يأتي التصعيد الخطير في الملف اليمني تزامنًا مع تحذيرات دولية متزايدة بشأن توسع أنشطة مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران في مجال تطوير وتصنيع الأسلحة المحرمة دوليًا، ما يهدد الأمن الإقليمي والدولي على حد سواء. 

ففي تصريح لصحيفة " The National"، كشف وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني عن معلومات موثوقة تؤكد قيام مليشيا الحوثي بإنشاء مصانع لإنتاج الأسلحة الكيميائية تحت إشراف وإدارة مباشرة من خبراء إيرانيين. 

وأوضح الوزير اليمني أن النظام الإيراني قام مؤخرًا بتهريب غازات سامة ومواد تدخل في تصنيع الأسلحة الكيميائية على دفعات إلى المناطق الخاضعة لسيطرة المليشيا، حيث شرعت الأخيرة في تجهيز هذه المواد وتركيبها على الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، ما يشكل تهديدًا كارثيًا يتجاوز نطاق الصراع التقليدي إلى تهديد شامل لأمن المنطقة والعالم.

 وأكد الإرياني أن هذه الممارسات تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي واتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة باليمن، داعيًا الأمم المتحدة ومجلس الأمن ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية إلى اتخاذ إجراءات عاجلة وفعالة لوقف هذه الانتهاكات والتحقيق في عمليات التهريب ودعم الحكومة الشرعية لاستعادة السيطرة على البلاد، محذرًا من خطط إيرانية لتحويل الأراضي اليمنية إلى مختبرات سرية لإنتاج واختبار العوامل الكيميائية والبيولوجية.

وتعزز هذه التحذيرات تصريحات وزير الدفاع الإيراني، عزيز نصير زاده، في وقت سابق، والتي أقر فيها بأن بلاده قامت بإنشاء مصانع لإنتاج الأسلحة في عدد من الدول دون أن يحددها، غير أن تقارير إعلامية، بينها وكالة "إيران إنترناشيونال"، أكدت أن هذه التصريحات تتوافق مع مساعي إيران المستمرة لتزويد جماعات مسلحة في المنطقة، بما فيها الحوثيون في اليمن، بصواريخ وأسلحة متقدمة ومواد تدخل في تصنيع الوقود الصلب والرؤوس الحربية، وتشير هذه التصريحات إلى استراتيجية إيرانية تهدف لتعزيز النفوذ العسكري خارج حدودها عبر نشر قدراتها التسليحية ونقل تقنياتها الحربية إلى وكلائها.

وفي تطور ميداني خطير، كشفت اعترافات خلية تهريب أسلحة ضبطتها قوات المقاومة الوطنية في الساحل الغربي، عن حجم وخطورة المسارات غير المشروعة التي يعتمدها الحرس الثوري الإيراني لتزويد الحوثيين بأسلحة نوعية وكيميائية، حيث أُلقي القبض على سبعة أشخاص من جنسيات يمنية وإرتيرية كانوا على متن سفينة خشبية كبيرة ضبطت قبل أسابيع في مياه البحر الأحمر، أثناء محاولتها تهريب 750 طنًا من الأسلحة النوعية إلى الحوثيين، وأكدت التحقيقات أن أربعة من أفراد الخلية تلقوا تدريبات في إيران وشاركوا في تهريب شحنات متعددة عبر ميناء بندر عباس إلى ميناء الصليف بمحافظة الحديدة، بينما ساهم الثلاثة الآخرون في تهريب شحنات عبر جيبوتي. 

وكشفت الاعترافات استغلال الحوثيين للرحلات الجوية من مطار صنعاء الدولي لتهريب العناصر المجندة إلى لبنان حيث يستقبلهم حزب الله وينقلهم إلى سوريا ومنها إلى طهران، حيث يخضعون لتدريبات في معسكرات يشرف عليها المدعو محمد جعفر الطالبي، أحد أبرز منسقي الحرس الثوري مع المليشيا الحوثية.

وأوضحت التحقيقات أن إيران تعتمد ثلاثة مسارات رئيسية لتهريب الأسلحة: الأول مباشر من بندر عباس إلى الصليف، والثاني عبر سواحل الصومال، والثالث تحت غطاء تجاري عبر جيبوتي.

 وكانت السفينة المضبوطة تحمل الشحنة الثانية عشرة من نوعها، مموهة في أجسام مولدات ومحولات كهربائية ضخمة ومضخات هواء وأعمدة هيدروليكية، كما حملت الشحنة مكونات صواريخ بحرية وجوية، منظومات دفاع جوي، رادارات حديثة، طائرات مسيرة استطلاعية وهجومية، أجهزة تنصت، عدسات تتبع حراري، جهاز فحص للمواد الكيميائية، وجهازًا إسرائيليًا لسحب بيانات الهواتف، وأكد أربعة من أفراد الخلية مشاركتهم في تهريب شحنات سابقة مخزنة في حافظات تبريد بإشراف مختصين إيرانيين لضبط درجات الحرارة بما يحافظ على المواد المهربة، بينها مواد كيميائية محظورة.

ويرى المراقبون أن تزامن هذه التطورات، من تصريحات رسمية يمنية وإيرانية، مع ضبط هذه الشحنة الضخمة، يعكس حجم التهديد المتزايد للأمن الإقليمي والدولي، فقيام إيران بإنشاء مصانع تسليح خارج حدودها، وتهريب مواد كيميائية محظورة إلى الحوثيين، يمثل تصعيدًا خطيرًا قد ينقل الصراع اليمني من مرحلة الحرب التقليدية إلى مرحلة الأسلحة غير التقليدية، بما يهدد الملاحة الدولية في البحر الأحمر وأمن منطقة الخليج والقرن الأفريقي. 

ويؤكد الخبراء أن استمرار هذا التراخي الدولي في مواجهة المخططات الإيرانية سيمكن المليشيات الحوثية من امتلاك ترسانة أكثر فتكًا، ويقوض فرص السلام والاستقرار في اليمن والمنطقة برمتها.