تجدد المعارك بين الجيش ومتمردين انفصاليين في شمال مالي/ليبيا.. تأجيل مؤتمر إعادة إعمار درنة إلى مطلع نوفمبر/دستور جديد لتركيا.. معركة ساخنة قادمة بشأن هوية الدولة

الإثنين 02/أكتوبر/2023 - 10:29 ص
طباعة تجدد المعارك بين إعداد: فاطمة عبدالغني
 
تقدم بوابة الحركات الإسلامية أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العالمية، بخصوص جماعات الإسلام السياسي وكل ما يتعلق بتلك التنظيمات، بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات)  اليوم 2 أكتوبر 2023.

رويترز: قتيل و6 مصابين في قصف روسي على خيرسون والسلطات تُخمد حريقاً في المدينة

قال أولكسندر بروكودين، حاكم منطقة خيرسون بجنوب أوكرانيا، اليوم الاثنين، إنّ قصفاً روسياً على المنطقة خلال الليل، أدى إلى سقوط قتيل واحد على الأقل وإصابة ستة أشخاص بينهم طفلان.

وأفاد بروكودين على تطبيق تلغرام، بأنّ القوات الروسية شنت 71 هجوماً على مدى 24 ساعة مضت استهدفت مناطق سكنية، إضافة إلى متاجر وبنية تحتية طبية من بين منشآت أخرى.

وأضاف، أن 20 هجوماً جوياً وبرياً استهدفوا مدينة خيرسون، بينما قامت السلطات على الفور بإخماد حريق اندلع بسبب القصف في وقت مبكر من صباح اليوم. ولم يتم التحقق من التقرير بشكل مستقل. ولم يصدر بعد تعليق من روسيا.

وطردت كييف القوات الروسية من جزء من منطقة خيرسون في نوفمبر، بعد عدة أشهر من السيطرة الروسية عليها، لكن القوات الروسية واصلت قصف عاصمة المنطقة والمناطق المحيطة بها عبر نهر دنيبرو.

أ ف ب: تجدد المعارك بين الجيش ومتمردين انفصاليين في شمال مالي

اندلعت معارك جديدة، صباح الأحد، بين الجيش المالي ومجموعات مسلحة في بلدة بامبا (شمال) التي أعلن المتمردون الانفصاليون أنهم سيطروا عليها. وأفاد الجيش المالي عبر شبكات التواصل الاجتماعي عن وقوع «معارك عنيفة ضد إرهابيين» في الساعات الأولى من النهار.

وأشار المتمردون على شبكات التواصل الاجتماعي إلى أنهم سيطروا على البلدة، في رسالة نشرت باسم الإطار الاستراتيجي الدائم الذي تهيمن عليه تنسيقية حركات أزواد المؤلفة أساساً من جماعات انفصالية من الطوارق.

ولم يقدم المعسكران مزيداً من التفاصيل.

وهذه المعارك هي الأحدث في سلسلة من الهجمات المتتالية ضد الجيش المالي أسفرت عن مقتل عدد غير معروف من العسكريين. وكان الجيش قد تعرض في 7 أيلول/ سبتمبر في بامبا إلى هجوم تبنّته جماعة تابعة لتنظيم «القاعدة» الإرهابي.

ومنذ نهاية آب/ أغسطس، يشهد شمال مالي عمليات للجيش وتصعيداً للهجمات. ويتزامن تصاعد العنف مع الانسحاب المستمر لبعثة الأمم المتحدة تلبية لطلب المجلس العسكري الحاكم منذ عام 2020.


وكالات: آخر الأرمن في كاراباخ: انتهى الأمر وكل شيء ضاع

أعلنت أرمينيا إيواء 45 ألف نازح من إقليم ناغورني كارا باخ، بعدما غادر جميع السكان الأرمن تقريباً الإقليم منذ أن استعادت أذربيجان السيطرة عليه 19سبتمبر الماضي، ووصلت بعثة تابعة للأمم المتحدة للإقليم لأول مرة منذ ثلاثة عقود، في حين دعا بابا الفاتيكان أذربيجان وأرمينيا إلى إجراء محادثات لاستعادة السلام في كارا باخ، مضيفاً أن المنطقة تعاني أزمة إنسانية.

وذكر تقرير لصحيفة «إندبندنت» البريطانية أن إقليم ناغورني كارباخ شهد نزوحاً مذهلاً خلال أيام قليلة، أنهى فصلاً من التاريخ دام عقوداً من الزمن، وذكرت أن لسان حال من تبقى من عائلات أرمينية في الإقليم يقول «انتهى الأمر وضاع كل شيء»، وسط تأكيدات على بقاء بضع مئات فقط من أصل 120 ألف أرمني كانوا يسكنون الإقليم. ورأت مراسلة وكالة الصحافة الفرنسية عند معبر حدودي قرب ممر لاتشين، وهو الطريق البري الوحيد الذي يربط الإقليم بأرمينيا، سيارة واحدة فقط تأتي من الجيب الذي أصبح شبه مهجور. ويؤكد سيرغي أستساريان (40 عاماً) أنه من آخر الأرمن المغادرين لكراباخ.

وقال «لا يوجد لديّ أدنى فكرة إلى أين سأذهب، ربما أوروبا»، مبدياً أمله في أن يعود اللاجئون حال «تقديم أذربيجان ضمانات ومساعدات». وأضاف «تحدثت مع الشرطة الأذربيجانية التي أخبرتني أنه لن يكون هناك أي مشاكل حال رغبتنا في العودة وبإمكاننا أن نعيش في بيوتنا».

إيواء عشرات الآلاف

وأعلنت المتحدثة باسم مجلس الوزراء الأرمني نازلي باغداساريان، إيواء أكثر من 45 ألف نازح قدموا من ناغورني كارا باخ، وأن إجمالي عدد النازحين بلغ أكثر من 100 ألف نسمة. وقالت باغداساريان في مؤتمر صحفي أمس الأحد: «حتى الآن وصل إلى أرمينيا من كاراباخ 100483 شخصاً وتم توفير السكن المؤقت ل45516 نازحاً».

وأضافت أنه تم تسجيل 84408 نازحين وأن تدفقهم انخفض بشكل كبير. وأكد الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف أكثر من مرة أن أرمن ناغورني كارا باخ سيكون لهم نفس الحقوق التي يتمتع بها مواطنو أذربيجان. وتم في مدينة غورس الأرمنية الواقعة بالقرب من حدود ناغورني كارا باخ فتح مركز للنازحين الذي تجاوز عددهم الإجمالي 100 ألف شخص، في حين بلغ سكان الإقليم 120 ألف نسمة.

البعثة الأممية

في الأثناء، وصلت بعثة تابعة للأمم المتحدة، أمس الأحد، إلى ناغورني كارا باخ، لتكون الأولى منذ ثلاثة عقود، وفق ما أعلنت باكو. وأفاد ناطق باسم الرئاسة الأذربيجانية بأن «بعثة أممية وصلت إلى ناغورني كارا باخ»، لتقييم الاحتياجات الإنسانية خصوصاً.

وطلب الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر بشكل طارئ ما يزيد على عشرين مليون يورو لتلبية الحاجات الإنسانية المتنامية مع نزوح الأرمن. وتجري أذربيجان الآن مع القادة الانفصاليين محادثات «إعادة دمج» في وقت تحتجز بعض المسؤولين في حكومتهم السابقة وقيادتهم العسكرية.

وسيلتقي رئيس الوزراء الأرميني باشينيان والرئيس الأذربيجاني إلهام علييف الخميس المقبل في غرناطة في إسبانيا لإجراء محادثات بوساطة غربية في محاولة لإنهاء العداء التاريخي.

في أذربيجان، أعلن المدعي العام قمران علييف فتح تحقيقات جنائية حول ارتكاب جرائم حرب على يد 300 مسؤول من الانفصاليين. وأكد في مؤتمر صحفي أمس الأحد «أحث هؤلاء الأشخاص على تسليم أنفسهم طوعاً».

من جانبه حث البابا فرنسيس بابا الفاتيكان أذربيجان وأرمينيا على إجراء محادثات لاستعادة السلام في ناغورني كارا باخ، مضيفاً أن المنطقة تعاني أزمة إنسانية. وأضاف خلال قداس أمس «تابعت الوضع المأساوي للنازحين من ناغورني كارا باخ خلال الأيام الماضية وأجدد دعوتي للحوار بين أذربيجان وأرمينيا على أمل أن تؤدي المحادثات بين الطرفين... إلى اتفاق دائم يضع حداً للأزمة الإنسانية». 

سكاي نيوز: بعد هجوم أنقرة.. محمد بن زايد يجري اتصالا هاتفيا مع أردوغان

أجرى رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، يوم الإثنين، اتصالا هاتفيا، مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أكد خلاله تضامن دولة الإمارات مع تركيا وشعبها إثر الهجوم الإرهابي الذي شهدته العاصمة أنقرة وأسفر عن إصابة عناصر أمن معربا عن تمنياته الشفاء العاجل للمصابين.

وشدد الشيخ محمد بن زايد في اتصاله مع الرئيس التركي، على رفض الإمارات واستنكارها كل أشكال العنف والإرهاب، مؤكدا ضرورة تضافر الجهود الدولية لمجابهة الإرهاب بجميع صوره والذي يستهدف زعزعة استقرار الدول وأمن شعوبها.

وعبّر الرئيس الإماراتي، عن صادق تمنياته لتركيا وشعبها بدوام الأمن والاستقرار والسلامة من كل مكروه، حسبما نقلت وكالة الأنباء الإماراتية.
من جانبه شكر الرئيس التركي، رئيس الإمارات، مقدرا ما أبداه من مشاعر صادقة تجاه تركيا وشعبها، وأكد متانة العلاقات التي تجمع البلدين وشعبيهما، متمنيا للإمارات دوام الأمن والاستقرار.

37 طائرة مساعدات إماراتية منذ إطلاق الجسر الجوي إلى ليبيا

واصلت دولة الإمارات تسيير جسرها الجوي إلى دولة ليبيا لدعم ومساندة الشعب الليبي للتخفيف من آثار وتداعيات إعصار دانيال، وذلك تنفيذا لتوجيهات رئيس الدولة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

وبلغ عدد الطائرات منذ انطلاق الجسر وحتى يوم الأحد 37 طائرة حملت على متنها 815 طنا من المواد الغذائية ومواد الإيواء والطرود الصحية إلى جانب مستلزمات الإسعافات الأولية، وتوزيعها على المناطق الأكثر تأثراً من تداعيات الكارثة وبخاصة الشرق الليبي، وبلغ عدد الأسر المستفيدة من المساعدات الإماراتية 7342 أسرة.

 ولا يزال الفريق الإماراتي المتواجد في ليبيا يواصل مهامه في المناطق الأكثر تأثراً من تداعيات الكارثة مزودا بآليات ومعدات حديثة تدعم القيام بالمهام الصعبة.
كما يقف فريق الهلال الأحمر الإماراتي المتواجد حاليا في المناطق المنكوبة في الشرق الليبي على إيصال المساعدات للمتضررين، بالإضافة إلى تقييم الأوضاع الميدانية ودراسة الاحتياجات الفعلية الراهنة لتوفير المزيد منها عبر رحلات الجسر الجوي المتواصلة.
 وتشارك في الحملة الاغاثية "هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، ومؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، ومؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، ومؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية".

ليبيا.. تأجيل مؤتمر إعادة إعمار درنة إلى مطلع نوفمبر

أعلنت لجنة منبثقة عن الحكومة الليبية المعينة من قبل البرلمان، يوم الأحد، تأجيل موعد انعقاد المؤتمر "الدولي" لإعادة إعمار مدينة درنة التي دمرتها الفيضانات في 10 سبتمبر الماضي، إلى مطلع نوفمبر.

وأعلنت اللجنة التحضيرية في بيان أن المؤتمر الذي كان من المقرر عقده في 10 أكتوبر، تم تأجيله لأسباب لوجستية ومن أجل منح الشركات "الوقت اللازم لتقديم الدراسات والمشروعات الناجعة التي ستسهم في عملية اعادة الإعمار".
وأوضحت اللجنة أنه سينعقد الآن في الأول والثاني من نوفمبر في مدينتي درنة وبنغازي.

أودت السيول والفيضانات الناتجة عن إعصار دانيال إلى مقتل نحو 4 ألف شخص.
وفي العاشر من سبتمبر الجاري، ضربت العاصفة القوية شرق ليبيا وأدت الأمطار المتساقطة بكميات هائلة إلى انهيار سدين في مدينة درنة، فتدفقت المياه بقوة وبارتفاع أمتار في مجرى نهر عادة ما يكون جافا.

جرفت المياه معها أجزاء من المدينة بأبنيتها وبناها التحتية، مع آلاف السكان.

دستور جديد لتركيا.. معركة ساخنة قادمة بشأن هوية الدولة

مع تجديد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، دعوته لوضع دستور جديد للبلاد، تتحضر تركيا لمعركة سياسية حامية بين حزب العدالة والتنمية الحاكم وأحزاب المعارضة، قد تنعكس آثارها على الانتخابات المحلية المقررة مارس 2024.

وأمام جلسة افتتاح الدورة الجديدة للبرلمان بعد انتهاء العطلة الصيفية، الأحد، دعا أردوغان القوى السياسية إلى صياغة دستور جديد، مشددا على أن يساهم التغيير في التخلص من إرث الانقلابات، وأن يجد المواطن نفسه ضمن الدستور.

ورغم توافق الحزب الحاكم والمعارضة على تغيير الدستور، إلا أنه مُنتظر أن يشتد الخلاف بينهما حول ملفات فحوى الدستور القادم، منها: هوية الدولة، تعريف المواطنة، المرجعية الإسلامية، الحجاب، الأكراد، صلاحيات الرئيس، طبيعة نظام الحكم ما بين رئاسي وبرلماني.
"دستور مدني"

مما جاء على لسان أردوغان في جلسة افتتاح البرلمان حول هدفه من الدستور الجديد، وفق ما نشرته وكالة أنباء الأناضول:

الدستور الحالي تم تعديله أكثر من 20 مرة حتى أصبح مترهلا.
نريد دستورا مدنيا جامعا وشاملا، يوضع بالتوافق والحوار، ويليق بمئوية تركيا (ذكرى مرور 100 سنة على إعلان الجمهورية التركية الحديثة عام 1923).
في إشارة للخلافات بين الحزب الحاكم والمعارضة حول هوية الدستور، وجه الرئيس التركي نقدا لأحزاب المعارضة، قائلا إنها شكت من الدستور الانقلابي (أي الموضوع تحت سلطات الانقلابات العسكرية منذ عام 1982) ولكنها لم تقبل مشاركتنا في صياغة دستور جديد.
بدوره قال رئيس البرلمان، نعمان كورتولموش: "سنبذل جهودًا غير عادية لتتويج القرن الثاني لجمهوريتنا بدستور جديد، من خلال المناقشة دون تحيز".

ويتطلب وضع دستور جديد موافقة 400 نائب من أصل 600، بينما يحتاج إلى 360 صوتا على الأقل لإحالته إلى الاستفتاء؛ وبذلك يحتاج الحزب الحاكم وحليفه حزب الحركة القومية إلى دعم 40 نائبا.

 وبدأت الحياة الدستورية في تركيا في القرن 19، وشهد القرن 20 وضع عدة دساتير، منها دستور 1921 الصادر خلال حرب الاستقلال، وعقب إعلان مصطفى كمال أتاتورك الجمهورية صدرت دساتير 1924 و1961 و1982.

دوافع التغيير

النائب البرلماني السابق عن حزب العدالة والتنمية، رسول طوسون، يقول لموقع "سكاي نيوز عربية"، إن من دوافع الحزب للتغيير:

الدستور الحالي أعده الانقلابيون وفرضوه على الشعب، ورغم تعديله عدة مرات إلا أنه يتضمن روح الانقلاب في الكثير من مواده.
تركيا بحاجة لدستور يتلائم مع روح الزمان والتطورات الحديثة، ومع قيم الشعب التركي المسلم المحافظ.
الحكومة والمعارضة

يرجح المحلل السياسي التركي، هشام غوناي، أن تبدأ خطوات وضع الدستور بعد الانتخابات البلدية مارس القادم.

ويلفت إلى أنه رغم توافق الحكومة والمعارضة على وضع دستور جديد، إلا أن لكل منهما أهدافا مختلفة، وعلى سبيل المثال:

أردوغان يسعى لإعادة تعريف المواطنة للتفريق بين الانتماء العرقي والوطن، والذي هو السبب الأساسي في الخلاف بين الأتراك والأكراد.
قد يتم الاعتراف باللغة الكردية كلغة ثانية.
يريد الرئيس أن يجعل حق ارتداء الحجاب نصا دستوريا.
أن تكون المراجع الإسلامية واحدة من مصادر صياغة القوانين الأساسية.
أما المعارضة، فترفض نقاش المساس بعلمانية الدولة.
المعارضة ترى أن تعريف المواطن هو الانتماء للوطن، حيث أن شخصا يحمل الجواز التركي فهو مواطن بغض النظر عن عرقه.
توجه المعارضة اتهامات لأردوغان بأنه سيحاول في الدستور الجديد دعم النظام الرئاسي، وتكريس سياسة الرجل الأوحد بتوسيع صلاحياته.
وتطالب أحزاب معارضة بالعودة لنظام الحكم البرلماني الذي تم إلغائه في التعديل الدستوري لعام 2017.

تغييرات منتظرة

المحلل السياسي التركي، إسلام أوزجان، ينبه إلى أنه لم يتم الإعلان عن التعديلات بشكل واضح حتى الآن.

ويعرض أوزجان لموقع "سكاي نيوز عربية" توقعاته لما قد يتغير في الدستور القادم:

قد يتضمن موادا ترسخ الحكم الرئاسي الذي يجمع الصلاحيات في يد واحدة.
قد يكون في تخطيط أردوغان إضافة فقرة تسمح له بالبقاء رئيسا لأكثر من فترتين.
خطوات الرئيس دائما ما تهدف لتعزيز موقعه، ولا أشك أنه، حتى لو قبل بمشروع قانون يقلل من صلاحياته في بعض المجالات، سيتوازن وسيكون له تعويض بزيادة صلاحياته في مجالات أخرى.
يهدف الدستور الجديد لتحسين العلاقات مع الغرب، وأن يحظى أردوغان بشرعية أكثر كفاعل في النظام الدولي.
قد تشمل التغييرات موادا تسبِّب مشكلات في الاقتصاد.
قد تجري تغييرات تدعم الشريحة المتدينة، مثل ما يخص الحجاب.

هجمات روسية مستعرة.. وأوكرانيا تبحث عن صناعة السلاح محليا

كثفت القوات الروسية من استهدافها مقرات الذخيرة وتجميع الأسلحة في معظم الشرق والجنوب الأوكراني، خلال الساعات الماضية، منها مقرات اللواءين الأوكرانيين "110" و67" في منطقة أفدييفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية".

الهجمات الروسية الأخيرة تزامنت مع اختتام العاصمة الأوكرانية فعاليات منتدى كييف الأول للصناعات الدفاعية، بتشكيل تحالف صناعي لتصنيع الأسلحة في البلاد يضم 38 شركة من 19 دولة، وتأسيس صندوق دفاعي من الأموال الروسية المصادرة في أوروبا والداخل.

وشارك في المنتدى مسؤولون من أكثر من 30 دولة و250 شركة للتصنيع العسكري.
من جانبها أعلنت وزارة الخارجية الأوكرانية توقيع كييف 20 اتفاقية ومذكرة مع شركاء أجانب، تهدف لإنتاج الطائرات المسيرة والذخائر داخل الأراضي الأوكرانية.

تمويل جديد

المنتدى الذي يُعد الأول من نوعه لأوكرانيا يأتي في وقت يدفع فيه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي للحصول على مزيد من الأسلحة الغربية لدعم هجومه المضاد الذي بداء يونيو 2023 لاستعادة مناطق تسيطر عليها القوات الروسية شرق البلاد وجنوبها.

في السياق يقول إيفان يواس، مستشار مركز السياسات الأوكراني، إن هذا المنتدى له أهمية قصوى في تغيير معادلات التسليح والمعارك أيضًا، وهذا يتضح من خلال المشاركين والاتفاقيات التي تم توقيعها وترتكز جميعها على أنواع معينة من الأسلحة، وهم مصنعو الدبابات والمدفعية والطائرات بدون طيار والذخيرة ومطورو البرامج المبتكرة.

ويُضيف إيفان يواس، خلال تصريحاته لموقع "سكاي نيوز عربية"، أن إنتاج الأسلحة ليس بجديد على بلاده، التي أنتجت بالفعل أنواعًا مختلفة من الأسلحة، لكن المشكلة هي أنها لم تستعد للحرب التي شنها الروس.

وتمتلك أوكرانيا بالفعل القاعدة اللازمة لبناء مجمع صناعي دفاعي قوي، حيث تنتج ذخائر وخراطيش مدفعية، وأنظمة مدفعية من عيار الناتو عيار 155 ملم، بالإضافة إلى أنظمة آلية فريدة من نوعها: طائرات بدون طيار بحرية، وطائرات بدون طيار طويلة المدى، وصواريخ، وأنظمة مضادة للدبابات، والتي تستخدم بشكل فعال في الجبهة.

ويُشير مستشار مركز السياسات الأوكراني، إلى استفادة بلاده من هذا المنتدى في زيادة توطين صناعة المسيرات، وتابع قائلًا: "أظهرت الأشهر الستة الماضية أننا قادرون على إنشاء طائرات بدون طيار، وهي أول شبكة من الطائرات البحرية بدون طيار التي استهدفت السفن الروسية في البحر الأسود".

ويرى إيفان يواس، أن ما يحدث من تطوير وتكريس للصناعات العسكرية بالأخص الدفاعية والمسيرات، سيزيد من قدرة كييف الهجومية وعدم الضغط على حلفائها أيضًا في مجال التسليح.

وزارة الدفاع الأوكرانية التي عقدت عدة اتفاقيات خلال المنتدى، أعلنت عن إنشاء صندوق دفاع خاص يتم تمويله من خلال أرباح شركات الدفاع والأرباح الناتجة عن بيع الأصول الروسية المصادرة، كما سيتم توزيع تلك الأموال في 3 مجالات.

رعاية الجنود
البنية التحتية العسكرية
تطوير التقنيات الجديدة الخاصة بالمسيرات
الدفع نحو حرب شاملة

تشهد الصناعات العسكرية الأوكرانية تحولا جذريا أساسه تطبيق معايير الناتو في التصميم والإنتاج كأحد شروط التقارب بين أوكرانيا والحلف والابتعاد عن المعايير الروسية مما أثار غضب موسكو منذ بداية الأزمة الأوكرانية ووصفته بـ"عسكرة غربية لحدودها".

في تلك الزاوية يقول أولكسندر فومين الباحث بمركز قضايا الأمن التابع لأكاديمية العلوم الروسية، إن قادة الغرب وواشنطن هما أساس الدفع نحو تزايد مخاطر الصراع العالمي، موكدًا أن هذا المنتدى دليل على إصرار الغرب عسكرة المنطقة.

ويُشير أولكسندر فومين، خلال تصريحاته لموقع "سكاي نيوز عربية"، إلى محاولات كييف المستمرة للبحث عن مصدر تمويل أو دعم مستمر، بعد رفض العديد من الشعوب الأوروبية والأوساط الأميركية أيضًا لهذا الدعم دون نتائج ملموسة.

وأستبعد أولكسندر فومين، نجاح أوكرانيا في توطين الصناعات العسكرية نظرًا لعمليات الاستهداف الروسية المستمرة والدقيقة لأي مراكز تجميع أسلحة أو تصنيع وأبرز تلك الأهداف، مراكز تجميع المسيرات، ونقل المدرعات.

آخر تلك الهجمات الروسية كانت منذ ساعات، حيث أعلنت وزارة الدفاع تدمير قاعدة تحميل تحتوي قطارا أوكرانيا محملا بالعربات القتالية قرب خط التماس في مقاطعة نيكولاييف بالجبهة الجنوبية.

شارك