حول النار وحدها تجد عائلة معروف الفلسطينية المأوى وبعض الدفء في برد الشتاء وعراء مدينة رفح التي تكسوها المخيمات. لكن هذا الدفء قد لا تجده لاحقا الأسرة التي جاءت إلى رفح بعد فرارها من منزلها مع بداية القصف الإسرائيلي قبل نحو ثلاثة أشهر.

فموارد الأخشاب التي يتم جمعها من المباني المدمرة نضبت منذ فترة طويلة في القطاع الفلسطيني المدمر. وأصبح أفراد الأسرة وغيرهم من النازحين المعوزين يذكون النيران بقطع من القماش أو البلاستيك.

وقال شادي معروف ‭‭"‬‬والله ما في أمان، اقسم بالله بنخاف، والله العظيم بنخاف، وأولادي بيخافوا وبيقولي يا بوي (أبي) احنا في الخلاء. باقولهم المعين الله وين بدنا نروح".

وفقد تقريبا جميع سكان قطاع غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة منازلهم بعد القصف المدمر والهجوم البري الذي شنته إسرائيل بعد أن اجتاح مقاتلو حماس الحدود في السابع من أكتوبر ما أسفر عن مقتل 1200 شخص.

وتقول السلطات الصحية في غزة التي تديرها حماس إن أكثر من 22 ألف فلسطيني قتلوا في القصف الإسرائيلي.

ويعيش سكان القطاع الساحلي الصغير الآن مكدسين في ملاجئ جماعية في مدارس الأمم المتحدة أو في مخيمات مؤقتة مكتظة في شوارع رفح، بالقرب من الحدود الجنوبية لغزة مع مصر، وفي عدد قليل من المراكز الأخرى.

وفرت عائلة معروف من بيت لاهيا القريبة من الحدود الشمالية مع إسرائيل في اليوم الأول من الحرب. ولجأت العائلة إلى منطقة شمالية أخرى، لكنهم وجدوا أنها غير آمنة فارتحلوا ثانية.

ومكثوا في مخيم النصيرات بوسط غزة، لمدة شهر، لكن الغارات الجوية كانت قريبة منهم في كثير من الأحيان. ثم انتقلوا جنوبا إلى رفح، على الحدود مع مصر مباشرة.

ويجلس أفراد الأسرة الآن حول النيران التي يشعلونها خارج خيمتهم المصنوعة من الخشب والبلاستيك. ومن بين أفراد الأسرة طفلة عمرها أربعة أشهر ولا يجد الأبوان إلا هذه النار مصدرا لتدفئة الطفلة الصغيرة.

وتصير المخيمات مدينة أشباح ليلا. فقد انقطعت الكهرباء في غزة في وقت مبكر من الحرب بعد أن قطعت إسرائيل إمدادات الكهرباء والوقود للمولدات. وفي بعض الأحيان، لا يضيء الخيمة إلا مصباح ببطارية يرسل ضوءه خافتا عبر أغطية البلاستيك المصنوعة منها الخيمة.

ويتجمع شادي معروف وزوجته صفية وأطفالهما الستة حول النار التماسا للدفء في مواجهة البرد القارس.

وقال شادي "والله الحياة مأساة في رفح. جينا (أتينا) مشردين من بيت لاهيا وملقناش (لم نجد) ولا حاجة، ولا مأوى ولا بطانية ولا فرشة، وهاي تحت الصقعة (البرد الشديد) وزي ما انت شايف حتى ما في حطب ولا فيه مايه حتى المايه... اتيمم في الرمل إذا بدي أصلي ومفيش مايه للشرب".

وقالت صفية معروف التي تكافح من أجل العثور على حفاضات وحليب أطفال لابنتها "ايش بدنا نسوي (نفعل). الوضع صعب والحياة صعبة علينا وعلى الجميع، للناس كلها مش بس علينا، الناس كلها بتعاني، الناس كلها وجعانه (تتألم)، مفيش حمامات، مفيش ميه (لا يوجد ماء) مفيش دفا، مفيش أمان، احنا بننام واحنا خايفين".

أكدت حركة حماس "اغتيال" القيادي في الحركة الفلسطينية صالح العاروري في ضربة إسرائيلية في الضاحية الجنوبية لبيروت الثلاثاء، مع اثنين من قادة كتائب القسام، الذراع العسكرية لحماس، كما أعلن تلفزيون الأقصى التابع للحركة أن سمير فندي أبو عامر وعزام الأقرع أبو عمار القائدين في الحركة قُتلا في الغارة الإسرائيلية أيضا.

وقالت مصادر أمنية لبنانية إن العاروري قتل مع خمسة أشخاص آخرين في ضربة نفذتها مسيرة إسرائيلية على مكتب لحركة حماس في المشرفية في الضاحية الجنوبية لبيروت.

ووصفت حماس في بيانها العاروري بأنه "قائد أركان المقاومة في الضفة الغربية وغزة ومهندس طوفان الأقصى"، في إشارة الى هجوم حماس غير المسبوق على إسرائيل في السابع من أكتوبر.

وأطلقت كتائب القسام دفعة صواريخ من قطاع غزة باتجاه تل أبيب بعد الإعلان عن مقتل العاروري، وفق ما ذكر مصدر في حماس.

وقال مصدر حماس لوكالة فرانس برس "إن الاحتلال يدرك أن ردّ القسام والمقاومة قادم بحجم اغتيال القائد الكبير صالح العاروري". ولم تعلّق إسرائيل على العملية.

وتجمّع نحو مئة فلسطيني في مدينة رام الله في الضفة الغربية المحتلة وحملوا أعلاما فلسطينية وهتفوا "طلقة.. بطلقة ونار بنار، بعون الله نأخذ الثار".

وأعلنت حركة فتح - إقليم رام الله أن الأربعاء "إضرابا عاما وشاملا في محافظتي رام الله والبيرة رداً على اغتيال" العاروري في بيروت.

وولد العاروري (51 عاما) في بلدة عارورة قرب رام الله عام 1966. وحصل على درجة البكالوريوس في "الشريعة الإسلامية" من جامعة الخليل في الضفة الغربية، وهو متزوج وله ابنتان.

وكان العاروري يقيم في بيروت، وهو نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس اسماعيل هنية المقيم في الدوحة. وساهم العاروري في تأسيس كتائب القسام، الجناح العسكري لحماس في الضفة بين عامي 1991 و1992.

اعتقلته إسرائيل عام 1992 وقضى أكثر من 15 عامًا في السجن. ثم أعيد اعتقاله عام 2007 حتى عام 2010 عندما قرّرت المحكمة العليا الإسرائيلية الإفراج عنه وإبعاده خارج الأراضي الفلسطينية. تمّ ترحيله آنذاك إلى سوريا واستقرّ فيها ثلاث سنوات قبل أن يغادرها ليستقر في لبنان.

كان أحد أعضاء الفريق المفاوض لإتمام صفقة تبادل الأسرى بين إسرائيل وحركة حماس عام 2011 بوساطة مصرية والتي أفرج بموجبها عن الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط الذي كان أسيرا لدى حماس.

ودهم الجيش الإسرائيلي قريته عارورة فجر 21 أكتوبر، وحوّل منزله الى مركز للتحقيق واعتقل حوالي عشرين شخصا من بينهم شقيق العاروري وتسعة من أقاربه، بحسب رئيس بلدية عارورة علي خصيب.

ونصب الجيش خلال العملية حينها لافتة على منزل العاروري عليها العلم الإسرائيلي، وفق شهود ومنشورات عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

نددت وزارة الخارجية الأمريكية الثلاثاء بتصريحات الوزيرين الإسرائيليين بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن جفير الداعية لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة ووصفتها بأنها "تحريضية وتفتقر للمسؤولية".

كان سموتريتش، وهو أحد كبار أعضاء الائتلاف اليميني الذي يرأسه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، قد دعا يوم الأحد سكان غزة لمغادرة القطاع المحاصر لإفساح المجال للإسرائيليين الذين يمكنهم "تحقيق الازدهار في الصحراء".

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر في بيان إن "الولايات المتحدة ترفض التصريحات الأخيرة للوزيرين الإسرائيليين بتسلئيل سموتريتش وإيتامار بن غفير التي تدعو إلى إعادة توطين الفلسطينيين خارج غزة"، واصفا إياها بأنها "غير مسؤولة".

ذكرت «وكالة الأنباء الفلسطينية» أن أربعة شبان قتلوا في بلدة عزون شرق قلقيلية بالضفة الغربية فجر أمس، خلال مواجهات اندلعت مع القوات الإسرائيلية عقب اقتحامها البلدة وإطلاق الرصاص الحي وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع.

وذكرت الوكالة أسماء الشبان الأربعة وهم وليد إسماعيل رضوان (18 عاماً)، وقصي جمال عدوان (21 عاماً)، وإياد أحمد شبيطة (22 عاماً)، ومحمد عبد الفتاح رضوان (29 عاماً).

وقالت، نقلاً عن مصادر محلية، إن القوات الإسرائيلية احتجزت جثامينهم.

وأضافت إن قوة عسكرية إسرائيلية كبيرة اقتحمت فجراً المنطقة الغربية من البلدة والتي تعرف باسم (الصفحة)، واندلعت على إثر ذلك مواجهات واشتباكات بين الشبان والجنود، ثم حوصر أربعة شبان في عمارة سكنية وأطلق عليهم الرصاص بشكل مباشر.

وقالت المصادر المحلية إن القوات الإسرائيلية نفذت حملة مداهمات وتفتيش للمحال التجارية والمنازل.

وأعلن عن إضراب شامل بالبلدة اليوم حداداً على أرواح القتلى.

قالت الصومال، أمس، إن الاتفاق الموقع بين إثيوبيا وإقليم أرض الصومال، الذي يسمح لأديس أبابا باستغلال ميناء بربرة على البحر الأحمر باطل، وليس له أي قيمة قانونية، وإنه يهدد الاستقرار الإقليمي.

واستدعت مقديشو سفيرها لدى أديس أبابا للتشاور بشأن انتهاك الاتفاق الذي وقعه رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد مع رئيس أرض الصومال موسى بيهي عبدي للسيادة الصومالية.

ومن شأن الاتفاق أن يسمح لإثيوبيا التي تعتمد على جارتها جيبوتي في معظم تجارتها البحرية بإتمام عمليات تجارية عبر قاعدة عسكرية مستأجرة في بربرة.

وقال رئيس الصومال حسن شيخ محمود إن ما قامت به إثيوبيا انتهاك صارخ ضد القوانين الدولية، ولا يمكن تنفيذه بأي حال من الأحوال.

وأضاف، في خطاب موجه إلى الشعب الصومالي أمام غرفتي البرلمان: «إن البلدين الصومال وإثيوبيا جاران منذ عدة قرون، لكن التاريخ بينهما اتسم بالصراع والحرب».

وأضاف في حديثه الذي نقلته وكالة الأنباء الصومالية: «إن الجمهورية الصومالية اتخذت اتجاه السلام والوئام مع دول الجوار، والمعروف أننا لم نقم بتقسيم وإثارة بلابل في الشعب الإثيوبي، لكن للأسف ما حدث ليس ما كنا نتوقعه من إثيوبيا».

وأكد محمود أن «هذه الخطوة التي اتخذتها إثيوبيا ربما ستعزز من تأثير الأفكار المتطرفة، وتجرها للاستغلال بشكل خاطئ».

ووقعت إثيوبيا، الاثنين، مذكرة تفاهم مع إقليم أرض الصومال لاستخدام ميناء بربرة على البحر الأحمر، ما يمهد الطريق لإثيوبيا للتجارة البحرية في المنطقة بمنحها إمكانية الوصول إلى قاعدة عسكرية مستأجرة على البحر الأحمر.

وأوضح المجلس، في بيان، أن الإجراء الذي اتخذته إثيوبيا، والذي تضمن أيضاً الاعتراف بأرض الصومال دولة مستقلة «يعرض الاستقرار والسلام في المنطقة للخطر»، وسط تعهدات الصومال بالدفاع عن أراضيها «بشتى السبل القانونية».

ودعا المجلس كلاً من الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الأوروبي والهيئة الحكومية للتنمية «إيغاد» إلى اجتماع طارئ بشأن تدخل إثيوبيا في شؤون الصومال، وفق وكالة الأنباء الوطنية الصومالية «صونا».

تمثل إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية التي تنظر في دعوى رفعتها جنوب إفريقيا ضد تل أبيب بشأن ارتكابها «إبادة جماعية» في قطاع غزة.

وكانت جنوب إفريقيا قدمت الجمعة، طلباً لإقامة دعوى ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، على خلفية تورطها في «أعمال إبادة جماعية» ضد الفلسطينيين بقطاع غزة، وفق بيان للمحكمة ذاتها. وقالت هيئة البث الإسرائيلية (رسمية)، أمس: «في خطوة استثنائية قررت إسرائيل المثول أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي، التي تنظر في دعوى رفعتها دولة جنوب إفريقيا ضد إسرائيل بشأن إبادة جماعية» في غزة.

ولفتت إلى أن «مداولات حثيثة عُقدت في ديوان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو» بشأن هذه القضية. وقال رئيس مجلس الأمن القومي تساحي هانغبي لصحيفة «يديعوت أحرونوت»: «إسرائيل موقعة على اتفاقية مناهضة الإبادة الجماعية منذ عقود، وبالتأكيد لن نقاطع المناقشة. سنشارك فيها وسنصد الطلب السخيف الذي يشكل تشهيراً بالدم».

وكانت صحيفة «هآرتس» قالت إن «المؤسسة الأمنية ومكتب المدعي العام (في إسرائيل) يشعران بالقلق من أن محكمة العدل الدولية في لاهاي ستتهم إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة، بناءً على طلب جنوب إفريقيا، التي قدمت التماساً إلى المحكمة في نهاية الأسبوع».

وأوضحت الصحيفة أن «خبيراً قانونياً كبيراً يتعامل مع الأمر حذر في الأيام الأخيرة ضباط الجيش الإسرائيلي، بما في ذلك رئيس أركان الجيش هرتسي هاليفي، من أن هناك خطراً حقيقياً من أن تصدر المحكمة أمراً قضائياً يدعو إسرائيل إلى وقف إطلاق النار».

ولفت الخبير القانوني إلى أن «إسرائيل ملتزمة بأحكام المحكمة»، وفق «هآرتس». وفقاً لخبراء القانون الدولي، فإن هذا الإجراء قد يعزز اتهامات الإبادة الجماعية ضد إسرائيل، وبالتالي يؤدي إلى عزلتها الدبلوماسية ومقاطعتها أو فرض عقوبات عليها أو ضد الشركات الإسرائيلية.

ولفتت إلى أنه على النقيض من المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، التي تجري إجراءات ضد الأفراد، فإن محكمة العدل الدولية تتعامل مع النزاعات القضائية بين الدول. وتابعت: وفقاً لحكم المحكمة السابق، يجوز لأي دولة موقعة تقديم شكوى ضد دولة أخرى، حتى لو لم تتضرر منها بشكل مباشر.

ورحبت الخارجية الفلسطينية، بتحريك جنوب إفريقيا قضية أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي ضد ارتكاب إسرائيل جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة، واعتبرت تلك الخطوة أول تحرك فعلي ضد تل أبيب.

تتجه تونس إلى أن يكون 2024 سنة الحسم القضائي في ملفات الإرهاب، بعد الانتهاء من التحقيق فيها مع عدد كبير من الفاعلين السياسيين وكبار المسؤولين، الذين أداروا شؤون البلاد بعد العام 2011.

وتقول أوساط تونسية مطلعة، إن القضاء التونسي سيحسم هذا الشهر في أربعة ملفات بالغة الأهمية، وهي:

ملف تسفير الشباب إلى بؤر التوتر لدعم الجماعات الإرهاب في سوريا وليبيا والعراق، وملف الاغتيالات السياسية، التي لا تزال أمام نظر المحاكم منذ العام 2013 دون اتخاذ قرار نهائي فيها، وملف الجهاز السري لحركة النهضة الإخوانية، التي لا يزال راشد الغنوشي وأبرز قيادييها خلف القضبان، وصولاً إلى ملف تهريب الإرهابيين من السجن في أواخر أكتوبر الماضي.

وفي الأثناء قدمت رئيسة اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب نائلة الفقي لرئيس الحكومة أحمد الحشاين المراحل الموالية لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة التطرف العنيف والإرهاب 2023 ــ 2027 في صيغتها المحيّنة .

والتي تمت الموافقة عليها من قبل الرئيس قيس سعيد، وهي تعمل على تكريس التكامل والتوازن بين المقاربة الأمنية المعتمدة في مكافحة الإرهاب، والبعد الوقائي لمعالجة الأسباب العميقة، والتخفيف من تداعياتها بما يضمن تحصين المجتمع.

ويرى المحلل السياسي عبد الحميد بن مصباح في تصريح لـ«البيان» أن تونس نجحت في اجتثاث عقيدة الإرهاب من داخل مفاصل الدولة، وذلك عبر القضاء على المتشددين، الذين تغلغلوا في أجهزة الحكم خلال عشرية حكم «الإخوان»، مضيفاً: إن جسور التواصل بين الإرهابين قد انقطعت تماماً كما تم القضاء على أهم مصادر التمويل.

وقررت السلطات التونسية تمديد حالة الطوارئ لمدة شهر بداية من 1 يناير 2024 وحتى نهاية الشهر، فيما يشير المراقبون إلى أنه قد يتم إلغاءها نظراً لتحسن الأوضاع الأمنية بشكل غير مسبوق منذ 13 عاماً.

وبحسب المراقبين فإن الأجهزة الأمنية والعسكرية نجحت خلال العام 2023 في تنفيذ عمليات استباقية لقطع الطريق أمام أية تحركات للجماعات الإرهابية، كان آخرها ما تم في 28 ديسمبر الماضي، عندما أعلنت وزارة الداخلية القضاء على ثلاثة إرهابيين.

رغم استمرار سريان الهدنة التي ترعاها الأمم المتحدة منذ مطلع العام 2022 إلا أن إحصائية وزعتها اللجنة الوطنية للتحقيق في الانتهاكات أظهرت أن 5 آلاف شخص كانوا ضحايا ثلاثة آلاف واقعة انتهاك في البلاد سجلت خلال العام 2023 نسبت إلى الحوثيين.

اللجنة الوطنية التي شكلها الجانب الحكومي للتحقيق في أي انتهاكات رافقت الحرب ذكرت أنها تمكنت من الرصد والتحقيق في 2.955 واقعة انتهاك، نتج عنها تضرر 5.152 مدنياً من الجنسين وبكل الأعمار في مختلف المحافظات، وتنوعت بين استهداف مدنيين وأعيان تاريخية ودينية، وحوادث انفجار ألغام وعبوات ناسفة، واعتقال وإخفاء.

ووقائع اعتداء على طواقم ومنشآت طبية، واعتداء وتدمير ممتلكات خاصة وعامة، وتجنيد أطفال دون سن 15 عاماً، وتفجير منازل، وتهجير قسري للأسر.

الإحصائية التي وزعتها اللجنة تعكس حجم الخروقات الحوثية التي رافقت الهدنة بسبب عدم وجود مراقبين لمتابعة مدى التزام الحوثيين بمضامين الهدنة حيث يرفض الحوثيون تعهدهم بإنهاء الحصار على مدينة تعز.

ووسط خشية عامة من تلاعب الحوثيين بأي اتفاق جديد نبهت اللجنة في بيانها إلى أنه ومع أنباء قرب التوصل لخارطة طريق لوقف إطلاق النار، من الضروري أن يكون هناك التزام حوثي بعدم انتهاك الاتفاقات.

ندّد المدير العام لمنظمة الصحّة العالمية تيدروس أدهانوم غيبرييسوس أمس الثلاثاء بالقصف الذي استهدف مقرّاً ومستشفى تابعين للهلال الأحمر الفلسطيني في قطاع غزة، واصفاً هذا القصف بأنّه "غير مقبول".

وقال تيدروس في بيان "أنا أشجب الضربات التي استهدفت اليوم "أمس" مستشفى الأمل الذي تديره جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني"، مؤكّداً أنّ "عمليات القصف التي حصلت غير مقبولة. النظام الصحّي في غزّة منهار أساساً والعاملون في مجال الصحة والمساعدات يواجهون باستمرار، بسبب الأعمال القتالية، معوّقات في جهودهم الرامية لإنقاذ الأرواح".