أعلنت وزارة الصحية الفلسطينية، أمس، مقتل 48 فلسطينياً وإصابة 52 آخرين في هجمات جوية وبرية عدة، شنها الاحتلال الإسرائيلي على منازل سكنية وتجمعات للفلسطينيين بمناطق متفرقة بالقطاع. وقالت الوزارة في بيان صحفي إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب أثناء الساعات الأربع والعشرين الماضية مجزرتين ضد العائلات في قطاع غزة، وصل من جرائهما إلى المستشفيات 48 قتيلاً و52 مصاباً. 

وأضافت أنه ما زال هناك عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم. ويأتي ذلك بالتزامن مع تكثيف الاحتلال الإسرائيلي في الساعات الأخيرة من قصفه الجوي والمدفعي على بيت حانون وبيت لاهيا ومخيم جباليا، إضافة إلى مخيمات وسط وجنوب القطاع.

آخر رسالة وصلت من داخل مستشفى كمال عدوان بقطاع غزة كانت «صوتية» لممرضة تعمل في المستشفى، وجهت من خلالها نداء استغاثة لكل صاحب ضمير حي في العالم، التدخل لوقف هذا الاستهداف الممنهج لآخر مركز طبي في القطاع، تطاله القذائف وتأكله النيران.

ودخلت الحرب الدامية على غزة مرحلة أشد قسوة وأكثر خطورة بالهجوم على الإنسانية في مستشفى كمال عدوان، إذ أجبر الجيش الإسرائيلي الأطباء والممرضين، والمرضى والجرحى على الخروج عراة وسط البرد الشديد، وتحت تهديد السلاح، في مشاهد صادمة ومفزعة.

أقسى اللحظات

وعاش المرضى والطواقم الطبية على حد سواء ليالي وصفها شهود بأنها من أقسى لحظات الحرب، فيروي مدير عام المستشفى، حسام أبو صفية، (لحظات قبل اعتقاله) أن الجيش الإسرائيلي ضرب حصاراً مشدداً على المستشفى، ولاحقاً أخذ يطلق الرصاص والقذائف نحوه، ما تسبب بأضرار جسيمة في مختلف الغرف والأقسام، فضلاً عن إصابة العشرات ممن هم في داخله، بجراح وصدمات نفسية.

ولفت أبو صفية إلى أن أياً من أقسام المستشفى لم يسلم، بما في ذلك قسم الحضانة للأطفال، مضيفاً: «أكثر ما أثار الرعب في نفوس المرضى والطاقم الطبي زرع الروبوتات المتفجرة في محيط المستشفى المكتظ، ما وضع الجميع في دائرة الخطر».

ووسط المجازر والانتهاكات المستمرة للعام الثاني، والتي لا تلوح في الأفق نهاية لها، ومع توالي ارتفاع مؤشر القتل والدمار واستهداف المدنيين، تصر إسرائيل على قتل شتى مجالات الحياة، وليس أدل على ذلك من هذه الجريمة غير المسبوقة باستهداف آخر المستشفيات العاملة في شمال القطاع، وتدمير آخر معاقل المنظومة الصحية بشكل كامل.

روايات صادمة

وينقل مواطنون نزحوا في وقت سابق إلى مستشفى كمال عدوان في بلدة بيت لاهيا شمال القطاع روايات صادمة، تلخص حرب الإبادة والتدمير والتهجير، لافتين إلى محاولات قتل الحياة بكل أشكالها، وأكثرها قسوة بقطع الأكسجين عن المستشفى، الذي ظن من لجأوا إليه أنه سيداوي جراحهم، ويهدئ من روعهم.

يقول قاسم أبو عجينة من بلدة بيت لاهيا: إن الجيش الإسرائيلي يسعى لتحويل شمال غزة إلى منطقة عازلة، بعد تهجير السكان، تحت وطأة قصف عنيف، ومنع إدخال الغذاء والماء والدواء، منوهاً بمجازر ارتكبت في محيط المستشفى، وأوقعت العشرات من الضحايا.

حصار شامل

وتابع لـ«البيان»: «يخضع المستشفى لحصار شامل منذ عدة أيام، الدبابات تتقدم نحوه وتعيد تموضعها، والطائرات المسيّرة لا تغادر الأجواء، وعشية حرق المستشفى، عشنا ليلة دامية، راح ضحيتها أكثر من 50 فلسطينياً، بينهم كوادر طبية، ومرضى، ونازحون». ولفت إلى نقل ما يربو على 350 شخصاً، ممن كانوا بداخل المستشفى إلى ساحة مدرسة الفاخورة المجاورة، بينهم مرضى ومرافقون وأطباء وممرضون، قبل حرق المستشفى في ساعة متأخرة.

في بلدة بيت لاهيا المنكوبة شمال غزة، التي ترزح تحت وطأة إبادة جماعية وتطهير عرقي، يتوقف قلب «كمال عدوان» عن النبض، لينهي بذلك دوره الإنساني كآخر الصروح الطبية في شمال غزة، إذ كان يقدم الخدمات الطبية لنحو 400 ألف فلسطيني. ويستهدف الجيش الإسرائيلي منذ بداية الحرب مستشفى كمال عدوان، لكن هذا الاستهداف بلغ ذروته منذ 20 ديسمبر، عندما أطلقت إسرائيل عملية عسكرية في محيط المستشفى، بتدخل اللواء 401، وبتوجيه من هيئة الاستخبارات العسكرية، بزعم تحويل المستشفى إلى مركز لمسلحين فلسطينيين.

رغم تأكيد وسائل إعلام لبنانية ومنظمات، أن السلطات اللبنانية ألقت القبض على الإخواني عبدالرحمن يوسف القرضاوي في لبنان، إلا أنه لم يصدر تأكيد رسمي من السلطات اللبنانية حتى الآن.

ووفق وسائل الإعلام، فقد تحفظت أجهزة الأمن اللبنانية عبدالرحمن القرضاوي أثناء عودته من زيارة إلى سوريا، للمشاركة في الاحتفال بإسقاط نظام بشار الأسد.

‏وأوضحت أن توقيفه «جاء في إطار التنسيق الأمني بين مصر ولبنان»، وفق قولها، حيث يعد مطلوبا في مصر على خلفية قضايا عنف وتحريض على الإرهاب».

وبعد أنباء القبض عليه، طالب الإعلامي المصري أحمد موسى، لبنان بتسليم نجل القرضاوي لأنه مطلوب للعدالة المصرية ويقع على قائمة الإنتربول الدولي، حيث يُعتبر من كوادر تنظيم الإخوان».

إساءة لمصر ودول خليجية

وبث نجل القرضاوي فيديو من سوريا خلال احتفاله بإسقاط نظام الأسد أساء فيه لمصر وعدة دول خليجية.

وتنصلت وزارة الإعلام في الإدارة السورية الجديدة، مما قاله مؤكدة أن «التصريحات التي تصدر عن الزوار والمشاركين في وسائل الإعلام داخل سوريا تعبر عن آرائهم الشخصية ولا تمثل بالضرورة موقف الحكومة السورية».

وأكدت الوزارة في بيان نقلته وكالة سانا للأنباء أن المواقف الرسمية للحكومة السورية تصدر حصراً عن الجهات الرسمية والمعرفات المعتمدة التابعة لها.

وأثار الفيديو ردود فعل غاضبة وطالب إعلاميون ونشطاء ورواد مواقع التواصل بالقبض عليه ومحاكمته على خلفية تصريحاته المسيئة في الفيديو.

وكان نجل القرضاوي يقيم في تركيا وصدرت ضده عدة أحكام بالسجن في مصر باتهامات تتعلق بـ«بث أخبار كاذبة والتحريض على قلب نظام الحكم».

هل يوجد اتفاقية تسليم «مدانين» بين لبنان ومصر؟

ومنذ العام 1998 وقعت مصر مع لبنان اتفاقية قضائية نصت على شروط في تسليم المجرمين (الاسترداد) وفي نقل المحكوم عليهم وإجراءات النقل وآثاره، ما يسمح بتسليم المدانين الصادر بحقهم أحكاما بين البلدين.

إضافة إلى تبادل المعلومات وتشجيع زيارة الوفود القضائية بينهما، وتنظيم الدورات الاطلاعية والتدريبية للعاملين في هذا المجال.

وكذلك ضمان رعايا كل من الدولتين داخل حدود الدولة الأخرى بذات المعاملة التي يتمتع بها رعايا الدولة المعنية في مباشرة حق التقاضي، حق اللجوء الى المحاكم لإقامة دعاوى، وتقديم الشكاوى.

واعتراف الدولتين بالأحكام الصادرة عن محاكم الدولة الأخرى، ومدة هذه الاتفاقية عشر سنوات تجدد تلقائيا لمدة مماثلة، وتهدف إلى توطيد أواصر التعاون القضائي والقانوني بين الدولتين. 

قال مصدر إسرائيلي مطلع إن ثمة مخاوف في إسرائيل من أن مفاوضي حركة «حماس» لا يسيطرون على ما يجري في الأرض بقطاع غزة، ما يجعل المفاوضات حول صفقة وقف النار في القطاع بطيئة ومعقدة.

وبحسب المصدر الذي تحدث إلى «أي 24 نيوز»، تعتقد إسرائيل أن عملية صنع القرار والهيكل التنظيمي لـ«حماس» بعد قتل زعيمها يحيى السنوار، لم تستقر، مما يجعل إدارة المحادثات معقدة للغاية. وأضاف: «يريد المسؤولون الإسرائيليون التأكد من أن أي شخص يمثل (حماس) في مواجهة الوسطاء قادر أيضاً على إعادة الرهائن من أيدي (حماس) في غزة».

واتهمت مصادر إسرائيلية مفاوضي «حماس» بطرح مطالب جديدة فيما يتعلق بالمختطفين الإسرائيليين الجرحى، إضافة إلى رفض تقديم قائمة الأسرى الأحياء. وقالت المصادر: «تصر إسرائيل على قوائم كاملة للرهائن الأحياء، لكن لم يتم تسلمها بعد».

وبددت إسرائيل و«حماس» الأسبوع الماضي، أجواء التفاؤل بقرب عقد صفقة في قطاع غزة، تشمل هدنة مؤقتة وتبادل أسرى، وتبادلتا الاتهامات حول عقبات أجلت الاتفاق.

وبعد سيل كبير من التقارير والتصريحات والمعلومات والتحليلات حول صفقة في غزة، أصدرت «حماس» بياناً، قالت فيه إن «الاحتلال وضع قضايا وشروطاً جديدة تتعلق بالانسحاب ووقف إطلاق النار والأسرى وعودة النازحين، مما أجل التوصل إلى الاتفاق الذي كان متاحاً». وفوراً رد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ببيان مضاد، قال فيه إن «(حماس) تكذب مرة أخرى وتنسحب من التفاهمات التي تم التوصل إليها، وتواصل خلق الصعوبات أمام المفاوضات. ومع ذلك، ستواصل إسرائيل جهودها من دون كلل لإعادة جميع المختطفين».

وجاء تبادل الاتهامات حول إحباط صفقة في المتناول، بعد أن عاد الوفد الإسرائيلي المفاوض إلى إسرائيل من الدوحة، بطلب من مكتب نتنياهو من أجل مشاورات.

وعملياً، فإن المفاوضات متعثرة، لكن ليست متوقفة.

وقالت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط»، إنه على الرغم من عودة الوفد الإسرائيلي، توجد مباحثات ومحاولات لسد الفجوات. وبحسب المصادر، تتركز الخلافات حول رغبة «حماس» في الحصول على التزام واضح بالانسحاب التدريجي من غزة مع مواعيد وخرائط، والتوصل إلى اتفاق إطار حول معايير الإفراج عن الأسرى في المراحل اللاحقة؛ بينما تريد إسرائيل قائمة كاملة من «حماس» بجميع الأسرى لديها الأحياء والأموات، ومن سيطلق سراحهم في المرحلة الأولى، وتسعى إلى صفقة جزئية وليست شاملة.

وأكدت القناة الـ12 الإسرائيلية أن نتنياهو هو من فرض على الفريق المفاوض التوصل إلى صفقة جزئية، لا متكاملة، بسبب تهديدات شركائه الائتلافيين.

ويخشى الوسطاء من أن الانتكاسة في المفاوضات قد يؤخر الاتفاق شهوراً. وقال مسؤولون أميركيون وإسرائيليون لموقع «أكسيوس» الإخباري، إنه إذا لم تثمر مفاوضات وقف النار قبل 20 يناير (كانون الثاني) الوشيك، موعد بدء ولاية الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، فإن إبرام اتفاق قد يتأخر لأشهر.

وحذر المسؤولون من أنه إذا تأخر التوصل إلى اتفاق لحين تولي ترمب السلطة، فإن هذا قد يكلف حياة مزيد من المحتجزين في غزة. وأضاف «أكسيوس» نقلاً عن المسؤولين، القول إن الطرفين يريدان كسر الجمود في المفاوضات، لكنهما لا يريدان تقديم تنازلات كبيرة.

ونقل الموقع عن نتنياهو قوله في لقاءات أجراها بعد عودة الوفد من قطر، إنه ليس واضحاً من يتخذ قرارات في «حماس»؛ هل من يمثل الحركة في قطر؟ أم قائد «حماس» في غزة محمد السنوار (شقيق قائد حماس الذي قتلته إسرائيل يحيى السنوار)؟ وأضاف نتنياهو، بحسب الموقع، أن السنوار يرفض تسليم قائمة من سيفرج عنهم، مؤكداً: «لست على استعداد للدخول في صفقة من دون معرفة ما الصفقة وما سأحصل عليه».

اشتكى مواطنون سوريون من الطائفة الشيعية من سياسة إيران في سوريا وخداعها لهم، بالتخويف من المكونات السورية الأخرى، خصوصاً الأغلبية السنية، والتغرير بشبابهم واستخدامهم وقوداً عسكرياً لمصالحها في المنطقة ضمن ميليشيات الحرس الثوري، ثم التخلي عنهم.

واستطلع «المرصد السوري لحقوق الإنسان» آراء أكثر من 300 شيعي سوري، جمعها منذ اليوم الأول لفرار الرئيس بشار الأسد إلى موسكو هذا الشهر، من مناطق متفرقة، في دمشق وقرى ريف حمص والمهجرين من قرى كفريا والفوعة ونبل والزهراء.

وشمل الاستطلاع آراء رجال دين ومثقفين، حول تداعيات سقوط المشروع الإيراني في سوريا، مع إسقاط النظام السوري السابق وهروب بشار الأسد وكبار المسؤولين في نظامه.

واتفق المستطلعة آراؤهم على أن إيران كانت أكبر كذبة والمشروع الإيراني دمر سوريا وفرق شعبها، وجعل من الطائفتين الشيعية والعلوية بيادق لمشروع الولي الفقيه، ما عمق الشرخ مع الأكثرية السورية، وجعل من أبناء الطائفتين حطباً ووقوداً لحرب خاسرة ضد ثورة جمعت أطياف الشعب السوري.

وخدع الإيرانيون بعضاً من شيعة سوريا، بقضية تحرير القدس، فيما كان الهدف تحقيق مكاسب لإيران واستخدام الأراضي السورية لتمرير السلاح إلى «حزب الله» في لبنان، وتأجيج العنف الطائفي.

وقال تقرير «المرصد» إن إيران اتخذت من المزارات والمقامات الدينية، ذريعة لتثبيت قدمها في سوريا، فيما كانت المزارات والأماكن المقدسة لأبناء الطائفة الشيعية محمية عبر مئات السنين. واستغلت إيران وميليشياتها في سوريا، الشباب من الطائفة الشيعية لتجنيدهم في صفوفها، وبعد أن ساهمت في تهجير الطائفة والتغيير السكاني، تحديداً أهالي قريتي كفريا والفوعة في ريف إدلب شمال غربي سوريا، ضمتهم لحربها ومنحتهم دعماً مالياً لمدة 6 أشهر لتجنيدهم في حربها على مواطنيهم السوريين، كذلك فعلت مع أهالي قريتي نبل والزهراء في ريف حلب. وسعت إيران لترسيخ نفوذها طويل الأمد في سوريا، لا سيما مناطق دير الزور، بإقامة بمشاريع لتعلم الأطفال.

ووفقاً للآراء، فإن قسماً كبيراً من أبناء الطائفة الشيعية، انقلبوا على إيران منذ عام 2017، بعد موافقتها على تهجير 8 آلاف شخص من أبناء كفريا والفوعة في إدلب مقابل تهجير أبناء مدينتي مضايا والزبداني في ريف دمشق، ضمن ما عرف آنذاك بـ«اتفاق البلدات الأربعة»، وكان لـ«حزب الله» وإيران الدور الأكبر في إبرام الاتفاق.

بينما تتواصل الاشتباكات العنيفة بين قوات سوريا الديمقراطية (قسد) والفصائل الموالية لتركيا على محور سد تشرين في شرق حلب، أكد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أن أنقرة ستتخذ إجراءات جديدة لتأمين حدودها الجنوبية. وقال إردوغان إن تركيا ستستهل عام 2025 بخطوات جديدة لتعزيز أمن حدودها الجنوبية والقضاء على «التهديدات الإرهابية الخارجية».

وشدد إردوغان على عزم تركيا ضمان استقرار المنطقة المحيطة بحدودها الجنوبية والقضاء على التنظيمات التي تهدد أمن شعبها واستقرار المنطقة، سواء «حزب العمال الكردستاني»، أو امتداده في سوريا (وحدات حماية الشعب الكردية التي تعد أكبر مكونات «قسد») أو «داعش».

ولفت إردوغان، في كلمة خلال المؤتمر الإقليمي لـ«حزب العدالة والتنمية» في مدينة بورصة غرب تركيا، يوم السبت، إلى الدور الذي قامت به تركيا تجاه الشعب السوري خلال الأزمة الإنسانية المستمرة منذ 13 عاماً، واستضافتها أكثر من 3 ملايين سوري فروا من الحرب الأهلية، مؤكداً أنها ستواصل دورها من أجل مساعدة السوريين الراغبين في العودة إلى بلادهم لضمان عودة طوعية آمنة وكريمة.

وقال إردوغان إن «بورصة مثل جغرافية الأناضول، مدينة كبيرة القلب، فيها إخوة من مدن البلقان والقوقاز، وإخوة من دمشق وحلب، وبورصة هي أخت حماة ودمشق». واتهم إردوغان «حزب الشعب الجمهوري»، المعارض الرئيسي في تركيا، بالاستمرار في استغلال قضية السوريين للدعاية السلبية، لافتاً إلى أن عودتهم إلى بلادهم أزعجت الجهات التي كانت تستخدم وجودهم أداةً للاستغلال السياسي.

تصعيد في شرق حلب

وتواصلت الاشتباكات العنيفة، ليل الجمعة وصباح السبت، بين فصائل «الجيش الوطني السوري» الموالي لتركيا، وقوات «قسد»، التي تقودها الوحدات الكردية، على محور سد تشرين في شرق حلب، بالقرب من بلدة عين العرب (كوباني) الحدودية مع تركيا.

وقالت «قسد» إن المعارك مع الفصائل الموالية لتركيا مستمرة على العديد من الجبهات، وإن 17 من عناصر الفصائل قُتلوا، قد يكون بينهم أحد القادة، كما ذكرت بعض التقارير. واستهدفت «قسد» بالصواريخ مواقع تابعة لفصائل «الجيش الوطني» بالقرب من سد تشرين وجسر قره قوزاق، وردت القوات التركية بقصف مدفعي مكثف على قرية أصلانكي جنوب مدينة عين العرب (كوباني)، ما أدى إلى وقوع إصابات بين المدنيين وأضرار مادية جسيمة.

ودارت اشتباكات عنيفة بين فصيل «فرقة السلطان سليمان شاه» (العمشات) و«قسد» على أطراف قرية قلقل، وقُتل 7 من عناصر الفصيل، أثناء صد محاولة تسلل لـ«قسد» في قرية السعيدين. وشهدت عين العرب مظاهرة شعبية واسعة، تنديداً بالهجمات التركية الأخيرة على مناطق سيطرة «قسد». وحمل المتظاهرون لافتات كتبت عليها: «كلنا قسد» مع رفع أعلامها وسط ترديد هتافات مناوئة لتركيا، بحسب ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

قصف تركي

في الوقت ذاته، أصيب 3 عناصر من فصيل «فيلق المجد» المنضوي ضمن صفوف «الجيش الوطني» خلال التصدي لعملية تسلل نفذتها عناصر «قسد» إلى نقاط قريبة من الساتر الترابي ضمن منطقة نبع السلام، بريف تل أبيض الجنوبي الغربي شمال الرقة.

واستهدفت المدفعية التركية المتمركزة في نبع السلام قرى عدة في ريف أبو راسين، وشمل القصف مناطق في ريف تل تمر. وقُتل عنصران من الفصائل الموالية لتركيا، خلال تصدي قوات مجلس الرقة العسكري، التابع لـ«قسد»، لمحاولة تسلل على قرية أم البراميل شرق عين عيسى بريف الرقة.

من ناحية أخرى، نفت «قسد»، في الوقت ذاته، مسؤوليتها عن تفجير وقع أمام الجامع الكبير في وسط مدينة منبج، شرق حلب، التي سيطرت عليها الفصائل الموالية لتركيا في بدايات ديسمبر (كانون الأول) الحالي. وأدانت «قسد»، في بيان «التفجير الإرهابي» الذي وقع في منبج ليل الجمعة، رافضة أي اتهام لقواتها بالضلوع فيه، ودعت أهالي منبج وعقلاءها إلى التكاتف لكشف الجناة الحقيقيين في صفوف من وصفتهم بـ«مرتزقة الاحتلال التركي الذين تتزايد أفعالهم الإجرامية في القتل والنهب وترهيب المدنيين». وأعلن الدفاع المدني السوري، ليل الجمعة، انفجار سيارة مفخخة أمام المسجد الكبير وسط مدينة منبج.

دعم دمشق

على صعيد الدعم التركي للإدارة السورية الجديدة في دمشق، برئاسة أحمد الشرع، بدأت السلطات التركية استعداداتها للمساعدة في طباعة الوثائق الرسمية للسوريين، مثل الهويات الشخصية وجوازات السفر ورخص القيادة، بناءً على طلب الإدارة السورية الجديدة.

وقالت صحيفة «تركيا»، القريبة من الحكومة، إن الرئيس رجب طيب إردوغان أصدر توجيهات واضحة لجميع الوزراء بالاستجابة لطلبات الإدارة السورية في جميع المجالات. وبناء على الاستعدادات التي تقوم بها السلطات التركية، سيتم اعتماد نظام مشابه للوثائق الذكية المستخدمة في تركيا، التي تعتمد على الشرائح الإلكترونية، لتلبية احتياجات المواطنين السوريين، وسيتم وضع خطة لاعتماد نظام تأشيرات للدخول والخروج بين سوريا وتركيا بعد استقرار الأوضاع في سوريا، للإسهام في تنظيم الحركة بين البلدين بشكل أفضل بعد انتهاء مرحلة الحماية المؤقتة.

كما يتم بحث خيارات جديدة للتعامل مع السوريين الذين سيستمرون في الإقامة داخل تركيا بعد إلغاء وضع الحماية المؤقتة، ومن بينها منح إقامات دائمة أو تصاريح عمل، أو تطبيق نظام التأشيرات لمدة محددة.

وأظهرت الإحصاءات المتعلقة بعودة السوريين ارتفاع نسبة الراغبين في العودة إلى بلادهم من 45 في المائة إلى 70 في المائة. وقالت مصادر في وزارة التربية والتعليم التركية إنه تجري دراسة البدء في تنفيذ أعمال في العديد من المجالات في سوريا، بدءاً من ترميم وبناء المدارس وتدريب المعلمين والكوادر الإدارية وحتى إعداد المناهج التعليمية الجديدة بما يتواكب مع التطورات العلمية والتكنولوجية، ودعم التنمية الاقتصادية من خلال فتح المدارس المهنية، وتوفير الدعم النفسي والاجتماعي للعائلات والأطفال الذين تأثروا ببيئة الحرب المستمرة منذ سنوات طويلة في سوريا وتأهيلهم للعودة إلى المدارس.

تعاون جديد

من ناحية أخرى، أعلن رئيس اتحاد بلديات تركيا رئيس بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، أن وفداً من الاتحاد سيزور تركيا في أقرب وقت ممكن لبحث إعادة تأسيس التعاون البلدي وبنائه على أسس مستدامة.

وعبر إمام أوغلو، في تصريحات، يوم السبت، عن اعتقاده بأن الحكومات المحلية يجب أن تسهم في العودة الطوعية الآمنة والمشرفة للاجئين السوريين، قائلاً: «بصفتنا اتحاد بلديات تركيا، نريد أن نحدد فوراً احتياجات المدن التي مزقتها الحرب في سوريا؛ خصوصاً دمشق».

وأوضح أنهم يقومون حالياً بالتنسيق مع وزارة الخارجية والسفارة التركية في دمشق لزيارة وفد من الاتحاد إلى دمشق، معرباً عن أمله في تحقيق ذلك في وقت قصير وأن يتشارك الاتحاد تجربة البلديات التركية مع الحكومات المحلية في سوريا.