرح الذي تقدم به بوشناف، يتعارض مع المبادرة الأممية الساعية لإجراء الانتخابات قبيل انتهاء العام الحالي.

وكانت البعثة الأممية قالت عقب إعلان نتائج اللجنة المشتركة، إنها «تُدرك أن العناصر الأساسية في القوانين الانتخابية والقضايا المرتبطة بها تتطلب قبولاً ودعماً من مجموعة واسعة من المؤسسات الليبية، وممثلي المجتمع المدني، بمن في ذلك النساء والشباب، والأطراف السياسية والأمنية الفاعلة، كي يتسنى إجراء انتخابات شاملة وذات مصداقية، وناجحة».

ولفتت إلى أنها «ستواصل العمل مع المؤسسات الليبية المعنية جميعها، بما في ذلك المجلس الرئاسي، لتيسير مشاورات بين الأطراف الفاعلة كافة؛ لمعالجة المواد الخلافية في القوانين الانتخابية، وتأمين الاتفاق السياسي اللازم لوضع البلاد على طريق الانتخابات، وتوفير بيئة متكافئة للتنافس الانتخابي بين المرشحين جميعاً».

كما دعت «الأطراف الفاعلة في ليبيا جميعاً إلى الانخراط، بروح من التوافق، في مساعي معالجة جميع القضايا العالقة، وخلق بيئة أوفر أماناً وأكثر ملاءمة لإجراء الانتخابات في عام 2023».

«الرئاسي» الليبي يجدد دعمه لانتخابات شاملة «دون إقصاء»

وسط معلومات عن اتصالات مصرية غير معلنة مع أفرقاء السياسة في ليبيا، يستعد مجلس النواب لاجتماع جديد خلال ساعات، بمقره في شرق البلاد، بينما جدد المجلس الرئاسي دعمه لإجراء انتخابات شاملة في البلاد «دون إقصاء».

وامتنعت مصادر مصرية عن تأكيد أو نفي ما تردد عن اجتماع مفاجئ، عقده (الأحد) اللواء عباس كامل رئيس جهاز الاستخبارات المصرية في مدينة بنغازي، مع رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، والمشير خليفة حفتر القائد العام لـ«الجيش الوطني» من دون إصدار أي إعلان رسمي.

وقال فتحي المريمي المستشار الإعلامي لعقيلة صالح لـ«الشرق الأوسط» إنه «ليس لديه علم بهذا الاجتماع»، لكنه أكد في المقابل أن مجلس النواب سيعقد جلسة رسمية (الاثنين) بمقره في بنغازي، لم يحدد جدول أعمالها.

والتزم «الجيش الوطني» ومكتب المشير حفتر، الصمت، لكن مصادر ووسائل إعلام محلية ليبية، قالت في المقابل إن اجتماعاً عُقد بين كامل وصالح وحفتر، في قاعة الاجتماعات بصالة كبار الزوار في مطار بنينا ببنغازي، مشيرة إلى أن اللقاء تم بعد ساعات من اجتماع المسؤول المصري مع عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة «الوحدة» المؤقتة، بوساطة إيطالية في روما.

بدوره، ناقش خالد المشري رئيس المجلس الأعلى للدولة، (الأحد)، مع رؤساء لجانه بمقر إقامته في طرابلس، «الخطوات التالية المفضية إلى إنجاز الاستحقاق الانتخابي»، ومناقشة أهم الملفات السياسية الجارية بالبلاد.

وقال المجلس، في بيانه (الأحد)، إن رئيس لجنة إعداد القوانين الانتخابية قدّم للمشري إحاطة كاملة عن عمل اللجنة المشتركة لمجلسي النواب و«الأعلى للدولة» في مدينة «أبو زنيقة» المغربية، والآلية التي اتبعتها في استكمال مهامها.

وكان الدبيبة، أصدر تعليماته بصرف منحة الزوجة والبنات فوق 18 سنة، ومنحة الأبناء عن 3 أشهر، قبل عيد الأضحى المبارك، متجاهلاً التعليق على استمرار وجود القوات العسكرية التركية، والمرتزقة السوريين الموالين لها العاملين بصفوف قوات حكومته، في الأراضي الليبية.

وقال، في تصريحات لوسائل إعلام إيطالية، إنه «لن يقبل في ليبيا إلا القوات الموجودة بناء على اتفاقيات دولية»، لافتاً إلى أنه غير ذلك «يعتبر كل الدول أطرافاً متدخلة، وغير مرحب بها، وعليها مغادرة البلاد».

واعتبر، بحسب ما نقلته وسائل إعلام محلية، أن «وجود القوات الأجنبية مقبول في المستقبل على أساس الاتفاقيات الموقعة بين الدولتين، وفق القوانين المعمول بها بموجب الاتفاقيات الدولية»، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن هدف حكومته «إنهاء المرحلة الانتقالية».

ودعا للبدء إلى وضع دستور للبلاد، يمكّن من إجراء الانتخابات المؤجلة، وقال: «ليس لدينا دستور، ويجب أن نبدأ بتشكيل أساس دستوري، وبعد هذا الأساس الدستوري يمكننا التفكير في إدارة الانتخابات»، لافتاً إلى أن «المشكلة الحالية تكمن في إيجاد القانون الدستوري الذي يجب أن يكون متوازناً وعادلاً ومصمماً لليبيين جميعاً، ولا يقصي أحداً».

كما أعرب الدبيبة عن استعداد قواته لشن مزيد من الغارات الجوية ضد المتاجرين بالبشر، مشيراً إلى قيامها أخيراً بعملية عسكرية في غرب ليبيا ضد المتاجرين بالبشر، أسفرت عن تدمير 7 قوارب.

في غضون ذلك، جدد المجلس الرئاسي الليبي، ترحيبه بالنتائج التي توصلت إليها اللجنة المشتركة لمجلسي النواب و«الأعلى للدولة» (6 + 6)، ودعمه كل ما يؤدي لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية «غير إقصائية»، ودون تأجيل.

وقالت نجوى وهيبة، الناطقة باسم المجلس، في تصريح بثته «وكالة الأنباء الليبية» الموالية لحكومة «الوحدة»، مساء (السبت)، إن المجلس رحب بشكل واضح بالنتائج التي توصلت إليها اللجنة عقب اجتماعاتها في المغرب، ويتطلع إلى إصدار مجلس النواب القوانين الانتخابية بشكلها النهائي.

وبعدما أكدت ترحيب ودعم المجلس ورئيسه محمد المنفي، كل ما يؤدي لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية «غير إقصائية»، ودون تأجيل، أعربت عن استعداد المجلس للتشاور الموسع مع المؤسسات المعنية والقوى الوطنية كلها، بمشاركة البعثة الأممية؛ لضمان استمرار الاستقرار الحالي، وتهيئة الأجواء للانتخابات.

وكان عقيلة صالح قد استغل لقاءه بمكتبه في مدينة القبة مساء (السبت) وفداً من أعيان ومشايخ وحكماء مدينة زليتن، لعرض آخر المستجدات السياسية ومجهوداته ومجلس النواب في سبيل إنهاء الأزمة الليبية بإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وفقاً لتطلعات وطموحات الشعب الليبي وتحقيقاً لإرادته.

ونُقل عن الوفد إعرابه عن دعمه الكامل له وللمجلس في خطواته ومساعيه الوطنية لإنهاء الأزمة الليبية، والوصول بالبلاد إلى بر الأمان، واستعداده لتقديم أي دعم في سبيل تحقيق المصالحة الوطنية، والوصول بالبلاد إلى مرحلة الأمن والاستقرار.

في شأن مختلف، اعتبر رئيس وزراء حكومة «الاستقرار» أسامة حماد، أن قيامه بزيارة منطقة ريبيانة بأقصى الجنوب الشرقي، (150 كيلومتراً من الكفرة)، على رأس وفد حكومي رفيع المستوى، بمثابة «واجب وطني» تجاه مواطنين ليبيين يشتكون من انعدام الخدمات رغم تعاقب الحكومات.

وتعهد حماد بتقديم الخدمات الأساسية كلها، وقال إن تعهداته «ستكون قولاً وفعلاً لتلبية المتطلبات الأساسية للمواطنين باعتبارها حقاً أساسياً لهم».

شارك