أقرّ الكونغرس الأمريكي "الخميس" مشروع قانون مؤقتا للتمويل، في عرض نادر للوحدة بين الحزبين الجمهوري والديموقراطي، للإبقاء على عمل الوكالات الفدرالية لمدة ستة أسابيع أخرى وتجنب إغلاق حكومي معطّل.
 
ومع اقتراب الموعد النهائي الذي كان محددا عند منتصف ليل "الجمعة، السبت"، وافق مجلس النواب على الإبقاء على تسيير عمل الوكالات الفدرالية حتى الأول من مارس على الأقل.

وكان سبق لمجلس الشيوخ أن وافق الخميس على هذا الإجراء المالي الموقت وأحال النص على مجلس النواب. ويُفترض أن يسلك الإجراء الآن طريقه إلى مكتب الرئيس جو بايدن للمصادقة عليه.

وكان آلاف الموظفين سيقعون ضحية ما يسمى "بطالة تقنية"، بينهم آلاف المراقبين الجويين.

وتعرض النواب الأميركيون لضغوط بهدف التصويت سريعا على هذا الإجراء وتفادي الشلل الجزئي، علما بأن واشنطن تستعد لعاصفة ثلجية الجمعة وقد ألغى مجلس النواب عمليات التصويت المقررة في اليوم المذكور.

وقال زعيم الغالبية الديموقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر في خطاب "إذا واصل الحزبان العمل بنية صادقة، نستطيع تجنب -الإغلاق- من دون التسبب بقلق لا طائل منه لعدد كبير من الأميركيين".

وتم التصويت على النص الخميس بعد مفاوضات شاقة بين الجمهوريين الذين يشكلون الغالبية في مجلس النواب، والديموقراطيين الذين لهم الغالبية في مجلس الشيوخ.

جدد معالي خليفة شاهين المرر، وزير دولة، أمس، تأكيد أولويات دولة الإمارات في شأن الوضع في قطاع غزة، في العمل على وقف إطلاق النار، وحفظ أرواح المدنيين وحمايتهم، وتوفير المساعدات الإغاثية والطبية للسكان بكميات كافية ومستمرة، وتفادي توسيع الصراع بما يهدد الأمن والاستقرار في المنطقة.

جاء ذلك خلال ترؤس المرر، وفد دولة الإمارات المشارك في أعمال الاجتماع الوزاري لحركة «عدم الانحياز» خلال الفترة من 17 إلى 18 يناير الجاري في العاصمة الأوغندية، كمبالا، تحضيراً للقمة التاسعة عشرة للحركة.

وفي كلمة ألقاها المرر خلال الاجتماع، شكر حكومة جمهورية أوغندا الصديقة، على الاستضافة، وهنأ قيادتها على رئاستها للدورة التاسعة عشرة للحركة للفترة (2024 - 2027)، كما تقدم بالشكر لجمهورية أذربيجان الصديقة، على جهودها خلال فترة ترؤسها للدورة الثامنة عشرة.

وأكد معاليه التزام دولة الإمارات بمبادئ ومقاصد الحركة، وبتعزيز العمل متعدد الأطراف والتعاون لمواجهة التحديات وتحقيق الأهداف المشتركة التي تستند إلى مبادئ القانون الدولي، وأهداف ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة، والعلاقات الودية بين الدول، وحل المنازعات بالطرق السلمية، وترسيخ ثقافة السلام، وعدم استخدام القوة أو التهديد بها، واحترام سيادة الدول وسلامة أراضيها واستقلالها السياسي، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، وحل الخلافات بالطرق السلمية، طبقاً لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي.

وقال المرر، إن دولة الإمارات تسعى جاهدة للتوصل إلى حل سلمي لقضية الجزر الإماراتية الثلاث المحتلة من قبل إيران، من خلال المفاوضات الثنائية أو القبول بإحالة القضية إلى محكمة العدل الدولية وفقاً لمبادئ وقواعد القانون الدولي.

وتطرق إلى الوضع في قطاع غزة، مؤكداً أولويات دولة الإمارات في العمل على وقف إطلاق النار، وحفظ أرواح المدنيين وحمايتهم، وتوفير المساعدات الإغاثية والطبية للسكان بكميات كافية ومستمرة، وتفادي توسيع الصراع بما يهدد الأمن والاستقرار في المنطقة.

كما استعرض المرر خلال الكلمة جهود دولة الإمارات في إطار مبادرة عملية «الفارس الشهم 3» ومساعداتها المتعددة والمستمرة، لإغاثة المدنيين في قطاع غزة، وتحركها واتصالاتها الدبلوماسية منذ اندلاع الأزمة في قطاع غزة، سعياً لوقف التصعيد ووقف إطلاق النار وإعادة التهدئة وحقن الدماء، موضحاً نجاح جهود دولة الإمارات أثناء عضويتها غير الدائمة في مجلس الأمن الدولي، التابع للأمم المتحدة، في اعتماد المجلس للقرارين 2712 (2023)، و2720 (2023).

وفيما يتعلق بالسودان، قال المرر، إن التحرك الدبلوماسي كان على الدوام، ولا يزال، داعماً للجهود المبذولة للتهدئة وضبط النفس وخفض التصعيد والحث على العمل لإنهاء الصراع.

وتحدث المرر عن استضافة دولة الإمارات بنجاح للدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «كوب 28»، حيث تم اعتماد «اتفاق الإمارات» التاريخي للعمل المناخي الذي تضمن إعلاناً غير مسبوق للتصدي لتداعيات التغير المناخي، إلى جانب إنشاء صندوق بقيمة 30 مليار دولار للحلول المناخية على مستوى العالم، لسد فجوة التمويل المناخي، وإقرار تفعيل صندوق «الخسائر والأضرار» المناخية بمساهمة تجاوزت 550 مليون دولار، ودعم قطاع الصحة في قارة أفريقيا بقيمة 220 مليون دولار، وغيرها من الاتفاقات المهمة التي تسهم في دفع العمل المناخي إلى الأمام.

وأشار المرر إلى استضافة دولة الإمارات، القمة العالمية للحكومات تحت شعار «تشكيل حكومات المستقبل» في الفترة من 12 إلى 14 فبراير المقبل، حيث تجمع القمة القيادات الحكومية، وقادة الفكر، والخبراء العالميين، وصناع القرار، من جميع أنحاء العالم، لتطوير الأدوات والسياسات الضرورية لعمل حكومات المستقبل.

كما تستضيف الدولة المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية، في أبوظبي من 26 إلى 29 فبراير المقبل، لإعطاء دفعة جديدة لمستقبل منظمة التجارة العالمية والنظام التجاري متعدد الأطراف.

إلى ذلك، أكد المرر أهمية تأمين حرية التجارة والتدفق الحر للسلع والخدمات على مستوى العالم، والعمل على نبذ السياسات الحمائية وإزالة الحواجز أمام حرية الوصول إلى الأسواق، وتقليل الضغوط التضخمية، وتوفير سلاسل إمداد تتسم بالمرونة والاستدامة، مشدّداً على أهمية العمل الجماعي لمواجهة التحديات العالمية وتقليل المخاطر أمام حرية التجارة والنقل التجاري البحري والتصدي للتهديدات الموجهة لحرية الملاحة البحرية وخاصة من قبل الكيانات من غير الدول والحركات الإرهابية، مشيراً إلى أهمية تضامن كل الدول لحماية الملاحة البحرية والمضائق البحرية الحيوية ضمن إطار القانون والقواعد الدولية المستقرة.

أعلنت إسلام آباد، أمس، أن الجيش الباكستاني شنّ سلسلة ضربات عسكرية ضد ما سمتها بـ«مخابئ إرهابية» في مقاطعة سيستان وبلوشستان، في العمق الإيراني، أسفرت عن مقتل عدد ممن وصفتهم بـ«الإرهابيين» خلال عملية اعتمدت على معلومات استخباراتية.

تأتي الضربة، رداً على ما شنّته إيران من ضربات ضد مواقع في باكستان، أودت بحياة طفلين. وأكدت طهران، أن باكستان هاجمت قرية حدودية، جنوب شرقي البلاد، بعدة صواريخ، ما أسفر عن سقوط 9 أشخاص، بينهم 3 نساء، و4 أطفال غير إيرانيين.

وأفاد الجيش الباكستاني، في بيان، بأنه نفذ ضربات دقيقة في إيران باستخدام مسيّرات، وصواريخ، وأسلحة موجهة عن بُعد، مضيفاً: «نجحنا في ضرب مخابئ تستخدمها منظمات إرهابية، لاسيما جبهة تحرير بلوشستان». وأوضح: «التزمنا أقصى درجات الحذر خلال الضربات في إيران لتجنب وقوع أضرار جانبية».

وذكرت وزارة الخارجية في إسلام آباد، عبر بيان، أن «باكستان نفّذت سلسلة ضربات عسكرية منسقة جداً ودقيقة ضد ملاذات إرهابية في محافظة سيستان وبلوشستان الإيرانية»، مضيفة إن «عدداً من الإرهابيين قتلوا».

وأكدت أنها ستواصل «اتخاذ جميع الخطوات اللازمة للحفاظ على سلامة وأمن شعبنا»، وأكد بيان «الخارجية» أن باكستان «تحترم بشكل كامل سيادة وسلامة أراضي الجمهورية الإسلامية الإيرانية»، منوّهة إلى أن «الهدف الوحيد من التحرك هو السعي لتحقيق أمن باكستان ومصالحها الوطنية، وهو أمر بالغ الأهمية، ولا يمكن المساس به».

7 مواقع

وصرح مصدر استخباراتي باكستاني كبير، غير مخوّل بتقديم معلومات لوسائل الإعلام، لـ«فرانس برس»: «يمكنني فقط أن أؤكد أننا نفذنا ضربات ضد مجموعات مسلحة مناهضة لباكستان، استهدفت داخل إيران». فيما قال مسؤول أمني باكستاني لـ«سي إن إن»، إن إسلام أباد استهدفت 7 مواقع داخل إيران.

بينما نوّه مصدر ثالث من داخل المخابرات الباكستانية، لـ«رويترز»، بأن الضربات نفذتها طائرات عسكرية، و«عادت بنجاح بعد استهداف المخابئ»، لافتاً إلى أن «الضربات استهدفت مسلحين بلوش داخل إيران». وأردف بالقول: «المسلحين المستهدفين، ينتمون إلى جبهة تحرير بلوشستان»، التي تسعى إلى استقلال إقليم بلوشستان الباكستاني.

وساطة صينية

في الغضون، عبّرت الصين عن استعدادها للتوسط بين باكستان وإيران، بعدما تبادلتا القصف عند الحدود بين البلدين.

وقالت الناطق باسم الخارجية الصينية، ماو نينغ، خلال مؤتمر صحافي: «يأمل الجانب الصيني، بشكل صادق، أن يكون بإمكان الطرفين التهدئة وممارسة ضبط النفس وتجنّب تصعيد التوتر». وأضافت نينغ: «نحن على استعداد للعب دور بنّاء في خفض التصعيد في حال رغب الطرفان بذلك».

إلى ذلك، دعا كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني، يوشيماسا هاياشي، الجانبين، لممارسة أقصى درجات ضبط النفس، قائلاً: «نراقب الوضع من كثب».

وقالت المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إن موسكو تدعو طهران وإسلام آباد إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، وحل القضايا عبر السُبل الدبلوماسية فقط.

وأضافت زاخاروفا، في بيان: «نتابع بقلق، التصعيد المتزايد في الأيام الأخيرة للوضع في المنطقة الحدودية بين إيران وباكستان، وندعو الطرفين إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، وحل المسائل الخلافية بالطرق السياسية والدبلوماسية حصراً، ونؤكد مرة أخرى ضرورة القيام بكل ما يلزم لمكافحة الإرهاب خارج الأراضي السيادية بالاتفاق والتنسيق بين سلطات الدول المعنية»، بحسب ما أوردت وكالة «سبوتنيك» الروسية للأنباء.

وصلت مسيّرات كييف، أمس، إلى مقاطعة لينينغراد، بينما قصفت مستودعاً للنفط في محيط سانت بطرسبرغ، فيما أسقطت الدفاعات الروسية مسيّرة قرب موسكو، بالتزامن مع سيطرة القوات الروسية على قرية شرقي أوكرانيا، وإعلانها القضاء على أكثر من 860 عسكرياً أوكرانياً، وإسقاط 91 مسيّرة أطلقتها قوات كييف على مختلف المحاور خلال 24 ساعة.

واستهدفت أوكرانيا ليلاً مستودعاً للنفط، شمالي روسيا بمسيّرات، على ما أفاد مصدر أمني أوكراني.

وذكر المصدر أن الاستخبارات العسكرية الأوكرانية مسؤولة عن العملية في مقاطعة لينينغراد (شمال غرب) في محيط سانت بطرسبرغ، على بعد نحو 1000 كيلومتر من الحدود الأوكرانية. ونوّه المصدر إلى إصابة أهداف في المنطقة، ليؤكد معلومات نشرتها وسائل إعلام أوكرانية.

وأكد رئيس بلدية موسكو، سيرغي سوبيانين، إسقاط الدفاعات الروسية المضادة للطائرات، ليلاً، مسيّرة، جنوبي العاصمة، في حين صد هجوم جوي جديد في منطقة بيلغورود، المحاذية لأوكرانيا، بحسب حاكمها.

وقال سوبيانين: «في مدينة بودولسك، صدت الدفاعات المضادة للطائرات، هجوماً بمسيّرة كانت تحلق باتجاه موسكو»، مضيفاً إن «البيانات الأولية تشير إلى عدم تسجيل أضرار أو إصابات في المواقع التي سقط فيها الحطام».

وفي بيان منفصل، أكدت وزارة الدفاع الروسية، إسقاط مسيّرة أوكرانية في منطقة موسكو، واعتراض أخرى في لينينغراد (شمال غرب)، المقاطعة التي نادراً ما يطالها هذا النوع من الهجمات.

هجمات عنيفة

وتشهد منطقة بيلغورود، المحاذية لأوكرانيا، هجمات عنيفة منذ أشهر. وقال حاكم بيلغورود، فياتشيسلاف غلادكوف، إن القوات المسلحة أسقطت 10 صواريخ كانت تحلق باتجاه بيلغورود.

في الأثناء، أحكم الجيش الروسي، سيطرته على قرية في منطقة دونيتسك، شرقي أوكرانيا، ما يظهر ضغط موسكو المتزايد منذ أسابيع على خط الجبهة. وقالت وزارة الدفاع الروسية ضمن الإحاطة اليومية بشأن العمليات في أوكرانيا: «في منطقة دونيتسك، أتاحت العمليات النشطة التي نفذتها وحدات مجموعة «الجنوب» تحرير قرية فيسيلوي».

وأكدت «الدفاع الروسية» القضاء على أكثر من 860 عسكرياً أوكرانياً، وإسقاط 91 مسيرة أطلقتها قوات كييف على مختلف المحاور خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

قدرات دفاعية

إلى ذلك، أبدت فرنسا استعدادها تزويد أوكرانيا 12 مدفعاً إضافياً من طراز «قيصر»، ودعت حلفاءها للمساهمة في تأمين 60 مدفعاً آخر، لتعزيز قدرات كييف الدفاعية ضد موسكو. وصرّح وزير الدفاع الفرنسي، سيباستيان لوكورنو، خلال إطلاقه في باريس «تحالفاً من أجل المدافع»، شارك فيه نظيره الأوكراني، رستم أميروف، عن بُعد، قائلاً: «قررت صرف 50 مليون يورو» من صندوق الدعم الفرنسي لأوكرانيا، «ما يتيح شراء 12 مدفعاً من طراز «قيصر»».

وأضاف لوكورنو، أمام ممثلي 23 دولة داعمة لكييف، أن باريس لديها القدرة على إنتاج 60 مدفعاً آخر تناهز قيمتها 250 مليون يورو «وهو مبلغ يبدو لي أنه في متناول مختلف ميزانيات الحلفاء».

أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن هدف بلاده خلال العام الجاري هو التخلص من أي اعتماد على الغرب في الاقتصاد أو سلاسل التوريد، واصفاً العلاقات الروسية الصينية بأنها تشهد أفضل فترة في تاريخها، الذي يمتد لقرون من الزمان.

جاءت تصريحاته خلال المؤتمر الصحافي السنوي حول نتائج السياسة الخارجية الرئيسة الروسية لعام 2023، في العاصمة موسكو، وأضاف لافروف: «المهمة المطروحة الآن هي التخلص من الاعتماد على سلاسل الإنتاج أو التمويل أو الخدمات المصرفية أو سلاسل التوريد، التي يسيطر عليها أو تتأثر بشدة بنظرائنا الغربيين»، بحسب «تاس».

وقال لافروف: إن الحكومة الروسية تعمل بدأب على تنفيذ «خطط ملموسة» في التنمية المحلية، وتابع: «اجتمع الرئيس (الروسي فلاديمير بوتين) مؤخراً مع المسؤولين الحكوميين، (لمناقشة) ضمان التنمية المستدامة لاقتصادنا في جميع الجوانب وسط السياسة، التي تنتهجها الولايات المتحدة وأتباعها».

من ناحية أخرى، قال وزير الخارجية الروسي: «إن العلاقات بين روسيا والصين تشهد أفضل فترة في تاريخها، الذي يمتد لقرون من الزمان».

وأضاف: «أنا متأكد من أنكم على علم بتقييماتنا لتطور العلاقات مع الصين، إنها أسرع اقتصاد نمواً، إلى جانب الاقتصاد الهندي».

ونوه لافروف بأنه «من المهم بشكل خاص بالنسبة لنا أن (الرئيس الصيني)، شي جين بينغ، توجه في أول زيارة رسمية له إلى موسكو في مارس 2023، بعد إعادة انتخابه رئيساً للصين»، بحسب ما ذكرته وكالة «تاس» الروسية للأنباء.

وأوضح لافروف «بدوره، زار بوتين الصين في أكتوبر الماضي، للمشاركة في منتدى «الحزام والطريق» الثالث للتعاون الدولي».

ولفت لافروف أيضاً إلى التطور التدريجي لعلاقات التعاون المميزة بشكل خاص مع الهند، وقال لافروف: «هنا أيضاً يوجد حوار منتظم على أعلى مستوى، على غرار وزارتي الخارجية».