"من يتصدى للمشروع الإيراني في اليمن؟": متابعات الصحف العربية والأجنبية
الجمعة 31/يناير/2025 - 09:41 ص
طباعة
إعداد: فاطمة عبدالغني
تقدم بوابة الحركات الاسلامية أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية والعالمية بخصوص الأزمة اليمنية، ومشاورات السويد، والدعم الإيراني للحوثين، بكافة أشكال الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات– آراء) اليوم 31 يناير 2025.
العين: تعز اليمنية في زمن الإخوان.. جرائم صادمة و«رعاية» للمنفذين
جرائم مختلفة في تعز اليمنية يربط بينها "رعاية" الإخوان لالجريمة ومرتكبيها، وغياب الأجهزة الأمنية الاحترافية، ما يعقد الوضع الأمني في تلك المدينة.
ففي أحدث حلقة، مساء الثلاثاء الماضي، هاجم ملثمون منزلا في بلدة ريفية من المعافر في محافظة تعز الخاضعة لإخوان اليمن، قبل أن يضرموا النار في المنزل بمن فيه.
وبدأ الهجوم باقتحام مسلحين ملثمين المنزل والاعتداء بالضرب المبرح على سيدة مع اثنين من أطفالها قبل احتجازها في إحدى الغرف ويتم إضرام النيران في المكان.
وبحسب مصدر مقرب من الأسرة لـ"العين الإخبارية"، فإن طفلا في عقده الأول توفي اختناقا، فيما أصيبت شقيقته ووالدته بإصابات خطيرة بالحريق.
ولم يُعرف بعد دوافع هذا الهجوم على منزل المواطن "عبدالرحمن علي الأعجم" والواقع في بلدة "بريدة" في عزلة جبل السواء في مديرية المعافر بمحافظة تعز التي تحولت إلى مسرح جرائم صادمة تهز الرأي العام باليمن.
ليست الأولى
يأتي هذا الهجوم بعد أيام من حادثة مقتل والد الناشطة الإعلامية غدير الشرعبي على يد عنصر مسلح يدعى "وليد شعلة" في منزله وسط مدينة تعز، وهي جريمة سيطرت على الرأي العام لأيام، وأجبرت شرطة تعز الخاضعة للإخوان للتحرك والقبض على الجاني.
خلال مؤتمر صحفي أقر مدير شرطة تعز اللواء منصور الأكحلي بأن "القاتل الشعلة" سبق تورطه بجريمتي قتل، وضبط ثم أطلق سراحه، مما شجعه على ارتكاب الجريمة الأخيرة التي هزت الرأي العام.
وفي حادثة ثالثة تعرض مواطن يدعى "أنور منصور عبده الشرعبي" في 9 ديسمبر/كانون الأول الماضي, لاختطاف على يد عصابة إخوانية مسلحة، اعتدت في البداية عليه بالضرب المبرح ونهبت سيارته واحتجزته داخل قسم شرطة عصيفرة في تعز مما دفعه إلى الانتحار في اليوم التالي.
ووفقا لجهاز البحث الجنائي في تعز فإن العصابة المسلحة مؤلفة من 5 أشخاص، بينهم 3 جنود ينتمون للواء 170 دفاع جوي الخاضع للإخوان، إضافة لجندي سادس من ذات القوة ويدعى "أركان القدسي" تشير التقارير إلى أنه ضابط وصاحب سوابق جنائية.
وتشير المعلومات إلى أن تفاقم الجرائم في مناطق نفوذ الإخوان في تعز يرجع إلى تمتع عناصر إجرامية وأصحاب سوابق جنائية، بحصانة من قبل نافذين وضباط موالين لحزب الإصلاح الإخواني ومنخرطين في مؤسسات الدولة.
جرائم مركبة ومطالبات
مع ارتفاع معدل الجريمة في تعز دعا أهالي وذوو الضحايا الحكومة المعترف بها دوليا، لتشكيل لجنة محايدة للتحقيق وكشف ملابسات الجرائم المركبة للعصابات المدعومة إخوانيا والمدعومة إعلاميا.
كما أكد نشطاء حاجة تعز المصنفة عاصمة ثقافية لليمن لقوة مستقلة تتولى عملية إنفاذ القانون جنبا إلى جنب، مع تغيرات هرمية في المؤسستين العسكرية والأمنية ودعم استقلالية السلطات القضائية، وتفعيل آلية التنسيق والتعاون بين الأجهزة الأمنية والقضاء.
وكتب أحد النشطاء على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أن "تفاقم ظاهرة الجرائم في تعز سببه تواطؤ قيادات نافذة في الأجهزة الإخوانية مع هذه العناصر، إذ غالبا ما يتم استخدام هؤلاء القتلة أدوات لتنفيذ أجندات سياسية ورغبات شخصية لقيادات سلب ونهب".
وأوضح أن "النفوذ الذي يحمي الجريمة أضعف منظومة العدالة وعزز الإفلات من العقاب مما يستدعي من المجلس الرئاسي للتدخل لمعالجة جذور الجريمة وإعادة بناء مؤسسات الدولة على أسس العدالة وسيادة القانون".
وكتب آخر "تعز الوضع فيها مأساوي وكارثي، إذ أصبح العيش بمثابة موت بطيء، وأنه على المرء انتظار ساعته".
جزر الزبير.. تأكيدات يمنية تفضح أكاذيب حوثية بالبحر الأحمر
مع توقف هجماتها ضد سفن الشحن بعد انعدام مبرر «نصرة غزة» لجأ الحوثيون وما يسمى محور المقاومة للأكاذيب الدعائية لتسجيل حضور في البحر الأحمر.
تلك الأكاذيب ظهرت في وسائل إعلام مقربة من حزب الله اللبناني وإيران، الخميس، مفادها انتشار دوريات لمليشيات الحوثي في جزر الزبير المحررة في البحر الأحمر لـ«حماية السفن مع فرض الحوثيين إنهاء سياسة الباب المفتوح»، حسب قولها.
ووفقا لمصادر في البحرية اليمنية لـ«العين الإخبارية» فإن جزر الزبير وكافة الجزر الشمالية للبلاد خاضعة لسيطرة خفر السواحل اليمنية المعترف بها دوليا، وهي من تتولى بالتنسيق مع التحالفات الإقليمية والدولية تنفيذ مهام حماية السفن، انطلاقا من هذه الجزر الواقعة على بعد 40 ميلا بحريا، من سواحل البلاد.
نفي يمني
وفي بيان لها، وصفت قوات خفر السواحل اليمنية الادعاءات التي نشرتها وسائل إعلام تابعة لما يسمى «محور المقاومة»، بأنها «شائعات مغرضة» تستهدف البحث عن نصر دعائي في البحر الأحمر.
ونفى البيان «الشائعات المغرضة التي تداولتها وسائل إعلام تابعة لما يسمى محور المقاومة بقيادة إيران بشأن وجود للحوثيين في جزيرة الزبير في البحر الأحمر».
وأكد البيان أن «قوات خفر السواحل اليمنية تقوم بمهام تأمين مجموعة جزر الزبير والجزر الشمالية اليمنية في البحر الأحمر وتنفذ مهام حماية الملاحة البحرية ومرور سفن الشحن من أي أعمال عدائية بالتنسيق والتعاون المشترك مع التحالف العربي والتحالف الدولية».
وجزر الزبير هي مجموعة من 10 جزر بركانية كبرى تبعد عن الشواطئ اليمنية بنحو 60 كيلومترا، ويصل ارتفاعها إلى 191 مترا فوق مستوى سطح البحر وتتخذها قوات خفر السواحل قاعدة رئيسية لحماية الملاحة الدولية.
وأوضح البيان أن «وسائل إعلام ما يسمى (محور المقاومة) بقيادة إيران تبحث عن نصر دعائي للحوثيين على حساب جهود قوات خفر السواحل اليمنية في تأمين الملاحة في البحر الأحمر».
كما حث البيان «وسائل الإعلام المحلية والدولية إلى عدم الانسياق خلف هذه الادعاءات غير الصحيحة وأخذ المعلومات من مصادرها الرسمية».
ابتزاز جديد
وفيما يبدو، فإن مليشيات الحوثي تسعى من وراء الأكاذيب تدشين «مرحلة جديدة من الابتزاز المالي لسفن الشحن وشركات النقل البحري الدولية، انطلاقا من محافظة الحديدة التي تحولت إلى قاعدة عسكرية متقدمة لتهديد الملاحة بالبحر الأحمر»، وفقا لمراقبين.
وكانت وسائل إعلام مقربة من حزب الله وإيران تداولت مزاعم عدم عودة سياسة الباب المفتوح في البحر الأحمر «في ظل إحكام جماعة الحوثي سيطرتها على المياه الإقليمية وفرضها رقابة على الحركة الملاحية».
وزعمت هذه الوسائل أن «دوريات لمليشيات الحوثي تقدّم الحماية للسفن العابرة في أرخبيل جزر الزبير، المحاذي للمياه الدولية» وهي أكاذيب تستهدف المليشيات من خلال استعراضها القوة في ابتزاز سفن الشحن على حساب الحكومة الشرعية، وفقا لمراقبين.
وكانت مليشيات الحوثي قالت عقب وقف إطلاق النار في غزة، إنها سوف تهاجم السفن الإسرائيلية فقط في البحر الأحمر، فيما تركت الجماعة الباب مفتوحاً لاستئناف الهجمات ضد الولايات المتحدة والمملكة المتحدة.
الشرق الأوسط: إب في قبضة الحوثيين... توسع أمني وقمع متصاعد وجبايات يومية
يقول أحد سكان محافظة إب اليمنية إنه طلب، مازحاً، من أحد الشخصيات الاجتماعية الموالية للحوثيين مرافقته لزيارة محافظة صعدة، إلا إن تلك الشخصية، التي عادت أخيراً إلى مهاجمة الجماعة وفضح ممارساتها، ردّت عليه بسياق مزاحه نفسه: «ولماذا نذهب إلى صعدة وكل سكانها انتقلوا إلى إب؟!».
وتشير تلك المزحة إلى ما يصفه أهالي محافظة إب اليمنية بـ«الاحتلال»، ويقصدون به تولية قادة حوثيين ينتمون إلى معقل الجماعة محافظة صعدة (233 كيلومتراً شمال صنعاء) غالبية المناصب المهمة والمواقع القيادية في الإدارات العمومية والأجهزة في المدن والأرياف، وتكليف آخرين الإشراف على مختلف القطاعات من دون صفات رسمية، وفرض الجبايات والإتاوات بشكل يومي، والتصعيد المستمر للانتهاكات.
وينفي أهالي المحافظة، التي تقع على بعد 193 كيلومتراً جنوب صنعاء، حدوث أي تطور مؤسسي أو اجتماعي لديهم خلال سنوات سيطرة الحوثيين، سوى توسعة البنية التحتية للسجون والمعتقلات، وزيادة الأعباء عليهم وإرهاقهم بالجبايات والإتاوات غير القانونية.
وافتتحت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية سجناً جديداً بمركز محافظة إب ليكون تابعاً للسجن المركزي، في ظل حملات اعتقالات واختطافات واسعة تشنها الجماعة ضد السكان، بينما تشير معلومات ومصادر إلى أن الجماعة تدير نحو 100 سجن ومعتقل بأشكال مختلفة في المحافظة؛ بينها ما هو عام ومعلن عنه، وما هو تابع لشخصيات قيادية، وما يدار بشكل سري ويستخدم للإخفاء القسري.
وافتتح القيادي الحوثي أمين الورافي، المعيّن أميناً عاماً للمجلس المحلي في إب، السجن الجديد الذي أطلقت عليه الجماعة اسم «قسم النزيلات»، معلناً عن تكلفة إنشائه المقدرة بـ180 ألف دولار، (نحو 96 مليون ريال يمني، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ530 ريالاً).
ويأتي افتتاح السجن الجديد الخاص بالنساء بعد أشهر من افتتاح سجن «احتياط» بالقرب من مقر إدارة البحث الجنائي غرب مدينة إب.
بنية تحتية للقمع
بمرور سنوات سيطرة الجماعة الحوثية على المحافظة، تفاقم سوء الأوضاع المعيشية للسكان، بالتزامن مع انتشار الفوضى الأمنية، وتصاعد الانتهاكات الخطرة لحياة السكان وسلامتهم وحرياتهم الشخصية.
ويعدّ أهالي المحافظة استراتيجية بناء السجون الحوثية مؤشراً على نيات لإحكام القبضة الأمنية على المحافظة، على حساب الخدمات العامة التي تشهد تدهوراً مستمراً، وتحول غالبيتها إلى مصادر إيرادات.
وذكرت مصادر محلية في مدينة إب أن الجماعة تخصص كثيراً من إيرادات الجبايات التي تفرضها على مختلف الأنشطة والملكيات في المحافظة لمصلحة تعزير قبضتها الأمنية وإجراءاتها القمعية وتطوير بنية السجون.
وطبقاً للمصادر، فإن هذه الإجراءات تتضمن تجنيد المخبرين وزيادة أعداد أفراد نقاط التفتيش والدوريات، وإنشاء كيانات للرقابة على السكان، إلى جانب بناء مزيد من السجون.
وأعلنت الجماعة الحوثية منتصف العام ما قبل الماضي بدء تنفيذ ما سمته مشروع «الإصلاحية المركزية الجديدة» في منطقة شبان بضواحي مدينة إب، لتضاف إلى «السجن المركزي» الذي حولته الجماعة إلى معتقل للمئات من السكان؛ الذي يدخله أغلبهم بتهم باطلة أو بسبب مواقفهم من نفوذها.
وخلال الأيام الماضية، أطلقت الجماعة حملات جبايات جديدة متعددة نالت من مداخيل باعة الفواكه والخضراوات وعدد كبير من التجار وملاك المحال التجارية ومنتسبي قطاع التعليم ومالكي العقارات.
وأوردت مصادر محلية في إب أن القيادي الحوثي عبد الواحد المروعي المُعيّن وكيلاً لمحافظة إب، وجّه عناصر تابعين له باقتحام سوق الجملة للخضراوات والفواكه في وسط مدينة إب، وبفرض جبايات مالية وعينية على الباعة، ومصادرة سلع كل من يرفض دفع المبالغ التي فُرضت عليه.
ضرائب مسبقة
وفي تطور لافت، فرضت الجماعة جبايات كبيرة، قُدرت بالملايين من العملة المحلية، على تجار المدينة تحت اسم «قسط مقدم» من ضرائب العام الحالي، التي من المفترض أن تُحصّل بداية العام المقبل، بعد حصر المبيعات والأرباح.
وأبدى التجار استياءهم من هذه الجبايات التي تُحصّل منهم مقدماً، مع عدم وجود ضمانات لتحقيق الأرباح والاستمرار في أنشطتهم التجارية بسبب تدهور الأوضاع المعيشية وانتشار الفوضى الأمنية، إلى جانب عدم ضمان اعتراف سلطات الجماعة لهم بدفع الضرائب مقدماً عند موعد تحصيلها.
وبينت المصادر أن عناصر الجماعة المسؤولين عن الجباية عملوا على تقدير الضرائب التي ستُحتسب على التجار عند نهاية العام الحالي، بشكل مبالغ فيه، وبزيادات كبيرة على ضرائب العام الماضي، وبرروا ذلك بأن أعمال التجار تتوسع وتزيد سنوياً.
وبالتزامن مع ذلك، فرضت قيادات حوثية تسيطر على قطاع التعليم في المحافظة جبايات مالية جديدة على المعلمين ومنتسبي القطاع؛ بحجة ضمان إدراجهم في كشوفات نصف الراتب الذي وعدت الجماعة بصرفه ابتداء من مطلع العام الحالي.
ويقدَّر عدد المعلمين ومنتسبي قطاع التعليم في المحافظة بأكثر من 10 آلاف شخص، طُولبوا جميعاً بإحضار نسخ من قرارات تعيينهم الصادرة من الخدمة المدنية، وتسليمها إلى مدير شؤون موظفي القطاع مع مبلغ 18 دولاراً (10 آلاف ريال) على كل منهم.
ووفقاً لتقديرات المصادر، فإن هذه العملية ستمكن الجماعة من جمع نحو 188 ألف دولار، في حال اضطرار جميع منتسبي القطاع إلى الاستجابة لها.
واستغرب منتسبو القطاع هذا الإجراء الذي يضاعف من معاناتهم مقابل عدم وجود ضمانات لحصولهم على نصف الراتب الذي التزمت به الجماعة، في حين طالب عدد منهم، ممن سلموا وثائقهم، بخصم المبلغ المطلوب منهم من نصف الراتب الذي سيتقاضونه، رغم عدم قانونية الإجراء.
انقلابيو اليمن يوسّعون معتقلاتهم في محافظة عمران
يعتزم الانقلابيون الحوثيون استحداث سجن إضافي، والقيام بعمليات توسيع معتقلات سابقة في محافظة عمران اليمنية (50 كيلومتراً شمال صنعاء)، وذلك من أجل استيعاب أعداد أخرى من المختطفين، وفق ما أفادت به وسائل إعلام الجماعة.
وبحسب مصادر محلية في المحافظة، فإن جماعة الحوثيين استكملت كافة التجهيزات والتصاميم الهندسية المتعلقة بإنشاء مُعتقل جديد في عاصمة المحافظة (مدينة عمران) ليضاف إلى السجن المركزي والسجن الاحتياطي، إلى جانب سجون أخرى رسمية وغير رسمية استحدثتها الجماعة بمختلف المديريات، وباتت مليئة بالمعتقلين من معارضي الجماعة.
وعوضاً عن قيام الجماعة الحوثية بتنفيذ مشروعات خدمية يستفيد منها السكان في عمران الذين يعانون، ومعهم الملايين في عموم مناطق سيطرتها، الجوع والحرمان، جاء ذلك التوجه الانقلابي بناءً على مخرجات اجتماع عُقد أخيراً في عمران، ضم قيادات أمنية وعسكرية ومشرفين حوثيين، حيث تمت الموافقة على الشروع في إنشاء السجن الإضافي في المدينة.
وطبقاً لما يقوله حقوقيون في المحافظة، سيضاف السجن الجديد إلى عشرات الأقبية السرية والمعتقلات التي كانت استحدثتها الجماعة الحوثية إلى جانب السجون المعروفة خلال الفترات الماضية، وأغلبها أماكن غير مؤهلة للاحتجاز ولا تخضع لأبسط المعايير.
وقدرت المصادر الحقوقية في المحافظة أعداد السجون التي استحدثتها الجماعة خلال ثلاثة أشهر ماضية بأكثر من 14 سجناً في عدة أماكن في المدينة ومديريات «ريدة وخمر وحوث وقفلة عذر وعيال سريح ومسور وخارف والعشة».
وإلى جانب هذه المعتقلات تدير الجماعة عدداً آخر من السجون ومراكز الحجز والتوقيف التي تتبع إدارات الأمن والمباحث الجنائية وأقسام الشرطة.
وطبقاً للمصادر الحقوقية، شملت المعتقلات التي أنشأتها الجماعة مرافق تعليمية ورياضية وصحية ومساجد ومواقع أثرية وسياحية ومباني سكنية، إلى جانب منازل قادة الجماعة وكبار مشرفيها وأخرى لشخصيات اجتماعية وسياسية نزحت إلى المحافظات اليمنية المحررة أو إلى خارج البلاد.
مطالب متصاعدة
أفادت المصادر الحقوقية بأن التوجه الحوثي الحالي صوب تأسيس مزيد من السجون وتوسعة أخرى في عمران، يتزامن معه تصاعد المطالب الشعبية للجماعة بإطلاق سراح مئات المعتقلين والمخفيين قسرياً بعد أن لفقت لهم تهماً كيدية.
وسبق أن أعلنت جماعة الحوثيين قبل فترة عما أسمته افتتاح مشروع ترميم وتوسعة السجنَين المركزي والاحتياطي بمدينة عمران، بحضور قيادات رفيعة يتصدرهم فيصل جمعان، المعين محافظاً لعمران، وعبد الغني البروشي، المعين رئيساً لمصلحة السجون بوزارة الداخلية في الحكومة غير المعترف بها، والقيادي عبد الله الخضير، المعين في منصب مدير الأمن.
ونقلت النسخة الحوثية من وكالة «سبأ»، عن قيادات في الجماعة، تأكيدها أن المشروع تضمن أعمال توسعة للسجنَين، بما فيهما أقسام النزيلات، وبناء صالة لإقامة الفعاليات وإلقاء المحاضرات التعبوية.
يمن مونيتور: تقرير: مقاتلات أميركية استخدمت صواريخ ليزرية لإسقاط مسيرات الحوثيين
نقل موقع “ذا وور نيوز” عن مسؤول عسكري أميركي قوله إن مقاتلات “إف-16” التابعة للقوات الجوية الأميركية استخدمت صواريخ موجهة بالليزر لإسقاط طائرات الحوثيين المسيرة خلال العمليات في البحر الأحمر العام الماضي.
ولم يذكر المسؤول الأميركي عدد الصواريخ التي تم استخدامها، أو عدد الطائرات المسيرة التابعة للحوثيين التي أسقطتها تلك الصواريخ، أو التاريخ الدقيق لأول استخدام لهذه الصواريخ في استهداف مسيرات الحوثيين، معتبرا أن هذا الخيار “أقل تكلفة مقارنة بخيارات أخرى”.
وأشار التقرير إلى أنه يمكن استخدام الليزر لتحديد الهدف خلال الاشتباك الجوي، إذ تحدد طائرة واحدة الهدف لطائرة أخرى، وبالنظر إلى الفارق في السرعة بين مسيرات الحوثيين وطائرات “إف-16” يمكن لطائرة واحدة إبقاء الهدف ثابتا بينما تقوم الأخرى بهجومها.
زتطرق تقرير الموقع إلى المزايا العسكرية الأخرى لاستخدام الصواريخ الموجهة بالليزر، وذكر منها أنها مناسبة تماما في استهداف مسيرات الحوثيين، كما تعد أقل كلفة من استخدام الصواريخ جو-جو الموجودة للتعامل مع أهداف مثل الطائرات المسيرة، وتمنح عمقا أفضل.
وحسب التقرير، “أكدت العمليات العسكرية الأميركية للدفاع عن إسرائيل العام الماضي أهمية عمق المخزن الأكبر في مواجهة الهجمات الجماعية بالطائرات المسيرة والصواريخ”.
ويرى التقرير أن الأزمات الأخيرة في مختلف أنحاء الشرق الأوسط “أتاحت للجيش الأميركي مجموعة من الدروس المهمة المستفادة بشكل عام.
كما سلطت الضوء على المخاوف بشأن معدلات الإنفاق على الأسلحة وكفاية المخزون، وهي القضايا التي لن تكون أكثر وضوحا إلا في معركة عالية المستوى، مثل تلك التي تدور في المحيط الهادي ضد الصين”.
وأشار الموقع إلى أن مستويات مختلفة من الطائرات بدون طيار “أصبحت عنصرا ثابتا في ساحات المعارك الحديثة، فضلا عن التهديد المتزايد للأصول العسكرية والبنية التحتية الحيوية خارج مناطق الصراع التقليدية”.
قيادات سياسية يمنية تبحث مع مسؤولين أوروبيين التنسيق لمواجهة تهديدات الحوثيين
أجرت عدد من قيادات الأحزاب السياسية اليمنية، في العاصمة البلجيكية بروكسل، لقاءات مع قيادات الاتحاد الأوروبي، تناولوا خلالها مستجدات الساحتين الوطنية والإقليمية، وسبل تطوير العلاقات اليمنية الأوروبية.
وضم وفد الجانب اليمني كلا من “عضو الهيئة العليا للتجمع اليمني للإصلاح، رئيس الكتلة البرلمانية للحزب، عبدالرزاق الهجري، والأمين العام للحزب الاشتراكي اليمني، عبدالرحمن السقاف، والأمين العام للتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري، عبدالله نعمان، والأمين العام المساعد للمكتب السياسي للمقاومة الوطنية، عبدالله أبو حورية، ورئيس الكتلة البرلمانية للمؤتمر الشعبي العام، عبدالوهاب معوضة.
وتضمنت جولة المشاورات لقاءات موسعة مع لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الأوروبي، وكذا مديرية الشراكات الدولية في الاتحاد، بالإضافة إلى فريق عمل الشرق الأوسط في مجلس الاتحاد الأوروبي، ودائرة العمل الخارجي الأوروبي قسم الشؤون اليمنية.
وأكدت القيادات اليمنية، أن الظروف الإقليمية والمستجدات باتت تتطلب تطوير العلاقات المشتركة من المستوى الإنساني الدبلوماسي إلى المستوى الجيوسياسي التنموي.
وأوضحت أن ما يجمع الاتحاد الأوروبي ومنظومة الشرعية اليمنية لا يقتصر على المصالح المشتركة وحسب، بل يشمل أيضا المبادئ المتعلقة بالتعددية والديمقراطية، وهو ما يستوجب تنسيق العمل المشترك، للحد من تهديد الحوثيين وانتهاكاتها بحق الشعب اليمني.
من جانبهم، شدد المسؤولون الأوروبيون، على موقف الاتحاد الداعم للحكومة الشرعية وتعزيز تماسكها السياسي، ورفضهم القاطع للسلوك الذي تقوم به مليشيا الحوثي بتهديد حرية الملاحة الدولية.
