سلم الوسيط المصري خلال الساعات الماضية حركة حماس والجانب الإسرائيلي مقترحاً جديداً محدثاً يدعو لاستئناف عملية التفاوض بأسرع وقت ممكن، وذلك لتمديد المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار وإبرام صفقة جديدة لتبادل الأسرى والرهائن بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، بحسب ما أكده مصدر لـ«الاتحاد».

وأوضح المصدر أن المقترح المصري الجديد يطرح بعض الأفكار التي جرى تطويرها عن المقترح السابق، ومنها على سبيل المثال إفراج حركة حماس عن 7 رهائن إسرائيليين أحياء، وعيدان ألكسندر الجندي الذي يحمل الجنسية الأميركية وعدد من رفات جثامين بعض الجنود الإسرائيليين، مشيراً إلى أن المقترح يتضمن دعوة للاتفاق على تمديد المرحلة الأولى لمدة تتراوح بين 8 و 10 أسابيع يتم خلالها وقف كافة العمليات العسكرية، إدخال المزيد من المساعدات الإنسانية والغذائية والطبية إلى النازحين الفلسطينيين.

وأشار المصدر إلى ترقب الوسيط المصري لردود حركة حماس والجانب الإسرائيلي على المقترح الجديد مع وجود رغبة مصرية في وقف العمليات العسكرية وإقرار تهدئة كاملة في غزة، والعمل على تشجيع الجانبين على استئناف المفاوضات بين حماس وإسرائيل باعتبارها الحل الوحيد والأمثل لإنهاء الصراع.

وكشف المصدر عن وجود اتصالات وتحركات تقودها القاهرة بالتنسيق مع الدوحة للترويج للمبادرة المصرية الجديدة التي تهدف لوقف العمليات العسكرية في غزة، والدفع نحو خطوات متقدمة بإقرار تهدئة طويلة الأمد لمدة 10 سنوات على أن يتم الدفع نحو إعادة إعمار المناطق المدمرة في غزة وفق الخطة المصرية التي تبنتها الجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي.

وتطرق المصدر إلى الترتيبات التي تجريها القاهرة لاستضافة مؤتمر إعادة إعمار قطاع غزة والاستجابة الإنسانية الملحة لدعم النازحين الفلسطينيين داخل القطاع، مرجحا أن يتم تنظيم المؤتمر خلال الشهر الجاري أو مايو المقبل على أقصى تقدير.

 وفي ظل إصرار إسرائيل على الحسم العسكري، قتل 15 فلسطينياً وأصيب آخرون، منذ فجر أمس، إثر قصف الاحتلال المتواصل على قطاع غزة، الذي يشهد إبادة جماعية منذ نحو 18 شهراً.

يأتي ذلك مع استمرار استهداف المنازل والأحياء السكنية، والقصف المدفعي المكثف، في وقت يعمق فيه الاحتلال توغله البري بشكل خاص في رفح جنوبي القطاع الفلسطيني.

وأفادت مصادر محلية بأن طائرة مسيرة للاحتلال قصفت بصاروخ تكية طعام خيرية، بمخيم القطاطوة غرب مدينة خان يونس جنوبي القطاع، مما أدى لمقتل 3 مواطنين، مضيفة أن طائرة مسيرة قصفت شقة سكنية وسط خان يونس، مما أدى لمقتل فلسطيني، وإصابة زوجته وطفله بجروح، كما قصفت مدفعية الاحتلال شارع السكة بحي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة، مما أدى لمقتل شابة فلسطينية.

وقصفت طائرات الاحتلال الحربية أيضاً منزلاً في حي الشجاعية شرق مدينة غزة، مما أدى لمقتل وإصابة عدد من المواطنين. كما قتل اثنين في قصف مسيرة إسرائيلية مجموعة فلسطينيين في حي الشجاعية شرقي مدينة غزة، وقصفت مدفعيات الاحتلال وسط مدينة رفح، ومنطقة عريبة ومحيطها شمال المدينة.

وأعلنت مصادر طبية مقتل شاب متأثراً بجروح أصيب بها في وقت سابق جراء قصف الاحتلال على بلدة النصر شمال شرق مدينة رفح.

وذكرت وزارة الصحة أن 60  قتيلاً و162 مصاباً وصلوا إلى مستشفيات القطاع خلال 24 ساعة جراء القصف الإسرائيلي المتواصل.

بالكاد كان الفجر قد تنفس، عندما تصاعدت ألسنة اللهب في سماء مدرسة دار الأرقم شرق مدينة غزة، بفعل الصواريخ التي أطلقتها الطائرات الإسرائيلية، وتسببت في احتراق العشرات من الأطفال، الذين كانوا يروحون عن أنفسهم في ساحة المدرسة، في بقية من عيد، كانوا يبحثون عنها وسط أهوال الركام، ليسقط على إثرها المزيد من الضحايا.

في أتون النار الحارقة، المخضبة بدماء الأبرياء، والتي راحت تلتهم أنقاض غزة وبيوتها المحطمة، ثمة جريمة حرب ارتكبت بشكل واضح وصريح بحق الغزيين الضعفاء، فغزة بدت كقطع الليل المظلم لفرط سوادها بفعل سحب الدخان والدمار، وهي في عين إسرائيل كقطعة حطب ينبغي حرقها لتحقيق أهدافها، وفي عيون أهلها نصب تذكاري للدماء والنزوح والتهجير.

في قطاع غزة، تؤكد الحرب الشعواء على الفلسطينيين أطفالاً وشباباً وكهولاً أن إسرائيل لا ترى أهل غزة بشراً، وإنما مشروع الإبادة، هكذا يقول الغزيون، وهكذا أيضاً يقول المراقبون، ووفق هؤلاء فلن يجدي نفعاً الحديث عن اتصالات سياسية دون وقف شلال الدم والعودة إلى لب الصراع.

ويقول الباحث والمحلل السياسي رائد عبدالله: «إن الجهود السياسية التي تبذلها الأطراف المعنية، يجب أن تعالج جذور القضايا وليس عوارضها، فكل الأجندات والأهداف لا تعدل لحظة طمأنينة، يقضيها طفل في حضن أمه، وفق قوله».

وأضاف عبدالله في تصريحات لـ«البيان»: «ما جدوى الحديث عن اتصالات سياسية، ما لم تسهم في وقف المجازر المرتكبة بحق المدنيين العزل، ومحاسبة إسرائيل الدولة الخارجة عن القانون، والتي تحرق أجساد الأطفال بالقنابل الفتاكة»؟

مشاهد رعب

في شوارع غزة أصبح الموت أمنية فهو أخف وطأة من كل هذه المجازر الوحشية، كما يقول خالد أبو صالح، مضيفاً: «أصبحت أرغب بمواجهة الموت، بعد أن كنت أشعر بنشوة الفرح في كل مرة أنجو فيها من القصف.. لا رغبة لي بالإخلاء والنزوح ورحلة عذاب جديدة هرباً من الموت، وأحرص على البقاء مع أطفالي كي نقضي معاً، فأنا لا أقوى على مشاهدتهم يحترقون أمامي».

هذا ما يصبو إليه أبو صالح بالفعل، فالموت أرحم كما يقول، لكنه يستدرك موضحاً: «ما يحدث في قطاع غزة أمر مرعب، فقتل الأطفال وحرق أجسادهم الغضة في ساعات لعبهم، يعد جريمة حرب مروعة ضد الإنسانية، الجيش الإسرائيلي يستخدم أسلحة محرمة دولياً في قصف خيام متهالكة، وبعض القنابل تؤدي إلى تفحم أجساد الضحايا وتبخرها، ولا يسمح لفرق الإنقاذ بالوصول إلى الأماكن التي يستهدفها القصف». ويروي مواطنون، أن بعض الضحايا عثر عليهم مكبلين، وقد اخترق الرصاص رؤوسهم، ما يؤشر على إعدامهم بعد اعتقالهم والتحقيق معهم، كما جرى مع عناصر الفريق الطبي لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني.

سقوط قناع

وما زالت المعلومات الواردة من قطاع غزة تؤكد وجود عشرات الضحايا الذين قضوا بعد قصف منازلهم، دون أن يتم انتشالهم، بينما يستمر الجيش الإسرائيلي في إصدار أوامر الإخلاء والنزوح، ويتزامن هذا مع استمرار استهداف الأهالي خلال تنقلهم، أو حتى في أماكن تجمعهم مثل تكايا الطعام ومراكز توزيع المساعدات وغيرها، ما يوقع ضحايا بالجملة في صفوفهم.

في قطاع غزة، أصبحت المجازر بعدد الضحايا والجرحى والمهجرين والمنازل والمدارس والمستشفيات المدمرة، وربما استطاعت إسرائيل تغليف صواريخها وقذائفها بخطاب تقبله العالم برهة أو ابتلعه، لكن ليس بعد هذه المجازر، التي سحبت الشرعية من تحت أقدامها، وجردتها من قناعها، كما يقول مراقبون.

وسط التحديات التي يواجهها العهد والحكومة الجديدة في معركتهما الدبلوماسية لحمل إسرائيل على الانسحاب من النقاط التي لا تزال تسيطر عليها جنوباً، أبلغت نائبة المبعوث الأمريكي الخاص إلى الشرق الأوسط، مورغان أورتاغوس، المسؤولين اللبنانيين الذين التقتهم في بيروت، أن لا مساعدات للبنان قبل أن تبسط الدولة سلطتها الكاملة وتنزع سلاح حزب الله، وأن اتخاذ القرارات اللازمة المتصلة بتنفيذ القرار 1701 بحذافيره، ينقذ لبنان من أن يكون ساحة لحرب تدور على أراضيه وتستعر في المنطقة.

كما نقلت أورتاغوس إلى المسؤولين اللبنانيين رسالة مفادها أن تطبيق القرار 1701 واتفاق وقف النار من قبل بيروت جيد لكنه بطيء، ولا بد من استعجال عملية تسليم «حزب الله» سلاحه، لأن الفرصة المتاحة اليوم للبنان ليست مفتوحة.

ووسط تصاعد عمليات الاغتيال بالهجمات الجوية التي عادت إليها إسرائيل، في مؤشر تصعيدي لم يثرْ أي اعتراض أمريكي، وغداة مرور شهرين على زيارتها الأولى لبيروت، قصدت مورغان بيروت مجدداً، حيث التقت الرؤساء الثلاثة، جوزف عون، ونبيه بري، ونواف سلام، وأجرت معهم محادثات وصفت بـ«الدقيقة والحذرة والصعبة»، مزودة بتعليمات بدت شديدة اللهجة من إدارة ترامب، وفق ما تردد من معلومات، إذْ رمت الموفدة ورقتي الضغط بسلاح «حزب الله» واللجان الدبلوماسية على الطاولة اللبنانية، فيما لبنان الرسمي أعلن تمسكه بالضغط على إسرائيل للتقيد باتفاق وقف إطلاق النار، والانسحاب من النقاط الخمس التي تسيطر عليها جنوباً والإفراج عن الأسرى، مع رفضه اللجان المقنعة بالدبلوماسية وإحالة سلاح «حزب الله» إلى الاستراتيجية الدفاعية.

وفي المعلومات أيضاً، أبدت أورتاغوس عدم ارتياحها لموقف ليس فيه مهلة لنزع السلاح، ولا سيما أن لبنان يرى أن هذا القرار يستلزم وقتاً وآليات، الأمر الذي رأت فيه مصادر مطلعة إبقاء البلاد في دائرة النيران الإسرائيلية.

مهمة أورتاغوس

وشكلت زيارة أورتاغوس لبيروت البند الأول في جدول الأعمال السياسي، إذْ وبمعزل عما حملته في جعبتها، وما طرحته على كبار المسؤولين في لبنان، فقد سبقتها سلسلة تكهنات أدرجتها في خانة الضغط الشديد على لبنان في ملف نزع سلاح «حزب الله»، واستندت في ذلك إلى ما صدر في الأيام الأخيرة من مواقف أمريكية متشددة، سواء من أورتاغوس أو غيرها من المسؤولين الأمريكيين، حول تأكيد حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها، في موازاة خرق إسرائيل لاتفاق وقف إطلاق النار وتفلتها من القرار 1701، والاعتداءات الإسرائيلية اليومية والاغتيالات التي طالت الضاحية الجنوبية قبل أيام، وكذلك مطالبة الحكومة والجيش اللبناني بنزع سلاح «حزب الله»، وإعلان الناطقة باسم الخارجية الأمريكية، أن واشنطن تشجع المفاوضات بين لبنان وإسرائيل.

صدام

وفي مقابل تمنع أورتاغوس عن التصريح، أكدت مصادر مطلعة لـ«البيان» أن الصدام اللبناني الأمريكي ظهر على طاولة المحادثات التي أجرتها الموفدة الأمريكية مع المسؤولين اللبنانيين بعدما زارت إسرائيل. ذلك أن أورتاغوس حملت في جعبتها شروطاً بات لبنان على دراية بها، وهو ما أكدته مصادر لـ«البيان»، حيث أشارت إلى أنه من الخطأ تحميل الزيارة أكثر مما تحتمل. وأكدت مصادر أخرى، أن أورتاغوس كانت، كعادتها، صريحة ومباشرة، إذْ طالبت لبنان بتنفيذ ما تعهد به، ولا سيما بالنسبة للالتزام بتطبيق القرار 1701 بكل مندرجاته.

أولوية

ولعل اللافت في هذا السياق، ما كشفته مصادر رفيعة المستوى لـ«البيان»، عن اطلاع جهات مسؤولة على مضمون تقرير دبلوماسي غربي يركز على أن أولوية الإدارة الأمريكية في هذه المرحلة هي نزع سلاح «حزب الله»، وانخراط لبنان في مسار مفاوضات مع إسرائيل، وصولاً إلى ترتيبات تعزز الأمن والاستقرار بصورة دائمة على جانبي الحدود.

علماً أن موقف لبنان ثابت ومعروف حيال كل ما يطرح، ولا سيما لجهة التزامه الكامل باتفاق وقف إطلاق النار وبمندرجات القرار 1701، وبتنفيذ كل ما هو مطلوب منه لإنجاح مهمة الجيش وقوات «يونيفيل» في منطقة جنوبي الليطاني.. أما موضوع السلاح، فمصيره مرتبط بالحوار الذي يجب أن يحصل حول الاستراتيجية الوطنية للدفاع.

لا تزال ليبيا تعاني آثار مخلفات الحرب، حيث سجلت وقوع أكثر من 200 حادث، أسفرت عن سقوط مئات الضحايا المدنيين خلال قرابة الـ 5 سنوات، وفق ما صرحت به رئيسة برنامج الأعمال المتعلقة بالألغام في ليبيا، فاطمة زريق، خلال مؤتمر صحفي في نيويورك بمناسبة اليوم الدولي للتوعية بخطر الألغام.

وأشارت زريق إلى مقتل 16 شخصاً بينهم أطفال في ليبيا خلال العام الماضي جراء انفجار بعض مخلفات الحرب، لافتة إلى أن هذا العدد تضاعف مقارنة بعام 2023. وتابعت: «هذه الأرقام قد تبدو أقل مقارنة بسياقات أخرى متضررة بشدة، إلا أنها تظل مقلقة للغاية في ليبيا، حيث يحمل كل حادث هنا وزناً إنسانياً ونفسياً كبيراً».

وتابعت المسؤولة الأممية، أن التهديدات تتراوح من الألغام المضادة للأفراد والمركبات إلى الذخائر غير المنفجرة والعبوات الناسفة ومخازن الذخيرة غير الآمنة، مؤكدة أن تطهير ليبيا من مخلفات الحرب ليس مجرد مهمة تقنية، بل هو جهد إنساني وجهد لبناء السلام يتعلق بإنقاذ الأرواح واستعادة الثقة، وتمكين الناس من العودة إلى ديارهم.

ووفق الأمم المتحدة، فإن نصف مليار متر مربع من مساحة ليبيا بحاجة إلى التنظيف من مخلفات الحرب والألغام، ما يمثل أكثر من 64 % من الأراضي المصنفة على أنها تحتوي على مخاطر الألغام ومخلفات الحروب في البلاد. ويرى خبراء متخصصون، أن تطهير ليبيا من الألغام المنتشرة في نحو نصف مليار متر مربع من البلاد سيستغرق 15 عاماً، ما يتطلب توحيد الجهود وتكثيفها بين مختلف القوى والأطراف المؤثرة في المشهد الليبي سياسياً واجتماعياً وأمنياً وعسكرياً وإنسانياً.

وحذرت جمعية الهلال الأحمر الليبي فرع طرابلس، من مخلفات الحرب التي تشكل خطراً على حياة المدنيين، لاسيما الأطفال. وأوضحت بمناسبة إحياء اليوم العالمي للتوعية بخطر الألغام والمتفجرات، إن هذه المخلفات لا تميز بين ضحية وأخرى، وتبقى كامنة سنوات مهددة الأمن والاستقرار، مشيرة إلى عملها على نشر الوعي بمخاطر الألغام وتقديم الدعم للمتضررين، والإسهام في الجهود الإنسانية، للحد من هذه المخاطر.

وقالت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا، إن الارتفاع الكبير في عدد الضحايا، وخاصة المدنيين، يعود إلى الألغام والمفخخات التي قامت بزراعتها أطراف النزاع، في المناطق السكنية والمرافق الصحية والخدمية في الضواحي الجنوبية من طرابلس والمناطق المحيطة بمدينة سرت وبنغازي ودرنة، إضافة إلى المتفجرات من مخلفات الحرب.

في ظل استمرار العمليات العسكرية بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، في الصراع على مدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور، تتواصل المعاناة الإنسانية في المدينة، إذ يواجه مليونا شخص داخل المدينة وبمخيمات النزوح القريبة منها شبح الجوع، فضلاً عن نقص الدواء ومياه الشرب الصالحة. وبعثت غرفة طوارئ مخيم أبو شوك للنازحين القريب من الفاشر، نداء استغاثة لتخفيف وطأة الجوع على سكان المخيم، بجانب القصف المستمر على المخيم، ما اضطر السكان لقضاء جل أوقاتهم داخل الملاجئ.

وأشارت الغرفة إلى أن معظم السكان يعتمدون في غذائهم على مخلفات الفول السوداني، بعد استخراج الزيت منه. ونقلت الغرفة عن إحدى السكان قولها: «وصلنا إلى مرحلة أكل مخلفات الفول السوداني مخلوطة مع الدقيق لإطعام الأطفال، أما الكبار فلا يشربون سوى الماء».

أزمة حادة

وأكد الناشط في العمل الطوعي في مدينة الفاشر، محي الدين شوقار، أن المدينة تواجه أزمة حادة في الغذاء. وكتب شوقار على صفحته بموقع فيسبوك: «صبرنا على التدوين، وصبرنا على المسيرات، وعلى الرصاص الطائش، وصبرنا على فقدان أحبابنا وإخواننا وأمهاتنا وأهلنا، لكن لم ولن نصبر على الجوع، أنقذونا بجسر جوي، أسقطوا علينا السلع الضرورية لاستمرار حياتنا، إسقاط السلع الأساسية للحياة اليوم قبل الغد».

أوضاع مخيم

ولا تقل الأوضاع سوءاً في مخيم زمزم للنازحين، الذي يقطنه أكثر من مليون نازح، إذ تضاعف العمليات العسكرية المستمرة من حجم المأساة الإنسانية فيه، إذ أعلنت وكالات الأمم المتحدة المجاعة في المخيم منذ العام الماضي، أن الاشتباكات العنيفة تعيق وصول المواد الإغاثية لسكان المخيم المحاصرين لأكثر من عام بين نيران الاقتتال.

ومع تصاعد وتيرة العنف، تتزايد المخاوف من انتقال الحرب لميادين أخرى في إقليمي كردفان ودارفور، ويتضاعف القلق بشأن 26 مليون سوداني، أي أكثر من نصف سكان البلاد الذين هم بحاجة للمساعدات الإنسانية، وفق تقارير الأمم المتحدة، فيما يفتك سوء التغذية الحاد بما يزيد على 3 ملايين، ما يشير إلى أن الدخول في مرحلة جديدة من الحرب، يعني تفاقماً للأزمة الإنسانية التي وصفت بأنها الأسوأ على مستوى العالم.

عدّ وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم (الأحد)، المفاوضات المباشرة مع الولايات المتحدة «لا معنى لها»، وذلك بعدما أعرب الرئيس الأميركي دونالد ترمب، عن تفضيله هذه الصيغة في أي مباحثات محتملة مع إيران.

وقال عراقجي في بيان صادر عن وزارة الخارجية، إن «المفاوضات المباشرة مع طرف هدد على الدوام باستخدام القوة خلافاً لميثاق الأمم المتحدة، وعبر عن مواقف متناقضة، لا معنى لها»، وفقاً لما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وألقت إيران بالكرة مجدداً بملعب الرئيس الأميركي دونالد ترمب، بعد أن صرح الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان السبت، بأن بلاده مستعدة لحوار «على قدم المساواة» مع الولايات المتحدة.

ولم يوضح بزشكيان ما إذا كان هذا الاستعداد يعني القبول بمفاوضات مباشرة مع الإدارة الأميركية، لكنها محاولة لكسب الوقت.

وتساءل بزشكيان: «إذا كان الطرف الآخر يريد التفاوض، فلماذا يقوم بالتهديد؟»، وذلك وفق ما نقلت عنه وكالة «إيرنا».

من جهته، قال قائد «الحرس الثوري» الإيراني، حسين سلامي، إن «إيران لن تبدأ حرباً، لكنها مستعدة تماماً لمواجهة أي تهديدات عسكرية من قبل العدو»، وفق ما نقلته «وكالة الأنباء الألمانية».

وكان ترمب في طائرته الرئاسية مساء الخميس، حين سأله صحافيون عما إذا كان يوافق على اقتراح إيران إجراء محادثات غير مباشرة بين البلدين، فأجاب بأنه يفضّل إجراءها «بشكل مباشر». وقال: «أعلم يقيناً بأن المسؤولين الإيرانيين يرغبون في محادثات مباشرة، لكنهم قلقون، ويشعرون بالضعف. وأنا لا أريدهم أن يكونوا على هذه الحال».

وتبدي إيران استعدادها للحوار، لكنها ترفض إجراء محادثات مباشرة تحت التهديد والضغط.

فرضت أوضاع السودانيين الموجودين في ليبيا نفسها على الساحة، في ظل ما يُمثله ذلك من ضغوط على بلدية الكفرة، التي تستضيف الآلاف منهم.

ومع ما أظهره الجيش السوداني من تقدم خلال الأيام الماضية، بدأت التساؤلات حول مستقبل هؤلاء الفارين من ويلات الحرب، وهل ستُشجعهم هذه الانتصارات على العودة إلى بلدهم؟ أم أنهم سيفضلون البقاء في ليبيا؟

ويؤكد عبد الرحمن عقوب، رئيس بلدية الكفرة (جنوب شرقي ليبيا)، التي تُعد أقرب مدينة للحدود السودانية، أن نسب تدفق السودانيين لا تزال مرتفعة؛ وقدرها بنحو 500 شخص في اليوم. وهو ما يتنافى مع إمكانية عودتهم إلى بلدهم.

وقال عقوب لـ«الشرق الأوسط» إن «تزايد نسب تدفق السودانيين على ليبيا يُشكل عائقاً أمام مواصلة حصر أعدادهم بشكل دقيق، خصوصاً مع اتساع الحدود البرية بين البلدين»، لافتاً إلى أنهم يتدفقون من الكفرة إلى طرابلس وما يُجاورها بمدن المنطقة الغربية، أو بنغازي وما يجاورها من مناطق.

وتستضيف ليبيا قرابة 200 ألف سوداني من الفارين من ويلات الحرب، وفقاً للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، من بينهم نحو 65 ألفاً يقيمون في الكفرة وحدها، وهو ما يُماثل عدد سكانها الليبيين بها.

وأكد عقوب أن هذه الأعداد «تُشكل ضغوطاً كبيرة على البلدية؛ في ظل محدودية إمكاناتها؛ وقلة ما تقدمه المنظمات الدولية المعنية من مساعدات، خصوصاً منذ بداية العام الحالي».

من جهته، يعد رئيس حزب «شباب الغد» الليبي، أحمد المهداوي، عودة السودانيين إلى وطنهم «خطوة مؤجلة» إلى حد ما في الوقت الراهن. وقال المهداوي لـ«الشرق الأوسط» إن «قرار قطاع كبير من السودانيين بالعودة لوطنهم رهين ليس فقط بانتهاء المعارك في مدنهم فقط، وإنما بإعلان توافق سياسي بين أغلب ممثلي القوى السياسية والعسكرية - العسكرية».

وبخصوص أوضاع السودانيين في ليبيا، لفت الدكتور إسماعيل العيضة، رئيس غرفة الطوارئ بوزارة الصحة بالحكومة الليبية المكلفة من البرلمان، إلى إصدار أكثر من 180 ألف شهادة صحية للسودانيين بالكفرة حتى الشهر الحالي، و«هو ما يعني استمرار تدفق هؤلاء لأراضي البلاد».

وحذَّر العريضة في تصريح لـ«الشرق الأوسط» من «تزايد أعداد السودانيين الفارين، وتأثير ذلك على قدرة المؤسسات الصحية بالكفرة، خصوصاً مع تقلص دعم كثير من المنظمات الأممية»، مشيراً إلى وجود 6 مشافٍ بالبلدية، منها مركز للنساء، عادّاً أن «الأزمة تكمن في نقص بعض الأدوية، ومستلزمات تشغيل المعامل ومراكز الأشعة؛ فضلاً عن تزايد الضغط على الأطباء والطواقم المساعدة».

أعلنت «القوة المحايدة» المختصة بحماية المدنيين في دارفور، السبت، أنها تنسق مع «قوات الدعم السريع» لفتح ممرات آمنة لإجلاء المدنيين من مدينة الفاشر ومعسكر زمزم في شمال دارفور غرب السودان، بسبب تصاعد العمليات العسكرية والتردي الكبير في الأوضاع الإنسانية.

وتضم القوة المحايدة فصائل مسلحة منضوية في التحالف السوداني التأسيسي «تأسيس» مع «الدعم السريع»، وتضم الحركة الشعبية لتحرير السودان، بقيادة عبد العزيز آدم الحلو، وحركة تحرير السودان - المجلس الانتقالي بقيادة الهادي إدريس، وتجمع قوى تحرير السودان بزعامة الطاهر حجر. وناشدت هذه المجموعة في بيان المواطنين الالتزام بالتوجيهات لضمان سلامتهم في الخروج الآمن إلى القرى التي تقع تحت سيطرتها في ولاية شمال دارفور.

من جانبها، ناشدت حركة جيش تحرير السودان - المجلس الانتقالي، جميع السكان داخل الفاشر ومعسكري أبو شوك وزمزم المجاورين لها، لمغادرة مناطق الاشتباك في المدينة والتوجه إلى مناطق سيطرتها في محلية كورما والمحليات الآمنة الأخرى في الولاية. وقالت إن هذه المناشدة جاءت نظراً لتصاعد العمليات العسكرية في مدينة الفاشر، وتدهور الأوضاع الإنسانية، وحفاظاً على أرواح المدنيين العزل.

الفاشر على صفيح ساخن

وقال عضو مجلس السيادة السابق، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن الفاشر تعيش على سطح صفيح ساخن، و«موعودة بتصعيد عسكري عنيف... لذا أناشد المواطنين بمغادرة أماكن الاشتباك»، وأضاف إدريس قائد حركة جيش تحرير السودان - المجلس الانتقالي: «وجهنا قواتنا بتأمين المسارات الآمنة للمدنيين وتأمين قوافل المساعدات الإنسانية». وناشد المنظمات الإنسانية بضرورة توفير المساعدات الإنسانية العاجلة في المناطق الآمنة، مؤكداً أن الحركة على الاستعداد التام للتنسيق والتعاون معها.

وأشارت الحركة في بيان ليل الجمعة - السبت، إلى أن قوات الحركة بالتعاون مع القوات في «تحالف تأسيس» جاهزة لتوفير الحماية الكاملة وفتح الممرات الآمنة خاصة في الفاشر وكورما.

ووفقاً لتنسيقية لجان مقاومة الفاشر، فإن مدينة الفاشر التي تحتضن أكثر من 800 ألف، بينهم أكثر من 120 ألف نزحوا إليها منذ اندلاع القتال في دارفور، في حاجة ماسة إلى الغذاء والماء والدواء. وذكرت وكالات الإغاثة العاملة في المنطقة أن أكثر من 70 في المائة من سكان الفاشر، في حاجة للمساعدات. وخلال الأشهر الثلاثة الماضية سجلت حالات وفيات بسبب الجوع والعطش ونقص الرعاية الصحية.

وتحاصر «قوات الدعم السريع» منذ أكتوبر (تشرين الأول) الماضي الفاشر، عاصمة ولاية شمال دارفور، وسط قتال عنيف مع الجيش السوداني والقوة المشتركة المساندة له من حركات الكفاح المسلح.

الجيش: المدينة آمنة

وحسب بيانات لوكالات الإغاثة فإن الوضع الإنساني المتردي في المدينة والمخيمات حولها، دفع المئات من السكان إلى الفرار إلى مناطق آمنة في الإقليم. وأفادت مصادر محلية بأن «قوات الدعم السريع» جددت، السبت، القصف العنيف على معسكر زمزم الذي يبعد نحو 15 كيلومتراً عن الفاشر.

من جهتها، قال بيان للفرقة السادسة مشاة التابع للجيش السوداني في الفاشر، إن «قوات الدعم السريع تروج هذه الأيام لإشاعات حول هجوم وشيك على المدينة، مدعية أنها تطوق الفاشر من عدة اتجاهات»، وقالت: «هذه أكاذيب هدفها بث الذعر والتشريد». وأهابت بجميع السكان «عدم الالتفات لتلك الرسائل المضللة، والتبليغ الفوري عن أي تحركات مشبوهة أو شخصيات غريبة».

وأكدت أن المدينة تشهد استقراراً نسبياً وأن الوضع الأمني تحت السيطرة الكاملة، وأن القوات صامدة وتعمل في تنسيق تام لحماية المدينة وأهلها.

وأوضح البيان أن «الجيش والقوة المشتركة وبقية المقاتلين يجرون عمليات تمشيط مكثفة داخل الأحياء السكنية، بهدف منع تسلل العناصر التخريبية والحفاظ على أمن وممتلكات المواطنين».

واستقبلت محليات في شمال دارفور خلال الأيام الماضية المئات من الأسر الفارة من الفاشر ومعسكر زمزم بسبب الجوع، وتواجه أوضاعاً قاسية هناك وتعيش بلا مأوى في العراء.