حذر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسى من أن يؤدي تصاعد الأحداث الجارية في الأراضي المحتلة، الى انزلاق المنطقة لحرب على المستوى الإقليمي بالكامل، يكون تأثيرها مدمراً للمنطقة وعلى السلام فى الشرق الاوسط، مشدداً على ضرورة استمرار تدفق المساعدات إلى قطاع غزة، من مواد طبية وإنسانية، لمساعدة 2.3 مليون فلسطينى فى القطاع، وذلك عشية استضافة القاهرة قمة دولية اليوم السبت لبحث الوضع في غزة.
سرعة التحرك للاحتواء

قال السيسي خلال لقاء مع رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، أثناء زيارة الأخير لمصر، إن المجتمع الدولي مطالب بسرعة التحرك من أجل احتواء التطورات، التي قد لا يمكن السيطرة عليها في المنطقة، مشيراً الى أن تداعياتها «تتجاوز حق الدفاع عن النفس»، وأن الأحداث الجارية تسببت فى مقتل أكثر من 4 آلاف من المدنيين في قطاع غزة، من بينهم 1500 طفل، وهو ما بات يستلزم أن نتحرك جميعاً لاحتواء هذا الأمر، حتى لا يتسبب القتال في سقوط مزيد من المدنيين.

وأعرب السيسي، خلال اللقاء عن تقديره للجهود المبذولة من الرئيس الأمريكي جو بايدن، ومن بريطانيا، فى إقناع إسرائيل بالسماح بفتح معبر رفح، مشددا على ضرورة التنسيق والتعاون، من أجل ألا تنزلق المنطقة الى حرب على المستوى الإقليمى بالكامل، ويكون تأثيرها مدمراً على المنطقة وعلى السلام. وكان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أكد لسوناك الخميس، أن الهجمات على المدنيين في غزة «جريمة شنيعة واعتداء وحشي» وحذر من «تداعيات خطيرة» إذا اتسعت الحرب بين إسرائيل وحماس.

قمة دولية في القاهرة

وتستضيف مصر مؤتمراً دولياً اليوم السبت لبحث الحرب المتصاعدة بين إسرائيل وحركة حماس في غزة.

وأُعلن أن من بين من يحضرون هذه القمة للسلام التي يستضيفها الرئيس المصري كلاً من الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، وولي عهد الكويت الشيخ مشعل الأحمد الصباح، ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني، ورئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانتشيث، ورئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، والرئيس القبرصي نيكوس كريستودوليدس، ووزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، ووزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا، ووزيرة الخارجية اليابانية يوكو كاميكاوا، ووزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي، والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، ومسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل.

دعم القيادة المصرية

وكان ميشال أعلن في واشنطن، أنه سيزور مصر السبت، داعياً إلى إبداء الدعم لقيادة هذا البلد في حين تشتعل الحرب في قطاع غزة الواقع على حدوده. وقال قبل مشاركته في قمة الجمعة مع الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين «مصر بحاجة إلى التأييد، لذلك دعونا نعبر عن تأييدنا لمصر». وأعلنت فون دير لاين الاثنين في تيرانا أن الاتحاد الأوروبي سيفتح ممراً إنسانياً جوياً باتجاه قطاع غزّة عبر مصر لأن الفلسطينيين «لا يمكنهم دفع ثمن وحشية حماس».

وشدد المسؤول الأوروبي مجدداً على «التحدي» الذي قد يمثله أي تدفق للاجئين إلى مصر، وقال إنه يتوقع «تبادلاً مهماً للمعلومات» حول الموضوع الجمعة. ورداً على سؤال عما إذا كان موقف أوروبا موحداً، قال إن «الجواب هو نعم».

وقال مسؤول في البيت الأبيض إن بايدن سيناقش الحرب بين إسرائيل وحماس، وسيشدد على أهمية الوحدة في دعم أوكرانيا عندما يستقبل ميشيل و فون دير لاين.

تجددت الاشتباكات، أمس الجمعة، بعد هدوء حذر ساد الحدود الجنوبية للبنان يوم الخميس، وتبادل الجيش الإسرائيلي القصف المدفعي والصاروخي مع مقاتلي «حزب الله»، أوقع إصابات في الجانبين، فيما قررت اسرائيل إخلاء مستوطنة كريات شمونة في الجليل الأعلى، تحسباً لتصاعد الموقف بين الجانبين، في وقت حذرت سفارة هولندا رعاياها من السفر إلى لبنان، ودعت سفارة أوكرانيا مواطنيها لمغادرته، وكذلك فعلت عُمان وبلجيكا.

وأعلن الجيش الإسرائيلي أمس الجمعة أنه استهدف خلية من 3 عناصر تابعة لحزب الله في منطقة السياج على الحدود اللبنانية. وقال الجيش في بيان إنه «تم التعرف إلى ثلاثة مسلحين من حزب الله في منطقة السياج على الحدود اللبنانية. وهاجمت طائرة تابعة للجيش الإسرائيلي كانت تعمل في المنطقة المسلحين. إضافة إلى ذلك، أطلق قناصة الجيش الإسرائيلي النار على مسلحين تم التعرف إليهم وهم يعملون في منطقة الحدود اللبنانية». كما أعلن الجيش الإسرائيلي أن قذائف هاون أطلقت من لبنان باتجاه منطقة مزارع شبعا المحتلة، حيث يوجد عدد من المواقع العسكرية. وكذلك أعلنت سلطة الطوارئ الإسرائيلية تفعيل خطة لإخلاء مستوطنة كريات شمونة (الخالصة) في شمال إسرائيل، بعد أيام من مواجهات مع مقاتلي حزب الله.

ومن جانبه، أعلن «حزب الله» أن عناصره هاجموا عصر أمس الجمعة تجمعاً لجنود الجيش الإسرائيلي في ثكنة هونين (راميم) وأوقعوا فيهم إصابات مؤكدة، وذلك في ظل التوتر الحدودي منذ 7 أكتوبر الجاري. ودان «حزب الله» بشدة مقتل مدني بنيران إسرائيلية في المنطقة الحدودية الخميس، متوعداً بالرد على «الجريمة الجديدة التي ارتكبتها القوات ‏الإسرائيلية». وكان الجيش اللبناني أتهم فجر أمس الجمعة إسرائيل بقتل عضو في «فريق صحفي» كان في مهمّة في جنوب لبنان لتغطية الاشتباكات الدائرة بين حزب الله وإسرائيل. وفي وقت سابق قال بيان لقوة حفظ السلام في جنوب لبنان «يونيفل» إنّ شخصاً قُتل بعد أن حوصر مدنيون خلال تبادل لإطلاق النار عبر الحدود في جنوب لبنان. وأضافت القوة الأممية في بيانها أنّ الجيش اللبناني طلب المساعدة من قوة اليونيفيل لسبعة أفراد محاصرين قرب الحدود خلال «تبادل كبير لإطلاق النار». وأكّد متحدث باسم القوة الأممية أنّ جميع المحاصرين مدنيون.

في غضون ذلك، حذّرت الحكومة الهولندية مواطنيها من السفر إلى لبنان، وأوصت سفارة أوكرانيا في لبنان، في بيان، الأوكرانيين بالامتناع عن القيام بأي رحلات إلى لبنان حتى يستقر الوضع الأمني، وطلبت من رعاياها الذين ما زالوا موجودين في لبنان مغادرة أراضيه. كما دعت عُمان وبلجيكا رعاياهما إلى مغادرة لبنان، بينما علّق الطيران السعودي رحلاته إلى لبنان حتّى 31 الجاري، وذلك في ضوء تصاعد التوتر على الحدود الجنوبية.

إلى ذلك، أعلن البنتاغون الليلة قبل الماضية أن مدمّرة أمريكية أسقطت في البحر الأحمر ليل الخميس ثلاثة صواريخ أرض-أرض ومسيّرات عدّة أطلقها الحوثيون في اليمن «ويحتمل أنّها كانت موجّهة إلى أهداف في إسرائيل».

ووفق المتحدث باسم البنتاغون لم يسجل سقوط أي إصابات، و«لا يمكننا تأكيد ما الذي كانت تستهدفه هذه الصواريخ، لكنّها أُطلقت من اليمن وكنت تتّجه شمالاً على طول البحر الأحمر».

تعرضت قاعدة عين الأسد العراقية، التي تضم قوات أمريكية، لقصف صاروخي وهجوم بطائرات مسيرة، فيما كشف مسؤولون أمريكيون عن تعرض عدد من جنودهم لإصابات طفيفة في سوريا، بعد استهدافهم بطائرات مسيرة.

وأعلن ناطق باسم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، أمس «وفاة متعاقد مدني بعد ذبحة صدرية خلال محاولته الاختباء خلال الهجمات على قاعدة عين الأسد»، مشيراً إلى أن واشنطن «ستتخذ الإجراءات اللازمة لحماية قواتها، بعد الهجمات على جنود أمريكيين في العراق وسوريا».

وقال مصدر أمني عراقي إن «قاعدة عين الأسد الجوية، غربي العراق، التي تضم قوات التحالف الدولي، تعرضت إلى استهداف بعدد من صواريخ جراد»، مضيفاً أن القوات العراقية عثرت على منصة الإطلاق، وتمكنت من إبطال مفعول صاروخين.

وذكر مصدران أمنيان لوكالة «رويترز»، أن طائرات مسيرة وصواريخ استهدفت مساء أول من أمس، قاعدة عين الأسد الجوية، مشيراً إلى «سماع دوي عدة انفجارات داخل القاعدة»، الواقعة بمحافظة الأنبار العراقية.

وأعلن الجيش العراقي إغلاق المنطقة المحيطة بالقاعدة، وبدأ عملية التمشيط، فيما لم يتضح بعد، ما إذا كانت الهجمات تسببت في خسائر مادية أو بشرية.

وهذا ثالث هجوم في أقل من 24 ساعة، يستهدف قواعد جوية تستضيف قوات أمريكية في العراق.

واستُهدفت القوات الأمريكية في العراق، الأربعاء الماضي، في هجومين منفصلين بطائرات مسيرة، تسبب أحدهما في إصابات طفيفة لعدد قليل من القوات، على الرغم من تمكن الجيش من اعتراض الطائرة المسيرة المسلحة.

وقال مسؤولون أمريكيون لـ «رويترز»، إن قوات أمريكية في سوريا أسقطت طائرتين مسيرتين، ما أسفر عن بعض الإصابات الطفيفة.

وذكر المسؤولون أن الهجوم وقع على قواتهم في قاعدة التنف، بالقرب من حدود سوريا مع العراق والأردن.

وللولايات المتحدة 2500 جندي في العراق، و900 جندي آخرين في سوريا المجاورة، في مهمة لتقديم المشورة والمساعدة للقوات المحلية في قتال تنظيم «داعش».

والأسبوع الماضي، هددت جماعات عراقية مسلحة باستهداف المصالح الأمريكية بصواريخ وطائرات مسيرة.

أكدت حركة "حماس" مساء اليوم الجمعة، أنها تعمل مع جميع الوسطاء لإغلاق ملف المدنيين المحتجزين في غزة "حال توفرت الظروف الأمنية المناسبة".

وقال بيان صادر عن الحركة ، إنه ‏في إطار التزامها مع كل الوسطاء وخاصة في مصر وقطر تم اليوم تسليم سيدة وابنتها تحملان الجنسية الأمريكية، بالتعاون مع الدوحة.

وفي خطوة هي الأولى من نوعها منذ بدء القتال في غزة قبل أسبوعين، أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحماس مساء الجمعة، أنها أطلقت سراح محتجزتين أمريكيتين (أُم وابنتها) بوساطة قطرية.

وصرح الناطق باسم القسام أبو عبيدة في بيان مقتضب إن الخطوة " لدواعٍ إنسانية ولنُثبِت للشعب الأمريكي والعالم أن ادعاءات بايدن وإدارته الفاشيّة هي ادعاءاتٌ كاذبةٌ لا أساس لها من الصحة".

ولوحظ قبل إعلان القسام المفاجئ تراجع كبير في حدة غارات إسرائيل على قطاع غزة وامتناع الكتائب عن إطلاق رشقات صاروخية باتجاه إسرائيل.

وبحسب القسام فإن عدد الأسرى في هجومها ضد إسرائيل يوم السابع من الشهر الجاري بلغ ما بين 200 إلى 250 منهم مجموعة من حملة الجنسيات الأجنبية.

أعلنت قوى مدنية سودانية عزمها عقد اجتماع تأسيسي اليوم في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، لتشكيل جبهة مدنية عريضة لوقف الحرب واستعادة الانتقال المدني الديمقراطي.

وقال عضو لجنة الاتصال الخاصة بالاجتماع، الطيب المالكابي لـ«الشرق الأوسط»، إن الترتيبات لعقد اجتماع (اليوم السبت) التحضيري، قد اكتملت، وإن الدعوات وُجهت للمعنيين ولقيت استجابة واسعة، وإن طيفاً واسعاً من القوى السياسية والمدنية والنقابية أكد مشاركته في الاجتماع، وبدأت وفودها في بالوصول إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا.

وأوضح المالكابي أن أجندة الاجتماع معنية بالتحضير للمؤتمر العام للقوى المدنية، ووضع تصور لملامح رؤية سياسية مشتركة يتم التوافق عليها، إضافة إلى وضع تصورات لهيكلة واضحة للجبهة، وتحديد القوى المشاركة في المؤتمر التأسيسي المنتظر عقده في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، فضلاً عن الاتفاق على توحيد منابر التفاوض لوقف الحرب، مثل مبادرة الاتحاد الأفريقي، ومبادرة دول الجوار، ومبادرة «إيقاد»، ومنبر جدة.

وأكد المالكابي أن وقف الحرب يعد بنداً رئيسياً في الاجتماع، ويتضمن وقف الأعمال العدائية، وعمليات جبر الضرر، وشكل الانتقال المدني المطلوب، والإصلاح الأمني والعسكري.

وكشف عضو لجنة الاتصال عن مشاركة عدد كبير من الشخصيات الوطنية، يتقدمهم رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك، والحاج وراق، والباقر العفيف، وممثلون عن الطرق الصوفية والمجتمع الأهلي، وممثلون لرجال الأعمال. ووفقاً للجنة إعلام المؤتمر، يستمر الاجتماع لمدة أربعة أيام، ابتداءً من 21 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي وحتى الرابع والعشرين منه، ويضم أكثر من 80 مشاركاً يمثلون كيانات مدنية وسياسية مختلفة.

بحث الرئيس التركي رجب طيب إردوغان مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، عبد الحميد الدبيبة، الجمعة، آخر التطورات في ليبيا والعلاقات بين البلدين في مختلف المجالات بالإضافة إلى ملف الانتخابات.

والتقى إردوغان الدبيبة على مأدبة غداء في قصر وحيد الدين في إسطنبول، وتطرق اللقاء إلى مسار العمل السياسي والانتخابات المرتقبة في ليبيا، إلى جانب التعاون بين البلدين، لا سيما في مجال الطاقة، وفق مصادر في الرئاسة التركية.

وجاءت زيارة الدبيبة لتركيا، بعد أيام من زيارة رئيس المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا، عماد السايح، التي أكد خلالها أن إجراء الانتخابات يعد مسألة مفصلية لمستقبل ليبيا السياسي.

واطلع السايح خلال هذه الزيارة على تجربة الهيئة العليا للانتخابات في تركيا، حيث التقى رئيسها أحمد ينار وأعضاءها، وتعرف على التجهيزات التكنولوجية في مجال إدارة الانتخابات من خلال عروض توضيحية، شارك فيها مسؤولو الهيئة، تضمنت التعريف بهيكليتها المؤسسية والتشريعات المنظمة لها، والنظم والإجراءات الفنية، التي أديرت بها العملية الانتخابية في تركيا في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في مايو (أيار) الماضي.

وأتت زيارة الدبيبة لتركيا ولقاؤه إردوغان، وسط تقارير حول إعادة البرلمان التركي النظر في سلسلة من الاتفاقات الدولية، التي لم يصادق عليها في العام التشريعي السابق، ومن بينها مذكرة التفاهم الموقعة في 3 أكتوبر (تشرين الأول) 2022 بين طرابلس وأنقرة، بشأن التعاون في مجال المحروقات، التي أثارت ردود فعل قوية من مصر واليونان.

وأشارت التقارير إلى أن إردوغان أحال مذكرة التفاهم إلى البرلمان في يونيو (حزيران) الماضي، عقب الانتخابات البرلمانية وقبل العطلة الصيفية، التي امتدت حتى الأول من أكتوبر الحالي لاستكمال إجراءات التصديق عليها.

وتهدف مذكرة التفاهم، التي جاءت امتداداً لمذكرة التفاهم الموقعة بين أنقرة وطرابلس في 2019 بشأن تحديد مناطق الصلاحية في البحر المتوسط، إلى تعزيز التعاون بين شركات النفط والغاز لاستغلال موارد الطاقة في ليبيا، والعمل في الاستكشاف وتنمية حقول النفط والغاز داخل الأراضي الليبية، وفي منطقتها البحرية حالياً ومستقبلاً.

وأثارت مذكرة التفاهم اعتراضات من دول شرق البحر المتوسط، وفي مقدمتها مصر واليونان كون حكومة الدبيبة قد انتهت ولايتها قبل توقيع المذكرة، ولم يعد من حقها توقيع اتفاقيات أو مذكرات تفاهم مع دول أخرى.

وعلى الرغم من أن مذكرة التفاهم الموقعة العام الماضي لم تشر صراحة إلى مذكرة التفاهم الموقعة مع حكومة فائز السراج السابقة في 2019، فإن ديباجتها تطرقت إليها بشكل غير مباشر.

وخلال مباحثاتها لتطبيع العلاقات مع مصر، عملت تركيا على إزالة المخاوف والاعتراضات من جانب مصر، سواء في ما يتعلق بالجانب الأمني ووجود مرتزقة تابعين لتركيا في غرب ليبيا، أو في ما يتعلق بالتعاون مع حكومة طرابلس في مجال الطاقة.

كما تعمل تركيا حالياً على تهدئة التوتر مع اليونان، حيث استؤنفت الأسبوع الماضي المشاورات السياسية بينهما، بعد توقف فترة طويلة لبحث القضايا الخلافية سواء في بحر إيجه أو في البحر المتوسط.

لم تكن العلاقات بين موسكو وتل أبيب في أحسن حالاتها ليلة السابع من أكتوبر (تشرين الأول) عشية انفجار الوضع مجدداً بين إسرائيل والفلسطينيين، وانزلاقه نحو حافة «حرب إقليمية كبرى» تهدد تداعياتها المنطقة والعالم، وفقاً لتحذيرات روسية.

وعلى الرغم من أن مواقف الطرفين حالياً تعكس تباعداً يُعدّ الأوسع في تاريخ العلاقات التي انطلقت في مطلع تسعينات القرن الماضي، لكن المؤكد أن الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي لا يشكل السبب الرئيسي لهذا التدهور، بل حلقة جديدة تضاف إلى عناصر التوتر التي تراكمت بشدة خلال السنوات الأخيرة، خصوصاً بعد اندلاع الحرب في أوكرانيا.

تحول جدي
في سنوات سابقة، كان الكرملين يتباهى بعلاقات وثيقة مع إسرائيل. وردد الرئيس فلاديمير بوتين مرات عدة عبارات مفادها أن خُمس مواطني إسرائيل هم من أصول روسية وسوفياتية سابقة، ما يشكّل ثروة مهمة للعلاقات بين الطرفين. والأبرز من ذلك، أن مسؤولين روساً وإسرائيليين فاخروا أكثر من مرة بأن المحادثات الرسمية بين الطرفين تجري باللغة الروسية، خصوصاً في مراحل سابقة كان فيها سياسيون إسرائيليون من أمثال أفيغدور ليبرمان (من أصول مولدافية)، يشغلون مناصب حكومية بارزة.

في ذلك الوقت، لم تهتم روسيا كثيراً بحقيقة أن بعض هؤلاء من غُلاة المتطرفين الذين يدعون إلى «الحل النهائي» للمسألة الفلسطينية، ويدعمون أسوأ السياسات العنصرية تجاه الفلسطينيين.

لكن التحول الجدي في العلاقات بدأ في عام 2014، بعد اشتعال المواجهة مع الغرب، على خلفية قرار ضم شبه جزيرة القرم، واندلاع الأعمال القتالية في شرق أوكرانيا، ما وضع روسيا أمام حزم عقوبات غربية واسعة. واستكملت الحلقة الثانية من التحول في العام التالي مباشرة، في أعقاب التدخل العسكري الروسي المباشر في سوريا.

أسفر هذان التطوران عن تدشين مرحلة جديدة معقدة وشائكة للغاية في علاقات روسيا وإسرائيل. من جهة، واصلت أوساط روسية الرهان على إسرائيل «الصديقة الناطقة بالروسية» للعب دور مهم في تخفيف الضغوط الغربية وتكريس النفوذ اليهودي في الغرب لتقليص العقوبات. لكن من جهة أخرى باتت روسيا «جارة» لإسرائيل بعد ترسيخ الوجود الروسي على البحر الأبيض المتوسط، ونشر القواعد العسكرية الروسية على أراضي سوريا. وحمل هذا الأمر رزمة من التعقيدات المتعلقة بالدرجة الأولى بالعلاقة الوثيقة بين موسكو وطهران، وبحقيقة أن روسيا باتت لديها مصالح مباشرة في منطقة الشرق الأوسط لا يمكن تجاهلها عند أي تحرك سياسي أو عسكري.

تفاهمات في سوريا
في تلك الظروف ساعدت العلاقات الوثيقة بين بوتين وبنيامين نتنياهو على ترتيب تفاهمات تضمن مصالح الطرفين، كان عنوانها الأبرز أن تل أبيب لا تعرقل تحركات روسيا في المنطقة، في مقابل أن موسكو تغض الطرف عن خطوات إسرائيل الموجهة لحماية مصالحها ومتطلباتها الأمنية.

وسرعان ما أنتجت هذه المعادلة التفاهم المتعلق بتنسيق التحركات العسكرية للطرفين. بين أبرز ملامحه، أن تضمن روسيا عدم انزلاق الوضع في منطقة الجولان في مسار يضر بالأمن الإسرائيلي. ويتذكر كثيرون كيف أن موسكو سيّرت في وقت من الأوقات دوريات على طول خط الفصل في الجولان، وتعهدت بضمان أمن إسرائيل كواحدة من أولوياتها الرئيسية في سوريا. في المقابل، قدمت تل أبيب ضمانات لموسكو بعدم استهداف القواعد العسكرية والمنشآت التي توجد فيها قوات أو مدربون روس، أو المرتبطة بمراكز صنع القرار والتحكم والإدارة للحكومة السورية التي يتم تشغيلها بمساعدة روسية، بينما احتفظت لنفسها بالحق في توجيه ضربات على مطارات ومنشآت تستخدمها إيران، أو «حزب الله»، لنقل أسلحة ومعدات إلى لبنان. هذا التفاهم عاش لسنوات غضت فيها موسكو الطرف عن الضربات الإسرائيلية داخل سوريا.

بالتأكيد شهدت تلك التفاهمات مراحل مد وجزر، وكاد الوضع ينزلق أكثر من مرة نحو تفجيرها، لكن سرعة ودقة الاتصالات على أعلى المستويات ساعدتا في كل مرة في تجاوز الأزمات الطارئة.

حرب أوكرانيا
لكن الطرفين كانا أمام منعطف جديد في العلاقات بعد انفجار الحرب في أوكرانيا. الوضع الذي تزامن مع تقلبات داخلية كبرى في إسرائيل حملت يائير لبيد إلى رئاسة الوزراء. تسببت الحرب الروسية في أوكرانيا بأكبر وأعنف هزة في تاريخ العلاقات، خصوصاً مع ميل الجانب الإسرائيلي إلى توجيه انتقادات غير مسبوقة لموسكو، ترافقت مع تحرك عملي لدعم أوكرانيا من خلال إمدادها ببعض شحنات الأسلحة المحدودة، ومساعدات إنسانية واسعة، وكذلك من خلال انتقال مئات المدربين ورجال الوحدات الخاصة الذين ساعدوا كييف، وفقاً لبعض التقارير، في مواجهة هجمات الطائرات المسيّرة، والتقنيات العسكرية الأخرى الروسية أو الإيرانية الصنع.

لا شك أن العلاقات قبل اندلاع الحرب كانت تواجه تحديات، بينها تباين الرؤى الروسية والإسرائيلية حول التموضع الإيراني في سوريا، وحول سيناريوهات الحل النهائي للأزمة في هذا البلد.

لكن الخلافات بين موسكو وتل أبيب خرجت إلى العلن بشكل غير مسبوق مع اندلاع الحرب في أوكرانيا.

في تلك المرحلة بدا أن التوازن الدقيق الذي أقامته موسكو لسنوات في العلاقات بين تل أبيب من طرف وطهران من طرف آخر، تعرّض لتصدع كبير.

وفي مقابل التصريحات «العدائية» التي صدرت عن لبيد مثلاً تجاه موسكو، أقدم وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، الذي يوصف عادة بالحِرفية والحذر في انتقاء العبارات الدبلوماسية، على تفجير قنبلة عندما لم يجد حرجاً خلال مقابلة مع إحدى الصحف الإيطالية في انتقاد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي والإشارة إلى أصله اليهودي، وحينها ردت عليه تل أبيب بغضب وعدت تصريحه مشيناً ولا يغتفر.

كما شكلت زيارة «الدعم» التي قام بها وزير الخارجية الإسرائيلي، إيلي كوهين، إلى كييف في مطلع العام، واحدة من أشد محطات التوتر بين الدولة العبرية وموسكو، علماً أنها كانت الزيارة الأولى من نوعها لمسؤول إسرائيلي على هذا المستوى إلى أوكرانيا منذ بدء الحرب.

من جانبها، سارت موسكو خطوة جدية نحو إظهار غضبها عبر قرار إغلاق مكتب روسيا للوكالة اليهودية «سخنوت» على خلفية اتهامها بمخالفة قوانين الهجرة وتضليل الروس واعتماد آليات غير قانونية لنقل أصحاب الكفاءات إلى إسرائيل.

صحيح أن تلك الأزمة خفت وتيرتها مع عودة نتنياهو إلى مكتب رئاسة الوزراء وتعهده بإصلاح العلاقات مع موسكو، لكن تداعيات الحرب الأوكرانية كانت أكبر من أن يتم التوصل إلى تسويات سريعة بشأنها.

العلاقة مع طهران
لقد شكّل تعزيز التحالف الروسي الإيراني أبرز تحد أمام محاولة إصلاح العلاقات. ويقول خبراء روس إن إسرائيل قامت بتوسيع نشاطها في إطار تزويد كييف بمعلومات استخباراتية لمكافحة الطائرات الإيرانية من دون طيار. وبدأت تدرس تزويد كييف بأنظمة صاروخية متطورة لمواجهة الهجمات الجوية. في هذا الإطار، بدا أن إسرائيل تسعى إلى فحص تداعيات «التحالف الروسي الإيراني» من جانب، والعمل، من جانب آخر، على توسيع نشاطها لفحص قدرات الطائرات الإيرانية المقدمة إلى روسيا، والأنظمة العسكرية الأخرى، التي قد يكون جزء كبير منها موجوداً أيضاً لدى «حزب الله» في لبنان.

ولم تفلح التدابير «العقابية» الروسية لإسرائيل في مواجهة الوضع الجديد، بما في ذلك على صعيد إطلاق يد السوريين في استخدام أنظمة الدفاع الجوي الروسية ضد الهجمات الإسرائيلية، وإغلاق الأجواء السورية في وجه الطائرات الحربية الإسرائيلية، وتفعيل أنظمة الصواريخ المضادة للطائرات الموجودة لدى دمشق.

كل هذه الإجراءات لم تقلّص من حجم وحدة الهجمات الإسرائيلية في سوريا، حيث إنها اتخذت بُعداً ينتهك كل التفاهمات السابقة بما في ذلك استهداف المطارات والبنى التحتية العسكرية للحكومة السورية.

على هذه الخلفية، جاء انفجار الوضع حول غزة، ليضيف عنصراً جديداً للتوتر يفاقم الأزمة ويوسّع الهوة بشكل غير مسبوق بين موسكو وتل أبيب.

وصحيح أن موسكو تجنّبت إدانة تصرفات إسرائيل، وسعت بالدرجة الأولى إلى تأكيد أن روابطها الوثيقة مع كل الأطراف يمكن أن تسهم في لعب دور الوسيط المقبول لتخفيف حدة الصراع، لكن تل أبيب لم تغفر للكرملين إصراره على تأكيد رفض الحل النهائي الذي تطرحه إسرائيل للقضية الفلسطينية، وتأكيده التزام حل الدولتين، وأن «لا تسوية ممكنة من دون قيام دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية»، وفقاً لتأكيدات بوتين.

فوائد روسية
يقول خبراء إن السبب الرئيسي وراء موقف موسكو أنها تستفيد حالياً من صرف الانتباه عن الحرب في أوكرانيا.

وانطلاقاً من ذلك، يركّز العالم كله على إسرائيل وقطاع غزة، ما يعني أن روسيا الآن تتمتع بحرية التصرف إلى حد كبير، كما يقول الخبير نيكولاي كوزانوف. ويستشهد، كمثال، بحقيقة أن روسيا تمكنت من التخلي عن معاهدة حظر التجارب النووية بهدوء نسبي - حيث اعتمد مجلس الدوما قانوناً بهذا الشأن هذا الأسبوع.

ويشير خبراء أيضاً إلى أن الأحداث على الجبهات الأوكرانية تلاشت من الصفحات الأولى في العالم، وبدأ النقاش في الغرب حول كيفية توزيع المساعدات على إسرائيل وأوكرانيا - وكل هذا مفيد لروسيا.

بالإضافة إلى ذلك، حصلت روسيا على فرصة التحدث مع المجتمع الدولي وتقويض محاولات عزلها.

وصحيح أنه من الصعب تصوّر أن تقبل إسرائيل بوساطة روسية في الحرب الجارية، لكن هذا لا يمنع موسكو من مراكمة فوائد بسبب الوضع الحالي. وهذا يفسّر تحركها في مجلس الأمن، وتأكيداتها المتواصلة حول رؤيتها لتسوية الصراع بشكل ينسجم أيضاً مع التوافقات الروسية والصينية على رؤية ملامح النظام الدولي الجديد.

لكن تركيز بعض الخبراء على فكرة «الفوائد الروسية» من الصراع المتفاقم، لا يعكس وحده مستوى الانزلاق الذي وصلت إليه العلاقات بين موسكو وتل أبيب. وهنا يدخل عاملان رئيسيان على خط السجالات. أولهما، العلاقة الروسية - الإيرانية التي وصلت إلى مستويات من التنسيق والتحالف، جعلت محللين إسرائيليين يتحدثون عن مواجهة «محور يضم روسيا والصين وكوريا الشمالية وإيران وبلداناً أخرى كثيرة». وهنا من المهم الإشارة إلى أن موسكو انتقلت من تجاهل الاتهامات الموجهة لإيران بأنها تقف خلف التصعيد الحالي، إلى الدفاع المباشر عن طهران وتأكيد رفضها «إلقاء اللوم» على الإيرانيين الذين، كما قال الوزير سيرغي لافروف، «يتبنون موقفاً متوازناً للغاية ويسعون مع بلدان المنطقة إلى تقليص حدة التوتر ومنع الانزلاق نحو مواجهة إقليمية كبرى».

العنصر الثاني، يتعلق بتبلور رؤية روسية جديدة للتحالفات على خلفية الصراع المتفاقم مع الغرب، ما يعني أن موسكو بدأت تدريجياً تفقد اهتمامها بإقامة توازنات صعبة مثل تلك التي أقامتها منذ حلول قواتها العسكرية في سوريا.

تحذير من حرب إقليمية
عموماً، يشير خبراء إلى أن التحذيرات الروسية من خطر «الحرب الإقليمية» هي في الواقع تعبير مباشر عن مواقف مشتركة مع إيران، التي لا ترغب أيضاً في الانخراط في مواجهة واسعة وشاملة، لكنها قد تكون مضطرة لها إذا سارت إسرائيل نحو تقويض مراكز نفوذها الإقليمية.

يفسّر هذا، في جانب منه، درجة الغضب في إسرائيل تجاه روسيا، رغم أن الأخيرة لم تعلن رسمياً دعم مواقف «حماس».

يورد خبراء إسرائيليون بعض المؤشرات إلى أن الموقف الروسي «الحذر» يخفي في الواقع سياسات معادية لإسرائيل حالياً، من ذلك أن بوتين يعدّ واحداً من الزعماء العالميين القلائل جداً الذين لم يتصلوا بنتنياهو للتعزية بالقتلى الإسرائيليين في السابع في أكتوبر. احتاج بوتين لمرور ثمانية أيام بعد ذلك ليتصل برئيس الوزراء الإسرائيلي ضمن سلسلة اتصالات أجراها مع زعماء إقليميين لمواجهة احتمال اتساع الصراع.

أظهر ذلك، وفقاً لخبراء، أنه لم يعد من الممكن النظر إلى أي إجراءات تتخذها روسيا في الشرق الأوسط بمعزل عن الحرب في أوكرانيا وعلاقات روسيا العسكرية مع إيران.

يقول خبير إسرائيلي إنه «في إسرائيل بشكل عام، أصبحت التوقعات الآن متواضعة للغاية، وفي ترجمة مباشرة من العبرية أقول إننا لا نحتاج إلى المساعدة - الشيء الرئيسي هو أنهم (الروس) لا يسببون سوى أقل قدر ممكن من الضرر. أعتقد أن هذا اليوم هو الموقف الأكثر دقة للرأي العام والسياسيين تجاه ما يحدث، وموقف روسيا مما يحدث».
حرق الجسور
هذا الكلام الحذر للغاية تجاه موسكو انعكس بطريقة أخرى لدى حزب «ليكود» الحاكم في إسرائيل، الذي كان إلى وقت قريب أهم أصدقاء روسيا. وأعلن أحد أبرز زعماء الحزب أمير ويتمان، أن روسيا «باتت عدواً» وتعهد بمعاقبتها بعد انتهاء المعركة مع «حماس». قال: «روسيا ستدفع الفواتير. صدقوني (..) روسيا تدعم أعداء إسرائيل، تدعم النازيين الذين يريدون ارتكاب إبادة جماعية» للشعب الإسرائيلي.

وأضاف ويتمان أنه بعد المعركة الحالية لن تتردد إسرائيل في «إرسال قواتها إلى أوكرانيا لمعاقبة روسيا».

بعض أصحاب نظريات المؤامرة في روسيا وجدوا في تدمير الكنيسة الأرثوذكسية في غزة أخيراً، رسالة موجهة إلى موسكو بصفتها «حامية العالم الأرثوذكسي».

كان لافتاً أن استهداف كنيسة القديس بورفيري التابعة لبطريركية القدس ما أسفر عن مقتل ثمانية أشخاص فيها، استدعى تدخل الكنيسة الروسية بشكل قوي، بعدما حافظت على حياد كامل تجاه الحرب. قالت الكنيسة في بيان: «إن الكنيسة الأرثوذكسية الروسية تتعاطف مع الكهنة وأبناء الرعية الشجعان من الطائفة الأرثوذكسية في قطاع غزة، وتتعاطف مع الضحايا وتصلي من أجل أن يقوّى الرب شعب فلسطين في مواجهة المحنة الحالية».

ودعمت الكنيسة الروسية في بيانها رسالة بطريركية القدس التي وصفت الغارات الجوية الإسرائيلية على المؤسسات الإنسانية في قطاع غزة بأنها «جريمة حرب لا يمكن تجاهلها».

شكّل هذا مؤشراً جديداً إلى أن حرب غزة قد تسفر عن إحراق آخر الجسور بين موسكو وتل أبيب.