بينما تؤكد الأمم المتحدة وجود أكثر من 18 مليون يمني يواجهون خطر المجاعة هذا العام، كرَّس زعيم الحوثيين، عبد الملك الحوثي، خطابه السنوي في ذكرى قيادته الانقلاب على الحكومة الشرعية، للحديث عن مزاعم النهضة التي يعيشها اليمنيون في مناطق سيطرته، وعن استعادتهم الحرية، بالتوازي مع مهاجمته مكونات المجتمع كلها، ووصفها بأنها أدوات للولايات المتحدة، واعتباره الأقليات الدينية منتجات لإسرائيل.

وفي حين تُظهر البيانات وجود نحو 15 ألف معتقل لدى الحوثيين، غالبيتهم من المدنيين الذين اختُطفوا من الطرقات، أو بسبب عدم مشاركتهم في الأنشطة الطائفية، أسهب زعيمهم -في خطابه- في الحديث عن التعامل النموذجي لسلطته الانقلابية، مدعياً أنها «تعاملت بشكل راقٍ ومسؤول حتى مع أشد الحاقدين عليها، ولم يكن هناك من قبل روادها وجماهيرها أي اعتداءات ولا أي تعسفات، ولا أي تجاوزات ظالمة».

هذه المزاعم التي رددها الحوثي جاءت على الرغم من قيام جماعته بإغلاق الصحف المعارضة والمستقلة، وفرضها مشرفاً على أنشطة فروع الأحزاب، منذ الانقلاب وحتى الآن.

وشن الحوثي في الذكرى الحادية عشرة لانقلابه هجوماً على جميع الأحزاب السياسية في البلاد التي رفضت اقتحام الحوثيين منزل الرئيس الأسبق عبد ربُّه منصور هادي، وقتل 21 من حراسه، لإرغامه على تعيين أحد قادتهم نائباً للرئيس، ورأى أن هذه الأحزاب أدوات محلية للخارج، واتهمها بالعمل لصالح الولايات المتحدة، واعتبر موقفها في ذلك الحين «انقلاباً».

الحوثي -في خطابه الذي لم يتضمن أي جديد- تجاهل القمع الذي يُمارس في مناطق سيطرة جماعته، وحملة الاعتقالات المتواصلة حتى اليوم لمن يُشَك في ولائه للمشروع الطائفي، والتي طالت المئات. ووصَفَ أتباعه بـ«الثوار»، وزعم أنهم جسَّدوا «القيم الأصيلة؛ قيم التسامح والأُخوَّة، البعيدة عن تصفية الحسابات والتصرفات الإجرامية والوحشية التي يتصرف بها الآخرون».

توزيع التهم

ومع أن أكثر من نصف سكان اليمن يحتاجون إلى المساعدات الغذائية، ذهب زعيم الحوثيين ليقول إن الوضع قبل الانقلاب كان كارثياً وفي غاية الخطورة، وإن الوصاية الأميركية في كل المجالات كانت تذهب بالبلد نحو انهيار شامل! وامتد هجومه إلى المنظمات غير الحكومية، وقال إن وجودها ضمن مؤامرة خارجية «بهدف التفكيك والبعثرة»، على حد زعمه.

واتهم الحوثي خصومه -وهم في العموم كل الأحزاب والمكونات السياسية والمنظمات غير الحكومية والصحافيين- بالعمالة، وقال إنهم أدوات «الأميركي والإسرائيلي»، وإن لديهم عقدة شديدة من التاريخ «المجيد» لهذا الشعب، وهم على انفصام تام مع تاريخه، في إشارة إلى النقد الذي توجهه الطبقة السياسية والدينية والمثقفون لأسلاف الحوثيين الذين حكموا أجزاء من البلاد خلال فترات زمنية معينة، وكانوا سبباً في صراعات دامية، ويحمِّلونهم المسؤولية عن تأخر البلاد عن ركب التقدم الحضاري.

ومع ادعاء زعيم الحوثيين أن الانقلاب كان «إنجازاً عظيماً وفريداً» على مستوى المنطقة، وعَدَ أتباعه بتجاوز كل العوائق والتحديات، وقال إن الشعب سيجني الثمرة الكبرى لهذه «الثورة التحررية العظيمة» في بناء حضارة رائدة! وفق زعمه.

على شفا كارثة

حديث الحوثي جاء بعد يومين من تأكيد مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية أن اليمن أصبح على شفا كارثة إنسانية مجدداً؛ حيث صُنِّف ثالث أكثر دول العالم معاناة من انعدام الأمن الغذائي بدءاً من الشهر الجاري؛ حيث يواجه 18 مليون شخص جوعاً حاداً (المرحلة الثالثة وما فوق من التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي).

ونبَّه التقرير الأممي إلى تفاقم الجوع في جميع أنحاء اليمن، وتوقع أن تنزلق نحو 166 مديرية إلى مستويات الطوارئ من انعدام الأمن الغذائي (المرحلة الرابعة من التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي) مع نهاية هذا الشهر.

ووفق التحديث الشهري للوضع الإنساني، أكدت الأمم المتحدة أنه من دون مساعدة مستدامة وواسعة النطاق، سيواجه نحو 41 ألف شخص خطر التعرض لظروف كارثية شبيهة بالمجاعة (المرحلة الخامسة من التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي)، في أسوأ توقع لها في اليمن منذ عام 2022، قبل التوصل إلى التهدئة التي رعتها الأمم المتحدة.

حذرت 47 منظمة دولية من "خطر الجوع" في اليمن التي تواجه كارثة إنسانية حقيقية، وذلك تزامنًا مع انعقاد الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

في بيان مشترك طالعته "العين الإخبارية" تحت عنوان "يجب ألّا تُنسى الأزمة الإنسانية في اليمن"، وجّهت المنظمات غير الحكومية "نداءً عاجلًا لمواجهة الأزمة الإنسانية المتفاقمة في اليمن، والتي تهدد بدفع ملايين الأسر إلى حافة الكارثة".

وأكد البيان أن "أكثر من 17 مليون شخص يواجهون خطر الجوع في اليمن اليوم، بينهم ما لا يقل عن 41 ألفًا مهددون بمستويات كارثية من الجوع، في وقت يبقى فيه تأثير ذلك على الأطفال صادمًا ومقلقًا للغاية، حيث يعاني ما لا يقل عن 2.4 مليون طفل دون سن الخامسة من سوء التغذية الحاد الوخيم".

وتوقّع البيان أن "تزداد معدلات الجوع وسوء التغذية بشكل حاد خلال الأشهر المقبلة، مع استمرار خفض المساعدات وتفشي الأمراض وتفاقم التدهور الاقتصادي الذي يضعف قدرة الأسر على الصمود".

وأشار البيان إلى أن "واحدة من كل 5 أسر يقضي أحد أفرادها يومًا وليلة كاملين دون طعام، يشمل ذلك أطفالًا يخلدون إلى النوم جائعين، فيما يحرم الآباء أنفسهم من الطعام ليتركوا ما توافر منه لأبنائهم، وهم يشعرون بالعجز بينما يزداد أطفالهم مرضًا ووهنًا".

وأكد أنه "من دون تحرك عاجل خلال ما تبقى من عام 2025، قد تواجه المناطق الأشد هشاشة في اليمن خطر الانزلاق إلى المجاعة".

وخلال الأسابيع الأخيرة، اجتاحت السيول أجزاءً من اليمن، مما أسفر عن مقتل وإصابة 157 شخصًا، وتدمير المساكن، وجرف الأراضي الزراعية، وهو ما يهدد سبل العيش ويزيد من مخاطر تفاقم الجوع.

كما فقد أكثر من 50,600 أسرة، كثير منها من النازحين داخليًا، منازلها ومصادر دخلها بسبب هذه الفيضانات.

ووفقًا للمنظمات فقد "تم رصد أكثر من 58 ألف حالة يُشتبه بإصابتها بالكوليرا والإسهال المائي الحاد، بينها 163 حالة وفاة حتى نهاية تموز/ يوليو الماضي، لتصبح بذلك اليمن واحدة من أكثر الدول تضررًا في العالم".

وتشير التقارير إلى ارتفاع مثير للقلق في حالات حمى الضنك مقارنة بعام 2024. وتعرقل محدودية التمويل جهود الرصد والاستجابة، ما يرجّح أن حجم التفشي الحقيقي أعلى بكثير مما هو معلن، إذ تُعتبر النساء والفتيات من أكثر الفئات المتضررة من ذلك.

ولا تزال الهجمات على المدنيين والبنية التحتية المدنية واسعة النطاق، مع تسجيل أكثر من 880 قتيلًا وجريحًا من المدنيين خلال عام 2025، إلى جانب أضرار جسيمة لحقت بالبنية التحتية الحيوية.

وأكد البيان أن "موجة الاعتقالات الحوثية الأخيرة التي استهدفت موظفي الأمم المتحدة صعّدت المخاطر وتعيق وصول المساعدات المنقذة للحياة"، داعيًا إلى استخدام النفوذ الدبلوماسي لحماية العاملين الإنسانيين وضمان حرية حركة الموظفين والإمدادات الإنسانية دون عوائق.

ويأتي نداء المنظمات في ظل مواجهة خطة الاستجابة الإنسانية لليمن لعام 2025 نقصًا حادًا في التمويل، إذ لم يتجاوز التمويل حتى أوائل أيلول/ سبتمبر أدنى مستوى يُسجل خلال عقد كامل.

ووفقًا للبيان فإنه "من أصل 19.5 مليون شخص بحاجة إلى المساعدة، لم تستهدف الخطة سوى 10.5 مليون، وقد أجبر الوضع الجهات الإنسانية على اتخاذ خيارات صعبة ومستحيلة، وغالبًا ما يُوصف ذلك بأنه أخذ الطعام من الجائع لإطعام من يتضور جوعًا".

وأكد أن "اليمن وصل إلى مرحلة حرجة"، داعيًا المجتمع الدولي إلى التحرك بسرعة وحزم عن طريق زيادة التمويل الإنساني وضمان أن تبقى الحماية في صميم جميع التدخلات، مع تخصيص التمويل الكافي لخدمات الحماية.

كما حثّ البيان الحكومات المانحة وصنّاع القرار على ضمان أن تقترن الاستجابة العاجلة بخطوات لتعزيز سبل العيش والخدمات وأنظمة التعافي، بما يمهد للتنمية طويلة الأمد ويكسر حلقة الاحتياجات المتكررة في اليمن.

بعد شهر كامل من الصمت والتكتم، أقرت مليشيا الحوثي أخيرًا بإصابة وزير الأشغال في حكومتها غير المعترف بها، محمد عياش قحيم، في الغارات الإسرائيلية التي استهدفت حكومة الحوثيين.

وجاء الاعتراف ضمنيًّا عبر موقع وكالة "سبأ" التابع للحوثيين، الذي نقل خبرًا عن زيارة قام بها ما يسمى بـ القائم بأعمال رئيس الوزراء، محمد مفتاح، إلى وزارة الأشغال.

وذكر الخبر أن مفتاح "طمأن منتسبي الوزارة عن صحة الوزير محمد قحيم، متوقعًا عودته للعمل قريبًا"، مما يؤكد إصابته في الغارة.

ويأتي هذا الكشف بعد فترة طويلة من حظر المليشيا لأي معلومات تتعلق بأسماء قادتها الذين سقطوا أو أصيبوا في الغارة الإسرائيلية التي استهدفت اجتماعًا لقادة في صنعاء، وأسفرت عن مقتل رئيس حكومتهم الصريع أحمد الرهوي وعدد من الوزراء.

هذا الاعتراف المتأخر يكشف عن حجم الارتباك الذي تعيشه المليشيا، وعن محاولاتها الفاشلة للتعتيم على خسائرها الداخلية.

أكد وزير الإعلام في حكومة الشرعية معمر الإرياني " ان 21 سبتمبر لم يكن يوماً معركة من أجل الحرية أو الاستقلال كما تدّعي مليشيا الحوثي الإرهابية، بل كانت لحظة تسليم القرار الوطني على طبق من ذهب لطهران، ورهن السيادة اليمنية ومستقبل البلاد بيد الحرس الثوري الإيراني".

ونقلت وكالة أنباء سبأ الرسمية، عن معمر الإرياني قوله أن المليشيا الحوثية التي تزعم تحرير اليمن من الوصاية، فتحت أبواب صنعاء أمام الإيرانيين، وحولتها إلى غرفة عمليات تدار من الضاحية الجنوبية وطهران، في مشهد غير مسبوق من الارتهان للخارج.

وأشار الوزير إلى أنه منذ إعلان أحد قادة الحرس الثوري الإيراني بفخر سقوط "العاصمة العربية الرابعة" في قبضة طهران، تحولت الأراضي اليمنية إلى حقل تجارب للصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة الإيرانية، ومنصة لإطلاق الهجمات الإرهابية على الأعيان المدنية والمنشآت الحيوية في دول الجوار وتهديد خطوط الملاحة الدولية والتجارة العالمية، في خيانة صريحة لمفهوم السيادة والاستقلال الوطني.

ولفت الإرياني إلى أن الحقائق على الأرض، منذ الانقلاب الغاشم، كشفت حجم الارتهان الحوثي لإيران، حيث كان الصريع حسن إيرلو، القيادي في الحرس الثوري، هو الحاكم العسكري الفعلي في صنعاء قبل مقتله، وكان يشرف على إدارة المعارك وتنسيق الدعم العسكري واللوجستي وإدارة المشهد السياسي في مناطق سيطرة المليشيا.

وأضاف الإرياني "أن عدداً من القادة السياسيين والعسكريين الإيرانيين صرحوا علناً بأن صنعاء أصبحت العاصمة العربية الرابعة الخاضعة لنفوذهم بعد بغداد ودمشق وبيروت، وأن إيران باتت تتحكم في مضيق باب المندب الاستراتيجي وتلوّح باستخدامه كورقة ابتزاز ضد المجتمع الدولي، معتبراً ذلك إعلاناً وقحاً لاحتلال جزء من الأراضي اليمنية وفرض وصاية كاملة على القرار الوطني".

وبيّن الإرياني أن مليشيا الحوثي لم تكتف بتسليم القرار الوطني، بل فرضت هوية دخيلة على اليمنيين، ورفعت العلم الإيراني وصور الخميني وخامنئي وحسن نصر الله في مؤسسات الدولة والشوارع الرئيسية بصنعاء، ونكست العلم الوطني لمقتل قادة إيرانيين، وفرضت تدريس اللغة الفارسية على الطلاب، وغيرت النشيد الوطني في فعالياتها إلى أناشيد طائفية مستوردة، في محاولة لمحو الهوية الوطنية وفرض هوية مذهبية دخيلة.

وأكد الإرياني أن المليشيا حولت الأراضي والأجواء والمياه الإقليمية اليمنية إلى ساحة حرب بالوكالة لصالح إيران، واستدعت الضربات العسكرية، وأدخلت البلاد في مواجهة مع المجتمع الدولي، وأهدرت مقدرات الدولة ومنشآتها وبنيتها التحتية التي شيدها اليمنيون على مدى ستة عقود، وأعادت البلاد عقوداً إلى الوراء خدمة لأجندة طهران ومشروعها التوسعي في المنطقة.

وختم الإرياني تصريحه بالتأكيد أن ما تسميه المليشيا "حرية واستقلال" ليس سوى عبودية مطلقة للمشروع الإيراني وتفريط بالسيادة الوطنية، مشدداً على أن اليمنيين باتوا أكثر وعياً من أي وقت مضى بهذه الحقائق، ولن يقبلوا أن تكون بلادهم قاعدة لمغامرات إيران أو ورقة على طاولة مفاوضاتها النووية..مؤكداً أن الدولة اليمنية ستستعيد قرارها الوطني وسيادتها الكاملة على أراضيها، وتطوي هذا الفصل الأسود من تاريخ اليمن، وتعيد الاعتبار لدماء الشهداء الذين سقطوا دفاعاً عن الجمهورية، ولن يكون لإيران ولا لمليشياتها موطئ قدم على تراب اليمن الطاهر.