بدأت اليوم جلسات  طالب. أ المتهم بارتكاب جريمة دهس في سوق الكريسماس بمدينة ماجدبورج، بعد حوالي 11 شهراً بعد حادثة الهجوم على سوق عيد الميلاد التي راحت ضحيّتها 6 أشخاص وأُصيب أكثر من 300، وسط اهتمام كبير من الصحف الألمانية والأحزاب السياسية.

تمت تعبئة تدابير أمنية هائلة، حيث  تم إنشاء قاعة محاكمة مؤقتة لتستوعب ما يقارب 450 من المطالبين بالحق المدني بالإضافة إلى ممثليهم والمحامين والجهات الإعلامية، بتكلفة وصلت إلي 4.5 مليون يورو.

المتّهم وصل إلى القاعة بواسطة مروحية من جهة الحجز، وتم إدخاله إلى القاعة أثناء الحراسة المكثّفة، ثم وضع خلف صندوق زجاجي خاص للحماية، رغم أن محاميه حاول الطعن في فكرة أن موكّله يجب أن يجلس خلف زجاج الحماية، لكن رئيس القضاة أوضح أن هذا الترتيب تم لأسباب أمنية، ولحماية المتهم وكذلك الحضور. 

لائحة الاتهام بـ القتل العمد في 6 حالات، ومحاولة القتل في 338 حالة على الأقل، ووصف الادعاء كيف أن المتّهم – وفقاً لـلائحة الاتهام – قاد سيارته في خطوط متعرجة داخل الحشد، بهدف إصابة أكبر عدد ممكن من الأشخاص، مما يدل، من وجهة نظر الادعاء، على نية واضحة لاستهداف عدد كبير من الضحايا. 

خلال الجلسة، رفع المتهم كمبيوتراً محمولاً عليه عبارة «Sept. 2026» و«#MagdeburgGate»، ما لفت الانتباه وكان محط تساؤل لدى الحضور، وهو ما ربطه البعض بالانتخابات القادمة لولاية ساكسونيا التي وقع بها الحادث وصعود اليمين المتطرف.

المحكمة أعلنت عن مناقشة القضية عبر 50 جلسة استماع حتى 12 مارس 2026 على الأقل، لكن من الممكن أن يُمدد الأمر، حيث هناك 6 قتلى و338 محاولة قتل بحسب لائحة الاتهام، ومن ثم أكثر من 400 شخص (بين ضحايا مباشرين وأقاربهم) يشاركون في الدعوى  أي أطراف مدنية متضررة، وكل هؤلاء يحق لهم أن يُمثَّلوا بمحامين وأن يقدموا مداخلاتهم وطلبات الاستماع، ما يضاعف زمن كل جلسة.

النيابة العامة استدعت عشرات الشهود، منهم شهود عيان، مسعفون، رجال شرطة، وخبراء في المرور والتحليل النفسي، ويتوقَّع أن يتم سماع حوالي 120 شاهدًا وخبيرًا خلال الجلسات المقبلة، كما أن كل شاهد يحتاج إلى وقت للاستجواب من قبل الادعاء، الدفاع، والقضاة، وأحياناً من محامي الضحايا أيضاً.

علي الجانب الآخر دفاع المتهم ألمح إلى أن موكله يعاني من اضطرابات عقلية، لذلك، ستُخصَّص جلسات كاملة لتقارير الأطباء النفسيين والخبراء القانونيين لتحديد ما إذا كان المتهم مسؤولاً جنائياً بالكامل.

وقال كاس فولكر عضو الاتحاد المسيحي الديموقراطي لـ بوابة الحركات الإسلامية أن  ملف القضية يحتوي على آلاف الصفحات من محاضر الشرطة، وتحقيقات الطب الشرعي، ولقطات الفيديو من الكاميرات الأمنية في السوق، لذلك يحتاج القضاة والادعاء إلى جلسات عديدة لعرض الأدلة وتحليلها أمام الجميع بشفافية، كما يفرض القانون الألماني.

شدد علي أنه في المحاكمات الجنائية الكبيرة تُوزَّع على جلسات كثيرة لتجنب الإرهاق الجسدي والنفسي للأطراف، ولا يُسمح بأن تستمر الجلسة اليومية أكثر من عدد محدد من الساعات، وبالتالي، حتى عرض الأدلة وحده يمكن أن يستغرق شهوراً.

كما أن المتهم لم يبد ندمه أو اعتذاره عن الجريمة، واستغل الوقت الممنوح له في الحديث عن أمور ثانوية بعيدا عن القضية، وهو ما دعا القاضي لإيقافه عدة مرات مطالبا التركيز علي القضية ودفاعه عن نفسه دون التطرق لقضايا سياسية أو أمور أخري.