إسرائيل: لا هدنة إنسانية في غزة قبل تحرير جميع الرهائن... التلفزيون السوري الرسمي: ضربات إسرائيلية على مطاري حلب ودمشق وخروجهما عن الخدمة

الخميس 12/أكتوبر/2023 - 04:00 م
طباعة إسرائيل: لا هدنة إعداد أميرة الشريف - هند الضوي
 
تقدم بوابة الحركات الإسلامية أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العالمية، بخصوص جماعات الإسلام السياسي وكل ما يتعلق بتلك التنظيمات، بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات)  اليوم 12 أكتوبر 2023.

إسرائيل: لا هدنة إنسانية في غزة قبل تحرير جميع الرهائن



أكدت إسرائيل اليوم الخميس أنه لن يكون هناك هدنة إنسانية في حصارها لقطاع غزة قبل تحرير جميع رهائنها، وذلك بعدما ناشدت اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالسماح بمرور إمدادات الوقود للحيلولة دون تحول المستشفيات المكتظة إلى "مشارح".

وتعهدت إسرائيل بالقضاء على حركة (حماس) التي تحكم قطاع غزة ردا على أعنف هجمات عندما اخترق مئات المسلحين الفلسطينيين السياج الحدودي واجتاحوا بلدات إسرائيلية يوم السبت.

وقالت هيئة البث العامة الإسرائيلية (راديو كان) إن حصيلة القتلى الإسرائيليين تجاوزت 1300 منذ يوم السبت. ومعظم القتلى مدنيون تعرضوا لإطلاق النار في منازلهم أو في الشوارع أو في حفل راقص. وأخذت حركة حماس عشرات الرهائن من الإسرائيليين والأجانب إلى قطاع غزة.

وردت إسرائيل بفرض حصار شامل على القطاع الذي يقطنه 2.3 مليون نسمة ونفذت أعنف حملة قصف في تاريخ الصراع الإسرائيلي-الفلسطيني ودمرت أحياء بكاملها.

وتقول السلطات في غزة إن أكثر من 1200 شخص قتلوا وما يزيد على خمسة آلاف أصيبوا في القصف. وتوقفت محطة الطاقة الكهربائية الوحيدة عن العمل وبدأ الوقود الضروري لتشغيل مولدات الطوارئ ينفد من المستشفيات.

وقال فابريزيو كاربوني المدير الإقليمي للشرق الأوسط والأدنى في الصليب الأحمر اليوم الخميس "المأساة الإنسانية الناتجة عن هذا التصعيد مروعة وأناشد الطرفين الحد من معاناة المدنيين".

وأضاف "مع انقطاع الكهرباء في غزة، تفقد المستشفيات الطاقة، ما يعرض الأطفال حديثي الولادة في الحضانات والمرضى المسنين الذين على أجهزة التنفس للخطر.

يتوقف غسيل الكلى، ولا يمكن إجراء مسح بالأشعة السينية. وبدون كهرباء، تواجه المستشفيات خطر التحول إلى مشارح".

وقال وزير الطاقة الإسرائيلي إسرائيل كاتس إنه لن يكون هناك أي استثناء من الحصار بدون تحرير الرهائن الإسرائيليين.

وكتب على منصة إكس "مساعدة إنسانية لغزة؟ لن يتم رفع أي مفتاح كهربائي، ولن يتم فتح صنبور مياه، ولن تدخل شاحنة وقود حتى يتم إعادة الرهائن الإسرائيليين إلى ديارهم. إنسانية مقابل إنسانية، ولا ينبغي لأحد أن يعطينا درسا في الأخلاق".

لا قرار بخصوص الهجوم البري
في المستشفى بخان يونس، المدينة الرئيسية في جنوب قطاع غزة، حاولت امرأة تهدئة فتاة ظلت تصرخ "أمي، أريد أمي".

وقالت المرأة وهي تحتضن الفتاة "إنها تبحث عن أمها. لا نعلم مكانها". وكان على وجه الفتاة كدمات وجروح بعد تعرض منزلها لضربة جوية.

وفي مخيم الشاطئ للاجئين في قطاع غزة، نبش السكان الركام بأياديهم العارية بحثا عن ناجين وجثث. ويقول عمال الإنقاذ إنهم يعانون من الوقود والمعدات اللازمة لانتشال الضحايا من بين أنقاض المباني المنهارة.

وعبر السياج في عسقلان بجنوب إسرائيل، تعرضت السيارات والمباني لأضرار بسبب دفعة جديدة من الصواريخ التي أطلقت من غزة. وكان العمال يزيلون الركام.

ووصل وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى إسرائيل اليوم الخميس في جولة لإظهار الدعم والتضامن مع إسرائيل ولمحاولة منع الحرب من التوسع في المنطقة وللضغط من أجل الإفراج عن الرهائن ومن بينهم أمريكيون.

ومن المقرر أن تشمل جولته في المنطقة أيضا زيارة للأردن. وقال مسؤولون في السلطة الفلسطينية إن بلينكن سيلتقي الرئيس محمود عباس غدا الجمعة.

وشكلت إسرائيل أمس الأربعاء حكومة وحدة جديدة في ظل حالة حرب وجاءت بمعارضين لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في تشكيل مجلس الوزراء.

كما استدعت إسرائيل مئات الآلاف من جنود الاحتياط في إطار الاستعداد لما قد يكون هجوما بريا واسعا على قطاع غزة. وقال المتحدث العسكري اللفتنانت كولونيل ريتشارد هيخت في وقت مبكر من صباح اليوم الخميس إن قرار الغزو لم يتخذ بعد "لكننا نجهز له".

وأضاف للصحفيين أن أحدث ضربات نفذتها إسرائيل خلال الليل على القطاع ركزت على "قوة النخبة" التي قادت هجمات السبت.

وأشار إلى أن مسلحين فلسطينيين لا يزالون يحاولون التسلل إلى إسرائيل بحرا وأن الجيش لا يزال يعمل لتأمين السياج الحدودي المحيط بقطاع غزة.

المحكمة الجنائية الدولية تحصي الانتهاكات.. هل تنطبق قوانين جرائم الحرب على الصرا



 أدى الصراع بين إسرائيل والمسلحين الفلسطينيين منذ الهجوم الذي شنته حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في مطلع الأسبوع إلى سقوط عدد كبير ومتزايد من القتلى في الجانبين.

وتندرج الحرب تحت نظام عدالة دولي معقد نشأ منذ الحرب العالمية الثانية.

    * ما هي القوانين التي تحكم الصراع؟

انبثقت قواعد الصراع المسلح المتفق عليها دوليا من اتفاقيات جنيف لعام 1949، والتي صادقت عليها جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة وتم استكمالها بأحكام أصدرتها محاكم دولية معنية بجرائم الحرب.

وتنظم سلسلة من المعاهدات معاملة المدنيين والجنود وأسرى الحرب في نظام يعرف إجمالا باسم "قانون النزاعات المسلحة" أو "القانون الإنساني الدولي". وينطبق هذا القانون على القوات الحكومية والجماعات المسلحة المنظمة، ومن بينهم مقاتلو حماس.

وإذا لم يتم تقديم الفلسطينيين الذين يقال إنهم ارتكبوا فظائع في إسرائيل وجميع من تردد أنهم ارتكبوا جرائم في الأراضي الفلسطينية المحتلة إلى العدالة في الداخل، فإن المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي هي الهيئة القانونية الدولية الوحيدة المخولة بتوجيه التهم.

ويمكن للمحاكم المحلية تطبيق ما يسمى بالولاية القضائية العالمية في قضايا جرائم الحرب، لكن هذا سيكون محدود النطاق.

ويمنح نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية سلطة قانونية للمحكمة للتحقيق في الجرائم التي يزعم أنها ارتكبت على أراضي الدول الأعضاء أو التي يرتكبها مواطنو هذه الدول، عندما تكون السلطات المحلية "غير راغبة أو غير قادرة" على القيام بذلك.

وأكد مكتب المدعي العام للمحكمة يوم الثلاثاء أن تفويضه ينطبق على الجرائم التي يحتمل أن تكون قد ارتكبت في الصراع الحالي، وقال إنه يواصل جمع المعلومات.

    * ما هو دور المحكمة الجنائية الدولية؟

تأسست المحكمة الجنائية الدولية، وهي محاكم دائمة مختصة بالنظر في جرائم الحرب في العالم، في لاهاي عام 2002. وتشمل ولايتها القضائية جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية في الدول الأعضاء بها وعددهم 123 دولة أو التي يرتكبها مواطنو هذه الدول.

والكثير من القوى الكبرى في العالم ليسوا أعضاء في المحكمة، بما في ذلك الصين والولايات المتحدة وروسيا والهند ومصر. وتعترف المحكمة الجنائية الدولية بفلسطين كدولة عضو، في حين ترفض إسرائيل الولاية القضائية للمحكمة ولا تتعامل معها رسميا.

ورغم محدودية الميزانية والموظفين، يحقق الادعاء العام في المحكمة بالفعل في 17 قضية مختلفة بداية من أوكرانيا وأفغانستان إلى السودان وميانمار. وخصصت ميزانية المحكمة ما يقل قليلا عن مليون يورو (1.06 مليون دولار) للتحقيقات في الأراضي الفلسطينية في 2023 وتسعى للحصول على موارد إضافية.

وتواصل المحكمة الجنائية الدولية التحقيق في اتهامات بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 2021.

ولم تصدر أي أوامر اعتقال تتعلق بهذا التحقيق.

وقال ممثلو الادعاء في عام 2021 إن هناك أساسا معقولا للاعتقاد بأن جميع الأطراف ارتكبت انتهاكات، بما في ذلك القوات الإسرائيلية ومقاتلو حماس والجماعات الفلسطينية المسلحة الأخرى.

    * ما هي الأفعال التي قد تنتهك قانون جرائم الحرب؟

أشارت منظمة "هيومن رايتس ووتش" المعنية بحقوق الإنسان وتتخذ من نيويورك مقرا إلى جرائم حرب محتملة تتمثل في استهداف الجماعات المسلحة الفلسطينية المتعمد على ما يبدو للمدنيين والهجمات والعشوائية واتخاذ المدنيين رهائن، وكذلك الضربات الإسرائيلية في غزة والتي أدت إلى مقتل مئات الفلسطينيين.

وقال عمر شاكر المدير المسؤول عن إسرائيل والأراضي الفلسطينية في المنظمة "القتل المتعمد للمدنيين واحتجاز الرهائن والعقاب الجماعي هي جرائم شنيعة لا مبرر لها".

واحتجاز الرهائن والقتل والتعذيب محظورة صراحة بموجب اتفاقيات جنيف، كما أن الرد الإسرائيلي قد يكون موضع تحقيق في ارتكاب جرائم الحرب.

وانتقد مسؤولون في الأمم المتحدة وجماعات مدافعة عن حقوق الإنسان وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت بعد إعلانه تشديد الحصار لمنع وصول الغذاء والوقود إلى قطاع غزة الذي يقطنه 2.3 مليون نسمة.

    * هل تنطبق اتفاقيات جنيف؟

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن يوم الثلاثاء إن من حق وواجب إسرائيل الرد على ما حدث، مضيفا أنه بحث مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "كيف تكون الدول الديمقراطية مثل إسرائيل والولايات المتحدة أقوى وأكثر أمنا عندما نتصرف بموجب القانون".

ويمكن اعتبار الحصار جريمة حرب إذا كان يستهدف المدنيين، وليس وسيلة مشروعة لتقويض قدرات حماس العسكرية، أو إذا تبين أنه غير متناسب.

ويتعين أن تكون الهجمات على الأهداف العسكرية متناسبة بموجب القانون الدولي، مما يعني أنها يجب ألا تؤدي إلى خسائر فادحة في أرواح المدنيين أو إلحاق أضرار بالممتلكات المدنية مقارنة بالمكاسب العسكرية المباشرة المتوقعة.

وأشار نيك كوفمان، محامي الدفاع الإسرائيلي البريطاني المولد في المحكمة الجنائية الدولية، إلى قتل مسلحو حماس مئات كانوا يحضرون حفلا راقصا ومدنيين في عدة تجمعات السكانية بالقرب من حدود غزة باعتبارها محور تركيز واضح لقضية جرائم حرب.

التلفزيون السوري الرسمي: ضربات إسرائيلية على مطاري حلب ودمشق



أعلن التلفزيون السوري الرسمي أن هجوما إسرائيليا استهدف المطارين الرئيسيين في العاصمة دمشق ومدينة حلب في شمال سوريا.

وذكرت محطة شام إف.إم المحلية أنه جرى اطلاق الدفاعات السورية ردا على الهجوم.

مصر توجه الجهات الراغبة في إغاثة غزة لإيصال المساعدات إلى شمال سيناء



أكدت وزارة الخارجية المصرية في بيان اليوم الخميس أن مصر توجه المساعدات الدولية المقدمة من الجهات الراغبة في إغاثة سكان قطاع غزة إلى مطار العريش الدولي في شمال شبه جزيرة سيناء.

وجاء في بيان الخارجية أن مصر تدعو "جميع الدول والمنظمات الإقليمية والدولية الراغبة في تقديم مساعدات إنسانية وإغاثية إلى الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، تخفيفا عنه واستجابة لمعاناته نتيجة القصف الإسرائيلي العنيف والمتواصل، إلى إيصال تلك المساعدات إلى مطار العريش الدولي الذي تم تحديده من جانب السلطات المصرية لاستقبال المساعدات الإنسانية الدولية من الأطراف والمنظمات الدولية المختلفة".

وأضاف البيان أن معبر رفح الحدودي بين مصر وقطاع غزة مفتوح للعمل ولم يتم إغلاقه في أية مرحلة منذ بدء الأزمة الراهنة.

كما أشار بيان الخارجية إلى أن مصر طالبت إسرائيل بتجنب استهداف الجانب الفلسطيني من المعبر كي تنجح جهود الترميم بعد تعرض الجانب للتدمير نتيجة القصف الإسرائيلي المتكرر الذي منع عودة العمليات لطبيعتها هناك.

خروج مطاري دمشق وحلب عن الخدمة جراء القصف الإسرائيلي



خرج مطارا دمشق وحلب، المطاران الرئيسيان في سوريا عن الخدمة الخميس جراء تعرضهما لقصف إسرائيلي متزامن، وفق ما أفاد الإعلام الرسمي السوري نقلاً عن مصدر عسكري سوري.

وذكر المصدر أن "حوالي الساعة 13,50 (10,50 ت غ) من بعد ظهر اليوم (الخميس)، نفذ العدو الإسرائيلي بالتزامن عدواناً جوياً برشقات من الصواريخ مستهدفاً مطاري حلب ودمشق الدوليين ما أدى إلى تضرر مهابط المطارين وخروجهما عن الخدمة".

شارك