أمريكا تضغط على مجلس الأمن لتبني خطة ترامب للسلام في غزة/تحرك أميركي لقطع إمدادات السلاح عن «الدعم السريع»/ألمانيا تعلن توقيف عضو آخر في حماس.. بشبهة التخطيط لهجمات
الجمعة 14/نوفمبر/2025 - 12:11 م
طباعة
إعداد: فاطمة عبدالغني
تقدم بوابة الحركات الإسلامية أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية، بخصوص جماعات الإسلام السياسي وكل ما يتعلق بتلك التنظيمات، بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات) اليوم 14 نوفمبر 2025.
البيان: هل يدخل لبنان بوابة التفاوض مع إسرائيل؟
تتمحور الخيارات اللبنانية رسمياً، على نحو قاطع باتجاه التفاوض غير المباشر مع إسرائيل، حيث أعلن الرئيس اللبناني جوزيف عون، أن لبنان لا يزال ينتظر جواباً إسرائيلياً على اقتراحه.
مشيراً إلى أن «منطق القوة لم يعد ينفع، وعلينا أن نذهب إلى قوة المنطق». علماً أن إسرائيل لا تزال تقابل إعلان عون بمزيد من القتل والدمار، وتهدد بجولة قتال جديدة في لبنان.
ومع الشكوك المتزايدة في جدوى التحركات الدبلوماسية المكوكية، وفيما موقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تجاه لبنان لا يزال يدور في فلك الغموض، تنتظر الأوساط الرسمية والسياسية وصول السفير الأمريكي الجديد ميشال عيسى، إلى بيروت الأسبوع المقبل، لمعرفة كيف ستتعاطى الإدارة الأمريكية مع الملف اللبناني، في ضوء ما سمعه وفد الخزانة الأمريكية خلال زيارته لبيروت من طروحات، ومع تقدم الضغط الأمريكي على جبهتي السلاح والمال، وتلويحه بـ«فرصة أخيرة» تنتهي مدة صلاحيتها بانتهاء العام الجاري.
وعلى رغم ثبوت الحديث عن «المهلة الجديدة» واكب زيارة الوفد المالي- الأمني الأمريكي لبيروت، وسقفها آخر العام الجاري، لإبراز السلطات اللبنانية خطوات حاسمة في اتجاهي نزع سلاح «حزب الله» وتجفيف مصادر تمويله.
إلا أن الغموض ظلل المشهد الداخلي خلال الساعات الماضية، وسط تزايد معالم القلق بعد الموقف الأمريكي الذي صار في حكم المثبت أنه لا يبدي اقتناعاً بمستوى الجدية اللبنانية في تنفيذ الالتزامات بحصرية السلاح.
وبموازاة الضغط الأمريكي الدبلوماسي يبرز الضغط الإسرائيلي العسكري، والذي يبدو جلياً لمراقبين أنه يأخذ منحى تصاعدياً لحمل لبنان على القبول بالحوار مع إسرائيل، وتسريع حل مسألة سلاح «حزب الله». أما لبنان فهو يفضل التفاوض على الحرب.
الخليج: أمريكا تضغط على مجلس الأمن لتبني خطة ترامب للسلام في غزة
دعت الولايات المتحدة مجلس الأمن الدولي إلى التوحد لتبني مشروع قرار قدّمته يؤيد خطة الرئيس دونالد ترامب للسلام في غزة، محذّرة من تبعات «وخيمة» على الفلسطينيين إذا لم يحصل ذلك.
وقال ناطق باسم البعثة الأمريكية في الأمم المتحدة في بيان إنه ستكون «لمحاولات بث الفتنة، بينما يجري التفاوض بشكل نشط على اتفاق بشأن هذا القرار، تبعات خطيرة وملموسة ويمكن تجنبها تماماً على الفلسطينيين في غزة».
وأضاف أن «وقف إطلاق النار هش ونحن ندعو المجلس إلى التوحد والمضي قدماً لضمان إحلال السلام الذي تشتد الحاجة إليه»، معتبراً ذلك «لحظة تاريخية لتمهيد الطريق نحو سلام دائم في الشرق الأوسط».
والأسبوع الماضي، أطلق مسؤولون أمريكيون مفاوضات داخل المجلس حول مشروع قرار من شأنه متابعة وقف إطلاق النار في قطاع غزة والموافقة على خطة ترامب. وترحب مسودة ثالثة من القرار اطلعت عليها وكالة فرانس برس الخميس «بإنشاء مجلس السلام»، وهو هيئة حاكمة انتقالية لغزة يفترض أن يرأسها ترامب نظرياً، لولاية تستمر حتى نهاية عام 2027.
ومن شأن القرار أيضاً السماح للدول الأعضاء بتشكيل «قوة استقرار دولية مؤقتة» تعمل مع إسرائيل ومصر والشرطة الفلسطينية المدربة حديثاً للمساعدة على تأمين المناطق الحدودية ونزع السلاح من قطاع غزة. وستكلف هذه القوة أيضاً «نزع السلاح من الجماعات المسلحة غير الحكومية بشكل دائم» وحماية المدنيين وتأمين ممرات المساعدات الإنسانية. وخلافاً للمسودتَين السابقتَين، فإن المسودة الثالثة تذكر إمكان إقامة دولة فلسطينية في المستقبل.
ويقول النص إنه بمجرد أن تنفذ السلطة الفلسطينية الإصلاحات المطلوبة، وتبدأ عملية إعادة بناء غزة «قد تصبح الظروف مناسبة لمسار موثوق نحو تقرير المصير وإقامة دولة فلسطينية». ويضيف أن «الولايات المتحدة ستنشئ حواراً بين إسرائيل والفلسطينيين للاتفاق على أفق سياسي لتعايش سلمي ومزدهر».
وأعرب وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو الأربعاء عن تفاؤله بأن مجلس الأمن الدولي سيصدر قراراً بشأن غزة يدعم نشر قوة أمنية دولية. وقال لصحفيين بعد اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع في كندا «نشعر بالتفاؤل. أعتقد أننا نحرز تقدماً جيداً في صياغة القرار، ونأمل أن نتخذ إجراء بشأنه قريباً جداً».
لكن فيما يبدو أن أعضاء المجلس يؤيدون إنشاء «مجلس السلام» من حيث المبدأ، قال دبلوماسيون لوكالة فرانس برس إن تساؤلات أثيرت حول مشروع القرار.
وهي تشمل عدم وجود أي ذكر في النص لآلية الرقابة من جانب مجلس الأمن ولا للدور المستقبلي للسلطة الفلسطينية ولا تفاصيل حول القوة الدولية.
السوداني يدعو إلى جعل المصلحة العراقية فوق كل اعتبار
دعا رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني الذي فاز تحالفه بالانتخابات التشريعية العراقية، الجميع إلى جعل المصلحة الوطنية فوق كل اعتبار، ورأى أن زيادة نسبة المشاركة بالانتخابات يدلل على نجاح الحكومة باستعادة ثقة الشعب بالنظام السياسي، فيما دعا القضاء العراقي إلى الإسراع بتشكيل السلطتين التشريعية والتنفيذية.
ودعا السوداني، في كلمة وجهها إلى الشعب العراقي بمناسبة تصدر ائتلاف الإعمار والتنمية الذي يتزعمه نتائج الانتخابات، إلى أن يكون الحوار والتعاون الميدان الوطني المستدام لخدمة العراقيين.
لافتاً إلى، أن المرحلة المقبلة ستشتمل على التفاوض انطلاقاً من روحٍ وطنيةٍ جامعة ومسؤولة، تستهدف بلورة شكل الحكومة الجديدة. وأشاد بالسلطتين التشريعية والقضائية، والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات والقوات الأمنية، لحرصهم في تيسير هذه المشاركة الشعبية الواعية.
ورأى السوداني، أن «نسبة المشاركة التي تجاوزت (56.11%) هي دلالة أكيدة على نجاح آخر تمثل في استعادة الثقة بالنظام السياسي». وأكد، أن «منهج عمل ائتلاف الإعمار والتنمية في المرحلة القادمة سيراعي إرادة كل الناخبين ومن ضمنهم من اختار المقاطعة، فالعراق للجميع أولاً وأخيراً».
وأكد السوداني أن المرحلة المقبلة ستشتمل على التفاوض انطلاقاً من روحٍ وطنيةٍ جامعة ومسؤولة، تستهدف بلورة شكل الحكومة الجديدة، وعليه فإن ائتلاف الإعمار والتنمية منفتح على جميع القوى الوطنية من دون استثناء، وسنتعامل بروح المسؤولية الموضوعية والقانونية التي تليق بتضحيات العراقيين.
من جهته، دعا مجلس القضاء الأعلى، أمس الخميس، إلى الإسراع بتشكيل السلطتين التشريعية والتنفيذية ضمن السقوف الزمنية الدستورية. وذكر المجلس في بيان، أنه «يبارك الأحزاب والتحالفات السياسية الفائزة بعضوية مجلس النواب»، متمنياً «لهم النجاح في عملهم القادم». ودعا، الأحزاب السياسية الفائزة، إلى «الإسراع بإجراء الحوارات والتفاهمات من أجل تشكيل السلطتين التشريعية (مجلس النواب) والتنفيذية (الحكومة) الجديدة ضمن السقوف الزمنية الدستورية».
وأكد رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان لدى استقباله عامر موسى الحسيني، رئيس الإدارة الانتخابية في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، أهمية سرعة البت في الشكاوى والاعتراضات على نتائج الانتخابات. وقدم الحسيني «شرحاً مفصلاً للإجراءات الفنية والإدارية التي أجرتها المفوضية في احتساب الأصوات وتوزيع المقاعد بطريقة إلكترونية غير قابلة للتدخل البشري، وتحت أنظار موظفين ومراقبين من مختلف مكونات الشعب العراقي». وأكد رئيس المجلس «أهمية سرعة البت في الشكاوى والاعتراضات على النتائج ليتسنى للهيئة القضائية حسمها ضمن السقف الزمني بموجب القانون تمهيداً للمصادقة على النتائج واعتمادها».
بخريطة مفصلة.. حركة استيطانية تعرض أراض لبنانية للبيع
نشطت مؤخراً تحركات من جماعة استيطانية في إسرائيل، لاستعمار جنوب لبنان، عبر عرض إعلانات لأراض وعقارات للبيع هناك.
ونشرت حركة استيطانية مؤخراً على مواقع التواصل الاجتماعي، خريطة تعرض فيها أراضيَ وعقارات للبيع في جنوب لبنان، وتدعو المستثمرين إلى «التوجه شمالاً». تحمل هذه الحركة اسم «أوري تسافون». علماً أن هذا الإعلان ليس الأول من نوعه، فقد انتشرت إعلانات سابقة قبل عام في أيلول/ سبتمبر 2024 باسم «حركة الاستيطان في جنوب لبنان» أنشأتها مجموعة «إسرائيل سوكول» التي تروّج لشراء منازل وأراضٍ في الجنوب اللبناني.
الخريطة التفصيلية تمتد للأراضي اللبنانية المعروضة للبيع من مصبّ نهر الليطاني على البحر المتوسّط عند نقطة القاسمية شمالاً، وصولاً إلى بلدة كفركلا، مروراً ببلدات في البقاع الغربي وحاصبيا ومزارع شبعا. وتضم المنطقة أربع مدن رئيسية على الأقل، هي صور وبنت جبيل ومرجعيون وحاصبيا، إلى جانب القرى التابعة لتلك الأقضية. وقد منحت هذه المناطق أسماء عبرية وحدّدت أسعار القطع بنحو 300 ألف شيكل أي ما يعادل نحو 80 ألف دولار للقطعة الواحدة.
وقدّمت الحركة هذه الأراضي على أنّها «مستقبل المستوطنات الجديدة»، في خطوةٍ تعكس خطاباً توسّعيّاً يطال أراضي لبنانية جنوبية.
وتقول «حركة الاستيطان في جنوب لبنان» في السياق: إن استيطان المنطقة سيجلب «أمناً حقيقياً ومستقراً لشمال إسرائيل».
وفي وقت كانت فيه إسرائيل تشنّ هجوماً على لبنان عام 2024، عملت حركة «أوري تسافون» على الترويج لعروض بيع لأراضٍ لبنانية، داعيةً المستوطنين إلى شراء منازل في جنوب لبنان تطل على «جباله الخضراء ومناظره الطبيعية الخلّابة».
وتأسست مجموعة «أوري تسافون» تخليدًا لذكرى «يسرائيل سوكول»، الجندي الإسرائيلي البالغ من العمر 24 عاماً، والذي قُتل خلال المعارك في غزة في يناير/كانون الثاني 2024. وفقاً لعائلته كان يسرائيل يحلم ليس فقط بالمستوطنات الإسرائيلية في غزة، بل بالاستقرار في لبنان أيضاً.
وقال يعقوب سوكول، شقيق يسرائيل، في مقابلة مع صحيفة «جويش كارنتس»: «كان بيني وبين يسرائيل نكتة حول أننا سنعيش في لبنان. لكن النكتة كانت دائماً جدية. إنها الأرض التي يجب أن تكون في أيدينا».
الشرق الأوسط: إيران تطالب الأمم المتحدة بمحاسبة أميركا وإسرائيل على ضرب مواقعها
دعا وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، الأمم المتحدة إلى فرض «إجراءات مناسبة» على الولايات المتحدة وإسرائيل بسبب الضربات العسكرية التي نفذتاها في يونيو (حزيران) ضد المواقع النووية الإيرانية.
وقال عراقجي إن الرئيس دونالد ترمب ومسؤولين أميركيين آخرين، يتحملون «مسؤولية جنائية» عن الضربات بعد تصريح ترمب الأسبوع الماضي بأنه وجه الهجوم الإسرائيلي الأول على إيران في 13 يونيو.
وأضاف عراقجي، في رسالة وجهها إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ومجلس الأمن الدولي، أن إسرائيل والولايات المتحدة يجب أن تخضعا لجبر الضرر، بما في ذلك رد الحقوق والتعويض عن الأضرار التي لحقت بإيران.
وقال ترمب للصحافيين في السادس من نوفمبر (تشرين الثاني)، إنه «مسؤول إلى حد كبير» عن الضربة الإسرائيلية الأولى على إيران.
وقال عراقجي إن تعليق ترمب يشكل دليلاً واضحاً على سيطرة الولايات المتحدة خلال الحرب الجوية بين إيران وإسرائيل التي استمرت 12 يوماً، والتي تقول وسائل الإعلام الإيرانية الرسمية إنها قتلت أكثر من 900 شخص، بمن فيهم مسؤولون عسكريون إيرانيون.
وقال عراقجي «هذا بالطبع لا يعفي جميع الأفراد من المسؤولية الجنائية الفردية، بما في ذلك داخل الكيان الإسرائيلي الذين شاركوا في ارتكاب جرائم الحرب سواء بالقيادة أو الأمر أو التنفيذ أو المساعدة أو التسهيل».
وتتناقض المطالبة بتحرك للأمم المتحدة مع الدعوات التي أطلقها قادة أميركيون وإيرانيون في الآونة الأخيرة للتوصل إلى حل للصراع المستمر منذ عقود.
وقال نائب عراقجي في وقت سابق من هذا الأسبوع إن طهران تريد التوصل إلى اتفاق نووي سلمي مع الولايات المتحدة.
وقال ترمب الشهر الماضي إن الولايات المتحدة مستعدة لإبرام اتفاق مع إيران عندما تكون طهران مستعدة لذلك، مضيفا أن «يد الصداقة والتعاون ممدودة».
ضغوط دولية على «الوحدة» الليبية لإغلاق مراكز احتجاز المهاجرين
تصاعدت الضغوط الدولية على حكومة «الوحدة» المؤقتة في غرب ليبيا، لإغلاق مراكز احتجاز المهاجرين التي تقول منظمات حقوقية إنها «تشهد انتهاكات جسيمة، تشمل التعذيب وسوء المعاملة، وأحياناً القتل».
وخلال جلسات الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان في مكتب الأمم المتحدة بجنيف، مساء الأربعاء، دعت عدة دول، من بينها بريطانيا وإسبانيا والنرويج وسيراليون، السلطات الليبية إلى «احترام التزاماتها الدولية وحماية المهاجرين واللاجئين، في ظل ما تشهده البلاد من انقسامات سياسية وأمنية».
في المقابل، جاء الرد الليبي على لسان القائم بأعمال وزير الخارجية والتعاون الدولي، محمد الطاهر سالم الباعور، بأن «التدفقات البشرية التي تعبر الصحراء عبر ليبيا نحو المتوسط تشكل عبئاً اقتصادياً واجتماعياً وأمنياً كبيراً على الدولة»، مضيفاً: «لست هنا لرسم صورة مثالية عن وضع حقوق الإنسان في بلادي، بل لأؤكد الجهود المبذولة رغم التحديات التي تمر بها ليبيا خلال هذه المرحلة الانتقالية الحساسة».
غير أن سفيرة بريطانيا لدى الأمم المتحدة، إليانور ساندرز، أعربت عن قلقها إزاء «التقارير التي تحدثت عن العثور على مقابر جماعية تضم جثث مهاجرين تحمل آثار طلقات نارية»، مطالبة بـ«إتاحة وصول غير مقيد للأمم المتحدة والمنظمات المستقلة إلى مواقع الدفن»، بحسب وكالة «رويترز».
أما السفير النرويجي، تورمود إندرسن، فقد دعا إلى «وقف الاعتقالات التعسفية وضمان حماية المهاجرين المعرضين للخطر».
وسبق أن أعلنت 13 منظمة إغاثة دولية في الثامن من نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي تعليق تعاونها مع حرس السواحل الليبي، احتجاجاً على ما وصفته بـ«تزايد أعمال العنف أثناء اعتراض قوارب المهاجرين في البحر المتوسط، وتعرض الموقوفين لاحقاً لانتهاكات داخل مراكز الاحتجاز».
بالتوازي مع «اجتماع جنيف»، قالت منظمات حقوقية في رسالة إلى الأمم المتحدة إن «الجماعات المسلحة في ليبيا تعمل دون عقاب، وتعرقل المحاكم، وترتكب انتهاكات واسعة النطاق».
وفي سياق متصل، أفاد الناشط الحقوقي، طارق لملوم، الخميس، بأن طائرة أقلعت من «مطار معيتيقة الدولي» بطرابلس، على متنها 91 شخصاً من العائلات السورية، في رحلة عودة إلى دمشق نظّمتها مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين على نفقتها. وقال إن «الرحلة جرت بالتنسيق الكامل مع المفوضية»، مشدداً على ضرورة «استمرار عمليات العودة الطوعية وفق آلية واضحة ومن دون عراقيل جديدة من قبل وزارة الداخلية».
وفي تطور أمني منفصل، قُتل قائد القوات الخاصة التابعة لحكومة «الوحدة»، العميد محمد الصداعي، إثر تعرضه لإطلاق نار داخل «قاعدة معيتيقة» العسكرية في العاصمة طرابلس الأربعاء. وأوضح مصدر من رئاسة الأركان أن الحادث نجم عن «خلاف في العمل داخل المعسكر»، مؤكداً إلقاء القبض على الجندي المتسبب في الحادث وفتح تحقيق رسمي.
ونعت إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الليبي العميد الصداعي، واصفة إياه بـ«القائد الشجاع والجندي المخلص الذي نذر نفسه لخدمة الوطن»، مشيرة إلى أن المؤسسة العسكرية «فقدت برحيله أحد أبرز رموزها».
وفي الأثناء، تواصل وحدات من «الجيش الوطني» الليبي تدريبات مشتركة للقوات الخاصة - الصاعقة والمظلات - في بيلاروسيا، ضمن برامج تهدف إلى رفع الجاهزية القتالية وتعزيز القدرات الميدانية.
وعلى الصعيد السياسي، أجرت المبعوثة الأممية، هانا تيتيه، محادثات مع وزير الخارجية الجزائري، أحمد عطاف، في العاصمة الجزائرية، الخميس، حول «الخطوات المعتمدة في (خريطة الطريق) الأممية وما تشمله من إعداد الإطار القانوني للانتخابات، وتوحيد المؤسسات التنفيذية، وتنظيم حوار وطني شامل تحضيراً لانتخابات عامة».
وبحسب بيان لـ«الخارجية الجزائرية»، فقد أبدى عطاف دعم بلاده للجهود الأممية، مشدداً على «حتمية تنظيم الانتخابات باعتبارها السبيل الوحيدة لتجاوز الأزمة الحالية، مع التأكيد على رفض الجزائر لكافة أشكال التدخلات الأجنبية في الشؤون الداخلية الليبية». كما أحاط عطاف المبعوثة تيتيه بمخرجات الاجتماع الوزاري التشاوري للآلية الثلاثية لدول جوار ليبيا، الذي عُقد بالجزائر في السادس من نوفمبر الجاري بين دول مصر والجزائر وتونس.
وسبق أن أعلنت المبعوثة الأممية إطلاق «خريطة طريق» سياسية لإنهاء الأزمة الليبية في أغسطس (آب) 2025، مع إطار زمني يتراوح بين 12 و18 شهراً للتنفيذ.
وتركّز الخطة على وضع إطار انتخابي سليم وإصلاح مجلس المفوّضية العليا للانتخابات، وتوحيد المؤسسات عبر حكومة وحدة، وإطلاق حوار وطني مهيكل يشارك فيه المجتمع المدني لمناقشة الحوكمة، والاقتصاد، والأمن، والمصالحة الوطنية وحقوق الإنسان.
تحرك أميركي لقطع إمدادات السلاح عن «الدعم السريع»
دعت الولايات المتحدة إلى تحرك دولي لقطع إمدادات الأسلحة عن «قوات الدعم السريع»، وحمّلتها مسؤولية التصعيد الدامي للنزاع في السودان.
وقال وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، لصحافيين في كندا: «يجب القيام بشيءٍ ما لقطع إمدادات الأسلحة والدعم الذي تتلقاه»، مضيفاً أن «ما يحدث هناك أمر مرعب».
وألقى روبيو باللوم على «قوات الدعم السريع»، التي سيطرت أخيراً على مدينة الفاشر الاستراتيجية، رغم أنها أعلنت موافقتها على مقترح هدنة أميركي. وتابع قائلاً: «أعتقد أن المشكلة الأساسية التي نواجهها هي أن (قوات الدعم السريع) توافق على أشياء ثم لا تمضي فيها». وأكد أن «قوات الدعم السريع» تعتمد على الأموال والدعم الخارجيين، من بعض البلدان، و«نحن نعرف من هي، وسنتحدث معها بشأن ذلك، ونجعلها تفهم أن ذلك سينعكس بشكل سيّئ عليها وعلى العالم إذا لم نتمكن من وقف ما يحدث».
إلى ذلك، استهدفت طائرات مسيّرة، أمس، مدينة مروي الواقعة شمال السودان، التي تضم أحد أكبر السدود في البلاد، مما تسبب في قطع الكهرباء. واتهم الجيش «قوات الدعم السريع» بتنفيذ الهجوم.
العربية نت: الجيش الإسرائيلي: الصليب الأحمر تسلم جثة أسير من مسلحين فلسطينيين
أعلن الجيش الإسرائيلي مساء الخميس تسلم الصليب الأحمر جثة أسير من مسلحين فلسطينيين وفي طريقه لنقلها إلى تل أبيب.
أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، أنها ستقوم بالاشتراك مع سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد، بتسليم جثة أحد "أسرى" إسرائيل، مساء اليوم الخميس.
وقالت القسام في تغريدة أوردتها وكالة الصحافة الفلسطينية (صفا): "في إطار صفقة طوفان الأقصى لتبادل الأسرى، ستقوم سرايا القدس والكتائب بتسليم جثة أحد أسرى الاحتلال التي تم العثور عليها اليوم في منطقة موراج شمال مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة عند الساعة 8 مساء بتوقيت غزة".
يأتي ذلك في ظل استمرار القسام في تسليم جثث محتجزي إسرائيل ضمن اتفاق وقف إطلاق النار.
وفي سياق متصل، أعلن وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، أن الاعتداءات الأخيرة التي شنها مستوطنون إسرائيليون ضد السكان العرب في الضفة الغربية تشكل تهديداً لاستقرار وقف إطلاق النار القائم في قطاع غزة.
وقال روبيو في معرض رده على أسئلة الصحافيين: "هناك مخاوف من أن تخرج الأحداث في الضفة الغربية عن السيطرة، وأن تتفاقم لتحدث تأثيراً يهدد جهود واشنطن في الحفاظ على التهدئة في قطاع غزة". واستبعد الوزير الأميركي احتمال خروج الوضع عن السيطرة، مؤكداً أن الولايات المتحدة ستبذل كل ما في وسعها لمنع تطور الأحداث بهذا الاتجاه.
من الجدير بالذكر أن عشرات المستوطنين الإسرائيليين شنوا هجوماً على قريتين فلسطينيتين في الضفة الغربية، حيث أضرموا النار في المنازل والسيارات، قبل أن يشتبكوا لاحقاً مع جنود إسرائيليين وصلوا إلى الموقع.
ووصف الرئيس الإسرائيلي، إسحاق هرتسوغ، الهجوم بأنه "صادم وخطير"، داعياً السلطات إلى اتخاذ إجراءات حازمة لردع مثل هذه الاعتداءات. ومن جانبه، أكد رئيس هيئة الأركان العامة للجيش الإسرائيلي، إيال زامير، أن الجيش سيتصدى بحزم لأي أعمال عنف من هذا النوع.
ومن جانبها، أفادت وكالة "أسوشيتد برس"، اليوم الخميس، بوقوع هجوم جديد استهدف إحدى القرى الفلسطينية، حيث أُضرمت النيران في أحد المساجد، ووفقاً لمصادر الوكالة كُتبت على جدران المسجد عبارات تنتقد موقف السلطات الإسرائيلية من الاعتداءات الأخيرة.
وفي وقت سابق، أفاد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية بأن شهر أكتوبر شهد عدداً قياسياً من الهجمات التي نفذها مستوطنون إسرائيليون ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية منذ بدء عملية الرصد عام 2006.
وزير سوداني: لن نتفاوض مع الدعم السريع.. ونحن منتصرون
ال وزير المالية السوداني جبريل إبراهيم، اليوم الخميس، إن حكومة بلاده "لم ولن تتفاوض" مع قوات الدعم السريع "لأنها قاتلة وتنتهك كل الأعراف الدولية"، بحسب تعبيره.
جاء ذلك لدى مخاطبة إبراهيم، الذي يترأس "حركة العدل والمساواة" التي تقاتل بجانب الجيش، وقفة نسائية بمدينة بورتسودان (شرق) لدعم المرأة بدارفور (غرب)، بحسب وكالة الأنباء السودانية.
حديث وزير المالية يأتي غداة حث واشنطن، الأربعاء، أطراف الصراع في السودان على "الموافقة الفورية وتنفيذ الهدنة الإنسانية المقترحة".
وتتفاقم المعاناة الإنسانية في السودان جراء استمرار حرب دامية بين الجيش وقوات الدعم السريع منذ أبريل (نيسان) 2023، أدت إلى مقتل عشرات الآلاف وتشريد نحو 13 مليون شخص.
وقال إبراهيم، إن "ما حدث في السودان من جرائم قامت بها المليشيا (الدعم السريع) تعتبر قصصاً تروى للتاريخ وللأجيال القادمة نسبة لبشاعتها". واعتبر أن العالم يتعامل مع هذه الجرائم بازدواجية.
وأضاف الوزير السوداني: "لم ولن نتفاوض معها (الدعم السريع) ولن نتعايش معها لأنها قاتلة وتنتهك كل الأعراف الدولية".
وأردف: "أكرم علينا أن نموت من أن نتعايش مع مرتكبي جرائم القتل للنساء والرجال والأطفال والمرضى، وكل أنواع الانتهاكات المرتكبة بحق مواطني مدينة الفاشر وكل المناطق التي دخلتها" قوات الدعم السريع. وزير المالية اعتبر أن "ما حدث في الفاشر لم يحدث من قبل".
وفي 26 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، استولت قوات الدعم السريع على الفاشر، مركز ولاية شمال دارفور غربي السودان، وارتكبت مجازر بحق مدنيين بحسب منظمات محلية ودولية، وسط تحذيرات من تكريس تقسيم جغرافي للبلاد.
وفي 29 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، أقر قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو (حميدتي) بحدوث "تجاوزات" من قواته في الفاشر، معلناً تشكيل لجان تحقيق.
وقال وزير المالية: "نحن منتصرون ولن نسلم السودان لأحد، وليس هناك من يملي علينا نظام حكم في بلدنا، ونحن أحرار في تحديد شكل الحكم"، مضيفاً: "نحن ماضون في تحرير تراب بلادنا".
والأربعاء، قال مستشار الرئيس الأميركي للشؤون الإفريقية مسعد بولس، في بيان: "تحثّ الولايات المتحدة أطراف الصراع في السودان على الموافقة الفورية وتنفيذ الهدنة الإنسانية المقترحة".
ولم يوضح بولس تفاصيل الهدنة التي تحدث عنها وآلية تنفيذها، غير أن قوات الدعم السريع أعلنت الخميس الماضي، موافقتها على "الانضمام إلى الهدنة الإنسانية" التي اقترحتها دول الرباعية التي تضم السعودية والإمارات ومصر والولايات المتحدة.
وفي 25 أكتوبر الماضي، قال بولس، إن الرباعية بحثت بواشنطن التوصل إلى "هدنة إنسانية عاجلة ووقف دائم لإطلاق النار" بالسودان، وشكلت لجنة مشتركة للتنسيق بشأن الأولويات العاجلة.
ألمانيا تعلن توقيف عضو آخر في حماس.. بشبهة التخطيط لهجمات
في إطار التحقيقات الجارية مع أشخاص يُشْتَبَه في انتمائهم إلى حركة حماس الفلسطينية وأشخاص يُعتقد أنهم شاركوا في شراء أسلحة لصالحها، أمر الادعاء العام الاتحادي في ألمانيا بإلقاء القبض على مشتبهٍ به آخر.
ووفق ما أفادت به أعلى سلطة ادعاء في ألمانيا، فقد تم توقيف الرجل اليوم الخميس على متن قطار قادم من الدنمارك إلى مدينة فلنسبورج أقصى شمال ألمانيا، من قِبل عناصر من المكتب الاتحادي للتحقيقات الجنائية والشرطة الاتحادية.
ويتهم الادعاء العام الاتحادي هذا الرجل بأنه شارك في عملية شراء أسلحة لصالح حركة حماس، ويُعتقد أنه تسلّم الأسلحة في ولاية هيسن الألمانية من شخص يُشْتَبَه أنه من أعضاء الحركة، ثم نقلها إلى برلين وسلّمها إلى شخص آخر يُشْتَبَه أيضا في انتمائه إلى الحركة. ويقبع هذان الشريكان في الحبس الاحتياطي، أحدهما منذ بداية أكتوبر/تشرين الأول الماضي والآخر منذ أمس الأربعاء.
وذكرت السلطات أن الرجل الذي اعتُقل مؤقتًا داخل القطار، سيُعرض غدا الجمعة على قاضي التحقيق في المحكمة الاتحادية العليا، والذي سيبتّ في إصدار مذكرة توقيف ووضعه في الحبس الاحتياطي، ويواجه هذا الرجل اتهامات من بينها انتهاك قانون الأسلحة الألماني.
وكان المكتب الاتحادي للتحقيقات الجنائية والشرطة الاتحادية قاما مساء أول أمس الثلاثاء بالقبض على شخص يُشْتَبَه في انتمائه إلى حركة حماس، بعد دخوله إلى ألمانيا قادمًا من جمهورية التشيك.
ويُعتقد أن هذا الشخص قام من داخل ألمانيا بشراء أسلحة كان يُفترض استخدامها في هجمات قتل تستهدف مؤسسات إسرائيلية أو يهودية في ألمانيا وأوروبا.
وأفاد الادعاء العام الاتحادي في بيان بأن الشرطة الدنماركية قامت في العاصمة الدنماركية كوبنهاجن وضواحيها بتفتيش مقار تابعة للموقوف الجديد وأخرى تعود إلى مشتبهٍ به آخر.
"مسؤولو عمليات خارجية"
وترتبط عمليتا التوقيف الأخيرتان باعتقال ثلاثة أعضاء مشتبه بانتمائهم إلى حماس في مطلع الشهر الماضي. وبحسب التحقيقات فإن هؤلاء الثلاثة كانوا يعملون من داخل ألمانيا بوصفهم "مسؤولي عمليات خارجية" للتنظيم، وقاموا بتوفير أسلحة هجومية وبنادق ومسدسات وذخيرة. غير أن السلطات لم ترصد بعد خطة محددة لتنفيذ هجوم. وقد تم القبض على الرجال الثلاثة في الأول من أكتوبر/تشرين الأول في العاصمة الألمانية برلين، وهم قيد الحبس الاحتياطي منذ ذلك الحين.
وفي سياق هذه الاعتقالات، تم مؤخراً اكتشاف مخبأ للأسلحة في العاصمة النمساوية فيينا. وأفادت هيئة حماية الدستور النمساوية (الاستخبارات الداخلية) بضبط خمسة مسدسات وعشرة مخازن ذخيرة، وقالت الهيئة إن "مخزن الأسلحة محسوب على هياكل العمليات الخارجية التابعة لمنظمة حماس الإرهابية".
وفي العاصمة البريطانية لندن، تم الأسبوع الماضي توقيف رجل آخر يُشتبه في كونه عضواً في حماس، حيث يُعْتَقَد أنه نقل أسلحة إلى فيينا وخزنها هناك. ووفقاً لمعلومات هيئة حماية الدستور النمساوية، فإن الرجل الموقوف بريطاني يبلغ من العمر 39 عاماً، ومن المقرر تسليمه إلى ألمانيا.
