لبنان تحت المجهر الأمريكي.. سلاح «حزب الله» وتمويله/ اتهامات لمسلحين في طرابلس بخطف مواطنين من ترهونة بعد لقائهم حفتر/الأمم المتحدة تدعو إلى وقف «الفظائع المروّعة» في السودان

الثلاثاء 11/نوفمبر/2025 - 12:25 م
طباعة لبنان تحت المجهر إعداد: فاطمة عبدالغني
 
تقدم بوابة الحركات الإسلامية أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية، بخصوص جماعات الإسلام السياسي وكل ما يتعلق بتلك التنظيمات، بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات) اليوم 11 نوفمبر 2025.

البيان: لبنان تحت المجهر الأمريكي.. سلاح «حزب الله» وتمويله

مع الطلبات التي حملها وفد الخزانة الأمريكية إلى لبنان، سجلت الساعات الماضية موضوعاً خطيراً يتعلّق بما أسماه جون هارلي، المسؤول عن مكافحة الإرهاب في الخزانة الأمريكية، «الفرصة السانحة» لقطع تمويل إيران لـ«حزب الله»، داعياً إلى نزع سلاح الحزب «ليتمكن الشعب اللبناني من استعادة بلاده».
وذكرت معلومات غير رسمية أن الوفد الأمريكي حمل معه رسالة حازمة تتعلق بضبط تبييض الأموال والعمليات المالية غير الشرعية في لبنان، ولا سيّما موضوع تمويل «حزب الله» من إيران، إضافة إلى الإصلاحات المالية التي يجريها لبنان.
وفي المعلومات الرسمية، أكد الوفد الاستعداد لمساعدة لبنان في سعيه لتحقيق الأمن والاستقرار في الجنوب، ودعم الجيش لبسط سلطة الدولة على الأراضي اللبنانية كافة، وإلغاء المظاهر المسلّحة.
وتمكين القوى الأمنية من القيام بدورها، تزامناً مع جولات المسيّرات والغارات الإسرائيلية، جنوباً وبقاعاً، تحت عنوان الاستعداد لمزيد من التصعيد والضغط وصولاً لنزع سلاح «حزب الله».

ويرى مراقبون في لبنان أن «حزب الله» بات تحت المجهر الأمريكي، عسكرياً ومالياً، وخصوصاً، على وقع تصريح مثير للجدل لجون هيرلي، وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، قال فيه إن إيران موّلت «حزب الله» بمليار دولار خلال العام الجاري، رغم العقوبات، مشيراً إلى أن «الفرصة متاحة» حالياً لقطع تمويل إيران للحزب.

رسائل ضاغطة
ومع اقتراب طي سنة كاملة على سريان اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل، في 27 نوفمبر 2024، شكّلت زيارة الوفد الأمريكي، وفق تأكيد مصادر لـ«البيان».
مؤشراً إضافياً إلى الاحتدام التصاعدي الذي يجد لبنان نفسه محاصراً فيه بين جهود وضغوط دبلوماسية ومالية تحضّه على تكثيف إجراءات نزع سلاح «حزب الله»، واستمرار التهديدات الإسرائيلية بضربة واسعة جديدة في لبنان.

واستهدفت غارات إسرائيلية مناطق واسعة في جنوب لبنان وشرقه أمس، حيث قال الجيش الإسرائيلي إنها طالت مواقع ومخازن أسلحة تابعة للحزب، وذلك بعيد مقتل شخص بغارة إسرائيلية على سيارة على وقع اتساع المخاوف من تصعيد جديد بعد نحو عام من سريان وقف إطلاق النار.
وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية بسلسلة غارات إسرائيلية على «المرتفعات بين جبل الرفيع ومرتفعات الجرمق والوادي الأخضر» في منطقة النبطية في جنوب لبنان، وغارتين على «تخوم السلسلة الشرقية في قضاء بعلبك» في شرق البلاد.
وقال الجيش الإسرائيلي إنه قصف في منطقة البقاع «بنى تحتية داخل موقع لإنتاج وتخزين وسائل قتالية استراتيجية». ويأتي ذلك غداة مقتل شخصين بغارتين إسرائيليتين على جنوب لبنان، وفقاً لوزارة الصحة. وقتل ثلاثة أشخاص السبت بغارات إسرائيلية كذلك.

غزة.. تحرك أمريكي على وقع الهدنة الهشة

تصدّر التحرك الأمريكي المشهد السياسي حول قطاع غزة، حيث اجتمع المبعوث الأمريكي جاريد كوشنر مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، أمس، وبحثا المرحلة الثانية من الهدنة الهشة التي بدأت في 10 أكتوبر الماضي.
وتركّزت المباحثات على نزع سلاح حركة «حماس» ووضع ترتيبات لقوة دولية في القطاع، في محاولة لتثبيت وقف إطلاق النار، وضمان عدم استئناف الحرب.
وقال مصدر مطلع إن الاجتماع سلط الضوء على قضيتي المقاتلين المتحصنين في الأنفاق برفح، والقوة الدولية المتوقعة في غزة المنصوص عليها في خطة ترامب.
ويوجد نحو 200 مقاتل من حماس داخل الأنفاق في رفح، التي لا يزال الجيش الإسرائيلي يسيطر عليها. وتطالب «حماس» بالسماح لهم بالمغادرة، وهو ما ترفضه إسرائيل حتى الآن.
وذكر المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية أن أي قرارات بشأن سياسات إسرائيل في غزة سيجري اتخاذها بالتنسيق مع إدارة ترامب.
الممرات الآمنة
وقال مسؤول في «حماس» إن المحادثات بشأن الممرات الآمنة لا تزال جارية. وأضاف أن الحركة حريصة على حل النزاع ومحو أي شيء يمكن أن تستخدمه إسرائيل ذريعة لتقويض اتفاق وقف إطلاق النار، لكنه أضاف أن «حماس» ترفض استسلام مقاتليها.
وقالت المتحدثة باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي، شوش بدروسيان، إنه سوف يتم اتخاذ القرار الخاص بالمحاصرين في رفح بالتعاون مع الولايات المتحدة. وأضافت أن نتانياهو تحدث مع كوشنر حول نزع سلاح «حماس» وتجريد غزة من السلاح، وسبل ضمان عدم مشاركة حماس في حكم القطاع.
وفيما يتعلق بالمحاصرين الـ200 «في المنطقة التي تسيطر عليها إسرائيل (الخط الأصفر)، أضافت أن أي قرار بهذا الشأن «سيتم اتخاذه بالتعاون مع إدارة ترامب».
وفي الوقت نفسه، استمرت الغارات الإسرائيلية المتفرقة، حيث لقي فلسطينيان حتفهما، أحدهما طفل، في غارات نفذتها طائرات مسيّرة ومقاتلة، شرقي مدينة غزة وجنوب القطاع.
ووفقاً لوكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، فقد قضى 243 فلسطينياً وجرح 619، وجرى انتشال 528 جثماناً، منذ إعلان اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 11 أكتوبر.
مرحلة انتقالية
وتعكس هذه التطورات التحديات الكبيرة التي تواجه إدارة غزة بعد الحرب، إذ إن الهدنة ليست سوى مرحلة انتقالية، والكثير من بنودها لا تزال محل تفاوض دقيق على الصعيدين الأمني والإنساني. كما يظهر الوضع الإنساني هشاشته المستمرة، إذ تبقى الخدمات والبنية التحتية مهددة، ويظل المدنيون عرضة للمعاناة رغم الاتفاقيات المؤقتة.
وفي الوقت ذاته، تؤكد اللقاءات الأمريكية الإسرائيلية أن هناك حرصاً على عدم إعادة الانزلاق إلى الصراع المفتوح، مع محاولة خلق آليات للسيطرة على الميدان، وتحقيق الحد الأدنى من الاستقرار.
ويبقى التحدي الأكبر في قدرة الأطراف على تحويل هذه الهدنة المؤقتة إلى إدارة أكثر استقراراً وواقعية للقطاع، بما يسمح ببدء مرحلة إعادة البناء والتخفيف من معاناة السكان، وتحقيق توازن دقيق بين الضغوط الميدانية، والتحرك الدولي، والمتطلبات الإنسانية في غزة.

الخليج: تقارير: أمريكا تخطط لإنشاء قاعدة عسكرية على حدود غزة

ذكرت تقارير إعلامية إسرائيلية أن الولايات المتحدة تخطط لبناء قاعدة عسكرية كبيرة في منطقة حدود غزة داخل إسرائيل، بكلفة تقدر بنحو 500 مليون دولار، لضمان عدم العودة إلى الحرب في القطاع.

وصرح مسؤولون إسرائيليون مطلعون على الخطط الأولية لموقع «شومريم» الإخباري أن هذه القاعدة ستستخدمها القوات الدولية العاملة في غزة للمساعدة في الحفاظ على وقف إطلاق النار، ويمكن أن تستوعب آلاف الجنود.

وأوضحت مصادر أمنية أن هذه الخطوة تمثّل تحوّلاً كبيراً في مستوى الانخراط الأمريكي في مسألة تثبيت وقف الحرب والبدء في إعادة إعمار القطاع.

وبحسب مسؤولين إسرائيليين، فإن القاعدة الأمريكية المخطط لها على طول حدود غزة ستضم عدة آلاف من الجنود المكلفين بالحفاظ على وقف إطلاق النار؛ وتشير هذه الخطوة إلى تصميم واشنطن على تعميق مشاركتها في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

وقدرت المصادر ميزانية المشروع بنحو 500 مليون دولار. وفي الأسابيع الأخيرة، قدّم مسؤولون أمريكيون مقترحاتهم في مناقشات مع الحكومة الإسرائيلية والجيش الإسرائيلي، وبدأوا بمسح المواقع المحتملة في محيط غزة.

وحتى الآن، كان الوجود العسكري الأمريكي في إسرائيل محدوداً. وبعد توقيع اتفاق وقف إطلاق النار، نُشر نحو 200 جندي أمريكي في إسرائيل للعمل انطلاقاً من مركز التنسيق العسكري المركزي الأمريكي (CMCC) في كريات جات. وخلال الحرب، نشرت الولايات المتحدة أيضاً بطارية دفاع صاروخي من طراز ثاد.

وستُمثل القاعدة المخطط لها حضوراً كبيراً للنشاط العسكري الأمريكي في إسرائيل.

وقد تثير هذه الاستثمارات الضخمة نقاشاً سياسياً داخل الولايات المتحدة، حيث يعارض العديد من الجمهوريين توسيع الوجود العسكري الأمريكي في الخارج، خصوصاً في ظل الضغوط المالية الداخلية.


سفارة سوريا في أمريكا تعود لممارسة أعمالها بعد توقفها 12 عاماً

أعلن وزير خارجية سوريا أسعد الشيباني، الثلاثاء، تسلمه قراراً موقعاً من وزير الخارجية الأمريكي برفع جميع الإجراءات القانونية المفروضة سابقاً على البعثة السورية وسفارة سوريا من قبل الولايات المتحدة، ما يمكنها من استئناف نشاطها كاملاً.

وبذلك، تعود السفارة السورية إلى العمل رسمياً في الولايات المتحدة بعد أكثر من 12 عاماً من إغلاقها.

وكتب الشيباني عبر منصة «إكس»: «اليوم، تعود سوريا إلى ممارسة دورها الدبلوماسي بحرية كاملة على الأراضي الأمريكية، ضمن خطة وزارة الخارجية السورية الاستراتيجية».

وأضاف الشيباني: «تسلمنا قراراً موقعاً من صديقي وزير الخارجية الأمريكي، يقضي برفع كل الإجراءات القانونية المفروضة سابقاً على البعثة السورية وسفارة الجمهورية العربية السورية.


مرة جديدة وليس الأخيرة تؤكد الدبلوماسية السورية حضورها الفاعل وقدرتها على تحقيق تقدم ثابت في إزالة العقبات وتهيئة الطريق نحو مستقبل سوري أكثر انفتاحاً واستقراراً».

ويأتي هذا التطور عقب اللقاء الذي جمع الرئيس السوري أحمد الشرع بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض، والذي شكل محطة محورية في تطبيع العلاقات الثنائية.

كانت واشنطن قد أغلقت السفارة السورية في إبريل عام 2014، إلى جانب القنصليات الفخرية في تروي بولاية ميتشيغن وهيوستن في تكساس، على خلفية النزاعات المسلحة في سوريا.


إسرائيل تناور في الضفة وتماطل في إجلاء مقاتلي رفح

أكد الدكتور أنور قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، في كلمته الرئيسية ل «ملتقى أبوظبي الاستراتيجي» أن الاتفاق الأخير في غزة يشكل بداية لمسار جديد نحو الحوكمة والاستقرار وليس نهاية الطريق، مشيراً إلى أن الإمارات في ظل الظروف الحالية قد لا تشارك في القوة الدولية لحفظ الاستقرار في القطاع. وقال إن السياسات المتطرفة تمثل وصفة لعنف لا ينتهي، مؤكداً أن الشعب الفلسطيني عانى طويلاً ويستحق دولة يعيش فيها بكرامة وسلام.

يأتي ذلك، فيما صعدت إسرائيل، أمس الاثنين، خروقها لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وواصلت المماطلة في السماح بممر آمن لخروج مقاتلي «حماس» من أنفاق رفح، على الرغم من الاجتماع الذي عقده المبعوث الأمريكي جاريد كوشنر مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، والذي جرى خلاله بحث ملف المقاتلين العالقين في رفح وفق تعهدات قدمتها واشنطن لحركة «حماس» والوسطاء، كما جرى بحث المرحلة الثانية من اتفاق غزة برعاية واشنطن، وأكدت إسرائيل أن أي قرار بشأن غزة سيُتخذ بالتعاون مع الولايات المتحدة ووفق ما تقضيه مصلحة إسرائيل.

وبموازاة ذلك، أعلن الجيش الإسرائيلي، انطلاق مناورات عسكرية واسعة في الضفة الغربية ومنطقة الأغوار ومناطق أخرى، تستمر ثلاثة أيام، في إطار خطة التدريب السنوية لرفع جاهزية القوات، بذريعة مواجهة تصعيد فلسطيني محتمل رداً على الاعتداءات المتصاعدة للمستوطنين.


الشرق الأوسط: اتهامات لمسلحين في طرابلس بخطف مواطنين من ترهونة بعد لقائهم حفتر

تفاقمت أزمة احتجاز عدد من مواطني ترهونة عقب لقائهم المشير خليفة حفتر قائد «الجيش الوطني» الليبي مطلع الشهر الحالي، في تعبير صارخ عن الصراع المرير على السلطة بين حكومة «الوحدة» المؤقتة في طرابلس برئاسة عبد الحميد الدبيبة، ونظيرتها في شرق البلاد برئاسة أسامة حمّاد.

واستنكرت بلدية ترهونة ما وصفته بعمليات القبض التي طالت عدداً من أبناء المدينة عقب مشاركتهم في لقاء مع حفتر في الثاني من الشهر الحالي بمدينة بنغازي، مشيرة إلى أن من نفذ تلك العمليات «مجموعات مسلحة تدّعي حفظ الأمن والأمان داخل ترهونة».

وأوضحت البلدية في بيانها، الاثنين، أن الموقوفين «من بين شيوخ تجاوزت أعمارهم الثمانين عاماً، وأساتذة جامعات، ورياضيين قدامى، وسفراء سلام من الحركة الكشفية، ومثقفين وأدباء»، معتبرة ما حدث «انتهاكاً لحقوق الإنسان، واستهدافاً غير مبرَّر لأهالي المدينة». وطالبت النائب العام بفتح تحقيق عاجل في القضية، ومحاسبة الجهات المتورطة في عمليات القبض؛ كما دعت إلى الإفراج الفوري عن جميع من احتُجزوا بسبب مشاركتهم في الملتقى الوطني.

من جانبها، أدانت حكومة حماد ما تعرض له أبناء مدينة ترهونة «من اعتقالات تعسفية وتغييب قسري وترويع لعائلاتهم على يد مجموعات مسلحة تعمل خارج الأطر القانونية».

وفي إشارة لحكومة «الوحدة»، أورد بيان حكومة حماد، مساء الأحد، أن هذه الأعمال تمثل نهجاً للمجموعات المسلحة المدعومة من الحكومة التي وصفتها بمنتهية الولاية في طرابلس، في مسعى منها لإفشال جهود المصالحة الوطنية وجمع الليبيين.

وانتقد حماد ما سماه «صمت» البعثة الأممية إزاء هذه الأعمال التي قال إنها «تتنافى مع القوانين والقيم الدينية والوطنية»، كما حمَّل «اللواء 444 قتال» التابع لـ«الوحدة» والمتمركز في ترهونة مسؤولية ما حدث. ودعا كذلك النائب العام والمجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية إلى «فتح تحقيق عاجل»، والتحرك الفوري لوقف هذه الاعتداءات ومحاسبة المسؤولين عنها.

وكان حفتر قد التقى مؤخراً بوفد من مشايخ وأعيان وحكماء وأساتذة مدينة ترهونة، حيث «أشاد بتضحياتهم»، مؤكداً أنهم «دفعوا ثمناً باهظاً دفاعاً عن الوطن وانحيازاً لمعركة الكرامة».
في غضون ذلك، ركّز رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي جهوده على الملف الاقتصادي كمحاولة لتعزيز الثقة الدولية، وترسيخ الشفافية في قطاع النفط.

وأكد المنفي، الذي يترأس أيضاً اللجنة المالية العليا، خلال اجتماعه، مساء الأحد، بطرابلس مع رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مسعود سليمان اهتمام اللجنة بترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة، وتعزيز أسس الإدارة الرشيدة في مختلف مؤسسات الدولة.

وشدد كذلك على استمرار التنسيق بين اللجنة المالية العليا والمؤسسة الوطنية للنفط لمتابعة تنفيذ التوصيات الصادرة عن اللجنة الفنية، وتذليل الصعوبات التي تواجه سير العمل بما يخدم المصلحة الوطنية العليا، مشيراً إلى استعراض نتائج أعمال اللجنة الفنية المختصة بمتابعة النفقات التشغيلية والاستثنائية للمؤسسة الوطنية للنفط، إضافة إلى أهمية مراجعة الجوانب القانونية والفنية والمالية للعقود المبرمة في قطاع النفط خلال السنوات الخمس الماضية.
بدوره، بحث رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة مع سفير بريطانيا الجديد مارتن رينولدز، الاثنين، بطرابلس مستجدات الأوضاع السياسية في ليبيا والجهود المحلية والدولية المبذولة لحل الأزمة السياسية.

وقال تكالة إنهما ناقشا أيضاً «خريطة الطريق» الأممية والحوارات التي تدور بين مجلسي الدولة والنواب لإنجاحها، والوصول بالبلاد إلى مرحلة الاستقرار الدائم عبر إجراء انتخابات حرة وشفافة تلبي طموحات الشعب الليبي.

وكانت لجنتا «المناصب السيادية» بمجلسي النواب و«الدولة» قد استعرضت، مساء الأحد، بطرابلس مع نائبة رئيسة بعثة الأمم المتحدة للشؤون السياسية ستيفاني خوري آخر ما تم التوصل إليه بخصوص تسمية المرشحين للمناصب السيادية بالدولة.

وقبل هذا الاجتماع، بحث تكالة مع لجنة مجلسه لـ«المناصب السيادية» ما توصلت إليه من تفاهمات مع نظيرتها من مجلس النواب لاختيار شاغلي «المناصب السيادية» في الدولة بعد سلسلة من الاجتماعات والمشاورات المكثفة، في إطار خريطة الطريق للحل السياسي في البلاد، والالتزام بدعم المسار التوافقي وصولاً إلى الانتخابات.

وكشف موسى فرج، النائب الثاني لتكالة، أن مجلسه ينتظر من مجلس النواب اختيار ثلاثة أسماء من أصل سبعة تم ترشيحهم لتولي رئاسة المفوضية العليا للانتخابات، وأوضح في تصريحات تلفزيونية أن الآلية المتفق عليها بين المجلسين بشأن تسمية رئيس المفوضية واضحة، وتتطلب التزاماً متبادلاً من الطرفين لضمان سير العملية بسلاسة.

وأكد على أهمية الالتزام بجميع الآليات المتفق عليها لاستكمال اختيار شاغلي المناصب السيادية، لافتاً إلى أن توحيد المؤسسات المنقسمة يمثل خطوة أساسية لنجاح المسار السياسي والانتخابي في ليبيا.

والمناصب السيادية السبعة هي: محافظ المصرف المركزي، ورؤساء ديوان المحاسبة، وجهاز الرقابة الإدارية، وهيئة مكافحة الفساد، والمفوضية العليا للانتخابات، والمحكمة العليا، والنائب العام.
وفي شأن مختلف، أكد الفريق صدام، نجل ونائب حفتر، خلال زيارته، الاثنين، إلى منطقة الجغبوب، حرصه على تعزيز الاقتصاد المحلي من خلال دعم المؤسسات الخدمية لتحسين حياة المواطنين، وتوفير فرص العمل، مؤكداً استمرار قوات الجيش في أداء دورها الوطني في حماية الوطن وتأمين حدوده، بالتوازي مع دعم جهود الإعمار والتنمية في جميع ربوع البلاد.

تركيا: الكشف عن محضر اجتماع لأوجلان مع قادة «الكردستاني» قبل حله

بينما يتصاعد الجدل حول زيارة اللجنة البرلمانية المعنية بوضع الإطار القانوني لحل حزب «العمال الكردستاني» وعملية السلام في تركيا لزعيم الحزب السجين، عبد الله أوجلان، كُشف محضر اجتماع عقده أوجلان «عبر الهاتف» مع قيادات من الحزب في جبال قنديل، ومسؤولة في «الإدارة الذاتية (الكردية) لشمال وشرق سوريا» قبل إعلان حل الحزب.

وبحسب ما جاء في الاجتماع، أكد أوجلان أن هناك وضعاً جديداً في المنطقة، وأن الوضع في إيران وسوريا والعراق تغير، وأن تركيا أيضاً تواجه مشكلة دستورية خطيرة، وأن دعوته للتخلي عن السلاح هدفها تحقيق الديمقراطية في تركيا والشرق الأوسط.

وأكد موقع «فيريانسين تي في»، الاثنين، صحة ما نشره الموقع الذي انفصل عن الحزب قبل سنوات، ويروج للانفصال الكردي، ويُزعم أنه مقرب من الرئيس السابق لـ«الحزب الديمقراطي» في إقليم كردستان العراق، مسعود بارزاني.

واقع جديد
ونقل الموقع ما جاء في اجتماع عقد في 2 مايو (أيار) الماضي قبل 3 أيام من المؤتمر العام لحزب «العمال الكردستاني» الذي عقد في الفترة من 5 إلى 7 مايو، استجابة لدعوة أوجلان لحل الحزب التي أطلقها في 27 فبراير (شباط) الماضي.

وأشارت إلى أن الاجتماع حضره اثنان من قادة الحزب في جبل قنديل، هما صبري أوك، ورمزي كارتال، إلى جانب الرئيسة المشاركة لدائرة العلاقات الخارجية في الإدارة الذاتية (الكردية) في شمال وشرق سوريا، إلهام أحمد، وصونغول تشيليك من حركة النساء الأوروبيات التابعة للحزب، وأحد ضباط المخابرات التركية.

وبحسب ما جاء بالمحضر، قال أوجلان إن معاهدة لوزان انتهت بعد 100 عام، وإن اتفاقيتي «سايكس بيكو» و«قصر شيرين» (الخاصة بإيران) و«اتفاقية الموصل» (الخاصة بالعراق) انقضت أيضاً، وإن هدفه هو إرساء الديمقراطية في تركيا والشرق الأوسط.
وأضاف أوجلان أنه هو من دفع رئيس حزب «الحركة القومية»، دولت بهشلي، (حليف إردوغان)، إلى إطلاق مبادرته، التي سماها «مبادرة تركيا خالية من الإرهاب»، والتي حظيت بدعم إردوغان.

وتابع أن «فترة التسعينات شهدت أخطاء كثيرة، وأن حزب (العمال الكردستاني) انطلق على أساس (استقلال كردستان) وأنه هو من قاده، لكننا الآن نغير هذا، ونتخلى عنه، ويجب أن نعقد مؤتمر نزع السلاح».

أسباب حل «الكردستاني»
وأوضح أنه اتخذ قرار حل الحزب لسببين، أولهما انهيار الاشتراكية الحقيقية وتراجع مبدأ حق تقرير المصير، وثانيهما أن الحزب يتبنى منذ تسعينات القرن الماضي نهجاً خاسراً مرّ عليه الزمن، ولذلك فإنه يتحمل المسؤولية ويتخلى عن هدف الدولة القومية، ويرى أنه يمكن أن تكون هناك دولة ديمقراطية، ومجتمع ديمقراطي قائم على الاشتراكية، ويدافع عن هذه الآراء ليس فقط من أجل تركيا، بل من أجل العالم أجمع.
وأشار أوجلان أن هذه المبادرة ستفضي إلى عودة الكثير من «الأصدقاء» إلى تركيا من خلال التنظيم القانوني، محذراً من أن هناك العديد من القوى داخل الدولة ومجموعات «العمال الكردستاني» تعارض المبادرة، وتريد عرقلتها، ويجب أن يتخذ الحزب الاحتياطات اللازمة، وأن يتم التعامل بأقصى درجات الحساسية.

ووفقاً للمحضر، أكد أوجلان أنه لا يريد «دولة اتحادية»، ويريد تطوير علاقات قائمة على الوحدة الديمقراطية، وأنه سيطلب دعم تركيا لإرساء الديمقراطية في الشرق الأوسط.

ورداً على رمزي كارتال، الذي قال إن الدولة لم تتخذ أي خطوات لبث الثقة، وإن شرط القيادات هو ضمان ظروف العمل والمعيشة الحرة لأوجلان، قال أوجلان: «لقد دفعت بهشلي إلى هذا النهج، أنت لم تفهم هذا، أجد وضعك حرجاً، نهجك يُظهر ذلك، ليس هكذا تسير الأمور، إذا كررتَ وتصرفتَ على هذا النحو، ستُصبح الدولة عنيدة وتُبقيني هنا (في سجن إيمرالي) لفترةٍ أطول، سأُغيّر الدولة، أنا مُصمّمٌ على ذلك».

وضع سوريا
وبالنسبة للقضية السورية ووضع شمال سوريا، جاء بالمحضر أن إلهام أحمد أعلنت الولاء لأوجلان، وأنه دعا بدوره حزب «الاتحاد الديمقراطي الكردي السوري» إلى التوصل إلى اتفاق مع حكومة دمشق.
وأضاف أوجلان: «سنحمي وحدة سوريا الديمقراطية، لا الدولة السورية ولا حكومة (الرئيس أحمد الشرع) قادرة على تحقيق ذلك، الآن، الشرع يمثل سوريا، وأعتقد أنه سيفهم برنامجنا الجديد، نريد دستوراً ديمقراطياً، إذا كانت البلاد ديمقراطية فلن تكون هناك حاجة للسلاح، يجب تسليم الحدود والجمارك الخارجية للدولة، وأنتم تديرون شؤونكم الداخلية بأنفسكم».

في الوقت ذاته، أثار إعلان رئيس البرلمان، نعمان كورتولموش، الذي يترأس أيضاً لجنة «التضامن الوطني والأخوة والديمقراطية»، التي شكلها البرلمان في 5 أغسطس (آب) الماضي لوضع الإطار القانوني لنزع أسلحة حزب «العمال الكردستاني»، أن اللجنة يمكنها اتخاذ خطوة زيارة أوجلان في سجن إيمرالي (جنوب بحر مرمرة غرب تركيا) لإتمام العملية، وأنها هي من ستتخذ القرار.
وعلى أثر هذا الإعلان، طالب رئيس حزب «الجيد» القومي المعارض، موساوات درويش أوغلو، حزب «الشعب الجمهوري»، أكبر أحزاب المعارضة بالانسحاب فوراً من اللجنة التي تريد أن تساوي الدولة بـ«القاتل» (أوجلان).

الأمم المتحدة تدعو إلى وقف «الفظائع المروّعة» في السودان

دعا مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك (الاثنين) إلى تحرّك دولي عاجل لوقف «الفظائع المروّعة» في مدينة الفاشر السودانية، محذراً من الانتظار حتى يُعلن الوضع «إبادة جماعية».

وقال تورك في مقابلة مع «وكالة الصحافة الفرنسية»: «من الواضح أن جرائم فظيعة تُرتكب في الوقت الذي نتحدّث فيه»، مضيفاً: «سواء اعتُبرت (إبادة جماعية) أو لا، فهذا يقرره الاختصاصيون لاحقاً، ينبغي ألا ننتظر أيّاً من ذلك. علينا أن نتحرّك الآن».

وفي سياق متصل، قالت «شبكة أطباء السودان» اليوم (الاثنين) إن هناك «تقارير موثوقة» تؤكد تدهور الأوضاع داخل مدينة الفاشر في ولاية شمال دارفور في غرب السودان، حيث يعيش آلاف المدنيين أوضاعاً مأساوية تحت سيطرة «قوات الدعم السريع».

وأضافت «شبكة أطباء السودان»، وهي اتحاد مستقل للأطباء، في بيان: «تتعرض عدد من النساء والفتيات لانتهاكات جسيمة وفق شهادة الناجيات، من بينها حالات اغتصاب واعتداءات بدنية على أيدي عناصر تابعة لـ(الدعم السريع) المنتشرة داخل المدينة، في ظل غياب تام لأي حماية قانونية أو رقابة إنسانية».

ووصفت «شبكة أطباء السودان» ما يجري في الفاشر بأنه «جريمة إنسانية مكتملة الأركان»، وحمّلت المجتمع الدولي والأمم المتحدة المسؤولية بسبب عدم التدخل العاجل لحماية المدنيين ووقف الانتهاكات، وفتح ممرات آمنة لإجلاء النساء والأطفال وتقديم المساعدة العاجلة للسكان.

وسيطرت «قوات الدعم السريع» أواخر الشهر الماضي على مدينة الفاشر بعد أن حاصرتها لمدة 18 شهراً، لتحكم قبضتها على إقليم دارفور المترامي الأطراف في غرب السودان.

المنشر الإخباري: تخريب “الدعم السريع” يضرب البنية التحتية.. السودان يستنجد بوزراء النقل العرب
وجه وزير البنى التحتية والنقل السوداني، سيف النصر التجاني هارون، دعوة قوية خلال كلمته أمام اجتماعات الدورة الثامنة والثلاثين لمجلس وزراء النقل العرب، التي اختتمت أعمالها بمقر جامعة الدول العربية في القاهرة اليوم (10 – 11) نوفمبر. طالب الوزير بدعم خطط تعافي قطاع النقل في السودان وتعزيز التكامل العربي في مجالات البنية التحتية والنقل.
تحديات “الدعم السريع” ونداء لدعم التعافي
أكد الوزير هارون أن السودان يواجه تحديات جسيمة في قطاعاته الحيوية نتيجة “الارتدادات التي أثرت على أداء مؤسسات الدولة وفي مقدمتها البنية التحتية”. وعزا هذه الأضرار إلى “الممارسات التخريبية لمليشيات الدعم السريع الإرهابية التي استهدفت مقدرات الشعب السوداني وبنيته التحتية”.

وفي الشأن الداخلي، شدد الوزير على أن قطاع النقل يمثل ركيزة أساسية للنمو الاقتصادي والاجتماعي في السودان، مثمناً قرار المجلس في دورته السابقة بدعم القطاع، ومشيداً بالدراسة المشتركة حول إنشاء المناطق اللوجيستية على الحدود السودانية.

نماذج للتعاون مع مصر والدعوة للتكامل
أشاد سيف النصر التجاني هارون بالعلاقات الثنائية المتينة بين السودان ومصر، مؤكداً أن المشروعات المشتركة التالية تُعد نماذج حقيقية للتعاون العربي الربط السككي، وتطوير ميناء وادي حلفا، وهيئة وادي النيل للملاحة النهرية.

ودعا الوزير إلى توسيع مجالات التكامل الاقتصادي في قطاع النقل بما يخدم المصالح المشتركة للدول العربية.

واختتم هارون كلمته بالتأكيد على انفتاح السودان على التعاون العربي وفق خطط وطنية تستهدف بناء شبكة نقل متكاملة تربط البلاد بمحيطها الإقليمي والدولي، مشدداً على أن الرؤية السودانية تقوم على تحويل قطاع النقل إلى محرك للتنمية المستدامة.

ليبيا على صفيح ساخن: تصاعد التوتر بين الدبيبة وحفتر وسط تحركات عسكرية وقبلية
شهد ليبيا في الأسابيع الأخيرة تصاعدا ملحوظا في التوترات بين المعسكرين الشرقي والغربي، مع سعي كل من رئيس حكومة الوحدة الوطنية في طرابلس عبد الحميد الدبيبة، وقائد الجيش الوطني الليبي في الشرق المشير خليفة حفتر، إلى تعزيز نفوذهما السياسي والعسكري في البلاد.
ويبرز هذا التنافس المتجدد من خلال سلسلة مبادرات متزامنة تشمل الأجهزة الأمنية والشبكات القبلية، وحتى الميليشيات الأكثر نفوذا في ليبيا، في مشهد يعكس هشاشة التوازن القائم بين الطرفين رغم الهدوء النسبي في الجبهات العسكرية.

إعادة هيكلة الجيش في الغرب مقابل توسع ميداني في الجنوب

في العاصمة طرابلس، ترأس رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة، اجتماعا موسعا إلى جانب رئيس الوزراء الدبيبة، خصص لمناقشة إعادة هيكلة المؤسسة العسكرية وتوحيد الهياكل الإدارية وتطبيق لوائح التقاعد.

ويهدف هذا التحرك، بحسب مصادر حكومية، إلى تعزيز تسلسل القيادة في جيش الغرب في ظل الضغوط السياسية المتزايدة من المؤسسات المتمركزة في الشرق، التي لا تعترف بشرعية المنفي كقائد أعلى.

في المقابل، بدأ المشير حفتر سلسلة تغييرات في صفوف قواته بالجنوب والوسط، حول خلالها ثلاث تشكيلات رئيسية إلى ألوية جديدة، وأسند قيادتها إلى شخصيات قبلية ذات نفوذ قوي لضمان السيطرة على مناطق فزان والمناطق الوسطى. وتزامنت هذه الخطوات مع جولة ميدانية قام بها نجله صدام حفتر، نائب القائد العام، ما يشير إلى مسعى لإحكام السيطرة على العمق الجنوبي للبلاد.

البعد القبلي يعود إلى الواجهة

يواصل حفتر استمالة القبائل المؤثرة في الغرب والجنوب، حيث استقبل وفودا من بني وليد وترهونة، في مسعى لتوسيع قاعدة تحالفاته. ويأتي لقاؤه مع زعماء بني وليد – المدينة التي تعد معقلا تاريخيا لأنصار النظام السابق – بعد أيام من إعلان إطلاق سراح هانيبال القذافي في لبنان، ما أضفى على الاجتماع دلالات رمزية وسياسية لافتة.

كما أثار لقاء حفتر مع وجهاء ترهونة جدلا جديدا بعد اتهامات وجهتها الحكومة الموازية في بنغازي للواء 444، الموالي لحكومة الدبيبة والمدعوم من تركيا، باحتجاز عدد من أعيان ترهونة أثناء توجههم إلى الشرق، وهو ما زاد من حدة التوتر بين الطرفين.

غارات جوية ومخاوف من عودة الصدام

في خضم هذا التصعيد، نفذت وزارة الدفاع التابعة لحكومة الوفاق الوطني غارة جوية استهدفت سفنا في ميناء زوارة يشتبه في ارتباطها بتهريب المهاجرين. وأسفرت العملية، بحسب تقارير محلية ودولية، عن مقتل ثلاثة مهاجرين، بينهم سودانيان.

ورغم تأكيد حكومة الدبيبة على أن العملية تأتي ضمن جهود مكافحة شبكات التهريب، إلا أن مصادر في الشرق اتهمت طرابلس باستخدام هذه العمليات غطاء لاستهداف جماعات مسلحة منافسة.

هشاشة الوضع الأمني رغم استقرار النفط

ورغم بقاء قطاع النفط الليبي مستقرا نسبيا، فإن الوضع الأمني والسياسي في البلاد لا يزال هشا. فقد ارتفع عدد المهاجرين القادمين من السواحل الليبية إلى إيطاليا بأكثر من 50% منذ بداية العام، ليصل إلى نحو 60 ألف مهاجر، معظمهم من مناطق خاضعة لسيطرة حكومة طرابلس.

وينظر إلى تكثيف العمليات الأمنية ضد المهربين على أنه محاولة من الدبيبة لإظهار التزامه أمام الشركاء الأوروبيين بخفض تدفقات المهاجرين.

شارك