أعلنت السلطات المحلية يوم الأربعاء أن ستة أشخاص، على الأقل، لقوا حتفهم في حرائق الغابات بولاية هاواي الأمريكية.

وقال عمدة جزيرة ماوي في الولاية، ريتشارد بيسين، إن 6 أشخاص، على الأقل، لقوا حتفهم، وأصيب ستة آخرون، وأفاد بتواصل عمليات البحث والإنقاذ. كما أوضح العمدة أن عدد الضحايا مرشح للزيادة.

وتحدثت هيئة إدارة الطوارئ في هاواي عن وفاة ستة أشخاص،وقالت إنه جرى أيضا إخلاء 13 منطقة. وانقطع التيار الكهربي عن حوالي 2600 شخص.

وأشار حاكم الولاية جوش جرين إلى "كارثة مروعة في شكل حريق ضخم انتشر على نطاق واسع بسبب رياح بقوة إعصار في المنطقة، وظروف الجفاف".

والنيران مستعرة في جزيرتي ماوي وبيج آيلاند.

وأوضح جرين أن "الجزء الأكبر من منتجع لاهاينا في جزيرة ماوي تعرض للدمار، وشردت مئات الأسر."

وتم نقل المصابين إلى المستشفيات، وهم يعانون من حروق ومشكلات في التنفس، وجرى إعلان حالة الطوارئ في ماوي وبيج آيلاند.

 ذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية اليوم الخميس أن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون أقال أعلى جنرال بالجيش ودعا إلى مزيد من الاستعدادات لاحتمال نشوب حرب وحث على زيادة إنتاج الأسلحة والتوسع في التدريبات العسكرية.

جاءت تصريحات كيم خلال الاجتماع الموسع السابع للجنة العسكرية المركزية الثامنة لحزب العمال الكوري. وأشارت الوكالة إلى أن كيم أقال أعلى جنرال بالجيش باك سو إيل خلال الاجتماع، دون الخوض في التفاصيل.

 

يأتي هذا بعدما زار كيم مصانع أسلحة حيث طالب ببناء المزيد من محركات الصواريخ، والمدفعية وغير ذلك من الأسلحة.

وذكرت الوكالة الكورية الشمالية أنه دعا أيضا إلى إجراء تدريبات لتحقيق الكفاءة في تشغيل أحدث الأسلحة والمعدات وبما يحافظ على وضعية الجاهزية للقتال دائما.

تعهدت روسيا، أمس، الرد على ما اعتبرتها تهديدات متزايدة على حدودها الغربية من حلف الناتو.

وقال وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو خلال اجتماع مع مسؤولين عسكريين في وزارة الدفاع، إن «التهديدات على الأمن العسكري لروسيا الاتحادية تزايدت في الاتجاهين الغربي والشمالي الغربي الاستراتيجيين».

وقال شويغو، إن القوات البولندية ستكون في «المنطقة المجاورة مباشرة لحدود دولة الاتحاد» في إشارة إلى التحالف بين موسكو ومينسك.

وأوضح أن بولندا عضو حلف الناتو أعلنت بالفعل خططاً لتقوية جيشها وأنه يتوقع نشر عدد كبير من القوات والأسلحة التابعة للحلف في فنلندا التي أدى انضمامها لزيادة الحدود البرية المشتركة بين روسيا ودول الحلف إلى الضعفين تقريباً.

أسلحة هجومية

وقال: «من المرجح أن يجري على الأراضي الفنلندية نشر وحدات عسكرية وأسلحة هجومية إضافية تابعة لحلف الناتو قادرة على إصابة أهداف حيوية في شمال غرب روسيا على عمق كبير». وأضاف: «سندرس الأمور المتعلقة بإنشاء منطقة عسكرية في كل من لينينغراد وموسكو بالتزامن مع تعزيز تجمعات جنود القوات المسلحة لروسيا الاتحادية على حدودنا الغربية».

وقال شويغو: «الغرب بصورة جماعية يخوض حرباً بالوكالة على روسيا». وأكد أن عدد الوحدات العسكرية التابعة للحلف من خارج المنطقة المتمركزة في شرق أوروبا ارتفع بواقع مرتين ونصف المرة منذ فبراير من العام الماضي ليبلغ العدد الإجمالي للقوات 30 ألف جندي حالياً.

وأضاف: «هذه التهديدات للأمن العسكري الروسي تتطلب رداً مناسباً في توقيته وطبيعته. سنناقش التدابير اللازمة لتحييدهم».

حشد بولندي

وأعلنت بولندا، أمس، أنها سترسل ألفي جندي إضافي إلى حدودها الشرقية للانضمام إلى ألفين آخرين ينتشرون هناك. وقال نائب وزير الداخلية البولندي، ماتشي فاشيك لوكالة الأنباء البولندية «بي.إيه.بي»، إن الجنود سيصلون إلى الحدود، خلال الأسبوعين المقبلين.

إغلاق الحدود

إلى ذلك، وجهت بولندا تحذيراً شديداً لبيلاروس على خلفية ما وصفتها بـ«الاستفزازات» الحدودية، حيث قالت إن التهديد بإغلاق الحدود سوف يعرض بعض التدفقات التجارية الصينية للاتحاد الأوروبي للخطر.

وأصدرت السلطات في بولندا ودول البلطيق تحذيرات بشأن تصاعد ما تسميه «التهديد الأمني» من جانب رئيس بيلاروس.

وقال فاشيك، إن ليتوانيا وبولندا ربما تضطران لعزل بيلاروس بالكامل إذا «تمادت في هذه الاستفزازات».

أنظمة باتريوت

وأعلنت برلين أنها عرضت تمديد الإطار الزمني لنشر أنظمة دفاعية صاروخية تابعة لها من طراز باتريوت في بولندا، على الأرجح حتى نهاية العام.

وأرسلت برلين ثلاث وحدات باتريوت إلى شرق بولندا في يناير بعد انفجار شهدته قرية بولندية أواخر 2022 يُعتقد أنه نجم عن صاروخ دفاع جوي أوكراني طائش.

وشدّدت الوزارة على أن نشر أنظمة باتريوت، ليس في بولندا وحسب، بل أيضاً في سلوفاكيا وليتوانيا، يقتضي اتّخاذ إجراءات لتجديد العديد والعتاد.

اتّهم المجلس العسكري في النيجر أمس فرنسا بخرق المجال الجوي. وقال «المجلس الوطني لحفظ البلاد» الذي يتولى السلطة منذ انقلاب 26 يوليو إنّ طائرة عسكرية للقوات الفرنسية أقلعت من نجامينا في تشاد وتعمّدت «قطع كلّ الاتصالات مع المراقبة الجوية لدى دخولها مجالنا الجوي».

واتّهم المجلس فرنسا بإطلاق سراح «إرهابيين». وسارع مصدر حكومي فرنسي إلى نفي هذه الاتّهامات. وقال إنّ «القوات الفرنسية لم تطلق سراح أيّ إرهابي». وتأتي هذه الاتهامات عشية قمّة تعقدها (إيكواس) في نيجيريا اليوم، للبحث في تبعات الانقلاب. وأعطت المجموعة الأولوية للدبلوماسية في البحث عن تسوية للأزمة، مع الإبقاء على الخيار العسكري.

وأعلنت «إيكواس» في بيان ليل الثلاثاء الأربعاء أنها تواصل «اتخاذ كل التدابير الضرورية لضمان عودة النظام الدستوري إلى النيجر» مع إعادة الرئيس محمد بازوم إلى منصبه. وقال مصدر بحكومة نيجيريا إن المجلس العسكري بالنيجر التقى بمبعوثين اثنين للرئيس النيجيري ورئيس (إيكواس) بولا تينوبو في نيامي أمس.

وكان تينوبو أكد أن الدبلوماسية تبقى «أفضل سبيل» يمكن اتباعه، من دون استبعاد تدخل عسكري.

وأعلنت الولايات المتّحدة أنّها قلقة جداً على صحة رئيس النيجر المحتجز بعد أن تحدث إليه وزير الخارجية أنتوني بلينكن هاتفياً. وقال المتحدث باسم الخارجية ماثيو ميلر «نشعر بقلق بالغ على صحته وسلامته الشخصية وسلامة عائلته». ورفض ميلر تقديم تفاصيل عن الاتصال الذي أجراه بلينكن في ساعة متأخرة من ليل الثلاثاء.

وقالت مصادر أوروبية إن دول الاتحاد الأوروبي بدأت في الإعداد لفرض أولى العقوبات على أعضاء المجلس العسكري في النيجر.

أعلنت الرئاسة الباكستانية أنّ الرئيسّ عارف علوي حلّ الأربعاء كلاً من الحكومة والبرلمان في خطوة إجرائية تمهيداً للانتخابات التي تقول السلطات إنّها قد لا تجري قبل العام المقبل.

وقالت الرئاسة في بيان إنّ "الرئيس حلّ الجمعية الوطنية بناء على توصية رئيس الوزراء".

وتأتي الخطوة تمهيداً لتولي حكومة يهمين عليها التكنوقراط الإعداد للانتخابات.

وبموجب القانون، يتوجب إجراء الانتخابات في غضون 90 يوما من تاريخ حلّ البرلمان. لكنّ حكومة شهباز شريف أشارت الى أن إرجاءها أمر مرجّح.

وتسري منذ أشهر شائعات عن احتمال إرجاء الانتخابات، ويعزّز هذا الاحتمال بعد صدور أرقام آخر تعداد سكاني في البلاد نهاية الأسبوع الماضي.

وأفاد وزير العدل عزام نظير تارار قناة تلفزيونية محلية بأنه سيتعيّن إعادة تحديد الدوائر الانتخابية بناء على التعداد السكاني الجديد، محذّراً من أنّ ذلك قد يؤدّي لتأجيل الانتخابات.

وأعرب عن أمله في أن يقتصر الإرجاء على فترة لا تتجاوز "50 الى 60 يوما".

أكدت تونس تمسكها بموقفها الرافض لتوطين المهاجرين غير النظاميين القادمين من دول أفريقيا ما وراء الصحراء، على أراضيها، وجددت رفضها للتقارير الإعلامية التي تتهمها بدفع مئات المهاجرين إلى مصير مجهول في المناطق الصحراوية على الحدود المشتركة مع ليبيا.

واعتبر الرئيس التونسي، قيس سعيّد، أن المهاجرين غير النظاميين، يتلقون معاملة إنسانية على عكس ما يروج، وقال خلال لقاء مع رئيس الحكومة أحمد الحشاني: إن «تونس تعاملهم معاملة إنسانية لا يلقاها هؤلاء المهاجرون في عديد الدول الأخرى في ظل الصمت المريب لعديد المنظمات الدولية والجمعيات التي تدعي في الظاهر حمايتهم، ولكن لا تتجاوز هذه الحماية المزعومة البيانات الكاذبة التي لا علاقة لها بالواقع إطلاقاً»، وفق تقديره.

فيما رجحت أوساط تونسية أن تكون أول مهمة ينكب عليها رئيس الحكومة الجديد، هي التوصل إلى اتفاق نهائي مع الاتحاد الأوروبي حول ملف الهجرة غير الشرعية، وعرضه على البرلمان للتصديق عليه، في ضوء مذكرة التفاهم حول الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي تم توقيعها يوم 16 يوليو الماضي.

وقالت الأوساط لـ«البيان»: إن تونس متمسكة برفضها توطين المهاجرين غير النظاميين على أراضيها، ومستعدة في الوقت نفسه للمساعدة على تأمين الممرات البحرية مع الضفة الشمالية للمتوسط بما يحول دون تدفق قوارب الموت نحو السواحل الأوروبية.

وأبرز المحلل السياسي، عمر الحاج علي، أن تونس تتجه نحو فرض خياراتها الرافضة لتوطين المهاجرين غير النظاميين على أراضيها، وهو ما أدركه الأوروبيون، ويعيه المهاجرون الموجودون داخل البلاد، كما أن كل محاولات الضغط عليها ذهبت أدراج الرياح بعد إعلان سعيّد تمسكه بمواقفه السابقة، وتأكيده ألا تراجع عنها مهما كانت الضغوط الأجنبية.

وأوضح أن رئيس الحكومة التونسي، أحمد الحشاني، سوف يتولى إدارة ملف الهجرة غير النظامية بالتنسيق مع سعيّد، بهدف التوصل إلى اتفاق نهائي مع الاتحاد الأوروبي ستحصل تونس بموجبه على مساعدات مهمة تدعم جهودها لمنع تحول أراضيها لممر أو مقر لجحافل المهاجرين الأفارقة غير النظاميين القادمين من دول جنوب الصحراء.

بدورهم، اعتبر مسؤولون تونسيون أن بلادهم مستهدفة من قبل بعض الجهات التي تحاول استعمال ملف المهاجرين غير النظاميين في الضغط عليها خدمة لأهداف سياسية، واستراتيجية، تنفيذاً لتدخلات خارجية ترفضها تونس بكل شدة.

وخلال الأيام القليلة الماضية، رفضت تونس الاتهامات الموجهة إليها بطرد مهاجرين غير نظاميين، وتسجيل ممارسات عنصرية ضدهم، وطالبت بـ«تجنب المغالطات وتغذية الشائعات واستغلال وضعية هؤلاء المهاجرين، ضحايا شبكات الجريمة المنظمة، والاتجار بالبشر، لغايات معلومة، والعمل على حشد الجهود الدولية للتصدي لهذه التنظيمات الإجرامية».

وفي بيان صادر عن وزارة خارجيتها، شددت تونس على أنها لن تكون دولة عبور ولا توطين للمهاجرين غير النظاميين، مع التزامها باحترام جميع الاتفاقيات والمواثيق الدولية والإقليمية المنظمة للهجرة وقواعد القانون الدولي الإنساني، وقالت: إنها ملتزمة بمواصلة اتخاذ كل التدابير اللازمة لحماية حدودها ومنع أي محاولات لعبورها بصفة غير قانونية، داعية المنظمات الأممية للاضطلاع بدورها في عمليات الإغاثة وتأمين الاحتياجات الأساسية في ظل تدفق غير مسبوق للمهاجرين.