ضمن مستجدات الهجمات الحوثية البحرية المتصاعدة والضربات الغربية الوقائية، أعلنت واشنطن، الجمعة، تدمير 4 مسيرات فوق البحر الأحمر، بينما تبنّى زعيم الجماعة الموالية لإيران عبد الملك الحوثي مهاجمة 86 سفينة منذ بدء التصعيد في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

جاء ذلك في وقت أنهى فيه المبعوث الأممي هانس غروندبرغ، زيارة إلى موسكو لاستجلاب دعمها لخطته الرامية إلى إحلال السلام في اليمن، حيث يتخوف من عودة القتال بين قوات الحكومة والجماعة الحوثية.

هذه التطورات واكبها تشديد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي على استكمال الإصلاحات بالمؤسسات والانسجام بين السلطات المركزية والمحلية، وذلك خلال اجتماع مشترك للحكومة والمحافظين.

وأفاد غروندبرغ، في بيان وزعه مكتبه، بأنه أنهى، الجمعة، زيارة إلى موسكو أجرى خلالها مباحثات مع كبار المسؤولين، والتقى نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فيرشينين ونائب وزير الخارجية والمبعوث الروسي الخاص للشرق الأوسط ميخائيل بوغدانوف.

وبحسب البيان، استعرض المبعوث الجهود الأخيرة المبذولة لدعم الأطراف للتوصل إلى اتفاق بشأن خريطة طريق ولتنفيذ التزاماتهم بوقف إطلاق النار، وتدابير لتحسين الظروف المعيشية في اليمن، واستئناف عملية سياسية جامعة برعاية الأمم المتحدة.

وفي حين أوضح البيان أن المناقشات تناولت التطورات الأخيرة في اليمن والمنطقة وتأثيرها على تقدم جهود السلام، أعرب غروندبرغ عن تقديره لوحدة مجلس الأمن في دعم جهود السلام في اليمن، وشدد كذلك على أهمية استمرار الدعم المتضافر من المجتمع الدولي لتيسير التوصل إلى حل سلمي للأزمة اليمنية.

وكان المبعوث الأممي إلى اليمن قد أنهى زيارة إلى الرياض ثم إلى مسقط وقبلها أجرى لقاءات مع المسؤولين الأمريكيين عقب إدلائه بإحاطته أمام مجلس الأمن، حيث لم يخفِ مخاوفه من انهيار مساعي السلام وعودة القتال.
هجمات بحرية

أعلن الجيش الأميركي، الجمعة، تصديه لأربع طائرات حوثية دون طيار وتدميرها فوق البحر الأحمر، بينما أكد زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي الاستمرار في الهجمات التي يزعم أنها من أجل مناصرة الفلسطينيين في غزة.

وأوضحت القيادة المركزية الأميركية، في بيان على منصة «إكس»، أنه «بين الساعة 6:00 و10:56 مساءً (بتوقيت صنعاء) في 28 مارس (آذار)، ولليوم الثاني على التوالي، نجحت القوات في الاشتباك وتدمير 4 طائرات من دون طيار أطلقها الإرهابيون الحوثيون المدعومون من إيران».

وأضاف البيان أن هذه الطائرات من دون طيار كانت تستهدف سفينة تابعة للتحالف وسفينة حربية أميركية كانت تشارك في الدفاع عن النفس فوق البحر الأحمر، مؤكداً أنه لم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات أو أضرار.

وطبقاً للبيان، تقرر أن هذه الأسلحة تمثل تهديداً وشيكاً للسفن التجارية وسفن البحرية الأميركية في المنطقة، حيث يتم اتخاذ هذه الإجراءات لحماية حرية الملاحة وجعل المياه الدولية أكثر أماناً.

من جهته، تبنى زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي في خطبة مساء الخميس، مهاجمة 86 سفينة، من بدء التصعيد، وادعى أن جماعته نفّذت خلال أسبوع 10 هجمات ضد 9 سفن واستخدمت خلالها 37 صاروخاً باليستياً ومجنحاً وطائرة مسيّرة.

أُصيبت 16 سفينة على الأقل، خلال الهجمات الحوثية، إلى جانب قرصنة «غالاكسي ليدر» واحتجاز طاقمها حتى الآن، وتسببت إحدى الهجمات، في 18 فبراير (شباط) الماضي، في غرق السفينة البريطانية «روبيمار» بالبحر الأحمر بالتدريج.

كما تسبب هجوم صاروخي حوثي في السادس من مارس الحالي في مقتل 3 بحّارة، وإصابة 4 آخرين، بعد أن استهدف في خليج عدن سفينة «ترو كونفيدنس».

وأطلقت واشنطن تحالفاً دولياً، في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، سمّته «حارس الازدهار»؛ لحماية الملاحة في البحر الأحمر وخليج عدن، قبل أن تشنّ ضرباتها على الأرض.

ويشارك الاتحاد الأوروبي - من جهته – في التصدي للهجمات عبر مهمة «أسبيدس»، التي أطلقها في منتصف فبراير الماضي، وتشارك فيها فرنسا وألمانيا وهولندا وإيطاليا واليونان، دون شنّ ضربات على الأرض، كما تفعل الولايات المتحدة وبريطانيا.

ومنذ تدخل الولايات المتحدة عسكرياً، نفذت مئات الغارات على الأرض؛ أملاً في تحجيم قدرات الحوثيين العسكرية أو لمنع هجمات بحرية وشيكة. وشاركتها بريطانيا في 4 موجات من الضربات الواسعة.

وتأمل واشنطن أن تقود جهودها إلى تحجيم قدرة الجماعة الحوثية وحماية السفن في البحر الأحمر وخليج عدن، حيث تشن الجماعة هجماتها منذ 19 نوفمبر وهدّدت بتوسيعها إلى المحيط الهندي في سياق مزاعمها بأنها تساند الفلسطينيين في غزة من خلال منع ملاحة السفن المرتبطة بإسرائيل، وكذا السفن الأميركية والبريطانية.
تنظيم السلطات

في سياق السعي لاستكمال إصلاح المؤسسات اليمنية وإعادة بنائها، عُقد في عدن اجتماع مشترك بين الحكومة المركزية وقيادات السلطة المحلية، ترأسه رئيس مجلس القيادة رشاد العليمي، وبحضور رئيس الحكومة أحمد عوض بن مبارك.

وقال العليمي إنه يأمل أن يكون الاجتماع «محطة تحول نحو العمل الجماعي وتشارك المسؤوليات والإدارة الرشيدة للموارد والخدمات في ظل الظروف الاستثنائية التي تعيشها البلاد تحت ضغط التوقف المستمر للصادرات النفطية والتداعيات الكارثية للهجمات الإرهابية الحوثية على سفن الشحن البحري، والتجارة الدولية».

وأضاف: «أكدنا لمختلف السلطات والفعاليات أنه لا يمكن أن يكون هناك نجاح إلا بالتوافق والعمل بروح الفريق الواحد وفي المقدمة السلطة التنفيذية التي تمثلونها أنتم في هذا الاجتماع».

وشدد رئيس مجلس الحكم اليمني على أن الانسجام بين جميع السلطات هو مسار حتمي من أجل مواجهة التحديات وتعزيز الجبهة الداخلية لحماية المكاسب المحققة، وإحداث نقلة متقدمة في المعركة ضد قوى الانقلاب والإرهاب بوصفه أولوية جماعية.

وتطرق العليمي - بحسب ما أورده الإعلام الرسمي - إلى أهمية تعزيز التواصل بين مختلف مكونات السلطة، وجسر الفجوة بين المؤسسات المركزية والمحلية، الناجمة عن استمرار حرب الميليشيات الحوثية وتداعياتها الكارثية على موارد الدولة والأوضاع المعيشية، خصوصاً بعد اعتداءاتها على المنشآت النفطية، وصولاً إلى تصعيدها الأخير في البحر الأحمر والمياه الإقليمية.

وأكد الحاجة لخطط استراتيجية مرحلية وطويلة المدى تحفظ لمستويات السلطة أدوارها القانونية، ولكي تكون هي الحكم والمؤشر لتقييم أداء مؤسسات الدولة على الأصعدة كافة.

وقال: «يجب أن نحسم مسألة العلاقة بين السلطة المركزية والمحلية، والإجراءات المطلوبة لإنهاء أي تباينات، وإعادة رسم أدوارها واختصاصاتها المخولة وفقاً للقانون».

حذر مجلس إدارة البنك المركزي اليمني من إقدام الحوثيين على طباعة أوراق من العملة الوطنية بطريقة غير قانونية، وهدّد باتخاذ إجراءات صارمة في حق أي مؤسسة أو جهة مالية تتعامل مع ذلك في حال تم المضي في هذه الخطوة، التي قال إنها ستقضي على أي جهود للإبقاء على ما هو قائم من تبادل للسلع والخدمات بين مختلف المحافظات.

وذكر البنك، في بيان صدر عن جلسة أعماله الثانية لهذا العام بمقره الرئيسي في العاصمة المؤقتة عدن، أنه وقف على العديد من المواضيع المهمة وذات الطبيعة العاجلة المدرجة في جدول أعماله.
ومن أهم هذه المواضيع إعلان فرع البنك المركزي في صنعاء المستولى عليه من قبل الحوثيين عن خططه لحل مشكلة العملة التالفة دون توضيح آلية الحل ووسائلها وما تبع ذلك من تداولات بوسائل الإعلام المختلفة عن النية في إنزال عملة مطبوعة بطريقة غير مشروعة.

وحذر «المركزي اليمني» جميع المواطنين والمؤسسات المالية والمصرفية والقطاعات التجارية من التعامل أو القبول بعملة مزورة وإحلالها محل عملة قانونية «بوصف ذلك إجراءً غير قانوني» ينفذ بواسطة كيان غير شرعي. وقال إن مثل هذه الخطوة ستزيد من تعقيد معاملات المواطنين وتقضي على أي جهود تحاول الإبقاء على ما هو قائم من تبادل للسلع والخدمات بين مختلف المحافظات.

وأكد أن هذا الإجراء لا يعدو أن تكون أداة لنهب الأصول المالية للمؤسسات المالية والمصرفية والتجارية والمواطنين بواسطة وسيلة تبادل مزورة وغير قانونية علاوة على الجبايات الظالمة المتعددة وغير القانونية التي يتم تحصيلها بالقوة وفي ظل منع المرتبات وانعدام الخدمات.

وقال البنك إنه سيمارس حقه القانوني باتخاذ جميع الإجراءات التي تضمن حماية العملة الوطنية ومدخرات المواطنين والنظام المصرفي والنشاط الاقتصادي من الآثار المدمرة لأي إجراء غير مسؤول.
حل الأزمة

رأى مجلس إدارة البنك المركزي اليمني أن حل أزمة السيولة واستبدال التالف منها يكمن في رفع الحظر الحوثي عن تداول العملة الوطنية بمختلف فئاتها وطبعاتها في مختلف محافظات الجمهورية وسيقوم البنك بمسؤولياته القانونية في استبدال أي عملة تالفة مهما كان حجمها ومكان وجودها والتخلص منها وفقاً للآليات المحددة قانوناً.

وأعاد البنك تحذيره للمؤسسات المالية أو المصرفية من التعامل مع أي أوراق عملة يقدم على طباعتها الحوثيون، وقال إن أي جهة تقبل التعامل بأي وسيلة نقدية غير قانونية «ستكون عرضة لإجراءات صارمة» وسيؤثر ذلك على وضعها القانوني ونشاطها على الصعيدين المحلي والدولي.

واستعرض مستوى تنفيذ الإصلاحات التي تضمنتها برامج الإصلاح المختلفة التي يتم تنفيذها من قبل البنك بدعم المانحين وأبدى ارتياحه لما تحقق من إنجازات وقال إنها تجاوزت ما كان مخططاً، كما ناقش تطور العمل بأنظمة المدفوعات التي أدخلها البنك مؤخراً ومنها العمل بالمرحلة الأولى من المقسم الوطني الذي يعمل على ربط أجهزة الصراف الآلي ونقاط البيع والمحافظ الإلكترونية لشبكات البنوك.

وسيؤدي عمل هذا المقسم - بحسب بيان المركزي اليمني - إلى تسهيل تعاملات المواطنين وتقديم خدمات الدفع الإلكتروني لمختلف الشرائح من المواطنين، خصوصاً أولئك الذين لا يملكون حسابات مصرفية بما يسهم في تحقيق الشمول المالي وإنجاح عملية رقمنة المرتبات.

ووقف اجتماع مجلس إدارة البنك المركزي اليمني أمام تدشين العمل بالشبكة الموحدة لتحويل الأموال التي حلت محل الشبكات التابعة لشركات الصرافة الخاصة التي كان يصعب الرقابة عليها من البنك المركزي، حيث يجري حالياً ربط جميع الشركات والشبكات العاملة في المناطق المحررة بالشبكة الموحدة بما يعزز إجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وأعمال المضاربة وينهي الأنشطة الضارة التي تمارسها كيانات غير قانونية وغير مرخصة وتتسبب بأضرار كبيرة بالأمن الاقتصادي والاجتماعي والمعيشي للوطن والمواطنين.
إجراءات عقابية

ذكر البنك المركزي اليمني أن الإجراءات التي اتخذها بحق بعض البنوك وشركات الصرافة كانت بسبب إيقافها التعامل مع بعض الشركات العاملة في المناطق المحررة دون مبرر وبالمخالفة لتعليماته.

وأوضح أن قرار وقف التعامل مع تلك البنوك كان إجراءً عقابياً، وعند التأكد من تنفيذ البنوك لتعليماته وتعهدها بعدم تكرار ما قامت به مستقبلاً، تم رفع الحظر عنها وعادت لممارسة نشاطها المعتاد وفقاً للأنظمة والقوانين النافذة وتعليمات البنك المركزي، ونفى إجراء أي مباحثات أو إبرام أي اتفاقيات مع أي جهة محلية أو دولية كما تم تداوله ووصف ما نشر بهذا الشأن بأنها أخبار غير دقيقة.

وأفاد بأن مجلس إدارة المركزي اليمني وقف أمام تقرير لجنة المراجعة التابعة لمجلس الإدارة حول تحليلها للعروض المقدمة من شركات المراجعة الدولية لتدقيق أعمال البنك للأعوام 2021-2023 وفقاً للشروط المرجعية المعلنة والمقرة من المجلس واتخذ القرارات المناسبة حيالها تمهيداً لرفعها لرئيس مجلس الوزراء وفقاً لمقتضيات القانون واللوائح الحاكمة.

وبشأن التطورات المالية والاقتصادية والنتائج المحققة خلال الربع الأول من عام 2024 خصوصاً في جانبي الإيرادات والنفقات العامة، تعهد بأن يستمر بالسياسات والإجراءات الاحترازية والتنفيذ الصارم للقوانين.

ودعا البنك الحكومة لبذل المزيد من الجهود لتسريع وتيرة الإصلاحات لتجاوز كثير من الاختناقات ومعالجة الاختلالات للمساعدة في مواجهة التحديات القائمة والمقبلة من خلال تعبئة جميع الموارد باستخدام كل الوسائل المتاحة وإعادة ترتيب أولويات الإنفاق بما يتلاءم مع الموارد والتمويل المتاح من مصادر غير تضخمية.

وثمن «المركزي اليمني» مواقف السعودية والإمارات ومساعدتهما اليمن في تجاوز كثير من الاختناقات وتأمين الحد المناسب من الخدمات في ظل توقف أهم مصادر الإيرادات الوطنية منذ أكتوبر (تشرين الأول) عام 2022، وناشد مجلس القيادة الرئاسي والحكومة إسناد البنك وتوفير البيئة المناسبة لتمكينه من القيام بمهامه باستقلالية ومهنية وفقاً للقوانين واللوائح المنظمة لعمله.

أعلنت القيادة المركزية الأميركية «سنتكوم»، أمس، تدمير 4 مسيرات أطلقها الحوثيون باتجاه سفينتين في البحر الأحمر.
وقالت «سنتكوم» على منصة «إكس» إن القيادة المركزية حيّدت مساء أمس الأول 4 طائرات من دون طيار أطلقها الحوثيون في اليمن.
وأضافت أن «المسيّرات كانت تستهدف سفينة حربية أميركية وأخرى تابعة لتحالف (حارس الازدهار) الذي تقوده واشنطن ضمن منطقة البحر الأحمر، ما استدعى الدفاع عن النفس». وأشارت «سنتكوم» إلى أنه «لم يتم الإبلاغ عن وقوع أية إصابات أو أضرار للسفن الأميركية أو قوات التحالف». وأوضحت أنه «يتم اتخاذ تلك الإجراءات لحماية حرية الملاحة وجعل المياه الدولية أكثر أمانا للبحرية الأميركية والسفن التجارية».
وفي 16 فبراير الماضي، دخل حيز التنفيذ التصنيف الأميركي لجماعة الحوثي «منظمة إرهابية دولية»، رداً على هجماتها في البحر الأحمر، وفق ما أعلنته الخارجية الأميركية.
ويشن تحالف (حارس الازدهار) بقيادة واشنطن غارات تستهدف مواقع للحوثيين في مناطق مختلفة من اليمن، منذ يناير الماضي، رداً على هجماتهم في البحر الأحمر.

طالب مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن، هانس جروندبرج، أمس، باستمرار الدعم الدولي لتحقيق حل سلمي للأزمة السياسية في اليمن. جاء ذلك في بيان أصدره مكتب جروندبرج عقب اختتامه مباحثات في العاصمة الروسية موسكو.
وقال البيان: «اختتم المبعوث الأممي زيارة إلى موسكو الجمعة، حيث أجرى مباحثات مع كبار المسؤولين الروس، التقى خلالها نائب وزير الخارجية سيرجي فيرشينين، ونائب وزير الخارجية المبعوث الروسي الخاص للشرق الأوسط ميخائيل بوجدانوف».
وأعرب المبعوث الأممي عن تقديره لوحدة مجلس الأمن الدولي في دعم جهود السلام في اليمن.
وشدد على «أهمية استمرار الدعم المتضافر من المجتمع الدولي لتيسير التوصل إلى حل سلمي للأزمة اليمنية»، حسب البيان.
وأوضح البيان أن المبعوث الأممي استعرض الجهود الأخيرة لدعم أطراف الأزمة اليمنية للتوصل إلى اتفاق بشأن خريطة طريق وتنفيذ التزاماتهم بوقف إطلاق النار، وتدابير لتحسين الظروف المعيشية في اليمن، واستئناف عملية سياسية جامعة برعاية الأمم المتحدة.
وأواخر ديسمبر 2023 أعلن جروندبرج التزام الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي بـ«مجموعة تدابير» لوقف شامل لإطلاق النار في عموم البلاد وتحسين ظروف معيشة المدنيين.
وفي سياق آخر، كشفت ندوة حقوقية أن جماعة الحوثي فجرت 930 منزلاً كان آخرها تفجير 8 منازل على رؤوس ساكنيها بمدينة «رداع» بمحافظة البيضاء.
وأوضحت الندوة أن «عملية تفجير الحوثيين للمنازل هي عملية ممنهجة تأتي مع سبق الإصرار والترصد ويسبقها الكثير من العمليات مثل الاقتحام والنهب»، مشيرة إلى ما حدث في 19 مارس الجاري حيث فجرت جماعة الحوثي 8 منازل في مدينة «رداع» على رؤوس ساكنيها ما أدى إلى مقتل وإصابة أكثر من 35 شخصاً معظمهم من الأطفال والنساء.
وأشارت الندوة المنعقدة على هامش أعمال الدورة الـ55 لمجلس حقوق الإنسان بمدينة جنيف السويسرية، إلى أن «تحالف رصد وثق خلال الفترة من مارس 2011 وحتى سبتمبر 2023، تفجير الحوثيين 930 منزلاً وممتلكاً خاصاً ومنشأة عامة في 21 محافظة». وأكدت أن «أسلوب تفجير المنازل في اليمن من قبل ‎الحوثيين، للمعارضين والمناوئين لهم يمثل واحداً من أسوأ عمليات الانتقام التي تنفذها الجماعة»، مشيرةً إلى أن جماعة الحوثي تتبنى تفجير منازل خصومها كاستراتيجية حربية ولا تزال هذه السياسة متواصلة إلى الآن. وقدمت في الندوة، عدد من أوراق العمل من قبل خبراء وحقوقيين، تطرقت إلى ما يتعرض له المدنيون في اليمن من انتهاكات حوثية.
وطالبت الندوة المجتمع الدولي بمحاسبة الحوثيين على الانتهاكات التي تقوم بها ضد الشعب اليمني وخاصة ما حدث في مدينة «رداع»، مشدّدة على ضرورة اتخاذ الخطوات اللازمة لضمان العدالة للضحايا وأسرهم.

أذعنت مليشيات الحوثي مرغمةً على القبول بالشبكة المالية الموحدة التي أنشأها البنك المركزي اليمني في عدن، عقب قرارات اتخذها الأخير بحق البنوك المخالفة لتعليماته.

وكان البنك المركزي بعدن قد وجه كل البنوك التجارية وشركات الصرافة بضرورة التعامل مع الشبكة الموحدة الخاصة بالتحويلات المالية، التي أسسها في فبراير/شباط الماضي؛ بهدف ضبط عمليات التحويل المالي.

غير أن عددًا من البنوك التجارية الكبرى التي تعمل مقراتها الرئيسية من صنعاء، امتنعت بسبب ضغوط الحوثيين عليها للتعامل بالشبكة الموحدة، ما دفع "البنك المركزي في عدن" إلى إصدار قرارات تقضي بمنع وإيقاف التعامل مع تلك البنوك في المحافظات المحررة.

وقبل يومين، امتثلت البنوك التجارية لما طلبه منها البنك المركزي اليمني، وقدمت تعهدا كتابيا بتنفيذ كل ما طُلب منها القيام به، تفاديًا لمشكلة إيقاف التعامل معها، لتنتهي بذلك أزمة التحويلات المالية بين مناطق سيطرة الحوثيين والمحافظات المحررة.

وكانت حركة التحويلات المالية قد تعطلت بعد قيام البنك المركزي بصنعاء التابع لمليشيات الحوثي بالتعميم للبنوك والصرافين بعدم التعامل مع "الشبكة الموحدة لتحويل الأموال" التي أطلقها البنك المركزي في عدن.

ليرد البنك المركزي في عدن بتعميم نص على وقف التعامل مع 5 من أكبر البنوك التجارية العاملة في اليمن وعدد من شركات الصرافة بعد استجابتها لتعميم بنك صنعاء التابع للمليشيات.

تفاهمات
اقتصاديون يمنيون أرجعوا أسباب انتهاء أزمة التحويلات المالية إلى العديد من العوامل، لافتين إلى أن قرار البنك المركزي في عدن بإيقاف التعامل مع بنوك صنعاء حمل إيجابيات عديدة، تحققت من خلال إجبار بنك مركزي صنعاء غير الشرعي بالسماح للبنوك التجارية بالتعامل مع الشبكة المالية الموحدة.

وعزا الدكتور محمد علي قحطان، أستاذ الاقتصاد بجامعة تعز اليمنية، أسباب التراجع عن قرار منع التعامل مع بعض البنوك وشبكات الصرافة في كل من صنعاء وعدن، إلى أن قيادات البنوك التجارية بصنعاء التقت رئيس مجلس إدارة البنك المركزي في عدن.

وأضاف قحطان لـ"العين الإخبارية" أن هذه البنوك التزمت بدخول شبكة التحويلات المالية الموحدة بعد امتناعها عن الدخول بهذه الشبكة بأمر من البنك المركزي بصنعاء.

وأشار قحطان إلى أن هذه التطورات في مجملها تكشف "إنفراجة قادمة" فيما يخص بالجوانب الإنسانية والتي من شأنها في حالة التنفيذ تحسن الوضع الاقتصادي والإنساني لعموم مواطني اليمن.

إيجابيات
وقال إنه في حالة التقيد بتنفيذ قرار بنك عدن بخصوص منع التعامل مع بعض البنوك، ومنشآت الصرافة والعمل من خلال الشبكة الموحدة للجهاز المصرفي، فإن ذلك سيمكن "مركزي عدن" من الهيمنة على السوق النقدية، ومراقبة حركة التدفقات النقدية.

وبالتالي؛ الكشف عن حجم النقود المتداولة وسرعة دورانها؛ الأمر الذي سيمكن البنك المركزي من تحديد حجم النقود الفعلية والموسعة بفعل مضاعف النقود، التي لا يمكن حسابها بدون معرفة سرعة دوران الوحدة النقدية، بحسب قحطان.

وقال: "وبناءً عليه؛ يستطيع البنك المركزي بعدن وضع السياسات النقدية المناسبة لمواجهة التقلبات الاقتصادية، ووضع حد لأزمة التضخم الركودي، بالتعاون مع وزارة المالية ورعاية السلطة الشرعية والدعم الإقليمي والدولي".

كما لفت أستاذ الاقتصاد إلى أن القرارات ستحد من نشاط المضاربة الحوثية، إذ سيكون من الممكن كشف أنشطتهم ومواجهتها، بالإضافة إلى التأثير الإيجابي على ميزان المدفوعات اليمني عبر تدفق عائدات المغتربين والنقد الخارجي من مصادر مختلفة، أهمها الميزان التجاري عبر الشبكة الموحدة المقبوض على إدارتها من قبل البنك المركزي.

وبحسب الدكتور قحطان، فإن من شأن ذلك تمكين البنك من مواجهة الاختلال بين العرض والطلب للعملات الأجنبية في سوق التقيد، وإمكانية الحد من تذبذب أسعار الصرف، والعمل على تعافي قيمة الريال اليمني مقابل العملات الأخرى، وبالتالي تحسن الوضع الاقتصادي والمعيشي.

وكان البنك المركزي اليمني قال إنه وقف في اجتماع مجلس إدارته "أمام ما يتداول من أخبار في وسائل الإعلام المختلفة حول إجراءات البنك المركزي بحق بعض البنوك وشركات الصرافة".

وأكد "أن تلك الإجراءات تم اتخاذها بحق تلك البنوك وشركات الصرافة؛ بسبب إيقافها التعامل مع بعض الشركات العاملة في المناطق المحررة دون مبرر وبالمخالفة لتعليمات البنك المركزي فكان القرار بوقف التعامل معها كإجراء عقابي".

وأوضح أنه "وضع شروطا لاستئناف عمل تلك البنوك والتعامل معها وعند التأكد من تنفيذها لتلك الشروط والتعليمات وتعهدها بعدم تكرار ما قامت به مستقبلاً تم رفع الحظر عنها وعادت تمارس نشاطها المعتاد وفقا للأنظمة والقوانين النافذة وتعليمات البنك المركزي".

ونفى المركزي اليمني، "قيامه بأي مباحثات أو إبرام أي اتفاقات مع أي جهة محلية أو دولية"، مكذبا بذلك ما أثير في وسائل الإعلام وما صرح به بعض الاقتصاديين عن تفاهمات أفضت لتراجع فرع البنك الخاضع للحوثيين في صنعاء، عن إجراءات حظر التعامل مع شركتين القطيبي والبسيري في مناطق سيطرة الحكومة.

واستندت التسريبات إلى وثيقة منسوبة للبنك الخاضع لسيطرة الحوثيين، وجه فيها تعميما للبنوك قضى "بإعادة التعامل مع شركتي القطيبي والبسيري للصرافة"، والشركتين أصبحتا بنكين للتمويل الأصغر، في مناطق سيطرة الحكومة، مربوطين بشبكة التحويلات الموحدة.

وكان البنك المركزي في عدن دشن في 9 مارس/آذار الجاري المرحلة الأولى من العمل بنظام المقسم الوطني والخاص بتبادل التحويلات المالية، وذلك بربط سبعة بنوك.