هل تنجح غزة في احتواء موجات التصعيد العاتية التي تراكمت مؤشراتها بعد مرور شهر على اتفاق شرم الشيخ الذي أفضى إلى وقف إطلاق النار؟ وهل فقدت الأطراف الراعية للاتفاق السيطرة والتحكم، ما يشي بترجيح كفة الحاجة إلى الكي، كآخر علاج لتداعيات الحرب؟

هذه الأسئلة فرضت نفسها بقوة، مع استمرار التراشق الإعلامي بين حركة حماس وإسرائيل، وسردية خرق وقف إطلاق النار، تارة باتهام حركة حماس بالمماطلة في تسليم جثامين الرهائن، وأخرى بتنامي الغارات الإسرائيلية على المنازل المدمرة لتصعيب العيش فيها.

ووفق مراقبين، تخفي إسرائيل نوايا مبيتة لتسديد ضربات قاسية تفضي إلى شلل في وضعية حركة حماس في حال رفضت تسليم سلاحها، ولكي لا تستعيد تعافيها على مستوى إعادة التسلح وبناء القدرات العسكرية.

لكن أصداء تلك النوايا ترددت في أرجاء غزة، التي ما زالت تشهد تسخيناً متدرجاً، كما لو أنه مناورة بالنار، ما يجعل الاتفاق يهتز، لكن من دون أن يسقط.

«لم نلمس من الهدنة سوى الاسم، وها قد مر شهر على إعلان وقف الحرب، لكنها لم تتوقف، ولا يكاد يمضي يوم من دون أن يسقط ضحايا في صفوف المدنيين، القصف المدفعي مستمر، والغارات تتواصل»، يقول سلمان المصري من بلدة بيت لاهيا، مبيناً أن أكثر من نصف مساحة قطاع غزة ما زالت تخضع للسيطرة الإسرائيلية، ويمنع الفلسطينيون من الوصول إليها، والعودة إلى منازلهم.

ويضيف لـ«البيان»: «حتى البروتوكول الإنساني لم يطبق منه شيء، وما يدخل من مساعدات لا يلبي الحد الأدنى من حاجة السكان، وما زالت المعابر تخضع لقيود عسكرية إسرائيلية مشددة».

وثمة حالة من الغضب الممزوج بالحزن في قطاع غزة بعد مرور شهر على اتفاق وقف إطلاق النار، إذ وداع الضحايا مستمر، ولا يلوح في الأفق نهاية لنزف الدم. «ألم تتوقف الحرب؟ لماذا قتلوك؟» يتساءل عيسى أبوعزام من مدينة غزة، بينما كان يمسك بجثمان أحد أبنائه قبل تشييعه، في مشهد قاسٍ هز أركان الحاضرين في ساحة مستشفى الشفاء، لدرجة لم يتمالك بعضهم أنفسهم، فانفجرت دموعهم من مآقيها.

إعادة تدوير

ويروي أحمد حلس، الذي كان يشارك صديقه أبوعزام في وداع ابنه، أن أهالي قطاع غزة لم يشعروا حتى بعد مرور شهر على وقف الحرب بأن هنالك هدنة، وطالما أن الطائرات الحربية ما زالت تحوم في سماء القطاع، ومسلسل القتل اليومي لم يتوقف.

فليس هنالك تهدئة، والاتفاق لم يطبق، على حد تعبيره. والغارات المستمرة على قطاع غزة، والتي يتخللها نسف مبانٍ قائمة أو مدمرة، هي الاسم الحركي للحرب كما يقول مراقبون، واصفين ما يجري بأنه إعادة تدوير للحرب بصور وأشكال مختلفة.

استمرار حرب

ولم يتوانَ الكاتب والمحلل السياسي، طلال عوكل، عن القول إن الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة لم تتوقف، مبيناً أن من يعتقد ذلك فهو واهم، فما جاء بعد الحرب يؤشر على أنها ما زالت مستمرة وإن كانت بوتيرة منخفضة، وأهداف لا تبتعد كثيراً عن تلك التي أطلقها رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، في بداية الحرب، دون أن ينجح في تحقيقها.

ويضيف: «ما يجري إدارة للحرب، فأهل غزة لا يزالون في خيام بالية، وبعضهم يبيتون في العراء، وصحيح أن واشنطن تراجعت عن هدف تهجير الفلسطينيين، لكن ما يعانيه أهل غزة بعد الحرب هدفه دفعهم إلى الرحيل».

أعلنت وزارة الخزانة الأميركية أن الولايات المتحدة قرّرت رفع اسم الرئيس السوري أحمد الشرع من قائمة العقوبات.

جاء ذلك بعدما أكد الاتحاد الأوروبي، الجمعة، عزمه اتخاذ خطوة مشابهة قريباً.

وقالت المتحدثة الأوروبية للشؤون الإنسانية، إيفا هرنسيروفا، للعربية/الحدث، اليوم الجمعة، إن الاتحاد يعتزم رفع اسم الرئيس السوري عن لائحة العقوبات في أقرب وقت.

أتى ذلك، بعدما أعلنت بريطانيا في وقت سابق اليوم العقوبات عن الرئيس السوري، عقب اتخاذ مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قراراً مماثلاً قبيل اجتماع الشرع مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأسبوع المقبل.

وأشارت وزارة الخارجية البريطانية في نفس البيان إلى رفع العقوبات عن وزير الداخلية السوري أنس خطاب أيضاً.

قرار أميركي

وكان مجلس الأمن الدولي صوت أمس الخميس لصالح قرار أميركي قضى برفع اسم الشرع وخطاب من قائمة العقوبات الدولية. وحصل القرار على تأييد 14 عضواً مع امتناع واحد عن التصويت من إجمالي 15 عضواً، وفق موقع الأمم المتحدة.

يذكر أن الشرع كان تولى الحكم في سوريا بعد سقوط نظام بشار الأسد في الثامن من ديسمبر الماضي. وأكد الرئيس السوري الجديد مراراً خلال الفترة الماضية سعي بلاده إلى إعادة تعزيز العلاقات مع الدول الغربية المحيط العربي.

كما شارك الشرع في زيارات دولية وعربية عدة مؤخراً، حيث زار فرنسا، فضلاً عن نيويورك حيث شارك في الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر الماضي، بالإضافة إلى السعودية وقطر وتركيا. كما زار أمس البرازيل للمشاركة في قمة المناخ.

جدد حزب الله العراقي، الجمعة، رفضه نزع سلاحه.

وقال المتحدث العسكري باسمه، جعفر الحسيني، في بيان إن "سلاحنا سيبقى بأيدينا"، معتبراً أن "سلاحنا شرعي ومنضبط".

يأتي ذلك بعد تأكيد رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، يوم الاثنين، "وجود إجماع من كل القوى السياسية على إنهاء وجود أي سلاح خارج مؤسسات الدولة"، وفق وكالة الأنباء العراقية "واع".

يذكر أن الحكومة العراقية كانت شددت خلال الفترة الماضية على أهمية بسط سيطرة الدولة على كافة الأراضي وحصر السلاح بيدها ومنع تفلت الأسلحة.

كما أكد السوداني مراراً أن حصر السلاح بيد الدولة وفرض سلطة القانون هي مبادئ أساسية لا يمكن التهاون في تطبيقها.

فيما أعلن حزب الله العراقي سابقاً رفض نزع سلاحه وسلاح الفصائل المسلحة، معتبراً أن هذا السلاح "صمام أمان، والدرع الحصين في الدفاع عن الأعراض والمقدسات والأرض"، حسب تعبيره.

تلوح مؤشرات «مرحلة جديدة» في ليبيا تتسم بمزيج من «البراغماتية والتحوّط»، بعد سنوات من التجاذب والانقسام بين جبهتي شرق البلاد وغربها، إذ يسعى كل طرف - بما يملكه من قدرات وإسناد اجتماعي - إلى توسيع هامش حضوره على الأرض، من دون الانزلاق مجدداً إلى المواجهة العسكرية المباشرة. في إطار هذه المؤشرات، بدت جبهة شرق ليبيا، التي يعبّر عنها المشير خليفة حفتر القائد العام لـ«الجيش الوطني الليبي» ساعية إلى توسيع نطاق سيطرتها جغرافياً بشكل متسارع، في مواجهة ما يوصف بأنه «انكماش» لجبهة حكومة «الوحدة الوطنية» برئاسة عبد الحميد الدبيبة الموجودة في العاصمة طرابلس غرب البلاد. وتوافقاً مع ذلك، يظهر الطرفان المتنازعان انشغالاً ملحوظاً بالعودة إلى «الحاضنة الشعبية»، في محاولة لإعادة التموضع سياسياً وميدانياً، بما يضمن لكل منهما رسم معادلة نفوذ جديدة.

يعكس المشهد الليبي حراكاً متسارعاً وتبدلاً واضحاً في حسابات القوى المحلية والدولية على حدٍّ سواء. وملامح هذه المرحلة الجديدة، وفقاً لآراء سياسيين وأكاديميين ليبيين، تنبع من حالة احتقان شعبي متصاعدة تجاه تكلّس الوضع الراهن، الذي يُنظر إليه نتيجة لهيمنة عائلتي الدبيبة وحفتر على المشهد.

غير أن المعسكر التابع لحفتر يعوّل على رصيده من «مكافحة الإرهاب» خلال السنوات الفائتة، متبنياً خطاباً يلقى صدى واسعاً بين الليبيين، ويعتمد فكرة «استعادة الأمن» في مواجهة واقع «هشّ» أرهق سكان البلاد وعمّق شعورهم بانعدام الاستقرار.

ذوبان تدريجي للعداوات القديمة

وفق هذه «البراغماتية»، بدأت «العداوات القديمة» تذوب تدريجياً. وأخذت تتحوّل المواقف السابقة في شكل اصطفافات اجتماعية جديدة لتسهم في إعادة صياغة «معادلة النفوذ» من جديد، حتى وإن ظلّت بعض الأطراف المحلية تبدي تحفظاً أو حذراً حيال هذا التحوّل.

ولكن ما أبعاد هذه المرحلة؟

وإلى أي مدى تغيّرت الأوزان النسبية بين الأطراف المتصارعة بالفعل؟

وأين تقف السلطة التنفيذية في العاصمة طرابلس من هذا المشهد... الذي يطوي داخله تفاعلات متسارعة؟

قبل الإجابة عن كل هذه التساؤلات، ينبغي التذكير بأن خريطة التوازنات التقليدية في ليبيا ظلّت على حالها بين حكومة «الوحدة الوطنية» و«الجيش الوطني الليبي»، قبل أن يتحرّك الأخير خارج حدود جغرافيته القديمة ويزيد من تمدده جنوباً إلى حيث التموضع في سبها، ثم القطرون وترغن وبراك الشاطئ.

ويُلاحظ أن هذه التحرّكات جاءت انعكاساً لـ«رغبات قبائلية» تطالب بـ«الأمن والأمان»، وتالية للتغيرات التي جرت على المناصب القيادية في «الجيش الوطني الليبي»، وأتت بصدّام وخالد نجلي خليفة حفتر القائد العام لـ«الجيش» إلى مقدمة صفوف المؤسسة العسكرية.

من بنغازي شرقاً إلى حدود الجزائر

تعد المنطقة الشرقية كاملة قلب نفوذ حفتر السياسي والعسكري والأمني، لكن هذا الواقع لم يمنعه من تمدد قواته، أي «الجيش الوطني الليبي»، حتى الحدود مع السودان وتشاد وجزء من الحدود مع النيجر والجزائر بأقصى الجنوب الغربي، مروراً بسرت والجفرة (وسط البلاد).

ومع تولي صدّام خليفة حفتر مهامه الجديدة نائباً للقائد العام، وكذا خالد لـ«رئاسة الأركان العامة»، في عملية ترقٍّ وُصفت بأنها «سلسة»، بدأت أطراف داخلية وخارجية تتعامل معهما بنظرة استشرافية لما قد تؤول إليه الأمور في الآتي من الأيام.

أمام هذه الأوضاع، التي تراوح مكانها في ليبيا منذ إنهاء الحرب على طرابلس (2019 - 2020)، سعت القيادة العامة إلى إحداث «اختراق وخلخلة» في معادلة القوة مع معسكر غرب البلاد، عبر فتح قنوات اتصال مع محسوبين عليه. وحقاً، في لقاء جمع حفتر بوفد من مشايخ وأعيان مدينة الزنتان، الأربعاء الماضي، في مدينة بنغازي، تطرّق الدكتور حمد بالعيد، أحد أعضاء الوفد، إلى هذا «المتغيّر الجديد» في العلاقة عندما قال: «جئنا إلى هنا تلبية لاحتياج الوطن واستجابة لنداء الواجب».

زيارة وفد الزنتان إلى بنغازي – على الرغم من أنها أحدثت ردود فعل غاضبة في أوساط المدينة - فإنها تعدّ «علامة فارقة في تاريخ العلاقة مع شرق ليبيا». إذ تحدّث بالعيد عن «خطورة المرحلة التي تمر بها ليبيا»، فقال: «دعمنا القيادة العامة في الماضي، وندعمها حاضراً، وسندعمها لتكمل مشوارها مستقبلاً؛ لأن (مشروع الكرامة) الذي تمثله هو طوق النجاة للوطن».

طبقاً لذلك، يرى المحلل السياسي أسامة الشحومي أن نفوذ الجيش بدأ «يتوسّع بشكل تدريجي ومدروس على الأرض، ليس فقط عسكرياً، بل سياسياً وإدارياً؛ وهو ما نراه من تحرك قياداته بثقة من الوسط إلى الجنوب»، فضلاً عن «لقاءات لصدام وخالد مع القبائل في إطار توسيع شبكة ولاءات محلية». ثم إن انفتاح صدّام وخالد حفتر بشكل ملحوظ على عديد القبائل في الشرق والغرب والجنوب، خطوة عدّها متابعون تقارباً يطوي صفحات من «الرفض» وينهي «جفوة» بين مشايخ وحكماء من هذه القبائل والقيادة العامة في بنغازي.

ومن جهة ثانية، يلخّص مسؤول ليبي سابق، بشمال غربي ليبيا، التقته «الشرق الأوسط» حال كثير من الليبيين راهناً. إذ قال «ثمة شرائح عديدة من شعبنا، حتى في الغرب، باتت تفضّل الاحتماء بجيش منظّم؛ وإن غلب عليه الطابع العائلي، بدلاً من الارتهان إلى ميليشيات مسلحة منفلتة». وذهب إلى أن هذا «التغيّر في الحسابات» يأتي على خلفية «الويلات التي تجرّها التشكيلات المسلحة على السكان المدنيين كلما دبّت بينها خلافات، فتندلع اشتباكات تخلف مزيداً من القتلى والجرحى».

وخارجياً، أيضاً، بدت المقارنة واضحة بعد الجولات المتعددة التي يجريها «الأخوان حفتر» إلى دول عدة، بداية من تركيا وإيطاليا وأميركا واليونان ومصر، ووصولاً إلى روسيا وبيلاروسيا، لكن يبقى انفتاح القيادة العامة على الأخيرتين «الخطوة الأعمق».

طي صفحة «العداوات القديمة»

في أي حال، يمكن القول إن «الجيش الوطني الليبي» أحرز تقدماً ملحوظاً نحو الجنوب الليبي، ليس فقط من الناحية العسكرية، بل أيضاً من ناحية «الوجود المؤسسي» مثل إطلاق المشاريع والتقارب من الأطراف المحلية. وهو ما انعكس خلال المشاريع التي دُشّنت في سبها إبّان زيارة وفد القيادة العامة إلى الجنوب، برئاسة صدام حفتر.

ومن مدينة البيضاء شرقاً إلى سبها جنوباً، ومن قبائل المنطقة الوسطى إلى قبائل القذاذفة والحطمان والمشاشية وترهونة، عقد صدّام وخالد حفتر لقاءات متنوعة مع مشايخ وحكماء هذه القبائل، في خطوة عدّها الشحومي «انتقال القوة من السيطرة الأمنية إلى تثبيت الشرعية داخل هذه المناطق».

وهنا تبرز نقطة محورية، رصدها المسؤول الليبي السابق، في إطار ما سماه «الخلخلة في بنية الخصومة السابقة بين شرق ليبيا وغربها»، تتمثل في لقاء ممثلين عن تشكيلات مسلحة من مصراتة مع خالد حفتر الشهر الماضي. غير أنه استدرك فقال: «هذه الاجتماعات لن تنهي العداوات التي تركتها حرب الجيش على طرابلس في يوم وليلة، إذ لا يزال هناك رفض لحركة تمدد القيادة العامة خارج المنطقة الشرقية».

لكن الشحومي تحدث عن مشكلة يواجهها «الجيش الوطني» رغم تمدد نفوذه، تتمثل «في غياب الرؤية السياسية الواضحة... إذ لا توجد خطة طويلة الأمد لإدارة الدولة». ولذا تساءل بقلق: «من يدير المشهد حال غياب حفتر».

وضعية قوات الدبيبة

في معادلة النفوذ والسيطرة الأمنية، تظهر على سطح الأزمة السياسية مقارنات حتمية بشأن الأوزان النسبية بين جبهتي شرق ليبيا وغربها. فما بين تصاعد أسهم نجلي حفتر، يلفت الشحومي، والمسؤول الليبي السابق، إلى أن «المعسكر الغربي يعيش حالة انكماش واضحة».

الشحومي يُرجع هذه الحالة إلى «الانقسامات الداخلية وتآكل الثقة بين الفصائل المسلحة، فضلاً عن العجز عن إنتاج مؤسسات قادرة على إدارة المشهد»، ويتابع: «حتى أنقرة باتت تدرك أن شراكتها المستقبلية قد تكون مع حفتر وليس مع قوات طرابلس، لأن الأولى براغماتية في تعاملاتها؛ وكل خطواتها ستكون مدروسة».

بالنسبة للدبيبة، الذي تتمحور جُل قواته داخل حدود العاصمة، فإنه يعتمد على عناصر وزارتي الداخلية والدفاع بالإضافة إلى تشكيلات مسلحة في العاصمة وفي مدينة مصراتة - مسقط رأسه - كان قد استنفرها جميعاً في صدامه مع «جهاز الردع» بإمرة عبد الرؤوف كارة في مايو (أيار) الماضي.

ولقوات الدبيبة وجود محدود أيضاً في جنوب غربي ليبيا، لكنه يسعى من خلال «اللواء 444 قتال» إلى توسيع نطاق عمله هناك باتجاه الحدود مع تونس. وبجانب ذلك يعمل على توطيد علاقته بمدن تميل إلى صف «الجيش الوطني الليبي» مثل ترهونة.

الجبل الغربي ومراكز التوازن

أما في الجبل الغربي، الذي يضم الزنتان وغريان ونالوت، فإن نفوذ حكومة «الوحدة الوطنية» يبقى قائماً ولكن بنسب متفاوتة. ففي غريان يسيطر الدبيبة عبر أجهزة أمنية محلية، بينما تحتفظ الزنتان باستقلال نسبي وتميل أحياناً إلى التنسيق مع معسكر الشرق أو البرلمان تبعاً للظروف السياسية والميدانية، وهو ما حدث في لقائها حفتر. أيضاً، تتعامل أغلب مدن الجبل مع حكومة الدبيبة بوصفها «سلطة أمر واقع»، لا سيما في الملفات الخدمية والمالية، إذ يعتمد كثيرون من سكان المنطقة على الوزارات والمؤسسات التابعة لطرابلس في تسيير شؤونهم اليومية.

وفي المحصلة، فإن المشهد الليبي الراهن يبدو محكوماً بتوازنات تتأرجح بين النزوع لتوسيع النفوذ العسكري من الشرق في الأنحاء كافة، ومحاولات إعادة التموضع غرباً، وسط غياب أفق سياسي جامع يضمن استدامة الاستقرار.

هذا كله، لا ينفصل عن الإشارات المتكرّرة التي أطلقها حفتر، في أكثر من فعالية اجتماعية بالحديث عن ضرورة أن يكون هناك «حراك شعبي سلمي» لإنهاء الوضع السياسي الذي نعته بـ«المزري». وهنا يتساءل السفير الليبي إبراهيم موسى قرادة، كبير المستشارين السابق في الأمم المتحدة: «هل نحن الآن أمام تحشيدٍ جماهيري جديد، أو إعادة تموضع سياسي مدروسة في مشهد متصلب؟».

في إطار لقاءات عديدة عقدها حفتر مع وفود من أعيان وشيوخ القبائل والمدن من شرق وجنوب ليبيا، وأخيراً من غربها (ترهونة والزنتان)، قال قرادة: «قد يكون هذا مؤشراً على مجموعة من الاحتمالات، من بينها حراك سياسي آت، أو محاولة لخلخلة المشهد الراهن، أو تمهيد لدور تفاوضي فعلي في رسم ملامح المرحلة المقبلة». وانتهى قرادة إلى أن المواطنين الليبيين «أنهكهم تكرار العجز ودوامة الانتظار واجترار الشلل السياسي».وفي هذه الأثناء... تظلّ ليبيا أمام ذلك الوضع عالقة في منطقة رمادية تحكمها «البراغماتية»، إذ تحظى كل من الجبهتين بتعامل دولي منفصل عن الأخرى، تحدّده المصالح والأجندات الخاصة.

شبّه مسعود بارزاني، رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني، الوضع في العراق بلبنان، حيث «تفوق قوة الفصائل المسلحة سلطة الدولة». وقال بارزاني، خلال مقابلة متلفزة مساء أول من أمس، إن «رئيس الحكومة محمد شياع السوداني لا يملك القدرة على مواجهة الفصائل»، محذراً من «تقويض مؤسسات الدولة وتكريس الانقسام السياسي».

ورأى بارزاني أن الفصائل «قوة فوق الدستور تتحكم في القرارات السياسية والاقتصادية»، مشدداً على أن «السلاح يجب أن يكون ضمن منظومة الدفاع، لا أداة لفرض النفوذ السياسي».

واعتبر بارزاني أن «كل طرف في العراق يعدّ نفسه دولة»، مضيفاً أن «هناك دويلات تسيطر على البرلمان والحكومة».

وحذر بارزاني من أن يؤدي انسحاب «التحالف الدولي» من العراق إلى عودة تنظيم «داعش»، مذكراً بتجربة عام 2011، عندما انسحبت القوات الأميركية قبل أن يتمدد التنظيم بعد 3 سنوات.

يروي الدكتور المحبوب عبد السلام، أحد أبرز المقربين من منظر انقلاب 1989 الدكتور حسن الترابي، تفاصيل دقيقة عن مسار الحركة الإسلامية في السودان وتحولها من تنظيم دعوي إلى سلطة أمنية قابضة، مؤكداً أنها «لم تكن مؤهَّلة لحكم السودان».

ويكشف عبد السلام، في حوار مع «الشرق الأوسط»، أن العلاقة بين الترابي والرئيس عمر البشير بلغت نقطة الانفجار بعد محاولة اغتيال الرئيس المصري حسني مبارك في أديس أبابا عام 1995، حين تبيَّن أن العملية نُفِّذت من دون علم الرجلين، وأن نائب الترابي آنذاك علي عثمان طه، الذي أصبح نائب البشير لاحقاً، هو مَن خطط لها.

ويضيف أن اجتماعاً، عُقد عقب الحادثة في منزل طه، شهد صداماً عنيفاً حين اقترح الأخير تصفية مُنفِّذي العملية «لطمس الأدلة»، فرفض الترابي بشدة، وعدّ الأمر مخالفاً للشرع، بينما أيّده البشير في القرار، وهو ما عدّه عبد السلام بداية المفاصلة بين الشيخ والرئيس، لتلي ذلك الاجتماع تصفيات للمتورطين.

يؤكد عبد السلام أن الترابي كان صاحب الكلمة العليا في السنوات الأولى من حكم «الإنقاذ»، قبل أن ينقلب عليه البشير بعد «مذكرة العشرة» عام 1998 التي طالبت بتنحيه عن رئاسة الحركة. ويرى عبد السلام أن تجربة الإسلاميين في الحكم انتهت إلى «عداء مع المجتمع المدني»، إذ وقفت ضد الشباب والنساء والفن، معتبراً أن الثورة السودانية عام 2019 كانت تعبيراً عن رفض شامل لتلك الحقبة التي أدخلت البلاد في صراعات مزمنة.

رغم دعوات الهدنة، أصدرت الأمم المتحدة، الجمعة، تحذيراً شديد اللهجة بشأن الاستعدادات الجارية لتصعيد القتال في إقليم كردفان، مجددة دعوتها إلى إنهاء العنف المستمر في السودان.

جاء التحذير عقب إعلان قوات الدعم السريع موافقتها على هدنة إنسانية، وذلك بعد سيطرتها على مدينة الفاشر، آخر معاقل الجيش في دارفور، أواخر أكتوبر الماضي.

وقال المفوض السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، إن المدنيين في الفاشر “يُمنعون من المغادرة ويواجهون انتهاكات مروّعة”، مشيراً إلى أن الفارين يتعرضون لـ”أعمال قسوة لا تُصدّق”.

وأضاف تورك أن هناك استعدادات واضحة لتصعيد القتال في كردفان، وسط تزايد الخسائر البشرية والنزوح الجماعي وغياب أي مؤشرات على التهدئة.

واتهمت الأمم المتحدة قوات الدعم السريع بارتكاب جرائم قتل ونهب وعنف جنسي، داعيةً إلى وقف الدعم العسكري وتحرك دولي عاجل لوقف دوامة العنف في دارفور وكردفان.

وأشار تورك إلى أن سقوط مدينة الفاشر منح قوات الدعم السريع السيطرة على عواصم ولايات دارفور الخمس، ما يثير مخاوف من انقسام السودان فعلياً بين الشرق والغرب.