بدأ إحصاء أصوات المشاركين في استفتاء على تغيير الدستور في مالي، الأحد، في إجراء قال المجلس العسكري الحاكم وقوى في المنطقة: إنه سيمهد الطريق للانتخابات والعودة إلى الحكم المدني. ومن المتوقع ظهور النتائج الأولية بحلول، الثلاثاء.

وأثارت تعديلات وردت في الدستور انقساماً في الرأي، إذ يقول المؤيدون لها إنها ستقوي المؤسسات السياسية الهشة، في حين يقول المعارضون إنها ستمنح الرئيس المزيد من السلطات.

وقال الرئيس المؤقت أسيمي جويتا في خطاب بثه التلفزيون، الجمعة: «نراهن بهذا المشروع على مستقبل دولتنا واستعادة سلطتها واستعادة الثقة بين المؤسسات والمواطنين».

وتتضمن مسودة الدستور تعديلات تم اقتراحها في إطار جهود سابقة لمراجعة الدستور لم تكلل بالنجاح. ويأمل المؤيدون أن تعزز هذه التعديلات الديمقراطية وتعالج الانقسامات، بما يشمل إنشاء غرفة برلمانية ثانية، لتعزيز التمثيل من جميع أنحاء مالي.

لكن بعض الأطراف المعارضة، تقول إن السلطات «غير المنتخبة ديمقراطياً» مثل المجلس العسكري لا يحق لها الإشراف على مثل هذا التعديل الدستوري الكبير.

ودعت الجماعات المسلحة في شمال مالي التي وقعت اتفاق سلام عام 2015 إلى مقاطعة الاستفتاء، قائلة: إن العملية «ليست شاملة بما فيه الكفاية».

قال مفوض الصناعة بالاتحاد الأوروبي تييري بريتون الأحد، في مقابلة مع صحيفة لو باريزيان الفرنسية اليومية إن الاتحاد الأوروبي يسرع وتيرة تسليم الأسلحة إلى أوكرانيا، دعماً للهجوم المضاد على القوات الروسية.

وقال بريتون: «سنكثف جهودنا لتسليم الأسلحة والذخيرة.. هذه حرب تتصاعد وتلعب (هذه الأسلحة) دوراً حاسماً فيها».

وأضاف «نحن نتأهب لحرب قد تستمر عدة أشهر أخرى أو حتى لفترة أطول».

وشنت أوكرانيا هجوماً مضاداً في وقت سابق من هذا الشهر لاستعادة الأراضي التي سيطرت عليها القوات الروسية، وحث وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن الخميس الماضي حلفاء كييف على إمدادها بالمزيد من الأسلحة والذخيرة.

ذهب خبراء أمنيون إلى أن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، لم تكن لديه السلطة القانونية وهو في المنصب ليرفع السرية عن وثيقة تتعلق بالأسلحة النووية، وهي من بين وثائق وجهت له السلطات اتهاما بحيازتها بشكل غير قانوني. يأتي هذا الرأي على خلاف ما يقوله ترامب.

والوثيقة السرية، المدرجة برقم 19 في لائحة اتهام ترامب بتعريض الأمن القومي للخطر، لا يمكن رفع السرية عنها وفقا لقانون الطاقة النووية إلا عبر عملية تتطلب، بموجب النظام الأساسي، مشاركة وزارتي الطاقة والدفاع.

ولهذا السبب، يقول الخبراء إن تلك الوثيقة النووية حالة خاصة في لائحة الاتهام التي تشمل 31 وثيقة لأن رفع السرية عن باقي الوثائق ممكن بأمر تنفيذي.

وقال خبير في مجال السرية الحكومية ستيفن أفترجود: «الادعاء بأن ترامب كان بمقدوره رفع السرية ليس له صلة في حالة المعلومات عن الأسلحة النووية، لأن السرية لم تفرض عليها بموجب أمر تنفيذي بل بمقتضى القانون».

وهذا الوضع الخاص للمعلومات المتعلقة بأمور نووية يقوض أكثر أسس دفاع يراها الكثير من خبراء القانون ضعيفة، إذ تتركز على فكرة رفع السرية.

وقال ترامب دون أن يقدم أي أدلة، إنه رفع السرية عن الوثائق قبل أن يأخذها من البيت الأبيض.

وسيدفع الادعاء على الأرجح بأن مسألة رفع السرية ليست ذات صلة هنا، لأن الاتهامات تم توجيهها لترامب بموجب قانون التجسس الذي يسبق فرض السرية ويجرم الاحتفاظ غير المصرح به «بمعلومات عن الدفاع الوطني»، وهو مصطلح واسع يشمل أي أسرار من شأنها أن تكون مفيدة لدولة معادية.

وقال مسؤول أمريكي سابق في الأمن القومي مطّلع على نظام فرض السرية بعد أن طلب عدم ذكر اسمه: «الحالة واضحة جدا. ليس هناك ما يقول إن الرئيس يمكنه أن يتخذ مثل هذا القرار».

ووفقا لإرشادات وزارة الطاقة بشأن «فهم تصنيف السرية»، فإن أكثر معلومات الأسلحة النووية حساسية تحمل تصنيف (آر.دي)، اختصارا لأول حرفين من كلمتي بيانات محظورة باللغة الإنجليزية، وتتعلق بتصميمات الرؤوس الحربية وإنتاج اليورانيوم والبلاتينيوم.

ويقول خبراء إن وزارة الطاقة تخفض التصنيف إلى (إف.آر.دي) للبيانات النووية «المحظورة سابقا»، التي تحتاج لمشاركتها مع وزارة الدفاع لكن محتواها يظل سريا.

وتحمل الوثيقة رقم 19 تصنيف (إف.آر.دي)، بما يعني أنها معلومات سرية تتعلق باستخدام أسلحة نووية، وتصفها لائحة الاتهام بأنها دون تاريخ وتحتوي على معلومات «تتعلق بالتسلح النووي للولايات المتحدة».