لدى "إيران" خيارات وبدائل كثيرة ومتعددة لإعادة التشكيل والتطوير برنامجهم النووي، وربما لم تقرر وتحدد بعد أياً منها ستتابع وتتبع وتسلك.  الباحث ريتشارد نيفيو في معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى.  قدم تقرير مهم  حول خيارات إعادة بناء البرنامج النووي الإيراني

واكد ريتشارد في تقريره إن "إيران" تحتفظ وتحوز على الأرجح والأغلب بما يكفي ويكافئ من اليورانيوم عالي التخصيب، ومعدات وأجهزة المعالجة الكيميائية المطلوبة والضرورية لتشكيل وتكوين هذه المادة النووية إلى عدة قنابل وأسلحة نووية بدائية وأولية، حتى لو لم تكن قابلة وصالحة للتسليم والنقل بواسطة الصواريخ الباليستية. علاوة على ذلك وإضافة إلى ما تقدم، ونظراً لتركيز وتوجه "طهران" المتكرر والمستمر على الدفاع غير التقليدي وإسقاط وعرض القوة عبر الوكلاء والممثلين والصواريخ والطائرات المسيرة، يمكن أن تقوم باختيارات وقرارات غير تقليدية ومشابهة حول تسليحها وأسلحتها النووية، وخاصة في المدى والأمد القريب والمنظور.

هذه الإمكانيات والاحتمالات لها آثار وتبعات متعددة ومتنوعة لصانعي ومتخذي السياسة في "واشنطن" وخارجها في مختلف أنحاء العالم. أولاً وقبل كل شيء آخر، يجب ويتوجب على المسؤولين والمختصين الأمريكيين أن يتجنبوا ويتفادوا أي بيانات وتصريحات إضافية تشكك وتثير الشكوك حول ما إذا كانت "إيران" يمكن أن تعيد وتستعيد تشكيل وبناء برنامجها النووي أم لا. ما لم يُثبت ويُبرهن بشكل قاطع وحاسم خلاف وعكس ذلك، يجب ويتوجب على إدارة "ترامب" أن تعمل وتتحرك على أساس افتراض ومبدأ أن "إيران" لديها وتمتلك القدرة والإمكانية على إعادة بناء وتشييد البرنامج النووي بشكل أو بآخر، وأنها قد تختار وتقرر القيام بذلك والعمل على هذا النحو. يمكن لـ"واشنطن" وشركائها وحلفائها حينئذ وبعد ذلك أن تركز وتتوجه نحو محاولة تشكيل وتوجيه اختيار وقرار "طهران"، مُوجهين ومسترشدين بأربع أولويات وأهداف أساسية ورئيسية حددها ريتشارد في تقريره كما يلي 

• اولا الكشف والرصد: تحديد وتعيين أين وكيف تعمل وتقوم "إيران" بإعادة إنتاج وتصنيع عناصر ومكونات البرنامج النووي.

• ثانيا المنع والحيلولة: إنفاذ وتطبيق ضوابط ومراقبة التصدير الحالية والقائمة، ومحظورات وقيود نقل وتحويل التكنولوجيا والتقنيات، التي يمكن أن تساعد وتساهم في تقليل وتخفيف قدرة وإمكانية "إيران" على تنفيذ وتطبيق أي من هذه الخيارات والبدائل المذكورة. إن  الارتداد  والارجاع المنتظر لعقوبات الامم المتحدة. سوف يساعد ويساهم في هذا الصدد والمجال، حيث ستبقى وستستمر "إيران" تحت طائلة عقوبات متعلقة ومرتبطة بالمجال النووي إلى الأبد ومدى الحياة إذا دخل هذا الإجراء والتدبير حيز التنفيذ والعمل كما هو مخطط ومقرر له في الشهر القادم والمقبل.

• ثالثا التعليم والتثقيف: ضمان وكفالة أن شخصيات وأفراد الصناعة والحكومة يفهمون ويستوعبون طبيعة وخصائص البرنامج النووي الإيراني، وما تحاول وتسعى لفعله وتحقيقه، وما هي الالتزامات والواجبات القانونية التي لا تزال "طهران" تحت طائلتها ومسؤولة عنها من ناحية تجنب وتفادي انتشار الأسلحة النووية.

• رابعا الدبلوماسية والتفاوض: إقناع وإثارة إعجاب الحكومات والسلطات الأجنبية بعدم المساهمة والمشاركة في أي جهد أو محاولة لإعادة التشكيل والبناء سيكون غير متسق ومتوافق مع التزامات وواجبات "إيران" تجاه الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومعاهدة عدم الانتشار، في الوقت الذي تضغط وتمارس الضغط في الوقت نفسه على "طهران" لتبني واعتماد منهج وطريقة تسمح وتتيح باستخدام أوسع ونطاق أكبر للطاقة النووية للأغراض المدنية والسلمية دون وجود مخاطر وتهديدات التسليح النووي. إن صفقة نووية جديدة   مع بنود وشروط تفتيش تدخلية ومراقبة صارمة تبقى الطريقة الأكثر فعالية ونجاعة لتحقيق كلا الهدفين المذكورين ومنع "إيران" من الحصول والوصول على أسلحة نووية في المستقبل. لذلك، من المهم أن تركز واشنطن على مراقبة وتوجيه المسار الذي قد يختارونه الملالي ، بدلاً من استبعاد هذا الاحتمال تماماً.