وغني عن القول بأن لبنان يشهد في الأصل أزمة غير مسبوقة تتمثل في تحديات اقتصادية وسياسية مصحوبة باضطرابات اجتماعية وأمنية، فضلا عن الانقسام السياسي والطائفي. ومن الواضح، حتى الآن، أن الفرقاء السياسيين لا يملكون أي تصور عن احتمال الخروج من هذه الأزمات المتراكبة، في ظل التطورات المتسارعة التي نشهد فصلاً جديداً من فصولها المفاجئة، جراء حرب الجنوب، وما يحدث في دول الجوار والإقليم، خصوصاً في سوريا، وما لذلك من تأثير وانعكاسات مباشرة على الواقع اللبناني.
الاستحقاق الرئاسي

وتأتي هذه الخطوة انسجاماً مع التعهد الذي قطعه بري للمبعوث الأمريكي آموس هوكشتاين خلال زياراته الأخيرة إلى لبنان، بإنجاز هذا الاستحقاق فور الإعلان عن اتفاق لوقف إطلاق النار.
حظوظ قائد الجيش
وبالتزامن مع تحديد موعد انتخاب رئيس للجمهورية، جدّد مجلس النواب تمديد مهام قائد الجيش جوزيف عون، والذي يعد أحد أبرز المرشحين لشغل منصب الرئاسة حالياً، والذي تزداد حظوظه يوماً بعد يوم، بعد أن أعطى «حزب الله» موافقته، متخلياً ضمناً عن مرشحه السابق سليمان فرنجية، نظراً لتغير الظروف ولأهمية دور الجيش في هذه المرحلة. لكن ترشيح قائد الجيش لا يزال يواجه بمعارضة مسيحية، ممثلة أساساً في حزب «القوات اللبنانية» بزعامة سمير جعجع، و«التيار الوطني الحر» بزعامة جبران باسيل. وكانت الجلسة الرابعة عشرة لانتخاب رئيس للجمهورية قبيل هجوم السابع من أكتوبر عام 2023، قد شهدت منافسة شرسة بين سليمان فرنجية المدعوم من «حزب الله» آنذاك، وجهاد أزعور المدعوم من القوى المسيحية والمعارضين. إلا أن الأمين العام الجديد ل«حزب الله» نعيم قاسم أكد في خطابه الأخير، أن «الحزب سيشارك في انتخاب رئيس جديد، وسيمد يده إلى اللبنانيين»، في دلالة على أن الحزب لن يعرقل انتخاب الرئيس.
حراك دبلوماسي فرنسي
وفي محاولة لتزخيم هذا الحراك وإعادة الحياة للمسار السياسي، تسعى باريس لانتهاز ما تراه فرصة سانحة لتغير المعادلة السياسية اللبنانية في أعقاب الحرب الإسرائيلية لاعتقادها بتراجع نفوذ «حزب الله»، الذي طالما حمّلته أطراف دولية وداخلية مسؤولية هذا الجمود السياسي. وقامت فرنسا، التي تتمتع بعلاقات خاصة مع لبنان، بإرسال العديد من المبعوثين إلى بيروت في محاولة للدفع باتجاه حل الأزمة السياسية اللبنانية، مع إعطاء الأولوية لانتخاب رئيس الجمهورية، وتشكيل حكومة وسد الفراغ في معظم المؤسسات، وضرورة تنفيذ إصلاحات واسعة. ويرى بعض المحللين أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يعتقد أن هناك أهدافاً أخرى لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بعد استهدافه المناطق المدنية اللبنانية، وهو ما دفع باريس إلى التفكير في إحداث تحول جذري في المشهد يفضي إلى إنهاء الفراغ الرئاسي، باستضافة مؤتمر دولي في 24 من أكتوبر الماضي لحشد الدعم للبنان، رغم الإدراك بأن هذه المساعي قد تواجه بعائق الانقسام السياسي الحاد، مع إصرار بعض القوى اللبنانية على ضرورة التعامل مع واقع جديد يفترض أن «حزب الله» قد أصبح في موقف ضعيف ومنهك جراء الحرب، وبالتالي لم يعد صاحب الكلمة العليا في تقرير من سيشغل المنصب الرئاسي. ومن هنا أيضاً، يرى المراقبون أن التطورات اللبنانية المعطوفة على التقلبات الكارثية للأزمة السياسية والاقتصادية والأمنية، وما يسببه ذلك من اضطراب اجتماعي وحياتي، يُفترض أن تكون حافزاً للقيادات السياسية كي تتوصل إلى اتفاق يملأ الفراغ الرئاسي ويحل أزمة الحكم. لكن حتى الآن لا تفيد المعطيات السياسية الداخلية بأن هناك تواصلاً له مغزى على هذا الصعيد بين الفرقاء المعنيين. وعلى العكس فإن كل الشواهد تشير إلى أن الأزمة لا تزال محتدمة بانتظار ما ستفرزه جلسة الانتخابات المقررة في التاسع من الشهر المقبل، أو ما تفرضه التطورات الناشئة في المرحلة المقبلة.
تداعيات الحرب الإسرائيلية
ومن جهة أخرى، فإن كل هذه التطورات ستبقى مرهونة بنجاح وقف إطلاق النار وانسحاب الجيش الإسرائيلي من المناطق التي يحتلها في الجنوب، ومعالجة ذيول وتداعيات هذه الحرب على الداخل اللبناني، بما في ذلك أزمة النزوح وإعادة الإعمار لتحقيق أكبر قدر من الأمن والاستقرار والانتقال إلى مرحلة جديدة. ومن الواضح أن لبنان بعد الحرب ليس كما قبله، وخصوصاً «حزب الله»، بعدما فقد زعيمه حسن نصر الله، الذي اغتالته إسرائيل مع قادة الصف الأول للحزب. كما أن حادثة أجهزة الاتصال «البيجر» التي استهدفت نحو أربعة آلاف من عناصر وقيادات «حزب الله»، رسمت منعرجاً خطراً في وقتها لما كان بعدها من تطورات. أما الآن فإن الأنظار تنصبّ على جهود إنهاء التصعيد، الذي يفترض أن يبدأ بتطبيق القرار الأممي رقم 1701، في المناطق الواقعة جنوب نهر الليطاني، بكل مندرجاته التي تقضي بنزع السلاح ونشر الجيش اللبناني، وبسط سلطة الدولة على تلك المناطق، وهو ما يتطلب راهناً وقف الخروقات والانتهاكات الإسرائيلية للسيادة اللبنانية، وضمان عدم عرقلة تنفيذ الاتفاق، بما في ذلك إجبار إسرائيل على التخلي عن غطرستها في استخدام ما تسميه «حرية التحرك» براً وبحراً وجواً، وهو نهج إسرائيلي خارج عن اتفاق وقف إطلاق النار. وهي مهمة تقع على عاتق اللجنة الخماسية للإشراف والمراقبة، والمؤلفة من الولايات المتحدة وفرنسا إلى جانب قوات «اليونيفيل» ولبنان وإسرائيل. ومن المعروف أن القرار 1701 الذي أنهى حرب عام 2006، نصّ على انسحاب إسرائيل الكامل من لبنان، وتعزيز انتشار قوة «اليونيفيل»، بحيث يكون جنوب لبنان خالياً من أي قوات أو أسلحة غير تلك التابعة للدولة اللبنانية والقوة الدولية، لكن إسرائيل لم تلتزم بالقرار وقامت بعشرات آلاف الخروقات والانتهاكات للسيادة اللبنانية، فيما لم يُنهِ «حزب الله» وجوده بالكامل، لاستحالة ذلك كون الأغلبية العظمى من أبناء الجنوب هم من أنصاره ومؤيديه، بينما ظل موقف لبنان الرسمي يواصل تمسكه بتطبيق القرار واستعداده فرض سيادته على كامل أراضيه. وعلى الرغم من وجود لمحة أمل في المساعي الجارية لإنهاء الحرب وتداعياتها فعلياً، فإن لبنان يبقى مرهوناً بالالتزام الإسرائيلي الكامل بتنفيذ الاتفاق، كي يتفرغ لمعالجة الملفات الأخرى، بدءاً من حسم الاستحقاق الرئاسي، والانطلاق نحو معالجة الأزمات المتراكمة الأخرى، وعلى رأسها الاقتصاد، لانتشال البلاد من الهوة العميقة الغارقة فيها منذ سنوات، وإعادة دوران عجلة الحياة الطبيعية إلى البلاد، رغم المخاوف والقلق مما هو آتٍ إذا لم تعالج كل الأزمات.

هــدنــة هشـــة بعد مواجهة مكلفة بين «حزب الله» وإسرائيل
في 27 نوفمبر / تشرين الثاني 2024 دخل حيز التنفيذ اتفاق لوقف إطلاق النار بين «حزب الله» اللبناني والجيش الإسرائيلي بعد شهور من عمليات عسكرية متبادلة بين الطرفين بسبب إسناد «حزب الله» لجبهة غزة بعد هجوم 7 أكتوبر 2023.
وتم الاتفاق المذكور بوساطة أمريكية قدمت فيها الولايات المتحدة مقترحاً ينص على إنهاء الأعمال القتالية التي استمرت لأكثر من عام. 
وأعلن الرئيس الأمريكي جـــــو بايدن الاتفــــاق قائلاً: إنه يهدف إلى وقــــــف العمليات القتالية بشكل دائم. 
ووافق عليه مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي وكذلك قيادة «حزب الله»، كما رحبت به حكومة تصريف الأعمال اللبنانية برئاسة نجيب ميقاتي.
ومن الواضح أن هذه الحرب قد ألقحت أضراراً مادية وبشرية فادحة بلبنان كما كلفت إسرائيل خسائر أفدح مما شهدته في السابق، وبحسب ما أعلنته وزارة الصحة اللبنانية يوم 24 نوفمبر / تشرين الثاني الماضي، فإن الحرب أدت إلى مقتل 3768 شخصاً وجرح 15 ألفاً و699 آخرين منذ الثامن من أكتوبر / تشرين الأول 2023.  

ورداً على ذلك، قال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، أمس الجمعة: «إن الحكومة الجديدة في سوريا هي عصابة إرهابية كانت في إدلب وسيطرت على العاصمة دمشق، وليست حكومة مستقرة».
وقال ساعر في اجتماع عمل عقده مع مسؤولين مدنيين في وزارة الخارجية، «يتحدث العالم عن تغيير منظومة الحكم في سوريا، ولكن ليس الأمر أن الحكومة الجديدة التي تسيطر اليوم على كامل سوريا قــد تـــم انتخابها ديمقراطياً إنـها عــصــابة إرهــابــيـــة كانـت موجودة سابقاً في إدلب وسيطرت على العاصمة ومــنــاطق أخرى».
ومن جانبه، أكد وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني لنظيره الأفغاني مولوي أمير خان متقي خلال اتصال هاتفي أهمية تعزيز العلاقات بين الشعبين السوري والأفغاني، وذكرت وكالة «سانا» على قناتها في «تلغرام» أن الوزير متقي أكد دعم بلاده للخطوات الحكيمة التي اتخذتها إدارة سوريا الجديدة، والتي تصب في مصالح السوريين.
من جهة أخرى، جدد الملك عبد الله، خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، التأكيد على أن أمن سوريا واستقرارها أساسيان لاستقرار المنطقة، مشدداً على رفض الأردن لأي اعتداء على أراضي سوريا وسيادتها. 
إلى ذلك، نقلت وكالة «تاس» الروسية عن مصدر مطلع، قوله: إن السلطات السورية الانتقالية لا تخطط لخرق الاتفاقات التي تستخدم بموجبها روسيا القواعد العسكرية في محافظتي اللاذقية وطرطوس، في المستقبل القريب.
ووفقاً لنفس المصدر، فإن الأطراف تتفاوض حتى لا تكون الظروف القاهرة (الأعمال العسكرية والتغيير المفاجئ للسلطة في سوريا) سبباً لإنهاء الاتفاقيات، كما أشار محاور الوكالة أيضاً إلى أن المشاركين في المشاورات يناقشون تعداد الوجود الروسي. وتابع: «تسعى روسيا إلى الحفاظ على الوضع القانوني لقواعدها».