بعد مرور 11 عامًا على نكبة اليمن بسيطرة الحوثي على العاصمة صنعاء في سبتمبر/أيلول 2014، أصبحت الجماعة مهددة بالانهيار.

وتعيش مليشيات الحوثي أسوأ أيامها على الإطلاق، حيث يقبع غالبية قياداتها مختبئين خوفًا من الضربات الإسرائيلية، بينما عجزت الجماعة عن تشكيل حكومة لإدارة الشأن العام في مناطق سيطرتها عقب مقتل غالبية أعضائها بضربات إسرائيلية قبل نحو شهر.

وأدى الخوف من الغارات الإسرائيلية الانتقامية إلى جانب الضربات الأمريكية السابقة على مواقع الجماعة وما رافقه من تصنيف للمليشيات كمنظمة إرهابية أجنبية إلى شل قدرات الجماعة اقتصاديًا وسياسيًا.

ويتزامن حلول ذكرى النكبة في 21 سبتمبر/أيلول مع هجرة جماعية للبنوك والمنظمات من مناطق الحوثي إلى مناطق الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، جنبًا إلى جنب مع عقوبات دولية مشددة؛ ما يهدد بانهيار الجماعة، وفقًا لمراقبين.

ويتوقع بعض المراقبين أن مليشيات الحوثي قد تشهد "انهيارًا هادئًا" أو تآكلًا في قدرتها على السيطرة عند الحسم العسكري وتحت وطأة الضغط الاقتصادي.

بداية الانهيار

ورأى الخبير العسكري اليمني، العميد الركن عبدالصمد المجزفي، أن ذكرى نكبة 21 سبتمبر/أيلول 2014 تحل هذا العام و"المليشيات الحوثية تعيش حاليًا بداية الانهيار، خاصةً بعد أن أدرك العالم، عقب 8 سنوات، وبعد تجاوز الحوثيين لكل الحدود وخلق مشكلات مع المجتمع الإقليمي والدولي، أنهم يشكلون تهديدًا للسلم العالمي، فبدأوا بمحاربتها بطرق مختلفة".

وأشار الضابط اليمني إلى أن "من تلك الطرق التي بدأ المجتمع الدولي يحارب من خلالها الحوثيين: تصنيف المليشيات منظمة إرهابية، وتقليص منابع الدعم المالي، ومنع تدفق العملة الصعبة إلى مناطق الحوثيين عن طريق نقل مراكز الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية إلى العاصمة المؤقتة عدن، بالإضافة إلى نقل البنوك وغيرها من المؤسسات".

وأشار المجزفي لـ"العين الإخبارية" إلى أن "العزلة التي تعيشها المليشيات حاليًا واضحة وأثرها بدأ يتجلى"، مؤكدًا أن "نهايتهم باتت قريبة؛ لأن اليمنيين يدركون تمامًا حقيقة هذه الجماعة، وعايشوا ثورة 26 سبتمبر 1962 بأهدافها وقيمها ومبادئها الإنسانية، التي لن يتخلى عنها الشعب وسيعيدها سواء بالحرب أو بالسلم، حتى تندحر هذه الجماعة قريبًا".

وأوضح المجزفي أن "الحوثية حركة انتهكت أعراض الناس ونهبت أموالهم وقتلت الأنفس، ومارست أعمالًا تتنافى مع جميع المبادئ والقيم الإنسانية والأخلاقية والدينية، مما فاقم حالة النقمة الشعبية المتصاعدة داخليًا".

وقال: "لكن بعد مرور 11 عامًا، فشلت الجهود الدولية في إخضاع الحوثيين للسلام وقد حاولت المليشيات فتح جبهات جديدة، باستهداف خطوط الملاحة الدولية، وباستهداف إسرائيل بزعم نصرة غزة، وجلبت الخراب والدمار لليمن".

تسوية ميدانية

من جانبه، يرى المحلل السياسي اليمني أدونيس الدخيني في تصريحات لـ"العين الإخبارية" أن المليشيات الحوثية باتت تنتظر "عملية تسوية الميدان التي تُجرى على قدم وساق في اليمن".

وقال: "داخليًا، شهدنا هجرة جميع البنوك إلى العاصمة عدن وتحسن قيمة الريال اليمني أمام العملات الأجنبية، والهدف هنا طبعًا محاصرة مليشيات الحوثي اقتصاديًا خصوصًا إذا أخذنا في الاعتبار أيضًا تدمير موانئ الحديدة وفرض عقوبات هي الأكبر على شركات مملوكة لقادة في المليشيات".

كما أشار إلى "تشديد عمليات تفتيش السفن المتجهة إلى موانئ الحديدة، وتصاعد حدة الغضب الشعبي ضدها، سيما في الأوساط القبلية، حتى إن المليشيات لم تخفِ هذا القلق، وحاولت السيطرة عليه بتهديدات منتظمة ضد شيوخ القبائل".

وتابع الدخيني قائلًا بشأن ملف الجماعة الخارجي إن "نظرة المجتمع الدولي تجاه مليشيا الحوثي تغيرت، حيث أُعيد إدراجها على لائحة العقوبات الأمريكية، وصولًا إلى تكرار المطالبات الأمريكية بإلغاء مهام البعثة الأممية لدعم اتفاق الحديدة وإنهاء اتفاق ستوكهولم".

وأكد أنه "من الواضح أن هناك رغبة محلية وإقليمية ودولية لاستثمار التغير الجذري في المنطقة الذي أعاد ضبط نفوذ طهران في لبنان وسوريا وربما قريبًا في العراق واليمن، إلى جانب انكفاء طهران حول ذاتها بعد العمليات الإسرائيلية والأمريكية الأخيرة، ومن هنا تبدو فرص حسم المعركة مع المليشيات كبيرة جدًا وهي ما سوف تعجّل بانهيارها على مختلف المستويات".

منذ سقوط صنعاء في 21 سبتمبر/أيلول 2014 بيد مليشيات الحوثي، دخلت البلاد نفقًا مظلمًا واستمرت الانتهاكات في حصد أرواح اليمنيين.

وتورطت مليشيات الحوثي في ارتكاب نحو 160 ألفا و955 واقعة انتهاك طالت المدنيين خلال الفترة من 21 سبتمبر/أيلول 2014 وحتى النصف الأول من العام الجاري 2025، بحسب ما وثقته الشبكة اليمنية للحقوق والحريات (تحالف يضم أكثر من 20 منظمة حقوقية محلية) في تقرير حديث.

التقرير، الذي تلقته "العين الإخبارية" وصدر بمناسبة ذكرى نكبة الحوثي، وثق مقتل وإصابة 55 ألفا و402 مدني بانتهاكات مليشيات الحوثي، منها 21 ألفا و946 حالة قتل، و33 ألفا و456 إصابة.

ووفقًا للتقرير، الذي لا يشمل الضحايا العسكريين، فقد تورطت مليشيات الحوثي في قتل وتصفية 189 من زعماء القبائل والشخصيات الاجتماعية في اليمن.

ألغام واختطافات وانتهاك حريات

وذكر التقرير أن الشبكة وثقت مقتل وإصابة نحو 7 آلاف مدني بالألغام والعبوات التي زرعتها مليشيات الحوثي في 9 محافظات يمنية، منها 3769 قتيلا و3189 مصابا بينهم حالات تشوه.

وفي انتهاك آخر أكثر قتامة، اختطف الحوثيون أكثر من 21 ألفا و731 مدنيا، تعرّض منهم 2678 للإخفاء القسري، فيما تعرّض قرابة ألفي مدني لصنوف مختلفة من التعذيب الوحشي.

ووفقا للتحقيقات التي أجراها الفريق الميداني للشبكة اليمنية للحقوق والحريات، فإن مليشيات الحوثي تدير نحو 778 سجنا في المحافظات التي تسيطر عليها، منها 273 سجنا سريا استحدثتها المليشيات.

كما وثق التقرير نحو 4560 واقعة بحق الأقليات الدينية والمساجد، ونحو 1231 حالة تفجير بحق الأعيان المدنية العامة والخاصة.

161 ألف واقعة انتهاك بسجل الحوثيين الأسود

ورصد 56 ألفا و287 واقعة انتهاك طالت الأعيان المدنية الخاصة ومؤسسات أهلية ومحلات تجارية ومزارع، بالإضافة إلى المركبات الخاصة بالمواطنين ونهب المقتنيات.

كما شملت الانتهاكات 4121 واقعة طالت المرافق الصحية والمستشفيات والعاملين في المجال الصحي، فيما ارتكبت المليشيات أكثر من 575 انتهاكا بحق الإعلام والصحافة.

توجّه ممنهج وأقبية مظلمة

في السياق، قال رئيس الشبكة اليمنية للحقوق والحريات محمد العمدة إن سلسلة هذه الانتهاكات "تعكس وجود توجه ممنهج لدى مليشيات الحوثي للخلاص أولًا من الشهود على جرائمها وانتهاكاتها بحق أبناء الشعب، ومن ثم التهيئة ثانيًا لتوظيف معاناة هذا الشعب الناجمة عن سياساتها وممارساتها الإجرامية ضد خصومها السياسيين".

وأوضح العمدة لـ"العين الإخبارية" أن "مليشيات الحوثي عملت على إغلاق غالبية الهيئات والمنظمات الحقوقية المحلية والدولية المشهود لها بالحياد، واستمرت في ملاحقة النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان في جميع المناطق الخاضعة كليًا أو جزئيًا لسطوتها".

ولم تكتف مليشيات الحوثي بذلك، بل استغلت الدور المشبوه الذي تلعبه بعض الهيئات والمنظمات الدولية العاملة في الساحة اليمنية، وقامت بتوظيفه للتستر على جرائمها وانتهاكاتها وتضليل الرأي العام العالمي من خلال تزييف وقلب الحقائق.

وأكد أهمية كشف مرتكبي الانتهاكات من قادة الحوثي جنبًا إلى جنب مع "إيجاد قناعة لدى المجتمع الدولي، وبالأخص الحكومات المؤثرة في القرار الدولي، بوحشية انتهاكات مليشيات الحوثي لحقوق الإنسان وتحديد موقف دولي من التعامل معها".

ودعا العمدة إلى "تنسيق الجهود الإعلامية والحقوقية وتوجيهها بما يحد من انتهاكات حقوق الإنسان ويردع مرتكبيها ويحقق العدالة والانتصار للضحايا".

وكان العمدة قدّم ورقة حقوقية على هامش انعقاد الدورة الـ60 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، أكد فيها أن دخول اليمن عامه الـ11 من الانقلاب الحوثي أدخله في فصول جديدة من كارثة إنسانية هي الأشد تأثيرًا والأكثر تعقيدًا على السكان المدنيين الذين وجدوا أنفسهم أمام خطرين محدقين بهما.

وأشار إلى أن الخطر الأول يتمثل في قذائف الموت المدفعية والصاروخية الحوثية التي تتساقط فوق رؤوسهم كل يوم، والثاني يتمثل في حالة الفوضى التي نشرتها وتنشرها بعض العصابات التابعة للحوثيين.

وأوضح أن "المليشيات الحوثية لا تحكم بالقانون، بل بالخوف، وحولت المعتقلات إلى أدوات إذلال"، مشيرا إلى أن كل من يُخالف الجماعة يجد "نفسه بين جدران القهر، حيث تُنتزع الاعترافات تحت سياط الجلادين، وتُدفن الكرامة في أقبية مظلمة لا تعرف العدالة".

أثارت التهديدات الإسرائيلية الأخيرة باستهداف زعيم الجماعة الحوثية عبد الملك الحوثي حالة من الذعر داخل الجماعة التي تعيش واحدة من أصعب مراحلها منذ مقتل رئيس حكومتها غير المعترف بها وتسعة من وزرائه في ضربة إسرائيلية.

ووفق مصادر محلية، غادر كبار القادة الحوثيين العاصمة المختطفة صنعاء، بينما انقطعت قيادات الصف الثاني وكثير من المسؤولين عن أعمالهم في المؤسسات الحكومية خشية المراقبة والاستهداف، حيث أقر عناصر في الجماعة بأنهم يأخذون هذه التهديدات على محمل الجد.

ونقلت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» أن الجماعة، منذ الضربة التي استهدفت اجتماعاً سرياً لحكومتها في 28 أغسطس (آب) الماضي، أعادت النظر كلياً في الإجراءات الأمنية الخاصة بقياداتها، وعلى رأسها عبد الملك الحوثي، الذي لم يظهر في أي لقاء علني منذ أكثر من عشر سنوات، إذ يكتفي بالظهور عبر دائرة تلفزيونية مغلقة، كما تخضع تحركاته المحدودة لسرية مشددة لا يعرف تفاصيلها سوى الدائرة الأمنية الضيقة المحيطة به.

وترى هذه المصادر أن التهديد الإسرائيلي يمثل تحولاً في استراتيجية تل أبيب تجاه هجمات الحوثيين، غير أنها استبعدت في الوقت ذاته قدرة إسرائيل على تنفيذ وعيدها بسبب غياب الحضور الاستخباري الفعال لها داخل اليمن، الذي ظل بعيداً عن اهتمامها لعقود، بخلاف تجربتها الطويلة مع «حزب الله» في لبنان.

ومنذ اندلاع التمرد الحوثي في 2004 توفر التضاريس الجبلية الوعرة في محافظة صعدة - بحسب المصادر - ملاجئ حصينة لزعيم الجماعة المتحالفة مع إيران وأبرز قادتها العسكريين، فضلاً عن مخازن الأسلحة.

تشديد الإجراءات الأمنية

ذكرت المصادر أن قادة الصف الأول للجماعة الحوثية اختفوا عقب مقتل رئيس حكومتها وتسعة وزراء في الغارة الإسرائيلية، فيما شرعت أجهزة أمن الجماعة في مراجعة شاملة للإجراءات الأمنية، شملت تغيير أماكن سكن القيادات وإلزام المسؤولين بتغيير أرقام جوالاتهم، رغم ارتباطها بشبكة اتصالات داخلية خاصة، على غرار تلك التي يستخدمها «حزب الله».

كما فرضت الجماعة الحوثية عبر ما يسمى جهاز المخابرات والأمن قيوداً على كاميرات المراقبة المنزلية والتجارية، وأمرت بفصلها عن أي شبكات اتصالات خارجية خشية اختراقها واستخدامها في تتبع تحركات القادة.

وامتدت هذه التحذيرات إلى مسؤولي الصف الثاني الذين طُلب منهم تقليص وجودهم في مكاتبهم إلى أقل من نصف ساعة يومياً، وتغيير المركبات التي يستخدمونها باستمرار، واعتماد أساليب تمويه عند التنقل.

وأكدت المصادر أن الاجتماعات الرسمية توقفت تماماً، وحلت محلها لقاءات محدودة العدد. كما أشارت إلى أن وزير الاتصالات في حكومة الانقلاب، الذي أصيب في الضربة، غادر المستشفى مؤخراً بعد تعافيه، ليكون أول مسؤول يعلن عن نجاته منذ استهداف الحكومة الانقلابية.

تصعيد القمع والاعتقالات

في موازاة هذه التطورات، صعّدت الجماعة الحوثية من حملات القمع ضد المدنيين؛ إذ أعلنت «الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين» (حكومية) أن عدد المعتقلين الذين أوقفتهم مخابرات الحوثيين منذ منتصف العام الحالي بلغ 254 شخصاً، معظمهم في محافظتي إب وصعدة، بينهم الأمين العام لجناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرة الجماعة، و21 من العاملين لدى مكاتب الأمم المتحدة.

وفي بيان رسمي، وصفت الهيئة هذه الحملة بأنها «ممارسات تعكس حالة التخبط والهستيريا الأمنية داخل الجماعة»، مؤكدة أن هدفها تجاوز استهداف أفراد بعينهم لتتحول إلى عملية ممنهجة تهدف إلى خنق المجال المدني والإنساني.

وأوضحت أن الاعتقالات نُفذت بشكل رئيسي عبر «جهاز الأمن والمخابرات» الحوثي وفروعه في المحافظات، وهو ما يثبت - بحسب البيان - أن «الانتهاكات سياسة ممنهجة وليست أعمالاً فردية».

وأشارت الهيئة إلى أن المعتقلين تعرضوا لحملات تشويه إعلامية رسمية، حيث وصفتهم الجماعة بـ«العملاء» و«المرتزقة» المتعاونين مع جهات أجنبية، في خطاب يهدف إلى تبرير القمع داخلياً، وإضفاء شرعية عليه أمام أتباعها.

إحصاءات صادمة

بحسب الإحصاءات الرسمية، تصدرت محافظة إب قائمة الانتهاكات الحوثية بـ97 معتقلاً مدنياً، تلتها صعدة بـ63، ثم الحديدة التي شهدت اختطافات جماعية تجاوزت 40 مدنياً. وفي تعز، بلغ العدد 37 معتقلاً، فيما رُصدت 10 حالات في ريمة، و6 في صنعاء، وحالة واحدة في عمران، إضافة إلى أعداد غير محددة من قيادات وأعضاء حزب «المؤتمر الشعبي»، بينهم الأمين العام غازي الأحول.

وأكدت الهيئة الحكومية أن هذه الأرقام تضاف إلى قوائم أخرى وثّقتها منظمات دولية لحقوق الإنسان بشأن المعتقلين من المدنيين والعاملين في المجال الإنساني. وحذّرت من أن استمرار هذه السياسات يقوّض عمل المنظمات الإنسانية ويعرض حياة المدنيين للخطر، عادّةً أنها تُمثل خرقاً فاضحاً للقانون الدولي الإنساني والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

وطالبت الهيئة بالكشف عن أماكن احتجاز المختطفين والسماح بزيارتهم من قبل محامين وأسرهم، مع الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين. كما دعت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لحماية العاملين الإنسانيين، وضمان سلامة المدنيين والمقار الإنسانية في مناطق سيطرة الحوثيين.

ويرى مراقبون أن هذه الحملة التصعيدية تكشف عن حالة من الارتباك تعيشها الجماعة بعد الضربات الإسرائيلية، وأنها تعكس هشاشة بنيتها الأمنية، ما دفعها إلى توسيع دائرة القمع ضد كل من يشتبه في ولائه أو يتواصل مع الخارج.

كشف الكاتب اليمني محمد عبداللطيف الصعر، مساء الأحد، عن ما وصفه بـ"الأقنعة المتعددة" لحزب الإصلاح في اليمن، متهماً إياه بالمسؤولية عن حالة الفوضى والانهيار التي تشهدها البلاد، خاصة في محافظة تعز.

وقال الصعر في منشور رصده نافذة اليمن على حسابه الرسمي بموقع فيس بوك، أن الحزب يغير أسماءه وشعاراته بحسب الحاجة السياسية، فمن "الجيش الوطني" في مأرب، إلى "المقاومة الشعبية" في تعز، و"شباب الساحات" في 2011، و"كتلة الأحرار" في البرلمان، لكنه في النهاية يبقى اسماً واحداً يتبنى ثقافة "السيطرة والبسط والإدارة" حتى لو كان ذلك على حساب الوطن.

وفي إشارة إلى حادثة اغتيال مديرة صندوق النظافة افتهان المشهري، كشف الكاتب أن ناشطي الحزب شنوا حملة لتخوين كل من يطالب بالعدالة، بحجة أن ذلك يستهدف "مقاومة تعز وجيشها"، وهو الجيش الذي وصفه الصعر بأنه "لم يخض معركة واحدة ضد الحوثي"، بل هو مجرد "وحدات جيش مستحدثة" تحولت إلى "فقاسات للبلاطجة وعديمي الضمير".

وأضاف الصعر أن تعز تدفع اليوم "ثمن احتضان هؤلاء" في إشارة إلى جماعة الإخوان، وصمتها عن تعيين قيادات أمنية تابعة للجماعة، التي جعلت من الحوثي في منطقة الحوبان أرحم من حكمها داخل المدينة، مشيراً إلى أن 17 فصيلاً للمقاومة لم يقم بفتح خط الحوبان بالقوة، بل جاء الصلح مع الحوثيين لخدمتهم سياسياً.

واختتم الصعر منشوره بتحذير شديد، مؤكداً أن تعز لم تعد بحاجة إلى "جيش في كشوفات الراتب فقط"، بل تحتاج إلى دولة ونظام وقانون يحميها من الداخل قبل الخارج.

وخلص إلى أن "نسخة التحرير المشوهة في تعز هي من فرضت على المجتمع الدولي أن يعترف بالمليشيات الحوثية في صنعاء سلطة أمر واقع".

كشف تقرير حقوقي صادم عن تصعيد خطير في جرائم مليشيا الحوثي المدعومة من إيران، التي ارتكبت أكثر من 957 انتهاكاً بحق المدنيين في محافظة الحديدة خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2025.

وتنوعت هذه الجرائم لتشمل الاغتيالات، وزراعة الألغام، والاعتقالات التعسفية، في موجة قمع ممنهج تستهدف سكان المحافظة.

وأوضح التقرير، الذي قدمه نائب مدير مكتب حقوق الإنسان بالحديدة غالب القديمي، أن الألغام الأرضية والطائرات المسيّرة وقذائف الهاون تسببت في مقتل وإصابة 30 مدنياً، إضافة إلى 7 حالات قتل وإصابة خارج نطاق القانون، كان ضحيتها طفل وامرأة.

ولم يقتصر الأمر على ذلك، فبحسب التقرير، اعتقلت المليشيا بشكل تعسفي 618 تاجراً بهدف ابتزازهم، إلى جانب 21 مواطناً، من بينهم 8 صحفيين وطالبة إعلام، تعرضوا جميعاً للإخفاء القسري.

وفي سياق آخر، حمل التقرير المليشيا مسؤولية مقتل 84 مدنياً وإصابة 197 آخرين، وذلك بسبب تحويلها منشآت مدنية حيوية إلى أهداف عسكرية، مثل مؤسسة مياه المنصورية، وموانئ الحديدة، ومحطة الكهرباء، ومصنع باجل للإسمنت، ما جعلها عرضة للغارات الأمريكية والإسرائيلية.

وأكد القديمي أن الأرقام المذكورة لا تمثل سوى جزء من الحقيقة، بسبب القيود التي تفرضها المليشيا على عمليات التوثيق، مشدداً على أن هذه الانتهاكات تُعد جرائم حرب لا تسقط بالتقادم، ويجب كشفها أمام المجتمع الدولي.