في خطوة جديدة ضمن حملة "الضغط الأقصى" على إيران ووكلائها الإقليميين، أعلن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية، إدراج اثنين من الميسرين الماليين الإيرانيين وأكثر من 12 فردًا وكيانًا مقيمين في هونغ كونغ والإمارات العربية المتحدة على قائمة العقوبات، ويأتي هذا الإجراء استنادًا إلى الأمر التنفيذي الذي يمنح وزارة الخزانة سلطة استهداف الكيانات والأفراد الذين يقدمون الدعم المالي أو اللوجستي أو التكنولوجي للتنظيمات الإرهابية أو الجهات الراعية لها.

ووفق بيان وزارة الخزانة، فإن الكيانات والأفراد المدرجين لعبوا دورًا محوريًا في تسهيل تحويلات مالية لصالح فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني ووزارة الدفاع ولوجستيات القوات المسلحة الإيرانية، بما في ذلك عائدات بيع النفط الإيراني، وأفاد البيان أن هذه الشبكات استخدمت ما يُعرف بـ"الخدمات المصرفية الموازية" عبر شركات واجهة خارجية وأنشطة غسل أموال بالعملات المشفرة، بهدف التهرب من العقوبات الأمريكية والدولية، وتمويل برامج تطوير أنظمة أسلحة متقدمة، بما في ذلك الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، التي تهدد القوات الأمريكية وحلفاءها في المنطقة.

وقال وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية جون ك. هيرلي: "تعتمد الكيانات الإيرانية على شبكات مصرفية غير رسمية للتهرب من العقوبات ونقل الملايين عبر النظام المالي الدولي"، مؤكدًا استمرار إدارة الرئيس ترامب في "تعطيل هذه المصادر المالية الرئيسية التي تمول برامج الأسلحة الإيرانية وأنشطتها الخبيثة في الشرق الأوسط وخارجه". 

وأوضح البيان أن هذه العقوبات تمثل الجولة الثانية التي تستهدف البنية التحتية المصرفية الموازية لإيران منذ صدور مذكرة الأمن القومي رقم 2 التي وجهت حملة الضغط الأقصى على طهران.

بين عامي 2023 و2025 نسّقا عمليات شراء عملات مشفرة بأكثر من 100 مليون دولار من عائدات النفط لصالح الحكومة الإيرانية، مستخدمين شبكة من الشركات الوهمية متعددة الجنسيات لتحويل الأموال، عليوند عمل أيضًا وسيطًا ماليًا لشركة القاطرجي السورية الشريكة لفيلق القدس في بيع النفط الإيراني، وتورط في معاملات بملايين الدولارات مع صرافين مرتبطين بحزب الله لتسهيل عمليات مالية مشفرة.

شملت شركات مثل "ألبا للتجارة" و"ألبا للاستثمار"، و"ألبا هونغ كونغ المحدودة"، إضافةً إلى شركات "ميناتو للاستثمار"، و"إيفرست للاستثمار المحدودة"، و"بول إيه دي سونز للتجارة"، التي تعاملت بمئات الملايين من الدولارات نيابةً عن وزارة الدفاع والحرس الثوري الإيراني.

شملت القائمة شركات تابعة لرامين جلاليان، صراف العملات الإيراني المدرج على القائمة منذ 2024، مثل "باول رو ماتيريالز تريدينج" و"باول إنترناشونال"، والتي لعبت دورًا في شراء منتجات لصالح وزارة الدفاع الإيرانية وفيلق القدس.

ويترتب على هذه الإجراءات تجميد جميع ممتلكات ومصالح هؤلاء الأفراد والكيانات الموجودة في الولايات المتحدة أو الخاضعة لسيطرة أشخاص أمريكيين، كما يُحظر على المواطنين الأمريكيين التعامل معهم، ويحذر البيان من أن أي أفراد أو جهات أجنبية يقومون بتعاملات محددة مع هؤلاء المدرجين قد يعرضون أنفسهم للعقوبات الثانوية بموجب سلطات مكافحة الإرهاب.

هذه الخطوة ليست الأولى من نوعها، إذ اتخذت وزارة الخزانة إجراءات مشابهة في يونيو ويوليو 2025 ضد شبكات مصرفية ظلّية مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني، بما في ذلك شبكة ضخمة يديرها الأخوان الإيرانيان زارجينهالام، والتي غسلت مليارات الدولارات لصالح فيلق القدس عبر مكاتب صرافة وشركات واجهة.

ويرى مراقبون أن هذا الإجراء يعكس استراتيجية أمريكية مركّزة لتجفيف شرايين التمويل الإيرانية في الخارج، خاصة تلك التي تعتمد على شركات واجهة وشبكات مالية موازية في أسواق غير خاضعة للرقابة الكاملة مثل هونغ كونغ والإمارات، ويشير هؤلاء إلى أن استخدام العملات المشفرة كوسيلة للالتفاف على العقوبات أصبح أداة مركزية في التمويل الإيراني، ما دفع واشنطن لتوسيع أدواتها القانونية والرقابية لمواجهة هذا التوجه. 

ويؤكد خبراء في الشؤون المالية والأمنية أن هذه العقوبات ستزيد الضغط على فيلق القدس ووزارة الدفاع الإيرانية، وقد تعيق قدرتها على تمويل الجماعات المسلحة الإقليمية وتطوير أنظمة أسلحة متقدمة، إلا أن البعض يحذر من أن إيران قد تسعى لتعزيز بدائل أكثر سرية في إفريقيا وآسيا الوسطى لتعويض الخسائر المالية، ومع ذلك، يجمع معظم المحللين على أن استمرار هذه الإجراءات التصاعدية يرسل رسالة واضحة لطهران بأن الولايات المتحدة لن تتسامح مع أي محاولات للالتفاف على العقوبات، وأن استهداف شبكات التمويل الموازي سيظل محورًا رئيسيًا في سياسة الضغط الأقصى الأمريكية.