سوريا.. تحديات مبكرة أمام توحيد الفصائل المسلحة... « الوزاري الخليجي»: ندعم استقرار سوريا ونرفض التدخلات الأجنبية...السودان.. عشرات القتلى بمواجهات عنيفة في الخرطوم بحري
الجمعة 27/ديسمبر/2024 - 10:12 ص
طباعة
إعداد أميرة الشريف - هند الضوي
تقدم بوابة الحركات الإسلامية أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية، بخصوص جماعات الإسلام السياسي وكل ما يتعلق بتلك التنظيمات، بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات) اليوم 27 ديسمبر 2024.
سوريا.. تحديات مبكرة أمام توحيد الفصائل المسلحة
يثير تغيب العديد من التشكيلات العسكرية السورية عن اجتماع عقدته الهيئة القيادية للمرحلة الانتقالية مع قادة الفصائل المسلحة، أول من أمس، تحدياً مبكراً لقرار حل الفصائل وتوحيدها تحت مظلة وزارة الدفاع السورية.
وفق الصور التي وزعتها وكالة الأنباء السورية (سانا) للاجتماع لوحظ غياب قادة فصائل مهمة، من بينها «القوة المشتركة»، السلطان مراد، جيش العز، غرفة فتح دمشق، وغرفة الجنوب.
ومن أبرز الرافضين لصيغة حل الفصائل التي طرحتها القيادة الجديدة التشكيل العسكري الأبرز في شمال سوريا وهو الجيش الوطني، الذي يضم آلاف المقاتلين ومن أكثر التشكيلات العسكرية تسليحاً.
ومن الشروط المطروحة من قبل بعض الفصائل التي لم تحضر الاجتماع، تشكيل حكومة تشاركية معترف بها دولياً، وتحقيق استقرار حقيقي، وانضمام الفصائل المسلحة بهيكليتها الحالية إلى الجيش الجديد وليس كأفراد.
انضمام
وفي شمال شرق سوريا، لم توجه دعوة لقوات سوريا الديمقراطية (قسد) لكنها صرحت عبر زعيمها مظلوم عبدي في عدة بيانات قبل الاجتماع وإعلان خطة حل الفصائل عن استعدادهم الانضمام إلى الجيش السوري لخدمة وحدة البلاد واستقرارها، إلا أن صيغة الاندماج التي تريدها «قسد» ما زالت غامضة.
كما أن بيانات وتصريحات مسؤولي «قسد» والإدارة الذاتية تتفادى الحديث عن حل نفسها والانضمام إلى الجيش السوري كأفراد، وبذلك يشتركون في هذه المخاوف مع الجيش الوطني والفصائل التي ترفض حل نفسها بشكل نهائي.
وقال مدير المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية فرهاد شامي في بيان: «المسألة بحاجة إلى النقاش المباشر بين قيادة قسد ودمشق بعيداً عن هيمنة القوى الإقليمية».
ويواجه أحمد الشرع مهمة معقدة تتمثل في محاولة تجنب الصدامات بين الفصائل المسلحة كثيرة العدد والمنتشرة في أنحاء سوريا. ونظراً لأن عدد مقاتلي هيئة تحرير الشام لا تتجاوز 20 ألفاً وفق تقديرات ميدانية، فإن قدرتهم على ضبط الأوضاع الأمنية دون مساعدة من التشكيلات العسكرية محفوفة بالمخاطر.
وعين مرهف أبو قصرة، وزيراً للدفاع في الحكومة المؤقتة. وكان الشرع قد أكد الأحد «لن نسمح على الإطلاق أن يكون هناك سلاح خارج الدولة سواء من الفصائل الثورية أو من الفصائل المتواجدة في منطقة قسد».
والأسبوع الماضي، قال القائد العسكري لهيئة تحرير الشام مرهف أبو قصرة إن «كل الفصائل المعارضة ستنضوي ضمن مؤسسة عسكرية جديدة»، مؤكداً أن سيطرة السلطة الانتقالية ستشمل مناطق «قسد» في شمال شرق سوريا، حيث تتواجد قوات أمريكية ضمن التحالف الدولي ضد «داعش».
ووفق خطة القادة الانتقالية فإن وزارة الدفاع سيعاد تشكيلها لتشمل الفصائل التي كانت جزءاً من المعارضة في السابق والضباط المنشقين عن الجيش خلال حكم بشار الأسد.
السودان.. عشرات القتلى بمواجهات عنيفة في الخرطوم بحري
قتل عشرات الأشخاص يومي الأربعاء والخميس، معظمهم من النساء والأطفال، في حي «المزاد» أحد أكبر أحياء مدينة الخرطوم بحري شمال الخرطوم، بعد هجمات جوية وتبادل عنيف للقصف المدفعي بين قوات الجيش والدعم السريع.
وتأتي هذه المواجهات في إطار محاولة الجيش استعادة السيطرة على مقر سلاح الإشارة الاستراتيجي جنوب المدينة، وشهدت الساعات الماضية احتداماً كبيراً في المعارك وسط تقارير تتحدث عن استخدام مواد شديدة الانفجار في الأحياء السكنية، في ظل تزايد ملحوظ في الغارات الجوية.
وقال شهود عيان: «إن مربعات سكنية سويت معظم منازلها بالأرض تماماً، مشيرين إلى تفحم الكثير من الجثث، فيما أكد سكان اختفاء العشرات من جيرانهم وسط مخاوف من وجود الكثير من الجثامين تحت أنقاض المساكن والمباني المهدمة بفعل القصف العنيف للجيش السوداني».
وذكر الشهود أن طيران الجيش ألقى براميل متفجرة على منازل تقع بشارع 10 غرباً، مما أسفر عن سقوط ضحايا من المدنيين وإصابة آخرين، وأشاروا إلى أن القصف كان عنيفاً، وأحدث انفجارات ضخمة، تصاعدت بعدها أعمدة الدخان وسط هلع شديد من السكان.
يأتي هذا بعد إعلان مرصد عالمي للجوع أن نطاق المجاعة في السودان اتسع إلى خمس مناطق، ومن المرجح أن يمتد إلى خمس مناطق أخرى بحلول مايو.
وذكرت لجنة مراجعة المجاعة التابعة للتصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي أن ظروف المجاعة تأكدت في مخيمي أبو شوك والسلام للنازحين داخلياً في الفاشر، عاصمة ولاية شمال دارفور، بالإضافة إلى مناطق سكنية، وأخرى للنازحين في جبال النوبة.
وزير الدولة لشؤون الدفاع يستقبل وزير دفاع كازاخستان
استقبل معالي محمد بن مبارك بن فاضل المزروعي، وزير الدولة لشؤون الدفاع، رسلان جاكسيليكوف فاتيحوفيتش وزير الدفاع لجمهورية كازاخستان، والوفد المرافق له.
تناول اللقاء الذي حضره عدد من كبار ضباط ومسؤولي الجانبين، عدداً من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيز التعاون بين البلدين الصديقين بما يخدم المصالح المشتركة.
لبنان: إسرائيل تقوم بـ«أكبر خرق بري»
اتهمت قيادة الجيش اللبناني، أمس، الجيش الإسرائيلي بمواصلة التمادي في خرق اتفاق وقف إطلاق النار، والاعتداء على سيادة لبنان ومواطنيه وتدمير القرى والبلدات الجنوبية، فيما وصف مصدر عسكري لبناني الخرق بأنه «الأكبر» منذ إعلان الاتفاق.
وقال البيان إن «قوات تابعة للجيش الإسرائيلي، توغلت الأربعاء الماضي في عدة نقاط في مناطق القنطرة، وعدشيت القصير، ووادي الحجير - الجنوب».
وذكر الجيش اللبناني أنه «عزز انتشاره في هذه المناطق، فيما تتابع قيادة الجيش الوضع بالتنسيق مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان - اليونيفيل، واللجنة الخماسية للإشراف على اتفاق وقف إطلاق النار.
ووصف التوغل الإسرائيلي في وادي الحجير، في القطاع الأوسط جنوب لبنان، بأنه «أكبر خرق بري يحدث منذ إعلان وقف إطلاق النار في 27 نوفمبر». في السياق نفسه، أفادت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام، أمس، بأن القوة الإسرائيلية التي توغلت في منطقة وادي الحجير، اختطفت مواطناً يعمل في مقر كتيبة تابعة لقوة الأمم المتحدة «اليونيفيل».
وأوضحت الوكالة أن المواطن يدعى حسام فواز من بلدة تبنين، وكان متوجهاً إلى عمله في مركز الكتيبة الإندونيسية، التابعة لليونيفيل في بلدة عدشيت القصير قضاء مرجعيون. إلى ذلك، أفادت صحيفة «هآرتس»، بأن الجيش الإسرائيلي يستعد لاحتمال البقاء في جنوب لبنان لمدة أطول من فترة الشهرين المنصوص عليها في اتفاق وقف إطلاق النار، الذي دخل حيز التنفيذ في 27 نوفمبر.
ونقلت الصحيفة عن مصادر لم تسمها قولها: إن الجيش الإسرائيلي «سيضطر إلى البقاء في لبنان حتى يتمكن الجيش اللبناني من الوفاء بالتزاماته بموجب شروط اتفاق وقف إطلاق النار، والتي تشمل بسط السيطرة الكاملة على جنوب لبنان».
38 قتيلاً في غزة بينهم 5 صحافيين.. وأطفال يقضون برداً
بعد تبدد أجواء التفاؤل بقرب عقد صفقة في قطاع غزة، تشمل هدنة مؤقتة وتبادلاً للأسرى، وتراشق إسرائيل وحماس الاتهامات حول مسؤولية عرقلة الاتفاق. صعدت إسرائيل من هجماتها في غزة باستهداف منازل، حيث قتل 38 فلسطينياً بينهم 5 صحفيين جراء القصف المتواصل، فيما توفي 3 أطفال حديثي الولادة بسبب البرد وانخفاض درجات الحرارة.
أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، أمس، ارتفاع حصيلة ضحايا حرب إسرائيل إلى 45 ألفاً و399 قتيلاً و107 آلاف و940 مصاباً منذ بدء الحرب، في حين يواصل الاحتلال الإسرائيلي هجومه على مستشفى كمال عدوان شمال القطاع.
وقتل عدد من الفلسطينيين وأصيب آخرون، أغلبيتهم في حالة خطرة، فيما لا يزال عدد كبير تحت الأنقاض، إثر استهداف الجيش الإسرائيلي برج السفير الملاصق لمستشفى كمال عدوان شمال قطاع غزة. وأفادت مصادر محلية فلسطينية، أن أغلبية القتلى والجرحى من الأطفال والنساء.
وقالت وزارة الصحة في بيانها الإحصائي اليومي إن الجيش الإسرائيلي ارتكب 3 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، وصل منها إلى المستشفيات 38 قتيلاً بينهم 5 صحافيين و137 مصاباً أمس، وأشارت الوزارة إلى وجود عدد من الضحايا تحت ركام المنازل المدمرة وفي الطرقات، لافتة إلى عجز طواقم الدفاع المدني والإسعاف عن الوصول إليهم بسبب الاستهداف الإسرائيلي المتكرر لهم.
وفاة 3 رضع
وتوفي ثلاثة رضع فلسطينيين حديثي الولادة في اليومين الماضيين بسبب البرد القارس، وفق ما أعلن مدير قسم الأطفال والولادة في مجمع ناصر الطبي في خان يونس في جنوب قطاع غزة. وقال الطبيب أحمد الفرا «آخر تلك الحالات طفلة عمرها ثلاثة أسابيع، وصلت إلى قسم الاستقبال مع انخفاض شديد في درجات الحرارة أدى إلى توقّف العلامات الحيوية وتوقف القلب والوفاة».
وتُدعى الرضيعة سيلا، وكانت تعيش مع ذويها في خيمة في مخيم المواصي للنازحين في خان يونس، وأضاف الفرا: «طفل عمره ثلاثة أيام وطفل قرابة أقل من شهر توفيا أيضاً، كان لديهما انخفاض شديد في درجات الحرارة».
وبحسب الفرا، فإنّ سبب الوفاة «الحياة في الخيام، الخيام التي لا تقي من البرد. وفي الليل هناك برد شديد ولا توجد وسائل تدفئة».
كشف تحقيق أجرته صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية عن تغييرات جذرية في خطة إسرائيل العسكرية؛ مما أثار تساؤلات حول التزامها بحماية المدنيين خلال عمليات القصف في غزة، وهذه التغييرات التي تم تنفيذها في الأسابيع التي تلت الهجوم، قوضت بشكل كبير نظام الضوابط والتوازنات الذي كان موجوداً في السابق لحماية المدنيين؛ ممّا جعل من الأسهل على إسرائيل شنّ ضربات على غزة.
إلى ذلك، بدَّدت إسرائيل و«حماس» أجواء التفاؤل بقرب عقد صفقة في قطاع غزة، تشمل هدنة مؤقتة وتبادل أسرى، وتراشقتا الاتهامات حول مسؤولية تأجيل الاتفاق.
وبعد سيل كبير من التقارير والتصريحات والمعلومات والتحليلات حول صفقة في غزة، أصدرت حركة «حماس»، ليل أول من أمس بياناً، قالت فيه: «إن مفاوضات وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى تسير في الدوحة بالوساطة القطرية والمصرية بشكل جدي.
وقد أبدت الحركة المسؤولية والمرونة، غير أن إسرائيل وضعت قضايا وشروطاً جديدة تتعلق بالانسحاب ووقف إطلاق النار والأسرى وعودة النازحين، مما أجَّل التوصل إلى الاتفاق الذي كان متاحاً».
وردَّ مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، على البيان، ببيان مضاد، قال فيه إن «حماس تكذب مرة أخرى وتنسحب من التفاهمات التي تم التوصل إليها، وتواصل خلق الصعوبات أمام المفاوضات. ومع ذلك، ستواصل إسرائيل جهودها بلا كلل لإعادة جميع المختطفين».
الإمارات تدين اقتحام وزير الأمن الإسرائيلي المسجد الأقصى المبارك
أدانت دولة الإمارات بشدة، اقتحام إيتمار بن غفير، وزير الأمن القومي الإسرائيلي، المسجد الأقصى المبارك تحت حماية الشرطة الإسرائيلية، والذي يعد أمراً استفزازياً وتحريضياً تجاه المسلمين وعملاً من أعمال التطرف.
وجددت وزارة الخارجية، في بيان لها، التأكيد على موقف دولة الإمارات الثابت بضرورة توفير الحماية الكاملة للمسجد الأقصى ووقف الانتهاكات الخطيرة والاستفزازية فيه.
وشددت الوزارة على أهمية احترام دور المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، في رعاية المقدسات والأوقاف بموجب القانون الدولي والوضع التاريخي القائم، وعدم المساس بسلطة صلاحيات إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى ومسجد قبة الصخرة والباحات المحيطة.
كما حذرت الوزارة من التداعيات الخطيرة للاقتحامات والانتهاكات المتواصلة للحرم القدسي الشريف في ظل التوتر الذي تعيشه المنطقة، ودعت السلطات الإسرائيلية إلى وقف التصعيد وعدم اتخاذ خطوات تفاقم التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة، مؤكدة رفض دولة الإمارات القاطع لكل الممارسات المخالفة لقرارات الشرعية الدولية والتي تهدد بالمزيد من التصعيد.
وطالبت الوزارة المجتمع الدولي بتعزيز كافة الجهود الإقليمية والدولية، لإيجاد أفق سياسي جاد يسهم في تحقيق السلام الشامل على أساس حل الدولتين ويحقق آمال وتطلعات الشعب الفلسطيني الشقيق في بناء دولة مستقلة ذات سيادة، وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.
وكان وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير قد اقتحم أمس المسجد الأقصى في القدس، وذلك في أول يوم من عيد الأنوار اليهودي والذي يستمر لستة أيام. وزعم بن غفير في تغريدة له على منصة إكس: «صعدت لأصلي من أجل السلام لجنودنا، والعودة السريعة لجميع الأسرى».
وتستمر اقتحامات الوزير اليميني المتطرف ويقر بأنه غير من الوضع القائم في المسجد الأقصى على الرغم من تأكيد رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو أن سياسة «الوضع القائم» في الحرم الشريف لم تتغير.
وكانت الشرطة الإسرائيلية في القدس نشرت وحدة خاصة لتأمين الاقتحام. وترافق ذلك مع تشديد الإجراءات الأمنية حول البلدة القديمة، وعند أبواب الحرم، ما أدى إلى إعاقة دخول الفلسطينيين إليه.
إدانة فلسطينية
وأدانت وزارة الخارجية الفلسطينية في بيان «اقتحام الوزير الإسرائيلي المتطرف بن غفير للمسجد الأقصى بحماية قوات الجيش الاسرائيلي في ظل دعوات تحريضية متصاعدة لتوسيع الاقتحامات للمسجد».
وعدّت الخارجية الاقتحام وأداء طقوس دينية «استفزازاً غير مسبوق لملايين الفلسطينيين والمسلمين». وحذرت من «مخاطر مخططات إسرائيل التي تستهدف القدس ومقدساتها»، مطالبة المجتمع الدولي بإدانة هذه الاقتحامات وتحمل مسؤولياته لحماية الأماكن المقدسة.
رفض أردني وأدان الأردن، ، اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، المسجد الأقصى بمدينة القدس الشرقية وسط حراسة مشددة، معتبراً ذلك «خطوة استفزازية مرفوضة ومدانة».
وقالت وزارة الخارجية في بيان: إن إقدام وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف، صباح اليوم على اقتحام المسجد الأقصى المبارك تحت حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي. وعدت الخارجية الاقتحام «خطوة استفزازية مرفوضة ومدانة وانتهاكاً للوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى، ولالتزامات إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، في القدس المحتلة».
وأكدت الخارجية على «رفض المملكة المطلق وإدانتها قيام وزير إسرائيلي باقتحام المسجد الأقصى المبارك وانتهاك حرمته».وأشارت إلى أن ذلك «خرق فاضح للقانون الدولي، ومحاولة لفرض التقسيم الزماني والمكاني».
وشددت على أن «لا سيادة لإسرائيل القوة القائمة بالاحتلال على مدينة القدس المحتلة ومقدساتها الإسلامية والمسيحية». وبينت أن «استمرار الإجراءات الأحادية الإسرائيلية والانتهاكات المتواصلة للوضع التاريخي والقانوني في القدس ومقدساتها يتطلب من المجتمع الدولي موقفاً دولياً واضحاً يلزم إسرائيل بصفتها القوة القائمة بالاحتلال وقف انتهاكاتها تجاه المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس واحترام حرمتها».
وأردفت بأنه يتطلب من المجتمع الدولي أن «يوقف الجرائم بحق الشعب الفلسطيني وخصوصاً في ظل استمرار إسرائيل في حربها العدوانية على قطاع غزة وما تخلفه من كارثة إنسانية غير مسبوقة».
وجددت الخارجية الأردنية على «أن المسجد الأقصى بكامل مساحته البالغة 144 دونماً (الدونم ألف متر مربع) هو مكان عبادة خالص للمسلمين».
ولفتت إلى أن «إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية هي الجهة القانونية صاحبة الاختصاص الحصري بإدارة شؤون الحرم القدسي الشريف وتنظيم الدخول إليه».
يذكر أن دائرة أوقاف القدس، التابعة لوزارة الأوقاف والمقدسات والشؤون الإسلامية في الأردن، هي المشرف الرسمي على المسجد الأقصى وأوقاف القدس بموجب القانون الدولي الذي يعتبر الأردن آخر سلطة مشرفة على تلك المقدسات قبل احتلالها من جانب إسرائيل عام 1967.
« الوزاري الخليجي»: ندعم استقرار سوريا ونرفض التدخلات الأجنبية
أكد وزراء خارجية مجلس التعاون الخليجي على ضرورة التمسك بسيادة سوريا واستقلالها ووحدة أراضيها، ورفض التدخل الخارجي في شؤونها، داعين إلى رفع العقوبات عنها، فيما التقى وفد عراقي برئاسة رئيس جهاز المخابرات الإدارة السورية الجديدة في دمشق، بينما تم إطلاق عملية أمنية لملاحقة «ميليشيات الأسد»، بعد استهدافها أمن البلاد.
وترأس معالي خليفة شاهين المرر، وزير دولة، وفد دولة الإمارات العربية المتحدة المشارك في الاجتماع الاستثنائي الـ(46) للمجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، بشأن الأوضاع في الجمهورية العربية السورية والجمهورية اللبنانية، واستعرض المجلس، آخر مستجدات الأوضاع في سوريا ولبنان .
دعم العملية السياسية
وأكد الوزراء، في بيان تلاه الأمين العام للمجلس، جاسم البديوي، على دعم دول المجلس الست ومساندتها إرادة الشعب السوري، كما دعت إلى استئناف العملية السياسية الشاملة في سوريا، بعد أيام من سقوط النظام السابق، وتولي الإدارة الجديدة مقاليد السلطة في البلاد.
ودعت دول مجلس التعاون، إلى استئناف العملية السياسية الشاملة في سوريا، بما يضمن «مشاركة كل الأطراف، وبشكل يسهم في تحقيق تطلعات الشعب السوري في الأمن والاستقرار والازدهار».
ودعا وزراء الخارجية الخليجيون إلى انسحاب إسرائيل من الأراضي السورية، وذلك من أجل تكريس وحدة وسيادة سوريا.
وقال الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، جاسم البديوي، في الاجتماع الاستثنائي: «إننا نؤكد دعم كل ما يعزز أمن لبنان وسوريا واستقرارهما». مشيراً إلى أن دول المجلس قدمت مساعدات إغاثية إلى سوريا، تتجاوز قيمتها 8 مليارات دولار.
وشدد على إدانة المجلس للهجمات الإسرائيلية على سوريا، واحتلالها المنطقة العازلة على الحدود، بوصفها انتهاكاً صارخاً للقوانين الدولية، وقرارات مجلس الأمن.
وقال البديوي إن «الهجمات الإسرائيلية على سوريا، انتهاك صارخ للقوانين الدولية»، مضيفاً: «نشيد بالخطوات الإيجابية التي اتخذتها الحكومة السورية المؤقتة».
من جانبه، أكد رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري لمجلس التعاون الخليجي، وزير الخارجية الكويتي، عبد الله اليحيا، تمسك دول «مجلس التعاون» بالمبادئ الأساسية التي تضمن سيادة سوريا واستقلالها ووحدة أراضيها، معبراً عن «رفض أشكال التدخل الخارجي في شؤونها».
إلى ذلك، قال المتحدث باسم الحكومة العراقية، باسم العوادي، في تصريح صحافي: «التقى وفد عراقي، برئاسة رئيس جهاز المخابرات، حميد الشطري، امس في دمشق، الإدارة السورية الجديدة، بهدف بحث التطورات على الساحة السورية».
وأشار إلى أن متطلبات الأمن والاستقرار على الحدود المشتركة بين البلدين، كانت في مقدمة المباحثات بين الجانبين. وتعتبر الزيارة الأولى في نوعها لوفد حكومي أمني عراقي إلى دمشق، منذ سقوط نظام الأسد في 8 ديسمبر الحالي.
من جهته أكد لبنان أنه يتطلع إلى «أفضل علاقات الجوار» مع سوريا، في أول رسالة رسمية للإدارة الجديدة في دمشق. وذكرت وزارة الخارجية اللبنانية على موقع «إكس» أن وزير الخارجية عبد الله بوحبيب نقل الرسالة إلى نظيره السوري أسعد حسن الشيباني خلال اتصال هاتفي.
عملية أمنية
في الأثناء، بدأت إدارة العمليات العسكرية، بالتعاون مع وزارة الداخلية السورية، عملية أمس لضبط الأمن والاستقرار والسلم الأهلي، وملاحقة «فلول ميليشيات الأسد» في أحراش وتلال ريف محافظة طرطوس، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء السورية «سانا».
وأفادت الوكالة بأن العملية التي جرت في محافظة طرطوس، مكنت من «اعتقال العديد من عناصر هذه «الميليشيات» الموالية لبشار الأسد، بينما تستمر في مطاردة آخرين».
وتأتي هذه العملية، بعد مقتل 14 وإصابة 10 آخرين من أفراد قوات الداخلية، إثر تعرضهم لكمين من قبل «قوات النظام السابق»، في ريف محافظة طرطوس.
وأفاد المرصد في بيان بـ «مقتل 14 من عناصر من قوى الأمن العام» و«3 من المسلحين»، في خربة المعزة، تصدوا لقوات الأمن أثناء محاولتها توقيف ضابط «شغل منصب مدير إدارة القضاء العسكري ورئيس المحكمة الميدانية»، وهو «أحد المسؤولين عن جرائم سجن صيدنايا».
وأوضح وزير الداخلية السوري الجديد، محمد عبد الرحمن، على تيليغرام، أن 10 من أفراد الشرطة أصيبوا أيضاً على أيدي «فلول النظام البائد»، وتعهد بالضرب بيد من حديد، لكل من تسول له نفسه العبث بأمن سوريا وحياة أبنائها.
وأعلنت إدارة العمليات العسكرية في سوريا القبض على اللواء محمد كنجو حسن في خربة المعزة بريف طرطوس في غرب سوريا. وذكر «تلفزيون سوريا» أن كنجو هو المسؤول عن المحاكم الميدانية في سجن صيدنايا العسكري في عهد النظام السابق.
