«داعش» يعود إلى الواجهة.. خطر متجدد على سوريا/المنصف المرزوقي..«رئيس الصدفة» وسيلة الإخوان لزعزعة استقرار تونس/الحديث عن معتقلات سوريا يعيد فتح ملف «الانتهاكات» في السجون الليبية
الثلاثاء 17/ديسمبر/2024 - 11:23 ص
طباعة

تقدم بوابة الحركات الإسلامية أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية، بخصوص جماعات الإسلام السياسي وكل ما يتعلق بتلك التنظيمات، بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات) اليوم 17 ديسمبر 2024.
الاتحاد: لبنان يؤكد أهمية التقيد بإجراءات وقف إطلاق النار مع إسرائيل
جدد رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، أمس، التأكيد على أهمية التقيد بالإجراءات المتخذة لوقف إطلاق النار وضمان استمراريتها، وخاصة التنفيذ الكامل للقرار 1701. جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس وزراء اليونان كيرياكوس ميتسوتاكيس الذي يقوم بزيارة إلى بيروت.
واعتبر ميقاتي أن «انضمام اليونان للعضوية غير الدائمة لمجلس الأمن الدولي عن عامي 2025 و2026، سيساعد في إيصال الصوت اللبناني والدفاع عن حق بلدنا في السلم والاستقرار، ووقف العدوان الإسرائيلي عليه».
وجدد التأكيد على «أهمية التقيد بالإجراءات المتخذة لوقف إطلاق النار، وضمان استمراريتها، وخاصة التنفيذ الكامل للقرار 1701».
ويدعو قرار مجلس الأمن رقم 1701 الصادر في 11 أغسطس 2006 إلى وقف كامل للعمليات القتالية بين «حزب الله» وإسرائيل، وإنشاء منطقة خالية من السلاح والمسلحين بين الخط الأزرق (الفاصل بين لبنان وإسرائيل) ونهر الليطاني جنوبي لبنان، باستثناء القوات التابعة للجيش اللبناني وقوة حفظ السلام الأممية المؤقتة «اليونيفيل».
بدوره، أكد ميتسوتاكيس، أن المجتمع الدولي واليونان يبذلون أقصى ما يمكن لتنفيذ بنود وقف إطلاق النار، والقرار 1701 الذي يضمن سيادة لبنان الكاملة على أراضيه، وتوفير الشروط اللازمة للأمن والسلام المستدام لشعبه.
الخليج: الأمم المتحدة للجولاني: «2254» أساس الانتقال السياسي في سوريا
شدد المبعوث الخاص للأمم المتحدة لسوريا غير بيدرسون خلال لقاء مع زعيم «هيئة تحرير الشام» أحمد الشرع (أبو محمد الجولاني)، على «الحاجة إلى انتقال سياسي شامل وذي مصداقية»، فيما اعتبر الاتحاد الأوروبي أنه لا مكان للتطرف وإيران في سوريا، وأُوفد مسؤولٌ أوروبيٌ إلى دمشق لإجراء مباحثات مع السلطات الجديدة، كما أرسلت بريطانيا وفداً مماثلاً، بينما يعقد اجتماع وزاري اليوم الثلاثاء بين واشنطن وحلفائها الأوروبيين لبحث الوضع في سوريا،
بينما وصف الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب إطاحة فصائل مسلحة بالرئيس السوري بشار الأسد بأنها «استيلاء غير ودي» على السلطة، في حين أكدت مصر والأردن أهمية بدء عملية سياسية في سوريا.
والتقى بيدرسون الذي وصل دمشق، أمس الأول الأحد، بأبو محمد الجولاني الذي بات يستخدم اسمه الأصلي أحمد الشرع، ورئيس حكومة تسيير الأعمال حتى الأول من آذار/مارس، محمد البشير، وفق ما جاء في بيان صدر عن أجهزته نشر عبر تلغرام، وعرض بيدرسون نتائج الاجتماع الدولي حول سوريا الذي عقد في العقبة في 14 كانون الأول/ديسمبر، «مشدداً على الحاجة إلى انتقال سياسي شامل وذي مصداقية بقيادة وملكية سورية ومبني على المبادئ الواردة في قرار مجلس الأمن 2254». وكان بيدرسون أعرب أمس الأول الأحد عن استعداد الأمم المتحدة توفير المساعدة الضرورية للسوريين و«اطلع على التحديات والأولويات». وأوضح البيان أن بيدرسون لديه التزامات كثيرة في الأيام المقبلة من دون إعطاء المزيد من التفاصيل.
من جهة أخرى، قالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس للصحفيين أمس الاثنين بعد اجتماعها مع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي: إن التطرف وروسيا وإيران يجب ألا يكون لهم مكان في مستقبل سوريا. وأضافت كالاس: «شدد كثير من وزراء الخارجية على أن القضاء على النفوذ الروسي (في سوريا) يجب أن يكون شرطاً على الإدارة الجديدة». وقالت كالاس قبل الاجتماع «سيذهب ممثّلنا في سوريا إلى دمشق»، وأشارت إلى أن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيناقشون في بروكسل «طريقة التعامل مع القيادة الجديدة في سوريا وإلى أي مستوى ستصل علاقتنا معها»، وأكدت «بالنسبة إلينا، لا يتعلق الأمر بالأقوال فقط بل بالأفعال التي تسير في الاتجاه الصحيح».
وفي لندن، قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي أمس الاثنين: إن مسؤولين بريطانيين سيجتمعون مع السلطات السورية الانتقالية لإجراء محادثات في دمشق هذا الأسبوع.
وأضاف لامي في مؤتمر صحفي: «بوسعي أن أؤكد أننا أرسلنا وفداً من مسؤولين بريطانيين كبار إلى دمشق هذا الأسبوع لعقد اجتماعات مع السلطات السورية الجديدة المؤقتة وأفراد جماعات المجتمع المدني في سوريا».
في غضون ذلك، يعقد وزراء خارجية الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا محادثات، اليوم الثلاثاء، بشأن التطورات في سوريا، وفق ما أعلن وزير خارجية إيطاليا أنتونيو تاياني. وقال تاياني خلال مؤتمر للدبلوماسيين في وزارة الخارجية الإيطالية: «نأمل في أن تتحول الإشارات الإيجابية الأولى إلى إشارات إيجابية ملموسة»، ويأتي هذا الاجتماع الافتراضي فيما تكثّف الدول الغربية اتصالاتها مع هيئة تحرير الشام التي تولّت السلطة بعد الإطاحة ب بشار الأسد. إلى ذلك، أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وعاهل الأردن الملك عبد الله الثاني، أمس الاثنين، على أهمية بدء عملية سياسية شاملة لا تقصي أي طرف في سوريا، وشدداً على ضرورة الحفاظ على وحدة سوريا وسلامة أراضيها وأمن شعبها وعلى أهمية دعم الدولة السورية، وفقاً لبيان صادر عن الرئاسة المصرية. وكان الرئيس السيسي استقبل، أمس الاثنين، العاهل الأردني في القاهرة، ومصر والأردن عضوان في لجنة الاتصال العربية المعنية بسوريا، التي تضم أيضاً السعودية والعراق ولبنان وأمين عام جامعة الدول العربية، وتطرق الجانبان إلى التطورات في الأراضي الفلسطينية وأكدا «على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة، وإنفاذ المساعدات الإنسانية دون قيود أو شروط».
وقال السفير محمد الشناوي المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية: «إنهما أكدا في هذا الصدد الرفض المطلق لتصفية القضية الفلسطينية وتهجير الفلسطينيين من أراضيهم، ومحاولات القضاء على حل الدولتين أو المماطلة في التوصل إليه»، وفيما يتعلق بلبنان، أبدى السيسي والملك عبد الله ترحيبهما باتفاق وقف إطلاق النار وحثا جميع الأطراف على التحلي «بالمسؤولية لوقف التصعيد الجاري في المنطقة».
مبادرة كردية لوقف العمليات العسكرية وإطلاق حوار وطني
دعت الإدارة الذاتية الكردية التي تسيطر على مناطق في شمال شرق سوريا، أمس الاثنين، إلى «وقف العمليات العسكرية» على كامل الأراضي السورية، وأبدت استعداداً للتعاون مع السلطات الجديدة في دمشق، في وقت نفت مصادر سياسية الأنباء حول التوصل إلى اتفاقية بين قوات سوريا الديمقراطية «قسد» والقوات الموالية لتركيا، في وقت قُتل نحو 12 مسلّحاً في تنظيم «داعش» في سوريا في غارات جوية نفّذتها القوات الأمريكية، حسبما ذكر الجيش الأمريكي.
وخلال مؤتمر صحفي في الرقة، دعت الإدارة الكردية بلسان رئيس المجلس التنفيذي للإدارة الذاتية حسين عثمان إلى «وقف العمليات العسكرية في كامل الأراضي السورية للبدء في حوار وطني شامل وبنّاء»، بعد أكثر من أسبوع من إطاحة الفصائل المسلحة بقيادة هيئة تحرير الشام، بشار الأسد.
وتزامناً، شنّت فصائل مسلحة موالية لأنقرة هجوماً على قوات سوريا الديمقراطية التي يقودها المقاتلون الأكراد في شمال شرق البلاد.
وأعلنت تلك الفصائل الأسبوع الماضي، سيطرتها على دير الزور ومنبج ومدينة تل رفعت الاستراتيجية. وبحسب تقارير إخبارية، تستعد الفصائل المدعومة من أنقرة إلى شنّ هجوم على مدينة كوباني (عين العرب) التي تقودها القوات الكردية. وقالت التقارير إن الوساطة من قبل التحالف الدولي لمحارية «داعش»، للوصول إلى اتفاقية لم تتم، وهذه الادعاءات غير صحيحة. وتداولت بعض وسائل الإعلام أنباء حول التوصل إلى هدنة واتفاقية بين قوات سوريا الديمقراطية والقوات السورية الموالية لتركيا.
وأكدت الإدارة الذاتية الكردية في بيانها، أمس الاثنين، أن «الثروات والموارد الاقتصادية يجب أن يتم توزيعها بشكل عادل بين كل المناطق السورية، باعتبارها ملكاً لجميع أبناء الشعب السوري». ودعت إلى «عقد اجتماع طارئ تشارك فيه القوى السياسية السورية في دمشق لتوحيد الرؤى بشأن المرحلة الانتقالية». واعتبرت أن «سياسة الإقصاء والتهميش التي دمرت سوريا يجب أن تنتهي وأن يشارك جميع القوى السياسية في بناء سوريا الجديدة بما فيها الفترة الانتقالية».
وكانت الإدارة الذاتية الكردية، أعلنت، الخميس، في بادرة حسن نية، قرارها رفع علم الاستقلال السوري، على جميع مقراتها ومؤسساتها. وجاء قرار الإدارة الذاتية بعد تأكيد مظلوم عبدي، قائد قوات «قسد»، جناحها العسكري، أن «التغيير فرصة لبناء سوريا جديدة.. تضمن حقوق جميع السوريين». وأكدت مصادر لوكالة أنباء هاور أن ما يشاع حول الوصول إلى اتفاقية بين قوات سوريا الديمقراطية والقوات المدعومة من تركيا غير صحيح.
من جانبها، قالت القيادة المركزية الأمريكية على وسائل التواصل الاجتماعي: «تم تنفيذ غارات ضد قادة تنظيم «داعش» وعملائه ومعسكراته، بصفتها جزءاً من المهمّة المتواصلة لتعطيل وإضعاف التنظيم وهزيمته».
إلى ذلك، أرسلت الوكالة التركية لإدارة الكوارث (آفاد) مسعفين لإجراء عمليات بحث بهدف إيجاد أشخاص يرجّح أن يكونوا محبوسين في أقبية وزنزانات تحت الأرض في سجن صيدنايا بسوريا، وفق ما ذكر ناطق باسم الهيئة.
استهداف إسرائيلي لخيام النازحين في غزة.. وضحايا حول المستشفيات
قصف الجيش الإسرائيلي، أمس الاثنين، مناطق متفرقة في قطاع غزة مستهدفاً خيام النازحين ومحيط عدد من المستشفيات، حيث ارتكب عدداً من المجازر، راح ضحيتها عشرات الأبرياء، وكثف غاراته على شمالي القطاع بما في ذلك مخيم جباليا وبيت لاهيا، وسط تدهور للأوضاع الإنسانية وتأكيد وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» أن نقص حليب الأطفال يعرض حياة أكثر من 8500 رضيع للخطر، في وقت أفادت فيه وسائل إعلام عبرية أن صفارات الإنذار دوّت في قاعة المحكمة الحصينة في تل أبيب بسبب قصف صاروخي للحوثيين أثناء إدلاء رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بشهادته.
في اليوم ال437 للحرب، قالت وزارة الصحة في قطاع غزة إن جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 7 مجازر خلال 24ساعة أوقعت 52 قتيلاً و203 مصابين. وبذلك يرتفع عدد الضحايا إلى 45028 قتيلاً و106962 جريحاً منذ السابع من أكتوبر 2023.
وبعد غارة جوية عنيفة على مدرسة تابعة للأونروا، أعلنت السلطات الصحية مقتل 20 فلسطينياً على الأقل، بينهم 4 أطفال، فيما أدى القصف إلى دمار واسع في المدرسة، وأصيب العشرات بجروح وحروق بليغة، إثر اشتعال النيران فيها، وذلك بعد ساعات من تنفيذ سلاح الجو الإسرائيلي غارة أخرى على مدرسة للنازحين في بيت حانون شمالي القطاع، خلفت نحو 40 قتيلاً وعشرات المصابين، حسب ما أوردته وكالة «وفا» الفلسطينية.
واستمر الجيش الإسرائيلي، أمس، في أعماله العسكرية، وشنّ سلسلة غارات متتالية، على مناطق متفرقة شمالي قطاع غزة ومدينة غزة، من بينها منازل سكنية أدت إلى مقتل وإصابة نازحين، وفقدان عشرات آخرين تحت الأنقاض، والتي تحتاج إلى إمكانيات يفتقدها الفلسطينيون لانتشال الضحايا.
وأفادت مصادر فلسطينية، بوقوع إصابات بنيران مسيرة إسرائيلية في محيط مستشفى كمال عدوان شمال قطاع غزة. وتحدثت مصادر طبية عن وجود قتلى وجرحى فلسطينيين أمام بوابة المستشفى جراء قصف إسرائيلي مستمر منذ أيام. وأوضحت المصادر أن الوضع في المستشفى الواقع في مدينة بيت لاهيا «كارثي ومُزرٍ»، وأن الطواقم الطبية لا تستطيع سحب الجرحى والقتلى من أمام بوابة المستشفى وإدخالهم لإنقاذ ما يمكن إنقاذه.
وأشارت إلى وقوع «أضرار جسيمة» بمرافق المستشفى، نتيجة تفجير الجيش الإسرائيلي روبوتات متفجرة قرب المكان. وقالت المصادر إن طائرات «كواد كابتر» المسيّرة لا تكاد تفارق المكان، مضيفة: «نحن على أعتاب كارثة أخرى وهي نفاد الطحين، إضافة لعدم إدخال مساعدات كافية سواء طبية أو غذائية».
وأوضحت المصادر، أن الآليات العسكرية الإسرائيلية «باتت قريبة جداً، وتطلق قذائف ونيران على بوابة المستشفى والشارع العام، وتمنع الحركة حتى بوابته».
وقالت وكالة «الأونروا»، أمس الاثنين، إن إمدادات حليب الأطفال لديها تكاد تنتهي في قطاع غزة، ما يُعرّض حياة أكثر من 8500 رضيع للخطر.
وأشارت الوكالة في منشور على منصة «إكس»، إلى أن 6 صناديق من حليب الأطفال هي فقط ما تبقّى، في حين يعتمد عليها نحو 8500 رضيع في القطاع في الحصول على الحليب.
وشددت «الأونروا» على أن نقص الإمدادات يُعرّض حياة الرضع وأكثر من 200 ألف شخص يعتمدون على خدماتها للخطر في قطاع غزة.
وقالت إن نحو 19 ألف طفل في القطاع دخلوا المستشفى بسبب سوء التغذية الحاد خلال الأشهر الأربعة الماضية، مؤكدة أن العدد تضاعف عما كان عليه مطلع العام الحالي.
على صعيد آخر، دوّت صفارات الإنذار في تل أبيب بسبب هجوم صاروخي من اليمن، أثناء جلسات المحاكمة الجنائية لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، أمس الاثنين.
وتجري المحاكمة في غرفة تحت الأرض بمحكمة تل أبيب كإجراء أمني احترازي، خلال إدلاء نتنياهو بشهادته في قضايا 3 قضايا منفصلة متعلقة بالتزوير وانتهاك الثقة وقبول رشى.
وأعلن الجيش الإسرائيلي، في وقت سابق أمس، دويّ صفارات الإنذار وسط إسرائيل بعد اعتراض صاروخ أطلقه الحوثيون من اليمن. وقال الجيش في بيان «تم اعتراض صاروخ أطلق من اليمن قبل أن يعبر إلى إسرائيل»، بينما تحدث وسائل إعلام عبرية عن أكثر من صاروخ واحد.
وبينما تم إغلاق المجال الجوي وتعطيل الملاحة الجوية بعض الوقت، أكد الإسعاف الإسرائيلي، إصابة 5 أشخاص بجروح أثناء توجههم إلى الملاجئ في تل أبيب إثر سماع نبأ صاروخ قادم من الجنوب وانطلق من اليمن.
وام: الأمم المتحدة ترحب بالتزام حكومة تصريف الأعمال السورية بحماية المدنيين
رحب أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، بالتزام حكومة تصريف الأعمال في سوريا بحماية المدنيين، بمن فيهم العاملون في المجال الإنساني.
كما رحب بالاتفاق الذي تم أمس بين الأمم المتحدة وسوريا بشأن ضمان منح الوصول الكامل للمساعدات الإنسانية عبر جميع المعابر الحدودية، واختصار البيروقراطية بشأن التصاريح والتأشيرات للعاملين في المجال الإنساني، وضمان استمرارية الخدمات الحكومية الأساسية، بما في ذلك الصحة والتعليم، والاضطلاع في حوار حقيقي وعملي مع المجتمع الإنساني الأوسع.
وشدد غوتيريش، في بيان له أمس "الاثنين"، على ضرورة أن يحتشد المجتمع الدولي خلف الشعب السوري، في الوقت الذي يغتنم فيه الشعب السوري الفرصة لبناء مستقبل أفضل.
البرلمان العربي يدين قرار توسع الاستيطان الإسرائيلي بهضبة الجولان المحتلة
أدان رئيس البرلمان العربي محمد أحمد اليماحي قرار الحكومة الإسرائيلية التوسع بالاستيطان في هضبة الجولان المحتلة والذي، يمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن، وتعدياً على السيادة السورية يهدد وحدة وسلامة أراضيها.
وأكد رئيس البرلمان العربي في بيان أصدره اليوم أن الحكومة الإسرائيلية تعمل على استغلال الظروف الاستثنائية التي تمر بها سوريا، وتتعمد تخريب فرص استعادة أمنها واستقرارها باحتلال المزيد من أراضيها، مطالبًا المجتمع الدولي وخاصة مجلس الأمن الدولي بمحاسبة إسرائيل على هذه الانتهاكات ووقفها بشكل فوري.
وجدد مطالبته المجتمع الدولي بالوقوف مع الشعب السوري لتنفيذ خياراته الوطنية بعيدا عن أية تدخلات خارجية.
مصر والبحرين تدعوان إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة
شددت مصر والبحرين على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة، وتبادل إطلاق سراح الرهائن والمحتجزين، وضمان دخول المساعدات الإنسانية دون شروط، مؤكدين أن التهدئة في الأرض الفلسطينية هي الأساس لاستعادة الاستقرار الإقليمي.
جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي من العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، حيث استعرض الرئيس السيسي الجهود المصرية لاحتواء الوضع في غزة.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية، السفير محمد الشناوي، بأن الاتصال تناول أيضًا تطورات الأوضاع في لبنان وسوريا، حيث أكد الجانبان أهمية الحفاظ على استقرار البلدين ووحدة وسلامة أراضيهما، محذرين من مخاطر اتساع رقعة الصراع وانعكاساته على الأمن والسلم الإقليمي.
وأكد السيسي في هذا الإطار حرص مصر على أمن دول الخليج باعتباره جزءًا لا يتجزأ من الأمن القومي العربي.
البيان: «داعش» يعود إلى الواجهة.. خطر متجدد على سوريا
عاد تنظيم «داعش» إلى دائرة الضوء في سوريا، مستغلاً حالة الفراغ الأمني الناجمة عن تدهور الأوضاع بعد سقوط نظام الرئيس بشار الأسد.
بعد سنوات من هزيمته في معاقله الأساسية، شن التنظيم عمليات متفرقة في الأيام الأخيرة، استهدفت مناطق مختلفة في البلاد، بما يعكس خطراً متجدداً، قد يُعيد ترتيب الأوراق في المشهد السوري المضطرب.
آخر هذه العمليات، كان سلسلة هجمات دامية نفذها التنظيم في البادية السورية، أسفرت عن سقوط عشرات القتلى.
في حصيلة موجزة، شن «داعش» ست هجمات متفرقة، منها خمس في محافظة حمص، وهجوم واحد في دير الزور، ما يشير إلى توسع نطاق عملياته في المناطق الصحراوية.
مناورة
هذه الهجمات، التي تحمل طابعاً تكتيكياً، تُظهر أن التنظيم لا يزال يحتفظ بقدرة على المناورة واستهداف خصومه.
وقال الباحث في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، منير أديب، في تصريحات خاصة لـ «البيان»، إن حالة السيولة في الداخل السوري، أصبحت تشكل بيئة حاضنة لجماعات العنف والتطرف، وعلى رأسها تنظيم «داعش»، مشدداً على أن التنظيم بدأ بإعادة ترتيب صفوفه، بعد الأحداث الأخيرة في 8 ديسمبر، والتي شهدت سقوط دمشق في أيدي فصائل المعارضة المسلحة.
فوضى أمنية
وأوضح أديب أن التنظيم نفذ عمليات مسلحة، أدت إلى مقتل حوالي 70 شخصاً في البادية السورية.
كما ذكر أن التنظيم سبق أن هدد بالتوجه نحو المخيمات التي تضم عائلاته، مثل مخيم روج آفا ومخيم الهول، بالإضافة إلى السجون التي يُحتجز فيها مقاتلوه.
وأضاف: «حالة الفوضى في سوريا في ظل الفراغ الأمني، استغله التنظيم لتحريك قواعده من جديد، ما قد يهدد الأمن والاستقرار في المنطقة، في تقدير الباحث في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي.
وفي ظل تصاعد المخاوف الأمنية، أعلن البنتاغون أن القوات الأمريكية ستواصل مهمتها في سوريا.
وأكد أن الهدف الرئيس هو ضمان عدم استغلال «داعش» للوضع الهش على الأرض.
ومع عودة التنظيم إلى الواجهة، يواجه السوريون فصلاً جديداً من عدم الاستقرار، وسط غياب واضح لاستراتيجية متكاملة لاحتواء تداعيات الوضع.
وبينما تظل الأوضاع الداخلية مضطربة، يبقى احتمال استفادة «داعش» من الانقسامات السياسية والإقليمية قائماً، ما يستدعي يقظة دولية وإقليمية عاجلة لقطع الطريق أمام طموحات التنظيم المتجددة.
ترتيب الصفوف
إلى ذلك، أشار الأمين العام لهيئة العمل الوطني الديمقراطي في سوريا، محمود مرعي، في تصريحات خاصة لـ «البيان»، إلى أن «الأوضاع الراهنة التي تمر بها سوريا، تهيئ الظروف لتحرك تنظيم داعش، وإعادة ترتيب صفوفه للقيام بعمليات عسكرية في مناطق البادية السورية والجزيرة السورية، حيث يتركز نشاط هذا التنظيم»، موضحاً أن داعش نفذ في الآونة الأخيرة عدة عمليات، استهدفت عناصر الجيش السوري في البادية، بالإضافة إلى انفجار ألغام استهدفت الجنود في تلك المنطقة ورعاة أغنام.
إلى جانب ذلك، أوضح أن وجود نحو 70 ألف شخص من عائلات «داعش»، من نساء وأطفال، في معسكر الهول الخاضع لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية، يشكل تهديداً حقيقياً وخطيراً، ذلك أن هذا العدد الكبير، يعد بمثابة قنبلة موقوتة، يمكن أن تنفجر في أي لحظة، ما يعرض الأمن الوطني والاستقرار للخطر.
واختتم مرعي حديثه بالتأكيد على ضرورة التحرك الجاد والعاجل لمحاصرة هذا التنظيم ومنع تمدده، والعمل على معالجة الظروف التي تمكنه من إعادة بناء قوته، وتهديد أمن سوريا وشعبها.
العين الإخبارية:المنصف المرزوقي..«رئيس الصدفة» وسيلة الإخوان لزعزعة استقرار تونس
لا يكف تنظيم إخوان تونس وحلفاؤه عن محاولة زعزعة الأمن والاستقرار انتقاما من الشعب الذي أطاح بهم من السلطة.
الرئيس التونسي الأسبق المنصف المرزوقي أحد حلفاء الإخوان، كان أحد الذي حاولوا إشعال النار في الشارع التونسي مرة أخرى، بتصريحات قال فيها إن "الانفجار الثوري آت" وذلك تزامنا مع ذكرى الثورة التونسية التي انطلقت شرارتها الأولى في 17 ديسمبر:كانون الأول 2010 ،بعد أن أضرم الشاب محمد البوعزيزي النار في جسده.
ويرى مراقبون للمشهد السياسي التونسي أن تصريحات المرزوقي هي رسالة تحريضية إلى التظاهر والاحتجاج للإطاحة بنظام قيس سعيد.
وفي حديث إعلامي، حيث قال المرزوقي إن" تونس لا تزال بحاجة إلى استكمال الثورة من خلال تصحيح المسار وتحقيق المطالب الاقتصادية والاجتماعية التي انطلقت من أجلها الثورة".
وأكد أن بلاده" في حاجة إلى قيادات ميدانية للإطاحة بنظام الرئيس قيس سعيد، وبعده تحتاج لجبهة ديمقراطية واسعة مهمتها إعادة دستور الثورة (دستور الإخوان لسنة 2014) واستئناف دولة المؤسسات".
وفي ديسمبر/كانون الأول 2021، أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد أن موعد انطلاق الثورة التونسية في 17 ديسمبر/ كانون الأول 2010، هو عيد الثورة الحقيقي، وليس 14 يناير/كانون الثاني الذي شهد هروب الرئيس الراحل زين العابدين بن علي ومغادرته أرض الوطن، وسقوط نظامه بالكامل.
حليف الإخوان
وقال الناشط والمحلل السياسي التونسي عبد الكريم المحمودي إن "المنصف المرزوقي هو حليف الإخوان ويأتمر لأوامرهم وحزبه يعد من المكونات البارزة لجبهة الخلاص الإخوانية التي تعد تتحدث باسم الإخوان".
وأكد المحمودي لـ"العين الإخبارية" أن جماعة الإخوان تعمل حاليا في السر على تأجيج الأوضاع وتنتظر اقتراب شهر يناير/كانون الثاني المعروف برمزيته التاريخية بأنه شهر احتجاجات وذلك لاغتنام الفرصة، لزعزعة الاستقرار .
وأضاف أن المرزوقي عندما كان في رئيسا وهو المنصب الذي وصل له بالتوافق وليس بالأغلبية الشعبية، سمح لقيادات بتنظيم أنصار الشريعة المحظور المتورط في قتل الجنود والأمنيين والسياسيين بدخول قصر قرطاج لتقديم محاضرات".
وأشار إلى أن المرزوقي عرض في نهاية 2012، العفو عن الإرهابيين المتحصنين في جبل الشعانبي، والذين أسماهم في ذلك الوقت بـ"الجهاديين الذين لم تتلطخ أيديهم بدماء التونسيين وتركوا السلاح وعادوا إلى الشعب".
النيابة ستتحرك
من جهة أخرى، قال نبيل غواري الناشط والمحلل السياسي التونسي إن "المرزوقي الذي كان رئيس الصدفة يواصل من خارج البلاد تحالفه مع الإخوان وحشد الأصوات المعارضة لقيس سعيد إلى صفه ظنا منه أنه سيصبح زعيم المعارضة".
وأكد غواري لـ"العين الإخبارية" أن المرزوقي يحرض على بلاده والرئيس قيس سعيد من الخارج، وهو لم يتعظ من أخطائه السابقة متوقعا بأن النيابة العامة في تونس ستتحرك في هذه المسألة لأن تصريحات المرزوقي استفزازية وتحريضية".
وأشار إلى أن المرزوقي دعا في مناسبات عدة إلى العصيان ضد النظام القائم، ومس من هيبة الدولة ومؤسساتها ورئيسها قيس سعيد.
أحكام سابقة بالسجن
وفي فبراير/ شباط الماضي، قضت محكمة تونس الابتدائية بالسجن غيابيا بحق المرزوقي لمدة 8 سنوات، بتهمة "الاعتداء على أمن الدولة وتحريض التونسيين ضد بعضهم البعض".
كما أصدرت المحكمة ذاتها ضده، في ديسمبر/كانون الأول 2021، حكما بالسجن بـ4 سنوات، بتهمة الاعتداء على أمن الدولة بالخارج وإلحاق ضرر دبلوماسي بالبلاد.
وسبق للمرزوقي أن حرض على تونس في المنابر التلفزيونية بفرنسا، إثر إجراءات 25 يوليو/تموز 2021 التي أطاحت بنظام حكم الإخوان.
وقد صدر في أكتوبر/تشرين الأول 2021، حكم غيابي بحقه بالسجن 4 سنوات وسحب جواز سفره الدبلوماسي، في هذه القضية التي أثارت غضبا كبيرا في تونس.
وتولى المرزوقي الرئاسة المؤقتة بتونس في الفترة بين عامي 2012 و2014، بعد توافق القوى المشكلة للمجلس الوطني التأسيسي (برلمان انتقالي) على توليه المنصب، بينما خسر أول انتخابات رئاسية مباشرة في عام 2014 أمام الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي.
الشرق الأوسط: الشرع يتعهد «حل الفصائل» ويطالب برفع العقوبات لتسهيل عودة اللاجئين
شدّد أحمد الشرع (أبو محمد الجولاني)، قائد «هيئة تحرير الشام» التي تولّت السلطة في سوريا، بعد الإطاحة بالرئيس بشار الأسد، على وجوب أن يكون هناك «عقد اجتماعي» بين الدولة وكلّ الطوائف في بلده لضمان «العدالة الاجتماعية».
وفي بيان أصدره ليل الاثنين - الثلاثاء، تحالف الفصائل المسلّحة التي تقودها الهيئة، قال الجولاني الذي بات يستخدم اسمه الأصلي وهو أحمد الشرع، إنّ «سوريا يجب أن تبقى موحّدة، وأن يكون بين الدولة وجميع الطوائف عقد اجتماعي لضمان العدالة الاجتماعية».
كما تعهّد الشرع بأن يتمّ «حلّ الفصائل» المسلّحة و«انضواء» مقاتليها في الجيش السوري الجديد. وفي البيان نفسه، قال إنّه «يجب أن تحضر لدينا عقلية الدولة لا عقلية المعارضة (...) سيتمّ حلّ الفصائل وتهيئة المقاتلين للانضواء تحت وزارة الدفاع وسيخضع الجميع للقانون».
وشدّد خلال لقائه في دمشق وفداً من وزارة الخارجية البريطانية، على «دور بريطانيا المهم دولياً وضرورة عودة العلاقات»، مؤكداً كذلك «أهمية إنهاء كل العقوبات المفروضة على سوريا، حتى يعود النازحون السوريون في دول العالم إلى بلادهم».
وبحسب البيان، فقد أدلى الشرع بتصريحه هذا خلال اجتماع مع عدد من أبناء الطائفة الدرزية في سوريا. ونقل البيان قوله إنّ «ما يهمّنا هو ألا تكون هناك محاصصة»، مؤكّداً أنّه «لا توجد خصوصية تؤدّي إلى انفصال».
وخلال لقائه دبلوماسيين بريطانيين في دمشق، شدّد الشرع على ضرورة رفع العقوبات الدولية المفروضة على بلاده لتسهيل عودة اللاجئين الذين فرّوا بسبب الحرب. وبعد هذا الوفد الدبلوماسي البريطاني، من المقرر أن تصل إلى دمشق الثلاثاء، بعثة دبلوماسية فرنسية في خطوة غير مسبوقة منذ 12 عاماً.
وبعد هجوم خاطف استمرّ 11 يوماً، تمكّنت فصائل معارضة بقيادة هيئة تحرير الشام من دخول دمشق في 8 ديسمبر (كانون الأول)، وإنهاء حكم الأسد الذي استمرّ أكثر من نصف قرن وعُرف بالقمع الوحشي. وفر الأسد إلى روسيا. وأكد مسؤول المساعدات الإنسانية في الأمم المتحدة أمس (الاثنين)، أثناء زيارته دمشق، أن سوريا تحتاج إلى «تدفق كبير للدعم». وقال توم فليتشر إن «7 من كل 10 سوريين يحتاجون إلى المساعدة حالياً»، موضحاً أن الأمم المتحدة مستعدة لتكثيف نشاطها.
وكانت «هيئة تحرير الشام» أعلنت فك ارتباطها مع تنظيم «القاعدة» عام 2016، لكنّ كثيراً من الدول، ومن بينها الولايات المتحدة، لا تزال تصنّفها «منظمة إرهابية».
انتقال «شامل وذو مصداقية»
وتعمل السلطات السورية الجديدة على طمأنة المجتمع الدولي الذي يجري اتصالات تدريجية مع قادتها، لا سيّما الشرع. وفي هذا الصدد، أعلن الاتحاد الأوروبي إيفاد ممثل رفيع المستوى إلى دمشق للقاء السلطات الجديدة. وعدّت مسؤولة الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، أنه «يجب ألا يكون هناك مكان» في سوريا لروسيا وإيران.
وشدد المبعوث الخاص للأمم المتحدة لسوريا غير بيدرسن، خلال لقائه الشرع، الأحد، على «الحاجة إلى انتقال سياسي شامل وذي مصداقية».
كما أعادت تركيا فتح سفارتها في دمشق السبت، قائلة إنها «مستعدة» لتقديم مساعدة عسكرية إذا طلبت الحكومة السورية الجديدة ذلك. وفي ظل الوضع الإقليمي المتوتر، لا تزال الدول الغربية حذرة في تعاملها مع «هيئة تحرير الشام»، لكن لا أحد يريد تفويت فرصة تجديد العلاقات مع سوريا، نظراً لخطر انقسام البلاد وعودة ظهور تنظيم «داعش» الذي يواصل نشاطه في البادية السورية. وأعلن الجيش الأميركي أنه قضى على 12 عنصراً من التنظيم المتطرف في غارات جوية بسوريا الاثنين.
من جهته، أكد رئيس الحكومة الانتقالية محمد البشير، ضمان حقوق جميع الطوائف والمجموعات، بينما تعود الحياة إلى طبيعتها تدريجياً في سوريا.
السودان: 15 قتيلاً في هجوم بمسيّرة «تابعة للجيش» في أم درمان السبت
قالت جمعية «محامو الطوارئ»، اليوم الاثنين، إن هجوماً شنته مُسيّرة تابعة للجيش السوداني على عربة تنقل الحليب في غرب أم درمان الواقعة ضمن الخرطوم الكبرى، أسفر عن مقتل 15 مدنياً السبت.
ووفق ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية، قال «محامو الطوارئ» الذين يوثقون انتهاكات حقوق الإنسان منذ اندلاع الحرب قبل 20 شهراً بين الجيش و«قوات الدعم السريع»: «تعرضت عربة نقل ألبان السبت الموافق 14 ديسمبر (كانون الأول) 2024، على طريق الصادرات... لهجوم مميت أسفر عن سقوط 15 قتيلاً و6 جرحى، بينما لا يزال شخصان مفقودين».
الحديث عن معتقلات سوريا يعيد فتح ملف «الانتهاكات» في السجون الليبية
«كم سجن صيدنايا في ليبيا على غرار سوريا؟»... لم يفارق هذا التساؤل مخيلة الناشط الليبي عياد عبد الجليل، الذي لم يكد يمر أسبوع على إطلاقه بعد فترة احتجازه في أحد سجون غرب ليبيا، حتى تابع عبر وسائل الإعلام مشاهد وشهادات سجناء سوريين بعد خروجهم من معتقلات النظام السوري السابق.
ويتشارك عبد الجليل الاستياء مع عدد من الحقوقيين والنشطاء الليبيين من «الانتهاكات» التي يرويها المعتقلون عقب خروجهم من الاحتجاز التعسفي في عموم ليبيا، والتي لا يرونها بعيدة عن السجون السورية، من بينهم أيضاً رئيس «المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا» أحمد حمزة، الذي تحدث على نحو واضح عن هذه المقاربة.
ووسط تنديد حقوقي محلي ودولي، انعكس الانقسام الذي تعيشه ليبيا على أوضاع السجون التي لا تخضع لسلطة الحكومتين على نحو مطلق، إذ إن بعضها يعود لميليشيات مسلحة، علماً بأن هناك 28 سجناً في مختلف أنحاء البلاد، وفق تقديرات أممية.
ودفع الحديث عن السجون السورية، الحقوقي الليبي طارق لملوم، إلى مزيد من طرح الأسئلة، وقال: «الذي يهمنا كم صيدنايا في ليبيا؟ وإذا كانت الإجابة أنه لا يوجد لدينا مثله؛ هنا يعود السؤال الثاني المُلح: لماذا تمنع السلطات في ليبيا المهتمين من زيارة تلك السجون؟ ولماذا مُنع فريق الخبراء الأممي وبعثة الأمم من دخولها؟ بل حتى الاقتراب من أسوارها».
ونادراً ما تفصح السلطات عن أعداد السجناء في شرق ليبيا وغربها، لكن سبق وتحدثت وزيرة العدل في حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، حليمة عبد الرحمن، عن وجود 20 ألف سجين في السجون الليبية، وقالت إنهم «يتمتعون بظروف جيدة».
لكن الناشط الليبي عبد الجليل يذهب إلى التشكيك في الرواية الرسمية بشأن وضعية السجون الليبية، متحدثاً لـ«الشرق الأوسط» عن تجربة وصفها بأنها «بالغة السوء»، إذ إنه وعلى الرغم من أنه لم يحتجز سوى 7 أيام لدى جهة أمنية تابعة لوزارة الداخلية بحكومة «الوحدة»، فإنه يرى أن السجن كان «غير آدمي».
ويشير إلى أن «وضع الاحتجاز كان بالغ السوء، فغرفة الحجز دون تهوية، والمكان غير صالح للوجود الآدمي علي الإطلاق». واحتجز عبد الجليل لاتهامه بـ«التشهير» على مواقع التواصل الاجتماعي بعد إبدائه آراء معارضة لضم مدينة تاورغاء كفرع بلدي لمصراتة بغرب البلاد.
وسبق أن تحدثت «اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان»، في تقريرها السنوي، العام الماضي، عن «تردي الأوضاع الإنسانية والصحية للموقوفين والسجناء» بسبب سوء التغذية، والخدمات الصحية، على رغم المبالغ المالية التي رصدت وصرفت لعقود على الإعاشة الخاصة بالسجون بين عامي 2022 و2023، حسب اللجنة.
أما في شرق البلاد الخاضع لسلطة قوات القيادة العامة برئاسة المشير خليفة حفتر، فلم يكن الوضع أفضل حالاً، إذ يقول مدير «منظمة رصد الجرائم في ليبيا» علي عمر إنه عاش تجربة احتجاز وصفها بـ«المريرة» في مقر سري داخل «سجن قرنادة» بشرق ليبيا لمدة 120 يوماً على خلفية انتقاد عمليات «الخطف والقتل» خارج إطار القانون عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وفيما عدّها مراقبون إشارة غير مباشرة إلى ما يعرف بـ«السجون السرية» في ليبيا، سبق للمبعوث الأممي السابق إلى ليبيا، عبد الله باتيلي، أن عبر عن «القلق لعدم الوصول بشكل أكبر إلى أماكن الاحتجاز في أرجاء البلاد كافة».
ويروي عمر لـ«الشرق الأوسط» جانباً من تفاصيل تجربته، قائلاً: «احتجزت في زنزانة انفرادية باردة وضيقة دون أي مصدر للضوء أو التهوية أو حتى نافذة»، مضيفاً: «لم يكن هناك أي غطاء، وكان الطعام سيئاً للغاية يُقدم في أوعية رديئة». وتابع قائلاً: «السجانون كانوا مُلثمين، ولم يكن بمقدوري رؤية أي منهم؛ كنت أسمع فقط أصواتهم».
المهدي البرغثي وزير الدفاع في حكومة «الوفاق» الليبية السابقة (أرشيفية من وسائل إعلام ليبية)
وفي 3 أكتوبر (تشرين الأول) 2024 أعادت «منظمة العفو الدولية» فتح ملف وزير الدفاع الأسبق المهدي البرغثي، وقالت: «يجب على القوات المسلحة العربية الليبية الإفصاح عن مصير ومكان البرغثي و18 من أقاربه ومؤيديه، اختُطفوا على أيدي مسلحين في مدينة بنغازي».
وسط هذه الشهادات المفزعة، يصف الحقوقي أحمد حمزة الأوضاع في سجون ليبيا بأنها «مقابر الأحياء»، وفق تعبيره، ويتمسك في تصريح لـ«الشرق الأوسط» بالمطالبة «بتشكيل لجنة تقصي حقائق دولية للتحقيق في جرائمها بحق سجناء الرأي»، داعياً إلى «تحديد هذه الجرائم وهوية مرتكبيها، سواء كانوا مسؤولين عسكريين، أو قادة تشكيلات، أو أجهزه أمنية تابعة لوزارة الداخلية».
وكان البرغثي قد انشق عن «الجيش الوطني»، الذي يقوده حفتر، ليتولى حقيبة الدفاع في حكومة فائز السراج السابقة بطرابلس، وأمضى عدة سنوات بعيداً عن بنغازي، لكن فور عودته إليها مساء السادس من أكتوبر (تشرين الأول) 2023، محاطاً بعدد من المسلحين، اندلعت اشتباكات واسعة في المدينة مع قوات تابعة للجيش، واختفى على أثرها.
يشار إلى تقرير دوري صادر عن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، الأحد، تحدث فيه عن «مناخ خوف صاحب حالات الاختفاء القسري والاعتقال والاحتجاز التعسفيين في جميع أنحاء ليبيا».
واتهم التقرير الأممي جهاز الأمن الداخلي في شرق ليبيا وغربها باعتقال 12 شخصاً، من بينهم طفلان عقب مظاهرة في سبتمبر (أيلول) الماضي في زليتن بغرب ليبيا، وكذلك اختطاف صحافية من بنغازي واحتجاز والديها في أكتوبر الماضي، وأشار غوتيريش إلى وفاة مواطن في الحجز بعد أن اعتقله «جهاز الردع»، التابع لحكومة الدبيبة.
وكانت «منظمة العفو» دعت حكومة «الوحدة» والقوات المسلحة في شرق ليبيا إلى أن «يضمنا إجراء تحقيقات نزيهة ومستقلة وفعَّالة في الجرائم المرتكبة، بما في ذلك الإفصاح عن مصير ومكان المختفين قسراً، بالإضافة إلى أسباب وملابسات الوفيات في الحجز».