معارك عنيفة في الخرطوم بعد أسبوع من الهدوء/إحباط مخطط إرهابي في بنغازي/إسرائيل تحذر «حزب الله» من الدخول في الحرب

الأحد 15/أكتوبر/2023 - 10:22 ص
طباعة معارك عنيفة في الخرطوم إعداد: فاطمة عبدالغني- هند الضوي
 
تقدم بوابة الحركات الإسلامية أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية، بخصوص جماعات الإسلام السياسي وكل ما يتعلق بتلك التنظيمات، بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات)  اليوم 15 أكتوبر 2023.

البيان: معارك عنيفة في الخرطوم بعد أسبوع من الهدوء

اندلعت اشتباكات عنيفة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في العاصمة الخرطوم، بعد هدوء حذر استمر قرابة أسبوع.

وشهدت منطقة شمال أم درمان قصفاً مكثفاً بالمدفعية والمسيرات، يُعدُّ الأعنف من نوعه نفذته قوات الدعم السريع من منصاتها بالخرطوم بحري، أدّى إلى سقوط 17 قتيلا، فيما قام طيران الجيش بقصف مواقع الأخيرة بالمدينة الرياضية، وأحد الأحياء وأرض المعسكرات جنوب الخرطوم.

وبحسب شهود، فإنّ ما لا يقل عن 50 قذيفة صاروخية سقطت في عدد من حارات الثورة ومنطقة كرري بشمال أم درمان، وهما أكثر المناطق المأهولة بالسكان، والأكثر استقراراً عن بقية الأحياء الأخرى، ما تسبب في وقوع ما لا يقلُّ عن 20 إصابة بين قتيل وجريح، وسُمِع دوي انفجارات قوية، وتصاعد أعمدة الدخان الأسود في سماء المنطقة، وبيّن الشهود أنّ القصف المكثف لقوات الدعم السريع، استهدف مخزناً للذخيرة في قاعدة وادي سيدنا العسكرية بأم درمان.

كما سقطت إحدى القذائف في فناء مسجد بالحارة 29 - الثورات، أوقعت عدداً من الإصابات، كما أنّ منطقة جنوب الحزام شهدت طلعات مكثفة للطيران الحربي التابع للجيش، وسمعت أصوات قصف مدفعي متواصل وعنيف، إضافة إلى دوي انفجارات ومضادات أرضية.

في الأثناء، قال الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة السودانية، نبيل عبدالله: «لقد اشتبكت قواتنا في أم درمان مع مجموعة من ميليشيا الدعم السريع، وتمكنت من تدمير ثماني مركبات قتالية ومدرعة، وتعطيل أخرى، إضافة إلى تكبيد هذه القوات عدداً كبيراً من القتلى والجرحى».

تدمير

وأضاف عبد الله قائلاً: «كذلك، دمرت قوات الجيش السوداني عدداً من تجمعات للميليشيا بوسط الخرطوم، فيما تواصل القوات المتمردة عمليات القصف العشوائي على منازل السودانيين، وقد سقط جراء ذلك نحو 17 مدنياً في مناطق شمال أم درمان تحديداً في حارات الثورة 20 و25 و14 و13، الأمر الذي يؤكد عدم مراعاة هذه الميليشيا القانون الدولي وقواعد الاشتباكات».

إحباط مخطط إرهابي في بنغازي

أعلن جهاز الأمن الداخلي في ليبيا الإطاحة بخلية إرهابية أثناء عمليات أمنية في بنغازي وبحوزتها أسلحة خفيفة ومتوسطة.وقال، المكتب الإعلامي لرئاسة جهاز الأمن الداخلي، إن الخلية كانت تخطط لتنفيذ عمليات تخريبية لزعزعة أمن مدينة بنغازي وإعادتها للدائرة الأولى.

وأضاف، أن الخلية خططت للسيطرة على مدينة بنغازي عبر زعـزعة الأمن فيها بالتنسيق مع أطراف عديدة، داخلية وخارجية. وقال المكتب، إن المجموعة ضمت عددا من الأسماء التي لها دراية بالطرق الصحراوية للتسلل إلى بنغازي وممارسة الأعمال الإرهـابية. وأوضح جهاز الأمن الداخلي، أن المؤامرة على بنغازي انتهت في وقت وجيز.  

وأكد أن عناصر خلية «السلماني» التخريبية، التي حاولت زعزعة استقرار المدينة، تلقت ضربة موجعة بفقدانها عدداً من عناصرها خلال مقاومتهم للقوات، أما من تبقى منهم، أو كان على تنسيق سري معهم، فقد أطيح بهم، وانتهت مؤامرتهم جميعاً.

وأوضحت مصادر مطلعة لـ «البيان»، أن التحقيقات انتهت إلى معرفة أهدافها وغاياتها، وإلى تحديد الجهات التي تدعمها وتقف وراءها، سواء في داخل البلاد أو في خارجها، وإلى الكشف عن خلايا نائمة، كانت تستعد للقيام بأعمال تخريبية في المنطقة الشرقية، وأغلبها مرتبط بتنظيم القاعدة وجماعة الإخوان الإرهابييْن.

وفي الأثناء، بحث وزير الداخلية في الحكومة المكلفة من قبل مجلس النواب عصام أبوزريبة، مع وكيل الوزارة فرج قعيم، الأوضاع الأمنية في بنغازي، وباقي مدن المنطقة الشرقيّة.

وقال المكتب الإعلامي للوزارة، إن اللقاء ناقش سير الخطط الأمنية المعمول بها، ومدى نجاحها في فرض الأمن ومكافحة الجريمة والقضاء على الظواهر السلبية، بالإضافة إلى ملاحقة الأشخاص الخارجين عن القانون، وضبط المطلوبين وتقديمهم للعدالة.

إسرائيل تحذر «حزب الله» من الدخول في الحرب

قال مستشار الأمن القومي لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو أمس، إن العمليات العسكرية مع حزب الله والتي تجري بالتوازي مع الحرب الدائرة في غزة تبدو محدودة النطاق.

وحذر الحزب من القيام بأي عمل قد يؤدي إلى «دمار» لبنان الذي شهدت حدوده الجنوبية مع إسرائيل تبادلاً للقصف.

وأضاف تساحي هنجبي في مؤتمر صحافي، إن إسرائيل تركز قتالها على غزة و«تحاول عدم الانجرار إلى حرب على جبهتين». وقال: «نأمل ألا يتسبب حزب الله حقيقة في تدمير لبنان، لأنه إذا اندلعت حرب فلن تكون النتيجة أقل من ذلك».

وقُتل مدنيان لبنانيان في قصف إسرائيلي استهدف قرية شبعا الجنوبية أمس، وفق ما أفاد رئيس بلديتها محمد حرب. وقال رئيس البلدية «قتل شخص وزوجته في بيتهما بالقصف الإسرائيلي».

وأشارت «الوكالة الوطنية للإعلام» اللبنانية الرسمية، إلى أن قصفاً إسرائيلياً عنيفاً طال أطراف مزرعة حلتا وبلدة كفرشوبا، وسجل سقوط قذائف بالقرب من المنازل في مزرعة حلتا، كما طال القصف أطراف بلدات شبعا وكفرشوبا ومرتفعات الهبارية، وأطراف بلدة راشيا الفخار في قضاء حاصبيا جنوب لبنان.

وتم رصد تحليق لطائرات الاستطلاع الإسرائيلية في المنطقة على علو منخفض.

وفي وقت سابق بعد الظهر، أعلن حزب الله أنه استهدف مواقع إسرائيلية في المنطقة الحدودية المتنازع عليها. وقال في بيان إنه هاجم المواقع الإسرائيلية في مزارع شبعا اللبنانية بالصواريخ المُوجّهة وقذائف الهاون وأصابتها إصابات دقيقة ومباشرة.

وأشار الجيش الإسرائيلي إلى أنه رد على الهجوم. وأطلقت القوات الإسرائيلية القذائف المدفعية باتجاه عدد من المناطق الحدودية اللبنانية، وطال القصف الإسرائيلي مناطق حرجية في ‫مزرعة شانوح وبسطرة في الأراضي اللبنانية. وسمعت أصوات قذائف وشوهدت سحب دخان تتصاعد في المنطقة.

الخليج: قصف عبر الحدود بين «حزب الله» والجيش الإسرائيلي

شهدت الحدود اللبنانية الجنوبية تصعيداً غير مسبوق منذ اندلاع الصراع بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية، حيث تبادل «حزب الله» وإسرائيل القصف بعد ظهر السبت. وقالت وسائل إعلام لبنانية إن قصفاً صاروخياً استهدف مواقع إسرائيلية في تلال كفرشوبا ومزارع شبعا، فيما قتل مدنيان لبنانيان، إثر القصف الإسرائيلي على البلدة جنوبي لبنان.

وأعلن «حزب الله» أن عناصره «هاجموا مجدداً مركز مراقبة تابعاً للجيش الإسرائيلي في بركة النقار بمزارع شبعا.

ورد الجيش الإسرائيلي بإطلاق قذائف هاون على مصدر إطلاق النار في الأراضي اللبنانية، وطال قصفه خراج بلدة كفرشوبا وخراج ومزرعة حلتا، وكذلك أطراف بلدة راشيا الفخار، وبلدة شبعا التي قتل فيها مسنّان هما رجل وزوجته، وذلك نتيجة إصابة منزلهما.

وشهدت أجواء بلدة مروحين والقرى الحدودية الممتدة من الناقورة حتى عيتا الشعب، تحليقاً مستمراً لطائرات الاستطلاع التابعة لإسرائيل. وجاء هذا التصعيد بعد مرور أقل من أربعة وعشرين ساعة على مقتل المصور في وكالة رويترز عصام العبدالله وإصابة صحفيين آخرين في بلدة علما الشعب.

وقال الجيش اللبناني، أمس السبت، إن إسرائيل أطلقت صاروخاً أمس الأول الجمعة أصاب سيارة مدنية وقتل مصور تلفزيون رويترز عصام عبدالله. ولم يؤكد الجيش الإسرائيلي أن قواته استهدفت المركبة، لكنه أعلن عن شن قصف مدفعي باتجاه الأراضي اللبنانية بعد انفجار طال السياج الحدودي بين البلدين.

ومنذ بداية الصراع بين إسرائيل وحماس في 7 أكتوبر الجاري إثر هجوم مباغت وغير مسبوق للحركة الفلسطينية، شهد جنوب لبنان تبادلاً للقصف بين «حزب الله» اللبناني والجيش الإسرائيلي، ومحاولات تسلل إلى إسرائيل من لبنان.

وتشهد المنطقة الحدودية اشتباكات منتظمة منذ نحو أسبوع، وقصفاً إسرائيلياً لمحيط قرى حدودية في جنوب لبنان.

لكن التوتر يتصاعد يوماً بعد آخر، وحذرت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل) المنتشرة في جنوب البلاد، الجمعة، من «احتمال خروج هذا التصعيد عن نطاق السيطرة».

وبموازاة تصعيد أمس، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأنه تم «دعوة جميع السكان في البلدات المحاذية للسياج الحدودي مع لبنان إلى البقاء في الملاجئ الآمنة». كما تحدث الإعلام الإسرائيلي عن سقوط إصابات في صفوف قواته نتيجة القصف والاشتباكات، وقال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي: «لدينا خسائر نتيجة الهجمات على منشآت عسكرية على الحدود مع لبنان». كما أشار المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي لشبكة «فوكس نيوز» الأمريكية إلى أنه لدى حزب الله نحو 130 ألف صاروخ موجهة نحونا وهذه مشكلة خطيرة.

وأفادت صحيفة هآرتس بإصابة إسرائيلي بجروح خطيرة و2 بجروح متوسطة في إطلاق حزب الله لقذائف هاون من لبنان على مزارع شبعا. في المقابل أشارت معلومات أن مجموعة من قوات إسرائيلية مختصة بالتعامل مع المتفجرات كانت تعمل على تفكيك قذيفة صاروخية أطلقت ولم تنفجر، وخلال محاولة تفكيكها انفجرت بالجنود ما أدى إلى وقوع إصابات خطيرة.

إسرائيل تصعد القصف استعداداً للهجوم البري وغزة «كومة أنقاض»

أعلن الجيش الإسرائيلي أنه يستعد لتوسيع نطاق الهجمات في غزة، بما في ذلك الاستعداد لعملية برية بعد ثمانية أيام من القصف الجوي والمدفعي والبحري المكثف، فيما ارتفعت حصيلة الضحايا الفلسطينيين من جرّاء القصف إلى أكثر من 2200 قتيل، وآلاف الجرحى، فيما يعيش النازحون أوضاعاً كارثية لم يشهدها القطاع على الإطلاق؛ إذ بدت أغلب مناطق غزة وكأنها أكوام أنقاض.

وصرح المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاجاري أن «قوات الجيش تجمع الآن مستلزمات لوجيستية، إضافة إلى استدعاء مئات الآلاف من جنود الاحتياط، تحضيراً لتوسيع العملية الهجومية، وتنفيذ الخطط الموضوعة التي تشمل هجوماً منسقاً من الجو والبحر والبر».

يأتي ذلك، بينما كثّفت القوات الإسرائيلية، أمس السبت، من غاراتها على غزة، ما أدى إلى ارتفاع حصيلة قتلى الحرب التي تشنها تل أبيب انتقاماً من الهجوم الذي نفذته حركة حماس الأسبوع الماضي.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة، أمس السبت، عن مقتل 2215 مواطناً، منهم 724 طفلاً و458 سيدة، وإصابة 8714 آخرين بجراح مختلفة، منهم 2450 طفلاً و1536 سيدة؛ وذلك منذ بداية القصف الإسرائيلي غير المسبوق.

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن «الطائرات الحربية الإسرائيلية قصفت منزل أحد المواطنين في حي الفاخورة بمخيم جباليا شمالي غزة»، مشيرة إلى أن الغارة أسفرت عما لا يقل عن 27 قتيلاً وأكثر من 80 مصاباً معظمهم من الأطفال والنساء.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية، أمس السبت، إن 28 من العاملين في القطاع الصحي الفلسطيني قتلوا في الضربات الإسرائيلية على غزة منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول.

وأفادت السلطات الصحية في غزة بأن عدد المصابين من جرّاء القصف الإسرائيلي بلغ 10 آلاف وتواجه المستشفيات صعوبات بالغة في التعامل مع الوضع الحالي. وقال المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة أشرف القدرة: إن المستشفيات تعاني نقص الإمدادات الطبية والوقود لمواصلة العمل، فيما يشهد القطاع أزمة في الكهرباء والغذاء والمياه وفي كل شيء.

وأدى تدفق من وصلوا إلى جنوب غزة بعد أن طلبت منهم إسرائيل الجمعة مغادرة منطقة في الشمال إلى استنزاف موارد هي بالأساس ضعيفة. وحثت الأمم المتحدة إسرائيل على تجنب وقوع كارثة إنسانية في قطاع غزة الذي يسكنه 2.3 مليون نسمة، ويقع بين إسرائيل ومصر ويطل على البحر المتوسط.

وأفاد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق شؤون المساعدات الإنسانية «أوتشا» بأن عشرات الآلاف فروا من مدينة غزة وشمال القطاع عقب إنذارهم من الجيش الإسرائيلي بضرورة إخلاء منازلهم، وذكر المكتب، في بيان، أنه قبل صدور الإنذار الإسرائيلي، أمس الأول الجمعة، كان أكثر من 400 ألف فلسطيني قد نزحوا داخلياً من شمال القطاع إلى جنوبه، ولا تزال عمليات النزوح من القطاع تتواصل حتى اللحظة.

ونشرت وكالات أنباء صوراً تظهر حجم المعاناة التي يكابدها النازحون من شمال قطاع غزة الفلسطيني إلى الجنوب، وأظهرت بعض الصور أطفالاً ونساء ورجالاً من مختلف الأعمار وهم يفترشون الأرض في فناء وفصول مدرسة تابعة للأمم المتحدة، في مخيم رفح للاجئين، جنوب قطاع غزة.

وأظهرت صور أخرى، نازحين فلسطينيين يصطفون للحصول على المياه الشحيحة من خرطوم صغير، وسط تحذيرات أممية من انعدام الأمن الغذائي، وفرص الحصول على المياه والمأوى والرعاية الصحية لعشرات الآلاف من النازحين من جرّاء هجمات إسرائيل على القطاع.

وأكد وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ في الأمم المتحدة مارتن غريفيث أنه تم قصف العائلات في غزة وهي تتجه جنوباً على طرق مزدحمة ومتضررة بعد أمر الإخلاء.

وبيّن غريفيث أن الجيش الإسرائيلي قام بهدم أحياء في غزة بأكملها وتتعرض المنازل والمدارس والملاجئ والمراكز الصحية ودور العبادة للقصف، مشيراً إلى أن مئات الآلاف في غزة ليس لديهم أي مكان آمن يذهبون إليه.

اتصالات وتحركات سودانية لوقف الحرب واستعادة الديمقراطية

كشف تحالف قوى الحرية والتغيير عن اتصالات بين الجبهة المدنية لوقف الحرب واستعادة الديمقراطية وحركة تحريرالسودان بقيادة عبد الواحد نور لانضمام الأخير للجبهة، فيما تمسكت لجان مقاومة «الميثاق الثوري لتأسيس سلطة الشعب» بالمسارات السياسية والمدنية لحل الدعم السريع وإصلاح الجيش، بينما يقود حاكم إقليم دارفور، مني أركو مناوي رئيس حركة جيش تحرير السودان جولة أوروبية ابتدرها بلقاءات مع مسؤولين من الاتحاد الأوروبي، في حين برأ الجيش، الاستخبارات العسكرية من الضلوع في تغذية الصراع القبلي في ولايتي جنوب ووسط دارفور.

  • مؤتمر الجبهة المدنية

وقال القيادي بالتحالف والمتحدث باسم حزب المؤتمر السوداني نور الدين بابكر إن التنسيق والتواصل بين الجبهة المدنية وحركة تحرير السودان ومبادرات رئيس الوزراء السابق عبدالله حمدوك وسفير السودان السابق بالولايات المتحدة نور الدين ساتي، قد يسفر خلال الأيام القادمة عن دعوة لاجتماع تأسيسي بموجبه يحدد موعد مؤتمر الجبهة المدنية.

وأفاد أن أجندة مؤتمر الجبهة تتمثل في إيقاف الحرب من خلال تشكيل الجبهة والضغط على طرفي النزاع لوقف الاقتتال ثم المضي في عملية سياسية لاستئناف الفترة الانتقالية وإعادة المسار المدني الديمقراطي عبر مشروع متوافق عليه بين السودانيين.

  • تمسك بحل الدعم السريع

بدورها، أعلنت لجان مقاومة منضوية تحت «الميثاق الثوري لتأسيس سلطة الشعب» رؤيتها لإنهاء الحرب واسترداد مسار الثورة واستعادة القرار السياسي لصالح المدنيين.

وأكدت في بيان، أن اجتماعات الجمعية العمومية، قررت تدشين مسار سياسي مدني مع الجماهير لحل الدعم السريع وإعادة هيكلة الجيش واستكمال مسار ومهام ثورة ديسمبر.

في الأثناء، قال الناطق الرسمي، باسم حركة جيش تحرير السودان الصادق علي النور، إن رئيس الحركة مني أركو مناوي اجتمع بالخارجية الفرنسية والمبعوث الفرنسي للقرن الإفريقي، كما اجتمع في مقر البعثة الأوروبية ببروكسل مع مسؤولة القرن الإفريقي والبعثة الأوروبية لشؤون إفريقيا إضافة لسفير الاتحاد الأوروبي لدى السودان.

وأشار الى أن مناوي التقى أيضاً بمسؤول الشؤون الإفريقية والسودانية في الخارجية الهولندية، واجتمع مع نائبة المدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية حيث ناقش قضية تسليم المطلوبين للعدالة الدولية وكيفية إنهاء الحرب بمبادرات وطنية يجب أن يدعمها المجتمع الدولي.

ميدانياً، أفادت مصادر، أمس السبت أن مسيرات الجيش قامت بتدمير 4 ارتكازات تابعة للدعم السريع بمنطقة جبل أولياء جنوب الخرطوم.

وشدد المتحدث باسم الجيش العميد نبيل عبد الله على أن «الاتهامات الموجهة للاستخبارات العسكرية بالوقوف وراء القتال الأهلي بين السلامات والبني هلبة مغرضة».

الشرق الأوسط: قادة فصائل عراقية موالية لإيران إلى سوريا ولبنان

انتقل عدد من قادة فصائل عراقية مسلحة موالية لإيران إلى مواقع في سوريا ولبنان، بالتزامن مع التصعيد الميداني في قطاع غزة، حسبما كشفت مصادر عراقية مطلعة لـ«الشرق الأوسط» أمس.

ورغم أن قادة تحالف «الإطار التنسيقي» الحاكم حصلوا على توصية إقليمية بالتريث إلى حين تحديد الموقف النهائي من تطور الأوضاع في غزة، يبدو أن المسؤولين الميدانيين بدأوا بالتحرك نحو مواقع في دمشق وبيروت.

وقالت المصادر لـ«الشرق الأوسط»، إن قادة المجموعات المسلحة سافروا بشكل متواتر إلى هذين البلدين، برفقة مجموعة مسلحين ولا تبدو مهمتهم قتالية، بل للاستطلاع والمتابعة بالتنسيق مع مجموعات سورية ولبنانية، عند مواقع حدودية هناك.

وتفيد معلومات خاصة بأن الفصائل العراقية تلقت رسائل متواترة من الإيرانيين بشأن الوضع في قطاع غزة، أفادت غالبيتها بأن التدخل المباشر يحتاج إلى ظرف آخر غير هذا، وقد يحدث هذا قريباً «بالاعتماد على اتساع رقعة الحرب ومشاركة أطراف أكثر». وبحسب المصادر العراقية، فإن «قرار التريث ما يزال سارياً، وإن قادة الفصائل ذهبوا إلى هناك للتعرف أكثر على تفاصيل ميدانية استعداداً لأي تحرك محتمل». وأوضحت أن قادة المجموعات نقلت تفاصيل وخرائط وسيناريوهات لشكل المواجهة إلى مسؤوليها في الفصائل العراقية، بهدف الاطلاع والتحضير.

وأكدت المصادر أن «الفصائل العراقية تنتظر أوامر لم تصل بعد، وليست هناك نية للحركة من دون أوامر إيرانية واضحة».

في غضون ذلك، تواصل الماكينة الإعلامية لأحزاب {الإطار التنسيقي} ضخ معلومات عن «استعداد المقاومة العراقية للانتقال إلى الميدان والقيام بعمليات هجومية ضد المصالح الأميركية والإسرائيلية».

ونقل راديو «فردا» الأميركي عن مصادر مطلعة، أن نائب قائد «فيلق القدس» محمد رضا فلاح زاده والسفير الإيراني في بغداد، عقدا اجتماعاً خلال الأيام الأخيرة حضره نوري المالكي وقادة الفصائل الموالية لإيران، بما في ذلك «كتائب حزب الله»، طلب خلاله المسؤولون الإيرانيون تكثيف الهجمات الإعلامية ضد إسرائيل ودعم حركة «حماس»، وتسجيل المتطوعين للقتال ضد إسرائيل.

وبحسب المصادر، فإن «فيلق القدس طلب تأهب الميليشيات وانتظار أوامر إيران».

«المفوضية العليا» تربط استقرار ليبيا بإنجاز الانتخابات

فيما أكدت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا أنها تعول على الانتخابات لتحقيق الاستقرار في البلاد، أعلنت السلطات في شرق ليبيا عما وصفته بــ«مخطط تخريبي» في بنغازي.

وقال عماد السايح، رئيس المفوضية العليا للانتخابات، إن إجراء الانتخابات «مسألة مهمة ومفصلية بالنسبة للمستقبل السياسي في ليبيا». وأوضح السايح، الذي زار تركيا للاطلاع على تجربة هيئتها العليا للانتخابات، حيث اجتمع مع أحمد ينر، رئيس الهيئة، وأعضائها في العاصمة التركية أنقرة: «كنا حريصين على تتبع سير الانتخابات في تركيا وكافة التفاصيل الفنية المتعلقة بها»، لافتاً إلى أن «نجاح هذه المؤسسة ساهم في قبول كل الأطراف السياسية في تركيا لنتائج هذه الانتخابات، مما يؤكد أنه لا مجال للتداول السلمي على السلطة إلا من خلال صناديق الاقتراع».

وأضاف السايح موضحاً أنه تفقد في مقر الهيئة التركية التجهيزات التكنولوجية في مجال إدارة الانتخابات، مشيراً إلى تقديم عروض توضيحية شارك فيها مسؤولو الهيئة التركية، تضمنت التعريف بهيكليتها المؤسسية والتشريعات المنظمة لها، والنظم والإجراءات الفنية التي أديرت بها العملية الانتخابية في تركيا.

من جهة أخرى، جدد عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة «المؤقتة»، دعمه التام لضحايا مدينة درنة، خلال مشاركته في لقاء رياضي لقدامى اللاعبين أقيم بالعاصمة طرابلس. وفي غضون ذلك، نقلت حكومة الوحدة عن الشركة العامة للكهرباء انتهاء صيانة الشبكة الكهربائية بالمنطقة الصناعية داخل مدينة درنة، وإعادة التيار الكهربائي بالكامل لها، مشيرة إلى انتشال فرق مركز طب الطوارئ والدعم لست جثث من منطقة وادي أم البريكات شرق المدينة. وأوضحت أن الجثث التي تعود لضحايا الفيضانات التي اجتاحت المدينة الأسابيع الماضية، تم نقلها إلى المستشفى لإتمام الإجراءات القانونية لعمليات الدفن.

في غضون ذلك، أعلنت سلطات شرق ليبيا عن مقتل 6 وإصابة 8 آخرين من قوات الجيش الوطني خلال إحباط «مخطط تخريبي» مدعوم من الخارج لزعزعة الأمن في مدينة بنغازي.

وقال عثمان عبد الجليل، وزير الصحة في حكومة الاستقرار «الموازية»، برئاسة أسامة حماد، مساء أمس (الجمعة)، إن اشتباكات وقعت بين قوات الجيش وعناصر خلية إرهابية في منطقة السلماني بالمدينة، أسفر عن مصرع 6 من قوات الجيش، وإصابة 8 آخرين، مقابل مقتل 9 من المجموعات الإرهابية و8 جرحى.

وكان عبد الجليل قد أوضح أن الاشتباكات التي جرت في وقت سابق بمنطقة السلماني في بنغازي كانت بين قوات الجيش والمسلحين، الذين رافقوا مهدى البرغثي، وزير الدفاع في حكومة الوفاق السابقة، الذي أعلن فرج الصوصاع، المدعي العام العسكري التابع لخليفة حفتر، تعرضه لإصابات بليغة وخطيرة خلال هذه المواجهات.

وأكد الصوصاع في مؤتمر صحافي، مساء الجمعة، أن «رتلاً مسلحاً بأسلحة خفيفة ومتوسطة مكوناً من 40 شخصاً بقيادة البرغثي تسلل إلى بنغازي، وعند إرسال إحدى دوريات الشرطة العسكرية لتسليم نفسه لها والمجموعات المرافقة له، رفض تسليم نفسه لها، وتعامل مع الدورية بالسلاح»، موضحاً أن «المواجهة تسببت في إصابة البرغثي بإصابات بليغة وخطيرة مع بعض مرافقيه».

وكان جهاز الأمن الداخلي بالمنطقة الشرقية قد أعلن في المؤتمر نفسه أنه «جرى التخطيط للسيطرة على مدينة بنغازي عبر زعـزعة الأمن فيها، بالتنسيق مع أطراف عديدة»، مشيراً إلى أن «المجموعة المسلحة نسقت مع المدعو خالد بولغيب على المستويين المحلي والخارجي للدخول إلى بنغازي».

وكشف النقاب عن انتماء عناصر المجموعة الإرهابية إلى تنظيمات مسلحة وإرهابية، من بينها «الدروع» و«أنصار الشريعة»، لافتاً إلى أنها «ضمت عدداً من الأسماء التي لها دراية بالطرق الصحراوية للتسلل إلى بنغازي، وممارسة الأعمال الإرهابية». وقال إن «أفراد المجموعة لديهم نشاطات معادية للدولة الليبية، وبعضهم متورط بالهجوم على قاعدة براك الشاطئ»، موضحاً أن «المشاركين على صلة وثيقة بأعضاء (مجلس شورى بنغازي) الهاربين، وبمعارك الهلال النفطي»، ومؤكداً أن «التحقيقات خلصت لوجود مخطط خارجي يستهدف الأمن والاستقرار اللذين حققهما قوات الجيش الوطني، بقيادة المشير حفتر».

من جهته، أعلن مدير أمن بنغازي، أحمد الشامخ، أنه ناقش في اجتماع أمني «وضع بوابات أمنية، وتحديد أماكن الاستيقافات والتمركزات الأمنية من أجل تأمين طوق مدينة بنغازي للمرة الأولى». ونشرت وسائل إعلام محلية لقطات مصورة تظهر قيام «مجموعة إرهابية»، تتبع البرغثي وهي تقوم بالتصويب ضد أفراد الأجهزة الأمنية وقوات الجيش في منطقة السلماني.

إلى ذلك، ناقشت اللجنة التحضيرية العُليا للمؤتمر الدولي لإعادة إعمار درنة، والمدن والمناطق المتضررة الذى تعتزم حكومة الاستقرار «الموازية» عقده الشهر المقبل، إعادة الإعمار وتحقيق التنمية البشرية المستدامة. كانت وزارة الخارجية بالحكومة قد أعلنت «تكريم الفريق الطبي العامل في المستشفى الميداني الفرنسي الذي أقيم بمدينة درنة للمساعدة في علاج سكان درنة والمناطق المتضررة». ونقلت عن رئيس الوفد الفرنسي «إشادته بالأمن الذي يتمتع به شرق البلاد، في ظل قيادة الجيش الوطني».

المهدي لـ«الشرق الأوسط»: أنصار البشير أشعلوا الحرب ويذكون نارها

اتهم عضو المجلس المركزي لتحالف «قوى إعلان الحرية والتغيير»، ومساعد رئيس «حزب الأمة» القومي، الصدّيق الصادق المهدي، منتقدي أنصار وقف الحرب، بأنهم يتمسكون باستمرارها «خشية تضرر مصالحهم»، ويتنصلون من مسؤوليتهم عن الحرب بتحميلها لـ«القوى المدنية التي تعمل على إصلاح مؤسَسي للدولة يقطع الطريق أمامهم».

وقال المهدي في مقابلة مع «الشرق الأوسط»، إن خلاف «أنصار نظام البشير البائد الرئيسي، ليس مع قوات (الدعم السريع) التي صنعوها ومكّنوها، بل مع القوى المدنية التي تسعى لتحقيق إصلاح مؤسسي لمؤسسات الدولة، بما في ذلك القوات النظامية، بما هدد ويهدد تمكينهم واستثماراتهم ونهبهم موارد البلاد».

وكشف المهدي عن اقتراب القوى المدنية من «تشكيل جبهة مدنية عريضة، تعمل على إنهاء الحرب، مؤلفة من قوى مدنية وسياسية ولجان مقاومة ومهنيين وشخصيات مستقلة، وتم التوافق على لجنة اتصال للقيام بالاتصالات اللازمة لإعلان الجبهة وعقد مؤتمرها في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا».

وأوضح أن النظام البائد وأنصاره «أشعلوا الحرب ويعملون على استمرارها ويقفون ضد وقفها، ليعودوا إلى السلطة من بوابتها، وليفتحوا منافذ جديدة للفساد، لذلك صنعوا ودعموا انقلاب 25 أكتوبر (تشرين الأول) 2021، ثم جاءوا بالطامة الكبرى، حرب منتصف أبريل (نيسان) الماضي، لقطع الطريق أمام أي تحول ديمقراطي مدني مضاد لمصالحهم».

ووصف المهدي الاتهامات التي يطلقها أنصار نظام الرئيس السابق عمر البشير، على القوى المدنية بـ«الخيانة»، بأنها «مخالفة للمنطق السليم»، وأكد أن من يدعون لاستمرار الحرب أشخاص قد تضررت مصالحهم من وقفها، مضيفاً أن «أنصار حزب المؤتمر الوطني، والإسلاميين عموماً، وأصحاب التمكين السابق، أشعلوا الحرب، ويريدون استمرارها».

​ ونفى المهدي وجود مشكلة رئيسية بين حزب «المؤتمر الوطني» (الحاكم في عهد البشير) وأنصاره، وقوات «الدعم السريع»؛ «لأنهم صنعوها ومكنوها من اقتسام السلطة والتمكين معها، ليعودوا من بوابتها بشكل من الأشكال»، مؤكداً أن «مشكلتهم الحقيقية مع القوى السياسية التي تدعو للإصلاح. فهم يريدون المحافظة على مصالحهم المشبوهة وتمكينهم وتهريب موارد البلاد، وإعادة فتح أبواب الفساد على مصراعيها، لذلك أشعلوا الحرب ويتمسكون باستمرارها، وهذا هو السبب المباشر لهجمة فلول النظام البائد على المدنيين».

وأكد المهدي أن معركة حزب «المؤتمر الوطني» وأنصاره الأساسية «ليست مع قوات (الدعم السريع)، مهما تصاعدت ودمرت البلاد وقتلت المواطنين وهجرت من هجرتهم، وعرضت البلاد وأهلها للمعاناة».

واتهم المهدي أنصار النظام البائد والعسكريين الموالين لهم «بإهدار مبالغ ضخمة تتراوح بين 6 و9 مليارات دولار سنوياً. فالسودان ينتج من الذهب سنوياً ما يتراوح بين 120 و200 طن، لا تحصل الدولة منها إلا على نحو من 20 إلى 30 طناً، ويذهب الباقي هدراً عن طريق التهريب».

وأوضح أن عناصر نظام عمر البشير البائد تسعى للحفاظ على هذه المصالح، وقال إن «وقوف هؤلاء وراء انقلاب 25 أكتوبر كان لقطع الطريق أمام إصلاح مؤسسات الدولة الاقتصادية والعسكرية، وإنهم زادوا الطين بلة بإشعال الحرب العبثية، وعملوا على استمرارها، منطلقين من عدائهم للقوى المدنية التي تدعو لتحول مدني ديمقراطي، ولإصلاح مؤسسي للدولة السودانية».
لا شراكة مع العسكر

وقطع المهدي بـ«استحالة قيام شراكة جديدة بين المدنيين والعسكريين في المرحلة المقبلة»، وقال: «هم أقروا بأنهم لن يكونوا جزءاً من المشهد السياسي، فإذا كانوا صادقين وجادين، فإن ممارساتهم، منذ نظام عمر البشير وأثناء الانتقال وصولاً إلى الحرب العبثية والكوارث التي ترتبت عليها، كفيلة بجعلنا نضغط ونتوافق على أن يلتزموا بما ألزموا أنفسهم به في الاتفاق الإطاري، بأن يبتعدوا عن ممارسة السياسة والاقتصاد والاستثمار».

ورأى المهدي أن استمرار الحرب «يهدد بانزلاق البلاد نحو مأساة الحرب الأهلية، وتحول السودان لبؤرة ومصدر للكوارث في العالم والإقليم»، قاطعاً بأن «الطريق الأصوب لوقف الحرب تكون بإعلاء صوت مصالح السودان، ومحاصرة دعاوى من أشعلوا الحرب والمستفيدين من استمرارها».

ووفقاً للمهدي، فإن الحرب «تسببت في معاناة للمدنيين في دارفور، خصوصاً غربها، ما اضطر كثيراً منهم للجوء إلى دول الجوار في ظل ظروف في غاية المأساوية، ويليهم في المعاناة من ظلوا في الخرطوم، وجميعهم يعانون قسوة العيش وندرة مقومات الحياة».

ووصف المهدي قرار مجلس حقوق الإنسان بتشكيل لجنة تقصي حقائق بشأن الانتهاكات في السودان، بأنه «قرار يستحق الإشادة، ويؤكد في الوقت ذاته أن تبعات الحرب العبثية تقع على المدنيين، وأن القادة العسكريين يستمرون في حربهم دون مراعاة لدمار البلاد وقتل المدنيين وعمال الإغاثة، ما جعل السودان يصنف ثاني أخطر دولة على عمال الإغاثة، إذ قتل فيه 19 عامل إغاثة خلال عام واحد، وذلك وفقاً لمسؤول في الأمم المتحدة».

وأعرب المهدي عن قناعته بأن قرار مجلس حقوق الإنسان سيكشف مرتكبي الانتهاكات ويقطع سجال الطرفين واتهام أحدهما للآخر، وتابع: «هذا تحقيق مستقل مدعوم بخبرات مجلس حقوق الإنسان وإمكاناته المالية»، داعياً للاستعانة بسودانيين من «أصحاب الخبرة والكفاءة والتأهيل في تكوين لجنة تقصي الحقائق لتكون لجنة وطنية ودولية، تستطيع إنجاز تحقيق مستقل وشفاف يحدد الانتهاكات ويكشف المسؤولين عنها، وينهي اتهامات طرفي الحرب لبعضهما بتلك الانتهاكات، ويحاسب من تسببوا بها، ويسهم في تحقيق العدالة للضحايا ووضع أسس العدالة الانتقالية».

ودعا المهدي إلى «وضع أسس عملية وفنية دقيقة لتعويض ضحايا الانتهاكات، وفق منهج لا يقوم على الروايات، بل على آليات التدقيق العلمية التي تحدد ما فقده الضحايا»، مؤكداً أن الأعمال العدوانية والانتهاكات ضد المدنيين لم تبدأ بالحرب الحالية، بل بدأت بانقلاب يونيو (حزيران) 1989، الذي مكن الإسلاميين وارتكب جرائم الإبادة الجماعية والحرب، ومارس التعذيب والقتل ونهب موارد البلاد، ثم قتل وانتهك حقوق الثوار السلميين في عملية فض اعتصام القيادة العامة، حتى الحرب الحالية.
العسكر مسؤول عن جريمة فض الاعتصام

وحمّل المسؤولية عن هذه الانتهاكات لـ«المكون العسكري بشقيه، وهذا أمر يجب إخضاعه للتحقيق، وأنا أحمل المجلس العسكري الانتقالي المسؤولية كاملة، فالجيش يقول إنه لم يقم بفض الاعتصام، لكن الجريمة حدثت أمام قيادته العامة، ومن واجبه حماية المدنيين، وفي الحد الأدنى هم مسؤولون عن التقصير»، مضيفاً أن «المدنيين السودانيين تعرضوا لانتهاكات عديدة من قبل المكون العسكري، توجت بهذه الحرب التي وصفوها هم بأنفسهم بالعبثية». وأكد المهدي أن المدنيين ليسوا ضد العسكريين والجيش السوداني، لكنهم يعملون من أجل الإصلاح المؤسسي في البلاد، بإقامة مؤسسة عسكرية لا تعمل لأجندة سياسية تخصها. وتابع: «هذه مهمة المكونات السودانية جميعها، بأن يكون هناك جيش مهني قومي احترافي واحد، يعمل على حماية الوطن ومواطنيه. وهذه من المهام التي يجب التوافق عليها للخروج من الحرب والدخول في فترة انتقال مدني، لذلك هناك ضرورة لصوت مدني واضح في إصلاح المؤسسات، بما فيها القوات النظامية».

وعدّ المهدي أن استمرار الحرب «لن يحقق نتيجة إيجابية لأي من طرفيها، ناهيك بالبلاد»، وقال: «حتى لو دارت الحرب خارج المدن لتدخل المدنيون لوقفها، لأنها تستنزف أرواح أبناء السودان، وتستهلك إمكانات البلاد، وتهدد مجتمعها بالانقسام».
تحذير من حرب أهلية

وحذر المهدي من اتساع نطاق الحرب وتحولها إلى حرب أهلية، بقوله: «أصبح كل طرف يستنصر بمكونات اجتماعية موالية له، وهذا التوجه قد يقود البلاد للانزلاق إلى حرب أهلية تهدد بتقسيمها». وتابع: «لذلك يجب أن تقف، وأن يعلو الصوت المدني في التعبير عن ضرورة إيقافها، وهذا ما نعمل عليه الآن، من خلال توحيد هذا الصوت المدني».

وبمواجهة الانقسام الواضح بين المدنيين، أكد المهدي أن توحيد الصف المدني قطع شوطاً مهماً، موضحاً أن «هناك تياراً يرى أن إنهاء الاضطراب في البلاد والتباين العسكري يكمن في العمل المسلح فقط، لكن هذا التيار انحسر بشكل كبير، وعلا صوت الدعوة لإيقاف الحرب».

ويتمسك المهدي بأهمية توحيد الصف المدني من أجل مخاطبة العسكريين بضرورة «تجنيب البلاد حرباً أهلية تهدد بتقسيمها إذا أعلن كل طرف حكومة موالية له في مناطق سيطرته». ورأى أن «وقف الحرب يعني وقف الدمار والموت، وهو يفتح الباب لمساعدة الناس ووقف معاناتهم القاسية ومعالجة التباينات المدنية والعسكرية سلمياً، وتقديم المساعدات الإنسانية للمتضررين، وإطلاق عملية سياسية تنقل البلاد إلى اتفاق شامل يزيل كل أسباب الحروب، ويعالج جذور الأزمة ليجعل من الحرب الحالية آخر الحروب».
جهود لتشكيل جبهة مدنية

وأرجع المهدي تأخر التوافق المدني إلى أسباب موضوعية وذاتية، قائلاً: «استغرق توافق وتوحيد القوى المدنية زمناً طويلاً، لظروف موضوعية وذاتية، تتمثل في صعوبة التواصل بين المدنيين ووجود مجموعات كبيرة داخل البلاد». وفي إشارة إلى اجتماع «الكتلة الديمقراطية» التي أيدت انقلاب أكتوبر في مدينة أسمرا الإريترية، قال المهدي: «خرجوا بإعلان لا يخاطب قضية إيقاف الحرب بشكل فعال، وتبنوا موقفاً يعد إعادة إنتاج لموقفهم السابق، دون اتعاظ بتجربة الحرب، ودعوا لشراكة مع العسكريين وتكوين مجلس سيادة من 9 أشخاص بقيادة عسكرية ومشاركة مدنية، وهذه رؤيتهم قبل الحرب». واستطرد: «هذه رؤية مدنية، رغم تبايننا معها، فإننا نحترم توجهها ورأيها».

وكشف المهدي عن العمل على بلورة جبهة مدنية عريضة، تعد امتداداً للجبهة المدنية التي أعلن عنها في 27 أبريل (نيسان) الماضي، بمبادرة من «لجان مقاومة الحاج يوسف»، وقال إنها «جبهة تضم لجان مقاومة وقوى سياسية ومنظمات مجتمع مدني وقوى نقابية ومهنيين وشخصيات وطنية مستقلة، وعقدت تنسيقيتها في أديس أبابا اجتماعاً يومي 17 و18 سبتمبر (أيلول) الماضي». وأضاف أن المجموعات المدنية «اتفقت على تكوين لجنة اتصال للتواصل مع المكونات المدنية والحركات المسلحة غير المنضوية في إعلان أبريل، وتجديد الاتصالات مع المكونات التي استبطأت عمل الجبهة وكونت مبادرات أخرى».

وبدا المهدي متفائلاً «باتفاق الأطراف المدنية على تكوين جبهة عريضة وموسعة»، وقال: «أستطيع القول إن هناك بشائر بتحقيق توافق مدني عريض، وإننا مقبلون على جبهة مدنية عريضة بالفعل، تتكون من أنصار وقف الحرب، وتتوافق على رؤية واضحة لتقديم المساعدات للمواطنين، وتؤسس لانتقال يعلي الصوت المدني ويعير عنه بشكل واضح وبين وجلي». وتابع: «سيرى الناس هذه الجبهة ويقيمون موضوعياً أعمالها».

شارك