من المقرر أن تخضع نصف مقاعد مجلس الشيوخ الفرنسي للانتخابات اليوم الأحد. ويحق لنحو 77 ألف من الساسة المحليين والإقليميين التصويت في الانتخابات الجزئية اليوم الأحد.

وعلى عكس الجمعية الوطنية، لا يتم انتخاب مجلس الشيوخ من خلال الاقتراع العام المباشر. ومن المتوقع أن يبقي المحافظون على أغلبيتهم في مجلس الشيوخ. ويشغل معسكر الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، 24 مقعدا في مجلس الشيوخ.

ويتألف مجلس الشيوخ من 348 مقعداً، يتم انتخابهم لفترة مدتها ستة أعوام. وتخضع نصف المقاعد للانتخابات كل ثلاثة أعوام.

أكد وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، أنه قد يزور كوريا الشمالية في أكتوبر المقبل، في إطار متابعة للاجتماع الأخير بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون.

ونقلت وكالة أنباء سبوتنيك الروسية عن لا فروف قوله، في مؤتمر صحفي بعد كلمته في الأمم المتحدة، يوم السبت"وفقا لما اتفق عليه كيم جونج أون والرئيس بوتين، سأجري مفاوضات في بيونج يانج، والتي يمكن أن تتم فعليا الشهر المقبل".

وكان ممثل روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، أكد الاثنين الماضي، أن روسيا ستواصل تطوير الاتصالات مع كوريا الشمالية، على مستوى دولي؛ مشيرا إلى أنه لا توجد قرارات لمجلس الأمن الدولي تحظر ذلك.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري ، عقد الاجتماع النادر بين الزعيمين الروسي والكوري الشمالي في مركز فوستوشني الفضائي وسط مخاوف من موافقة بيونج يانج على توريد الذخيرة للحرب الروسية في أوكرانيا مقابل المساعدات الغذائية ونقل تكنولوجيا الأسلحة.

قال جاري بيترز العضو بمجلس الشيوخ الأمريكي، أمس السبت، إن هناك حاجة إلى مراقبين دوليين لمراقبة الوضع في ناغورنو كاراباخ. وأضاف السيناتور بيترز، الذي يترأس وفداً من الكونغرس توجه إلى الحدود بين أرمينيا وأذربيجان، أن الناس «خائفون للغاية» بشأن ما يحدث هناك. وصرّح بيترز، وهو ديمقراطي عن ولاية ميشيجان، للصحفيين على الحدود قائلاً: «أنا بالتأكيد قلق للغاية بشأن ما يحدث في ناغورنو كاراباخ في الوقت الحالي، وأعتقد أنه يجب أن يكون هناك بعض الوضوح». 

وأعلنت روسيا في وقت سابق أن المقاتلين الأرمن في المنطقة بدؤوا بتسليم أسلحتهم مع وصول بعض المساعدات الإنسانية إلى العرقية البالغ عدد أفرادها 120 ألفاً يعيشون هناك، بعد أن هزمت أذربيجان قواتهم.

دعا رئيس وزراء هايتي، الأمم المتحدة، مجدداً، إلى «تحرك» سريع لإنقاذ بلاده من العصابات، فيما طلب الصومال من المنظمة الدولية تأجيل سحب قوات حفظ السلام من الدولة الواقعة في القرن الإفريقي بعد «انتكاسات كبيرة».

شرطة دولية

بعد أشهر من المفاوضات، بدأت تتشكل الخطوط العريضة لإنشاء قوة شرطة دولية لمساعدة هايتي التي تعاني جراء عنف العصابات. لكنّ ذلك لا يسير بالسرعة الكافية بالنسبة إلى رئيس الوزراء الهايتي الذي دعا الأمم المتحدة مجدداً إلى «التحرك» على نحو عاجل.

وأعلنت الولايات المتحدة، الجمعة، أن دولاً عدة تعتزم المساهمة، تحت قيادة كينيا، في هذه القوة التي تطالب بها هايتي منذ عام، لكنّ إنشاءها يُحتمل أن يستغرق بضعة أشهر أخرى، هذا فضلاً عن الوقت الذي قد يستغرقه انتشارها الفعلي على الأرض.

وقال رئيس وزراء هايتي أرييل هنري من على منبر الأمم المتحدة إن «الحياة اليومية للشعب الهايتي مؤلمة، لهذا السبب يتعين على مجلس الأمن (...) التصرف على نحو عاجل عبر السماح بنشر مهمة دعم أمنية وشرطية وعسكرية متعددة الجنسيات»، في وقت يُتوقع إجراء تصويت في هذا الاتجاه الأسبوع المقبل. وأضاف، «أطلب من المجتمع الدولي التحرك، والتحرك سريعاً»، معدداً الفظائع التي يتعرض لها السكان بأيدي العصابات والمتمثلة ب«الخطف مقابل فدية، النهب، عمليات الحرق، المجازر الأخيرة، العنف الجنسي والجنساني، الاتجار بالأعضاء، الاتجار بالبشر، القتل، الإعدامات خارج نطاق القضاء، تجنيد الأطفال وإغلاق الطرق الرئيسية».

والعصابات التي تسيطر على معظم أجزاء عاصمة هذه الدولة الكاريبية الفقيرة وتنشر فيها الرعب، قتلت أكثر من 2400 شخص منذ بداية العام، وفق الأمم المتحدة.

ورغم ذلك، فإن الشرطة الوطنية الهايتية عاجزة عن مواجهتها، ومن هنا برزت فكرة إنشاء قوة متعددة الجنسيات لدعم هذا البلد الذي يعاني أزمات متعددة، سياسية وإنسانية.

تأجيل سحب قوة دولية

 طلب الصومال من الأمم المتحدة تأجيل سحب 3000 جندي من قوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الإفريقي لمدة ثلاثة أشهر، لإتاحة الوقت لقواته لإعادة تنظيم صفوفها، بعد أن أجبرها هجوم المتشددين على الانسحاب من عدة بلدات كانت قد فرضت سيطرتها عليها مؤخراً.

وتولت بعثة الاتحاد الإفريقي الانتقالية في الصومال (أتميس)، المشكّلة بتفويض من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، المهمة من بعثة أخرى للاتحاد الإفريقي في إبريل/نيسان من العام الماضي. وفي 30 يونيو/حزيران، أنهت (أتميس) المرحلة الأولى بسحب ألفي جندي، وكان من المقرر أن تبدأ المرحلة الثانية لسحب القوات بحلول 30 سبتمبر/أيلول لخفض عدد أفرادها العسكريين إلى 14626 جندياً.

وفي رسالة بتاريخ 19 سبتمبر/أيلول إلى مجلس الأمن اطلعت عليها رويترز، قال مستشار الأمن القومي حسين شيخ علي إن الحملة التي تشنها الحكومة منذ عام لتحرير المناطق من مقاتلي حركة الشباب في مناطق بوسط البلاد تعرضت «لعدة انتكاسات كبيرة» في الأسابيع الماضية. وقال علي إن الهجوم الذي شنه المتشددون في 26 أغسطس/آب في منطقة جلجدود أدى إلى انسحاب القوات الحكومية من عدة بلدات كانت قد سيطرت عليها في الآونة الأخيرة. وكتب علي «هذا التحول غير المتوقع في الأحداث أدى إلى إجهاد قواتنا العسكرية وكشف نقاط الضعف في خطوطنا الأمامية واستلزم إعادة تنظيم شاملة لضمان الحفاظ على الزخم في مواجهة تهديد حركة الشباب». وأضاف «قواتنا تحتاج إلى فترة راحة للتعافي بينما نواصل تقدمنا».

ومن المقرر أن تنسحب «أتميس» بالكامل وتسلم المسؤوليات الأمنية إلى الدولة الصومالية بحلول نهاية عام 2024. وأشار علي إلى أن الصومال ما زال ملتزماً بهذا التاريخ.

اتهم قادة انقلاب النيجر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، بعرقلة مشاركتهم في اجتماعات الجمعية العامة، مشيرين إلى أن الخطوة ستقوّض على الأرجح أي جهود رامية إلى إنهاء الأزمة في بلدنا، فيما أصدر المجلس العسكري في النيجر، مذكرات تفتيش بحق نحو 20 شخصية من الحكومة المخلوعة بحسب وثيقة للدرك النيجري، بينما اعتبر رئيس النيجر السابق محمد يوسفو الذي تبنى موقفاً متحفظاً منذ الانقلاب، أن التدخّل العسكري الخارجي ضد بلاده لإعادة النظام الدستوري سيكون خطأ، داعياً إلى حل تفاوضي.

وقال المجلس العسكري في بيان تلي عبر التلفزيون العام: إن «المجلس الوطني لحماية الوطن وحكومة جمهورية النيجر يدعوان المجتمع المحلي والدولي إلى أن يكونا شاهدين على تصرفات الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش التي من شأنها تقويض أي جهد لإنهاء الأزمة في بلادنا». واعتبر المجلس أن غوتيريش، ارتكب خطأ في ممارسة مهمته، من خلال عرقلته المشاركة الكاملة للنيجر في الدورة 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة. 

وأضاف المجلس في بيانه أن النيجر ترفض وتدين بشدة هذا التدخل الواضح من جانب غوتيريش في الشؤون الداخلية لدولة ذات سيادة.

 واختار المجلس العسكري باكاري ياو سانغار، الذي كان مندوب النيجر لدى الأمم المتحدة قبل الانقلاب ويتولى حالياً منصب وزير خارجيتها، ممثلاً له في الاجتماع، لكن مصدراً دبلوماسياً أفاد أيضاً بأن الحكومة التي تمّت الإطاحة بها تقدّمت بطلب لتمثيل نيامي. 

وأكد الناطق باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك: «في حال وجود تضارب في هويات الشخصيات المفوضة يحيل الأمين العام القضية إلى لجنة وثائق التفويض التابعة للجمعية العامة التي تتشاور في الأمر». وأضاف: «ليس الأمين العام من يقرر». ونظراً إلى أن اللجنة لن تلتئم إلا في وقت لاحق، فلم يضف أي ممثل عن النيجر إلى قائمة المتحدثين.

وفي سياق آخر، أصدر المجلس العسكري الذي وصل إلى السلطة في النيجر عقب انقلاب نفّذه في نهاية يوليو، مذكرات تفتيش بحق نحو عشرين شخصية من الحكومة المخلوعة بحسب وثيقة للدرك النيجري اطلعت عليها وكالة «فرانس برس». هذه الشخصيات، وبينها رئيس وزراء الحكومة السابقة أوهومودو محمدو، تعتبر هاربة، وهي مطلوبة بسبب تورطها المزعوم في قضية خيانة وتآمر تهدف إلى تقويض أمن الدولة وسلطتها في أعقاب أحداث تغيير النظام في 26 يوليو/تموز، وفق الوثيقة الصادرة عن وحدة الأبحاث التابعة للدرك الوطني النيجري. وتشمل لائحة المطلوبين وزير الخارجية السابق حسومي مسعودو، سفيرة النيجر في فرنسا عائشة بولاما، وزير الطاقة السابق إبراهيم يعقوب، وزير التجارة السابق ألكاش ألهدا، وزيرة الصناعة السابقة قوروزا مقازي سلامو، ووزير الدولة السابق ريسا أغ بولا. كذلك، تشمل اللائحة مسؤولين من مكتب الرئاسة ومستشارين، وجنرالَيْن اثنين أحدهما محمدو أبو تركة. وكان بعض من هذه الشخصيات خارج النيجر أثناء الانقلاب، بينما تمكن آخرون من مغادرة البلاد بعد ذلك.

وعدت أذربيجان، أمس السبت، من على منبر الأمم المتحدة بمعاملة الأرمن الذين يشكلون غالبية في منطقة ناغورنو كاراباخ الانفصالية بوصفهم «مواطنين متساوين». كما أعلنت أذربيجان، أنها تعمل مع روسيا على «نزع سلاح» قوات منطقة كاراباخ، فيما أصيب جندي أذربيجاني في انتهاك لوقف إطلاق النار الساري مع الانفصاليين الأرمن في ناغورنو كاراباخ، حسب ما أعلنت القوة الروسية لحفظ السلام في المنطقة، بينما دخلت قافلة مساعدات تابعة للجنة الدولية للصليب الأحمر ناغورنو كاراباخ، وقالت مسؤولة في الصليب الأحمر الدولي: «إن اللجنة الدولية للصليب الأحمر عبرت ممر لاتشين لتنقل سبعين طناً من المساعدة الإنسانية للسكان». 

وقال وزير خارجية أذربيجان جيهون بيرموف في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة: «أريد أن أكرر عزم أذربيجان على إعادة دمج السكان الأرمن في منطقة ناغورنو كاراباخ بوصفهم مواطنين متساوين». وأضاف: «إن الدستور، القانون الوطني لأذربيجان، والالتزامات الدولية التي أعلناها تشكّل أساساً صلباً لتحقيق هذا الهدف». وتابع بيرموف: «لا نزال نعتقد أن هناك فرصة تاريخية بالنسبة إلى أذربيجان وأرمينيا لإقامة علاقات حسن جوار وتعايش جنباً إلى جنب بسلام».

وقال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف في كلمة ألقاها أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة: «إن الوقت قد حان لاتخاذ إجراءات لبناء الثقة بين أرمينيا وأذربيجان في كاراباخ، وإن قوات موسكو ستساعد على ذلك، واتهم لافروف دول الغرب بمحاولة فرض نفسها كوسطاء بين البلدين، وهو ما قال إنه غير مطلوب».

وأجرى الانفصاليون في ناغورنو كاراباخ، أمس، مفاوضات مع أذربيجان بشأن عودة السلام إلى منطقتهم، إذ يخشى أغلبية سكانها الأرمن على مستقبلهم، بعدما ألحقت بهم باكو الهزيمة. ويتعين على الانفصاليين الأرمن بعد استسلامهم وإقرار وقف إطلاق النار الأربعاء الماضي، مناقشة سحب قواتهم، ومواصلة تسليم أسلحتهم، في أعقاب العملية العسكرية الخاطفة لباكو.

إلى ذلك، قال آنار إيفازوف، المتحدث باسم جيش أذربيجان، للصحفيين في مدينة شوشا التي تسيطر عليها باكو منذ ثلاث سنوات في الإقليم الانفصالي: «إنه بالتعاون الوثيق مع جنود حفظ السلام الروس، نعمل على نزع سلاح» القوات الانفصالية. وأضاف «صادرنا أسلحة وذخائر»، دون ذكر مزيد من التفاصيل. وأكد إيفازوف أن عملية نزع السلاح «قد تستغرق وقتاً»، لأن بعض المقاتلين الانفصاليين يتمركزون في مناطق جبلية نائية. وشدّد على أن «الأولوية هي إزالة الألغام ونزع السلاح». وعند أحد مداخل شوشا، شاهدت مراسلة وكالة الصحافة الفرنسية وجوداً عسكرياً كثيفاً. وأشارت أيضاً إلى تمركز مدافع هاون على تلة قريبة موجهة نحو ستيباناكيرت «عاصمة» ناغورنو كاراباخ التي يؤكد الانفصاليون أنّ القوات الأذربيجانية تحاصرها. وأكدت قوة حفظ السلام الروسية الموجودة في المنطقة، أن الانفصاليين سلّموا ست مدرعات وأكثر من 800 قطعة من الأسلحة الخفيفة ونحو 5 آلاف قطعة ذخيرة. وتم التوصل إلى وقف إطلاق النار الأربعاء بعد 24 ساعة من بدء الهجوم الأذربيجاني.

وفي وقت سابق، قالت روسيا إن المقاتلين الأرمن في الإقليم بدؤوا بتسليم أسلحتهم مع وصول بعض المساعدات الإنسانية إلى الأرمن، بعد أن هزمت أذربيجان قواتهم. واضطر الأرمن في ناغورنو كاراباخ، المعترف به دولياً على أنه جزء من أذربيجان، إلى إعلان وقف إطلاق النار في 20 سبتمبر/أيلول، بعد عملية عسكرية خاطفة، استمرت 24 ساعة نفذها الجيش الأذري الذي يفوقهم في العدد بكثير. وقالت روسيا: «إن التشكيلات المسلّحة في ناغورنو كاراباخ بدأت تسليم الأسلحة والمعدات العسكرية تحت إشراف قوات حفظ السلام الروسية». وتنشر موسكو نحو ألفي جندي من قوات حفظ السلام في المنطقة. وقالت وزارة الدفاع الروسية إنها سلمت أكثر من 50 طناً من المواد الغذائية وغيرها من المساعدات، وقالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، إنها قدمت 28 ألف حفاضة أطفال، إضافة إلى أغطية ووقود مضيفة، وأضافت أنها سترسل المزيد.