شهد عام 2024 تصاعدًا غير مسبوق في انتهاكات حقوق الإنسان في أمانة العاصمة اليمنية - صنعاء، حيث وثقت منظمة دي يمنت للحقوق والتنمية مئات الحالات التي ارتكبتها مليشيا الحوثي الإرهابية، وتأتي هذه الانتهاكات ضمن سياق تزايد القمع والاستهداف الممنهج ضد المدنيين والمؤسسات، مما يعكس تدهور الأوضاع الإنسانية والأمنية في المناطق الخاضعة لسيطرة هذه الجماعة.

ويكشف التقرير السنوي للمنظمة، والذي تم إشهاره الجمعة 28 فبراير في مدينة مأرب تحت عنوان "عام من القهر" حجم المعاناة التي يتكبدها السكان نتيجة هذه الجرائم، حيث تم توثيق (692) حالة انتهاك لحقوق الإنسان في أمانة العاصمة خلال عام 2024، والتي ارتكبتها مليشيا الحوثي الإرهابية، وأوضح التقرير أن هناك ارتفاعًا ملحوظًا في عدد الانتهاكات مقارنة بالعام السابق 2023.

وبحسب التقرير توزعت حالات الانتهاكات الموثقة بين المحاكمات غير القانونية التي بلغت (192) حالة، والاعتقال التعسفي والإخفاء القسري بعدد (133) حالة، بالإضافة إلى (30) انتهاكًا متعلقًا بالاعتداء على الحياة، ونهب واعتداء على الممتلكات الخاصة بواقع (17) حالة لكل منهما، والتعسف الوظيفي بعدد (9) حالات، وانتهاكات متعلقة بالقضاء بعدد (8) حالات. 

كما أشار التقرير إلى انتهاكات طالت منظمات مجتمع مدني، من بينها منظمات أممية تتمتع بالحصانة الدبلوماسية، بعدد (15) حالة، وانتهاكات لحرية الرأي والتعبير والحريات العامة بعدد (35) حالة.

وذكر التقرير أن الانتهاكات التي تم توثيقها شملت جميع مديريات أمانة العاصمة، حيث سجلت مديرية السبعين العدد الأكبر بـ (239) انتهاكًا، تليها مديرية الوحدة بـ (49) انتهاكًا، ثم مديرية معين بـ (35) انتهاكًا، ومديرية التحرير بـ (31) انتهاكًا، ومديرية الثورة بـ (29) انتهاكًا، ومديرية شعوب بـ (27) انتهاكًا. 

بينما وثقت المنظمة في مديريات بني الحارث والصافية وصنعاء القديمة (20 - 20 - 7) حالة انتهاك لكل منها، في حين سجلت مديرية آزال (6) حالات انتهاك، فضلاً عن (80) حالة غير محددة لم تصنف ضمن أي مديرية.

ووفقًا للتقرير، شملت ضحايا هذه الانتهاكات معظم الفئات، حيث تم توثيق (477) حالة انتهاك كان ضحاياها من الذكور، و(21) حالة كانت ضحاياها من الإناث، و(15) حالة ضحاياها من الأطفال، كما طالت الانتهاكات القطاعات العامة والخاصة، حيث وثق التقرير (31) انتهاكًا في قطاع التعليم، و(40) انتهاكًا في القطاع الخاص، بالإضافة إلى (17) انتهاكًا استهدف دور العبادة.

وفي مؤتمر صحفي أوضح رئيس المنظمة فهد الأصابي أن ما تم توثيقه في التقرير لا يمثل جميع الانتهاكات التي ترتكبها مليشيا الحوثي الإرهابية في أمانة العاصمة، وإنما ما تمكن الراصدون من الوصول إليه وتوثيقه وفقًا للمعايير القانونية الوطنية والدولية، وأضاف أن عملية الرصد والتوثيق تواجه تحديات كبيرة، أبرزها قمع مليشيا الحوثي للراصدين والمنظمات المستقلة، وعدم تعاون الضحايا مع فرق الرصد بسبب الخوف من القمع أو لغياب الوعي بأهمية التوثيق القانوني.

ومن جانبه، أكد مدير عام مكتب حقوق الإنسان في أمانة العاصمة، فهمي الزبيري، على أهمية دور المنظمات الحقوقية في رصد وتوثيق الانتهاكات التي ترتكبها مليشيا الحوثي بحق أبناء الشعب اليمني، وأشار إلى أن ما يتم توثيقه يمثل جزءًا بسيطًا مما يحدث فعليًا، حيث تفوق جرائم هذه المليشيا ما تم الكشف عنه في سجن صيدنايا بسوريا، كما أوضح أن هذه التقارير الحقوقية تشكل وثائق تاريخية وقانونية تدين المليشيا، وتساهم في ضمان عدم إفلات الجناة من العقاب عند تحقيق العدالة الانتقالية، ولفت إلى أن المجتمع الدولي بدأ بإدراك خطورة هذه الجماعة، حيث تم اتخاذ خطوات مثل إدانة انتهاكاتها وفرض عقوبات على قياداتها، إلى جانب إعادة تصنيفها كمنظمة إرهابية من قبل عدة دول، وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية.

ويرى المراقبون أن تصاعد وتيرة الانتهاكات في أمانة العاصمة يعكس استمرار سياسات القمع التي تنتهجها مليشيا الحوثي الإرهابية ضد المدنيين والناشطين الحقوقيين، ويؤكدون أن هذه الانتهاكات لا تقتصر على الأرقام الموثقة، بل تمتد إلى نطاق أوسع يصعب رصده بسبب القيود المفروضة من قبل الجماعة، كما يعتقد الخبراء أن التقارير الحقوقية التي تصدرها المنظمات المحلية والدولية تمثل خطوة هامة نحو فضح هذه الممارسات، وحشد المزيد من الضغوط الدولية لمعاقبة المتورطين وضمان تحقيق العدالة للضحايا.