يشهد محيط المستشفى الإندونيسي شمالي قطاع غزة قتالاً عنيفاً بين مقاتلي حركة حماس والجيش الإسرائيلي، في مشهد يبدو تكراراً لسيناريو اقتحام مجمع الشفاء الطبي، ما يلقي الضوء على احتمالات قيام القوات الإسرائيلية باقتحام المزيد من المشافي داخل قطاع غزة.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة أشرف القدرة، إن «الاحتلال يحاصر المستشفى الإندونيسي ونخشى أن يكرر ما فعله بمجمع الشفاء».

وأضاف أن نحو 600 مريض و200 عامل طبي و2000 نازح يحتمون في المستشفى.

ونددت وزيرة الخارجية الإندونيسية ريتنو مرسودي، بقصف إسرائيل للمستشفى الإندونيسي. وقالت في بيان «الهجوم انتهاك واضح للقوانين الدولية الإنسانية».

سيناريو «الشفاء»

ويقول الجيش الإسرائيلي إنه يواصل «توسيع» عملياته في شمال القطاع. وينقل موقع «سكاي نيوز عربية» عن خبراء ترجيحهم تكرار سيناريو اقتحام مجمع الشفاء في جميع المستشفيات بالقطاع، فيما يواصل الجيش الإسرائيلي توسيع عملياته داخل القطاع.

ولقي أمس، ما لا يقل عن 12 فلسطينياً حتفهم، وأصيب عدد آخر بجروح في قصف إسرائيلي استهدف المستشفى الإندونيسي.

وتقول إسرائيل إنها تستعد للانتقال للمرحلة التالية بعد التوسع في مدينة غزة وبقية مناطق الشمال، وتهجير السكان باتجاه جنوب القطاع، قبل الانتقال إلى المرحلة الثانية من الهجوم البري الذي من المتوقع أن يمتد إلى وسط وجنوب القطاع وبالآلية نفسها المتمثلة بالهجوم البري على المناطق «الرخوة» تمهيداً لعملية الانتشار الواسع في المدن والمخيمات، وكذلك تكرار نموذج اقتحام المستشفيات في سياق عملية التهجير.

تواصل الهجمات

في الأثناء، قصفت المدفعية الإسرائيلية فجراً، مدرسة تأوي آلاف النازحين قرب المستشفى الإندونيسي ما خلف قتلى وجرحى. وقتل 15 فلسطينياً بينهم أطفال ونساء، وأصيب العشرات إثر قصف إسرائيلي استهدف منزلين لعائلتي ضهير وأبو شلوف في رفح جنوبي القطاع.

فيما أعلن مجمع ناصر الطبي في خانيونس عن وصول 24 قتيلاً منهم 10 نساء وثمانية أطفال جراء غارات على المدينة الليلة قبل الماضية. وأفادت مصادر محلية بأن طائرات الاحتلال الحربية قصفت بعشرات الصواريخ محيط مدينة حمد السكنية شمال غربي خانيونس.

ولقي 13 فلسطينياً حتفهم في غارات على منازل في مخيمي النصيرات والبريج للاجئين وسط القطاع، وما لا يقل عن 20 فلسطينياً حتفهم في قصف إسرائيلي استهدف منطقة عسقولة بحي الزيتون وحي الصبرة جنوب مدينة غزة.

وأفاد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة بارتفاع القتلى الفلسطينيين إلى أكثر من 13 ألفاً بينهم أكثر من 5500 طفل و3500 امرأة، فيما أصيب أكثر من 30 ألفاً بجروح، أكثر من 75 % منهم من الأطفال والنساء.

وأوضح أن عدد البلاغات عن مفقودين تحت أنقاض المباني المدمرة أو في الطرقات ويتعذر انتشالهم، تجاوز 6 آلاف بلاغ، بينهم أكثر من 4000 طفل وامرأة، مشيراً إلى مقتل 201 من الكوادر الصحية و22 من كوادر الدفاع المدني و60 صحفياً.

أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا، أمس، أنه يتعين على منظمات المجتمع المدني الراغبة في المشاركة في برنامج «شركاء من أجل الانتخابات» الإسراع في تقديم طلباتهم عبر البريد الإلكتروني في أجل لا يتجاوز 23 نوفمبر الجاري.

ورأت أوساط ليبية، أن ضيق الأجل المحدد في البيان الصادر عن المفوضية، يشير إلى وجود مؤشرات على الاقتراب من الإعلان رسمياً عن موعد لتنظيم الانتخابات البرلمانية والرئاسية.

ووصف السفير الألماني لدى ليبيا ميخائيل أونماخت تحضيرات المفوضية لإجراء الانتخابات البلدية بأنها «إشارة إيجابية بالنسبة لتعزيز الشرعية والتداول الديمقراطي السلمي».

وقال أونماخت إن رئيس الهيئة أطلعه على سير عمل المفوضية والتحضيرات اللازمة لإجراء الانتخابات البلدية، وهذا يشكل إشارة إيجابية بالنسبة لتعزيز الشرعية والتداول الديمقراطي السلمي، والتي ستؤدي في النهاية إلى استقرار البلاد والانتقال إلى الانتخابات البرلمانية والرئاسية وفق تعبيره.

وبيّن رئيس الهيئة عماد السايح أن «المفوضية قبلت بالقوانين الانتخابية، لكنّ هناك أطرافاً أخرى يجب أن يتقدموا بمقترحاتهم فيها».

وأشار خلال افتتاح المؤتمر الأول للمركز الليبي للدراسات ورسم السياسات، أمس ، إلى أن «المفوضية تؤدي دورها فيما يخص رفع المشاركة والجاهزية لتنفيذ القوانين المحالة لها من مجلس النواب بمجرد توافق الشركاء السياسيين عليها».

من جانبه، أبرز عضو المجلس الرئاسي موسى الكوني أن الانتخابات مشروع لضمان تحقيق الاستقرار في ليبيا رغم التحديات التي تواجهها، وأن إلغاء الانتخابات يعود لأسباب واهية وغير مبررة، وتابع أن مجموعة من الشخوص حالياً يضعون العوائق حتى لا تتم انتخابات، ما لم تضمن بقاءهم على سدة السلطة، متوقعاً أن تسير الدولة الليبية نحو ديمقراطية حقيقية.

وفي الأثناء، اتفق رئيس مجلس النواب عقيلة صالح والمبعوث الأممي إلى ليبيا عبدالله باتيلي على ضرورة اتخاذ خطوات ملموسة نحو إجراء الانتخابات للاستجابة للتطلعات الشعبية في إقامة مؤسسات شرعية.

وأوضح باتيلي عبر صفحته بموقع «إكس» أنه وصالح التقيا في مدينة القبة (شرق) وتبادلا وجهات النظر بشأن الوضع السياسي في ظل صدور القوانين الانتخابية رسمياً، كما ناقشنا سبل المضي قدماً بها.

ومن جانبه، أبرز الناطق باسم مجلس النواب عبدالله بليحق أنه جرى خلال اللقاء بحث مستجدات الأوضاع السياسية في ليبيا، وفي مقدمتها إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وتشكيل حكومة موحدة تشرف على إجراء الانتخابات.

وبحسب مراقبين، فإن هناك توافقات تبلورت على الصعيدين الإقليمي والدولي من أجل التوصل إلى تنظيم الانتخابات في أوائل العام المقبل، وأن عواصم غربية من بينها واشنطن تتمسك بضرورة الانتهاء من تحديد موعد الاستحقاق قبل نهاية العام الجاري وتجاوز كل الخلافات التي كانت وراء عرقلة الجهود السابقة.

تحدث رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح، عما وصفها ب«تحديات» تواجه الانتخابات الرئاسية والتشريعية في البلاد، فيما أكد عضو لجنة الطوارئ بدرنة، حمد الشلوي أن الأوضاع الخدمية والمعيشية في مدينة درنة بعد أكثر من شهرين من كارثة الإعصار «دانيال» لا تزال صعبة، معتبراً أن «حكومة مجلس النواب لم تقدم حتى الآن حلولاً جذرية للأزمة».

وقال السايح: تواجَه الانتخابات الرئاسية والتشريعية في البلاد ب«تحديات». وجاءت تصريحات السايح على هامش المؤتمر الأول للمركز الليبي للدراسات ورسم السياسات الذي أقيم تحت شعار «الانتخابات الليبية تحديات الواقع واستشراف المستقبل» بالعاصمة طرابلس. وأضاف السايح أن «المفوضية قبلت بالقوانين الانتخابية، لكن هناك أطراف أخرى يجب أن يتقدموا بمقترحاتهم فيها».

ونوه بأن «المفوضية تؤدي دورها فيما يخض رفع المشاركة والجاهزية لتنفيذ القوانين المحالة لها من مجلس النواب بمجرد توافق الشركاء السياسيين عليها». وفي أكتوبر الماضي أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات تسلُّم قانوني انتخاب رئيس الدولة ومجلس الأمة اللذين اعتمدهما مجلس النواب.

من جهته، قال عضو المجلس الرئاسي موسى الكوني إن الانتخابات مشروع لا بديل له لضمان تحقيق الاستقرار في ليبيا على الرغم من التحديات والعراقيل. وأضاف، في كلمة خلال المؤتمر، أن الانتخابات التي يتطلع إليها الليبيون طال أمدها بسبب صراع البقاء في السلطة بين الأجسام السياسية، معرباً عن ثقته في خروج المؤتمر الذي يضم نخبة من المفكرين والسياسيين، بنتائج تساهم في تمهيد الطريق لإجراء الاستحقاق الانتخابي من خلال الأوراق البحثية ذات القيمة العلمية العالية.

على صعيد آخر، قال حمد الشلوي، عضو لجنة الطوارئ بدرنة، «ما زال كثير من الناجين من كارثة درنة موزعين في المناطق القريبة كطبرق والتميمي والبيضاء وغيرها، وبعضهم لجأ للمناطق الآمنة أو عند أقاربه»، لافتاً إلى «تقديم جميع الخدمات لهم من البلديات».

وبشأن الوضع الصحي الحالي للمدينة، يقول الشلوي إنه «لا يزال غير مستقر»، رغم جهود الأطباء المحليين التي جاءت بعد وفاة أعداد كبيرة من الكوادر الصحية. وقال إن «هذا القطاع لم يتوقف عن العمل رغم التحديات والمصاعب التي يواجهها العاملون في هذه المهن الحيوية».

وتعاني درنة انعداماً في مياه الشرب وبطئاً في استعادة التيار الكهربائي بشكل كامل، وفق عضو للجنة، إذ أوضح أن «المواطن يعاني ندرة المياه ومحطات التحلية لا تعمل حالياً، والآبار الجوفية جميعها ملوثة»، معتبراً أن تركيب محطات مؤقتة لتطهير بعض الآبار حل مؤقت. وفي مقابل إصلاح العديد من الأسلاك التالفة لاسترجاع التيار ببعض المناطق، إلا أن الشولي قال إن «حجم الإنجاز في قطاع الكهرباء لا يمضي بالسرعة المطلوبة».