كشف الاتحاد الأوروبي (EU) أن أسطوله البحري المُكلف بحماية الملاحة الدولية في المنطقة، تمكّن من تأمين مرور ما يقرب من 1.2 ألف سفينة تجارية في البحر الأحمر، غربي اليمن، منذ إطلاق مهمته البحرية أوائل العام 2024.

وقالت مهمة (أسبيدس) البحرية التابعة للاتحاد الأوروبي، في تغريدة على حسابها في منصة "إكس"، أمس الجمعة: "اليوم، تصل مهمتنا إلى 19 شهراً منذ إطلاقها في منطقة العمليات بالبحر الأحمر، لقد مكّننا الالتزام الراسخ لجميع أفرادنا من مواجهة تحديات عديدة، وتعزيز مساهمتنا في حماية الأمن البحري والاستقرار الإقليمي".

وأضافت في مقطع فيديو مرفق بالتغريدة، أن أصولها الحربية قدمت الدعم والحماية الوثيقة لأكثر من 1,177 سفينة تجارية أثناء عبورها الجزء الجنوبي من البحر الأحمر، الذي تتعرض فيه حركة الملاحة الدولية لهجمات من قبل جماعة الحوثيين منذ أواخر العام 2023.

وأوضحت "أسبيدس" أن قطعها الحربية بتجهيزاتها وأفرادها، عملت، خلال هذه الفترة، على "دعم التواجد المستمر للاتحاد الأوروبي، والتعاون مع الشركاء الإقليميين من أجل تعزيز الأمن البحري، وتأمين ممرات التجارة العالمية في المنطقة".

وجددت المهمة البحرية الأوروبية التزامها الكامل "بالمساهمة في حرية الملاحة وتعزيز الأمن البحري عبر أحد أكثر ممرات التجارة البحرية حيوية وضعفاً، مع الاحترام الكامل للقانون الدولي".

وكان الاتحاد الأوروبي قد أطلق هذه المهمة في 19 فبراير/شباط 2024، في أعقاب تصاعد هجمات الحوثيين على السفن التجارية في منطقة البحر الأحمر وخليج عدن، ويقع مقر العملية في مدينة لاريسا اليونانية، ويتكون أسطولها البحري من سفن وفرقاطات حربية وطاقم بحري من 21 دولة أوروبية، "وتتمثل مهمتها في مرافقة السفن التجارة وحمايتها من الهجمات المستمرة، وتعزيز الوعي بالوضع البحري، ورصد التهديدات المحتملة وتقييمها، وتبادل المعلومات بالتنسيق مع الشركاء".

يُجمع أغلب اليمنيين بمختلف توجهاتهم على أن يوم 21 سبتمبر (أيلول) 2014 مثّل لحظة فاصلة في تاريخ البلاد، لا تزال تداعياتها القاسية تُلقي بظلالها حتى اليوم. ففي هذا التاريخ، استكملت جماعة الحوثيين انقلابها المسلح على مؤسسات الدولة، لتفتح أبواب الجحيم أمام ملايين اليمنيين الذين فقدوا دولتهم ومواردهم واستقرارهم. ومنذ ذلك اليوم، الذي يصفه كثيرون بـ«اليوم المشؤوم»، دخلت البلاد نفقاً مظلماً من الصراعات والانقسامات والأزمات الإنسانية.

ويرى ناشطون ومواطنون أن اجتياح الحوثيين لصنعاء ومدن أخرى لم يكن مجرد انقلاب سياسي على السلطة، بل كان زلزالاً ضرب كل مقومات الدولة، وأعاد البلاد عقوداً إلى الوراء. وقد انعكس ذلك في الانهيار المؤسسي، والانقسام الاجتماعي، وتفاقم الفقر والبطالة، وانتشار الأوبئة والنزوح، حتى بات اليمن نموذجاً مأساوياً لدولة منهارة.

وفي الذكرى الحادية عشرة للانقلاب، عبّر يمنيون عبر منصات التواصل الاجتماعي عن سخطهم العارم، مؤكدين أن ما جرى لم يكن سوى «كارثة وطنية» أدخلت البلد في دوامة صراعات لا تنتهي. يقول أمين، وهو موظف تربوي من صنعاء، إن اليمنيين لم يعرفوا في تاريخهم الحديث كارثة بحجم ما وقع في 21 سبتمبر، حيث انهارت الدولة بجميع مؤسساتها وبدأت رحلة الجوع والفقر والمرض والدمار.

ويضيف أن حصيلة سنوات الانقلاب لم تكن سوى مزيد من النهب والعبث؛ من مصادرة رواتب الموظفين إلى فرض إتاوات على المواطنين، وإغلاق المدارس وتحويلها إلى مراكز تعبئة وتجنيد، في مقابل افتتاح المزيد من المقابر ورفع صور القتلى في الشوارع.

ويشير ناشطون إلى أن الحوثيين، وهم يحتفون سنوياً بهذا اليوم، ينفقون مليارات الريالات اليمنية على الفعاليات الدعائية، في حين يعيش غالبية السكان تحت خط الفقر. ويرون أن الانقلاب لم يكن لتحقيق مطالب شعبية، كما ادعت الجماعة، آنذاك، بذريعة «إسقاط الجرعة»، بل كان خطوة منظمة لتدمير مقدرات البلاد وتحويلها إلى ساحة نفوذ ذات بعد طائفي يخدم أجندات خارجية.

انهيار الدولة والاقتصاد

الناشط هائل البكالي يصف ما حدث بـ«نكبة وطنية» عطّلت البرلمان والحكومة، وأدخلت البلاد في فراغ دستوري خطير، مؤكداً أن الانقلاب أطفأ شعلة الجمهورية وحوّل مؤسسات الدولة إلى غنيمة بيد «عصابة مسلحة». ويشير في تغريدات على منصة «إكس» إلى أن الانهيار الاقتصادي وتشريد الملايين وضياع هيبة القانون ليست سوى نتائج طبيعية لهذا اليوم الأسود.

أما أحمد الأميري، أحد المغردين اليمنيين، فيقول إن المواطن منذ ذلك اليوم يعيش أسوأ أوضاعه المعيشية والإنسانية، حيث تحوّلت البلاد إلى خرابة مثقلة بالأوجاع. ويضيف أن سجل الحوثيين خلال سنوات الانقلاب يكشف عن جرائم وانتهاكات واسعة، من القتل والخطف والتجنيد القسري، إلى تدمير مقومات الحياة ونشر الفقر والمرض.

المحلل السياسي اليمني رماح الجبري بدوره يرى أن «21 سبتمبر» لم يكن مجرد انقلاب، بل «زلزال أطاح بالدولة وأعاد اليمن عقوداً إلى الوراء». ويؤكد أن الانقلابيين عملوا على إفقار المجتمع وتجهيله، في حين ينعم قادتهم بحياة البذخ على حساب ملايين الجوعى والمرضى. ويصف ما جرى بأنه «خيانة وطنية» ستظل نقطة سوداء في التاريخ اليمني المعاصر.

مؤامرة إيرانية

يذهب مغردون آخرون إلى أبعد من ذلك، معتبرين أن الانقلاب الحوثي لم يكن سوى خدمة لأجندات إيرانية واضحة، وأن الجماعة ما زالت تنفّذ هذه المخططات على حساب أمن البلاد واستقرارها.

ولم تقتصر تداعيات الانقلاب على الرجال، بل طالت النساء بشكل مباشر. «أم محمد»، وهي ربة منزل من صنعاء، تصف يوم 21 سبتمبر بأنه «يوم أسود سحق مكتسبات المرأة اليمنية». وتوضح أن النساء خسرن الكثير من حقوقهن بعد أن أعادت الجماعة البلاد إلى عصور التخلف، وأفقدت النساء مكانتهن في المجتمع، في حين تعرضت عشرات الآلاف منهن ولا يزلن لأشكال مختلفة من الانتهاكات والامتهان.

وتشير إلى أن ما تحقق للمرأة منذ ثورة 26 سبتمبر 1962 تم تقويضه بالكامل، وأن الانقلابيين لم يراعوا حرمة ولا مكانة للنساء، بل جعلوهن من أبرز ضحايا مشروعهم الظلامي.

وتزامنت هذه الذكرى المؤلمة مع تقرير حديث لصندوق النقد الدولي، كشف عن أن اليمن يتصدر قائمة أفقر الدول الآسيوية خلال عام 2025، إذ لم يتجاوز نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي 400 دولار سنوياً، أي ما يعادل أقل من 35 دولاراً شهرياً. وهو ما يسلط الضوء على حجم التدهور الذي أصاب اقتصاد البلاد منذ سقوط مؤسسات الدولة بيد الحوثيين.

كشفت مصادر أكاديمية عن حملة اعتقالات واسعة نفذتها مليشيات الحوثي خلال الأيام الماضية بحق منتسبي جامعتي صنعاء والحديدة، على خلفية رفض أكاديميين وطلاب وموظفين الانخراط في مسيرات دعائية طائفية نظمتها الجماعة بمناسبة الذكرى الحادية عشرة لاجتياحها العاصمة في 21 سبتمبر 2014.

وحسب المصادر، استبقت الجماعة فعالياتها بإطلاق تهديدات صريحة لأعضاء هيئة التدريس والموظفين في جامعة صنعاء لإجبارهم على المشاركة وحشد طلابهم نحو مسيرات مزوّرة، رُصدت لها مليارات الريالات اليمنية من عائدات الدولة المنهوبة.

ورفض عشرات الأكاديميين والطلاب الانصياع للأوامر، ما أدى إلى اعتقال 18 شخصًا بينهم أساتذة وطلاب وموظفون، وأودعوا سجونًا سرية، مع توجيه تهم ملفقة مثل الخيانة والعمالة لتبرير استمرار احتجازهم.

الأكاديميون وصفوا هذا التصعيد بأنه يوم كارثي جديد للجامعات اليمنية، مؤكدين أن الجماعة تمارس ضغوطًا مباشرة تشمل التهديد بالفصل والسجن، وتحوّل أي مشاركة في الأنشطة إلى إكراه تحت ذريعة المسيرات الرسمية، مع تجاهل تام لمعاناة ملايين اليمنيين من غياب الرواتب وانقطاع الخدمات واتساع رقعة الجوع والفقر.

وفي محافظة الحديدة، شهدت الجامعات حملة مشابهة، إذ أجبر منتسبوها على المشاركة في مسيرة جماعية تمجد زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي، مع تهديدات صارمة من مسؤولي الجماعة مثل أحمد البشري ومحمد الأهدل لأي من الكليات والمعاهد التي تتخلف عن الحشد، وشنّوا حملة اختطافات طالت مدرسين وطلابًا رفضوا الانصياع.

المصادر أكدت أن الحوثيين يستغلون الجامعات لأغراض طائفية وعسكرية، بما في ذلك فرض مناهج تحض على العسكرة وتجنيد الطلاب، إلى جانب إجبارهم على حضور عروض ومناورات عسكرية تحت ذريعة دعم غزة، بينما تواصل إداراتهم الموالية إحكام السيطرة على القرارات الأكاديمية والإدارية.

ويرى مراقبون أن حملة الاعتقالات الأخيرة تكشف حجم القلق لدى الجماعة من فقدان السيطرة على الجامعات، التي لا تزال تمثل فضاءات للنقاش الحر والمعارضة، محذرين من أن مستقبل التعليم العالي في اليمن مهدد أكثر من أي وقت مضى بسبب التحويل المستمر له إلى أداة دعائية تخدم مشروع الجماعة السياسي والعسكري.

دعا حزب التجمع اليمني للإصلاح، ممثل تنظيم الإخوان في اليمن، أنصاره بمحافظة تعز إلى المشاركة في مظاهرة مزعومة لتنديد اغتيال الشهيدة أفتهان المشهري، مديرة صندوق النظافة والتحسين، التي قُتلت بوحشية على يد مسلحين يتبعون اللواء 170 دفاع جوي الخاضع لسيطرة الحزب بالكامل.

مصادر محلية وأمنية أكدت أن الدعوة تأتي في وقت يسيطر فيه حزب الإصلاح على كامل المديريات المحررة في تعز عسكريًا وأمنيًا وإداريًا، بينما تنتشر عصابات مسلحة تابعة له داخل القوات النظامية نفسها، ما يجعل الحزب أحد أبرز المتورطين في الفوضى وغياب العدالة في المحافظة.

وتساءل المراقبون عن جدية الدعوة إلى المظاهرة، معتبرين أنها تأتي لتمويه الرأي العام ومحاولة تلميع صورة الحزب بعد جريمة اغتيال المشهري.

وقال محللون محليون إن عناصر الإصلاح قد يستخدمون المظاهرة لتفريق المشاركين وتحويل الحدث إلى أعمال شغب، بعيدًا عن هدفها الأساسي وهو كشف قتلة المشهري ومحاسبتهم.

الشهيدة المشهري، التي اغتيلت صباح الخميس الماضي في منطقة جولة سنان شمال مدينة تعز، كانت قد نجحت خلال فترة عملها في صندوق النظافة والتحسين في قطع منابع الفساد ومواجهة نهب أموال الصندوق التي كان يهيمن عليها حزب الإصلاح عبر أدواته داخل المؤسسة.

المصادر أفادت بأنها استُهدفت من مسافة صفر داخل سيارتها، حيث أصيب رأسها ووجهها وأجزاء من جسدها بمخزن رصاص كامل.

ويبدو أن حزب الإصلاح بهذه الدعوة يحاول قتل القضية والقتيل في الوقت نفسه، وفق تعبير مراقبين محليين، مؤكدين أن الحزب يستخدم المظاهرات كغطاء سياسي لإخفاء مسؤوليته عن جريمة اغتيال المشهري، بينما يستمر في فرض سيطرته على جميع أجهزة الأمن والجيش المحلي في تعز.

الغضب يتصاعد في الشارع التعزي، مع دعوات متزايدة لمحاسبة حزب الإصلاح وكشف شبكة الفساد والعنف التي زرعها في المحافظة، في محاولة لفرض العدالة وملاحقة القتلة الحقيقيين بعيدًا عن أي مظاهر سياسية استعراضية.

أكد وزير الإعلام في حكومة الشرعية، معمر الإرياني، أن انقلاب مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران على الدولة اليمنية في 21 سبتمبر 2014، كان نقطة تحول سوداء في تاريخ اليمن الحديث، وأدى إلى تقويض مكتسبات اليمنيين منذ ثورة 26 سبتمبر الخالدة، وتحويل البلاد إلى ساحة حرب وصراع مستمر، وخلف أكبر مأساة إنسانية في العالم.

وقال معمر الإرياني في تصريح صحفي "إن مليشيا الحوثي اقتحمت العاصمة صنعاء تحت شعارات خادعة عن الشراكة السياسية، وإسقاط الحكومة، والإصلاح الاقتصادي، وإلغاء الجرعة، وتنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني، لكن السنوات الماضية كشفت أن ما جرى لم يكن تلبية لمطالب مشروعة، بل جزءاً من مخطط إيراني توسعي هدفه السيطرة على اليمن وتحويل جغرافيته إلى منصة لاستهداف دول الجوار وتهديد خطوط الملاحة الدولية والمصالح العالمية خدمة لأجندة طهران ومشروعها الطائفي".

وأضاف الإرياني "أن جريمة الانقلاب الغاشم أدت إلى سيطرة المليشيا على مؤسسات الدولة، وأجهزة الجيش والأمن والقضاء، وإلغاء التعددية الحزبية، وإغلاق القنوات والصحف والمواقع الإعلامية، وتحويل مؤسسات الدولة إلى أدوات قمع ونهب لخدمة مشروعها الطائفي المستورد من إيران".

واشار الإرياني، الى أن المليشيا ارتكبت أكبر عملية نهب في تاريخ اليمن، حيث استولت منذ انقلابها على 103 مليار دولار من الخزينة العامة والاحتياطي النقدي وأذون الخزانة وحسابات مؤسسات الدولة والإيرادات العامة، وحجبت رواتب الموظفين، وفرضت الجبايات والإتاوات غير القانونية، ودمرت القطاع الخاص، وخنقت النشاط الاقتصادي، مما دفع بالملايين من اليمنيين إلى حافة الفقر والجوع والحرمان.

ولفت الإرياني إلى أن المليشيا ارتكبت عشرات الآلاف من الانتهاكات بحق اليمنيين، شملت الاعتقال والإخفاء القسري والتعذيب، وتفجير المنازل، وتهجير ملايين السكان، وزرع ملايين الألغام في القرى والمزارع والطرقات، وارتكاب جرائم اغتصاب بحق النساء في معتقلاتها السرية، وتجنيد عشرات الآلاف من الأطفال والزج بهم في جبهات القتال.

وذكر بأن المليشيا لم تكتف بارتكاب الجرائم بحق اليمنيين، بل حولت جغرافيا اليمن إلى منصة عدوان على الإقليم والعالم، حيث استهدفت المدن والمنشآت المدنية في دول الجوار، وهاجمت الممرات البحرية بالصواريخ والطائرات المسيرة، وهددت التجارة العالمية، وارتبطت تنظيمياً وتسليحياً بالحرس الثوري الإيراني ومليشيا حزب الله اللبناني، لتؤكد أنها مجرد أداة بيد مشروع إيران التخريبي.

واختتم الإرياني تصريحه بالتأكيد أن حصيلة أحد عشر عاماً من الانقلاب أثبتت أن ما تسميه المليشيا "ثورة" لم يجلب لليمنيين سوى الدم والخراب والدمار، ولم يحقق أياً من شعاراتها، داعياً كل اليمنيين إلى إدراك خطورة المشروع الحوثي الإيراني ومواجهته باعتبارها معركة وطنية وأخلاقية لاستعادة الدولة، وحماية مستقبل اليمن وهويته العربية، وإفشال المخطط الإيراني ومليشياته.