آلاف الإسرائيليين يتظاهرون للمطالبة باتفاق للإفراج عن المحتجزين في غزة/واشنطن بوست: خطة ترامب للسلام تمهد لإقامة دولة فلسطينية/تقرير: السفير الأميركي لدى إسرائيل يتوجه لمصر لبحث خطة غزة
الأحد 28/سبتمبر/2025 - 11:13 ص
طباعة
إعداد: فاطمة عبدالغني
تقدم بوابة الحركات الإسلامية أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العالمية، بخصوص جماعات الإسلام السياسي وكل ما يتعلق بتلك التنظيمات، بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات) اليوم 28 سبتمبر 2025.
د ب أ: لقاء "ترامب – نتنياهو"... ما بين الخروج عن المألوف والسيناريو المكرر
بعد تهديدات وتوقعات لا سقف لها بأن زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للولايات المتحدة وكلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الثمانين، ربما تشهد الإعلان عن ضم الضفة الغربية، ردا على موجة الاعترافات الدولية بالدولة الفلسطينية، لم يأت هذا الرد بعد انتظارا على الأرجح للقائه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب غدا الإثنين.
ويرى محللون أن فرص إعلان كهذا تراجعت بنسبة كبيرة بعد تأكيد ترامب أنه لن يسمح لإسرائيل بضم الضفة، وهو ما أثار خيبة أمل في الأوساط الإسرائيلية التي كانت تعول على الدعم الأمريكي اللامحدود وإطلاق يد تل أبيب لتفعل ما يحلو لها، كما هو على الناحية الأخرى وتحديدا في قطاع غزة.
وصورت وسائل إعلام إسرائيلية ذلك على أنه هزيمة نكراء للدبلوماسية الإسرائيلية، ملقية الضوء على تزايد عدد الدول التي تعترف بالدولة الفلسطينية، حيث قدرت صحيفة يديعوت أحرونوت نسبتها بأكثر من 80% من دول العالم.
كما ترافقت هذه التطورات مع حديث عن الخطة الأمريكية الأحدث لإنهاء الحرب في غزة، بعد أسابيع من العمل العسكري المكثف الذي لم تنجح إسرائيل خلاله في القضاء على حركة حماس أو تحرير من تبقى من الرهائن لدى الحركة، على الرغم مما أعلنه وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس عن تقدم الجيش نحو "مرحلة الحسم".
وتحدث كاتس عن نزوح أكثر من 750 ألفا من سكان مدينة غزة نحو الجنوب، متوعدا من جديد بتدمير القطاع والقضاء على حماس، إذا لم تفرج عن الرهائن. وشدد على عدم وقف العمليات العسكرية "حتى تتحقق جميع أهداف الحرب".
كما دخل وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير بطبيعة الحال على الخط نفسه، معلنا أن نتنياهو "لا يملك تفويضا لإنهاء الحرب قبل القضاء على حماس".
بينما نقلت القناة الثانية عشرة الإسرائيلية عن مصادر أن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش وضع ثلاثة شروط لنتنياهو تتمثل في عدم وجود دور للسلطة الفلسطينية في إدارة قطاع غزة ما بعد الحرب، والقضاء على حماس ونزع سلاحها، وفرض سيادة إسرائيلية على الضفة الغربية دون إقامة دولة فلسطينية.
في غضون ذلك، نقلت القناة الإسرائيلية نفسها عن مصدر أمني، لم تكشف عنه، أن الولايات المتحدة اتخذت قرارا بالذهاب نحو صفقة. كما نقلت عن مصادر أمريكية أن ترامب سيمارس ضغوطا على نتنياهو خلال لقائهما غدا، بينما ذكرت أن إسرائيل ستطالب بتقديم "تنازلات كبيرة" في إطار خطة ترامب ذات الواحد والعشرين بندا، وذلك نقلا عن مصادر مقربة من نتنياهو.
ومن جهتها، ذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن خطة ترامب ليست نهائية وأن هناك مشاورات إسرائيلية أمريكية بهدف تعديل بعض بنودها، مضيفة أن الخطة تشمل ضمانات لإسرائيل بالعودة إلى الحرب "إذا خرقت سيادتها".
وتنص الخطة الأمريكية على اضطلاع السلطة الفلسطينية بدور في إدارة القطاع ما بعد الحرب، وهو ما يتعارض مع توجه سموتريتش، أحد شركاء نتنياهو الأساسيين في الحكومة، والذي يلقى باللوم عليه هو وبن غفير في إفشال معظم، إن لم يكن جميع، المساعي السابقة لإنهاء الحرب.
ووفقا لما سبق ربما يبدو للوهلة الأولى أن نتنياهو في مأزق وفي موقف لا يحسد عليه بين رؤى متضاربة من قبل الأعمدة الأساسية وشركائه في الحكم وما بين داعمه الأول الرئيس الأمريكي، لكن هذا المشهد تكرر كثيرا منذ أن عاد ترامب إلى البيت الأبيض، حيث أشيع أن ثمة خلافات كبيرة بين نتنياهو وترامب، لكن سرعان ما برهنت التطورات اللاحقة أن ما أثير في هذا الصدد ما هو إلا مجرد تمويه لتمرير أو تنفيذ مخطط معين.
وربما لتكتمل السردية المكررة، خرج زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد ليجدد تأكيده للإدارة الأمريكية أنه سيوفر لنتنياهو شبكة أمان حال إبرامه صفقة لتبادل الأسرى وإنهاء الحرب، مشددا على أن "هناك أغلبية في الكنيست وأغلبية في الدولة، ولا داعي للانشغال بتهديدات فارغة من بن غفير وسموتريتش".
ووسط تساؤلات حول جدية الوسيط الأمريكي هذه المرة، ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت أن ثمة تقديرات في إسرائيل أن الخطة التي طرحها الرئيس الأمريكي ستنفذ، مضيفة أن رئيس الوزراء الإسرائيلي طلب تعديل بعض بنودها قبل لقاء ترامب، دون الإشارة إلى أي البنود تحديدا.
ويترقب أهالي الرهائن انفراجة تعيد ذويهم، معتبرين أن الاستمرار في الحرب لا طائل منه وأنه يعرض حياة أبنائهم للخطر الشديد، محملين وزير الدفاع الإسرائيلي المسؤولية المباشرة عن مقتل أو إصابة أي منهم.
وما بين آمال معلقة على تحقيق اختراق هذه المرة وإنهاء حرب تقترب من إتمام عامها الثاني، راح ضحيتها أكثر من مئتي ألف قتيل وجريح، وما بين مخاوف من تكرار نفس نهاية المحاولات السابقة، ربما يسعى الرئيس الأمريكي، الذي لا يدع فرصة إلا ويتباهى بدوره في "إنهاء 7 حروب"، لإضافة الحرب الأخطر لسجل إنجازاته وتعزيز فرصه في الحصول على جائزة نوبل السلام لهذا العام.
كاتس يهدد بتدمير غزة حال عدم إعادة جميع المحتجزين
حذر وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس حركة حماس لكي تنزع سلاحها وتطلق سراح الرهائن، في الوقت الذي يسيطر فيه الجيش الإسرائيلي على أكثر من نصف مدينة غزة ويهدم البنية التحتية.
وهدد كاتس عناصر حماس في غزة بعواقب وخيمة إذا استمرت الحرب، في منشور على موقع التواصل الاجتماعي، إكس، حسب صحيفة جيروزاليم بوست اليوم الأحد.
وكتب كاتس "إذا لم تفرج حماس عن جميع الرهائن وتنزع سلاحها، سيتم تدمير غزة والقضاء على حماس".
وأضاف كاتس "لن نتوقف حتى تتحقق كافة أهداف الحرب".
وأشار كاتس إلى أن تحذيره يأتي في الوقت الذي يكثف فيه الجيش الإسرائيلي عملياته في مدينة غزة مع إجلاء أكثر من 750 ألفا من سكانها إلى جنوب القطاع.
الأمم المتحدة تعيد فرض العقوبات على إيران
أعادت الأمم المتحدة فرض العقوبات على إيران في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد بسبب برنامجها النووي، مما زاد من الضغط على طهران حيث يجد شعبها نفسه بشكل متزايد عاجزا عن الحصول على الغذاء الذي يحتاجه للبقاء على قيد الحياة فضلا عن القلق بشأن مستقبله.
وبعد فشل دبلوماسية اللحظة الأخيرة في الأمم المتحدة، دخلت العقوبات حيز التنفيذ اليوم الأحد في الساعة 00:00 بتوقيت جرينتش.
وستتسبب العقوبات مرة أخرى في تجميد الأصول الإيرانية في الخارج، وتوقف صفقات الأسلحة مع طهران، وتعاقب أي تطوير لبرنامج الصواريخ الباليستية الإيراني، من بين تدابير أخرى. وجاء ذلك من خلال الآلية المعروفة باسم "سناب باك"، والمضمنة في الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015 مع القوى العالمية.
وكانت إيران قد أكدت أن الأمم المتحدة لا تملك سلطة إعادة فرض العقوبات بينما أصرت أيضا على أنها لن يكون لها أي تأثير على البلاد. ومع ذلك، تأتي هذه العقوبات بعد أن شنت إسرائيل حربا استمرت 12 يوما على إيران في يونيو والتي شهدت أيضا قصف الولايات المتحدة لمواقع نووية إيرانية.
أ ف ب: آلاف الإسرائيليين يتظاهرون للمطالبة باتفاق للإفراج عن المحتجزين في غزة
تظاهر آلاف الإسرائيليين مساء أمس السبت في تل أبيب للمطالبة باتفاق لإنهاء الحرب في قطاع غزة، وذلك قبل يومين من اللقاء المقرّر بين رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو والرئيس الأمريكي دونالد ترامب في واشنطن.
وأثناء تجمّعهم في ساحة الرهائن، رفع المتظاهرون لافتة كبيرة كُتب عليها "جميع الرهائن، أعيدوهم إلى ديارهم الآن".
وقالت ليشاي ميران لافي زوجة أومري ميران الذي لا يزال محتجزا في غزة، إنّ "الشيء الوحيد الذي يمكن أن يمنع الانزلاق إلى الهاوية هو اتفاق كامل وشامل ينهي الحرب ويعيد جميع الرهائن والجنود إلى ديارهم".
وفيما توجّهت مباشرة إلى الرئيس الأمريكي، حثّته على استخدام "نفوذه على رئيس الحكومة نتنياهو"، مؤكدة أنّ "إطالة أمد هذه الحرب لن يؤدي إلا إلى تعريض أومري والرهائن الآخرين لخطر أكبر".
كذلك، دعا رونين أوهل الذي لا يزال شقيقه محتجزا في غزة، نتنياهو إلى التوصل إلى اتفاق هدنة.
وقال "لا رسائل، لا بيانات، لا تأخير. هناك فرصة الآن، هناك وقت يمكنك فيه الاختيار أن تكون قائدا".
وحذر وزير الأمن القومي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير، نتنياهو من التوصل إلى اتفاق.
وقال في منشور على منصة إكس، "سيدي رئيس الحكومة، ليس لديك تفويض لإنهاء الحرب من دون هزيمة حماس بشكل كامل".
ويعتمد نتنياهو الذي لم يعد يتمتع بالغالبية المطلقة في البرلمان، على حلفائه من اليمين المتطرّف.
ويرفض هؤلاء أي اتفاق مع حماس لإطلاق سراح الرهائن، بينما يدعون إلى استمرار الحرب حتى القضاء على الحركة، التي أدى هجومها على الدولة العبرية في السابع من أكتوبر 2023 إلى اندلاع الحرب.
وأسفر الهجوم عن مقتل 1219 شخصا في إسرائيل، معظمهم مدنيون، وفق تعداد لوكالة فرانس برس يستند إلى أرقام رسمية.
ومن أصل 251 شخصا خطفوا خلال هجوم حماس، لا يزال 47 منهم محتجزين في قطاع غزة، بينهم 25 يقول الجيش الإسرائيلي إنهم لقوا حتفهم.
وأودت الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة بما لا يقل عن 65926 شخصا، معظمهم من المدنيين، وفقا لأرقام وزارة الصحة التابعة لحماس، والتي تعتبرها الأمم المتحدة موثوقة بها.
دمشق تصدر مذكرة توقيف غيابية بحق الأسد
أصدر القضاء السوري، أمس، مذكرة توقيف غيابية بحق الرئيس السابق، بشار الأسد، بتهم القتل العمد والتعذيب، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الرسمية «سانا»، في إجراء حكومي هو الأول من نوعه منذ إطاحة الحكم السابق.
وقال قاضي التحقيق السابع في دمشق، توفيق العلي، وفق تصريحات نقلتها الوكالة، تم إصدار مذكرة توقيف غيابية بحق بشار الأسد بتهم مرتبطة بأحداث درعا 2011، شملت اتهامات بالقتل العمد والتعذيب المؤدي إلى الوفاة وحرمان الحرية. ويفتح القرار القضائي، وفق العلي الباب لتعميم المذكرة عبر الإنتربول ومتابعة القضية دولياً، مشيراً إلى أن الإجراء جاء بناء على دعوى مقدمة من ذوي ضحايا في محافظة درعا.
وشكّلت المحافظة في العام 2011 مهد الاحتجاجات الشعبية التي انطلقت ضد الحكم السابق، قبل أن تتحول إلى نزاع مدمر، أودى بحياة أكثر من نصف مليون شخص في عموم البلاد، وهذا الإجراء هو الأول من نوعه داخل سوريا من جانب السلطات الانتقالية.
وسبق للقضاء الفرنسي أن أصدر في نوفمبر 2023 مذكرة توقيف بحق الأسد على خلفية هجمات كيميائية منسوبة إلى قواته عام 2013 في الغوطة ومناطق أخرى قرب دمشق، أوقعت قتلى.
وفي يوليو طلبت النيابة العامة لمكافحة الإرهاب في فرنسا إصدار مذكرة توقيف دولية جديدة بحقه بالتهمة نفسها، قبل أن يعود القضاء في أغسطس، ليصدر 7 مذكرات توقيف في حق مسؤولين كبار سابقين، بينهم الأسد، بتهمة تفجير مركز صحافي في حمص عام 2012، أسفر عن مقتل الصحافية الأمريكية، ماري كولفين، والمصور الفرنسي، ريمي أوشليك.
ويمكن محاكمة الرئيس السوري السابق، الذي فر في ديسمبر الماضي مع عائلته إلى روسيا، في سوريا غيابياً، إذا أمر قضاة التحقيق بمحاكمته، وفق ما أفاد مصدر قضائي في دمشق.
ولا تملك المحكمة الجنائية الدولية ولاية قضائية على الجرائم المرتكبة في سوريا، إذ لم تصادق دمشق على نظام روما الأساسي، المعاهدة التأسيسية للمحكمة. وسبق أن لجأت محاكم أوروبية، خصوصاً في ألمانيا، إلى مبدأ الولاية القضائية العالمية لملاحقة مسؤولين أمنيين سوريين سابقين ضالعين في قضايا تعذيب وجرائم ضد الإنسانية في بلادهم.
كيف تعمل آلية الزناد لإعادة فرض عقوبات أممية على إيران؟
تلزم آلية الزناد التي من المفترض تفعيلها منتصف ليل السبت الأحد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بإعادة العمل بالعقوبات الدولية على إيران لعدم امتثالها للتعهدات التي قطعتها في الاتفاق النووي.
وفي ما يأتي لمحة عن هذه الآلية الفريدة من نوعها.
كيف تعمل هذه الآلية؟
في العام 2015، أقرّ مجلس الأمن الدولي بموجب القرار 2231 الاتفاق المعروف باسم خطة العمل الشاملة المشتركة (JCPOA) الذي ينصّ على الإشراف على الأنشطة النووية الإيرانية في مقابل رفع العقوبات المفروضة على البلاد. ووقّعت فرنسا وبريطانيا وألمانيا (المعروفة بالترويكا الأوروبية)، فضلا عن الولايات المتحدة والصين وروسيا على الاتفاق في فيينا.
ويتضمّن القرار 2231 بندا قُدّم على أنه ابتكار دبلوماسي كبير يتيح إعادة فرض التدابير العقابية على إيران على نحو تلقائي، في حال انتهاكها الاتفاق انتهاكا فادحا، أي من دون أن يتسنّى لأعضاء مجلس الأمن الاعتراض على الخطوة باستخدام حقّ النقض (الفيتو). وتعرف آلية الزناد باسم "سناب باك" بالإنكليزية.
ويمكن عمليا لأحد البلدان الأطراف في الاتفاق أن يحيل إخطارا إلى مجلس الأمن إذا ما اعتبر أن إيران لا تحترم تعهداتها.
وتبدأ حينذاك مهلة من 30 يوما يعاد بعد انقضائها فرض العقوبات في حال لم يتم التوصّل إلى أي قرار لتمديد رفعها.
لماذا تريد الترويكا الأوروبية اعتماد الآلية؟
في 28 أغسطس، قام وزراء خارجية الترويكا الأوروبية بتفعيل آلية الزناد بعد إعداد قائمة بالالتزامات التي انتهكتها إيران، مع التنديد خصوصا بمخزون يورانيوم مخصّب "أعلى بأربعين مرّة" من السقف المحدّد في الاتفاق.
وفي واقع الأمر، بات الاتفاق الذي تنتهي صلاحيته في 18 أكتوبر في حكم العدم بعد انسحاب الولايات المتحدة منه بقرار أحادي سنة 2018 إبّان ولاية ترامب الأولى.
وبدأت إيران التي اعتبرت أن الاتفاق قد فسخ بعد الانسحاب الأميركي تتخلى تدريجيا عن التزاماتها. وتدهور الوضع بشدّة بعد حرب الأيّام الإثني عشر التي شنّتها إسرائيل في منتصف يونيو وتدخّلت فيها الولايات المتحدة لقصف منشآت نووية إيرانية.
وانقطعت المباحثات الإيرانية الأميركية التي انطلقت في أبريل. وعلّقت طهران رسميا تعاونها المحدود أصلا مع الوكالة الدولية للطاقة الذرّية.
وفي مطلع سبتمبر، أعلنت إيران والوكالة الأممية توصّلها إلى اتفاق تعاون جديد. وأفاد الطرفان الجمعة عن استئناف مفتّشي الوكالة العمل في إيران.
ما هو موقف إيران؟
تعتبر الدول الأوروبية التي سعت إلى إحياء الاتفاق النووي عبر المفاوضات أن دوافعها لتفعيل الآلية "واضحة ولا لبس فيها قانونا"، لكن إيران ترى عكس ذلك.
وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي مساء الجمعة إن الأوروبيين تجاهلوا الجهود المبذولة من بلاده.
واتّهم الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان الولايات المتحدة بسوء النيّة وأعاد التأكيد على أن بلده "لم يسع يوما" إلى التزوّد بالسلاح الذرّي.
لكنه استبعد الجمعة التهديد الذي يفترض انسحاب بلده من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.
ما هي الآثار المترتبة على إيران؟
تتيح هذه الآلية في الواقع إعادة فرض حظر على الأسلحة والتجهيزات النووية وقيود مصرفية كانت قد رفعت قبل 10 سنوات.
ومن شأن هذه التدابير أن "تضيف طبقة من العقوبات المتعددة الأطراف على عقوبات أحادية اتّخذتها الولايات المتحدة"، على ما قال علي واعظ مدير الشعبة المتخصّصة في شؤون إيران في مجموعة الأزمات الدولية.
لكن الخبير توقّع "شدّ حبال في مسألة تطبيق العقوبات، لا سيّما إذا ما اعترضت روسيا والصين عليها وحاولتا إبطاء تنفيذها".
واعتبرت كيلسي دافنبورت مديرة سياسة عدم الانتشار في جمعية مراقبة الأسلحة أن "تدابير الأمم المتحدة سيكون لها أثر اقتصادي بسيط نظرا لوطأة العقوبات الأميركية والأوروبية القائمة".
لكنها قد تؤدي إلى "تصعيد في الأفعال الانتقامية" بين الولايات المتحدة وإيران "في غياب استراتيجية دبلوماسية مجدية"، بحسب دافنبورت.
واشنطن بوست: خطة ترامب للسلام تمهد لإقامة دولة فلسطينية
كشفت صحيفة واشنطن بوست الأميركية تفاصيل جديدة عن مقترح الرئيس الأميركي دونالد ترامب للسلام في غزة، مشيرة إلى أن الخطة تقضي بوقف فوري لجميع العمليات العسكرية في القطاع، وأنها تترك الباب مفتوحا لإمكانية إقامة الدولة الفلسطينية.
وتتضمن خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب للسلام في غزة، المكونة من 21 بندا، نقاطا منها: نزع سلاح حركة حماس، وإنشاء قوة أمنية دولية، و"خطة تنمية ترامب" لإعادة إعمار القطاع، ومع ذلك قد ترفض إسرائيل بعض بنودها أو تعدل عليها.
تبدأ خطة إدارة ترامب لوقف الحرب على غزة بوقف فوري لجميع العمليات العسكرية، وتجميد الوضع على الأرض، وإطلاق سراح جميع المحتجزين في غزة، البالغ عددهم 20 شخصاً خلال 48 ساعة، بالإضافة إلى تسليم جثامين أكثر من 20 شخصاً يُعتقد أنهم قتلى.
ووفقاً للخطة، التي حصلت عليها صحيفة واشنطن بوست، والتي أكدها مسؤولون من دولتين اطلعتا عليها من قبل الإدارة الأميركية، سيتم تدمير جميع أسلحة حماس الهجومية، وسيتم منح عفو لمن ينضمون إلى "عملية السلام"، كما سيتم تسهيل سفر أعضاء حماس الراغبين في مغادرة غزة إلى دول أخرى.
حتى الآن، لم تعلن إسرائيل أو حماس الموافقة على الخطة المكونة من 3 صفحات، والتي شاركها مسؤولون أميركيون مع حكومات إقليمية وحليفة في اجتماعات رفيعة المستوى في الأمم المتحدة خلال الأسبوع الماضي، بحسب الصحيفة الأميركية.
ومن المتوقع أن يضغط ترامب على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لقبولها خلال لقائهما يوم الاثنين في البيت الأبيض.
وقال مسؤول إسرائيلي كبير للصحافة يوم الجمعة إن القيادة الإسرائيلية لا تزال بحاجة لمراجعة الخطة قبل اجتماع غدا الاثنين، فيما قال مسؤولون إقليميون إن حركة حماس لم تتلقَ نسخة من الخطة حتى الآن.
ولا يزال من غير الواضح ما إذا كانت بنود الخطة المتعلقة بالحكم والترتيبات الأمنية وإعادة الإعمار والتنمية في غزة قد بدأت تنفذ، أو مدى سرعة تنفيذها في حال اقتراب وقف إطلاق النار.
والجمعة الماضية، قال ترامب، الذي وعد خلال حملته الانتخابية بإنهاء حرب غزة بسرعة، وكرر لاحقاً أن السلام قادم، للصحافة: "أعتقد أن لدينا اتفاقاً بشأن غزة. نحن على وشك التوصل إليه.. أعتقد أنه اتفاق سيؤدي إلى إطلاق سراح الرهائن. إنه اتفاق سيحسم الحرب".
غموض يكتنف الخطة
لا توضح الخطة تفاصيل كيفية أو تسلسل تنفيذ بنودها الـ 21، باستثناء وقف إطلاق النار الأولي وإطلاق سراح المحتجزين وزيادة المساعدات الإنسانية.
ومع أن الخطة تنص على عدم إجبار سكان غزة على المغادرة، وأن لكل من يغادر الحق في العودة، إلا أنها لا تتناول مكان إقامة هؤلاء السكان أثناء تنفيذ "خطة ترامب للتنمية الاقتصادية لإعادة إعمار القطاع".
قال مسؤول من المنطقة، تحدث شريطة عدم ذكر اسمه لمناقشة هذا الملف الدبلوماسي الحساس: "لا شيء نهائي حتى الآن.. هذه مجرد أفكار أولية"، مضيفا: "لا تزال هناك أمور تحتاج إلى مزيد من التفصيل".
لم يجب البيت الأبيض على الفور عن أسئلة حول هذه المقترحات. وقد نشرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" بعض تفاصيل الخطة أمس السبت.
ومع ذلك، تشمل المقترحات الأميركية بعض التفاصيل الدقيقة. فمثلاً، تنص على أنه "بعد إطلاق سراح جميع الأسرى، ستطلق إسرائيل سراح 250 أسيرا محكوماً بالسجن المؤبد بالإضافة إلى 1700 من سكان غزة الذين اعتقلوا بعد 7 أكتوبر. وستفرج إسرائيل عن جثامين 15 شخصا من سكان غزة مقابل كل جثة لأسير إسرائيلي يتم تسليمها".
دخول المساعدات وتأهيل البنية التحتية
وتشير المقترحات إلى أنه "مع قبول هذه الاتفاقية، سيتم إرسال المساعدات الكاملة إلى قطاع غزة فوراً، بما في ذلك إعادة تأهيل البنية التحتية (المياه والكهرباء والصرف الصحي) وإعادة تأهيل المستشفيات والمخابز، وإدخال المعدات اللازمة لإزالة الأنقاض وفتح الطرق"؛ لكن الخطة لا تتطرق إلى الجهة التي ستتولى هذا العمل أو تمويله.
وتنص المقترحات على أنه "سيتم إدخال المساعدات وتوزيعها دون تدخل من الطرفين، من خلال الأمم المتحدة ووكالاتها، بالإضافة إلى المؤسسات الدولية الأخرى غير المرتبطة بأي شكل من الأشكال بأي من الطرفين".
ولم يتضح ما إذا كان ذلك يشمل مؤسسة غزة الإنسانية المدعومة من الولايات المتحدة وإسرائيل، والتي قدمت مساعدات في جنوب غزة.
حكومة فلسطينية انتقالية
وتتضمن الخطة أيضاً "حكومة انتقالية مؤقتة" من "فلسطينيين مؤهلين وخبراء دوليين" لإدارة الخدمات العامة اليومية في غزة.
وستشرف على هذه الحكومة "هيئة دولية جديدة" أنشأتها الولايات المتحدة بالتشاور مع دول أخرى، بينما ستواصل السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية إصلاحاتها الداخلية حتى تصبح مؤهلة لإدارة غزة في المستقبل.
وبحسب الصحيفة الأميركية، ستعمل الولايات المتحدة "بالتعاون مع الشركاء العرب والدوليين على إنشاء قوة استقرار دولية مؤقتة لتنفيذ مهامها على الفور والإشراف على الوضع الأمني في غزة" أثناء تدريب القوات الفلسطينية.
ويشير المستند إلى أن الجيش الإسرائيلي "سيسلم تدريجياً المناطق التي يحتلها في غزة". وستنسحب القوات الإسرائيلية في نهاية المطاف.
إمكانية إقامة دولة فلسطينية
أشارت صحيفة الواشنطن بوست إلى أن البندين الأخيرين من الوثيقة موجهان إلى أكثر من 150 دولة اعترفت بدولة فلسطين، وإلى الحكومات العربية التي أكدت أنها لن تقبل أي اتفاق سلام دون إشارة واضحة إلى إمكانية إقامة دولة فلسطينية.
إذ يوضح النص أنه بعد تنفيذ جميع الإصلاحات التنموية والسياسية المقترحة، "قد تتوافر الشروط اللازمة لبداية عملية جادة نحو إقامة دولة فلسطينية، وهي هدف الشعب الفلسطيني".
ويضيف النص أن الولايات المتحدة "ستُشجع الحوار بين إسرائيل والفلسطينيين للتوصل إلى رؤية سياسية للتعايش السلمي والازدهار".
غير أن نتنياهو قال، في خطابه يوم الجمعة، إن إسرائيل لن تسمح للحكومات الغربية بـ"فرض دولة إرهابية علينا". وقد صرّح سابقًا بأن إسرائيل لن تسمح بإنشاء دولة فلسطينية أو حكم السلطة الفلسطينية في غزة.
يشار إلى أنه خلال العامين الماضيين، دمرت الهجمات الإسرائيلية معظم قطاع غزة، وأسفرت عن مقتل أكثر من 65 ألف فلسطيني وإصابة أكثر من 167 ألفا آخرين، وفقًا لسلطات الصحة في غزة. وقد نزح مئات الآلاف من سكان غزة إلى مخيمات مؤقتة في ربع مساحة القطاع، وأعلنت الأمم المتحدة عن وجود مجاعة في بعض المناطق.
خطة ترامب لغزة.. نتنياهو يرفض الإفراج عن رموز مثل البرغوثي
أفادت تقارير إعلامية إسرائيلية إلى أن معظم بنود خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب للسلام في غزة مقبولة لإسرائيل، لكن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد يجري تعديل بعض البنود.
وقال صحيفة يديعوت احرونوت نقلا عن مصادر إسرائيلية ومصادر مقربة من نتنياهو: "التقديرات في إسرائيل تشير أن معظم بنود مبادرة ترامب مقبولة لدى إسرائيل وتوافق عليها، لكن نتنياهو، وفق مقربين منه، يريد تعديل بعض البنود".
وأوضحت المصادر الإسرائيلية أن "نتنياهو لا يؤيد إغلاق هيئة إغاثة غزة، وهو أيضا مستعد للتبادل وإطلاق سراح أسرى مؤبدين، لكنه لا يريد إطلاق سراح الرموز مثل مروان البرغوثي".
يشار إلى خطة ترامب تشمل بعض التفاصيل الدقيقة، فمثلاً، تنص على أنه "بعد إطلاق سراح جميع الأسرى، ستطلق إسرائيل سراح 250 أسيرا محكوماً بالسجن المؤبد بالإضافة إلى 1700 من سكان غزة الذين اعتقلوا بعد 7 أكتوبر. وستفرج إسرائيل عن جثامين 15 شخصا من سكان غزة مقابل كل جثة لأسير إسرائيلي يتم تسليمها".
وأشارت الصحيفة الإسرائيلية إلى أن نتنياهو يعمل "حاليا" على إدخال تعديلات على خطة ترامب.
ونقلت عن المصادر الإسرائيلية تقديراتها بأن "الاتفاق سيتم قبل السابع من أكتوبر.. لكن تنفيذه قد يستمر حتى نهاية هذا العام".
وكانت صحيفة "يديعوت أحرونوت" ذكرت سابقا أن حركة حماس ستطالب بالإفراج عن عدد من أبرز القيادات الفلسطينية المعتقلة لدى إسرائيل، ضمن صفقة تبادل أسرى طرحت في يوليو الماضي.
وتشمل القائمة شخصيات بارزة في مقدمتهم القيادي الفتحاوي مروان البرغوثي، الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أحمد سعدات، والقيادي في حماس عبد الله البرغوثي.
تقرير: السفير الأميركي لدى إسرائيل يتوجه لمصر لبحث خطة غزة
من المتوقع أن يتوجه السفير الأميركي لدى إسرائيل مايك هاكابي إلى القاهرة خلال أيام، لإجراء محادثات مع كبار المسؤولين المصريين بشأن حرب غزة، حسبما ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية.
وتحدث 3 مسؤولين أميركيين وشرق أوسطيين للصحيفة، عن الرحلة التي ستكون أول زيارة رسمية لمصر منذ عقود يقوم بها سفير أميركي لدى إسرائيل وهو في منصبه.
ومن المتوقع أن تشمل الزيارة اجتماعا مع وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي.
وتأتي زيارة هاكابي في ظل توتر في العلاقات بين إسرائيل ومصر على خلفية حرب غزة، التي تقع على حدود البلدين.
وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية أن مسؤولين إسرائيليين أعربوا لواشنطن عن مخاوفهم من حشد مصري لقوات عسكرية في شبه جزيرة سيناء، الواقعة على حدود مصر مع إسرائيل وغزة.
وصرحت الحكومة المصرية علنا الأسبوع الماضي، أن قواتها موجودة في سيناء للدفاع عن حدود مصر ضد جميع التهديدات، كما نفت ادعاء إسرائيل بأن وجود القوات هناك يمثل انتهاكا لمعاهدة السلام التي وقعتها مع إسرائيل عام 1979.
وصرح المسؤولون الثلاثة أنه من المتوقع أن يتناول هاكابي "التوترات بين مصر وإسرائيل" خلال زيارته للقاهرة.
وستشمل المحادثات أيضا خطة جديدة لإنهاء حرب غزة، عرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب على القادة العرب والمسلمين على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا الأسبوع، وفقا لاثنين من المسؤولين.
وتتألف خطة ترامب من 21 بندا، وفقا لتقارير صحفية، وتشمل إطلاق سراح جميع الرهائن الإسرائيليين الذين تحتجزهم حماس، مقابل الإفراج عن مئات السجناء الفلسطينيين والانسحاب التدريجي للقوات الإسرائيلية.
كما يتضمن الاقتراح، وفق تقارير صحفية إسرائيلية، إنهاء حكم حماس في غزة، وموافقة إسرائيل على عدم ضم القطاع أو تهجير الفلسطينيين المقيمين فيه.
وكان ترامب عيّن هاكابي، وهو مؤيد قوي لدولة إسرائيل، سفيرا بعد فترة وجيزة من إعادة انتخابه.
