أكد محام للحزب الجمهوري في ولاية كولورادو أن الحزب طلب يوم أمس الأربعاء من المحكمة العليا الأمريكية التدخل بعد أن قررت المحكمة العليا في كولورادو عدم أهلية الرئيس السابق دونالد ترامب للترشح للانتخابات التمهيدية للحزب بالولاية.

يأتي هذا بعد أن استبعدت المحكمة العليا في كولورادو في 19 ديسمبر ترامب بسبب دوره في هجوم شنه أنصاره في السادس من يناير من عام 2021 على مبنى الكابيتول الأمريكي. وقضت المحكمة بعدم أهلية ترامب بناء على بند دستوري أمريكي يحظر على أي شخص "شارك في تمرد أو ثورة" تولي منصب عام.

ومن المتوقع أن يقدم ترامب، الأوفر حظا للفوز بترشيح الحزب الجمهوري لانتخابات الرئاسة لعام 2024، استئنافا خاصا به.

وكانت المحكمة العليا بالولاية قد علقت قرارها حتى الرابع من يناير، وقالت إن اسم ترامب سيظل على بطاقة الاقتراع إذا استأنف.

وحكْم محكمة كولورادو هو المرة الأولى في التاريخ التي يتم فيها استخدام القسم الثالث من التعديل الرابع عشر للدستور الأمريكي، والذي يسمى ببند عدم الأهلية، لاعتبار مرشح رئاسي غير مؤهل لدخول البيت الأبيض.

وكان الهجوم محاولة من أنصار ترامب لإلغاء خسارته في انتخابات 2020 أمام الرئيس الديمقراطي جو بايدن.

اتهم وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أمس الأربعاء موسكو باستخدام مواطنين أمريكيين كـ "بيادق سياسية" في الذكرى الخامسة لسجن بول ويلان في روسيا.

وقال بلينكن في بيان: "يصادف 28 ديسمبر مرور خمس سنوات على احتجاز السلطات الروسية بشكل خاطئ للمواطن الأمريكي بول ويلان".

وأضاف أنه بعد "محاكمة سرية خلف الأبواب المغلقة"، أمضى ويلان "سنوات في العمل في مستعمرة عقابية روسية" حيث "يواجه اعتداء من سجناء آخرين ومضايقات من وسائل الإعلام الروسية التي تديرها الدولة". وأدين المواطن الأمريكي بالتجسس في عام 2018.

وقال: "لفترة طويلة جدا، عانى بول وعائلته من عواقب قرار الحكومة الروسية باحتجاز مواطنين أمريكيين بشكل خاطئ. استخدام الأشخاص كبيادق سياسية أمر غير مقبول"، مضيفا أن الحكومة الأمريكية تواصل العمل لإعادة ويلان إلى الوطن.

وفي وقت سابق من ديسمبر، قالت واشنطن إن موسكو رفضت مقترحا جديدا للإفراج عن ويلان ومواطنه الأمريكي إيفان جيرشكوفيتش، المحتجز أيضا في روسيا.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر إن واشنطن قدمت "مقترحا جديدا ومهما لتأمين إطلاق سراح بول وإيفان"، لكن العرض "رفضته روسيا". ولم يقدم ميلر تفاصيل عن الاقتراح، لكنه أوضح أن الطلب رفض ولم يتم تجاهله.

واعتقل جيرشكوفيتش، مراسل صحيفة وول ستريت جورنال، في نهاية مارس بينما كان في رحلة صحفية في مدينة يكاترينبرغ الروسية في جبال الأورال.

وهو متهم بجمع معلومات سرية عن المجمع الصناعي العسكري الروسي للوكالات الأمريكية. وينفي جيرشكوفيتش والصحيفة تورطه في أي تجسس.

ومددت محكمة روسية مؤخرا الحبس الاحتياطي للصحفي حتى 30 يناير.

ذكرت صحيفة فاينانشال تايمز اليوم الخميس أن الولايات المتحدة اقترحت قيام مجموعات عمل من دول مجموعة السبع باستكشاف سبل مصادرة 300 مليار دولار من الأصول الروسية المجمدة.

واقترحت الولايات المتحدة، بدعم من المملكة المتحدة واليابان وكندا، المضي قدما في الإجراءات التحضيرية حتى تكون هناك خيارات جاهزة لعرضها على قادة مجموعة السبع في اجتماع محتمل في 24 فبراير تقريبا.

أعلنت الولايات المتحدة يوم أمس الأربعاء ما يقول مسؤولون إنه قد يكون الحزمة النهائية من المساعدات العسكرية لأوكرانيا ما لم يوافق الكونغرس على تشريع تمويل تكميلي متوقف في مبنى الكابيتول.

تشمل الأسلحة، التي تصل قيمتها إلى 250 مليون دولار، مجموعة من الذخائر الجوية والصواريخ الأخرى، والمدفعية، والأنظمة المضادة للدروع، وذخيرة، ومعدات هدم، وأجهزة طبية وقطع غيار. وسيتم سحب المساعدات، المقدمة من خلال سلطة السحب الرئاسي، من مخزونات البنتاغون.

قال اللفتنانت كولونيل في مشاة البحرية غارون غارن، المتحدث باسم البنتاغون، في بيان، إنه لا يوجد المزيد من التمويل لاستبدال الأسلحة المأخوذة من مخزونات الوزارة. كما أن مبادرة المساعدة الأمنية لأوكرانيا، التي توفر تمويلا طويل الأجل لعقود الأسلحة المستقبلية، لم تعد لديها أموال أيضا.

نتيجة لذلك، قال غارن يوم الأربعاء: "دون التمويل الإضافي، سيكون هناك نقص في تجديد المخزونات العسكرية الأمريكية، مما يؤثر على الاستعداد العسكري الأمريكي".

يحث الرئيس جو بايدن الكونغرس على تمرير حزمة مساعدات بقيمة 110 مليارات دولار لأوكرانيا وإسرائيل واحتياجات الأمن القومي الأخرى. ويشمل ذلك 61.4 مليار دولار لأوكرانيا، نصفها تقريبا لتجديد مخزون البنتاغون. وتشمل أيضا حوالي 14 مليار دولار لإسرائيل في قتالها ضد حماس و14 مليار دولار لأمن الحدود الأمريكية. وستخصص أموال أخرى لتلبية الاحتياجات الأمنية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

وبسبب خطأ محاسبي أدى إلى المبالغة في تقدير قيمة بعض الأسلحة التي تم إرسالها إلى أوكرانيا خلال العام الماضي أو أكثر، لا يزال هناك حوالي 4.2 مليارات دولار في سلطة السحب المستعادة.

ولكن بما أن البنتاغون ليس لديه أموال لتجديد المخزون المرسل إلى كييف، فسيتعين على الوزارة إجراء "تقييم صارم" لأي مساعدات مستقبلية وتداعياتها على قدرة الجيش الأمريكي على حماية أمريكا، حسبما قال غارن.

هذه هي الدفعة الـ54 من المساعدات العسكرية التي يتم أخذها من مخازن الوزارة وإرسالها إلى أوكرانيا، وهي مماثلة في الحجم والمحتويات للعديد من الحزم الأخرى الأخيرة.

اقتحمت القوات الإسرائيلية، اليوم الخميس، عددا من محلات الصرافة واستولت على 10 ملايين شيكل بالضفة الغربية.

ووفق وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) اليوم "داهمت قوات الاحتلال عدة مناطق في مدينتي رام الله والبيرة، واقتحمت مركز المدينة (دواري المنارة والساعة)، وشارع شيرين أبو عاقلة، وشارع الحسبة، والبالوع، والطيرة، واقتحمت عددا من محلات الصرافة، واستولت على 10 ملايين شيكل".

كما اقتحمت منزل عائلة فلسطينية بالبالوع ومحلا للصرافة مملوكا لها في رام الله.

وكان فلسطيني قتل وأصيب 14 آخرون برصاص إسرائيلي، خلال مواجهات اندلعت في محيط دوار المنارة وسط مدينة رام الله، تخللها عملية اعتقال ثلاثة مواطنين من منازلهم.

أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت أن إسرائيل ستعلن إدراج خمسة مكاتب صرافة في الضفة الغربية ضمن المنظمات الإرهابية.

وذكرت صحيفة تايمز أوف إسرائيل أن القرار جاء نتيجة لتحويلات مالية مشتبه بها تتم لصالح حركة حماس وحركة الجهاد الإسلامي.

وقالت الصحيفة " تم إلقاء القبض على 21 شخصا خلال الليل في الضفة الغربية لصلتهم بتحويل الأموال إلى منظمات إرهابية فلسطينية".

وجاءت الاعتقالات بعد تحقيق أجراه الجيش الإسرائيلي والقيادة المركزية بجانب هيئة حظر تمويل الإرهاب وغسل الأموال والمكتب الوطني لمكافحة تمويل الإرهاب في إسرائيل وهيئة الضرائب الإسرائيلية.

وأوضحت الصحيفة أنه خلال عملية الاعتقالات في رام الله وجنين والخليل وطولكرم، صادرت القوات نحو 10 مليون شيكل (8ر2 مليون دولار) من تسعة فروع لشركات الصرافة الخمسة.

كما صادرات السلطات وثائق وهواتف وأجهزة تسجيل ومجموعة من الخزن.

صدرت تحذيرات من وقوع فيضانات في نحو 48 منطقة بجمهورية التشيك، صباح اليوم الخميس، مع استمرار إعلان أعلى مستوى من التأهب في أربعة مناطق على نهر إلبه.

وأفادت إذاعة "راديو براغ" التشيكية أن هناك 10 أماكن أعلنت مستوى إنذار منخفض للفيضانات، عند الساعة 05.00 بالتوقيت المحلي، وفقا للمعهد التشيكي للأرصاد الجوية والمائية.

كما صدرت تحذيرات من حدوث فيضانات حول نهري إلبه ومورافا، وأيضا حول المجرى السفلي لنهر فلتافا وأوهري.

طالبت الأمم المتحدة إسرائيل اليوم الخميس بـ"وضع حد لعمليات القتل غير المشروع وعنف المستوطنين" بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، منددة بـ"التدهور المتسارع" في وضع حقوق الإنسان فيها منذ بدء الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة.

ودعا التقرير إلى "وضع حد فوري لاستخدام الأسلحة وأساليب وتكتيكات الوسائل العسكرية خلال عمليات إنفاذ القانون، ووضع حد للاحتجاز التعسفي الجماعي وإساءة معاملة الفلسطينيين ورفع القيود التمييزية المفروضة على حرية التنقل".

وقال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك في بيان إن "استخدام التكتيكات العسكرية والأسلحة في سياقات إنفاذ القانون، واستخدام القوة غير الضرورية أو غير المتناسبة، وفرض قيود واسعة على الحركة هي أمور مقلقة للغاية".

وأضاف أن "شدة العنف والقمع أمر لم نشهده منذ سنوات".

وتناول التقرير وضع حقوق الإنسان في الضفة الغربية المحتلة والقدس الشرقية التي ضمتها إسرائيل، منذ السابع من أكتوبر، عندما شنت حركة حماس هجوما غير مسبوق على الدولة العبرية التي ردت بحملة قصف مركز وعمليات برية في قطاع غزة.

وأدى الهجوم الى مقتل نحو 1140 شخصا غالبيتهم من المدنيين، وفق تعداد لفرانس برس استنادا الى آخر الأرقام الرسمية الإسرائيلية. كما جرى خلال الهجوم أخذ نحو 250 رهينة لا يزال 129 منهم محتجزين في غزة، وفق إسرائيل.

وفي قطاع غزة، قتل 21110 أشخاص بينهم أكثر من ثمانية آلاف طفل وستة آلاف امرأة، وفق آخر الأرقام الصادرة عن حكومة حماس.

وأفاد التقرير الأممي الذي تناول بصورة مفصلة الفترة الممتدة بين 7 أكتوبر و20 نوفمبر، عن "زيادة حادة في الغارات الجوية وكذلك في عمليات التوغل التي تقوم بها ناقلات الجنود المدرعة والجرافات في مخيمات اللاجئين وغيرها من المناطق المكتظة بالسكان في الضفة الغربية"، ما تسبب بـ"سقوط قتلى وجرحى وإلحاق أضرار جسيمة بالبنية التحتية والمنشآت المدنية".

وذكر تحديدا أنه في الأسابيع التي تلت هجوم حماس "شهدت هجمات المستوطنين ارتفاعا حادا بلغ في المتوسط ستة حوادث في اليوم" بما فيها "إطلاق النار وإحراق المنازل والمركبات واقتلاع الأشجار".

وقال تورك "أدعو الإسرائيليين إلى اتخاذ خطوات فعالة واضحة وفورية لوضع حد لعنف المستوطنين ضد السكان الفلسطينيين، والتحقيق في جميع حوادث العنف التي يرتكبها المستوطنون وقوات الأمن الإسرائيلية وضمان الحماية الفعالة للمجتمعات الفلسطينية من أي شكل من أشكال الترحيل القسري وضمان قدرة المجتمعات الرعوية التي شردت بسبب الهجمات المتكررة من قبل المستوطنين المسلحين على العودة إلى أراضيها".

وتحقق مكتب المفوض السامي من مقتل 300 فلسطيني بينهم 77 طفلا في الضفة والقدس الشرقية منذ بدء الحرب في غزة.

وذكر التقرير أنه من أصل هذه الحصيلة "قتلت القوات الإسرائيلية ما لا يقل عن 291 فلسطينيا، وقتل المستوطنون ثمانية، بينما قتل فلسطيني واحد إما على يد القوات الإسرائيلية أو المستوطنين".

وأشار إلى أنه منذ بداية العام وحتى السابع من أكتوبر، قتل 200 فلسطيني في الضفة الغربية، وهي أعلى حصيلة منذ بدء الأمم المتحدة تدوين هذه السجلات في 2005.

وحض تورك إسرائيل على السماح لمكتبه بالدخول إلى الدولة العبرية، مؤكدا استعداد المفوضية لإصدار تقرير "سريع" مماثل حول هجمات 7 أكتوبر.