بعد هجوم الطعن بالسكين الذي استهدف ضابط الشرطة السابق ديريك شوفين الذي حكم عليه بالسجن لمدة طويلة بتهمة قتل المواطن الأمريكي من أصل أفريقي جورج فلويد، ظهرت تفاصيل جديدة حول الجريمة.

وأفاد مكتب المدعي العام يوم الجمعة، بأن المهاجم طعن شوفين 22 مرة بسكين في مكتبة السجن. ووقعت الجريمة قبل أسبوع في سجن في توكسون بولاية أريزونا. واتهم مكتب المدعي العام المهاجم بالشروع في القتل.

وقال الرجل المهاجم (52 عاما) لحراس السجن إنه كان سيقتل شافين لو لم يتم إيقافه، وفقاً لوثيقة محكمة. وأوضح أنه خطط للجريمة منذ شهر تقريبا. وشهد في وقت لاحق أنه لم يكن لديه نية لقتله.

ووفقا لوثيقة المحكمة، أشار المهاجم في تصريحاته أيضا إلى حركة "حياة السود مهمة".

وكان شوفين، رجل الشرطة السابق، في مينيابوليس، قد اتهم بالضغط بركبته على رقبة فلويد وهو ملقى على الأرض لأكثر من تسع دقائق، في مايو 2020. وأدانته المحكمة بجرم القتل وانتهاك حقوق فلوريد.

وأثار فيديو حادث إلقاء القبض على فلويد بطريقة وحشية غضبا واسع النطاق في أمريكا واحتجاجات حاشدة بشأن وحشية الشرطة والتمييز ضد السود.
وتجدر الإشارة إلى أن شوفين ضابط أمريكى أبيض وفلويد أسود.

أعلنت روسيا، توسيع مناطق سيطرتها على كافة الجبهات الأوكرانية، في وقت قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، إن الحرب مع موسكو تمر بمرحلة جديدة، وسط تقديرات أن يؤدي فصل الشتاء إلى تعقيد القتال.  

وأكد وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، أمس، تقدم جيش بلاده «في كل الاتجاهات» في أوكرانيا، وسط تركيز قوات موسكو الضغط على الجبهة الشرقية. وقال إن روسيا ستجري تدريبات عسكرية بحرية تسمى «أوشن 2024» العام المقبل.

وقال شويغو: «يتصرف عسكريونا بكفاءة وتصميم، ويشغلون موقعاً مواتياً أكثر، ويوسعون مناطق سيطرتهم في كل الاتجاهات»، مضيفاً إن قدرات الأوكرانيين القتالية «تراجعت بشكل كبير» بعد هجومهم المضاد غير المثمر خلال الصيف.

وأفاد شويغو بأن القوات الأوكرانية فقدت خلال الهجوم المضاد، الذي استمر 6 أشهر، أكثر من 125 ألف جندي، و16 ألف قطعة سلاح.

وصرح شويغو، خلال اجتماع الهيئة القيادية لوزارة الدفاع الروسية: «خلال ستة أشهر، مما يسمى بالهجوم المضاد، فقد العدو أكثر من 125 ألف شخص، و16 ألف قطعة من الأسلحة المختلفة»، بحسب ما أوردت وكالة «سبوتنيك» الروسية للأنباء.

وأضاف: «مجموعات من القوات الروسية تلحق أضراراً نارية فعّالة وقوية بالقوات المسلحة الأوكرانية. نتيجة لذلك، انخفضت قدراتها القتالية بشكل كبير».

ونوّه شويغو بأن التعبئة الكاملة في أوكرانيا، وإمدادات الأسلحة الغربية، وإدخال الاحتياطات، لم تغيّر الوضع. وتابع: «هذه الأعمال اليائسة لم تؤد إلا إلى زيادة عدد الخسائر في وحدات القوات المسلحة الأوكرانية».

وأكمل: «سنواصل إجراء الدفاع، وزيادة الإمكانات القتالية للقوات المسلحة، مع الأخذ في الاعتبار تجربة العملية العسكرية الخاصة».

في المقابل، أعلنت كييف أن موسكو شنّت هجوماً ليلياً جديداً على جنوبي وشرقي أوكرانيا، واستخدمت 25 مسيّرة، وصاروخين. وأفاد سلاح الجو الأوكراني بأن « موسكو استخدمت بالإجمال صاروخين من طراز «إكس 59»، و25 مسيّرة هجومية»، مؤكداً إسقاط 18 مسيّرة، وصاروخ، فوق المناطق الجنوبية.

ولم ترد تقارير عن الأضرار الناجمة عن الهجوم، الذي قال مسؤولون، إنه انطلق من جنوب غربي روسيا، وشبه جزيرة القرم، واستهدف، بشكل أساسي، شرقي وجنوبي البلاد.

وقال زيلينسكي، إن الحرب مع روسيا تمر بمرحلة جديدة، وسط تقديرات أن يؤدي فصل الشتاء إلى تعقيد القتال، بعد هجوم أوكراني مضاد، خلال الصيف، أخفق في تحقيق النتائج المرجوة، بسبب النقص المستمر في الأسلحة، والقوات البرية.

فرضت كوريا الجنوبية، عقوبات جديدة على جارتها الشمالية، بسبب إطلاق الأخيرة، الأسبوع الماضي، أول قمر صناعي لأغراض التجسس العسكري.

وأدرجت وزارة الخارجية في سيئول، أمس، 11 كورياً شمالياً على القائمة السوداء، يتردد أن 5 منهم، بمن فيهم موظفون في وكالة الطيران والفضاء، التابعة لبيونغيانغ، على صلة ببرامج تطوير الأقمار الصناعية، والأسلحة، في بلدانهم. وبالتالي، فإن المعاملات المالية، غير المصرح بها، من قبل الكوريين الجنوبيين، مع أي من هؤلاء الأشخاص، محظورة في ظل تهديد بالملاحقة القضائية.

وتتهم «الخارجية الكورية الجنوبية»، 6 كوريين شماليين آخرين، بالتورط في تطوير، وتنفيذ برنامج الصواريخ الباليستية. واعتماداً على تصميمها، يمكن أيضاً تجهيز هذه الصواريخ برؤوس نووية.

وذكرت الوزارة أن سيئول اتخذت هذا الإجراء بعد التنسيق الوثيق مع الولايات المتحدة، واليابان، وأستراليا. إذ تبنت تلك الدول عقوباتها الخاصة ضد أشخاص، ومنظمات تعمل لحساب كوريا الشمالية. وتتهم الدول الأربع، بيونغيانغ، باستخدام تقنيات مرتبطة بشكل مباشر ببرنامجها للصواريخ الباليستية، العابرة للقارات، في إطلاق القمر الصناعي في 21 نوفمبر الماضي. إذ تحظر قرارات الأمم المتحدة على كوريا الشمالية إطلاق أو حتى اختبار الصواريخ الباليستية.

يشار إلى أن التوترات في شبه الجزيرة الكورية، تصاعدت بشكل كبير مرة أخرى خلال الأشهر الأخيرة.

جدد رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، موقف بلاده الرافض لأي اعتداء أمريكي تتعرض له الأراضي العراقية.

وقال السوداني، في اتصال هاتفي مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إن "الهجوم الأمريكي الذي تعرضت له منطقة جرف النصر مثّل تجاوزاً على السيادة العراقية".

وأضاف: "نجدد التزام الحكومة العراقية بحماية مستشاري التحالف الدولي المتواجدين في العراق".

وقالت الحكومة العراقية في بيان صحفي اليوم السبت إنه "تم خلال الاتصال بحث التطورات في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والجهود التي يقوم بها العراق لاحتواء التداعيات الخطيرة التي خلفتها الاعتداءات المتكررة على قطاع غزّة، والعمل على تثبيت التهدئة ووقف العدوان وضمان عدم اتساع الحرب بما يشكل تهديداً حقيقياً للأمن والاستقرار في المنطقة".

أكد نبيل أبو ردينة، المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية، أن الإدارة الأمريكية هدفها حماية إسرائيل ولا يهمها أي شيء غير ذلك، وإن زيارة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الأخيرة إلى إسرائيل ورام الله، لم تقدم شيئا للفلسطينيين.

وقال أبو ردينة، لوكالة أنباء العالم العربي (AWP) أمس الجمعة: "الموقف الفلسطيني واضح، وهو يحمّل الولايات المتحدة مسئولية هذا العدوان وهذه الإبادة التي تقوم بها إسرائيل في غزة، وبلينكن لم يحضر معه شيئا إلى رام الله سوى استمرار العدوان الإسرائيلي".

واستأنفت إسرائيل أمس الجمعة هجومها العنيف لقطاع غزة الذي أوقع ما يزيد على 16 ألف قتيل، بعد هدنة مؤقتة استمرت سبعة أيام بادلت فيها معتقلين فلسطينيين في سجونها ببعض المحتجزين الذين أسرتهم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) خلال هجومها هي وفصائل فلسطينية أخرى على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر.

وأضاف أبو ردينة "سألنا بلينكن بالأمس عن موقف واشنطن من الاعتداءات الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني واحتجاز أمواله، فرد علينا بالحديث عن حل الدولتين، ذلك الحل الذي نتحدث عنه منذ 20 عاما مع الولايات المتحدة دون الوصول إلى أي نتيجة".

وتابع قائلا "الاحتلال الإسرائيلي مستمر في العدوان على غزة، والمستوطنون مستمرون في عدوانهم على الضفة الغربية في حماية جيش الاحتلال، وفي ظل لا مبالاة من الإدارة الأمريكية، وأوضحنا لبلينكن ضرورة أن تقوم واشنطن بإلزام إسرائيل بوقف العدوان، وسرعة إدخال المساعدات، ثم منع التهجير، والتوقف عن السماح للمستوطنين بمهاجمة القرى والمخيمات الفلسطينية في الضفة الغربية".

وشدد على أن "الموقف الفلسطيني واضح وثابت، وهو الأمن للجميع أو لا أمن لأحد، والسلام للجميع أو لا سلام لأحد، والسلام لن يكون بأي ثمن، فالقدس مدينة فلسطينية عربية، وستبقى بمقدساتها عاصمة الدولة الفلسطينية".

وطالب أبو ردينة، الإدارة الأمريكية "باحترام قرارات مجلس الأمن الدولي، والشرعية الدولية، ومبادرة السلام العربية، ودون ذلك ستبقى المنطقة بأسرها في حالة حرب وعدم استقرار".

ومضى قائلا "قلنا ذلك عشرات المرات للإدارات الأمريكية المتعاقبة، لكن للأسف الإدارات الأمريكية مستمرة في دعمها لإسرائيل".

وقال المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية، إنه بعد 24 ساعة من اندلاع الحرب أرسلت الولايات المتحدة حاملة طائرات لحماية إسرائيل "وما زالوا يتحدثون عن حقها في الدفاع عن النفس".

وأردف "قتل المدنيين مستمر. استشهد صباح الجمعة أكثر من 30 مدنيا لا علاقة لهم بالحرب، وبالتالي عدوان إسرائيل مستمر على المدنيين وعلى غزة وعلى الشعب الفلسطيني، فهذه حرب تشنها إسرائيل بحماية أمريكية على الشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية المحتلة".

وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس أكد خلال لقائه الخميس الماضي، مع بلينكن على رفض التهجير القسري للفلسطينيين، سواء في قطاع غزة أو في الضفة الغربية بما في ذلك القدس، مشددا على ضرورة تدخل الولايات المتحدة لمنع إسرائيل من طرد الفلسطينيين في الضفة الغربية.

وقال أبو ردينة إن الولايات المتحدة وإسرائيل يحاولان إضعاف السلطة الفلسطينية "بالسماح باستمرار اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى، واقتحامات الجيش الإسرائيلي للمدن في الضفة الغربية المحتلة، وتدمير غزة".

وأضاف "أموال الشعب الفلسطيني محتجزة بحجة أننا ندفع لأسرانا وأبطالنا، ولا يريدوننا أن نوجه الأموال إلى قطاع غزة، ونحن نصرف على غزة 140 مليون دولار شهريا، بما يشمل الصحة والتعليم والمياه والكهرباء، وكل ما يلزم المنشآت العامة في غزة، وذلك لم يتوقف منذ 30 عاما.

"الولايات المتحدة وإسرائيل لا يريدان رؤية مشروع وطني فلسطيني، لا يريدان أن تكون القدس عاصمة لدولة فلسطين، وهذا هو هدفهما المشترك".

دعت أندريا ليندهولز، نائبة زعيم المجموعة البرلمانية، في ائتلاف الاتحاد الديمقراطي المسيحي/الاتحاد الاجتماعي المسيحي، المحافظ المعارض في ألمانيا، إلى التخزين الاحترازي لعناوين "بروتوكول الإنترنت (آي.بي) الذي يحدد الجهاز المستخدم على شبكة الإنترنت أو الشبكة المحلية"، في ضوء ما قالت إنه "تزايد خطر وقوع هجمات إرهابية، يشنها إسلاميون، في ألمانيا".

وقالت خبيرة الشئون المحلية في تصريحات، تم نشرها في صحيفة "راينيشه بوست" اليوم السبت، أن وزارتي الداخلية والعدل، يتعين أن "تقدما على الفور خطة عمل ضد الإرهاب الإسلامي، حيث إنه متواجد منذ فترة طويلة، في مجال التطرف اليميني".

وأضافت "بشكل خاص، هذا يشمل التزام بتخزين عناوين "آي.بي" لعدة أشهر لغرض مكافحة الإرهاب".

وكانت محكمة العدل الأوروبية قد أعطت بالفعل الضوء الأخضر للاحتفاظ بعناوين بروتوكول الإنترنت لأغراض مكافحة الإرهاب قبل أكثر من عام.

وحذرت ليندهولز "يجب ألا يكون الأمر كما هو الحال حاليا- إن الأمر يعتمد بشكل خاص على الصدفة فيما إذا كان بإمكان المحققين تعيين عنوان آي.بي لإرهابي أم لا".

وأضافت "لم يختف تهديد الإرهاب الإسلامي في ألمانيا على الإطلاق".

وتابعت "غير أن تركيز الحكومة الألمانية من جانب واحد على التطرف اليميني، أدى إلى التغاضي عنه إلى حد ما. أصبح الآن من الواضح أن هذا كان خطأ".