أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أمس، أن الغارات إسرائيلية قتلت أكثر من 100 فلسطيني خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، من بينهم 20 قتلوا في غارة جوية على حي الشجاعية بمدينة غزة فجر أمس، كما شن الجيش الإسرائيلي غارات استهدفت خياماً للنازحين في منطقة المواصي بخان يونس.

وقتل ما لا يقل عن 30 فلسطينياً، وأصيب أكثر من 100 آخرين، في قصف إسرائيلي استهدف مدرسة «دار الأرقم» في حي التفاح شرقي مدينة غزة، وفق ما أفاد به الدفاع المدني الفلسطيني.

وقال مكتب الإعلام الحكومي في غزة في بيان، إن حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي الذي استهدف مدرسة «دار الأرقم» ارتفعت إلى 30 قتيلاً، بينهم 18 طفلاً، إضافة إلى امرأة ومسن، وأكثر من 100 جريح، بعضهم في حالات حرجة. 

ووفق البيان، فإن الجيش الإسرائيلي استهدف المدرسة بعدة صواريخ ذات قدرة تدميرية عالية، رغم أنها كانت تؤوي آلاف النازحين الذين اضطروا لمغادرة منازلهم جراء العمليات العسكرية المستمرة. 

وأضاف البيان أن عدداً من القتلى والجرحى لا يزالون تحت الأنقاض، في ظل صعوبة وصول فرق الإسعاف والدفاع المدني إلى المنطقة بسبب الدمار الواسع وانهيار القطاع الصحي في المدينة. 

كما ​​​​​​​قتلت إسرائيل 3 فلسطينيين، أمس، إثر قيامها بشن قصف جوي على مدرسة تؤوي نازحين شرقي مدينة غزة.

وأفادت مصادر طبية، بأن مستشفى المعمداني استقبل 3 قتلى فلسطينيين جراء القصف الإسرائيلي لمدرسة «فهد الصباح» التي تؤوي مئات النازحين.

إلى ذلك، أعلن الجيش الإسرائيلي، أمس، توسيع عملياته العسكرية جنوب قطاع غزة تمهيداً لتوغل بري في المنطقة، كما أنذر سكان 5 مناطق شرق مدينة غزة لإخلاء منازلهم قبل الهجوم عليها.

وفر مئات الآلاف من سكان مدينة رفح أمس، في واحدة من أكبر موجات النزوح الجماعي منذ اندلاع الحرب وذلك مع تقدم القوات الإسرائيلية داخل المدينة.

وأعرب أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، عن قلقه البالغ إزاء الخسائر البشرية الناجمة عن تصاعد الأعمال العدائية في غزة، فيما أدان مقتل أكثر من ألف شخص، بينهم نساء وأطفال، منذ انهيار وقف إطلاق النار. وفي بيان نسب للمتحدث الرسمي باسم الأمين العام ستيفان دوجاريك، لفت إلى أن عمليات القصف والعمليات البرية الإسرائيلية واسعة النطاق أدت إلى دمار واسع النطاق وتشريد أكثر من 100 ألف فلسطيني من رفح خلال اليومين الماضيين فقط، معظمهم نزحوا عدة مرات وبأقل قدر من الأمتعة.

قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، أمس، إن الضربات الجوية الأخيرة على سوريا هي «رسالة واضحة وتحذير للمستقبل»، مشدداً على أن بلاده «لن تسمح بأي ضرر يلحق بأمن بلاده»، وفق قوله، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي أنه شن ضربات جوية وبرية على جنوب سوريا، رداً على تعرض قواته لإطلاق نار.

وذكر كاتس أن «الجيش الإسرائيلي سيبقى في المناطق العازلة التي يحتلها في داخل سوريا، للتصدي للتهديدات»، كما حذر الحكومة السورية من أنها ستدفع «ثمناً باهظاً» إذا سمحت لقوات معادية لإسرائيل بالدخول للمنطقة، وفق قوله.

وجاء هذا بعدما شن الطيران الإسرائيلي، غارات جوية على قاعدتين جويتين ومواقع للبنية التحتية العسكرية في دمشق وحماة وحمص، حسب ما أعلن الجيش.

كما توغل بعدة مركبات عسكرية في حرش «سد الجبلية» بالقرب من مدينة نوى في ريف درعا الغربي، وقال إنه قتل عدداً ممن وصفهم بـ«المسلحين»، في منطقة «تسيل» جنوب سوريا خلال عملية ليلية، زاعماً أن القوات الإسرائيلية شنت الضربات البرية والجوية رداً على تعرضها لإطلاق نار.

وأفادت محافظة درعا بسقوط 10 ضحايا مدنيين وإصابة آخرين، كحصيلة أولية، إثر القصف الإسرائيلي على حرش «سد الجبيلية»، الواقع بين مدينة نوى وبلدة تسيل.

وقالت الخارجية السورية في بيان إن هذا التصعيد «غير المبرر يمثل محاولة متعمدة لزعزعة استقرار سوريا وإطالة معاناة شعبها»، معلنة أن «موجة العدوان الإسرائيلي الأخيرة على سوريا أسفرت عن تدمير شبه كامل لمطار حماة العسكري وإصابة عشرات المدنيين والعسكريين».

وأفادت الوكالة السورية للأنباء «سانا» ومسؤولون محليون بأن هذه الغارات استهدفت المطار العسكري الواقع في مدينة حماة ومحيط مبنى مركز البحوث العلمية في حي برزة بالعاصمة دمشق.

وفي حماة، قال مصدر عسكري سوري، إن أكثر من 10 هجمات دمرت مدارج الطائرات وبرج المراقبة ومستودعات الأسلحة وحظائر الطائرات بالمطار العسكري.

وتابع المصدر بالقول «دمرت إسرائيل قاعدة حماة الجوية بالكامل لضمان عدم استخدامها، هذا قصف ممنهج لتدمير القدرات العسكرية للقواعد الجوية الرئيسية في البلاد».

وأعلنت إسرائيل أيضاً استهدافها لقاعدة «تي 4» الجوية في محافظة حمص، وهي قاعدة تعرضت لقصف إسرائيلي متكرر خلال الأسبوع الماضي.

وأدانت كل من السعودية وقطر ومصر والأردن، أمس، الغارات الإسرائيلية الجديدة على سوريا، ودعت المجتمع الدولي إلى الضغط على تل أبيب لوقف عدوانها على السيادة السورية.

وندّد المبعوث الخاص للأمم المتحدة لسوريا غير بيدرسون في بيان بالضربات الجوية، مؤكداً أنّ «هذه الأعمال تقوّض الجهود المبذولة لبناء سوريا جديدة تنعم بالسلام، في الداخل ومع محيطها في المنطقة، كما تتسبب في زعزعة استقرار سوريا في توقيت حساس».

دعا وزير الخارجية اللبناني يوسف رجّي، أمس، إلى ممارسة الضغط على إسرائيل للانسحاب من جميع أراضي بلاده التي تحتلها ووقف انتهاكاتها.

جاء ذلك خلال استقباله المدير العام لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمفوضية الأوروبية ستيفانو سانينو على رأس وفد من الاتحاد الأوروبي، وفق بيان لوزارة الخارجية اللبنانية.

وأكد رجي «رفض لبنان الشديد لعدوان إسرائيل المستمر عليه واعتداءاتها اليومية في الجنوب واستهدافها المتجدد للعاصمة بيروت».

وجدد مطالبة «الاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي بممارسة الضغط على إسرائيل لإلزامها بالانسحاب من كل الأراضي اللبنانية التي تحتلها، وبوقف هجماتها وانتهاكاتها لسيادة لبنان، والالتزام بإعلان وقف الأعمال العدائية وتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1701 الصادر في أغسطس 2006».

وينص القرار 1701 على وقف العمليات القتالية بين «حزب الله» وإسرائيل آنذاك، وإنشاء منطقة خالية من السلاح بين الخط الأزرق ونهر الليطاني جنوب لبنان، مع استثناء الجيش اللبناني وقوة الأمم المتحدة المؤقتة «اليونيفيل» من هذا الحظر.

قتل عنصر من حماس مع ابنه وابنته في غارة إسرائيلية على صيدا في جنوب لبنان، وفق ما أعلن مصدر فلسطيني.

وأفادت مصادر لبنانية أن القيادي في حماس الذي استهدفته غارة إسرائيلية على مدينة صيدا جنوبي لبنان فجر الجمعة، هو حسن فرحات (أبو ياسر). وأوضحت المصادر أن فرحات قتل مع ابنه وابنته،  جراء الغارة التي استهدفت منزلهم في صيدا. وكانت مصادر أكدت أن الطيران الإسرائيلي استهدف شقة سكنية في صيدا، ما أدى إلى مقتل 3 أشخاص.

وفور وقوع الغارة، هرعت فرق الإنقاذ والإسعاف إلى موقع البناية المستهدفة، بينما سارع سكان إلى المكان للمشاركة في جهود الإنقاذ. وانتشرت صور عبر منصات التواصل الاجتماعي، تظهر الشقة المستهدفة والنيران مشتعلة فيها من جراء الغارة الإسرائيلية.

وفي وقت سابق من الخميس، أصيب شخصان بجروح جراء غارة إسرائيلية استهدفت سيارة على طريق بنت جبيل بجنوب لبنان. وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية، في بيان، أن غارة شنها الطيران الإسرائيلي استهدفت سيارة على طريق بنت جبيل أدت إلى إصابة مواطنين بجروح.

كشف مصدر قيادي في حركة «حماس»، لشبكة «سي إن إن»، أمس الخميس، أن الحركة رفضت المقترح الإسرائيلي الأخير بشأن اتفاق تبادل الأسرى، مشيرة إلى أن الوسطاء يبذلون جهوداً لتقريب وجهات النظر بين الجانبين، فيما أعلنت إسرائيل أنها لا تزال مستعدة لإبرام اتفاق مع «حماس» لكن صبرها له حدود، بينما دعت ألمانيا لاستئناف «المفاوضات الجادة» لوقف إطلاق النار في غزة. وبالتزامن، أعربت الهيئة الحاكمة للمحكمة الجنائية الدولية عن أسفها وقلقها إزاء إعلان المجر انسحابها من المحكمة، قائلة إن أي خروج يضر «بالسعي المشترك لتحقيق العدالة»، في حين بحث رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين ننتياهو مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انسحاب المجر من المحكمة الجنائية الدولة.

وأكد المصدر، الذي تحدث لشبكة «سي إن إن» شريطة عدم الكشف عن هويته، رفض «حماس» للمقترح الإسرائيلي. وكان المقترح الإسرائيلي، الذي يطالب بإطلاق سراح 11 رهينة على قيد الحياة وجثث نصف الرهائن المتوفين مقابل وقف إطلاق نار لمدة 40 يوماً، بمثابة عرض مضاد بعد موافقة «حماس» على مقترح مصري بالإفراج عن 5 رهائن، من بينهم الأمريكي-الإسرائيلي عيدان ألكسندر، مقابل تجديد وقف إطلاق النار. وكان المقترح المصري مشابهاً لمقترح قدمه المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف قبل عدة أسابيع.

ومن جهته، قال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر خلال محادثة مع نظيره الفرنسي جان نويل بارو إن إسرائيل، على الرغم من استمرار العمليات العسكرية في قطاع غزة، مستعدة لإبرام اتفاق مع حركة «حماس».

وفي هذا الإطار، دعا المستشار الألماني أولاف شولتس، أمس الخميس، في مؤتمر صحفي في برلين إلى جانب العاهل الأردني عبدالله الثاني إلى استئناف «مفاوضات جادة» لوقف إطلاق النار في غزة.

وبدوره، قال الملك عبدالله الثاني خلال المؤتمر الصحفي «بلغت المأساة الإنسانية في غزة حدّاً لا يوصف ولا بدّ من اتّخاذ تدابير على الفور». وندّد العاهل الأردني بالوضع الإنساني «الكارثي» في غزة، مشيراً إلى أن القطاع الفلسطيني يضمّ أكبر عدد من الأطفال المبتوري الأطراف في العالم.

من جهة أخرى، أعربت الهيئة الحاكمة للمحكمة الجنائية الدولية عن أسفها وقلقها إزاء إعلان المجر انسحابها من المحكمة، قائلة إن أي خروج يضر «بالسعي المشترك لتحقيق العدالة». وقالت رئاسة جمعية الدول الأطراف في بيان «عندما تنسحب دولة طرف من نظام روما (الذي أنشأ المحكمة الجنائية الدولية)، فإن ذلك يعكر صفو سعينا المشترك لتحقيق العدالة ويضعف عزمنا على مكافحة الإفلات من العقاب».  وكانت المجر أعلنت أمس الخميس أنها قررت الانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية في اليوم الأوّل من زيارة إلى بودابست    لنتنياهو الذي أصدرت هذه الهيئة القضائية مذكّرة توقيف في حقّه بتهمة ارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة. وذكّرت المحكمة الجنائية الدولية بأن المجر تبقى «ملزمة التعاون» بشأن مذكرة التوقيف التي أصدرتها بحق بنيامين نتنياهو.

وندّدت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك بزيارة نتنياهو إلى المجر رغم مذكرة التوقيف التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بحقه. وقالت بيربوك في اجتماع لوزراء خارجية الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي في بروكسل «هذا يوم سيئ للقانون الجنائي الدولي». 

ومن جانبها، طالبت السلطة الفلسطينية المجر ب«القبض» على نتنياهو «وتسليمه للعدالة» بناء على مذكرة التوقيف الصادرة بحقه من المحكمة الجنائية الدولية.

يحتدم الصراع الإقليمي على الأراضي السورية مع تصاعد الغارات الجوية الإسرائيلية التي تستهدف بشكل متكرر قواعد عسكرية، فضلاً عن مواقع تتداول الأوساط السياسية والإعلامية أن تركيا تسعى إلى تحويلها إلى قواعد عسكرية دائمة بالتفاهم مع الحكومة السورية.

وفي ظل هذا التصعيد، تتزايد المخاوف على الصعيد الوطني السوري، وهي مخاوف لا تقتصر على جهة دون أخرى، بل تتقاطع عندها معظم القوى المحلية، على اختلاف توجهاتها، من أن تتحول سوريا إلى ساحة مفتوحة للصراع الإقليمي، تعج بالتجاذبات والتدخلات الخارجية التي تتجاوز حدود المصالح السورية المباشرة.

ومع أن الواقع الميداني لم يشهد بعد انخراطاً عسكرياً مباشراً، إلا أن مرحلة التوتر الحالية توصف بكونها في طور التمهيد والتسخين، حيث تقتصر التحركات حتى الآن على تبادل «الرسائل» عبر الضربات الجوية أو التسريبات الإعلامية الموجهة.

ويبدو من المرجح أن يفرض هذا التنافس الإقليمي المتصاعد مزيداً من الأعباء على كاهل الحكومة السورية، التي تسعى في هذه المرحلة إلى التخلص من إرث الخطاب التصعيدي الذي طبع سياسات النظام السابق، وتحاول اعتماد نهج دبلوماسي هادئ يجنبها الانخراط المباشر في أي محاور أو تحالفات إقليمية قد تعيد إنتاج علاقات التبعية أو العزلة التي عانت منها البلاد لعقود.

ومع ذلك، فإن المهمة لا تبدو سهلة على الإطلاق، فالحكومة السورية تجد نفسها محكومة بإرث من العلاقات الاجتماعية والسياسية مع تركيا، وفي الوقت ذاته تواجه تمدداً إسرائيل برياً في محيط دمشق غرباً وجنوباً، ما يجعل السير على الحبل الدقيق للتنافس الإقليمي مهمة محفوفة بالمخاطر.

إن موازنة هذه العلاقات في ظل تسارع الأحداث وتعدد أطراف التأثير الخارجي تتطلب مهارة سياسية استثنائية، خاصة وأن بعض الأطراف تسعى إلى فرض وقائع ميدانية جديدة تضعف من قدرة دمشق على التحكم بمسار الأمور.

في هذا السياق، تأتي الضربات الإسرائيلية الأخيرة، لتشكل تحولاً في المشهد، خصوصاً بعد أن خرجت دوائر رسمية في تل أبيب لتعلن بوضوح أن هذه الغارات ليست سوى رسالة مباشرة موجهة إلى أنقرة، فمنذ اللحظات الأولى لسقوط نظام الأسد، رسمت إسرائيل لنفسها خطوطاً حمراء في سوريا، أهمها منع تواجد السلاح الثقيل أو الجماعات المسلحة بالقرب من حدودها.

وفي إطار هذه الاستراتيجية، لم تكتفِ إسرائيل بالمراقبة، بل بادرت إلى التوغل الميداني في مناطق واسعة من الجنوب السوري، لاسيما في القنيطرة وريف دمشق ودرعا، بالتوازي مع شن سلسلة من الغارات الجوية استهدفت بداية قواعد عسكرية وجوية وبحرية ومخازن أسلحة، ثم تطورت لتأخذ طابعاً استباقياً يشمل كل موقع ترى فيه تل أبيب تهديداً محتملاً في المستقبل لما تسميه «حرية العمل» في الأجواء السورية.

تنافس

إن الضربات الإسرائيلية الأخيرة والتي استهدفت مواقع يقال إن تركيا تسعى إلى تحويلها إلى قواعد عسكرية دائمة بالتفاهم مع الحكومة السورية، إشارة واضحة إلى اتساع رقعة التنافس على النفوذ داخل سوريا. وقد انعكس ذلك على خريطة الضربات التي نفذتها إسرائيل خلال الأشهر الأربعة الماضية، إذ توسعت من الجنوب السوري، الذي يشمل مناطق درعا والسويداء.

وصولاً إلى مشارف مدينة حماة، حيث جرى استهداف المطار العسكري القريب منها. ويُعد هذا التطور أول مؤشر على وصول الغارات إلى مناطق تقع ضمن نطاق النفوذ التركي المعروف في شمال سوريا، ما يفتح الباب أمام احتمالات تصعيد أكبر في قادم الأيام. اللافت في هذا التحول، أن خريطة النوايا الإسرائيلية الجديدة لا تتطابق مع ما سبق أن سربته تل أبيب في وقت سابق.

حين أعلنت رغبتها في تأسيس منطقة نفوذ جوي تمتد من محافظة حمص على خط عرضي من الغرب إلى الشرق، وصولاً إلى أقصى الجنوب السوري، أما الآن، فإن التطورات الميدانية تشير إلى طموح أكبر يتمثل في توسيع هذا النفوذ ليشمل مناطق أكثر شمالاً، ما يثير بطبيعة الحال مخاوف من حدوث صدام إقليمي مباشر.

إن ما يجري اليوم في سوريا مؤشر على قرب دخول البلاد في مرحلة جديدة من التنافس الإقليمي، الذي وإن كان مضبوطاً إلى الآن تحت الرقابة الأمريكية، إلا أن ملامحه بدأت تتضح، في انتظار «لحظة مفصلية» قد تحدد مستقبل التوازنات في سوريا لعقود مقبلة.

يلحظ سياسيون ليبيون مؤشرات على استمرار الصراع حول المناصب السيادية في البلاد، خصوصاً مع عودة «تنازع الشرعيات» على قيادة ديوان المحاسبة بين رئيسه خالد شكشك، ووكيله عطية الله السعيطي، معيدين التذكير بصراع سابق بشأن رئاسة المصرف المركزي العام الماضي.

وشهد أكبر جهاز رقابي في ليبيا جدلاً، الأسبوع الماضي، على وقع ما وصفه السعيطي بأنه «إنذار أخير» إلى شكشك لتسليم مهامه، مهدداً باللجوء إلى النائب العام بتهمة «انتحال صفة»، كما ذهبت الأزمة إلى مسار قانوني جديد، من خلال حكم أصدرته محكمة نالوت في غربي ليبيا بإيقاف شكشك عن ممارسة صلاحياته.

التطورات الأخيرة في ملف ديوان المحاسبة أدرجها عضو مجلس النواب الليبي، علي التكبالي، «في إطار تنازع الشرعيات، وصراع دائم، وسيستمر على الوظائف السيادية المهمة في بلد لا يعرف القانون والاستقرار»، مسلطاً الضوء، وفق تصريح لـ«الشرق الأوسط»، على «صلة القرابة بين وكيل الديوان وأحد أعضاء مجلس النواب».

ولم يتوقف الجدل بشأن الديوان منذ ديسمبر (كانون الأول) الماضي، رغم قراري رئيس حكومة الوحدة «المؤقتة»، عبد الحميد الدبيبة، ورئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، إبقاء شكشك إلى حين الفصل في تسمية المناصب السيادية.

في المقابل، يرى السعيطي أحقيته بالمنصب، مستنداً في ذلك إلى حكم سابق لمحكمة طرابلس بشأن إيقاف شكشك، إلى جانب قرار سابق أيضاً يقضي بتعيينه رئيساً للديوان صدر عن صالح، وجرى تجميده لاحقاً.

وعلى وقع أحدث حلقات الجدل بشأن رئاسة ديوان المحاسبة، لم يصدر أي رد رسمي من جانب شكشك، الذي التقى رئيس مجلس النواب، وتلقى رسالة من الأخير يطلب منه فيها الاستمرار في أداء مهامه إلى حين توحيد المؤسسات السيادية.

وتعيد التجاذبات الحالية تذكير سياسيين ليبيين بأزمة رئاسة مصرف ليبيا المركزي في صيف العام الماضي، حين أبدى مجلس النواب الليبي مساندته المعلنة للمحافظ السابق، الصديق الكبير، ضد قرار المجلس الرئاسي بإقالته.

وهنا يرى عضو المجلس الأعلى للدولة، عادل كرموس، أن «شكشك يسلك نفس مسار الكبير باللجوء للبرلمان، أو بالأحرى إلى صالح لاعتقاده أن الشرعية نابعة منه».

وقال كرموس لـ«الشرق الأوسط»: إن سلطة الأمر الواقع «ستفرض الحل في مسألة رئاسة ديوان المحاسبة، لأنها تغذي الصراع من أجل الوصول إلى حل مصمم وفقاً لرغباتها»، موضحاً أن «مسار أزمة المصرف المركزي وطرق علاجها ليسا بعيدين عن الذاكرة».

في المقابل، لم تلتزم الأطراف الغربية الصمت حيال هذه التطورات، إذ طلبت سفارات الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا وألمانيا النأي «بقيادة ديوان المحاسبة بعيداً عن التدخلات السياسية»، كما التقى شكشك السفيرين البريطاني مارتن لونغدن، والفرنسي مصطفى مهراج في لقاءين متفرقين.

وفي مقابل ما عده محللون دعماً معلناً من جانب قوى غربية لرئيس الديوان الحالي شكشك، وفق المعطيات السابقة، إلا أن النائب علي التكبالي يرى أن هذا «الدعم غير حقيقي».

ومن واقع خبرة أزمات سابقة أحاطت بمناصب سيادية في البلاد، فإن كرموس يستبعد أي «تأثير للدعم الغربي على بقاء شكشك في منصبه من عدمه، على اعتبار أن الدعم الغربي كان كبيراً وواضحاً لمحافظ مصرف ليبيا المركزي السابق، الصديق الكبير».

وفي سبتمبر (أيلول) الماضي، وضع اتفاق بين ممثلي مجلسي النواب و«الأعلى للدولة» حداً لأزمة المصرف المركزي، حيث جرى تكليف الاقتصادي الليبي، ناجي عيسى، محافظاً لـ«المركزي» بشكل مؤقت، ومرعي البرعصي نائباً مؤقتاً له.

وتعد المناصب السيادية «ورقة تفاوض مهمة» في الانقسام السياسي في ليبيا. وللعلم فإنه لم يطرأ جديد على ملف ديوان المحاسبة منذ اتفاق بين رئاستي مجلس النواب و«الأعلى للدولة» في العام 2022 على محاصصة مناطقية، تسند رئاسة الديوان لشخص من المنطقة الغربية، ورئاسة الرقابة الإدارية للمنطقة الشرقية.

واستمر الجمود في هذا الملف إلى أن انقسم ديوان المحاسبة إلى مقرين: الأول وهو المعروف في منطقة الظهرة بطرابلس، والثاني جرى استئجاره لوكيل الديوان في «قصور الضيافة» بمنطقة الهضبة بالعاصمة.

وتشهد ليبيا نزاعات وانقسامات منذ العام 2011، حيث تدير شؤونها حالياً حكومتان متنافستان: الأولى في طرابلس (غرب) برئاسة الدبيبة، والثانية في بنغازي (شرق) برئاسة أسامة حماد.

والمناصب السيادية في ليبيا، هي مهام قيادية في عدد من المؤسسات الحيوية، وتشمل إلى جانب رئاسة ديوان المحاسبة، مناصب محافظ المصرف المركزي، ورئيس المفوضية العليا للانتخابات، والمحكمة العليا، والنائب العام، ورئيس جهاز الرقابة الإدارية، ورئيس هيئة مكافحة الفساد.

تخوض دوائر مقربة من الحكومة العراقية سجالاً مع خصومها السياسيين حول كيفية الاستعداد لحرب محتملة بين الولايات المتحدة وإيران.

ويرجح مسؤولون وسياسيون أن العراق سيكون البلد الأكثر تأثراً إذا اندلعت مواجهة في المنطقة، لكن قوى سياسية ترى أن تهويل آثار الحرب يغذي حملات انتخابية تحضيراً للاقتراع العام نهاية عام 2025.

ومع تصاعد التوتر بين واشنطن وطهران على خلفية البرنامج النووي الإيراني، واستمرار الضربات الأميركية على الحوثيين، أرسل البنتاغون تعزيزات إضافية إلى الشرق الأوسط، تشمل حاملةً وسرباً من الطائرات المقاتلة.

لكن المرشد الإيراني علي خامنئي، استبعد «حدوث أي عدوان خارجي»، لكنه حذَّر الولايات المتحدة من «صفعة قوية».

«خلية أزمة... وطوارئ»

في العراق، برزت دعوات لتشكيل «خلية أزمة حكومية» مهمتها القيام بالتدابير اللازمة في حال نشوب مواجهات قد تصل إلى إغلاق مضيق هرمز، كما هدد الإيرانيون في وقت سابق.

وتخشى دوائر حكومية أن يؤدي إغلاق المضيق إلى توقف إمداد سلع أساسية عبر ساحل البصرة، من ضمنها أدوية وأغذية.

إلا أن الدعوة لتشكيل «خلية أزمة» سرعان ما تطورت لاحقاً إلى نقاشات سياسية لتشكيل «حكومة طوارئ» وتأجيل انتخابات، وهو أمر أثار غضب قوى في «الإطار التنسيقي».

وقال إياد السماوي، وهو كاتب مقرب من حكومة السوداني، إن «استعداد واشنطن للحرب الشاملة، لم يعد مزحة أو مجرّد تهديد فارغ».

وأوضح السماوي في منشور على «إكس»، أن «العراق سيكون في قلب الحرب، ولن ينجو منها ما لم يتّم اتخاذ القرار الصحيح».

ومن وجهة نظر السماوي، فإن هذا القرار «يتمثل في اتخاذ كل الإجراءات اللازمة والضرورية لتجنب آثار الحرب، ولعلّ في مقدّمة هذه الإجراءات تشكيل (حكومة طوارئ)، وتأجيل موعد الانتخابات النيابية المقرر إجراؤها عام 2025 إلى وقت آخر يتحدّد بعد إحلال الأمن والسلام في المنطقة».

وعدَّ السماوي أن «القوى السياسية العراقية جميعاً بما فيها (الإطار التنسيقي)، غير مكترثة للتهديدات، وما يدور حول العراق من تغيرات».

وعلَّق أمين حزب «المؤتمر الوطني»، أراس حبيب، بالقول: «الخطر قادم، والصراع هائل، ولا أحد يريد أن يفهم».

وحدَّد الدستور العراقي طبيعة «حكومة الطوارئ» بأنها «المُنتخبة والمُصوَّت عليها من قبل مجلس النواب، ولكن حدثت حالة طارئة في البلاد تستدعي منحها صلاحيات إضافية، لا سيما في أوقات الحرب، أو الزلازل أو الفوضى، أو تفشي مرض».

وطبقاً للدستور العراقي لسنة 2005، فإن آليات «حكومة الطوارئ» تشترط تقديم طلب مشترك من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء إلى مجلس النواب، على أن تتم موافقة المجلس بأغلبية الثلثين.

وبعد حصول موافقة 220 نائباً، تُعلن حالة الطوارئ في البلاد لمدة 30 يوماً قابلة للتمديد، على أن تتم موافقة مجلس النواب في كل تمديد.

«إثارة الخوف والهلع»

وأثارت الدعوة إلى تأجيل الانتخابات ردود أفعال غاضبة من قوى في «الإطار التنسيقي»، وقال النائب رائد حمدان، عن «ائتلاف دولة القانون»، إن «مستشاري الحكومة ومقربيها يعملون على إثارة مخاوف الشعب وتهويل الأخطار لإخضاع أي مسار للتغيير نحو الأفضل»، على حد قوله.

وقال عباس الموسوي، وهو مستشار لزعيم ائتلاف «دولة القانون» نوري المالكي، إن مَن وصفهم بـ«وعاظ السلاطين» -في إشارة إلى المقربين من السوداني- «يقفون وراء دعوات تأجيل الانتخابات، وتشكيل (حكومة طوارئ)».

ولم تعلق الحكومة العراقية على السجال السياسي الدائر حول «حكومة الطوارئ»، إلا أن إياد السماوي نفى تلقيه أي إشارة من الحكومة حول الدعوة إلى تأجيل الانتخابات، وأكد أنه «لا يعمل مستشاراً» لديها.

إلى ذلك، بحث رئيس مجلس النواب، محمود المشهداني، مع القائم بأعمال سفير واشنطن لدى بغداد، دانيال روبنستين، تعزيز العلاقات الثنائية في المجالين السياسي والاقتصادي، إلى جانب مناقشة الاستقرار الأمني وانعكاسه على الانتخابات المقبلة.

وسعى العراق خلال الأسابيع الماضية إلى النأي عن الصراع الأميركي - الإيراني، وفي تصريح نادر أعلن وزير الخارجية العراقي أن بغداد ليست جزءاً من «محور المقاومة»، وترفض مبدأ «وحدة الساحات».

قالت «قوات الدعم السريع» السودانية شبه العسكرية إنها أسقطت طائرة للجيش من طراز «أنتونوف»، اليوم الخميس.

وذكرت في بيان: «تمكن أشاوس الدفاع الجوي بـ(قوات الدعم السريع)، صباح اليوم، من تنفيذ عملية نوعية أسفرت عن إسقاط طائرة (أنتونوف) كانت تقوم بإلقاء البراميل المتفجرة على المدنيين العزل في مدينة الفاشر بولاية شمال دارفور ومدن أخرى في البلاد».

ونشرت «قوات الدعم السريع» مقطعاً مصوراً قالت إنه يظهر حطام الطائرة. ولم تتمكن وكالة «رويترز» من التحقق من اللقطات.

من جانبه، قال المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، فولكر تورك، اليوم، إنه «روّع» بعمليات إعدام نفّذت خارج نطاق القضاء بحق مدنيين في الخرطوم بعد استعادة الجيش السوداني السيطرة على المدينة في نهاية مارس (آذار).

وقال تورك في بيان: «لقد روّعت بالتقارير الموثوقة عن عمليات إعدام نفّذت خارج نطاق القضاء بحق مدنيين في أحياء بالخرطوم للاشتباه في تعاونهم مع (قوات الدعم السريع)»، داعياً «قادة الجيش السوداني إلى اتخاذ تدابير فورية لوضع حد لهذه الممارسات».