تأكيد عربي ودولي على حل الدولتين ووقف إطلاق النار في غزة/صواريخ باليستية في أيدي ميليشيات مسلحة عراقية!/«الخارجية السودانية» تدعو لتجريم التعامل مع «الدعم السريع»

الإثنين 22/يناير/2024 - 10:47 ص
طباعة تأكيد عربي ودولي إعداد: فاطمة عبدالغني- هند الضوي
 
تقدم بوابة الحركات الإسلامية أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية، بخصوص جماعات الإسلام السياسي وكل ما يتعلق بتلك التنظيمات، بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات)  اليوم 22 يناير 2024.

الاتحاد: تأكيد عربي ودولي على حل الدولتين ووقف إطلاق النار في غزة

تصاعدت الدعوات العربية الدولية المؤكدة على أهمية حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة لإنهاء الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي، جاء ذلك فيما جددت الأمم المتحدة دعواتها إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة، ومنع التصعيد في المنطقة. ودعا وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، إلى وقف التصعيد في قطاع غزة وحل القضية الفلسطينية بإقامة دولة قابلة للبقاء.
وعبر الأمير فيصل بن فرحان، في لقاء تلفزيوني أمس، عن قلق بلاده البالغ من التوترات في البحر الأحمر.
بدوره، أكد وزير الدفاع البريطاني غرانت شابس أمس، أن حل الدولتين يظل السبيل الوحيد والأمثل لإنهاء الصراع في الشرق الأوسط. وأكد الوزير البريطاني أنه «من حق الفلسطينيين أن تكون لهم دولة ذات سيادة».
كما أعلن وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورنيه، أن «للفلسطينيين الحق في السيادة وفي إنشاء دولة».
وقال سيجورنيه عبر منصة «إكس»، إن «فرنسا ستبقى وفية لالتزامها من أجل بلوغ هذا الهدف».
وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد حذّر الثلاثاء الماضي من أن «استمرار إسرائيل في شنّ عمليات عسكرية دقيقة بما يكفي في قطاع غزة يطرح خطراً على أمنها على المدى الطويل»، داعياً مجدداً إلى وقف لإطلاق النار.
وفي سياق متصل، شدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، أمس، على أن الوضع في الشرق الأوسط أشبه بـ«برميل بارود على وشك الانفجار، ومن الضروري العمل على منع اشتعال الصراع في جميع أنحاء المنطقة».
وأكد جوتيريش في بيان أن «العمليات العسكرية التي تنفذها إسرائيل تؤدي إلى دمار واسع النطاق، وإلى قتْل البشر على نطاق غير مسبوق منذ توليه منصبه».
وتابع: «من الضروري التوصل على الفور إلى وقف إنساني لإطلاق النار لتخفيف المعاناة في غزة، ووصول المساعدات إلى المحتاجين وتسهيل إطلاق سراح المحتجزين».
وانتقد جوتيريش الرفض المتكرر لحل الدولتين بين الفلسطينيين وإسرائيل، مشيراً إلى أنه «أمر غير مقبول».
ولفت إلى أن حرمان الشعب الفلسطيني من حقه يطيل أمد الصراع، وبات تهديداً خطيراً للسلم والأمن الدوليين.
إلى ذلك يجتمع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، في العاصمة البلجيكية بروكسل، وعلى أجندتهم مناقشة «حل الدولتين». كما سيجتمع الوزراء الأوروبيون مع وزراء خارجية فلسطين ومصر والأردن والسعودية والأمين العام للجامعة العربية وإسرائيل، في بروكسل اليوم أيضاً.
ومن المنتظر أن يتم خلال الاجتماع، الذي يعد الأول لوزراء خارجية الاتحاد لهذا العام، مناقشة التحضيرات لعقد مؤتمر دولي للسلام من أجل حل الدولتين في الشرق الأوسط خلال الأشهر المقبلة.
ومن المواضيع المطروحة على جدول أعمال الاجتماع أيضاً تحضيرات الاتحاد الأوروبي لفرض عقوبات على المستوطنين غير الشرعيين الذين يلجؤون إلى العنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلة.
وأمس الأول، رفض الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل، تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، المعارضة لقيام دولة فلسطينية.
واعتبر بوريل، في كلمة بجامعة «بلد الوليد» في إسبانيا، «رغم إصرار إسرائيل على الرفض، نعتقد أن حل الدولتين سيحقق السلام، بضغط من المجتمع الدولي».
ودعا بوريل العالم العربي وأوروبا والولايات المتحدة والأمم المتحدة إلى التشجيع على حل الدولتين.

«الجامعة» تطالب مجدداً بإيصال المساعدات إلى غزة بشكل مستدام

طالبت جامعة الدول العربية، أمس، مجدداً بإيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بشكل مستدام ووقف الحرب على الشعب الفلسطيني في القطاع والضفة الغربية.
وقالت الأمانة العامة للجامعة في بيان: إن «الأمين المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة الدكتور سعيد أبو علي التقى بنائب وزير الخارجية والتجارة الأسترالية كريغ ماكلاتشان لبحث الأوضاع الإنسانية الكارثية في قطاع غزة».
وأضافت أن «مباحثات اللقاء تركزت على استعراض جهود الجانبين العربي والأسترالي لوقف الحرب على غزة وضرورة إيصال المساعدات الإنسانية اللازمة كماً ونوعاً من دون توقف لتلبية احتياجات أهالي القطاع».
وذكرت الأمانة أن المناقشات تمحورت أيضاً حول استعراض الأوضاع بالضفة الغربية وتصاعد الانتهاكات واعتداءات المستوطنين.
وأكدت «أهمية فتح أفق سياسي يفضي إلى إنهاء الاحتلال وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وفق رؤية حل الدولتين استناداً إلى مقررات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية».

البيان: تحرك أمريكي مصري قطري لوقف حرب غزة

دخلت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة مرحلة جديدة من التفاعلات السياسية، بالتوازي مع إعادة تموضع وانتشار للقوات الإسرائيلية في العديد من مناطق غزة، والتي كانت انسحبت منها قبل أسابيع. وتترافق الإجراءات في القطاع، مع انتقادات داخلية وخارجية لرئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتانياهو، حتى من أقرب حلفائه، في حين بدأت واشنطن تحركاً دبلوماسياً في المنطقة، مع اقتراحات يؤمل أن تؤدي لوقف الحرب.

وتزداد الضغوط على نتانياهو، الذي يفقد كل يوم نصيباً كبيراً من الدعم الذي حظي به في بداية الحرب، حتى من قبل الولايات المتحدة، الحليف الأقوى والأقرب لإسرائيل، ثم بعدها بريطانيا، التي انضمت لتوجيه الانتقادات له، بعدما أثار رفض تصريحات الرئيس الأمريكي بشأن إقامة دولة فلسطينية بعد انتهاء الحرب.

وقال السيناتور الأمريكي، بيرني ساندرز، إن نتانياهو أكد رفضه قيام دولة فلسطينية «وسيواصل حربه المدمرة ضد الفلسطينيين الأبرياء، ويمنع الإمدادات اللازمة للحيلولة دون حدوث مجاعة جماعية... الآن يجب علينا أن نوضح موقفنا».

وفي لندن، اعتبر وزير الدفاع البريطاني، غرانت شابس، أمس، أن تصريحات نتانياهو الرافضة لأي «سيادة فلسطينية» في مرحلة ما بعد حرب غزة «مخيّبة للأمل». وقال شابس لمحطّة «سكاي نيوز»، إنه «من المخيّب للأمل أن نسمع ذلك من رئيس الوزراء الإسرائيلي»، مؤكداً أنه بالنسبة إلى بريطانيا «لا خيار سوى» حلّ الدولتين، لتسوية النزاع الإسرائيلي الفلسطيني.

تحرك أمريكي

في الأثناء، بدأ كبير مستشاري الرئيس الأمريكي جو بايدن، أمس، جولة مكوكية، يزور خلالها مصر وقطر، لبحث التوصل لاتفاق تبادل أسرى بين إسرائيل وحركة حماس. ونقلت وكالة سبوتنيك الروسية عن الموقع الإلكتروني الإسرائيلي «واللا»، تأكيده أن بريت ماكجورك منسق شؤون الشرق الأوسط وأفريقيا في مجلس الأمن القومي الأمريكي، يقوم بجولة مكوكية في الشرق الأوسط، بهدف التوصل لاتفاق تبادل أسرى بين «حماس» وإسرائيل.

وفي السياق، أعلن يائير لابيد زعيم المعارضة الإسرائيلي، دعمه لأي صفقة تبادل أسرى، حتى لو كان ثمنها وقف الحرب على غزة، فيما قال جنرال إسرائيلي سابق، إن إسرائيل أمام خيارين، الأول يتمثل في عدم عودة المحتجزين إلى ذويهم، والثاني التخلي عن هدف سحق حماس.

إنهاء الحرب

ووفق «سكاي نيوز عربية»، تدفع الولايات المتحدة ومصر وقطر، الطرفين، إسرائيل وحماس، للانضمام إلى عملية دبلوماسية مرحلية، تبدأ بالإفراج عن الأسرى، وتؤدي في النهاية إلى انسحاب القوات الإسرائيلية وإنهاء الحرب، كما قال دبلوماسيون مشاركون في الوساطة لصحيفة «وول ستريت جورنال»، أمس.

وقال طاهر النونو، المستشار الإعلامي لحركة حماس، إنه لم يحدث تقدم حقيقي، لكن مطلعين على المحادثات، قالوا إن إسرائيل وحماس على الأقل مستعدتان لاستئناف المباحثات، بعد أسابيع من توقفها، في أعقاب انتهاء آخر وقف لإطلاق النار في 30 نوفمبر.

ومن المقرر أن تستمر المفاوضات في القاهرة في الأيام المقبلة، بحسب المتحدث باسم الأمم المتحدة.

ويمثل الاقتراح الجديد، الذي تدعمه واشنطن والقاهرة والدوحة، نهجاً جديداً لنزع فتيل الصراع، يهدف إلى جعل إطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين لدى حماس، جزءاً من «صفقة شاملة»، يمكن أن تؤدي إلى إنهاء القتال.
ووفقاً لـ «وول ستريت جورنال»، قال مسؤولون مصريون، إنه في حين يتخذ القادة الإسرائيليون موقفاً متشدداً علناً، هناك انقسامات داخل مجلس الوزراء الإسرائيلي، حيث يدعو البعض إلى إعطاء الأولوية للمحتجزين.

إفراغ غزة

من جانبه، قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، إنه ينظر بخطورة بالغة لانتقال إسرائيل إلى «مرحلة إفراغ مدينة غزة من سكانها عنوة، وبقوة السلاح، في إطار جريمة التهجير القسري والإبادة الجماعية المتواصلة في القطاع منذ 7 أكتوبر الماضي».

وأشار المرصد إلى أنه تلقى إفادات توثق إجبار الجيش الإسرائيلي عائلات فلسطينية مكونة من عشرات الأفراد، غالبيتهم من النساء والأطفال، على النزوح القسري إلى وسط وجنوب قطاع غزة، بعد اقتحام منازلهم، ومراكز إيواء لجأوا إليها، يومي الأربعاء والخميس الماضيين.

وذكر المرصد أن عمليات التهجير عنوة، جرت بعد إعادة قوات الجيش الإسرائيلي معززة بآليات عسكرية، مداهمة مناطق واسعة في مدينة غزة، لا سيما أحياء تل الهوى ودوار أنصار والشيخ عجلين، وإجبار من تبقى من عائلات فيها على النزوح قسرياً.

وقال إن إحصاءاته الأولية تفيد بنزوح مليون و995 ألف فلسطيني من مناطق سكنهم.

بوتين في مصر غداً لتدشين المفاعل الرابع بـ«الضبعة النووية»

أفاد المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف، أمس، بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، سيشارك إلى جانب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي غداً في مراسم صب الخرسانة الأولى لقاعدة الوحدة الرابعة لمحطة الضبعة للطاقة النووية في مصر، وفقاً لوكالة سبوتنيك الروسية.

وأوضح بيسكوف أن الرئيسين سيكونان، بداية، عند وضع حجر الأساس في ما يسمى «الجزيرة النووية»، أي بدء بناء وحدة الطاقة النووية.

وأشار بيسكوف إلى التخطيط المسبق للمناسبة، قائلاً: «هناك مخطط لمثل هذا الحدث»، وأكد أهمية الحدث «هذا احتفال مهم للغاية»، مشيراً إلى أن روسيا هي الزعيم بلا منازع للصناعة النووية على مستوى العالم، والخدمات المقدمة أفضل وأرخص وذات جودة أعلى. وأضاف بيسكوف أنه سيكون من الصعب للغاية على المشاركين الآخرين في هذا السوق منافسة روسيا.

وفي وقت سابق علق بيسكوف على الشراكة الروسية- المصرية في مجال الطاقة النووية قائلاً: «يستمر تعاوننا مع الشركاء المصريين في مجموعة متنوعة من المجالات، وهي شريك مهم للغاية، بما في ذلك في مجال هذه التكنولوجيا المتطورة، وهو أمر مهم للغاية لمزيد من التنمية في مصر».

الأولى بمصر

يذكر أن محطة الضبعة للطاقة النووية هي أول محطة للطاقة النووية في مصر يتم بناؤها في مدينة الضبعة بمحافظة مطروح على ساحل البحر الأبيض المتوسط، على بعد 300 كيلو متر شمال غرب العاصمة القاهرة.

وستضم محطة الضبعة أربعة مفاعلات من الجيل «3+» العاملة بالماء المضغوط باستطاعة إجمالية 4800 ميغاواط، بواقع 1200 ميغاواط لكل منها، ومن المقرر إطلاق المفاعل الأول عام 2028.

وكانت مصر وروسيا وقعتا، في 19 نوفمبر 2015، اتفاقية تعاون مشترك لإنشاء محطة للطاقة النووية في الضبعة، وحصلت بموجبه مصر على قرض روسي بقيمة 25 مليار دولار لبناء المشروع.

وفي ديسمبر 2017 وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، العقود النهائية لبناء محطة الضبعة النووية، وذلك خلال زيارة قام بها بوتين إلى القاهرة.

حراك دولي متجدد على خط الأزمة الرئاسية في لبنان

أقفل الأسبوع الفائت في لبنان على معلومات مفادها أن اللجنة الخماسية، العربية والدولية، تعمل على إنقاذ الاستحقاق الرئاسي، الذي حل في 31 أكتوبر 2022، ولم يُنجز حتى الآن، وذلك من خلال اجتماع ستعقده قريباً، بهدف توحيد الموقف حيال مواصفات الرئيس الجديد.

ووسط كلام عن أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيداً من الضغط لإتمام الاستحقاق الرئاسي تحركت جهات دبلوماسية متعددة على الخط اللبناني، في موازاة التحضير لعقد اجتماع خماسي، يتم خلاله البحث في تحديد مواصفات الرئيس بدون تسميته وإبلاغ اللبنانيين بهذه المواصفات، وفق تأكيد مصادر سياسية لـ«البيان».

وبالتزامن مع ما يتردد عن اجتماع ستعقده مجموعة الدول الخماسية، خلال الأسبوعين المقبلين، لإعادة إطلاق الحراك الرئاسي، علمت «البيان» من مصادر سياسية موثوقة أن السفير الفرنسي في لبنان، هيرفيه ماغرو، بصدد التحضير لاجتماع قريب لسفراء «الخماسية» في بيروت، تمهيداً لاجتماع مندوبيها على مستوى أعلى، وذلك قبل عودة الموفد الرئاسي الفرنسي، جان إيف لودريان، إلى بيروت.

اتصالات دولية

وكشفت مصادر متابعة لـ«البيان» أن العواصم المعنية تجري اتصالات في ما بينها، بعيداً من الأضواء، ستتوج بلقاء بين ممثلي «الخماسي» قبل أن يعود لودريان إلى بيروت، وأن ثمة ما «يطبخ» خارجياً، لتفعيل الاستحقاق الرئاسي.

وتقول مصادر: إن ما يجري حالياً هو إنجاز التطابق في وجهات النظر بين الدول الخمس حول مواصفات الرئيس، والتي سيتم تحديدها بشكل واضح بدون تسمية، إلا أن مؤشراتها تفيد بالذهاب إلى شخصية مقبولة من الجميع، وتحظى بموافقة الغالبية، ويسجل تقاطع حولها داخلياً وخارجياً.

داخلياً تشير المعطيات إلى أن رئيس مجلس النواب نبيه بري جاهز لمواكبة الحراك الدولي المرتقب، ما يعني أن بري سيفتح أبواب مجلس النواب، ويركن للعبة الديمقراطية وقواعدها.

ويستكمل الدبلوماسي الفرنسي «الفصل 5» من مهمته الاستثنائية، في إطار مهمته المفتوحة في لبنان، وسط معالم اندفاع فرنسي متجدد لإحياء وساطة، لطالما تعثرت ولم تشق طريقها بعد إلى اختراق الطريق المسدود، الذي يعترضها، كما يعترض سائر الجهود الداخلية والخارجية، لإنهاء الفراغ الرئاسي المتمادي.

صواريخ باليستية في أيدي ميليشيات مسلحة عراقية!

منذ اندلاع الحرب في غزة بأكتوبر الماضي، تعرضت قاعدة عين الأسد الجوية في العراق لعشرات الهجمات الصاروخية تبنتها ميليشيات مسلحة عراقية ضد القوات الأمريكية المتمركزة في القاعدة الواقعة بمحافظة الأنبار.

إلا أن القصف الأخير، أمس، كان لافتاً وفيه من المعطيات ما يشير إلى إمكانية تغير قواعد اللعبة في العراق. فللمرة الأولى، أكد بيان الجيش الأمريكي استخدام الميليشيات صواريخ باليستية لقصف القاعدة العسكرية.

وقال مسؤول أمريكي، اشترط عدم الكشف عن هويته، إن جنودا أمريكيين أصيبوا بجروح طفيفة وإن أحد أفراد قوات الأمن العراقية أصيب بجروح خطيرة في الهجوم.

وذكرت القيادة المركزية الأمريكية في بيان أن القاعدة تعرضت للقصف بعدد من الصواريخ الباليستية وأنواع أخرى من الصواريخ أطلقتها فصائل مدعومة من إيران داخل العراق.

وكان تقييم الجيش الأمريكي أقوى من الروايات المبدئية للحدث من مصادر أمنية في العراق التي ذكرت ومعها مصدر في الحكومة العراقية أن القاعدة تعرضت لهجوم صاروخي فحسب. ورغم تأكيد الجيش الأمريكي اعتراضه لمعظم الصواريخ، إلا أن امتلاك ميليشيات عراقية صواريخ باليستية يعني أنها قد تتحول إلى مصدر توتر إقليمي في حال تدخلت في صراعات المنطقة أو أرادت إرسال رسائل - بالوكالة - إلى دول مجاورة، كما الحال مع جماعة الحوثي.

وحذرت جنين بلاسخارت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق، اليوم، من خطر انجرار العراق إلى الصراع في الشرق الأوسط.

وقالت بلاسخارت في بيان" يمر الشرق الأوسط بمرحلةٍ حرجة، حيث يهدد الصراعُ المحتدم في غزة والأعمالُ المسلحة في أماكن أُخرى باندلاع مواجهة كبيرة"، وفقا لما ورد على الموقع الرسمي لبعثة الأمم المتحدة في العراق.

ومنذ أن بدأت الحرب غزة، تعرض الجيش الأمريكي للهجوم 58 مرة على الأقل في العراق و83 مرة في سوريا من ميليشيات مسلحة تتهمها واشنطن بموالاة إيران، وعادة ما يكون الهجوم بمزيج من الصواريخ والطائرات المسيرة الملغومة.

وللولايات المتحدة 900 جندي في سوريا و2500 جندي في العراق في مهمة لتقديم المشورة ومساعدة القوات المحلية التي تحاول منع عودة تنظيم داعش.

وقصفت إيران يوم الاثنين الماضي أربيل، عاصمة إقليم كردستان العراق، بصواريخ باليستية فيما قالت إنه هجوم على مقر تجسس إسرائيلي، وهي مزاعم نفاها مسؤولون عراقيون وأكراد عراقيون. وشككت مصادر غير رسمية في مصدر الهجوم، وتحدثت عن انطلاق صواريخ باليستية من منطقة تقع تحت سيطرة فصائل عراقية مسلحة.

الخليج: الأمم المتحدة: 13 ألف قتيل جراء النزاع الجاري في السودان

أعلنت الأمم المتحدة، أمس الأحد، أن النزاع بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، خلف أكثر من 13 ألف قتيل ونحو 26 ألف مصاب، الربيع الماضي، فيما قتل عشرة أشخاص على الأقل في انفجار لغم أرضي بولاية نهر النيل.

وذكر مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية (أوتشا)، في بيان، أن أكثر من 13 ألفاً و100 شخص قتلوا وجرح نحو 26 ألفاً و51 آخرين في جميع أنحاء البلاد، منذ اندلاع النزاع لأول مرة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في 15 إبريل الماضي.

وأضاف، «وبعد 9 أشهر من اندلاع الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، فر نحو 7.6 مليون شخص من منازلهم ولجأوا داخل السودان وخارجه»، مشيراً إلى أن 6.1 مليون شخص نزحوا داخل البلاد، كما عبر نحو 1.5 مليون شخص إلى البلدان المجاورة منذ بدء النزاع.

وكانت الأمم المتحدة قد أعلنت في 7 ديسمبر الماضي، عن مقتل 12 ألف شخص منذ بدء النزاع بين الطرفين.

ومنذ منتصف إبريل من العام الماضي، قتل وجرح آلاف المدنيين، كما أن ما لا يقل عن 25 مليون شخص في جميع أنحاء السودان بحاجة إلى المساعدة، من بينهم 14 مليون طفل، فيما وصف مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية الصراع الدائر منذ أكثر من تسعة أشهر، بأنه «أحد أسرع الأزمات العالمية نمواً».

إلى ذلك، قتل عشرة مدنيين بولاية نهر النيل السودانية شمال البلاد، إثر انفجار لغم أرضي بحافلة كانت تقلهم، بحسب ما أفاد مسؤول طبي الأحد.

وأفاد مسؤول طبي، أمس الأحد، «قتل عشرة من المدنيين على أثر انفجار لغم في حافلة كانت تقلهم من منطقة شرق الجزيرة متجهة إلى مدينة شندي بولاية نهر النيل»، والتي تبعد 150 كيلومتراً شمال العاصمة الخرطوم.

ويعد الحادث الأول منذ اندلاع المعارك في البلاد بين الجيش وقوات الدعم السريع.

والأسبوع الماضي تداول مستخدمو منصات التواصل الاجتماعي تحذيراً نسب الى الجيش السوداني لسكان شندي جاء فيه «تم عمل متاريس حولية مزودة بألغام أرضية عالية الحساسية، ومزودة بمتفجرات بعيدة المدى، وعلى الجميع أخذ أعلى درجات الحيطة والحذر وعدم المرور بهذه المناطق». ولكن لم يصدر أي بيان رسمي من الجيش في هذا الصدد.

والأسبوع الماضي وصلت المعارك إلى جزيرة مروي المدرجة على قائمة التراث العالمي والتي تقع في ولاية نهر النيل في شمال البلاد.

ونقلت الشبكة الإقليمية للحقوق الثقافية عن «مصادر موثوقة وصور وفيديوهات منشورة على مواقع التواصل الاجتماعي أنّ معركة حربية وقعت بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع مما يعرّض هذه المواقع للتخريب والدمار والنهب والسرقة».

ونفت قوات «الدعم السريع»، أمس، نيتها نقل الحرب إلى مواقع أثرية في ولاية نهر النيل، مؤكدة أنها لن تسمح بالمساس أو الإضرار بمنشآت البلاد الحيوية. 

غارات إسرائيلية على لبنان و«حزب الله» يستهدف مواقع عسكرية

واصلت إسرائيل، أمس الأحد، قصفها المدفعي وغاراتها الجوية على عدد من القرى والبلدات الحدودية اللبنانية، واستهدفت مسيرة إسرائيلية سيارة قرب بلدة كفرا بالجنوب موقعة قتيلين وعدة جرحى، فيما استهدف مقاتلو «حزب الله» ثكنة «برانيت» الإسرائيلية ومواقع عسكرية، بالأسلحة الصاروخية.

واستهدف القصف المدفعي الإسرائيلي محيط بلدات عيترون وعيتا الشعب ومارون الراس ويارون وميس الجيل وبليدا وسهل مرجعيون بين الخيام وبرج الملوك وتلة الحمامص ووادي حسن، كما تعرضت أطراف الجبين وشيحين لقصف مدفعي وفوسفوري. ودوّت صفّارات الإنذار في مركز قيادة القطاع الشرقي لقُوّات «اليونيفيل» في إبل السقي.

وأطلق جنود إسرائيليون رشقات رشاشة في الهواء لترهيب عمال يعملون ببساتين في الوزاني. وشنّت طائرة مسيرة غارة على منزل في بلدة مركبا، كما استهدفت طائرة أخرى بلدة شيحين. ونفذت مسيرة إسرائيلية ثالثة غارة جوية استهدفت سيارة رباعية الدفع عند مفترق كفرا - صربين قرب حاجز للجيش اللبناني، وأطلقت باتجاهها صاروخاً موجهاً، ما أدى إلى تدميرها واحتراقها، واحتراق سيارة أخرى كانت بقربها، ما أدّى إلى سقوط قتيلين، أحدهما عنصر من الحزب، إضافة إلى عدد من الجرحى، إصاباتهم متوسطة وطفيفة. ونفذ الطّيران الإسرائيلي 4 غارات جوّيّة على بلدة ​مركبا​، وغارة استهدفت أطراف بلدة طلوسة، إضافة إلى غارة استهدفت جبل التيارات في رميش. وكان الجيش الإسرائيلي أعلن رصده لعملية إطلاق صاروخ من جنوب لبنان، وتوجيه ضربة للبنية التحتية ل«حزب الله». وكتب الجيش الإسرائيلي على «تيليغرام»: «تم تسجيل إطلاق صاروخ من لبنان باتجاه منطقة هار دوف شمالي إسرائيل سقط في أرض مفتوحة». وأضاف: «نفذت المقاتلات الإسرائيلية  ضربة على البنية التحتية ل«حزب الله» في منطقتي العديسة وحولا في جنوب لبنان».

بالمقابل أعلن «​حزب الله​»، في بيان، أنّ مقاتليه استهدفوا ‌‌‌‏‌‏‌‌‌‏ثكنة «‏برانيت» بالأسلحة الصّاروخيّة وتمّت إصابتها إصابة مباشرة. كما أعلن «حزب الله» استهداف مستوطنة أفيفيم الإسرائيلية بأسلحة صاروخية، وأصاب منزلاً سقط من ‏كان بداخله بين قتيل وجريح. وفي تطور لاحق، أعلن «حزب الله» استهداف موقع ‏حدب البستان بصاروخ بركان، وتمت إصابته إصابة مباشرة.‏ كما استهدف مقاتلوه موقع ‏رويسة القرن في مزارع شبعا المحتلة بالأسلحة الصاروخية، وحققوا فيه إصابة مباشرة.


الشرق الأوسط: «الخارجية السودانية» تدعو لتجريم التعامل مع «الدعم السريع»

دعت وزارة الخارجية السودانية إلى تجريم التعامل دولياً مع «قوات الدعم السريع» التي وصفتها بـ«الميليشيا»، وطالبت بالإسراع في تصنيفها «جماعة إرهابية». وقالت «الخارجية السودانية»، في بيان (مساء السبت)، إنها «تابعت باهتمام ما تضمنه التقرير الأخير لفريق مراقبي الأمم المتحدة لتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم (1591) بشان دارفور، والحرب التي تشنها الميليشيا المتمردة (تقصد الدعم السريع) وداعموها على الشعب السوداني».

ونقلت «الخارجية السودانية» عن التقرير الأممي أن عدد «ضحايا التطهير العرقي والإبادة الجماعية التي ترتكبها الميليشيا المتمردة وحلفاؤها في ولاية غرب دارفور وحدها، بلغ ما بين 10 و15 ألف مدني؛ من بينهم النساء والأطفال والشيوخ».

ورأت أن «استمرار إمدادات الأسلحة المتقدمة التي توفرها وتسهل وصولها للمتمردين دول بعينها، سماها التقرير، وتصل في رحلات جوية مرات عدة أسبوعياً، في انتهاك لقرارات (مجلس الأمن) ذات الصلة، هي التي تمكن الميليشيا المتمردة من توسيع عملياتها العسكرية، وارتكاب الفظائع ضد المدنيين، وإطالة الحرب، وامتدادها جغرافياً».

كما طالبت «الخارجية السودانية» مجلس الأمن بـ«الاضطلاع بمسؤوليته تجاه الدول التي تغذي استمرار الحرب في السودان بتزويدها الميليشيا بالسلاح والدعم السياسي والإعلامي، واعتبارها مرتكبة لجريمة العدوان التي تعاقب عليها العدالة الجنائية الدولية».

وكان تقرير صادر عن لجنة الخبراء بالأمم المتحدة اتهم «قوات الدعم السريع» بـ«استغلال عائدات تعدين الذهب في السودان» لتمويل حربها ضد الجيش السوداني. وزعم التقرير الذي أعده محققو الأمم المتحدة، ونشرته «بلومبرغ»، الأحد، أن «الدعم السريع» تتلقى إمدادات من دولة إقليمية عبر تشاد. ويقول التقرير إن «العنف الذي تمارسه (الدعم السريع) والميليشيات المتحالفة معها ربما يكون قد أدى إلى مقتل ما يصل إلى 15 ألف شخص في إقليم دارفور خلال العام الماضي». وهو رقم يفوق التقديرات الأممية السابقة بشأن حصيلة ضحايا الصراع المستمر بين الجيش السوداني و«الدعم السريع» منذ أبريل (نيسان) الماضي.

وأعاد التقرير نشأة «الدعم السريع» إلى رحم «ميليشيات الجنجويد» التي شكلتها الحكومة السودانية إبان حكم الرئيس السابق عمر البشير لسحق تمرد في دارفور. ورأى معدو التقرير أن «الدعم» شكلت «شبكة معقدة من التمويل وخطوط الإمداد العسكرية الجديدة عبر شرق تشاد، وليبيا وجنوب السودان، وهي تسيطر الآن على معظم أنحاء دارفور (حيث تجري عمليات تنقيب عن الذهب)».

وقال الخبراء إن «الشبكات المالية التي أنشأتها (الدعم السريع) قبل وأثناء النزاع، مكنتها من الحصول على الأسلحة وتمويل الحملات الإعلامية ودفع الرواتب وشراء الدعم من الجماعات السياسية والمسلحة».

كما رصد الخبراء في تقريرهم أنه منذ يوليو (تموز) نشرت «الدعم السريع» أسلحة ثقيلة ومتطورة، بما في ذلك «الطائرات من دون طيار، ومدافع الـ(هاوتزر)، وقاذفات الصواريخ المتعددة، والأسلحة المضادة للطائرات، مثل منظومات الدفاع الجوي المحمولة». وأضافوا أن «قوة النيران الجديدة كان لها أثر كبير على توازن القوى في دارفور وفي عموم البلاد».

في غضون ذلك؛ قُتل 10 مدنيين بولاية نهر النيل السودانية شمال البلاد، إثر انفجار لغم أرضي بحافلة كانت تقلهم، وفق ما أفاد به مسؤول طبي الأحد.

وقال المسؤول لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «قتل 10 من المدنيين على أثر انفجار لغم في حافلة كانت تقلهم من منطقة شرق الجزيرة متجهة إلى مدينة شندي بولاية نهر النيل»، والتي تبعد 150 كيلومتراً شمال العاصمة الخرطوم. ويُعد الحادث الأول منذ اندلاع المعارك في البلاد بين الجيش و«قوات الدعم السريع».

والأسبوع الماضي، تداول مستخدمو منصات التواصل الاجتماعي تحذيراً نُسب إلى الجيش السوداني لسكان شندي جاء فيه: «تم عمل متاريس حولية مزودة بألغام أرضية عالية الحساسية، ومزودة بمتفجرات بعيدة المدى، وعلى الجميع أخذ أعلى درجات الحيطة والحذر وعدم المرور بهذه المناطق»، ولكن لم يصدر أي بيان رسمي من الجيش في هذا الصدد.

وتسبب النزاع بالسودان في نزوح نحو 7.5 مليون شخص داخل البلاد وخارجها، وفق «الأمم المتحدة».

«اتحاد القبائل» الليبية يطالب بمؤتمر «وطني جامع» يؤسس للانتخابات

طالب «اتحاد القبائل الليبية»، البعثة الأممية لدى البلاد بـ«تمكين الشعب الليبي من الاحتكام إلى صناديق الانتخابات، واختيار سلطته السياسية من خلال استحقاق حر وشفاف من دون إقصاء، بإشراف أممي وأفريقي»، داعياً إلى عقد مؤتمر «وطني جامع» للعمل على إنجاز الانتخابات المؤجلة.

وكان «اتحاد القبائل» نظم وقفة احتجاجية، الأحد، قبالة مقر البعثة الأممية بمدينة جنزور (12 كيلومتراً عن مدينة طرابلس) موجهاً انتقادات لاذعة للبعثة، مشيراً إلى أن «الشعب الليبي ضاق ذرعاً بالحلقة المفرغة التي أدارت بها البعثة الأزمة مما أدى إلى إطالة أمدها».

وأبدى الاتحاد، الموالي لنظام الرئيس الراحل معمر القذافي، رفضه لـ«التدخل الخارجي في الشأن الليبي بأشكاله السياسية والعسكرية كافة»، وقال إن «الشعب قادر على تأسيس دولته بعيداً عن تدخل القوى الخارجية».

وبشأن المؤتمر «الوطني الجامع» المُقترح، قال إنه «يضم القبائل الليبية والأحزاب السياسية المعتمدة، ومنظمات المجتمع المدني والنقابات، وإن ذلك، يستهدف إفراز مجلس تأسيسي يتولى مهمة الإعداد والإشراف على التجهيز للانتخابات».

وأشار «الاتحاد» إلى أن الشعب الليبي الممثل في «قبائله التي تتجاوز ألفي قبيلة ومكون اجتماعي، وبعد مضي 13 عاماً على سقوط الدولة، وانطلاق المرحلة الانتقالية، واستمرار العبث السياسي وإقصاء القوى العمومية للشعب في تقرير مستقبلها؛ سيستعيد قراره».

وقال خالد الغويل، مستشار «اتحاد القبائل الليبية» للعلاقات الخارجية، إن هناك «تقاعساً من المجتمع الدولي، بجانب وضع حجج واهية لعدم تحديد موعد للانتخابات»، لافتاً إلى أنهم «لاحظوا مماطلة خاصة بعد ما أنتجت لجنة (6+6) القوانين الخاصة بالانتخابات والتصويت عليها من قبل مجلس النواب، إلا أن الطبقة السياسية المدعومة بالأجندات الخارجية تريد إطالة أمد الأزمة وزيادة معاناة الشعب الليبي».

ورأى الغويل في حديث إلى «الشرق الأوسط» أن الوقفة الاحتجاجية من قبل مكونات اتحاد القبائل «جاءت تلبية لكل المكونات»، متوعداً بـ«التصعيد بعد هذه الوقفة والدخول في عصيان مدني، وستكون هناك تحركات داخل الوطن لأخذ قرارات لأجل ليبيا».

وكانت قبائل ليبية أيدت قرار فريق سيف الإسلام، نجل الرئيس الراحل معمر القذافي، تعليق المشاركة في اجتماعات «المصالحة الوطنية»، التي يرعاها «المجلس الرئاسي» راهناً، لأسباب عديدة، من بينها «عدم إطلاق سراح السجناء السياسيين من أنصار النظام السابق».

وقال إن «الوضع أصبح لا يطاق... مطالبنا هي الانتخابات، وحكومة مصغرة تكون مهمتها التهيئة لتلك الانتخابات».

هل تؤثر محادثات «حماس» مع تركيا على الوساطة المصرية - القطرية في غزة؟

في خطوة أثارت تساؤلات بشأن دور تركي محتمل في مساعي إنهاء الحرب الراهنة بقطاع غزة، أعلنت حركة «حماس»، الأحد، أن وفداً من قيادة الحركة برئاسة إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي، ناقش مع وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، سبل وقف الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة.

وأضافت الحركة في بيان على «تلغرام» أن هنية ووزير الخارجية التركي بحثا سبل إيصال المساعدات العاجلة للشعب الفلسطيني، خصوصاً في شمال قطاع غزة، وملف تبادل الأسرى والمحتجزين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس، وحق تقرير المصير، وفق ما ذكرته «وكالة أنباء العالم العربي».

وهذه هي المرة الأولى التي يزور فيها وفد من قيادات «حماس» تركيا منذ هجوم 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وتعود آخر محادثات بين هنية وفيدان إلى 16 أكتوبر، وجرت خلال اتصال هاتفي. فيما كانت تقارير إعلامية تحدثت عن أن عدداً من قادة «حماس» من بينهم إسماعيل هنية، وصالح العاروري نائب رئيس الحركة، الذي اغتيل الشهر الماضي في العاصمة اللبنانية بيروت، غادروا الأراضي التركية في أعقاب هجوم «طوفان الأقصى» بطلب من السلطات التركية التي أرادت ألا تبدو كمن يحمي قيادات الحركة، حسبما أفاد تقرير لموقع «المونيتور» في نهاية أكتوبر الماضي.

وسعى الرئيس التركي رجب طيب إردوغان منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل و«حماس» في قطاع غزة للقيام بوساطة، لكن مساعيه تبددت مع تشديد مواقفه، إذ اتهم إسرائيل بأنها «دولة إرهابية» واعتبر «حماس» مجموعة «مقاتلين من أجل الحرية» وليست منظمة «إرهابية» كما تصنفها إسرائيل والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

وأكد الرئيس التركي في اتصال هاتفي مع إسماعيل هنية في 21 أكتوبر الماضي، سعي أنقرة جاهدة لضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وإمكانية علاج الجرحى في تركيا عند الضرورة.

ويشير كرم سعيد، الباحث المتخصص في الشأن التركي بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إلى أن لقاء هنية وفيدان يحمل عدة رسائل في سياقات مختلفة، من بينها تأكيد رغبة تركيا لعب دور في الأزمة الراهنة بغزة، إضافة إلى تعزيز انخراط أنقرة في مسار تسوية الصراعات بالمنطقة، كما يعكس اللقاء رغبة من جانب «حماس» لحشد مواقف دول إقليمية داعمة للموقف الفلسطيني من أجل الضغط على إسرائيل والولايات المتحدة لوقف الحرب.

وأوضح سعيد لـ«الشرق الأوسط» أن الدور التركي في الوساطة بشأن الإفراج عن الأسرى والمحتجزين في غزة «يواجه صعوبات تكاد تجعله مستحيلاً»، في ظل رفض إسرائيلي لدور تركي في هذا الصدد بعد توتر العلاقات بين البلدين التي وصلت إلى حد التلاسن بين إردوغان ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، فضلاً عن غموض الأفكار التي تطرحها أنقرة ومنها مبادرة «الضامنين».

في وقت سابق من شهر أكتوبر الماضي، قال وزير الخارجية التركي إن بلاده، على خلفية تفاقم الأوضاع في الشرق الأوسط، تطرح صيغة الضامنين لفلسطين وإسرائيل في حال تحقيق السلام، مشيراً إلى أن أنقرة مستعدة لأن تصبح ضامناً لفلسطين. ولم تعلق الدول الإقليمية والغربية على الاقتراح التركي.

وحول مدى تعارض أو توافق دور تركي بشأن الوساطة في غزة مع الجهود المصرية والقطرية في هذا الصدد، استبعد الباحث المتخصص في الشأن التركي أن يكون لأنقرة دور حاسم بشأن الوساطة، مرجحاً أن تبقى القاهرة والدوحة صاحبتي الجهد الأهم في هذا المسار، وأضاف: «ربما تحاول تركيا لعب دور مكمل في ظل عدم ممانعة مصر وقطر لأي أدوار إقليمية تدعم التهدئة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، خاصة مع التحسن الكبير في العلاقات المصرية التركية».

وأضاف سعيد أن التحرك التركي «لا يخلو من مكاسب على مستوى السياسة الداخلية التركية»، لافتاً إلى رغبة إردوغان وحزبه الحاكم مغازلة قطاعات واسعة من الناخبين المحافظين، الذين يبدون دعماً كبيراً للقضية الفلسطينية، قبيل الانتخابات المحلية التركية التي تنطلق نهاية مارس (آذار) الماضي، وتمثل تحدياً حاسماً للرئيس التركي وحزبه لاستعادة البلديات الكبرى مثل إسطنبول وأنقرة.

وتقود مصر وقطر بتنسيق مع الولايات المتحدة مسار الوساطة في قطاع غزة من أجل وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى بين إسرائيل وفصائل المقاومة الفلسطينية، ونجحت تلك الجهود في إقرار الهدنة الوحيدة حتى الآن بالقطاع في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، التي دامت أسبوعاً، وحال تصاعد القتال وتمسك أطراف الصراع بمواقفهما دون التوصل إلى هدنة جديدة.

شارك