آيرلندا تعتزم فرض حظر تجاري على المستوطنات الإسرائيلية... إدارة ترمب تباشر عمليات احتجاز المهاجرين تمهيداً لترحيلهم... 5 دول تدين خطة إسرائيل لاحتلال غزة وتحذر من تفاقم الوضع الإنساني
السبت 09/أغسطس/2025 - 09:51 ص
طباعة

تقدم بوابة الحركات الإسلامية أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العالمية، بخصوص جماعات الإسلام السياسي وكل ما يتعلق بتلك التنظيمات، بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات) اليوم 9 أغسطس 2025.
آيرلندا تعتزم فرض حظر تجاري على المستوطنات الإسرائيلية
تعتزم آيرلندا المضي قدماً في تمرير تشريع لحظر استيراد البضائع من المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية.
يأتي ذلك بعدما طلب أكثر من 12 من أعضاء الكونغرس الأميركي، إضافة آيرلندا إلى قائمة من الدول التي تقاطع إسرائيل إذا تم تمرير مشروع القانون.
وقال نائب رئيس الوزراء الآيرلندي سيمون هاريس، إنه على الرغم من المعارضة، فإن آيرلندا «تعتزم» مواصلة تمرير مشروعات القوانين.
ويأتي هذا وسط انتقادات عالمية لإسرائيل بعد موافقة مجلس الوزراء الأمني على خطة للسيطرة على مدينة غزة.
وأكد تحالف «فاين جيل» و«فيانا فايل» ومجموعة من المستقلين في آيرلندا، التزامه بتمرير حظر على البضائع من الأراضي الفلسطينية المحتلة في برنامجه للحكومة الذي تم الانتهاء منه في يناير (كانون الثاني).
وأوصت لجنة حزبية بأن تمرر الحكومة مشروع القانون، ودعت إلى توسيع حظر الواردات من الأراضي الفلسطينية المحتلة ليشمل التجارة في الخدمات.
وقال هاريس إن آيرلندا ليست وحدها التي ترغب في حظر التجارة مع الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأفاد للصحافيين يوم الجمعة: «الناس في آيرلندا وفي أوروبا وفي جميع أنحاء العالم يشعرون بقوة بشكل غير عادي بشأن الإبادة الجماعية التي نراها في غزة، والأطفال الذين يتضورون جوعاً وسنستخدم جميع الأدوات المتاحة تحت تصرفنا».
5 دول تدين خطة إسرائيل لاحتلال غزة وتحذر من تفاقم الوضع الإنساني
دان وزراء خارجية أستراليا وألمانيا وإيطاليا ونيوزيلندا وبريطانيا أمس (الجمعة)، بشدة، قرار مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي شن عملية عسكرية جديدة واسعة النطاق في غزة.
وقال الوزراء في بيان مشترك: «الخطط التي أعلنتها حكومة إسرائيل تنذر بانتهاك القانون الإنساني الدولي».
وأضافوا: «الاجتياح من شأنه أن يفاقم الوضع الإنساني، ويعرض حياة الرهائن للخطر، وقد يؤدي إلى نزوح جماعي للمدنيين. علاوة على ذلك، قد تشكل هذه الخطة انتهاكاً للقانون الإنساني الدولي».
ودعا وزراء الخارجية المجتمع الدولي إلى السعي لتحقيق وقف إطلاق نار دائم، وإيصال المساعدات إلى السكان المتضررين في قطاع غزة، وطالبوا حركة «حماس» بالإفراج الفوري عن الرهائن.
وأكدوا أن السبيل الوحيدة للسلام الدائم بين الإسرائيليين والفلسطينيين هي حل الدولتين، موضحين أن تحقيق ذلك يتطلب نزع سلاح «حماس» بالكامل، وإبعادها عن أي مسؤولية حكومية، على أن تضطلع في المقابل السلطة الفلسطينية بدور محوري في أي حكومة مستقبلية بقطاع غزة.
وكان مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي قد وافق أمس، على خطة للسيطرة على مدينة غزة، ليصعد بذلك العمليات العسكرية في القطاع الفلسطيني المدمر.
وأثارت هذه الخطوة تجدداً للانتقادات في الداخل والخارج، مع ازدياد المخاوف بشأن الحرب المستمرة منذ نحو عامين.
لتحقيق هدف «الناتو»... كندا تعلن عن إنفاق عسكري بمليارات الدولارات
كشف رئيس الوزراء الكندي مارك كارني الجمعة، عن حزمة إنفاق عسكري بمليارات الدولارات، مؤكداً بذلك خطة حكومته لتحقيق هدف حلف شمال الأطلسي (الناتو) للإنفاق الدفاعي البالغ 2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، بحسب «وكالة الصحافة الفرنسية».
ومنذ توليه منصبه في أبريل (نيسان)، حذر كارني مراراً من أن الجيش الكندي غير مجهز للتصدي للتهديدات المزدادة التي تواجه البلاد.
وذكر احتمال حصول عدوان روسي يقوّض السيادة الكندية في القطب الشمالي، إضافة إلى ازدياد الغموض الذي يحيط بالدور الذي تلعبه الولايات المتحدة في تشكيل الأمن العالمي، من ضمن مخاطر أخرى.
وقال كارني الجمعة في كلمة ألقاها بقاعدة عسكرية، إن «النظام الدولي الذي بُني بعد الحرب العالمية الثانية وأُعيد تشكيله بعد الحرب الباردة، يتعرض لضغوط».
وأضاف: «اعتبرنا أمننا أمراً مسلماً به لفترة طويلة جداً».
وأعلن كارني عن تخصيص ملياري دولار كندي لزيادة رواتب الجنود، بما في ذلك زيادة كبيرة بنسبة 20 في المائة برواتب أدنى الرتب العسكرية.
وأوضح أن هذه الأموال جزء من استثمارات عسكرية جديدة بقيمة 9 مليارات دولار كندي مخطط لها هذا العام، متعهداً بالاستثمار في المركبات القتالية والطائرات المسيرة ومعدات أخرى.
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد طالب الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي، بالالتزام بإنفاق 5 في المائة من ناتجهم المحلي الإجمالي على الدفاع، محذراً من أن الولايات المتحدة قد ترفض حماية الدول التي لا تخصص تمويلاً كافياً لجيشها.
وأكد كارني الجمعة، أن كندا ستحقق هدف حلف شمال الأطلسي في الإنفاق الدفاعي البالغ 2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، وستخطط للوفاء «بالتعهد الجديد بالاستثمار الدفاعي بنسبة 5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي السنوي خلال العقد المقبل، بحلول عام 2035».
أميركا: مقتل وشرطي ومشتبه به في إطلاق نار قرب جامعة إيموري بأتلانتا
أعلنت السلطات الأميركية، أن رجلاً فتح النار خارج مقر مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في مدينة أتلانتا، الجمعة، وترك آثار رصاص في نوافذ عبر الحرم الجامعي المترامي الأطراف وقتل شرطي قبل أن يتم العثور عليه ميتاً في مبنى قريب.
وأدى الهجوم الذي وقع بالقرب من حرم جامعة إيموري المجاورة، إلى استجابة ضخمة من قوات إنفاذ القانون إلى إحدى أبرز مؤسسات الصحة العامة في
البلاد، ولكن لم يتم الإبلاغ عن إصابة أي شخص آخر.
وأظهرت صور شاركها موظفون العديد من مباني مراكز السيطرة على الأمراض وقد أصيب برصاصات، مما يؤكد على مدى الضرر الذي لحق بالموقع الذي يعمل به آلاف العلماء والموظفين على أبحاث لأمراض خطيرة.
وتم العثور على المسلح في الطابق الثاني من مبنى مواجه لحرم مراكز السيطرة على الأمراض وتوفي في مكان الحادث، حسبما قال قائد شرطة أتلانتا
دارين شيرباوم. وأضاف أنه «لا نعرف في الوقت الحالي ما إذا كان لقي حتفه برصاص رجال الشرطة أم نتيجة لرصاصة أطلقها على نفسه».
وقال عمدة أتلانتا أندريه ديكنز، إن دافع المسلح لا يزال غير معروف في هذا الوقت المبكر من التحقيق.
«مجلس الأمن» يعقد اجتماعا طارئاً الأحد بشأن غزة
يعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعا طارئا بشأن غزة، الأحد، وفق ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية عن مصادر دبلوماسية عقب إعلان إسرائيل عن خطة للسيطرة على المدينة.
وقبيل ذلك، حذّر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إسرائيل، عبر متحدثة باسمه، من «تصعيد خطير من شأنه مفاقمة التداعيات الكارثية التي يواجهها ملايين الفلسطينيين».
ويعقد الاجتماع بطلب من عدد من الدول الأعضاء في المجلس، وقد رحبت البعثة الفلسطينية لدى الأمم المتحدة به.
وأثار قرار بنيامين نتانياهو إصدار أوامر للجيش الإسرائيلي بالسيطرة على مدينة غزة، غضبا في مختلف أنحاء العالم.
وحذّر غوتيريش من أن هذا الإجراء قد يؤدي إلى «مزيد من النزوح القسري والقتل والدمار الشامل، ما يؤدي إلى تفاقم معاناة الفلسطينيين التي لا يمكن تصورها في غزة».
بسبب غزة...السفير الأميركي لدى إسرائيل يُهاجم ستارمر
شنّ السفير الأميركي لدى إسرائيل، مايك هاكابي، هجوماً على رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، الجمعة، بعد أن حثّ الأخير الدولة العبرية على «إعادة النظر على الفور» في خطتها بشأن السيطرة على مدينة غزة، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».
وتساءل هاكابي: «هل من المفترض أن تستسلم إسرائيل لـ(حماس) وتطعمها، في حين يتضور الرهائن الإسرائيليون جوعاً؟».
وأضاف: «هل استسلمت المملكة المتحدة للنازيين وأسقطت عليهم الطعام؟ هل سمعت بدريسدن يا رئيس الوزراء ستارمر؟ لم يكن هذا طعاماً أسقطتموه. لو كنت رئيساً للوزراء آنذاك، لكانت المملكة المتحدة تتحدث الألمانية».
جاء منشور السفير الأميركي ردّاً على تصريح كير ستارمر، الذي وصف فيه خطة إسرائيل المعلنة «لهزيمة (حماس)» في غزة بأنها «خطأ»، وحثّ حكومة بنيامين نتنياهو على «إعادة النظر فيها على الفور».
وأضاف ستارمر: «هذا العمل لن يُسهم إطلاقاً في وضع حد للنزاع، ولن يُساعد في ضمان إطلاق سراح الرهائن»، محذراً من أنه «سيؤدي فقط إلى إراقة مزيد من الدماء».
وشدد رئيس الوزراء البريطاني على أن «ما نحتاج إليه هو وقف لإطلاق النار، وزيادة المساعدة الإنسانية، وتحرير كل الرهائن» المحتجزين في القطاع منذ هجوم السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023، لافتاً إلى أن لندن تعمل مع حلفائها على «خطة طويلة الأمد لضمان السلام في المنطقة في إطار حل الدولتين».
مايك هاكابي هو قس إنجيلي، يبلغ 69 عاماً، ويُعرف بدعمه القوي لإسرائيل، حسب الوكالة، وهو معتاد على التصريحات الحادة، فقد عدّ مثلاً في نهاية يوليو (تموز) أن اعتراف فرنسا بدولة فلسطين يعادل «إعطاء النصر للنازيين بعد الحرب العالمية الثانية».
فتح تحقيق في فرنسا بعد تهديد حاخام إسرائيلي للرئيس ماكرون
فتحت النيابة العامة في باريس، الجمعة، تحقيقاً بشأن تصريحاتٍ هدّد فيها حاخام إسرائيلي الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في مقطع فيديو نُشر على موقع «يوتيوب».
وقالت النيابة العامة الفرنسية إنها فتحت تحقيقاً «بشأن تهديدات بالقتل ضد رئيس الجمهورية»، وذلك في أعقاب تقارير من وزير الداخلية الفرنسي برونو روتايو، ومنصة إلكترونية للإبلاغ عن المحتوى الذي يحضّ على الكراهية والعنف عبر الإنترنت.
وأضافت النيابة العامة أنها كلفت وحدة التحقيقات الجنائية، التابعة للشرطة القضائية في باريس، بالتحقيق.
وفي مقطع الفيديو، هاجم الحاخام دانيال ديفيد كوهين، الذي يبدو أنه يعيش في إسرائيل، الرئيس إيمانويل ماكرون؛ على خلفية خطته للاعتراف بدولة فلسطين.
وعَدّ الحاخام، الذي تحدّث بالفرنسية في الفيديو، ومدته 37 دقيقة، أن ماكرون سيكشف، عبر الاعتراف المقرر في سبتمبر (أيلول) المقبل، عن «معاداته العميقة للسامية»، ويطلق «إعلان حرب على الرب».
وأضاف: «يجب على هذا الرئيس الفرنسي أن يعلم أن مِن مصلحته أن يجهّز نعشه. وسيريه الرب معنى أن يكون وقِحاً إلى هذه الدرجة، وأن يدلي بتصريحات ضد الرب»، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».
من جهته، أدان حاخام فرنسا الأكبر حاييم كورسيا «بشدةٍ التصريحات الوضيعة وغير المقبولة التي أدلى بها دانيال ديفيد كوهين»، مؤكداً أن الأخير «لم يمارس أي وظيفة حاخامية في فرنسا، وأنه لم يتلقّ تدريباً أو شهادة من المدرسة الحاخامية الفرنسية».
إدارة ترمب تباشر عمليات احتجاز المهاجرين تمهيداً لترحيلهم
باشرت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب العمل الفعلي لإنشاء مرافق اعتقال للمهاجرين غير النظاميين في قواعد عسكرية، وأُولاها قاعدة «فورت بليس» في منطقة إل باسو على الحدود المكسيكية، والتي تستعد لاحتجاز ما لا يقل عن ألف شخص، هذا الشهر، وفقاً لمسؤولي إدارة الهجرة والجمارك الأميركية.
ويتوقع أن تستوعب قاعدة «فورت بليس» التابعة للجيش الأميركي نحو خمسة آلاف شخص، لتُصبح أكبر منشأة احتجاز للمدنيين في الولايات المتحدة، علماً بأن وزير الدفاع بيت هيغسيث وافق، الشهر الماضي، أيضاً على استخدام معسكر «أتربري» في إنديانا، وقاعدة «ماكغواير ديكس ليكهورست» في نيوجيرسي، موقتاً لإيواء آلاف من المهاجرين غير الشرعيين قبل ترحيلهم.
وأوضح مسؤولون أن هيغسيث منح الضوء الأخضر أيضاً لزيادة عدد الأسرّة في قاعدة خليج غوانتانامو البحرية في كوبا، رغم أن العدد الإجمالي لا يزال أقل بكثير مما كان يطمح إليه الرئيس ترمب.
وتمثل هذه القواعد جوهر جهود إدارة ترمب لتنفيذ عمليات ترحيل سريعة من الولايات المتحدة. وبالإضافة إلى وزارة الدفاع (البنتاغون)، ستُعزّز هذه الخطط دور وزارة الأمن الداخلي في شمال الولايات المتحدة، حيث تعاني مراكز الاحتجاز نقصاً كبيراً، فضلاً عن أن قوانين الولايات تُقيّد التعاون مع السلطات الفيدرالية لإنفاذ قوانين الهجرة.
وكتب المسؤول التنفيذي لدى وزارة الأمن الداخلي، أندرو ويتاكر، في رسالة بتاريخ 10 يونيو (حزيران) الماضي، إلى مسؤولي الدفاع، طالباً «الوصول الفوري» إلى القواعد في إنديانا ونيوجيرسي وغوانتانامو. وقال: «حددت وزارة الأمن الداخلي هذه المرافق بوصفها مواقعَ استراتيجية لعمليات الاحتجاز والمعالجة والترحيل»، مضيفاً أن القواعد ستكون «مقراً مركزياً» لسلسلة متواصلة من عمليات الترحيل في المناطق الداخلية.
كذلك، طلب مساعدة «فورية» في احتجاز المهاجرين في معسكر «أتربري»، وقاعدة «ماكغواير ديكس ليكهورست» المشتركة، وفي غوانتانامو.
وأكّد أن المسؤولين يُخطّطون لتنظيم عمليات ترحيل لمدة 60 يوماً من قواعد إنديانا ونيوجيرسي وغوانتانامو، ثم إعادة تقييم النموذج وربما توسيعه ليشمل قواعد أخرى.
وأكّدت الناطقة باسم وزارة الأمن الداخلي، تريشيا ماكلولين، أن إدارة الهجرة والجمارك «تسعى بالفعل إلى كل الخيارات المُتاحة لزيادة سعة الأسرّة» في مراكز الاحتجاز، مُضيفةً أن «هذه العملية تشمل إيواء المُحتجزين في قواعد عسكرية معينة، ومنها فورت بليس».
ولكن لا تزال المداولات بين وزارتي الدفاع والأمن الداخلي مُعقّدة، وقد استمرت لأشهر. ولم يكشف مسؤولو وزارة الأمن الداخلي عن الجدول الزمني لفتح مرافق الاحتجاز في قواعد إنديانا ونيوجيرسي. ولم يتحقّق هدف ترمب المُتمثّل في إيواء 30 ألف مهاجر غير شرعي في غوانتانامو.
وعندما أُرسل محتجزو إدارة الهجرة والجمارك إلى غوانتانامو سابقاً هذا العام، رفع المدافعون عن حقوقهم دعوى، زاعمين أنهم يفتقرون إلى الوصول القانوني إلى القاعدة.
ومنذ نقل المهاجرين إلى مركز احتجاز مؤقت في إيفرغليدز بفلوريدا، هذا الصيف، اشتكى البعض من المراحيض وأسراب البعوض، ومن عدم قدرتهم على الطعن في وضعهم القانوني.
ونقلت صحيفة «واشنطن بوست» عن مسؤول دفاعي، طلب عدم ذكر اسمه، أن هيغسيث سيسمح لوزارة الأمن الداخلي ببناء «مرافق احتجاز مؤقتة غير مرخصة» في معسكر «أتربري» وقاعدة «ماكغواير ديكس ليكهورست»، مضيفاً أن الجدول الزمني لاستخدام هذه المرافق سيعتمد على المتطلبات التشغيلية الناشئة والتنسيق مع وزارة الأمن الداخلي.
وصرح مسؤولو دائرة الهجرة والجمارك، الأربعاء بأنهم يتوقعون أن تحتجز قاعدة «فورت بليس» ألف شخص بحلول 17 أغسطس (آب) الحالي.
تأتي هذه الخطوة بعد أسابيع من موافقة الكونغرس على تمويل بقيمة 45 مليار دولار لدعم هدف الإدارة المتمثل في مضاعفة سعة مراكز الاحتجاز في البلاد إلى مائة ألف سرير.
وللمساعدة في تحقيق ذلك، تعاقدت الإدارة مع مجموعة من أنواع المرافق الجديدة، التي يرى بعض النقاد أنها لا توفر للمحتجزين نفس الحقوق ومستوى الرعاية الذي يتلقونه في مراكز الاحتجاز التقليدية التي احتجزت معظم المعتقلين لعقود.
وحيال هذا الوضع، عبر المشرعون الديمقراطيون عن إحباطهم من التعزيزات العسكرية، في ظل تزايد اعتقال إدارة ترمب للمهاجرين الذين لم يدانوا بأي جريمة.
وكتبوا لهيغسيث، وكذلك لوزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم والقائم بأعمال مدير إدارة الهجرة والجمارك تود ليونز، الشهر الماضي، للتعبير عن «مخاوفهم الجدية بشأن تحويل موارد الدفاع الأساسية عن أولويات الأمن القومي».