دعا «إعلان بغداد» إلى الإيقاف الفوري للحرب في قطاع غزة، مطالباً المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته الأخلاقية والقانونية للضغط ووقف إراقة الدماء وضمان إدخال المساعدات الإنسانية العاجلة.

وأكد الإعلان الصادر في ختام أعمال القمة العربية الـ 34 في العاصمة العراقية بغداد أمس، مركزية القضية الفلسطينية، مشيراً إلى الدعم المطلق لحقوق الشعب الفلسطيني بما فيها حقه في الحرية وتقرير المصير وإقامة دولة فلسطين المستقلة كاملة السيادة وحق العودة.

وطالب جميع الدول لتقديم الدعم السياسي والمالي والقانوني للخطة العربية الإسلامية المشتركة التي اعتمدتها القمة العربية في 4 مارس 2025 ووزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي في 7 مارس 2025 بجدة بشأن التعافي وإعادة الإعمار في قطاع غزة في إطار مسار سياسي يؤدي إلى تجسيد استقلال دولة فلسطين، ويضمن الحق الطبيعي للشعب الفلسطيني في أرضه، ومنع محاولات تهجيره، وتمكينه من ممارسته جميع حقوقه المشروعة.

وشدد على أهمية التنسيق المشترك للضغط باتجاه فتح جميع المعابر أمام إدخال المساعدات الإنسانية لجميع الأراضي الفلسطينية، وتمكين وكالات الأمم المتحدة ولاسيما وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين «الأونروا» من العمل في الأراضي الفلسطينية، وتوفير الدعم الدولي لها للنهوض بمسؤولياتها واستئناف مهامها.

وكان الرئيس العراقي عبداللطيف رشيد دعا في كلمة عقب تسلمه رئاسة القمة العربية بدورتها ال 34 في بغداد أمس، إلى حراك عاجل لتعزيز فرص الاستقرار العربي والإقليمي، مجدداً موقف بلاده الداعم للقضية الفلسطينية.

وقال، إن القمة العربية تعقد في ظل ظروف أمنية معقدة وتحديات اقتصادية إذ يهدد شبح الحرب الأمن والاستقرار، ويعرقل الجهود التنموية فضلاً عن المشكلات التي بدت آثارها واضحة وأخذت تلقي بظلالها على حياة الشعوب العربية.

وبين أن «العراق يشدد على أهمية تسوية الخلافات بالوسائل السلمية والحوارات الثنائية المباشرة أو عبر الوسطاء»، رافضاً سياسة الإملاء والتدخلات الخارجية واستخدام القوة.

بدوره، أعلن رئيس الوزراء العراقي محمد السوداني، تقديم 18 مبادرة أمام القمة العربية.

وقال السوداني، إن «العراق قدم 18 مبادرة طموحة لتنشيط العمل العربي المشترك، في مقدمتها مبادرة تأسيس الصندوق العربي لدعم جهود التعافي وإعادة الإعمار ما بعد الأزمات والصراعات والحروب».

وفي السياق، طالب الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي نظيره الأميركي دونالد ترامب ببذل الجهود لإيقاف إطلاق النار في قطاع غزة تمهيداً لإطلاق عملية سياسية جادة، يكون فيها «وسيطاً وراعياً» تفضي إلى تسوية نهائية تحقق سلاماً دائماً.

وقال السيسي خلال أعمال القمة العربية، إن «القمة تعقد اليوم في ظرف تاريخي تواجه فيه المنطقة تحديات معقدة وظروفاً غير مسبوقة، تتطلب منا قادة وشعوباً وقفة موحدة للحفاظ على أمن الدول العربية، وصون حقوق ومقدرات شعوبها».

وأوضح أن القضية الفلسطينية تمر بمرحلة من أشد مراحلها خطورة وأكثرها دقة.

وفي السياق، أكدت السعودية، ضرورة التوصل لوقف إطلاق نار مستدام في قطاع غزة، وشددت على أهمية دعم استقرار سوريا.

وقال وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير خلال القمة العربية: «المملكة تؤكد ضرورة استدامة وقف إطلاق النار في غزة، ورفض أي محاولات للتهجير القسري للفلسطينيين».

كما دعت مملكة البحرين إلى التمسك ببنود إعلان البحرين للقمة العربية الماضية بشأن دعم القضية الفلسطينية، وتعزيز التعاون العربي.

جاء ذلك في كلمة ألقاها وزير الخارجية البحريني عبداللطيف الزياني الذي ترأس وفد بلاده إلى قمة بغداد.

وقال الزياني، إن البحرين سعت خلال رئاستها القمة العربية بدورتها ال 33 إلى دفع مسارات العمل العربي المشترك نحو آفاق أرحب من الشراكة الأخوية والاستراتيجية بما يلبي تطلعات الشعوب العربية في الأمن والاستقرار.

بدوره، أكد وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، أن بلاده اتخذت خطوات جادة نحو التعافي وتحقيق الاستقرار، مشدداً على أن سوريا لن تكون تحت وصاية أحد، أو ساحة لتصفية الحسابات الإقليمية والدولية.

كما دعا رئيس الوزراء الأردني جعفر الحسان إلى تكثيف الجهود لإيقاف الانتهاكات بحق الشعب الفلسطيني، والعمل مع الشركاء من أجل إنهاء الكارثة الإنسانية، وحشد موقف دولي يدعم خطة إعادة إعمار غزة.

وقال الحسان في كلمة ألقاها خلال أعمال القمة العربية: إن الناجين من الحرب على غزة يعانون من الجوع والعطش والمرض والتدمير الذي طال المدارس والملاجئ والمخيمات والمستشفيات وما تبقى من المساكن، مشيراً إلى أن العالم وقف عاجزاً عن إنهاء هذه الحرب التي خرقت كل القوانين والأعراف الدولية، والتي تشكل تبعاتها الكارثية تحدياً صارخاً للإنسانية.

 

غوتيريش: لا يوجد ما يبرر العقاب الجماعي للشعب الفلسطيني

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى إيقاف فوري للحرب في غزة، وإنهاء إعاقة دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع فوراً.

 وقال غوتيريش في كلمة ألقاها، خلال أعمال القمة العربية العادية ال 34 في بغداد، إنه لا يوجد ما يبرر العقاب الجماعي للشعب الفلسطيني، معرباً عن رفضه تهجير سكان غزة.

 ودعا الأمين العام في الوقت نفسه إلى إطلاق سراح الأسرى، إلى جانب التركيز على الوضع السيئ في الضفة الغربية، مشيراً إلى أنه لا حل للصراع بين الجانب الفلسطيني والإسرائيلي إلا عبر «حل الدولتين».

إسبانيا: ضرورة إيجاد حلول للأزمة الفلسطينية

أكد رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، أمس، ضرورة إيجاد حلول للقضية الفلسطينية، كاشفاً عن 4 سبل لحل الأزمات الفلسطينية أمام أنظار العالم، والسعي لإيجاد حلول تنهي معاناة الفلسطينيين.

 جاء ذلك في كلمة لسانشير أمام مؤتمر القمة العربية العادية ال 34 في بغداد التي شارك فيها بصفته ضيف شرف.

وقال سانشيز، إن «فلسطين تنزف اليوم أمام أعيننا، وأن ما يحدث في غزة، وفي الضفة الغربية لا يمكن أن يغض عنه الطرف لا في أوروبا، ولا في أي مكان في العالم».

وأضاف، أن «الإغراءات بإعادة رسم خريطة الشرق الأوسط بالقوة ستوقظ أسوأ كوابيس الماضي»، لافتاً إلى أن «الأزمة الإنسانية الخطرة التي تعاني منها غزة منذ أكتوبر 2023 خلفت إلى الآن 50 ألف قتيل و100 ألف جريح ومليوني نازح، وهي أرقام مهولة وغير مقبولة».

 واقترح أن يتم تركيز الجهود على 4 أولويات، أولها المطالبة بإنهاء الكارثة الإنسانية في غزة على الفور، كاشفاً عن أن إسبانيا وفلسطين تعملان على تقديم مشروع قرار جديد إلى الأمم المتحدة للمطالبة بإنهاء الحصار الإنساني المفروض على غزة من دون قيود.

 

«التعاون الخليجي»: الحاجة ماسة لموقف عربي موحد لإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني 

أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي، أمس، الحاجة الماسة لموقف عربي موحد وحازم لإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني.

وقال البديوي أمام القمة العربية: إن «اجتماع اليوم يعقد في ظرف بالغ الخطورة، حيث يواجه الشعب الفلسطيني عدواناً متمادياً وتطهيراً عرقياً ممنهجاً يهدد وجوده وهويته وكرامته».

وأضاف أنه «في ظل هذا المشهد الإنساني الكارثي تبرز الحاجة الماسة إلى موقف عربي موحد حازم ينهض إلى مستوى التحدي، ويعبر عن صوت الشعوب العربية»، مشدداً على أن «القضية الفلسطينية قضية التزام وحق بل أصبحت امتحاناً حقيقياً لقدراتنا كأمة تدافع عن حقها التاريخي الذي لا يسقط بالتقادم».

 

الجامعة العربية: القضية الفلسطينية ستظل القضية الجامعة والتاريخية

حذر أحمد أبوالغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية من «سياسة إسرائيل العدوانية في فلسطين وسوريا ولبنان والتي ستدخل المنطقة كلها في مواجهة وتصعيد للتوتر على كل الجبهات».

 وقال أبوالغيط، في كلمة ألقاها في افتتاح أعمال القمة العربية العادية ال 34 في بغداد، إن «هذه السياسة تعطي الاحتلال حق إشعال النيران في كل مكان بغرض التوسع تحت ذريعة الأمن والتمدد تحت حجة إقامة المناطق العازلة».

  وشدد على رفض وإدانة الجامعة العربية هذه السياسة، محذراً من خطورتها الشديدة على استقرار هذه المنطقة وأمنها.

 وقال، إن «قضية شعب فلسطين وحقه العادل في إقامة دولته المستقلة ستظل قضية الجامعة التاريخية والرئيسية حتى تتجسد الدولة الفلسطينية واقعياً وعملياً».

فيما أكدت مصادر العربية/الحدث بوقت سابق اليوم العثور على جثة محمد السنوار، شقيق يحيى السنوار زعيم حماس السابق في خان يونس، جنوب قطاع غزة، أفيد بمقتل شقيقه الثاني زكريا.

فقد أفادت مصادر محلية بمقتل زكريا السنوار برفقة أبنائه، وهو أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر في الجامعة الإسلامية بغزة".

في النصيرات

كما أوضحت أنه "قتل في قصف الجيش الإسرائيلي على خيمته في النصيرات"، أمس السبت.

وكانت المصادر أشارت في وقت سابق اليوم إلى أنه تم التأكد من مقتل قائد لواء خان يونس (محمد السنوار)، الذي يتزعم كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، بغارات إسرائيلية قبل أيام على محيط المستشفى الأوروبي شرق خان يونس.

إلى ذلك، أشارت إلى أن محمد شبانة، قائد لواء رفح قتل في الغارات أيضا مع السنوار.

وكانت مشاهد مصورة نشرتها هيئة البث الإسرائيلية يوم الأربعاء الماضي، أظهرت لحظة ضرب ما قالت إنه "مخبأ تحت مستشفى غزة الأوروبي" في خان يونس، زاعمة أن السنوار كان فيه.

بينما أكدت مصادر إسرائيلية حينها أن المؤسسة الأمنية لا تزال تجمع تفاصيل ومعلومات مختلفة للتأكد مِن مَنْ كان في الموقع، وما إذا كان السنوار قد قتل بالفعل".

يشار إلى أن محمد السنوار كان أصبح قائداً للجناح العسكري لحماس بعدما قتلت إسرائيل شقيقه في أكتوبر من العام الماضي (2024)، ومحمد الضيف (في يوليو 2024)، اللذين تعتبرهما العقل المدبر لهجمات 7 أكتوبر 2023.

فيما يستعد الجيش السوداني إلى التقدم، أعلنت الإدارة المدينة بولاية غرب كردفان، غرب السودان، حالة الطوارئ العامة والتعبئة والاستنفار بكافة مناطق الولاية.

ودعا رئيس الإدارة المدنية بغرب كردفان يوسف عليان، اليوم الأحد "الإدارة الأهلية والقطاعات الحيوية بضرورة إسناد قوات الدعم السريع في المحاور المتقدمة".

كما وجه "الأجهزة الأمنية بمصادرة سيارات الدفع الرباعي القتالية المتواجدة بعيدا عن مناطق العمليات العسكرية والدفع بها إلى مناطق الاشتباكات"، وفق ما أفادت معلومات العربية/الحدث.

نحو مدينة النهود

أتت هذه التطورات عقب استعادة الجيش والقوات المساندة له مدينة الخوي الإستراتيجية في غرب كردفان، وعزمه التوجه إلى مدينة النهود التي سيطرت عليها قوات الدعم السريع خلال الأيام الماضية.

وكانت قوات الدعم السريع التي يرأسها محمد حمدان دقلو، دخلت مدينة الفولة، عاصمة ولاية غرب كردفان في يونيو من العام الماضي (2024).

كما سيطرت على ولاية شمال كردفان، متموضعة في مناطق محدودة، أهمها منطقة أم روابة. بينما لا تزال ولاية جنوب كردفان وعاصمتها كادوقلي تحت سيطرة الجيش السوداني.

يذكر أن الحرب المستمرة في السودان منذ 15 أبريل 2023 بين الجيش والدعم السريع أدت إلى كارثة إنسانية هائلة، إذ تسبب النزاع بسقوط عشرات آلاف القتلى، وتهجير أكثر من 13 مليون شخص بين نازح ولاجئ، فيما غرقت أنحاء عدة من البلاد في المجاعة، وفق تقديرات أممية.

على وقع الغارات الإسرائيلية المستمرة على غزة، تتواصل المفاوضات بين وفدين من حماس وإسرائيل في قطر من أجل التوصل لاتفاق يوقف إطلاق النار في القطاع الفلسطيني المدمر.

فقد أوعز رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، لوفد التفاوض بالبقاء في الدوحة، وفق ما أفاد مسؤولون إسرائيليون.

كما أشاروا إلى أن نتنياهو أجرى اتصالات مع وفد التفاوض الإسرائيلي ووزير الخارجية الأميركي مارك روبيو والمبعوث الأميركي الخاص ستيف ويتكوف بشأن المفاوضات حول غزة، حسب ما نقلت وسائل إعلام إسرائيلية.

تعديلات طفيفة

في حين أوضح مسؤول إسرائيلي أن الحكومة الإسرائيلية منفتحة على تعديلات طفيفة في خطة ويتكوف التي تقضي بالإفراج عن نصف الرهائن مقابل هدنة مؤقتة قد تمتد شهرين، وليس تعديلات جوهرية، وفق صحيفة "يديعوت أحرونوت".

فيما قال مسؤول إسرائيلي آخر إن لدى حماس مهلة حتى نهاية اليوم الأحد أو غدا للتوصل إلى اتفاق.

كما أضاف أن الجيش الإسرائيلي سيبدأ العملية العسكرية البرية الموسعة في غزة غدا إذا لم يتم التوصل لاتفاق.

"الجيش الإسرائيلي قادم"

وفي مؤشر على التصعيد، أفاد شهود عيان في غزة بأن طائرات إسرائيلية ألقت منشورات ورقية على مناطق في وسط القطاع تحذر من عملية برية وشيكة، جاء فيها: "يا سكان غزة، الجيش الإسرائيلي قادم"، وفق أسوشييتد برس.

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن أمس السبت بدء حملة جديدة تحت مسمى "عربات جدعون"، تتضمن ضربات مكثفة وتحركات برية من أجل "تحقيق أهداف الحرب، بما يشمل تحرير الرهائن والقضاء على حركة حماس"، وفق تعبيره.

من جهتها أكدت حماس استئناف المفاوضات من الصفر. وقال محمود مرداوي، القيادي في الحركة، إن المفاوضات استؤنفت دون شروط مسبقة، مشيراً إلى أن الجولة الحالية "منفتحة على كافة القضايا".

كما أضاف أن المحادثات تعتمد على مبادرة قدمها المبعوث الأميركي الخاص ستيف ويتكوف، مع تعديلات من الجانب الفلسطيني.

في حين أوضح مصدر مطلع على سير المفاوضات أن المقترح الأميركي الحالي يتضمن الإفراج عن عدد من الأسرى الإسرائيليين مقابل وقف مؤقت لإطلاق النار، من دون التوصل حتى الآن إلى صيغة نهائية.

"جولة حاسمة"

بينما وصفت مصادر حكومية إسرائيلية هذه الجولة بأنها "حاسمة"، مع التحذير من أن فشلها قد يدفع إسرائيل إلى توسيع عملياتها العسكرية في القطاع.

تأتي تلك التطورات فيما تشير التقديرات الإسرائيلية إلى وجود نحو 24 أسيراً إسرائيليا على قيد الحياة داخل غزة، تأمل تل أبيب في إطلاق سراح عشرة منهم كمرحلة أولى ضمن أي اتفاق.

فيما تواجه المحادثات تحديات كبيرة بسبب تباين واضح في المواقف. فبينما تصر إسرائيل على استمرار عملياتها العسكرية وعدم الالتزام بوقف دائم للحرب، تطالب حماس بضمانات دولية تنص على انسحاب القوات الإسرائيلية بالكامل من غزة وإنهاء الحرب بشكل نهائي.

يشار إلى أن العمليات العسكرية الإسرائيلية في القطاع كانت استؤنفت في 18 مارس الماضي بعد توقف مؤقت بموجب اتفاق هدنة بوساطة مصرية-قطرية-أميركية، في ظل تعثر المفاوضات حول المرحلة التالية من الاتفاق.

من بين قضايا ملحة تناولها قادة وزعماء خلال القمة العربية في بغداد، سيطر حديث لافت عن «الكيانات الموازية» التي تُهدد الدولة، وقد برز السودان واليمن مثالين لدول تتعرض للاستنزاف وغياب الاستقرار.

ففي السودان، اندلعت الحرب الأخيرة في أبريل (نيسان) 2023، وتسببت في نزوح أكثر من 12 مليون سوداني داخل البلاد وخارجها.

أما في اليمن، فيستمر الحوثيون في عرقلة العملية السياسية اليمنية، وتهدد الجماعة الملاحة في البحر الأحمر، وتعطل عمل المؤسسات الشرعية، وترفض الانخراط في تسوية سياسية سلمية لأزمة تجاوزت عقداً من الزمن.

«صلف الميليشيات»

وخلال كلمته في اجتماع القمة العربية الرابعة والثلاثين، دعا رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، السبت، إلى اتخاذ قرارات حازمة لتعزيز قدرة اليمن على مواجهة «صلف الميليشيات»، بما في ذلك «التنفيذ الصادق لقرار مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين بتصنيف الميليشيات الحوثية منظمة إرهابية أجنبية».

وهاجم العليمي «جماعة الحوثي»، قائلاً إنها «لم تترك جرماً إلا اقترفته، من استهداف المواني والمطارات وتفجير المنازل والمساجد، إلى سرقة المساعدات الإنسانية، واختطاف موظفيها، وزراعة الألغام، وتجنيد الأطفال، وتجريف الهوية وفرص العيش، فضلاً عن انتهاكات فظيعة لحقوق الإنسان».

وقال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش في «قمة بغداد»، إن «هجمات البحر الأحمر تُدمر الاقتصاد العالمي»، داعياً إلى «حوار يمني - يمني لضمان الاستقرار».

قرارا السلم والحرب

وأشار إلى أن «الموقف الجماعي الرافض لسلوك جماعة الحوثي، إلى جانب قرار التصنيف، يقطع الشك باليقين في مدى التزامنا بميثاق جامعة الدول العربية والأمم المتحدة، كما من شأنه أن يبعث برسائل حاسمة لكل الميليشيات التي تنازع دولنا الوطنية حقها الحصري في احتكار السلاح وقراري السلم والحرب».

وخاطب القادة والرؤساء العرب بالقول: «منذ أكثر من 10 سنوات، لا يزال شعبنا اليمني يخوض معركته الوجودية ضد ميليشيات الحوثي وداعميها»، مضيفاً: «اليوم يتطلّع اليمنيون إلى دعمكم ومواقفكم الأخوية، ونحن عازمون أكثر من أي وقت مضى على إنهاء المعاناة، وإسقاط هذا المشروع وأجندته العابرة للحدود، بعد أن استنفدت كل الجهود لدفع هذه الجماعة إلى التخلي عن نهجها العنصري، والاستجابة للإرادة الشعبية، وقرارات الشرعية الدولية».

وقدَّم العليمي شكره للأشقاء في تحالف دعم الشرعية، بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، مؤكداً أن «لهما الفضل في صناعة الصمود الأسطوري لشعبنا اليمني العظيم، وتخفيف معاناته، والحفاظ على تماسك مؤسساته الوطنية على مدى السنوات الماضية».

حكومات موازية

وعن السودان، فأكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي رفض بلاده «أي مساعٍ تهدف إلى تشكيل حكومات موازية للسلطة الشرعية».

وقال السيسي، خلال كلمته في القمة العربية، إن «السودان الشقيق في منعطف خطير، يهدد وحدته واستقراره مما يستوجب العمل العاجل، لضمان وقف إطلاق النار».

وشدد السيسي على «ضرورة تأمين وصول المساعدات الإنسانية والحفاظ على وحدة الأراضي السودانية ومؤسساتها الوطنية، ورفض أي مساعٍ تهدف إلى تشكيل حكومات موازية للسلطة الشرعية».

من جانبه، أكد نائب رئيس «مجلس السيادة السوداني» إبراهيم جابر، خلال «قمة بغداد»، أن «المنطقة العربية تمر بتحديات كبيرة، منها تصاعد الصراعات العسكرية»، لا سيما في السودان، إذ «تستهدف (قوات الدعم السريع) كل مكتسبات الشعب السوداني».

وأعرب جابر عن دعمه لـ«مبادرة وقف إطلاق نار يترافق مع انسحاب كامل لـ(الدعم السريع)»، مؤكداً تأييده لـ«حوار سوداني شامل يمهد للانتخابات»، داعياً «الدول العربية للإسهام في إعمار السودان، وتأهيل البنى التحتية».

وأعلنت منظمة الصحة العالمية في سبتمبر (أيلول) 2024 أن الحصيلة المؤكدة لضحايا الحرب الدائرة في السودان منذ 2023، قد تجاوزت 20 ألف شخص. في حين تقدّر دراسات أخرى أن عدد القتلى تجاوز 150 ألفاً، منهم من قُتل نتيجة العنف، ومنهم من مات من الجوع والأوبئة التي سببتها الحرب.

وقد تسببت الحرب في تدمير مرافق حيوية، مثل الجسور والسدود، إلى جانب شبكات الكهرباء والمياه والمنشآت الصحية والتعليمية.

ووفقاً لتقديرات غير رسمية، تتراوح قيمة الخسائر الناجمة عن تدمير هذه البنى والمنشآت بين 120 و150 مليار دولار.

عاد الهدوء الحذر، السبت، إلى العاصمة الليبية طرابلس، بعد ليلة دامية شهدت إطلاق الميليشيات الموالية لحكومة الوحدة «المؤقتة»، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، الرصاص على المتظاهرين، الذين تجمهروا أمام مقر الحكومة للمطالبة برحيله، وسط مخاوف من تجدد الاشتباكات.

وأظهرت لقطات مصورة لوسائل إعلام محلية وناشطين، مساء الجمعة، قيام قوات الدبيبة بإطلاق النار بشكل مباشر على المتظاهرين، ومحاولة دهس آخرين بالمدرعات العسكرية، وملاحقة الفارين في الأزقة المجاورة للمقر، كما ظهرت بعض عناصر قوات الدبيبة وهي تنادي بالتصويب على المتظاهرين.

ونعت حكومة «الوحدة» أحد عناصر الشرطة، وقالت إنه قتل أثناء تأدية واجبه في تأمين مقرها بطريق السكّة، بعد اقتحامه من قبل متظاهرين، مشيرة إلى أنه فارق الحياة متأثراً بجراحه، بعد إصابته برصاص مجهولين. كما ادعت «الوحدة» أن الأجهزة الأمنية أحبطت محاولة اقتحام نفذتها «مجموعة مندسّة» ضمن المتظاهرين، استهدفت إحراق مقر الحكومة باستخدام زجاجات حارقة وأدوات حديدية، موضحة أنه «تم التصدي للمحاولة فوراً دون وقوع أضرار».

واعتبرت «الوحدة» أن مقرها ليس مجرد منشأة إدارية، بل هو مركز القرار التنفيذي للدولة، ويحتوي على مستندات ووثائق سيادية تمس مصالح الشعب الليبي، وأكدت أن استهدافه «يُعد تعدياً مباشراً على مؤسسات الدولة ومقدّراتها»، مشيرة إلى تحذيرات مديرية الأمن من الاقتراب من مقر الحكومة، بعد ورود معلومات مؤكدة عن محاولات لاختراقه، وافتعال أعمال عنف قد تستهدف المتظاهرين بهدف التأجيج وزعزعة الاستقرار.

ونقلت حكومة «الوحدة»، السبت، عن إدارة الشؤون الأمنية التابعة لها، مباشرتها جمع وتوثيق محاولة اقتحام المقر الحكومي وإحالة التسجيلات إلى النيابة العامة.

وكانت الحكومة قد استبقت المظاهرات بمحاولة تحييد المتظاهرين المطالبين بإسقاطها، عبر الادعاء بأن إنهاء المجموعات المسلحة، والانحياز الكامل إلى أجهزة الشرطة والأمن النظامية، هو «مطلب شعبي واسع يشكّل حجر الأساس لبناء دولة القانون والمؤسسات».

وبعدما أشادت بجهود عناصر وزارة الداخلية في تأمين المظاهرة التي شهدها ميدان الشهداء بالعاصمة طرابلس، والتزامهم بحماية المتظاهرين، والحفاظ على النظام العام، عدت الحكومة حق التظاهر السلمي أحد مكاسب ثورة السابع عشر من فبراير (شباط)، مشيرة إلى أنه «قد ظل متاحاً في مناطق غرب ليبيا، ويجري التعبير عنه بكل حرية ضمن الأطر القانونية، واحترام مؤسسات الدولة». وجددت رؤيتها بأن تحقيق الاستقرار الدائم في ليبيا، «يمر عبر إنهاء جميع الأجسام التي جثمت على السلطة منذ أكثر من عقد، وأسهمت في إطالة أمد الانقسام السياسي وتعطيل بناء الدولة».

كما أعلنت حكومة «الوحدة» أنه بناءً على تعليمات الدبيبة، باشر فريق من جهاز المباحث الجنائية أعماله في مواقع الاشتباكات بالعاصمة طرابلس لحصر الأضرار، وإعداد تقرير فني، داعياً المواطنين إلى التعاون مع الفريق وتسهيل مهمته.

وكانت وزارة الداخلية قد تحدثت عن خطة أمنية لتأمين ميدان الشهداء ومناطق عدة في العاصمة طرابلس، بمشاركة واسعة من مكوناتها الأمنية، ودعت الوزارة للتعاون مع رجال الشرطة، مشيدة بانضباط العناصر الأمنية، ودورهم في تعزيز الاستقرار.

وفى غياب أي إحصائيات رسمية، أوضحت إحصائية قدمتها «المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان» أن «عدد الضحايا المدنيين بلغ 53 شخصاً، بينهم مصري ونيجيري، و4 نساء ليبيات، بالإضافة إلى 10 جثث متفحمة، لم تُحدّد هويتهم، وإصابة 40 بجروح متفاوتة»، كما تحدثت عن «فقد 20 شخصاً ما زال مصيرهم مجهولاً حتى الآن».

وأكدت مصر أنها تتابع باهتمام شديد وقلق بالغ التطورات الجارية في ليبيا، ودعت جميع الأطراف إلى «التزام أقصى درجات ضبط النفس، وإعلاء مصالح الشعب الليبي والحفاظ على مقدراته وممتلكاته».

وأكد بيان لوزارة الخارجية المصرية، السبت، أهمية قيام المواطنين المصريين الموجودين في ليبيا بتوخي أقصى درجات الحذر، والتزام منازلهم لحين استجلاء الأوضاع، واستمرار التواصل مع السفارة المصرية في طرابلس وغرفة العمليات التي شكلتها لتلقي أي استفسارات أو طلبات.

كما أعرب الرؤساء المشاركون في مجموعة العمل المعنية بالقانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان التابعة لعملية برلين - هولندا وسويسرا وبعثة الأمم المتحدة، عن قلقهم إزاء التصعيد الأخير للعنف في طرابلس، الذي أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف المدنيين، وإلحاق أضرار بالمنازل والبنى التحتية المحمية، وأدى إلى «قمع عنيف للمتظاهرين». واعتبروا، في بيان، أن قتل وإصابة المدنيين خلال القتال في المناطق المكتظة بالسكان في طرابلس «يمثلان فشلاً واضحاً من قبل جميع الأطراف في الالتزام بواجباتهم لحماية المدنيين»، موضحين أن القصف وإطلاق النار، اللذين أصابا المنازل في الأحياء السكنية، وألحقا أضراراً بالمستشفيات، يسلطان الضوء أيضاً على تأثير الاشتباكات على البنية التحتية المدنية.

وطالب البيان الأطراف باتخاذ تدابير لحماية المدنيين والممتلكات العامة، مع منح المستشفيات حماية خاصة، معرباً عن قلقه إزاء التقارير التي تفيد باستخدام الذخيرة الحية من قبل الجهات الأمنية لتفريق المتظاهرين، عندما خرج المئات إلى شوارع طرابلس، مطالبين بالتغيير السياسي وانسحاب الجماعات المسلحة من المدينة. وشدد على وجوب ضمان حقوق جميع الليبيين في حرية التعبير والتجمع السلمي، دون خوف من الانتقام، داعياً السلطات إلى «إجراء تحقيقات مستقلة ومحاسبة الجناة»، متحدثة عن تقارير حول «سيطرة جهات مسلحة على مرافق الاحتجاز».

بدوره، عبّر سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا، نيكولا أورلاندو، السبت، عن قلقه إزاء سقوط ضحايا بين المدنيين خلال مظاهرات طرابلس أمس، وحث القادة الليبيين على إيجاد حلول عاجلة عبر الحوار، وناشدهم «التصرف بمسؤولية لحماية الأرواح والحفاظ على الاستقرار».

من جانبها، أجلت تركيا 82 من رعاياها المقيمين في العاصمة الليبية طرابلس، وفق ما ذكر مصدر في وزارة الخارجية في أنقرة. وأوضح المصدر، مساء الجمعة، أنه «تمت مساعدة 82 مواطناً يرغبون في العودة إلى تركيا على مغادرة ليبيا، وإتاحة عودتهم إلى ديارهم» بسبب النزاع و«انعدام الأمن» الذي تشهده ليبيا منذ أيام. ولم تكشف الوزارة أي تفاصيل بشأن العائدين وما إذا كانت تخطط لرحلات أخرى.

صعّد المرشد الإيراني، علي خامنئي، من مستوى انتقادات طهران لتصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترمب خلال جولته لدول الخليج العربية، قائلاً إن على الولايات المتحدة «الرحيل من هذه المنطقة، وسترحل».

واتهم خامنئي ترمب بـ«الكذب» عندما قال إنه يريد السلام في المنطقة، قائلاً إن تصريحات ترمب «لا تستحق عناء الرد». وكان ترمب حض، الجمعة، إيران على التحرك سريعاً بشأن اقتراح أميركي للاتفاق النووي، وإلا «فسيحدث ما لا يُحمد عقباه».

كما هاجم خامنئي إسرائيل وعدّها «مصدر الفساد والفتنة والحروب في المنطقة»، واصفاً إياها بـ«ورم سرطاني خبيث وخطير (..) يجب أن يُستأصل وسيُستأصل».

بدوره، قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان: «نحن نؤمن بالمفاوضات وسنفاوض، لكن التهديدات لن ترعبنا أبداً». وأضاف أن ترمب «يتحدث عن السلام والتهديد في آن».

وأضاف أن إيران لن «تتراجع عن حقوقها المشروعة». وتابع: «لن نضيع الإنجازات العسكرية والنووية».