وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر للصحافيين: "هذا أمر يجب أن يتم من خلال مفاوضات مباشرة بين الطرفين، وهذا ما نعمل من أجله في الوقت الراهن، وليس في الأمم المتحدة"، من غير أن يوضح ما إذا كانت الولايات المتحدة تعتزم استخدام حق النقض (فيتو) ضد اقتراح كهذا.

وأدلى ميلر بتصريحاته رداً على أسئلة عن تجديد الفلسطينيين، الثلاثاء، طلبهم لنيل العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، وهي عملية غير مؤكدة النتائج غير أنهم يعتبرونها ضرورية في مواجهة الهجوم الإسرائيلي على غزة.

وشدد ميلر على أن واشنطن "ملتزمة بشكل نشط" رغم الحرب في قطاع غزة بين إسرائيل وحركة "حماس"، من أجل قيام دولة فلسطينية يترافق إنشاؤها مع "ضمانات أمنية" لإسرائيل.

وجاء في رسالة للسفير الفلسطيني في الأمم المتّحدة رياض منصور، اطّلعت عليها وكالة فرانس برس وأحيلت وفقاً للإجراءات المتّبعة على مجلس الأمن الدولي: "بناء على تعليمات القيادة الفلسطينية، يشرّفني أن أطلب منكم أن ينظر مجلس الأمن الدولي مجددا خلال أبريل 2024" في طلب نيل العضوية الكاملة الذي قدّمته السلطة في 2011 ولم يبتّ فيه المجلس مذّاك.

وتتمتّع فلسطين منذ نهاية 2012 بصفة "دولة مراقب غير عضو في الأمم المتّحدة".

أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، ينس ستولتنبرغ، أمس، أن على أعضاء «الناتو» ضمان إمدادات أسلحة بعيدة الأمد لأوكرانيا.

وذلك قبيل اجتماع وزاري لمناقشة مقترح بإنشاء صندوق تمويل بقيمة 100 مليار يورو على مدى خمس سنوات.

وقال ستولتنبرغ على هامش اجتماع لوزراء خارجية دول الحلف في بروكسل: «لدى أوكرانيا حاجات طارئة. أي تأخير في تقديم الدعم ستكون له تبعات في ساحة المعركة.

لذلك يجب تغيير ديناميكيات دعمنا». وأضاف: «يتعين علينا ضمان مساعدة أمنية موثوقة ويمكن الاعتماد عليها لأوكرانيا على المدى البعيد كي نتمكن من الاعتماد بدرجة أقل على المساهمات الطوعية وبدرجة أكبر على التزامات الناتو، وبنسبة أقل على العروض القصيرة الأمد، وبنسبة أكبر على تعهدات متعددة السنوات».

وقال دبلوماسيون ومسؤولون إن ستولتنبرغ اقترح إنشاء صندوق بقيمة 100 مليار يورو للمساعدة في تسليح أوكرانيا في حربها مع روسيا. وقال: «على موسكو أن تفهم أنهم لا يستطيعون تحقيق أهدافهم في ساحة المعركة ولا يمكنهم انتظارنا إلى الأبد»، من دون أن يذكر تفاصيل حول اقتراحه.

وعقد وزراء خارجية دول «الناتو» محادثات أولية بشأن المقترح في بروكسل الأربعاء في إطار المساعي لوضع حزمة دعم لأوكرانيا قبل التئام قمة في يوليو بواشنطن. لكنّ دبلوماسيين كثراً حذروا من أنه لا تزال هناك أسئلة رئيسية بشأن طريقة عمل أي تمويل، ومن المرجح أن تتغير الخطة بشكل ملحوظ بحلول القمة في واشنطن.

ويتضمّن اقتراح ستولتنبرغ أيضاً إشراف «الناتو» بشكل أكبر على تنسيق إمدادات الأسلحة إلى كييف من مجموعة تقودها الولايات المتحدة تساعد حالياً في الإشراف على الدعم. واعتبر ستولتنبرغ أن ذلك قد يساعد في الفصل بين إرسال الأسلحة إلى أوكرانيا وأي تغييرات سياسية في دول «الناتو»، فيما يسعى دونالد ترامب للعودة إلى البيت الأبيض في انتخابات نوفمبر.

ومن شأن تلك الخطوة أن تمثل تحولاً كبيراً للتحالف العسكري الغربي الرافض حتى الآن إرسال أسلحة إلى أوكرانيا خشية أن يؤدي ذلك إلى جر «الناتو» إلى نزاع مع روسيا.

ويأتي هذا المقترح في الوقت الذي تكافح فيه إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن للحصول على موافقة الكونغرس على حزمة دعم عسكري ثنائية لأوكرانيا بقيمة 60 مليار دولار.

كما أثار احتمال عودة ترامب حديثاً متزايداً بين الحلفاء بشأن ما ينبغي لأوروبا أن تفعله لضمان استثمار الولايات المتحدة في الأمن عبر الأطلسي. كما أثارت مخاوف بين المسؤولين الأوروبيين من أن ترامب قد يسحب المساعدات الأمريكية لأوكرانيا في ضوء التعليقات التي قال فيها إنه يسعى لإنهاء الحرب في يوم واحد.

ويرى العديد من الحلفاء أن المأزق نذير لكيفية تحول السياسة الأمريكية تجاه كييف في ظل رئاسة ترامب.

قبل هذه الإدانة الفدرالية، حكمت محاكم ولاية تكساس على أنتوني باز توريس (39 عاما) بالسجن لمدة 35 عاماً بتهمة القتل في عام 2018.

وأطلق باز توريس النار في 24 ديسمبر 2015 في ورشة لصيانة السيارات في مدينة دالاس يديرها أمريكي-عراقي، ما أسفر عن مقتل شخص واحد.

وفي المحاكمة الفدرالية، أقر في سبتمبر بالذنب في خمس تهم تتعلق بجرائم كراهية.

وقال وزير العدل ميريك غارلاند في بيان: "كما يظهر هذا الحكم، تتخذ وزارة العدل إجراءات صارمة ضد الجرائم التي تغذيها كراهية الإسلام أو التحيز".

بدوره، أكد مدير مكتب التحقيقات الفدرالي (إف بي آي) كريستوفر راي في البيان أن "المتهم حاول ارتكاب مذبحة بالأسلحة النارية من خلال استهداف ضحايا عمداً في متجر يملكه مسلم".

واعترف أنتوني باز توريس بأنه زار الورشة قبل أيام قليلة من الهجوم وبأنه أدلى بتعليقات معادية للمسلمين ثم توعد بالعودة، بحسب المصدر نفسه.

وقالت الوزارة إنه في يوم الجريمة، سأل باز توريس الزبائن عما إذا كانوا مسلمين، ثم فتح النار في اتجاه الورشة بينما كان موظفون يرافقونه بالقوة إلى سيارته.

وقالت القيادة إن القيادة المركزية الأمريكية في بيان: نجحت قوات يو إس إس جرافلي وقوات القيادة المركزية الأمريكية (في الاشتباك وتدمير صاروخ باليستي متجه مضاد للسفن واثنين من الصواريخ غير المأهولة. الأنظمة الجوية التي أطلقها الإرهابيون الحوثيون من اليمن باتجاه السفينة الأمريكية يو إس إس جرافلي في البحر الأحمر".

ولم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات أو أضرار من قبل السفن الأمريكية أو التحالف أو السفن التجارية.

بالإضافة إلى ذلك، خلال هذا الإطار الزمني، دمرت قوات القيادة المركزية الأمريكية نظاماً متنقلا لصواريخ أرض-جو في الأراضي التي يسيطر عليها الحوثيون، بحسب البيان.

وأضاف: "تبين أن هذه الأنظمة تمثل تهديدا للقوات الأمريكية وقوات التحالف والسفن التجارية في المنطقة".

 نقلت وكالة الإعلام الروسية عن نائب وزير الخارجية ألكسندر جروشكو قوله إن الوضع في العلاقات بين روسيا وحلف شمال الأطلسي يتدهور "بشكل متوقع ومتعمد".

وأضاف أن واشنطن وبروكسل أوصلت جميع قنوات الحوار بين موسكو والحلف لمستوى "حرج عند الصفر".

وفي الوقت نفسه، نقلت الوكالة عنه قوله إن روسيا ليس لديها أي نية لبدء صراع عسكري مع الحلف أو أعضائه.

ومن بين الضحايا البريطانيين جون شامبمان " 57 عاما" وجيمس هيندرسون " 33 عاما" وجيمس كيربي " 47 عاما".

وذكرت وكالة " بي ايه ميديا " البريطانية أن المديرة التنفيذية للمنظمة إيرين جور  والرئيس التنفيذي المشارك وأمين الصندوق خافيير جارسيا قالا في بيان مشترك" في الأول من أبريل 2024، قتل الجيش الإسرائيلي سبعة من موظفي الإغاثة العاملين لدى وورلد سنترال كيتشن، التي تعد منظمة إغاثة معترف بها دوليا".

وأضاف البيان" الموظفون الذين قتلوا يحملون جنسيات استراليا وكندا/ أمريكا "مواطن مزدوج الجنسية" وشخص من كل من غزة وبولندا والمملكة المتحدة. إسرائيل اعترفت بعملية القتل، ولكنها وصفتها بـ " الحادث المأساوي الذي قامت فيه قواتنا دون قصد بإيذاء أشخاص غير مقاتلين وهو شيء يحدث في وقت الحرب".

وأوضح البيان " هذا كان هجوما عسكريا تضمن هجمات متعددة واستهدف ثلاث مركبات للمنظمة. المركبات الثلاثة كانت تقل مدنيين، كما أنها كانت تحمل كتابة تدل على أنها تابعة للمنظمة، وتم تنسيق حركة المركبات بصورة كاملة مع السلطات الإسرائيلية، التي كانت على علم بجدول أعمالها وطريقها ومهمتها الإنسانية".

وطالب البيان حكومات استراليا وكندا والولايات المتحدة وبولندا والمملكة المتحدة بالاتحاد لإجراء تحقيق من طرف ثالث بشأن الهجمات و " تحديد ما إذا كان تم تنفيذها عن قصد أو أنه وقع انتهاك للقانون الدولي".

وقال "إجراء تحقيق مستقل هو السبيل الوحيد لتحديد حقيقة ما حدث وضمان الشفافية ومحاسبة المسؤولين، ومنع وقوع هجمات مستقبلية بحق موظفي الإغاثة".