اقتحم مسلحون تابعون لجماعة الحوثي، المكتب الرئيسي للجنة الدولية للصليب الأحمر في العاصمة صنعاء، في حادثة هي الأولى من نوعها منذ بدء عمل المنظمة في اليمن.

وقالت مصادر محلية وسكان، إن المسلحين دخلوا المبنى الواقع في أحد أحياء العاصمة الخاضعة لسيطرة الجماعة، أمس الأربعاء، ونفذوا حملة تفتيش طالت أماكن إقامة الموظفين الدوليين داخل المجمع، دون أنباء عن وقوع إصابات أو احتجاز أي من العاملين المحليين أو الأجانب، وفق ما نقلت منصة "يمن فيوتشر" الإعلامية.

وأضافت أن قوات أمنية حوثية طوقت المبنى عقب عملية الاقتحام، في وقت لم تصدر فيه اللجنة الدولية للصليب الأحمر أو الجماعة أي تعليق رسمي بشأن الحادثة حتى الآن.

ويُعد الاقتحام سابقة خطيرة تستهدف مقراً يتمتع بحصانة دبلوماسية، ويعمل في إطار القانون الإنساني الدولي لتقديم المساعدات في مناطق النزاع باليمن.

وتأتي عملية الاقتحام بعد يوم واحد من إعلان اللجنة الدولية للصليب الأحمر وصول شحنة أدوية ومعدات طبية تزيد عن 35 طناً إلى مطار صنعاء. وتشمل المساعدات أدوية ومواد جراحية ومعدات أساسية لدعم المستشفيات ومراكز الرعاية الأولية في صنعاء ومناطق يمنية أخرى.

وذكرت اللجنة أن الشحنة تهدف إلى معالجة المرضى وضمان استمرار الخدمات الصحية، في ظل استمرار الأزمة الإنسانية التي وصفتها الأمم المتحدة بأنها واحدة من أسوأ الأزمات في العالم.

إلا أن نشطاء حقوقيين أبدوا مخاوفهم من عملية الاقتحام، مؤكدين أنها سيناريو معد مسبقاً من أجل نهب المساعدات ومصادرتها تحت مسميات مختلفة.

كما أكدوا أن هذه الشحنات يمكن أن تُستخدم كأداة ضغط في المفاوضات السياسية أو كورقة ابتزاز مالي، بينما تُعرقل وصولها للمدنيين المحتاجين فعلياً.

نددت 65 منظمة يمنية، الخميس، بانتهاكات مليشيات الحوثي بحق دور العبادة من المساجد ودور التحفيظ والمراكز الشرعية في البلاد.

واعتبر بيان مشترك صادر عن منظمات المجتمع المدني في اليمن، أفعال مليشيات حوثي بحق دور العبادة «انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني، واعتداءً سافرًا على قدسية أماكن العبادة وحرية الدين والمعتقد».

وبحسب البيان، فإن «هذه الاعتداءات المتكررة لا تستهدف المباني الدينية فحسب، بل تطال منظومة القيم التي تقوم عليها المجتمعات المتسامحة، وتشكل تهديداً مباشراً لمبادئ التعايش الديني والمذهبي التي تميز المجتمع اليمني عبر تاريخه الطويل، حيث عاش أبناؤه بمختلف مذاهبهم وأطيافهم في بيئة يسودها الاحترام المتبادل والإيمان بحرية المعتقد».

وأضافت المنظمات الـ65 في بيانها، أن «الهجمات الحوثية على دور العبادة، بما في ذلك تفجير المساجد، وقصفها، وتحويلها إلى ثكنات عسكرية، ومصادرتها، تُعد انتهاكاً للمادة (53) من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف، التي تحظر الأعمال العدائية ضد أماكن العبادة التي تشكل جزءًا من التراث الثقافي والروحي للشعوب».

وأشارت إلى أن «استهداف المصلين، والخطباء، والأئمة، والدعاة بالقتل أو الاختطاف أو التعذيب، يرقى إلى جرائم حرب وفقاً لنظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية».

وبحسب البيان، فإن «حرية العبادة والتدين حق أصيل من حقوق الإنسان، لا يجوز المساس به تحت أي ذريعة سياسية أو مذهبية، وأن انتهاكه يمثل تراجعاً خطيراً في مسار العدالة والمواطنة المتساوية، ويغذي خطاب الكراهية والتفرقة الدينية والمذهبية».

ودعا مجلس الأمن الدولي، المفوضية السامية لحقوق الإنسان، إلى:

تحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية في حماية دور العبادة باليمن.

إدانة هذه الانتهاكات بشكل صريح وواضح.

فتح تحقيق دولي مستقل في هذه الجرائم.

توثيقها ضمن تقاريرها الدورية.

كما دعت المنظمات في بيانها المشترك، المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إلى النظر في هذه الانتهاكات باعتبارها «جرائم حرب تستوجب الملاحقة القضائية»، ودعت وسائل الإعلام العالمية إلى تسليط الضوء على «هذه الانتهاكات التي تمس جوهر الحريات الدينية وحقوق الإنسان، وفضح الممارسات التي تهدد ثقافة التسامح والتعايش في اليمن».

وأكدت منظمات المجتمع المدني، أن «السكوت عن هذه الجرائم يمثل تواطؤًا أخلاقيًا وصمتًا على الظلم، وأن العدالة لن تتحقق إلا بمحاسبة الجناة، وإنصاف الضحايا، وصون قدسية أماكن العبادة، وحماية ما تبقى من روح التعايش والاحترام المتبادل في بلد أنهكته الحرب والطائفية».

يأتي بيان منظمات المجتمع المدني عقب تزايد انتهاكات الحوثي بحق دور العبادة، حيث وثقت تقارير حقوقية نحو 4 آلاف و560 واقعة بحق الأقليات الدينية والمساجد.

شهدت العاصمة اليمنية المؤقتة عدن خلال الأيام الماضية سلسلة من اللقاءات الحكومية مع ممثلي عدد من المنظمات الأممية والدولية، في إطار مساعٍ لتعزيز التنسيق وتوحيد الجهود الإنسانية والتنموية، بما يسهم في تحسين الأوضاع المعيشية للسكان في ظل تصاعد انتهاكات الجماعة الحوثية التي عطَّلت أعمال عديد من الوكالات الدولية.

ضمن هذه اللقاءات، بحث نائب وزير الخارجية مصطفى نعمان، مع ممثل منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو) في اليمن، آدم ياو، آليات عمل المنظمة وأهمية تدخلاتها في مجالات الأمن الغذائي والتنمية الزراعية وتحسين سبل المعيشة في المناطق الريفية.

وأشاد نعمان بجهود «فاو» ومشاريعها الداعمة لقطاعي الزراعة والري، مؤكداً حرص الحكومة على تسهيل عملها وتمكينها من تنفيذ برامجها الإنسانية والتنموية بما يسهم في دعم الاستقرار المعيشي.

من جانبه، عبّر ممثل المنظمة عن تقديره لتعاون الحكومة اليمنية، مؤكداً التزام «فاو» بمواصلة تقديم الدعم الفني والإنساني للشعب اليمني، رغم التحديات الميدانية القائمة. وفق ما نقله الإعلام الرسمي اليمني.

في لقاء آخر، ناقش نعمان مع نائب مدير بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة (أونمها)، ماري ياماشيتا، نشاط البعثة وسبل تطوير أدائها وفقاً لتفويضها الأممي.

وأكد نعمان ضرورة تعزيز التنسيق بين الحكومة والبعثة، لرفع فاعلية أدائها وتحقيق أهدافها، مرحِّباً بخطوة نقل مقرات البعثات والمنظمات الأممية إلى العاصمة المؤقتة عدن لما تمثله من أهمية في تسهيل مهامها وضمان التواصل المباشر مع الحكومة الشرعية.

ونسب الإعلام الرسمي إلى ياماشيتا أنها أعربت عن تقديرها لتعاون الحكومة اليمنية وتفهمها لطبيعة عمل البعثة، مشيرةً إلى أن الأمم المتحدة بصدد مراجعة مهامها في الحديدة بما يتناسب مع المستجدات الإقليمية والدولية.

اجتماع موسع

في سياق التحرك الحكومي اليمني، عقد نائب وزير الخارجية اجتماعاً موسعاً مع ممثلي المنظمات الدولية العاملة في عدن، لمناقشة أوجه التعاون المشترك وسبل تعزيز التنسيق مع الحكومة لضمان تنفيذ البرامج الإنسانية والتنموية بكفاءة وشفافية.

ورحب نائب الوزير بممثلي المنظمات، مشيداً بجهودها في التخفيف من معاناة اليمنيين جراء الحرب، ومؤكداً التزام الحكومة بتهيئة الظروف المناسبة لعملها.

وأعرب عن تقدير الحكومة للمنظمات التي نقلت مقراتها الرئيسية إلى عدن، معتبراً ذلك خطوة تؤكد التزامها بالتعامل مع الحكومة الشرعية وتعزيز حضور مؤسسات الدولة.

وشدد نعمان على أهمية التنسيق الدائم بين وزارة الخارجية في بلاده والمنظمات الدولية لتجاوز التحديات الميدانية، وضمان وصول المساعدات إلى المستحقين في جميع المحافظات وفقاً لأولويات الاحتياج الإنساني.

في المقابل، عبّر ممثلو المنظمات عن شكرهم لوزارة الخارجية على تسهيل إجراءات عملهم، مؤكدين حرصهم على توسيع نطاق أنشطتهم وتعزيز الشراكة مع الحكومة لدعم جهود الإغاثة والاستقرار. حسبما نقلت وكالة «سبأ» الحكومية.

كان نعمان قد التقى نائب مدير مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة (أوتشا)، سعيد حرسي، لبحث سبل تطوير التعاون وتعزيز الدعم الإنساني المقدم للشعب اليمني.

وأكد المسؤول اليمني أهمية إعداد خطة شاملة للاستجابة للاحتياجات الإنسانية والتنموية، والعمل على سد الفجوة التمويلية التي تسببت في تقليص عدد المستفيدين من برامج الأمم المتحدة.

وشدد نعمان على ضرورة اعتماد آليات رقابة شفافة تضمن وصول المساعدات إلى المستفيدين الحقيقيين، وتعزيز التنسيق المستمر بين الحكومة ومكتب «أوتشا» لضمان فاعلية البرامج الإنسانية وكفاءتها.

كثفت الجماعة الحوثية أنشطتها لتحسين قدرات موانئ الحديدة وتأهيلها لاستقبال السفن التجارية، مستحدثة أرصفة تُمكّنها من استقبال سفن تجارية كبيرة، في محاولة للتخفيف من الضغوط الاقتصادية التي تواجهها، بالتزامن مع فرض جبايات جديدة على البيوت التجارية تحت اسم «مواجهة تبعات المواجهة مع إسرائيل والولايات المتحدة».

وذكرت مصادر تجارية في العاصمة المختطفة صنعاء، لـ«الشرق الأوسط»، أن الجماعة ضاعفت من أعمال الجباية خلال الأسابيع الأخيرة، وفرضت على البيوت التجارية والمستوردين مبالغ كبيرة؛ للمساهمة في إصلاح ما دمرته الغارات الأميركية والإسرائيلية التي استهدفت منشآت حيوية واقتصادية تحت سيطرتها.

وأوضحت المصادر أنه، وبينما كان التجار يتوقعون أن تؤدي نهاية الحرب في قطاع غزة إلى حدوث انفراجة في الأزمات التي تواجهها الحركة التجارية بمناطق سيطرة الجماعة بعدما أدخلت الجماعة الحوثية البلاد في نطاق المواجهات العسكرية، فوجئوا بأنهم مطالبون بدفع جزء من فاتورة ذلك التصعيد.

ووفقاً للمصادر، فقد كرر قادة الجماعة تهديداتهم السابقة للبيوت والمجموعات التجارية والتجار والمستوردين بعرقلة وصول بضائعهم في المنافذ البحرية والبرية، وبفرض مزيد من الرسوم عليها هناك، في حال عدم المساهمة بإعادة تأهيل المنشآت الحيوية، وعلى رأسها الموانئ.

وبينما تقول المصادر إن الجماعة تسارع إلى تحويل مركز أنشطتها الاستيرادية إلى ميناء رأس عيسى شمال مدينة الحديدة، الذي كان مخصصاً لتصدير النفط، وإلى ميناء الصليف، كشفت منصة أميركية مختصة في الشؤون البحرية، عن لجوء الحوثيين إلى مضاعفة القدرات التشغيلية لميناء رأس عيسى للتعامل مع السفن الكبيرة وتفريغ مختلف أنواع البضائع.

وسائل مبتكرة

وفق منصة «ذا ماري تايم إكزكيوتيف»، فإن صور الأقمار الاصطناعية، التي التُقطت للمنطقة خلال الأيام الماضية، أظهرت توسعاً ملحوظاً في الميناء يمكّنه من التحول إلى ميناء استيراد بقدرات كبيرة.

وكان الحوثيون حولوا الميناء من منصة لتصدير النفط إلى محطة لتخزين النفط الذي يستوردونه، ويعملون على نقله إلى الخزانات عبر خطوط أنابيب تُوصَّل بالسفن المحملة به التي تضطر إلى الرسوّ في أقرب نقطة مقابلة يمكنها الوصول إليها في البحر.

ورجحت «المنصة» أن تُستخدم بقايا السفينة «غالاكسي ليدر» في إعادة تأهيل ميناء الصليف الواقع شمال محافظة الحديدة، على بعد أميال عدة من ميناء رأس عيسى، وتحوَّل إلى رصيف عائم.

واستهدفت الغارات الإسرائيلية، في يوليو (تموز) الماضي، السفينة «غالاكسي ليدر» المخصصة لنقل السيارات، بعد أكثر من عام ونصف العام من استيلاء الحوثيين عليها ضمن مزاعمهم «مناصرة سكان قطاع غزة»، وجاء هذا الاستهداف بسبب استخدام الجماعة إياها موقعاً لرصد تحركات السفن في البحر الأحمر.

وبينت «المنصة» أن الصور تظهر عودة ميناء الصليف إلى العمل بشكل كامل؛ مما يشير إلى أن الجماعة لجأت إلى تفريغ البضائع فيه، بعد استهداف ميناء الحديدة، وهو الميناء الرئيسي الذي تدير الجماعة عملياتها الاقتصادية منه، وأرجعت ذلك إلى عدم تضرر مرافق الأول بمثل تضرُّر نظيراتها في الثاني.

وصول سفن جديدة

منذ مارس (آذار) وحتى يوليو (تموز) الماضيين، تعرضت الموانئ الثلاثة لغارات أميركية ثم إسرائيلية؛ رداً على الأنشطة العسكرية الحوثية في البحر الأحمر واستهداف السفن التجارية، إلى جانب هجماتها بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة على إسرائيل.

ووفقاً لـ«المنصة»، فإن سفينتين لنقل البضائع السائبة تمكنتا من الرسوّ عند رصيف ميناء الصليف، في حين تمكن ميناء رأس عيسى من استقبال السفن النفطية التي نقلت وقوداً خاضعاً للعقوبات الأميركية، بعد استحداث أرصفة جديدة فيه.

وأوضحت أن هناك رصيفين جديدين في الميناء بُنِيا بسرعة منذ أكثر من 3 أشهر، بالإضافة إلى رصيف ثالث متصل بجزيرة صناعية وُسّعت أيضاً، ورُصِدت سفن صغيرة ترسو إلى جوار هذه الأرصفة خلال الأسابيع الأخيرة، إلى جانب سفينتين لنقل البضائع رَسَتَا هناك منذ أسبوع، وما لا يقل عن 17 سفينة في المياه تنتظر الرسوّ في الميناءين.

ووصفت «المنصة» هذه الأنشطة بالتحول الاستراتيجي في إدارة الجماعة الموانئ وتجاوز القيود المفروضة عليها.

وتشير مصادر محلية، بالإضافة إلى شهود عيان وعمال بالقرب من الموانئ، إلى أن الجماعة باتت تستخدم الرافعات على السفن لتفريغ الشحنات؛ مما يرجح عدم قدرتها على الحصول على رافعات جديدة، وأيضاً أنها تخشى إنشاءها فتصبح عرضة للغارات الجوية.

ويعدّ وصول السفن إلى الموانئ الواقعة تحت سيطرة الجماعة الحوثية دون المرور على «آلية التفتيش والتحقق الدولية» في ميناء جيبوتي، مخالفاً لقرار مجلس الأمن الدولي رقم «2216» الصادر قبل 10 أعوام.