طالب الباحث "مايكل جيكوبسون " بمعهد واشنطن  لسياسات الشرق الادني إدارة ترامب إذا مضت  قدماً في رفع تصنيف سوريا كدولةٍ راعيةٍ للإرهاب، اخذ  ضماناتٍ مكتوبةٍ قوية من حكومة الشرع. في وثيقة رسمية وقال مايكل في تقرير نشره المعهد  ينبغي أن تتضمن هذه الوثيقة – إلى جانب التعهد بالتخلي عن أي نشاطٍ إرهابي – التزاماتٍ أوسع في مكافحة الإرهاب تتصل بتنظيم داعش وإيران ووكلائها والمقاتلين الأجانب. وهذا النهج يتسق تماماً مع سوابق العملية في مراتٍ سابقة. وعلى وجه التحديد، ينبغي أن تلتزم الحكومة السورية بما يلي:

• التعاون الكامل مع الولايات المتحدة والدول الأخرى في التحالف – بما في ذلك التعاون العملياتي – لمنع عودة ظهور تنظيم داعش داخل أراضيها.

• تطوير خطة انتقالية لمرافق احتجاز مقاتلي تنظيم داعش ومخيمات النازحين التي تضمّ أفراد عائلات التنظيم.

• فرض سياسة عدم تسامح مطلق مع الإرهاب على المقاتلين الأجانب الذين يُدمجون في الجيش السوري.

• رفض السماح للمقاتلين الأجانب المرتبطين بتنظيم داعش بتقلّد مناصب حكومية.

• التعاون الكامل مع الولايات المتحدة وشركائها لمنع إيران و"حزب الله" من العمل على الأراضي السورية.

• الانضمام إلى المنتديات التي تقودها الولايات المتحدة لمواجهة الإرهاب الإيراني (مثل مجموعة تنسيق إنفاذ القانون ومنتدى مكافحة الإرهاب العابر للحدود) والتعاون مع أعضائها.

وإذا قررت الإدارة بالفعل إزالة تصنيف سوريا، فمن الأفضل أن يتم ذلك عبر بند المراجعة لستة أشهر؛ إذ إن تأكيد أن سوريا لم تعد دولةً راعيةً للإرهاب استناداً إلى بند "التغيير الجوهري" قد يبعث برسالة مفادها أن الإدارة راضية عن الوضع القائم، ما يتركها بنفوذٍ ومرونةٍ أقل مستقبلاً. وتُظهر حالتا كوبا وكوريا الشمالية أن العقوبات التي أُزيلت باستخدام بند المراجعة لستة أشهر يمكن إعادة فرضها بسهولةٍ نسبياً. في المقابل، لا توجد سوابق لإعادة بلدٍ أُزيل عبر بند "التغيير الجوهري" إلى القائمة لاحقاً. وربما يرتبط ذلك بدرجةٍ أقل بعقباتٍ قانونية، وأكثر باعتبارات الرسائل والصورة العامة، وهو ما ينبغي أن تأخذه الإدارة بالحسبان عند اتخاذ قرارها.

توجد سوريا أيضاً على قائمة "الدول غير المتعاونة بشكلٍ كامل" في جهود مكافحة الإرهاب، والتي تفرض مجموعةً من قيود مراقبة الصادرات. وقد أعلنت وزارة الخارجية هذا الإدراج في اليوم السابق لاجتماع ترامب بالشرع. ويلزم الوزارة تحديث القائمة سنوياً، ما يعني أن سوريا ستخضع للمراجعة مجدداً في ربيع 2026. ونظراً لعدم استقرار هذه الملفات حتى الآن، فمن الضروري أن تجد إدارة ترامب مساراً يرفع فرص نجاح سوريا مع الاستمرار في محاسبة الحكومة الجديدة على أفعالها.واكد التقرير علي اهمية تعزيز عوامل النجاح مع الحفاظ على الجاهزية لاحتمالات الفشل أو عدم وفاء دمشق بالتزاماتها.