"من يتصدى للمشروع الإيراني في اليمن؟": متابعات الصحف العربية والأجنبية
الإثنين 08/سبتمبر/2025 - 11:42 ص
طباعة
إعداد: فاطمة عبدالغني
تقدم بوابة الحركات الاسلامية أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية والعالمية بخصوص الأزمة اليمنية، ومشاورات السويد، والدعم الإيراني للحوثيين، بكافة أشكال الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات– آراء) اليوم 8 سبتمبر 2025.
الاتحاد: اليمن يحمِّل «الحوثي» مسؤولية سلامة جميع المختطفين
حملت الحكومة اليمنية ميليشيا الحوثي المسؤولية الكاملة عن سلامة جميع المختطفين، مشيرة إلى أن استمرار هذه الانتهاكات يضعف الثقة في قدرة المنظمات الإنسانية على العمل بحرية وأمان، ويعطل بشكل كبير جهود الإغاثة، الأمر الذي يفاقم المعاناة الإنسانية لليمنيين، ويعيق وصول المساعدات إلى المحتاجين.
وقال وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، إن ميليشيات الحوثي، تواصل احتجاز نائب ممثل منظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسف» في اليمن، لونا شكري، منذ سبعة أيام، وترفض الوساطات كافة لإطلاق سراحها، وسط أنباء عن نية الميليشيا محاكمتها بتهم ملفقة، في خرق فاضح للقانون الدولي واتفاقيات جنيف التي تضمن حماية موظفي الأمم المتحدة من أي ممارسات انتقامية أو عنف.
وأضاف في تصريح صحفي: «إن ميليشيات الحوثي تواصل أيضاً اختطاف ثمانية موظفين محليين من مكتب (اليونيسف) في العاصمة صنعاء، حيث يتم استجوابهم تحت التهديد، إلى جانب مصادرتها جوازات السفر الخاصة بجميع موظفي المنظمة، في محاولة واضحة لفرض سيطرتها على المنظمات الإنسانية، واستغلال العمل الإنساني كأداة للضغط السياسي والابتزاز».
وشدد الإرياني على أن استمرار وجود مكاتب الأمم المتحدة في مناطق سيطرة الحوثيين بات يشكل خطراً جسيماً على الأمن الشخصي للعاملين فيها، ويهدد مصداقية دور المنظمة الدولية، داعياً وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية إلى إعادة النظر في وجود مقراتها في تلك المناطق، والعمل الفوري على نقلها إلى العاصمة المؤقتة عدن، حيث تتوافر بيئة آمنة ومستقرة، تتيح استمرار تقديم المساعدات الإنسانية وتفعيل دورها.
العربية نت: الحوثيون يؤكدون استهداف مطار رامون الإسرائيلي بطائرة مسيرة
أكدت جماعة الحوثي استهداف مطار رامون الإسرائيلي بطائرة مسيرة، اليوم الأحد، مشيرين إلى أنهم هاجموا أهدافاً إسرائيلية في النقب وإيلات وعسقلان وأشدود وتل أبيب.
وأفاد الجيش الإسرائيلي بسقوط طائرة مسيرة حوثية في جنوب إسرائيل، ما أسفر عن إصابة شخص بجروح طفيفة، بحسب خدمة الإسعاف.
فيما كشف تحقيق إسرائيلي أولي أن المسيرة الحوثية التي استهدفت مطار رامون تم رصدها كمسيرة غير معادية.
اعتراض 3 مسيّرات
وكان الجيش الإسرائيلي أعلن في وقت سابق أنه اعترض ثلاث طائرات مسيّرة حوثية أُطلقت من اليمن، وقال في بيان "اعترض سلاح الجو الإسرائيلي ثلاث طائرات مسيّرة أطلقت من اليمن"، لافتا إلى أن اثنتين منها أُسقطتا قبل دخولها المجال الجوي الإسرائيلي.
ولاحقا، قال الجيش في بيان مقتضب "سقطت طائرة مسيرة إضافية أُطلقت من اليمن في منطقة مطار رامون. لم تُطلق صفارات الإنذار، والحادثة قيد المراجعة".
وقالت هيئة المطارات الإسرائيلية إن العمل في مطار رامون عاد بعد التوقف لساعتين.
من جهته، قال متحدث باسم جهاز الإسعاف "يقوم مسعفو نجمة داوود الحمراء بتقديم العلاج الطبي في المكان لرجل يبلغ 50 عامًا، حالته طفيفة وواعٍ بالكامل، ويعاني من جروح ناجمة عن شظايا في أطرافه، بالإضافة إلى تقديم العلاج لعدة أشخاص أصيبوا بالذعر".
وقال مراسل "العربية/الحدث" إن مسيّرة أطلقتها جماعة الحوثي أصابت صالة ركاب في المطار، ما دفع السلطات إلى اتخاذ إجراءات طارئة، من بينها تعليق الرحلات وإخلاء بعض المرافق.
ونقل موقع "واي نت" الإخباري عن الجيش الإسرائيلي، أنه يحقق في تقارير بشأن تحطم طائرة مسيرة داخل المطار، في وقت لم تصدر فيه تل أبيب بياناً رسمياً يوضح حجم الأضرار أو وقوع إصابات.
تصاعد الهجمات الصاروخية
يذكر أن وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، توعد، الخميس الماضي، الحوثيين بعد تصاعد الهجمات الصاروخية التي تنفذها الجماعة المدعومة من إيران ضد إسرائيل.
وأُطلق من اليمن، صباح الخميس، صاروخ نحو إسرائيل سقط خارج أراضيها، وذلك غداة اعتراض صاروخين أطلقهما الحوثيون.
من جانبه، قال المتحدث باسم الحوثيين، يحيى سريع، إن الجماعة استهدفت مطار بن غوريون في تل أبيب بصاروخ باليستي.
وتعهد الحوثيون تكثيف هجماتهم ضد إسرائيل بعد مقتل رئيس وزرائهم إلى جانب 11 مسؤولا آخرين في غارات جوية إسرائيلية على صنعاء، الأسبوع الماضي.
ومنذ بدء الحرب في قطاع غزة بين إسرائيل وحماس في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، إثر هجوم غير مسبوق للحركة الفلسطينية على جنوب إسرائيل، يطلق الحوثيون صواريخ بالستية وطائرات مسيّرة باتجاه إسرائيل بانتظام، وغالبا ما يتمّ اعتراضها.
كذلك، يشنّ الحوثيون هجمات في البحر الأحمر على سفن تجارية يقولون إنها مرتبطة بإسرائيل مؤكدين أنها تصبّ في إطار إسنادهم للفلسطينيين في غزة، وفق زعمهم.
وتردّ إسرائيل منذ أشهر بضربات تستهدف مواقع للحوثيين ومنشآتهم وقيادييهم.
محافظ شبوة يفتح لـ«العين الإخبارية» ملف النفط وتأثير هجمات الحوثي
على عكس محافظتي مأرب وحضرموت، تُعد شبوة أكثر المحافظات اليمنية تضرراً من هجمات مليشيات الحوثي التي أوقفت تصدير النفط منذ أواخر 2022.
ويُعزى ذلك إلى افتقار محافظة شبوة لشركة نفط محلية على غرار شركة صافر للاستكشاف والإنتاج في مأرب وشركة بترومسيلة في حضرموت اللتين ساعدتا في تخفيف أثر الحصار الحوثي.
وقبل الهجمات، كانت شبوة تحصل على 20 % من عائدات نفطها والذي إنتاجه عام 2022، بما يقرب من 1.1 مليون برميل – أي قرابة 3000 برميل يومياً، لكن بعد توقف التصدير أصبحت المحافظة تحت وطأة الحصار الاقتصادي.
وفي مقابلة مع "العين الإخبارية"، فتح محافظ محافظة شبوة الشيخ عوض ابن الوزير نقاش هذا الملف الشائك وناقش وضع المحافظة باعتبارها أحد أضلاع ما تُطلق عليه الحكومة اليمنية "المثلث النفطي" إلى جانب محافظتي مأرب وحضرموت المجاورتين.
بتروشبوة ضرورة
أكد محافظ شبوة أن "الهجمات الحوثية فرضت حصارا مشددا على القطاع النفطي في شبوة وحضرموت مما حرم السلطات المحلية والمركزية من أهم مورد استراتيجي".
وشدد ابن الوزير على أن شبوة تأثرت بشكل كبير بهذا الحصار الحوثي لعدم وجود "شركة نفطية محلية كما هو حال بترومسيلة في حضرموت وصافر في مأرب".
ودعا ابن الوزير إلى ضرورة تشييد شركة "بتروشبوة" على غرار الشركات المحلية في حضرموت ومأرب، مؤكدا أن المحافظة تمتلك الكفاءات البشرية والخبرات الإدارية وكل الإمكانيات اللازمة لذلك.
وأوضح: "لدينا الكادر المؤهل بالفعل، ولدينا الإرادة والإمكانيات لكننا بحاجة إلى دعم من السلطة المركزية"، مشيرا إلى أن "جميع الطاقم الإداري والخبرات العاملة في حقول شبوة النفطية حاليا هم من أبناء المحافظة ويقومون بجهود مكثفة لإعادة تأهيل القطاع النفطي خلال هذه الفترة من خلال إعادة بعض الحقول والآبار للخدمة بعد انسدادها".
وفيما يخص قطاع العقلة النفطي الذي انسحبت منه الشركة النمساوية المشغلة (أو إم في)، كشف ابن الوزير عن "تشكيل لجنة، لإدارته وتقريبا لهم حوالي شهر، وهناك تقريبا 44 بئرا في الحقل وما يحيط به وتم تجهيزها وإخراج الانسدادات التي كانت في الآبار بكادر من أبناء شبوة".
وأثنى المحافظ على "الكوادر الشابة التي أشرف على تجهيز الآبار النفطية ونجحت في هذا الجانب، وتبقت معاملاتهم ومستحقاتهم لدى الشركة المنسحبة وهناك تفاهم بينهم وبين السلطة ونقوم بمتابعة مستحقاتهم المالية وتشجيعهم لتجهيز المزيد من الآبار التي ما زالت متوقفة".
كما أشاد محافظ شبوة بما أسماه "التعامل الجاد والمشجع" من "الكادر الشاب ممن ضحوا وقدموا مصلحة المحافظة"، متعهدا بتحقيق جزء من طلباتهم خلال هذا الشهر تشجيعا لهم لمواصلة جهودهم.
الأولوية لشبوة
تعهد ابن الوزير بأن تكون الأولوية القصوى هي استفادة أبناء شبوة من "من كل الثروات المهدورة في المحافظة"، مؤكدا أن المحافظة تشهد "أطماعا" من قبل عدة جهات.
وأكد "نحن لسنا ضد أي جهة أو شركة لكن الأولوية للشركات التي تقدم خدمة للمحافظة كجزء من حقوقها"، مضيفا أن "المحافظة بحاجة لمحطات كهرباء غازية وبنية تحتية ولمشاريع تنموية تفتقر لها".
وفيما رحب المحافظ بالدور البناء للشركات في المحافظة، أكد أن "أي شركة نفطية تحاول تستفيد من المحافظة دون أن تقوم بدور تنموي وبناء فإن ذلك يتعارض مع السلطة المحلية وأبناء المحافظة".
وكشف ابن الوزير عن أن التعويضات المالية التي كانت تُصرف تحت بند معالجة "الأضرار البيئة" كانت تذهب إلى "حسابات مركزية في صنعاء ومن يتحكم غير أبناء المحافظة، وخارج الدولة الشرعية في المرحلة الأخيرة"، في إشارة إلى مليشيات الحوثي.
ودعا محافظ شبوة "السلطة المركزية الشرعية إلى مساعدة المحافظة في الحصول على حصتها وبما كان محسوبا لها من مشاريع تنموية أو بنية تحتية".
توحيد الإيرادات ودعوة للاستثمار
رغم تأثير الهجمات الحوثية على قطاع النفط في شبوة فإن السلطة المحلية عملت في توحيد الإيرادات وإعادتها للبنك المركزي اليمني المعترف به دوليا.
وقال ابن الوزير إنه عمل على تفعيل "لجان لمتابعة الإيرادات، سواء إيرادات العقارات وضرائب القات وضرائب الشركات أو غيرها من إيرادات مركزية أو محلية أو مشتركة".
وأكد ابن الوزير أن إعادة الإيرادات للبنك المركزي ساعدت المحافظة في تحمل تبعات الحصار الحوثي النفطي، إضافة إلى "الدور المحوري للإمارات العربية المتحدة الذي قادت تنفيذ عديد المشاريع الرئيسية وكان دعمها كبيرا وحقيقيا وفعالا في المحافظة".
وكشف ابن الوزير عن مشاريع مستقبلية تعمل عليها السلطة المحلية منها:
- بناء محطات غازية
- إنشاء ميناء خاص بشبوة
- إنشاء مصفاة نفطية
كما أكد أن "المحافظة الغنية بالنفط والغاز مهيأة حاليا لكل المشاريع بما في ذلك مشاريع أسماك وأسمنت وزراعة وغيرها"، داعيا الجميع "للاستثمار في شبوة سواء من الدولة والقطاع الخاص أو بشراكة الدولة مع دول شقيقة وصديقة وشركات عالمية أخرى".
الشرق الأوسط: وزير يمني: الحوثيون يرفضون الإفراج عن مسؤولة أممية أردنية الجنسية
دخلت الانتهاكات الحوثية بحق العاملين الإنسانيين والمدنيين في اليمن مرحلة أشد خطورة، مع استمرار الجماعة في احتجاز نائب ممثل «منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)» في اليمن، لونا شكري (أردنية الجنسية)، منذ أسبوع كامل، ورفضها الوساطات كافة للإفراج عنها.
وكانت الجماعة المتحالفة مع إيران شنت موجة جديدة من الاعتقالات في صفوف الموظفين الأمميين، عقب مقتل رئيس حكومتها و9 من وزرائه في ضربة إسرائيلية يوم 28 أغسطس (آب) الماضي.
وإلى جانب المسؤولة الأممية لونا شكري، اعتقلت الجماعة الحوثية في الموجة الجديدة نحو 18 موظفاً محلياً لدى الوكالات الأممية، ليضافوا إلى العشرات من المعتقلين العاملين في مجال الإغاثة المحلية والدولية.
وتخشى مصادر ذات علاقة أن تؤدي الاعتقالات الحوثية إلى وقف أنشطة مكاتب الأمم المتحدة والمنظمات الإغاثية في تلك المناطق اليمنية الخاضعة للجماعة، التي يوجد بها أكثر من 12.5 مليون شخص بحاجة ماسة للمساعدات.
وكشف وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، عن أن الجماعة الحوثية المدعومة من إيران تلوّح بمحاكمة المسؤولة الأممية بتهم «ملفقة»، في خرق فاضح للقانون الدولي واتفاقيات جنيف التي تضمن الحماية لموظفي الأمم المتحدة.
وأكد أن الجماعة تحتجز أيضاً 8 موظفين محليين من مكتب «يونيسف» في صنعاء، وتستجوبهم تحت التهديد، بعد أن صادرت جوازات سفر جميع موظفي المنظمة؛ بهدف فرض سيطرتها على العمل الإنساني وتحويله إلى أداة للابتزاز السياسي.
دعوة للانتقال إلى عدن
الإرياني حمّل الحوثيين المسؤولية كاملة عن سلامة المختطفين، محذراً بأن استمرار هذه الممارسات يعرقل جهود الإغاثة الدولية ويزيد من معاناة ملايين اليمنيين الذين يعتمدون على المساعدات.
كما شدد على أن استمرار وجود مكاتب الأمم المتحدة في مناطق سيطرة الحوثيين بات يشكل خطراً جسيماً على سلامة الموظفين، داعياً وكالات المنظمة الدولية إلى إعادة تموضعها في العاصمة المؤقتة عدن حيث تتوافر بيئة أفضل أمناً.
وفي السياق ذاته، دعا الوزير منظمة العفو الدولية والمنظمات الحقوقية إلى رصد هذه الانتهاكات وتوثيقها، وحشد الجهود لإطلاق سراح المعتقلين فوراً. وطالب المجتمع الدولي بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة لمحاسبة قيادات الحوثيين، واتخاذ موقف أشد صرامة إزاء انتهاكاتهم المتصاعدة.
وكان المبعوث الأممي الخاص باليمن، هانس غروندبرغ، أكد أن الاعتقالات الحوثية، بالإضافة إلى اقتحام مقار الأمم المتحدة، ومصادرة ممتلكاتها... تُعرّض قدرةَ الأمم المتحدة على العمل في البلاد، وتقديمَ المساعدة الضرورية لشعبها، لخطر جسيم.
ونبّه إلى أن هذه الممارسات تضع جميع موظفي المنظمة الأممية وعملياتها في مواجهة مخاطر جسيمة، وشدد على الالتزام الأساسي باحترام وحماية سلامة موظفي الأمم المتحدة.
وعلى وقع الإدانات الأممية والدولية لاعتقالات الحوثيين الموظفين الأمميين، رد قادة الجماعة الحوثية بالاستنكار والرفض، زاعمين أنهم يلاحقون «خلايا تجسسية» شاركت في «جرائم»، ومنها «جريمة» استهداف رئيس حكومتهم ووزرائه الذين قتلوا في ضربة إسرائيلية.
جرائم ممنهجة
وعلى صعيد متصل، نظّم فرع «اتحاد نساء تهامة» ندوة حقوقية في مأرب بمناسبة «اليوم الدولي لضحايا الإخفاء القسري»، سلطت الضوء على الجرائم الممنهجة التي تمارسها الجماعة الحوثية بحق المدنيين.
وأكدت الندوة أن أكثر من 190 شخصاً من أبناء محافظة الحديدة لا يزالون مُخفَين قسراً منذ سنوات داخل معتقلات الحوثيين، في ظل تعتيم مشدد يمنع أسر الضحايا من التواصل مع المنظمات الحقوقية أو الإعلان عن مصير ذويهم.
وشدد الحقوقيين المشاركون على أن الأرقام المعلنة «أقل بكثير من الواقع؛ بسبب الترهيب والممارسات القمعية التي تمارسها الجماعة الحوثية»، وأوصوا بـ«إنشاء قاعدة بيانات وطنية شاملة لتوثيق حالات الإخفاء القسري، بصفتها جريمة ضد الإنسانية لا تسقط بالتقادم، وفق القوانين الوطنية والمواثيق الدولية».
الندوة، التي شارك فيها حقوقيون ومنظمات مجتمع مدني، ناقشت أوراق عمل عدة، بينها «الأبعاد القانونية لجريمة الإخفاء القسري»، و«التحديات التي تواجه أسر الضحايا»، و«دور الإعلام في الكشف عن هذه الجرائم»، و«توسيع نطاق التضامن مع الضحايا وأسرهم».
كما أكدت التوصيات على «أهمية تعزيز التنسيق بين المنظمات الحقوقية والإعلامية لمناهضة هذه الجريمة، وفضح مرتكبيها، وإيصال أصوات الضحايا إلى المنابر الدولية».
الكوليرا تفتك باليمنيين بموازاة تضييق الحوثيين على الإغاثة
وسط تضييق متواصل من جماعة الحوثيين على مكاتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية، ما يهدد بحدوث كارثة إنسانية غير مسبوقة، كشفت تقارير أممية وإنسانية عن وصول الإصابات المؤكدة بالكوليرا في اليمن إلى أكثر من 72 ألف حالة، بينها 300 وفاة منذ عام 2024 وحتى الآن.
وفي حين يفتقر نحو 19.6 مليون يمني (أي أكثر من نصف سكان البلاد) إلى خدمات الرعاية الصحية الأساسية، أفادت مصادر حكومية وأخرى في قطاع الإغاثة «الشرق الأوسط» بأن الحوثيين كثفوا من إجراءاتهم الأمنية حول مكاتب الأمم المتحدة، عقب حملة اعتقالات طالت 19 موظفاً حتى الآن.
وأوضحت المصادر أن الجماعة نصبت كاميرات مراقبة جديدة حول تلك المكاتب، وألزمت العاملين بتحرير تعهدات بعدم المغادرة إلا بإذن مسبق، بينما يواصل جهاز مخابراتها فحص هواتف وأجهزة حاسوب تمت مصادرتها خلال اقتحامات سابقة.
وامتدت حملة الاعتقالات التي جاءت في أعقاب الغارات الإسرائيلية، وأسفرت عن مقتل رئيس حكومة الحوثيين و9 من وزرائه، لتشمل -حسب المصادر- موظفين حكوميين وعناصر عسكرية وأمنية؛ حيث ترى الجماعة أن ما جرى لحكومتها يعكس «اختراقاً أمنياً غير مسبوق».
تفشٍّ وبائي واسع
في ظل هذا الوضع، تستمر حالة الطوارئ الصحية مع انتشار أمراض منقولة بالمياه، مثل: الإسهال الحاد، والحصبة، والدفتيريا، وحمى الضنك، والملاريا، وشلل الأطفال المشتق من اللقاح.
وأكدت منظمة الصحة العالمية أن الأمطار الموسمية والفيضانات أسهمت في تسريع تفشي هذه الأوبئة، مدمرةً ما تبقى من بنية تحتية صحية هشة.
وأطلقت المنظمة نداءً عاجلاً لتوفير تمويل طارئ، محذرة من أن مئات المرافق الصحية معرضة للإغلاق في حال استمرار شح التمويل، ما يهدد حياة الملايين.
وعلى الرغم من ضآلة التمويل، حاول بعض المنظمات الدولية التحرك لمواجهة الكارثة. فقد أعلنت منظمة «دوركاس» الهولندية، بالتعاون مع وزارتَي الصحة والمياه اليمنيتين، عن برنامج متعدد القطاعات في تعز وعدن لمكافحة الكوليرا، ودعم المياه والصرف الصحي.
وحسب بيانات المنظمة، سيحصل أكثر من 145 ألف يمني على مياه شرب آمنة عبر شاحنات التوزيع، لمدة 3 أشهر، إلى جانب تزويد وزارة المياه بمعدات التعقيم والفحوص المخبرية، وتدريب 160 عاملاً صحياً مجتمعياً لتعزيز التوعية بالنظافة والمساعدة في الكشف المبكر عن الأمراض. كما ستوفر الفرق الطبية المتنقلة خدمات صحية أساسية في القرى النائية ومخيمات النازحين.
دعم سعودي حيوي
على صعيد آخر، ساهم الدعم السعودي عبر «مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية» في التخفيف من تداعيات الأزمة؛ إذ موَّل المركز مشروعاً استمر عاماً كاملاً، لتحسين البنية التحتية للصرف الصحي وخدمات إدارة النفايات في محافظة مأرب التي تضم أكبر تجمع داخلي للنازحين في اليمن.
وحسب بيان صادر من منظمة الهجرة الدولية، استفاد من المشروع أكثر من 185 ألف شخص، بينهم نحو 44 ألف نازح، من خلال معالجة فجوات الصرف الصحي، وتزويد السلطات المحلية بالمعدات والخبرات لتوسيع نطاق خدمات النظافة.
وأكدت المنظمة أن المشروع لعب دوراً محورياً في احتواء تفشي الكوليرا وتعزيز الصحة العامة؛ خصوصاً في المخيمات المزدحمة التي كانت بؤراً رئيسية لانتشار المرض خلال السنوات الماضية.
تأهب حوثي لقمع احتفالات اليمنيين بثورة «26 سبتمبر»
شهدت احتفالات الجماعة الحوثية بالمولد النبوي اعتداءات على مشاركين أُجبروا على حضورها، وشكاوى من عدم وفاء الجماعة بالوعود التي قطعتها لهم، بإعادتهم إلى قُراهم ومناطق إقامتهم، أو دفع مبالغ مالية وتقديم وجبات غذائية، بينما بدأت استعداداتها الأمنية للتصدي لاحتفالات السكان بذكرى ثورة «26 سبتمبر»، واتخاذ إجراءات قمعية.
كشفت مصادر مطلعة، لـ«الشرق الأوسط»، أن الجماعة الحوثية بدأت إجراءات أمنية مشددة لمواجهة أي بوادر لدى السكان للاحتفال بذكرى الثورة اليمنية، التي كانت قد أطاحت بأسلاف الجماعة في عام 1962، ووجّهت أجهزتها الأمنية بتشديد الرقابة، ومتابعة أي أنشطة أو توجهات تؤشر على نيات لتنظيم احتفالات شعبية بالمناسبة.
وقالت المصادر إن التوجيهات تضمنت مراقبة مواقع التواصل الاجتماعي، والتجسس على مستخدميها، والتعامل مع أي دعوات أو إشارات للاحتفال بصرامة وحَزم، وعدم التساهل مع أي دعوة لذلك.
كما تقضي التعليمات بمراقبة أسواق الأقمشة ومحلات الخياطة والزينات، وتوجيه تحذيرات لها بشأن طلبات شراء العَلم اليمني، وإلزامها بعدم بيعه إلا بكميات محدودة، والإبلاغ عن أي طلبات لشراء كميات كبيرة.
وألزمت الجماعة القائمين على المدارس بمراقبة الطلاب والتجسس على أحاديثهم بشأن المناسبة، وتحذيرهم من التخطيط للاحتفال بذكرى الثورة، دون العودة إلى إدارات المدارس ومديريها.
واعتقلت الجماعة الحوثية، خلال العامين الماضيين، آلاف السكان؛ على خلفية احتفالهم بذكرى ثورة «26 سبتمبر»، التي تُصادف إسقاط نظام حكم الأئمة باليمن في عام 1962، واتهمتهم بالتخابر مع الحكومة الشرعية ودول أخرى.
ولا يزال عدد من المعتقلين بتلك التُّهم في سجون الجماعة، حيث أصدرت محاكم تابعة لها بحق عددٍ منهم أحكاماً بالسجن متفاوتة المُدد.
تنصل من الالتزامات
في غضون ذلك، اضطر المئات ممن أجبرتهم الجماعة الحوثية، الخميس الماضي، على المشاركة في احتفالاتها بالمولد النبوي، للعودة إلى منازلهم سيراً على الأقدام في عدد من المحافظات، بعد أن فوجئوا بأن السيارات التي تكفلت بنقلهم إلى ساحات الاحتفال غادرت دونهم، وعجزوا عن الحصول على وسائل تنقُّل إما بسبب الزحام أو عدم امتلاكهم الأموال الكافية لذلك.
وذكر شهود في العاصمة المختطَفة صنعاء، لـ«الشرق الأوسط»، أن الآلاف من المشاركين في الاحتفال، الذي نظّمته الجماعة في ميدان السبعين، أكبر ميادين المدينة، بدأوا الانسحاب قبل انتهاء الحفل بوقت طويل؛ بسبب خوفهم أن تُغادر السيارات التي نقلتهم إلى هناك دونهم، وهو ما دفع المشرفين الحوثيين لتوجيه سائقي السيارات بعدم التحرك حتى انتهاء الفعاليات.
وبعد اضطرارهم للعودة مجدداً إلى الميدان والانتظار حتى انتهاء الحفل، فوجئ كثيرون منهم بأن السيارات غادرت مواقع الانتظار، في حين تنصّل المشرفون الحوثيون من إعادتهم إلى مناطقهم.
واستقدمت الجماعة عشرات الآلاف من سكان الأرياف المحيطة بصنعاء، للمشاركة في احتفالاتها بالمولد النبوي، وحملتهم على شاحنات وسيارات نقل لتخفيف التكلفة المالية.
وعقب انتهاء الاحتفال، شوهدت مئات النساء يقفن لوقت طويل في محيط ميدان السبعين في انتظار الشاحنات لإعادتهن إلى قراهن، قبل أن يضطر أقاربهن للتوجه إليهن لنقلهن على نفقتهم، طبقاً للمصادر.
وأكّد الشهود أن أعداداً كبيرة من المشاركين انتظروا في الميدان، لوقت طويل، قدوم المشرفين الحوثيين لمنحهم المبالغ النقدية والوجبات الغذائية التي وعدوهم بها مقابل المشاركة في الفعالية، إلا أنهم اضطروا للمغادرة بعد اكتشافهم أنه لا جدوى من الانتظار.
إكراه واعتداءات
وامتلأ الميدان بمخلّفات مستلزمات الاحتفال، وأغلبُها من قِطع القماش الخضراء التي وزعتها الجماعة على المشاركين، وهو ما عدّته مصادر محلية دليلاً على أن حضور تلك الحشود كان بالإكراه أو بالإغراء.
وبيّنت المصادر، لـ«الشرق الأوسط»، أن الجماعة أجبرت موظفي القطاع العام على حضور الاحتفال، وطلبت منهم إثبات ذلك مقابل الحصول على بدل مواصلات أو وجبات غذائية، وطلبت إثبات حضورهم لدى مشرفين تابعين لها.
ووفقاً للمصادر، فإن الجماعة كلّفت مشرفاً من عناصرها في كل جهة عمومية بالتأكد من حضور الموظفين، وذلك إما بالحضور قبيل الفعالية في مقر الجهة، قبل الانتقال بشكل جماعي إلى الميدان، أو الاتفاق على إثبات الحضور في أحد مداخل الميدان؛ حيث يقف المشرف في الانتظار.
وكانت الجماعة قد أصدرت إعلاناً باعتبار مناسبة المولد النبوي إجازة رسمية، في حين وجّهت مشرفها في قطاع التعليم بحشد طلاب المدارس والجامعات لحضور فعاليات الاحتفال بالمولد النبوي في كل المحافظات الخاضعة لسيطرتها.
وفي مدينة صعدة، اعتدى عناصر الجماعة الحوثية على عدد من المشاركين في الاحتفالات بسبب مغادرتهم دون الاستماع لخطاب زعيمها عبد الملك الحوثي، وحاولوا إجبارهم على العودة إلى الساحات.
ونقلت مصادر محلية أن الأفراد المكلّفين بحراسة ساحات الاحتفال منعوا المشاركين في الاحتفال من المغادرة، وحذّروهم من عواقب عدم الاستماع لخطاب الحوثي، وعدُّوا ذلك تعبيراً عن عدم الاحترام والطاعة، ووصفوهم بالعملاء والخونة، قبل أن يشتبكوا مع عدد منهم بالأيدي ويجبروهم على العودة إلى الساحات.
ونوهت المصادر بأن هذه الوقائع التي شهدتها عدد من ساحات المحافظة، التي تُعدّ المعقل الرئيسي للجماعة، تؤشر على الاستياء العام لدى السكان من ممارساتها تجاههم، والمتمثلة في القبضة الأمنية المشددة، وسياسات الجباية التي تسببت بإفقارهم، وإفلاس المزارعين والتجار.
