أوقفت الجماعة الحوثية، خلال الأيام القليلة الماضية، صرف المساعدات النقدية المخصصة للحالات الأشد فقراً في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى تحت سيطرتها، في ظل اتهامات لها باستقطاع مبالغ مالية من المساعدات التي تُخصصها المنظمات الأممية والدولية لمصلحة الفقراء في اليمن.

وذكرت مصادر مطلعة في العاصمة صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن الجماعة الحوثية تعمدت وضع صعوبات وعراقيل عدة، لمنع صرف المساعدات النقدية للمستحقين في نحو 35 مركزاً خاصاً في 6 محافظات يمنية تحت سيطرتها، وهي صنعاء، وإب، والمحويت، وذمار، وريمة، وعمران، من خلال ما سمته «المرحلة الـ18 لمشروع الحوالات النقدية للمستفيدين من صندوق الرعاية الاجتماعية».

ويستهدف مشروع الحوالات النقدية المموَّل من البنك الدولي ومنظمة الأمم المتحدة للأمومة والطفولة (اليونيسيف)، في هذه المرحلة، ما يزيد على مليون ونصف المليون أسرة، تضم نحو 10 ملايين شخص في صنعاء وبقية المحافظات، بينما يبلغ إجمالي المبلغ المخصص بوصفه معونات نقدية في هذه المرحلة أكثر من 63 مليون دولار.

واشتكى مستفيدون من تلك الحوالات في صنعاء ومدن أخرى لـ«الشرق الأوسط»، من عراقيل وصعوبات مستمرة تتعمد الجماعة وضعها، وتؤدي لإيقاف عملية صرف المساعدات النقدية ساعات وأحياناً أياماً، في مراكز عدة؛ الأمر الذي يزيد من معاناتهم ومتاعبهم نتيجة الوقوف ساعات طويلة أمام تلك المراكز.

وتتم عملية الصرف التي يُشرِف عليها عناصر يتبعون ما يسمى «المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية»، وهو هيئة مخابراتية شكَّلتها الجماعة للرقابة على أنشطة الإغاثة والمنظمات الدولية والمحلية، إضافة إلى موظفين في بنك الأمل وصندوق التنمية الاجتماعي، عبر أكثر من 2500 مركز صرف تنتشر في نحو 40 ألف قرية.

ويبرر هؤلاء المشرفون إيقاف عمليات الصرف في تلك المراكز وحرمان المستفيدين من الحصول على مستحقاتهم المالية الزهيدة، بزعم عدم انتظام المستفيدين في طوابير خاصة بعملية التسلُّم، وعدم تجهيز كشوفات أسماء بعض المستفيدين، إضافة إلى التحجج بوجود أعطال فنية في المراكز.

استقطاع متكرر
كشف مستفيدون آخرون من تلك الحوالات في قرى عدة في مديريات العدين وحبيش ومذيخرة في محافظة إب، ومديريات الجبين والجعفرية في محافظة ريمة، والرجم وحفاش في المحويت، وعتمة في ذمار، والعشة في عمران، ومناطق أخرى في صنعاء، عن وجود استقطاعات حوثية حالية من مستحقاتهم الزهيدة لدعم جبهات القتال.

ولفت المستفيدون إلى أن تلك الاستقطاعات يسبقها في كل مرة عمليات إيقاف متعمدة للصرف ساعات طويلة، دون إبداء الأسباب.

وبيَّن (أمين ع.)، وهو أحد المقربين من أحد المستفيدين من الضمان الاجتماعي في إب لـ«الشرق الأوسط»، أن قريبه لم يتسلم هذه المرة سوى مبلغ يساوي 15 دولاراً أميركياً تقريباً (8 آلاف ريال يمني)، وتفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار يساوي (536 ريالاً) كمساعدة نقدية مخصصة له، وذلك بعد عناء وجهد من أحد مراكز الصرف في ضواحي مدينة العدين.

وأوضح أن قريبه سبق له أن تَسَلَّمَ في المرحلة السابقة مبلغ 22 دولاراً (12 ألف ريال)، أي أنه تم استقطاع ثلث مستحقاته هذه المرة.

واتُّهم أمين الجماعة باستهداف الفقراء بشكل متكرر، ونهب كل مدخرات وموارد برامج الحماية الاجتماعية (شبكات الضمان الاجتماعي)، ما أدى إلى تعميق الفقر وارتفاع نسبته، وفقدان اليمنيين في عموم مناطق سيطرتها للحماية.

تدمير شبكة الضمان
ليست المرة الأولى التي تعرقل فيها الجماعة الحوثية صرف المساعدات العينية أو النقدية لصالح الفقراء والنازحين؛ إذ سبق أن اشتكى مستفيدون في مدن تحت سيطرتها مرات عدة من عمليات نهب واستقطاع مستحقاتهم.

وكشفت مصادر حقوقية في يونيو (حزيران) من العام قبل الماضي عن استقطاع قيادات انقلابية تدير مكاتب الشؤون الاجتماعية في المحافظات التي تحت سيطرتها، مبالغ من مستحقات الفقراء المستفيدين من مشروع الضمان الاجتماعي، تراوحت في حينها بين 6 و12 دولاراً (3 آلاف و7 آلاف ريال) عن كل حالة.

كما اتهمت المصادر الجماعة حينها بعدم مراعاة معاناة آلاف الأسر المعوزة المستفيدة من تلك المبالغ، وقد باتت مُعظمها لا تملك أي مصادر دخل غير تلك المستحقات الزهيدة التي تُصْرف لها كل 3 أشهر بعد انقطاع دام أعواماً، بفعل سطو قادة الجماعة على أرصدة صندوق الضمان الاجتماعي.

وأظهرت تقارير محلية وأخرى دولية تعرُّض عدد من الصناديق الإيرادية بما فيها «صناديق التقاعد» في مناطق سيطرة الجماعة لعمليات سطو منظمة، من بينها صندوق الضمان الاجتماعي، وصندوق النشء والشباب، وصندوق مؤسسة التأمينات الاجتماعية.

وعمدت الجماعة عقب انقلابها، وفق التقارير، إلى نهب أموال صناديق التقاعد، وأوقفت في المقابل مشاريع البنية التحتية، كما أحجمت عن تسديد ديونها للبنوك ومؤسسات التمويل الأصغر، ما قاد هذه المكونات التي تقدم العون والمساعدة لشريحة كبيرة من اليمنيين، إلى التوقف عن العمل.

بعد تأكيدهم أن العمليات العسكرية ضد إسرائيل ستستمر، زعم الحوثيون أنهم استهدفوا 3 سفن حربية أميركية.

وأكدت الجماعة اليمنية المدعومة من إيراني في بيان، اليوم الجمعة، أن عناصرها نفذوا "عملية نوهية واستهدفوا 3 مدمرات حربية أميركية في البحر الأحمر".
دعم إسرائيل
كما أشار الحوثيون إلى أن تلك السفن كانت في طريقها لإسناد ودعم إسرائيل.

ومنذ تفجر الحرب في قطاع غزة، يوم السابع من أكتوبر الماضي، وتصاعد التوترات في المنطقة، دفعت أميركا بعدة سفن حربية وحاملات طائرات إلى المنطقة، بغية حماية قواعدها العسكرية من هجمات قد تشنها فصائل موالية لإيران، تحت شعار ما بات يعرف بـ "توحيد الساحات دعما لحركة حماس في غزة".
فيما شن الحوثيون منذ نوفمبر نحو 200 هجوم على سفن تجارية في البحر الأحمر، زاعمين أنها تحمل مساعدات إلى إسرائيل.

كما توعدوا بتوسيع هجماتهم حتى البحر الأبيض المتوسط أيضاً، بحجة دعم قطاع غزة الذي يخضع لحرب إسرائيلية دامية.

فيما نفذت الولايات المتحدة وبريطانيا ضربات رداً على هجمات الحوثي التي تسببت في اضطراب التجارة العالمية. إذ أجبرت شركات الشحن على تحويل مسار السفن بعيداً عن البحر الأحمر وقناة السويس والإبحار عبر الطريق الأطول حول الطرف الجنوبي لإفريقيا.

كذلك حاولت جماعة الحوثي أكثر من مرة إطلاق صواريخ باليستية باتجاه إسرائيل.

وحين صعد الجيش الإسرائيلي غاراته العنيفة على لبنان، بعد توجيهه ضربات مؤلمة لحزب الله، أكد زعيم الحوثيين، عبدالملك الحوثي أن جماعته لن تتراجع عن "مساندة غزة"، وفق تعبيره، مذكرا بـ "وحدة الساحات".

كشف المحامي عبدالمجيد صبره، المقيم في العاصمة صنعاء، عن تعرضه لحملة تحريضية ممنهجة تقودها شخصيات نافذة في جماعة الحوثيين، على رأسها عبدالوهاب الخيل، المستشار القانوني في وزارة الداخلية التابعة للجماعة.
وأشار صبره إلى أن الحملة، التي تجري عبر وسائل التواصل الاجتماعي، جاءت إثر إعلانه الاستعداد للدفاع عن زملائه المحامين والصحفيين المختطفين على ذمة الاحتفاء بذكرى ثورة 26 سبتمبر.
وذكر صبره أن الخيل، الذي يُعرف بصلته الوثيقة بقيادة الحوثيين، قام بنشر سلسلة من المنشورات على منصة "إكس" (تويتر سابقًا) تتهمه بالوقوف إلى جانب ما وصفهم بـ"الخونة"، محاولًا تشويه سمعته كمحامٍ مناصر للحقوق والحريات.
وأكد أن هذه الاتهامات تمثل تهديدًا خطيرًا له في ظل بيئة أمنية معادية لأي نشاط حقوقي أو دفاعي في صنعاء.
وطالب صبره نقابة المحامين في صنعاء بالتدخل العاجل لوقف حملات التحريض التي يقودها الخيل، باعتباره عضوًا في النقابة، لافتًا إلى أنه قدم بلاغًا رسميًا للنيابة العامة الخاضعة لسيطرة الحوثيين.
وتصدر المحامي عبدالمجيد صبره خلال السنوات الماضية مهمة الدفاع عن حقوق المختطفين في صنعاء، فيما واجه عديد المضايقات والتهديدات جراء نشاطه الحقوقي، خاصة دفاعه عن الصحفيين الذين تعرضوا للاختطاف والتعذيب في سجون الحوثيين.

رحب التحالف الدولي والحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، بقرار الأمم المتحدة تعليق أنشطتها غير المنقذة للحياة في مناطق سيطرة جماعة الحوثيين، اثر استمرار الجماعة في احتجاز عشرات الموظفين الأمميين والعاملين في المنظمات الدولية والمحلية غير الحكومية والبعثات الدبلوماسية.
وقال بيان مشترك صادر عن ممثلي  الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا والسويد وفرنسا وهولندا والحكومة اليمنية المعترف بها: "نرحب بقرار الأمم المتحدة تعليق جميع الأنشطة غير المنقذة للحياة أو الداعمة لها في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، بهدف تقليل تعرض الموظفين للخطر في هذه المناطق، في أعقاب استمرار الجماعة في احتجاز موظفين من الأمم المتحدة ومنظمات غير حكومية وأعضاء من المجتمع المدني وبعثات دبلوماسية.
ودعا البيان، المجتمع الدولي إلى إعادة توجيه مثل هذه المساعدات إلى أماكن أخرى في اليمن، حيث أن "استمرار العمليات في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون يشكل تهديدات كبيرة لسلامة الأفراد العاملين على الأرض، مما يعوق الجهود الرامية إلى تقديم المساعدة الحاسمة لمن هم في أمس الحاجة إليها في جميع أنحاء البلاد".
وأوضح الممثلون الذين عقدوا اجتماعاً، الأربعاء، أن استمرار الاحتجاز لهؤلاء الموظفين "أمر غير مقبول، ولا يمكننا الاستمرار في العمل كالمعتاد في ظل وجود مثل هذه المخاطر على الحياة والحرية، وعلى الحوثيين توفير بيئة عمل مناسبة يمكن من خلالها تنفيذ المساعدات الإنسانية المبدئية".
وشدد البيان على ضرورة إطلاق سراح كافة هؤلاء المحتجزين على الفور، والسماح لجميع الموظفين بأداء عملهم دون خوف من الاعتقال غير المبرر أو الترهيب، وندعو جميع البلدان والمنظمات إلى استكشاف كل القنوات الدبلوماسية الممكنة لدفع المفاوضات من أجل إطلاق سراحهم".
وطالب الممثلون، جماعة الحوثيين بضرورة احترام المعايير الدولية وضمان سلامة وأمن جميع الموظفين الدبلوماسيين والإنسانيين وموظفي المجتمع المدني والأمم المتحدة، وقالوا في بيانهم: "لا يجوز لنا بضمير مرتاح أن نعرض الأفراد لخطر الاعتقال غير المبرر أو ما هو أسوأ من خلال الاستمرار في العمل كالمعتاد".

طالب بيان دولي مشترك ل6 دول، يوم الجمعة، جماعة الحوثي المسلحة بالإفراج الفوري عن موظفي المنظمات الدولية والمحلية الذين اعتقلتهم الحركة منذ مايو/أيار الماضي.

وقال بيان ممثلي الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وألمانيا والسويد وفرنسا وهولندا والجمهورية اليمنية: في 25 سبتمبر/أيلول، اجتمع ممثلو الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وألمانيا والسويد وفرنسا وهولندا والجمهورية اليمنية لمناقشة تأثير الاعتقالات الحوثية غير المبررة لموظفي الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني والبعثة الدبلوماسية السابقة وغيرهم من الموظفين في اليمن.

وأضاف البيان الذي حصل “يمن مونيتور” على نسخة منه: يجب إطلاق سراح هؤلاء الأفراد على الفور، ويجب السماح لجميع الموظفين بأداء عملهم دون خوف من الاعتقال غير المبرر أو الترهيب.

ودعا “جميع البلدان والمنظمات إلى استكشاف كل القنوات الدبلوماسية الممكنة لدفع المفاوضات من أجل إطلاق سراح المعتقلين الحاليين”.

وقال: يتعين على الحوثيين احترام المعايير الدولية وضمان سلامة وأمن جميع الموظفين الدبلوماسيين والإنسانيين وموظفي المجتمع المدني والأمم المتحدة. ولا يجوز لنا بضمير مرتاح أن نعرض الأفراد لخطر الاعتقال غير المبرر أو ما هو أسوأ من خلال الاستمرار عمل المنظمات والدبلوماسية كالمعتاد.
وتابع: ونتيجة لهذه الاعتقالات، فإننا ندعم الأمم المتحدة في قرارها بتقليص تعرض الموظفين للخطر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين.

ورحب البيان “بقرار الأمم المتحدة بتعليق جميع الأنشطة غير المنقذة للحياة وغير الداعمة للحياة في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين وندعو المجتمع الدولي إلى إعادة توجيه مثل هذه المساعدات إلى أماكن أخرى في البلاد.

وحث “الحوثيين على توفير بيئة عمل مناسبة يمكن من خلالها تنفيذ المساعدات الإنسانية المبدئية”.

وأضاف: أن تقديم المساعدات لمن هم في أمس الحاجة إليها في مختلف أنحاء اليمن يظل ضرورة إنسانية دولية ويتطلب بيئة عمل تضمن سلامة وأمن العاملين في مجال الإغاثة”.

وتابع: ونحن نؤكد على اهتمامنا الشديد برفاهية وكرامة الشعب اليمني، ورغبتنا في الاستمرار في دعم رفاهته، وهو ما تعوقه تصرفات وقمع الحوثيين.

وأكد البيان التزام الدول “القوي بوحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامة أراضيه، وتصميمنا على الوقوف إلى جانب الشعب اليمني”.

وكان مسؤول أمني تحدث لـ”يمن مونيتور” في أغسطس/آب الماضي إن “أكثر من 85 من موظفي المنظمات جرى اعتقالهم بينهم 5 سيدات على الأقل. لكن مسؤولة أمريكية قالت إن المعتقلين تجاوز 130 يمنياً من عمال الإغاثة في البلاد.

وفي 3 أغسطس/آب، داهم الحوثيون مكتب “المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة” في العاصمة اليمنية صنعاء، بعد ثلاثة أيام من توجيه المكتب بإغلاقه. وقال مصدر لـ”يمن مونيتور” إن جماعة الحوثي صادرت على الفور الوثائق وممتلكات الأمم المتحدة داخل المجمع، صادرت معظم وحدات التخزين الإلكترونية والتي تتضمن معظم البيانات والمراسلات والوثائق للمفوضية.