أعلنت مصادر دبلوماسية أن مجلس الأمن الدولي، التابع للأمم المتحدة، سيعقد، اليوم، اجتماعاً طارئاً، لبحث الأوضاع في رفح، إثر ضربة أوقعت قتلى في مخيم للنازحين الفلسطينيين في المدينة الواقعة جنوبي قطاع غزة.

وأوضحت المصادر، أمس، أن الاجتماع المغلق سيعقد بطلب من الجزائر، العضو غير الدائم في المجلس.

كان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد اعترف، أمس، بوقوع خطأ مأساوي، بعد أن أدت غارة إسرائيلية في مدينة رفح جنوب قطاع غزة إلى إشعال النار في مخيم يؤوي نازحين فلسطينيين ومقتل 45 شخصاً على الأقل، وفقاً لمسؤولين محليين.

وقال نتنياهو، في خطاب ألقاه أمام البرلمان الإسرائيلي: «على الرغم من جهودنا القصوى لعدم إلحاق الضرر بالمدنيين الأبرياء، وقع الليلة الماضية خطأ مأساوي. نحن نحقق في الحادث وسنتوصل إلى نتيجة؛ لأن هذه هي سياستنا».

وواجهت إسرائيل انتقادات دولية متزايدة بشأن حربها مع حماس، حتى إن بعض أقرب حلفائها، وخاصة الولايات المتحدة، أعربوا عن غضبهم إزاء مقتل المدنيين.

وتصرّ إسرائيل على أنها تلتزم بالقانون الدولي حتى وهي تواجه التدقيق في أعلى المحاكم في العالم، التي طالبت إحداها، الأسبوع الماضي، بوقف الهجوم في رفح.

وكان الجيش الإسرائيلي قد قال، في وقت سابق، إنه بدأ تحقيقاً في مقتل مدنيين بعد أن ضرب منشأة تابعة لحماس وقتل اثنين من كبار النشطاء.

وساعد هجوم أول من أمس، الذي بدا أنه أحد أكثر الهجمات دموية في الحرب، على رفع إجمالي عدد القتلى الفلسطينيين في الحرب إلى أكثر من 36 ألفاً، وفقاً لوزارة الصحة في غزة.

وقال محمد أبو عاسة، الذي هرع إلى مكان الحادث في حي تل السلطان شمال غربي القطاع: «أخرجنا الأشخاص الذين كانوا في حالة لا توصف. أخرجنا أطفالاً كانوا أشلاء. أخرجنا الشباب والمسنّين. كان الحريق في المخيم لا يوصف».

وقُتل ما لا يقل عن 45 شخصاً، وفقاً لوزارة الصحة في غزة وخدمة الإنقاذ التابعة للهلال الأحمر الفلسطيني.

وقالت الوزارة إن من بين القتلى ما لا يقل عن 12 امرأة وثمانية أطفال وثلاثة كبار السن، كما احترقت ثلاث جثث أخرى لدرجة أنه لم يعد من الممكن التعرف إليها.

وفي تطور منفصل، أعلن الجيش المصري أن أحد جنوده قُتل بالرصاص خلال تبادل لإطلاق النار في منطقة رفح، دون تقديم مزيد من التفاصيل. وقالت إسرائيل إنها على اتصال بالسلطات المصرية، وقال الجانبان إنهما يجريان تحقيقاً في الأمر.

كانت مدينة رفح، وهي المدينة الواقعة في أقصى جنوب قطاع غزة على الحدود مع مصر، تؤوي أكثر من مليون شخص (نحو نصف سكان غزة) نزحوا من أجزاء أخرى من القطاع، فرَّ معظمهم مرة أخرى منذ أن شنَّت إسرائيل ما وصفته بالتوغل المحدود هناك في وقت سابق من هذا الشهر، ويتكدس مئات الآلاف في مخيمات بائسة في المدينة وما حولها.

من جانبه، أعلن مسؤول بحركة حماس، أمس، أن الحركة لن تشارك في المفاوضات المقبلة مع إسرائيل المزمع عقدها في الدوحة.

وأوضح المسؤول، الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، أن «رفض المشاركة في المفاوضات يأتي ردّاً على حادثة قصف خيام رفح» التي قُتل بها «عشرات الأبرياء من النازحين».

وأكد أن «إسرائيل تجاوزت كل الخطوط الحمر، وما زالت تصر على ارتكاب المجازر ضد المدنيين العزل الذين لا حول لهم ولا قوة».

وقال عزت الرشق، عضو المكتب السياسي لحماس، في تصريحات صحفية، إنه «حتى هذه اللحظة لم يتواصل معنا أي من الوسطاء لإبلاغنا بأي عرض لاستئناف المفاوضات مع إسرائيل بشأن التوصل إلى صفقة».

وأضاف الرشق: «نحن سمعنا موافقة إسرائيل على استئناف المفاوضات من الإعلام. ومع ذلك، في حال أُبلغنا باستئناف التفاوض فسيكون على أساس وقف شامل لإطلاق النار، ورفع الحصار، وانسحاب الجيش، وعودة النازحين إلى منازلهم في غزة والشمال».

واتهم الرشق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بمحاولة كسب الوقت لمصلحته الشخصية دون الاكتراث بحياة الرهائن الإسرائيليين في غزة ولا في أمن إسرائيل كما يدعي، متابعاً: «ببساطة، إنه (نتنياهو) يسعى لإطالة أمد الحرب وضمان تربعه على عرش الحكومة أطول فترة ممكنة».

وأكد أن نتنياهو «لا يملُّ من اللف والدوران والمراوغة وإعطاء انطباعات كاذبة عن اهتمامه بالأسرى»، مشيراً إلى أنه «يحاول كسب المزيد من الوقت لمواصلة العدوان».

وأعلنت وسائل إعلام إسرائيلية موافقة نتنياهو على استئناف المفاوضات غير المباشرة مع إسرائيل برعاية أمريكية قطرية، لافتةً إلى أن جولة المفاوضات الجديدة ستنطلق الأسبوع المقبل.

حددت تنسيقية القوى المدنية السودانية «تقدم» 5 قضايا أساسية لمناقشتها في مؤتمرها التأسيسي الذي انطلق في أديس أبابا، أمس، وبحضور أكثر من 600 من ممثلي الكيانات والأحزاب السياسية والمدنية والمهنية والشبابية والنسوية والأهلية.

ووفقاً لموقع «سكاي نيوز عربية»، فإن مسودة تضمنت مناقشة القضايا الخمس الأساسية من ضمن 9 مبادئ أساسية للحل الشامل لأزمة السودان، وتعالج المبادئ التسعة القضايا الإنسانية، التي تشمل الإغاثة والصحة والتعليم، إضافة إلى إعادة بناء المنظومة الأمنية والعسكرية ومن ذلك قضية الجيش المهني الموحد، وترتيبات ما بعد الحرب، وهياكل الفترة الانتقالية ودستور المرحلة الانتقالية، وآليات تشكيل السلطة الانتقالية، والقوانين المنظمة للانتخابات.

وفي مؤتمر صحافي عقده قبل يوم واحد من انطلاق المؤتمر، قال بكري الجاك الناطق الرسمي باسم التنسيقية إن مؤتمر «تقدم» يحمل رؤية لوقف الحرب وإعادة تأسيس الدولة على أسس جديدة تضمن مواطنة متساوية، وعدالة في توزيع الثروات، وحكماً فيدرالياً للمجموعات المختلفة.

منع الانزلاق

وشدد الجاك على ضرورة تكاتف الجهود لمنع انزلاق البلاد نحو الحرب الأهلية الشاملة، وحمّل طرفي القتال مسؤولية الانقسامات الحادة. وقال: «بسبب سرديات الطرفين ومبرراتهما للحرب، يعاني المجتمع السوداني انقساماً حاداً واصطفافات عرقية وإثنية، ستفضي إلى حرب أهلية شاملة».

وأضاف إن الحرب في السودان ليست أمراً مفروضاً، بل خيار سياسي لحلحلة مشكلات يمكن معالجتها عبر الحوار.

وذكر أن رؤية الحل تكمن في الوصول إلى تصورات تحافظ على وحدة السودان وإقامة دولة مدنية ديمقراطية، والتأسيس لعملية سياسية تفاوضية، وضمان توفير الحماية للمدنيين، واتخاذ التدابير والإجراءات بالتعاون والتنسيق مع المجتمعين الإقليمي والدولي مع توفير الحماية وتوصيل الإعانات الإنسانية.

وتشمل التصورات كذلك إنهاء ظاهرة تعدد الجيوش عبر بناء جيش قومي واحد، وإخراج مكونات المنظومة الأمنية من النشاط السياسي والاقتصادي ومساندة الانتقال المدني الديمقراطي، وتوفير الضمانات للانتقال والتأسيس الدستوري والسياسي، والإصلاح الإداري والمالي والاقتصادي، وإزالة آثار الحرب، وإعداد البلاد لانتخابات حرة ونزيهة بعد اكتمال الشروط اللازمة.

اعترف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بوقوع خطأ مأساوي، بعد أن أدت غارة إسرائيلية في مدينة رفح جنوب قطاع غزة إلى إشعال النار في مخيم يؤوي نازحين فلسطينيين ومقتل 45 شخصاً على الأقل، وفقاً لمسؤولين محليين.

وقال نتنياهو، في خطاب ألقاه أمام البرلمان الإسرائيلي اليوم: «على الرغم من جهودنا القصوى لعدم إلحاق الضرر بالمدنيين الأبرياء، وقع الليلة الماضية خطأ مأساوي. نحن نحقق في الحادث وسنتوصل إلى نتيجة؛ لأن هذه هي سياستنا».

وواجهت إسرائيل انتقادات دولية متزايدة بشأن حربها مع حماس، حتى إن بعض أقرب حلفائها، وخاصة الولايات المتحدة، أعربوا عن غضبهم إزاء مقتل المدنيين.

وتصرّ إسرائيل على أنها تلتزم بالقانون الدولي حتى وهي تواجه التدقيق في أعلى المحاكم في العالم، التي طالبت إحداها، الأسبوع الماضي، بوقف الهجوم في رفح.

وكان الجيش الإسرائيلي قد قال، في وقت سابق، إنه بدأ تحقيقاً في مقتل مدنيين بعد أن ضرب منشأة تابعة لحماس وقتل اثنين من كبار النشطاء.

وساعد هجوم مساء أمس، الذي بدا أنه أحد أكثر الهجمات دموية في الحرب، على رفع إجمالي عدد القتلى الفلسطينيين في الحرب إلى أكثر من 36 ألفاً، وفقاً لوزارة الصحة في غزة.

وقال محمد أبو عاسة، الذي هرع إلى مكان الحادث في حي تل السلطان شمال غربي القطاع: «أخرجنا الأشخاص الذين كانوا في حالة لا توصف. أخرجنا أطفالاً كانوا أشلاء. أخرجنا الشباب والمسنّين. كان الحريق في المخيم لا يوصف».

وقُتل ما لا يقل عن 45 شخصاً، وفقاً لوزارة الصحة في غزة وخدمة الإنقاذ التابعة للهلال الأحمر الفلسطيني.

وقالت الوزارة إن من بين القتلى ما لا يقل عن 12 امرأة وثمانية أطفال وثلاثة كبار السن، كما احترقت ثلاث جثث أخرى لدرجة أنه لم يعد من الممكن التعرف إليها.

وفي تطور منفصل، أعلن الجيش المصري أن أحد جنوده قُتل بالرصاص خلال تبادل لإطلاق النار في منطقة رفح، دون تقديم مزيد من التفاصيل. وقالت إسرائيل إنها على اتصال بالسلطات المصرية، وقال الجانبان إنهما يجريان تحقيقاً في الأمر.

كانت مدينة رفح، وهي المدينة الواقعة في أقصى جنوب قطاع غزة على الحدود مع مصر، تؤوي أكثر من مليون شخص (نحو نصف سكان غزة) نزحوا من أجزاء أخرى من القطاع، فرَّ معظمهم مرة أخرى منذ أن شنَّت إسرائيل ما وصفته بالتوغل المحدود هناك في وقت سابق من هذا الشهر، ويتكدس مئات الآلاف في مخيمات بائسة في المدينة وما حولها.

أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، ضرورة تكثيف الجهود لاحتواء الموقف ووقف الحرب في قطاع غزة، بما يضع حداً للمأساة الإنسانية المستمرة التي يعيشها أهالي القطاع ويحول دون توسع الصراع وامتداده، محذرا من المخاطر الناجمة عن العمليات العسكرية الإسرائيلية في مدينة رفح الفلسطينية، وتداعياتها الإنسانية والأمنية.

جاء ذلك خلال لقائه اليوم بالقاهرة، وفداً من أعضاء الكونغرس الأمريكي من الحزبين الديمقراطي والجمهوري، برئاسة السيناتور جيري موران عضو لجنة الاعتمادات بمجلس الشيوخ.

وشدد الرئيس المصري، على ضرورة الانخراط الدولي الجاد في تطبيق حل الدولتين وفقاً لقرارات الشرعية الدولية، بوصفه مسار تحقيق العدل والسلام والأمن لجميع شعوب المنطقة.

تعترف مدريد ودبلن واوسلو رسميا الثلاثاء بدولة فلسطين في قرار أثار غضب إسرائيل الذي ترى فيه "مكافأة" تُمنح لحركة حماس في خضم الحرب في قطاع غزة.

وقال وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس في بروكسل الاثنين إلى جانب نظيريه الايرلندي والنرويجي "الاعتراف بدولة فلسطين إحقاق للعدالة للشعب الفلسطيني".

ويلقي رئيس الوزراء الإسباني كلمة عند الساعة 06,30 بتوقيت غرينتش قبل إقرار حكومته مرسوما تعترف بموجبه إسبانيا بدولة فلسطين.

وتجتمع الحكومة الايرلندية قبل ظهر الثلاثاء فيما رفعت النرويج الأحد مذكرة شفهية إلى رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى تنص على دخول هذا القرار حيز التنفيذ اعتبارا من الثلاثاء.

وتأمل هذه الدول الأوروبية الثلاث واثنان منهما عضوان في الاتحاد الأوروبي (إسبانيا وايرلندا)، في أن تحمل مبادرتها ذات البعد الرمزي، دولا أخرى على الانضمام إليها.

وتشدد هذه الدول على الدور الذي اطلعت به إسبانيا والنرويج في عملية السلام في الشرق الأوسط في تسعينات القرن الماضي. فقد استضافت مدريد مؤتمرا للسلام في العام 1991 قبل سنتين على اتفاقات أوسلو في العام 1993.

- اختلافات داخل الاتحاد الأوروبي

وقد أعلنت سلوفينيا أيضا انها بصدد الاعتراف بدولة فلسطين. إلا ان المسألة تثير اختلافات عميقة داخل الاتحاد الأوروبي.

وترى دول أعضاء أخرى مثل فرنسا أن الوقت غير مؤات راهنا. أما ألمانيا فلا تفكر باعتراف كهذا إلا بنتيجة مفاوضات بين الطرفين.

ومع إسبانيا وايرلندا والنرويج تكون 145 دولة اعترفت بدولة فلسطين من أصل 193 أعضاء في الأمم المتحدة وفق تعداد للسلطة الوطنية الفلسطينية.

وتغيب عن هذه القائمة غالبية الدول الأوروبية الغربية وأمريكا الشمالية وأستراليا واليابان وكوريا الجنوبية.

وحتى الان كانت السويد الدولة الوحيدة في الاتحاد الأوروبي التي اعترف بدولة فلسطين في العام 2014. اما تشيكيا والمجر وبولندا وبلغاريا ورومانيا وقبرص فكانت قد اعترفت بها قبل انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي.

وأثار قرار مدريد ودبلن وأوسلو الأسبوع الماضي، غضب إسرائيل. وقد تصاعد التوتر بشكل مطرد في الأيام الأخيرة.

 "مكافأة" لحماس

واتخذ وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس الاثنين "إجراءات عقابية" حيال القنصلية الإسبانية في القدس التي أمرها بوقف تقديم الخدمات القنصلية للفلسطينيين من الضفة الغربية المحتلة اعتبارا من الأول من يونيو.

وقال "لن نقبل بالمساس بسيادة إسرائيل وأمنها" مؤكدا "كل من يمنح مكافأة لحماس ويحاول إقامة دولة فلسطينية إرهابية لن يكون على اتصال بالفلسطينيين".

بدأت الحرب في قطاع غزة بعد هجوم غير مسبوق نفذته حركة حماس على الأراضي الإسرائيلية في السابع من أكتوبر تسبب بمقتل أكثر من 1170 شخصا، معظمهم مدنيون، بحسب تعداد لوكالة فرانس برس يستند إلى بيانات إسرائيلية رسمية.

واحتُجز خلال الهجوم 252 شخصا رهائن ونقلوا إلى غزة. وبعد هدنة في نوفمبر سمحت بالإفراج عن نحو مئة منهم، لا يزال 121 رهينة في القطاع، بينهم 37 توفوا، بحسب الجيش.

وخلّف الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة ردا على حماس ما لا يقل عن 36050 قتيلا، معظمهم مدنيون، وفق وزارة الصحة التابعة لحماس. 

وأكد وزير الخارجية الايرلندي مايكل مارتن الاثنين أن "البعض وصف قرارنا بأنه مكافأة ممنوحة للإرهاب. هذا بعيد كل البعد عن الحقيقة" مشددا على أن قرار الاعتراف بدولة فلسطين ينم عن إرادة دبلن ومدريد وأوسلو "لقيام مستقبل من العلاقات الطبيعية بين الشعبين" الفلسطيني والإسرائيلي.