2024.. مواجهة التنظيمات الإرهابية مستمرة/الأردن بعد سقوط نظام الأسد... عين على الحدود وأخرى على التطورات/ليبيا: انقسام بين أعضاء «تأسيسية الدستور» بشأن «المواد الخلافية»
الثلاثاء 31/ديسمبر/2024 - 11:06 ص
طباعة
إعداد: فاطمة عبدالغني- هند الضوي
تقدم بوابة الحركات الإسلامية أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية، بخصوص جماعات الإسلام السياسي وكل ما يتعلق بتلك التنظيمات، بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات) اليوم 31 ديسمبر 2024.
الاتحاد: 2024.. مواجهة التنظيمات الإرهابية مستمرة
استمرت معاناة الكثير من الدول جراء شرور الإرهاب، وواصل العالم مواجهة الظاهرة التي تشكل تهديداً خطيراً للسلم والأمن الدوليين، حيث استطاعت التنظيمات المتطرفة التأقلم مع التغيرات السياسية والاجتماعية، مستخدمةً أساليب مبتكرة وأدوات متطورة لتنفيذ عملياتها.
ورغم الجهود الدولية والإقليمية لمكافحة الإرهاب، تعددت التحديات التي واجهتها الحكومات والمؤسسات الأمنية في 2024، بدءاً من تصاعد هجمات الطائرات المسيَّرة، مروراً بعودة نشاط تنظيم «داعش» في مناطق مثل غرب أفريقيا، وصولاً إلى تهديدات اليمين المتشدد التي برزت في أوروبا، حيث لم تقتصر الأحداث الإرهابية على منطقة جغرافية بعينها، بل طالت كل القارات تقريباً، من الشرق الأوسط وآسيا إلى أوروبا وأميركا الشمالية، مما يعكس الطبيعة العالمية لهذا التحدي.
وشهد العام جهوداً متواصلة لتعزيز القوانين والإجراءات الأمنية، مثل اعتماد بريطانيا تعريفاً أكثر صرامة للتطرف، وتشديد فرنسا لإجراءاتها الأمنية في الأماكن العامة، ورغم هذه الجهود، فإن التهديدات لم تقتصر على الهجمات التقليدية، بل شملت التخطيط لانقلابات، عمليات دهس جماعية، ومحاولات استهداف رموز دينية وسياسية.
وحذرت الأمم المتحدة في 15 فبراير من أن تنظيم «داعش» مازال يشكل تهديداً للسلم، خصوصاً في غرب أفريقيا، حيث ترسخ وجود التنظيم والجماعات التابعة له، مما فاقم الأوضاع الأمنية رغم التقدم المحرز في مكافحته.
وشهد الحادي عشر من مارس، إعلان تنظيم القاعدة في جزيرة العرب مقتل زعيمه من دون توضيح ملابسات الحادث، وتم تعيين خلفاً له، وفي 14 مارس، اتخذت بريطانيا خطوة لتعزيز جهودها في مكافحة التطرف، حيث أعلنت تعريفاً جديداً أكثر صرامة للتطرف، استجابة لتصاعد التهديدات في البلاد.
إلى ذلك، شهد شهر أبريل أحداثاً بارزة، أبرزها توجيه الشرطة الأسترالية في 18 أبريل تهمة الإرهاب لفتى يبلغ من العمر 16 عاماً بعد طعنه أسقفاً في كنيسة غرب سيدني، وفي 30 أبريل، واجهت ألمانيا مخططاً إرهابياً حين مثل 9 أشخاص أمام القضاء بتهمة الانتماء لشبكة يمينية متشددة خططت لانقلاب، وفي اليوم نفسه، قررت فرنسا تعزيز إجراءاتها الأمنية قرب الكنائس لمواجهة ما وصفته بالمستوى «العالي جداً» للتهديد الإرهابي.
وفي 15 يوليو 2024، تعرض جندي فرنسي لهجوم بسكين في باريس أثناء دورية لمكافحة الإرهاب قبيل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية، وفي كندا، أعلنت السلطات في 31 يوليو 2024 توقيف شخصين بتهمة التخطيط لهجمات إرهابية على صلة بتنظيم «داعش».
مداهمة
في أغسطس 2024، أعلنت الجزائر توقيف 21 شخصاً للاشتباه بانتمائهم إلى تنظيم إرهابي، وضبط أسلحة مهربة من فرنسا، وفي 31 أغسطس، نفذت القوات الأميركية والعراقية مداهمة غرب العراق أسفرت عن مقتل 15 عنصراً من تنظيم «داعش»، مع إصابة 7 جنود أميركيين. أما في 9 نوفمبر، فقد شهدت باكستان تفجيراً كبيراً في محطة قطارات بمدينة كويتا، أسفر عن مقتل 24 شخصاً وإصابة 53 آخرين.
ومع اقتراب نهاية العام، أعلنت الولايات المتحدة في 19 ديسمبر 2024 مقتل زعيم تنظيم «داعش» في سوريا، في ضربة جوية دقيقة بمحافظة دير الزور. وفي 20 ديسمبر، تعرض سوق عيد الميلاد في مدينة ماغديبورغ الألمانية لهجوم دهس، أسفر عن مقتل 5 أشخاص وإصابة أكثر من 200.
الخليج: إسرائيل تواصل خرق الهدنة.. ونسف الشريط الحدودي مع لبنان
تواصلت الخروقات الإسرائيلية لاتفاق هدنة ال 60 يوماً واستمرت في عمليات النسف في الشريط الحدودي، في وقت يشهد لبنان بدءاً من يوم الخميس المقبل، موعد عودة الحياة إلى مجراها الطبيعي بعد انتهاء عطلة عيدي الميلاد ورأس السنة، حراكاً داخلياً ودبلوماسياً مكثفاً يتركز أساساً حول الاستحقاق الرئاسي وتثبيت الهدنة في الجنوب.
ونفّذ الجيش الإسرائيلي صباح أمس عملية نسف عنيفة في بلدة الطيبة الحدودية في قضاء مرجعيون بعد توغله فيها خلال يومي السبت والأحد الماضيين.
وكانت هذه الخروقات موضع عرض أمس بين وزير الدفاع الوطني في حكومة تصريف الأعمال موريس سليم وقائد الجيش العماد جوزيف عون، حيث جرى البحث في الأوضاع الأمنية في البلاد لا سيما في الجنوب في ظل استمرار الخروقات والاعتداءات الإسرائيلية في خرق فاضح لبنود ترتيبات وقف إطلاق النار وفي انتهاك للقرار 1701.
وأشار وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حمية، بعد اجتماع لجنة إعمار المناطق المهدمة أمس، إلى أن «ملف رفع الأنقاض انتهى كملف قانوني وتم إقرار دفتر الشروط وبدأنا اليوم بموضوع مسح الأضرار واجتماع اليوم كان تقنياً»، لافتاً إلى أن «ملف إعادة الإعمار ملف أساسي لدى الجميع وعلى رأسهم رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي».
إلى ذلك بدأ وزيرا الدفاع والخارجية الفرنسيان، سيباستيان ليكورنو وجان نويل بارو، بعد ظهر أمس الاثنين، زيارة إلى بيروت، تستمرّ حتى يوم غد الأربعاء، وذلك للتأكيد على تنفيذ القرار 1701، ووقف إطلاق النار ودعم القوات الدولية التي تشارك فيها فرنسا ب 700 عنصر. كما ستكون للوزيرين جولة من المحادثات تبدأ بالاستحقاق الرئاسي، وتتناول عملية إعادة الإعمار ودعم الجيش اللبناني. وسيمضي الوزيران ليلة رأس السنة مع الكتيبة الفرنسية في قوات «اليونيفيل» بقاعدة «دير كيفا» في جنوب لبنان. وسوف تتخلّل الزيارة ثلاثة اجتماعات مع ممثل فرنسا في آلية مراقبة وقف إطلاق النار الجنرال غيوم بونشين، وقائد قطاع جنوب الليطاني اللبناني العميد غابي لاوندوس، وقائد الجيش العماد جوزيف عون. وسيحضر الوزيران، في مخيم دير كيفا، انطلاق دورية مشتركة لآليات مدرعة من«اليونيفيل» والجيش اللبناني، فضلاً عن تقديم سرب استطلاع ومجموعة نقل وبطارية كوبرا، وكذلك المشاركة في مراسم إحياء ذكرى أحد جنود حفظ سلام الفرنسيين الذي توفي في 15 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي خلال تعرض دورية ل«اليونيفيل» لحادث سير على الطريق الساحلي، بالقرب من بلدة شمع. كما سيصل أيضاً المبعوث الأمريكي آموس هوكشتاين في السادس من الشهر المقبل في إطار الجهود الأمريكية لتثبيت وقف النار وتسريع الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية ووقف الخروقات، ومن المتوقع أن يشارك هوكشتاين في اجتماع لجنة المراقبة في السابع من الشهر المقبل على أن يجول على المسؤولين ويستمع إلى المطالب اللبنانية التي ستجدد التأكيد على ضرورة أن تلتزم إسرائيل بمضمون الاتفاق وتوقف خروقاتها وتبدأ بالانسحاب من المناطق التي توغلت فيها على أن ينتشر الجيش اللبناني في هذه الأماكن.
البيان: الأردن بعد سقوط نظام الأسد... عين على الحدود وأخرى على التطورات
يواجه الأردن منذ أشهر تحديات متزايدة تهدد أمن حدوده واستقراره، في ظل تصاعد التوترات الإقليمية، بدءاً من حرب إسرائيل على قطاع غزة، وحملاتها عسكرية في الصفة الغربية، والمواجهات في جنوب لبنان، وصولاً إلى مساعيه في التصدي لعمليات تهريب المخدرات والسلاح عبر حدوده مع سوريا.
لكن مع انتهاء نظام بشار الأسدفي سوريا، بدأت تلوح بوادر انفراج تدريجي فيما يخص ملف تهريب السلاح والمخدرات، وسط تساؤلات إن كان سينتهي هذه التهريب كلياً، مع تعهدات القيادة الانتقالية السورية بضبط السلاح ومحاربة تجارة المخدرات.
وأكدت مصادر أنه لم تسجل الحدود الشمالية للمملكة محاولات تهريب للمخدرات والأسلحة، منذ سقوط النظام في سوريا، لكن هذا التراجع لا يعني، بنظر مراقبين أردنيين، الركون للمعطيات الجديدة. ومنذ عام 2015، تعامل الأردن مع أخطار تهريب المخدرات والأسلحة ووجود ميليشيات في الجنوب السوري. ويأمل الأردن بالتعاون مع سوريا الجديدة من أجل علاج هذا الملف.
وخلال لقاء جمع نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي بالقائد العام للإدارة السورية الجديدة، أحمد الشرع في دمشق، تم الاتفاق على التعاون لمكافحة تهريب المخدرات والأسلحة. وأشار الصفدي إلى أن الأردن وسوريا متفقان على أن الإرهاب خطر على الجميع، وأن مواجهته هدف مشترك.
وتعتبر قضية تهريب المخدرات من سوريا إلى الأردن واحدة من أبرز التحديات الأمنية والاجتماعية التي تواجه المملكة الأردنية الهاشمية في السنوات الأخيرة، ورغم المحاولات المستمرة التي بذلها الأردن مع النظام السابق من أجل التعاون لمكافحة هذا الخطر، إلا أنّ الأردن لم يلمس تغييراً على الأرض.
ووفقاً لسياسيين فإن الأردن كان ممراً ومعبراً لوصول هذه المخدرات لأسواق عربية وأخرى غربية، ومع تعقيدات المشهد الإقليمي، مما خلق بيئة خصبة لنمو تجارة المخدرات.
ولا شك أن قلق الأردن من تطورات الأحداث السورية، نابع من تعدد الجهات المؤثرة في الداخل السوري، وتضارب مصالح دول غربية. فمصدر القلق له اتصال باحتمالات تعرض سوريا ودول جوار سوريا لموجات من التطرف.
إشارات
وزير الإعلام الأسبق، فيصل الشبول أكد أنّه صدر عدة إشارات من قبل الجانب السوري على شكل تعهدات تتضمن محاربة هذه الآفة والخطر المحدق بالأردن منذ فترة طويلة، وهذا كان مطلباً دائماً من الأردن للحكومة السورية السابقة بأن تكون محاربة هذا الخطر من الطرفين.
وللأسف كان الأردن يتحمل تبعات وكلف هذه الحرب بمفرده، ومن الملاحظ أنّ البيانات الأردنية التي تخص التهريب أصبحت أقل بكثير. بين الشبول في حديثه لـ«البيان»، أنّ هنالك دفعة من التفاؤل بأن سوريا سوف تتغير، خاصة أنّ النظام السابق والمتحالفين معه في ذلك الوقت كانوا يمولون مجهوداتهم الحربية ومرتبات العاملين لديهم من تجارة المخدرات.
وأضاف الوزير الأردني إن الأخبار الحالية تظهر تدمير الإدارة السورية الجديدة مصانع كثيرة للمخدرات، مشيراً إلى أن هذه الخطوة ستنعكس على تهريبها، بالتالي فإن المكافحة تتطلب معالجة الداخل السوري بالتزامن مع ضبط الحدود،.
وقال إن القوات المسلحة الأردنية وقفت طوال 13 عاماً على الحدود التي تبلغ أكثر من 300 كم، بحالة استنفار دائم وتعاملت مع آلاف عمليات التهريب والعديد من الاعتداءات حصلت على قواتنا من قبل التجار والمهربين.
تجفيف المنابع
وأوضح الخبير الأمني والاستراتيجي د. بشير الدعجة أنّه بعد استلام الإدارة الحالية في سوريا، فإنه بالتنسيق مع القوات المسلحة الأردنية تم البدء بعملية تجفيف منابع تهريب المخدرات إلى الداخل الأردني خاصة أن «حزب الله» اندحر من الجنوب السوري الذي كان يلعب دوراً كبيراً في تهريب المخدرات الطبيعية من لبنان إلى الأردن وإغراق دول الجوار.
وبين الدعجة أن هذه المخدرات التي أنتجها النظام السوري السابق كانت تدر عليه مليارات الدولارات سنوياً، وحاول الأردن مرات عدة الاجتماع مع ذلك النظام وأظهروا موافقة من أجل التعاون لمنع تدفق المخدرات.
ولكن على أرض الواقع لم يكن هنالك تحرك جدي، ومن هنا اضطر الأردن للقيام بعدة عمليات داخل الأراضي السورية لملاحقة المهربين وأماكن تخزين المخدرات.
فيما لفت الدعجة إلى أن الأردن يقوم بضبط مئات ملايين الكميات سنوياً، فضلاً عن استخدام التقنيات الحديثة من خلال الطائرات المسيرة وغيرها من أساليب، وغير الأردن قواعد الاشتباك لمواجهة هذه العمليات.
السودان 2024... عام مميت من القتال والمجاعة والأمراض
مثَل العام 2024 امتداداً لمعاناة السودانيين المستمرة لما يقارب العامين جراء القتال الدامي بين الجيش وقوات الدعم السريع، وتحولت حياة الملايين لكابوس بعد أن تدحرجت كرة اللهب لتلتهم أكثر من ثلثي ولايات البلاد وتسقط مئات الآلاف من المدنيين بين قتيل ومصاب.
وتشرد ما يزيد عن العشرة ملايين ما بين نازح ولاجئ بدول الجوار، ومن لم يمت بالرصاص مات بالمجاعة والأمراض، إذ لا يزال الملايين داخل مناطق الصراع يكابدون في سبيل البقاء على قيد الحياة مع شح في الغذاء والدواء ومياه الشرب ما خلق أزمة إنسانية هي الأكثر سوءاً بحسب الأمم المتحدة.
يواجه السودان واحدة من أسوأ الكوارث الإنسانية في الذاكرة الحديثة، حيث إنهم أصبحوا يمثلون 10 في المائة من جميع الأشخاص المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في العالم البالغ عددهم نحو 305 ملايين شخص.
وصنف تقرير أممي السودان في صدارة قائمة مراقبة الأزمات الإنسانية العالمية لعام 2024، وشردت الحرب أكثر من 14 مليون شخص منهم 11.3 مليوناً نزحوا داخلياً، وما يزيد عن 3 ملايين عبروا الحدود إلى بلدان أخرى، وفقاً لبيانات الأمم المتحدة.
ومنذ اندلاعها في أبريل 2023، قتلت الحرب في السودان أكثر من 60 ألف شخص في العاصمة الخرطوم وحدها وعشرات الآلاف في المناطق الأخرى التي شملتها الحرب التي تمددت في أكثر من 70 في المئة من مساحة البلاد.
تفشي الأوبئة
ولعل واحدة من أكبر المخاطر التي واجهت السودانيين خلال العام 2024 هو تفشي الأوبئة بشكل مخيف في ظل انعدام الأدوية وشحها لا سيما في الولايات البعيدة أو تلك التي تشهد عمليات عسكرية نشطة، إذ انتشرت أمراض مثل الكوليرا وحمى الضنك والملاريا في أكثر من نصف ولايات البلاد، وأحدثت خسائر كبيرة في الأرواح، يأتي ذلك في ظل تردي الخدمات الصحية وتوقف حوالي 80% من المستشفيات والمراكز الصحية.
وكشفت وزارة الصحة أن السودان تواجه نقصاً حاداً في الأدوية بعد نهب مخازن تحتوي على أدوية ومستلزمات طبية بقيمة 600 مليون دولار. وبلغت خسائر القطاع الصحي في السودان منذ بدء الحرب 11 مليار دولار، كما تسببت الحرب في فقدان أكثر من 60 فرداً من الكوادر الطبية، التي أنقذت النظام الصحي في السودان من الانهيار الكامل.
وأكدت منظمات أممية أن الأزمة الصحية التي يمر بها السودان غير مسبوقة، فضلاً عن صعوبة الوصول إلى جميع مناطق السودان بسبب الأوضاع الأمنية، ما يمثل أكبر التحديات التي نواجهها، إضافة إلى نقص التمويل.
ووفقاً لآخر التقارير الصادرة عن مركز الطوارئ التابع لوزارة الصحة السودانية ارتفع المعدل التراكمي للإصابة بمرض الكوليرا إلى أكثر من 47 ألف إصابة بينها 1235 حالة وفاة في 81 محلية في 11 ولاية من جملة ولايات البلاد الـ18 وسجلت ولايات كسلا، القضارف، الخرطوم، البحر الأحمر أعلى نسبة من الإصابة بالكوليرا.
وفيما يلي حمى الضنك التي أكد تقرير الوضع الوبائي لحمى الضنك، أن معدل تراكمي الإصابات بلغ (8572) إصابة، ومن بينها (16) حالة وفاة، في (37) محلية من (9) ولايات، منوهاً إلى أن أكثر الولايات تسجيلاً كسلا، القضارف، الخرطوم، البحر الأحمر.
وحول الوضع الوبائي للحصبة كشفت آخر تقارير وزارة الصحة السودانية أن المعدل التراكمي للإصابات بلغ (777) إصابة، ومنها (10) حالات وفاة، من (39) محلية في (12) ولاية، مبيناً أن كسلا، القضارف، نهر النيل، والبحر الأحمر ما زالت تسجل إصابات جديدة.
وفي سبتمبر من العام 2024 زار المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، الدكتور تيدروس أدحانوم غيبريسوس، والمديرة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، الدكتورة حنان بلخي، بورتسودان أعادا خلالها التأكيد على التزام المنظمة بالوصول إلى جميع السودانيين المحتاجين للمساعدة، ودعوا المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل للتصدي للأزمة الصحية والإنسانية العصيبة وإنهائها.
سوء التغذية يفتك بالملايين
وفيما يلي الأمن الغذائي لملايين السودانيين الذين تأثروا بشكل مباشر وغير مباشر بالصراع العنيف في البلاد يؤكد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أن السودان يعد من بين البلدان الأربعة الأولى في العالم التي تعاني من أعلى معدلات انتشار سوء التغذية الحاد، بنسبة تقدر بـ13.6 في المائة.
وأفاد حوالي 82 في المائة من الدراسات الاستقصائية الموحدة لرصد وتقييم الإغاثة والتحولات، أن معدل انتشار سوء التغذية الحاد بنسبة 15 في المائة وما فوق - وهو أعلى من عتبة الطوارئ التي حددتها منظمة الصحة العالمية.
وسجلت المسوحات معدلات سوء التغذية الحاد الشامل بنسبة 30 في المائة وما فوق - وهي عتبة المجاعة، وتوقعت أن يتدهور الوضع الغذائي أكثر عام 2025 بسبب الصراع المستمر وتدهور خدمات الصحة والمياه والصرف الصحي والنظافة والنزوح.
وبحسب برنامج الأغذية العالمي فإن السودان يضم الآن نصف عدد السكان حول العالم الذين يواجهون «مستويات كارثية» من الجوع أي المستوى الخامس وهو أعلى مستوى بحسب التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي، إذ يعاني 4.7 ملايين طفل، دون سن الخامسة والنساء الحوامل والمرضعات، من سوء تغذية الحاد، مما يبرز الحاجة إلى استمرار تقديم المساعدات ودعم دولي متواصل وفقاً للوكالة الأممية.
وأفاد برنامج الأغذية العالمي لشرق إفريقيا لوران بوكيرا بأنه يسعى للوصول إلى جميع المناطق المعزولة بسبب النزاع في السودان، يعمل فريقنا في السودان على مدار الساعة لضمان حصول الأسر على الغذاء الضروري لإنقاذ حياتهم.
وأكد أن الشاحنات التي دفع بها برنامج الأغذية العالمي لا تحمل فقط الطعام، بل تحمل شريان حياة للأشخاص العالقين بين النزاع والجوع، وأضاف نحن بحاجة إلى ممرات آمنة للشاحنات ودعم دولي مستدام للوصول إلى كل أسرة معرضة للخطر.
وأكدت المديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي سيندي ماكين، خلال زيارتها الأخيرة في أكتوبر الماضي إلى بورتسودان، على ضرورة ضمان الوصول المستمر والآمن للحد من انتشار المجاعة ومعالجة أزمة تهدد بأن تصبح واحدة من أسوأ أزمات الجوع في التاريخ الحديث.
ارتفاع معدل النزوح
وأدى الصراع الدائر في السودان إلى أزمة إنسانية حادة، كما أدى إلى تعطيل الأنشطة الزراعية وسلاسل إمدادات الغذاء بشكل خطير، مما أدى إلى تفاقم انعدام الأمن الغذائي ويقدر أن 18 مليون شخص يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد.
ويكافحون من أجل الوصول إلى الغذاء الكافي بسبب الصراع، هذا غير ارتفاع معدلات سوء التغذية لا سيما بين الأطفال دون سن الخامسة والنساء الحوامل والأمهات المرضعات، إذ يعاني حوالي 3.7 ملايين طفل دون سن الخامسة و1.2 مليون امرأة حامل ومرضعة من سوء التغذية الحاد، مما يعكس حجم المخاطر الصحية المباشرة التي تواجهها الشرائح المجتمعية الضعيفة وتؤكد على ضرورة التدخلات الغذائية المستهدفة.
وفي أغسطس من العام 2024 تم تأكيد وجود مجاعة في مخيم زمزم الذي يؤوي مئات الآلاف من النازحين في منطقة شمال دارفور، يواجه ما مجموعه 25.6 مليون شخص الجوع الحاد، وفقاً للتصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي - المعيار العالمي لقياس انعدام الأمن الغذائي - و13 منطقة في البلاد معرضة لخطر المجاعة في الأشهر المقبلة.
ويواجه السودان أسوأ أزمة نزوح في العالم، حيث يواصل النزاع دفع ملايين الأشخاص إلى مغادرة منازلهم. هذا التدفق الكبير للنازحين يضع ضغطاً هائلاً على الموارد المحدودة بالفعل، مهدداً بزعزعة استقرار المنطقة بأكملها ما لم تُتخذ إجراءات عاجلة لمنع تفاقم الأزمة.
كابوس الجوع
وفي مايو من 2024 حذرت عدد من الوكالات الإنسانية من أن ملايين الأشخاص في السودان يواجهون خطراً محدقاً بوقوع المجاعة، وتعرضهم للنزوح من ديارهم، والعيش في ظل القصف، وانقطاع المساعدات الإنسانية عنهم.
حيث يمر 18 مليون شخص بحالة من الجوع الشديد، بما في ذلك 3.6 ملايين طفل ممن يعانون من سوء التغذية الحاد، فيما تقترب المجاعة بشكل سريع من ملايين الأشخاص في دارفور وكردفان والجزيرة والخرطوم.
وأكدوا أنه في شهري مارس وأبريل من هذا العام، حرم ما يقرب من 860 ألف شخص من المساعدات الإنسانية في ولايات كردفان ودارفور والخرطوم، وشددوا على أن وضع عوائق متعمدة أمام وصول المساعدات الإنسانية، والتي تترك السكان المدنيين دون أساسيات البقاء على قيد الحياة، هو انتهاك للقانون الإنساني الدولي.
مبادرات
أخفقت مبادرات إقليمية ودولية في إقناع طرفي النزاع في السودان بوقف القتال والاحتكام إلى طاولة التفاوض خلال العام 2024. رغم المناشدة الدولية لوقف إطلاق النار للسماح للمساعدات الدولية لدخول السودان ومواجهة الأزمة الإنسانية المتفاقمة.
ففي بداية العام، سعت المنظمة الحكومية للتنمية في شرق إفريقيا (إيغاد) إلى تفعيل مبادرة للحل السياسي للأزمة السودانية، لكن المبادرة ماتت في مهدها بعد أن أعلن السودان في 20 يناير رفضها وتجميد عضويته في المنظمة.
وشاركت الحكومة السودانية في مداولات نظمتها الأمم المتحدة بمدينة جنيف السويسرية في 13 يوليو الماضي، لكن المداولات فشلت في التوصل إلى أي تفاهمات بعد اعتراضات رسمية سودانية على أجندتها.
كما قاطعت الحكومة السودانية محادثات سلام دعت إليها الولايات المتحدة الأمريكية وعقدت في سويسرا في 14 أغسطس. وتتصاعد دعوات أممية ودولية لإنهاء هذه الحرب بما يجنب السودان كارثة إنسانية بدأت تدفع الملايين إلى المجاعة والموت جراء نقص الغذاء بسبب القتال الذي امتد إلى 13 ولاية من أصل 18.
وأعرب خبراء أمميون عن انزعاجهم إزاء عدم وفاء عدد من الجهات المانحة والحكومات الدولية بتعهداتها، مشيرين إلى أن خطة الاستجابة الإنسانية في السودان، التي خصصت 1.44 مليار دولار للمساعدات الإنسانية، لم تحصل سوى على 50.8 في المائة من التمويل المطلوب، مما ترك فجوات كبيرة.
وام: منظمات دولية: إسرائيل قوّضت المنظومة الصحية في شمال غزة
أكدت منظمات دولية أمس، تقويض نظام الرعاية الصحية في شمال غزة، فيما غرقت آلاف الخيام بسبب الأمطار الغزيرة في ثاني شتاء قارس يمر على غزة خلال الحرب.
وقالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في بيان «لقد أدت الأعمال العدائية المتكررة داخل المستشفيات وفي محيطها إلى تقويض نظام الرعاية الصحية في شمال غزة، ما يعرّض المدنيين لخطر شديد غير مقبول يتمثل في حرمانهم من الحصول على الرعاية المنقذة للحياة».
ودعت إلى احترام وحماية المرافق الطبية بما يتوافق مع القانون الإنساني الدولي. وتابعت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أن «هذه الحماية ليست مجرد التزام قانوني، بل هي ضرورة أخلاقية للحفاظ على الحياة البشرية»، مشددة على أن المستشفيات شريان حياة للمرضى والجرحى في النزاع.
وقالت إن مستشفى العودة الذي كانت تدعمه في السابق بالإمدادات، يواجه حالياً مزيداً من الضغوط باعتباره أحد المرافق الطبية القليلة العاملة في شمال غزة.
وتابعت المنظمة التي تتخذ مقراً في جنيف في بيان بالعربية «خرج مستشفى كمال عدوان والمستشفى الإندونيسي عن الخدمة تماماً. ولشهور، كافحت هذه المرافق الطبية من أجل توفير الرعاية للمرضى في حين أدى استمرار الأعمال العدائية إلى إلحاق الضرر بالمستشفيات وتعريض الطواقم الطبية والمرضى والمدنيين للخطر أو الإضرار بهم».
من جهتها، قالت منظمة الصحة العالمية إن الغارة الإسرائيلية أدت إلى خروج مستشفى كمال عدوان، وهو آخر مرفق صحي كبير في شمال غزة، عن الخدمة وإفراغه من المرضى والموظفين.
ودعا رئيس المنظمة تيدروس أدهانوم جيبريسوس أمس، إسرائيل إلى الإفراج عن مدير المستشفى الدكتور حسام أبو صفية. وقال جيبريسيوس في تدوينة له على «إكس»، إنه يتعين الإفراج الفوري عنه. وأضاف: إن المستشفى معطل حالياً بعد أن داهمته القوات الإسرائيلية وإجلائها القسري للمرضى والطواقم الطبية واعتقالها للمدير.
وكتب جيبريسوس: «عادت المستشفيات في غزة مرة أخرى لتصبح ساحات معارك والمنظومة الصحية تتعرض لتهديد شديد».
غرق الخيام
في الأثناء، غرقت آلاف الخيام، الليلة قبل الماضية وفجر أمس، في مخيمات النزوح بمناطق متفرقة من دير البلح ومواصي خانيونس جنوب القطاع، جراء الأمطار الغزيرة التي هطلت على القطاع، في حين قتل البرد طفلاً رضيعاً وترك توأمه يكافح من أجل البقاء حياً.
وأفاد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، بأن النازحين أمضوا ليلة عصيبة داخل خيامهم التي غرقت بمياه الأمطار وعصفت بها الرياح خلال المنخفض الجوي الذي بدأ الأحد.
وأوضح أن 2 مليون نازح يعيشون ظروفاً إنسانية كارثية نتيجة للحرب المستمرة منذ 451 يوماً، والتي دمرت مئات آلاف المنازل بشكل كامل، ما دفع النازحين إلى اللجوء إلى العيش في خيام تفتقر إلى أدنى مقومات الحياة، لافتاً إلى أن 110 آلاف خيمة من أصل 135 ألف خيمة، أصبحت خارج الخدمة وغير صالحة للاستخدام.
موت رضيع
واستيقظ يحيى البطران مبكراً الأحد ليجد زوجته نورا تحاول إيقاظ ابنيهما التوأم حديثي الولادة، جمعة وعلي، اللذين كانا نائمين معاً في الخيمة التي يعيشون فيها داخل مخيم وسط غزة. وقال لوكالة رويترز إن زوجته وجدت الطفل مجمداً ولونه أبيض.
وأوضح الأطباء أن جمعة، وعمره شهر، توفي نتيجة انخفاض درجة حرارة الجسم، وهو واحد من ستة فلسطينيين توفوا نتيجة البرد في غزة خلال الأيام القليلة الماضية. أما علي ففي العناية الفائقة وحالته حرجة.وأدى الطقس في ثاني شتاء يمر على غزة خلال الحرب إلى زيادة معاناة مئات الآلاف من النازحين.
الشرق الأوسط: وزير الخارجية السوداني: نرفض النموذج الليبي لـ«حكومة موازية»
رفض وزير الخارجية السوداني علي يوسف الشريف، تكرار ما وصفه بـ«النموذج الليبي» في بلاده، مؤكداً في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أنه «لا يمكن القبول بأي تحركات تستهدف تشكيل حكومة موازية».
وقال الوزير السوداني إن «بلاده لا يمكن أن تعترف بتحركات تشكيل حكومة (منفى أو موازية)»، رافضاً ما وصفه بـ«تحركات تستهدف تفتيت السودان، على غرار الوضع في ليبيا، التي تحكمها حكومتان في الشرق والغرب». وعدّ هذه التحركات «مؤامرة جديدة على بلاده، تدعمها أطراف خارجية»، مشيراً إلى أن «بلاده تعوّل على الدول الداعمة لوحدة واستقرار السودان، لإحباط هذه التحركات، وللتأكيد على عدم الاعتراف بها». كما رأى أن الخيار الوحيد حالياً هو «الحسم العسكري».
ليبيا: انقسام بين أعضاء «تأسيسية الدستور» بشأن «المواد الخلافية»
يسود انقسام بين أعضاء في «الهيئة التأسيسية للدستور» بشأن أولوية الاستفتاء على مواد المشروع الذي جرى إقراره قبل 7 سنوات، أو إعادة النظر فيما يعرف بـ«المواد الخلافية»، وسط مساعي رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة عبد الحميد الدبيبة، للدفع قدماً نحو الخيار الأول.
ويحظى الاستفتاء على الدستور بدعم الدبيبة الذي كرر في مناسبات عدّة دعمه هذا المسار خصوصاً لدى لقائه مع أعضاء من الهيئة هذا الشهر، فيما عدّ منتقدوه هذا الاتجاه «محاولة للالتفاف» على محاولات خصومه في شرق ليبيا لتشكيل «حكومة موحدة» تقود البلاد لانتخابات رئاسية وتشريعية.
في غضون ذلك، تبدو العقدة الرئيسة والمستمرة في مادتين خلافيتين بمشروع الدستور تتعلقان بمنع ترشح «مزدوجي الجنسية والعسكريين في الانتخابات الرئاسية»، وفق الهادي بوحمرة عضو الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور لـ«الشرق الأوسط».
وفي كلمة بمناسبة ذكرى استقلال ليبيا منتصف هذا الشهر، دعا الدبيبة إلى اعتماد دستور ينهي المراحل الانتقالية، وينظم الحياة السياسية في البلاد، في مقابل إعلان رئيس مجلس النواب عقيلة صالح مؤخراً «قبول ملفين إضافيين مستوفيين لنفس الشروط من المتقدمين للترشح لرئاسة هذه الحكومة».
في معسكر المؤيدين لتعديل مسودة الدستور، يقف عضو الهيئة صلاح بوخزام، الذي كشف لـ«الشرق الأوسط» عن سعيه وعدد من أعضاء كتلة فزان (إقليم جنوب ليبيا) لطرح المواد الدستورية الخلافية على الطاولة، داعماً وجهة نظره بالقول إن الهدف هو «وصول الليبيين إلى صيغة توافق كامل تضعهم على أبواب الاقتراع في ظل حالة رضا عام».
ولا يرى عضو الهيئة الصديق الدرسي غضاضة من «تعديل بعض المواد؛ وحشد أكبر قدر ممكن من الأعضاء لدعم المشروع»، لما يعتقده أنه «سيزيد عدد الأصوات التي تنادي بدعم المشروع في الشارع الليبي».
ويشير الدرسي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى «إمكانية قانونية وإدارية» لهذا التعديل، وفق ما عده سبيلاً «نحو الوصول بالوطن إلى كلمة سواء». ووفق تصوره فإن «حل الأزمة الليبية قد يكون بين يدي الهيئة التأسيسية إذا ما جمعت أمرها وتناسى أعضاؤها خلافاتهم».
إلى جانب أعضاء سبق أن وافقوا على مشروع الدستور، فإن من بين المقاطعين لجلسة التصويت عام 2017 من يرى ضرورة إعادة النظر في «بعض المواد الخلافية»، ومنهم عضو الهيئة ابتسام أبحيح، التي وصفت في تصريحات إعلامية مؤخراً، التصويت الذي جرى منذ 7 أعوام بأنه «كان معيباً ومخالفاً للائحة».
في المقابل، تبرز أصوات داعية إلى الاستفتاء على مشروع الدستور الحالي ومن بينهم الهادي بوحمرة، عضو الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور، الذي يرى أن «الإجماع على مواد الدستور مستحيل» بل و«مدخل لتعقيد المسار الدستوري».
ويبدي بوحمرة في تصريح لـ«الشرق الأوسط» مخاوفه من أن «كل تغيير في مواد الدستور قد يؤدي إلى استبدال المعارضة بمعارضة أخرى أقوى منها»، محذراً من الدخول في «متاهات التعديل».
وإذ يتصور بوحمرة، أن هدف اجتماع أعضاء الهيئة الذي يجري التباحث بشأنه يجب أن يكون «إزالة المعوقات الداخلية والخارجية التي تحول دون الاستفتاء»، فإنه يؤيد «إقرار مشروع دستور جاء بأغلبية على مستوى الهيئة التأسيسية إلى جانب كل منطقة انتخابية على حدة».
ويعيد بوحمرة التذكير بأن مجلس النواب سبق أن أصدر قانون الاستفتاء، وأقره مجلس الدولة، وأن كل الدعاوى القضائية والطعون أمام المحاكم انتهت إلى أنه لا معقب على عمل الهيئة التأسيسية إلا من الشعب في استفتاء عام.
وفي عام 2018، أصدر مجلس النواب بشرق ليبيا قانون الاستفتاء على الدستور المقترح في جلسة طارئة، علماً بأنه يعتمد نظام تقسيم البلاد إلى ثلاث دوائر (أقاليم)، بدلاً من دائرة واحدة.
أما عضو الهيئة نادية عمران، فتستنكر الحديث عن «مواد خلافية»، قائلة إن «الهيئة أقرت مشروع الدستور بنصاب يفوق ثلثي الأعضاء المقرر في الإعلان الدستوري» وعدت الحديث في هذا الشأن «مجرد تلاعب وإعلان وجود خلافات في مشروع الدستور من جانب الأجسام الانتقالية الموجودة، للاستمرار في المشهد فقط»، وفق ما قالت في تصريح لـ«الشرق الأوسط».
في هذه الأثناء، لا يتوقف الخلاف عند نقطة شروط الترشح، إذ قوبل مشروع الدستور أيضاً برفض طيف من الأقليات، علماً بأن «المجلس الأعلى للأمازيغ في ليبيا» ذهب إلى التلويح «بإجراءات أكثر تصعيداً في حال التعنت في الدعوة للاستفتاء من أي طرف كان»، وذلك إثر لقاء الدبيبة ووفد الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور.
لكن عضو هيئة صياغة الدستور الهادي بوحمرة يرى أن مسودة الدستور «تتماشى مع كافة المعايير الدولية المتعلقة باللغات والهويات المحلية»، نافياً في تصريح لـ«الشرق الأوسط» وجود «أي تناقض بين مشروع الدستور والصكوك الدولية في هذا الشأن»، وطالب «بالاحتكام إلى الاستفتاء لمعرفة الرأي الحقيقي للأمازيغ والعرب»، وما دون ذلك فهو «رأي مرسل دون دليل».
توقيف إسرائيلي للاشتباه بتجسسه لصالح إيران
أفاد تقرير إخباري بأن السلطات الإسرائيلية ألقت القبض على مواطن إسرائيلي يُشتبه في عمله جاسوساً لصالح إيران.
وذكرت قناة «آي نيوز 24» الإخبارية الإسرائيلية على موقعها الإلكتروني أن ألكسندر غرانوفسكي، 29 عاماً، ذو ماضٍ إجرامي من مدينة بيتاح تكفا، ويُشتبه بتجسسه لصالح إيران، ومن المتوقع أن يتم تقديم الاتهامات ضده يوم الجمعة.
وأشارت القناة إلى أن المشتبه به لديه سجل إجرامي في مجال المخدرات والعنف ضد الممتلكات، وسبق أن تم الحكم عليه بالسجن لمدة تسعة أشهر، وفق ما نقلته «وكالة الأنباء الألمانية».
وتشير تفاصيل التحقيق الذي أجراه جهاز الأمن الداخلي «الشاباك» والشرطة الإسرائيلية، إلى أن غرانوفسكي أجرى اتصالات عبر تطبيق «تلغرام» مع مسؤولين إيرانيين وجهوه في سلسلة من الأحداث، من بين أمور أخرى، كتابات على الجدران ضد الحكومة وضد رئيسها بنيامين نتنياهو، التي كتب فيها «أطفال روح الله»، كما أضرم النار في ثماني مركبات وجمع معلومات استخباراتية.
بالإضافة إلى ذلك، صوّر المشتبه به مدخل الحي السكني لرئيس حزب «المعسكر الوطني»، عضو الكنيست بيني غانتس، وسلّم الصور إلى مشغليه، ونقل إليهم رقم هاتف لشخصية بارزة سابقة.
ووفقاً للتقرير، قال غرانوفسكي في أثناء استجوابه: «أنا بحاجة إلى المال، وهم يدفعون وأنا أقوم بما يطلبون».
كانت إسرائيل قد أعلنت مؤخرا القبض على عدد من الأشخاص بتهم التجسس على مواقع استخباراتية إسرائيلية والتخطيط لقتل عالم نووي إسرائيلي لصالح إيران. وفي شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، أعلن «الشاباك» توقيف خلية من سبعة عرب من القدس بتهمة التجسس لصالح إيران والتخطيط لقتل عالم نووي إسرائيلي.
