دعا مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، الجمعة، إلى وقف الهجمات العابرة للحدود والبحرية التي يشنها المتمرّدون الحوثيون، وعزّز الرقابة على حظر الأسلحة الذي يُنتهك بانتظام.

القرار الذي يجدد العقوبات، "يدين بشدة الهجمات العابرة للحدود والبحرية التي يشنها الحوثيون، ويدعو إلى وقف فوري لهذه الهجمات، بما في ذلك تلك التي تستهدف البنى التحتية والمنشآت المدنية".

اعتمد النص بتصويت 13 صوتاً مع امتناع روسيا والصين، ويجدد لمدة عام حتى 14 نوفمبر (تشرين الثاني) العقوبات (تجميد الأصول وحظر السفر) التي تستهدف حالياً نحو عشرة أفراد، معظمهم مسؤولون حوثيون، بالإضافة إلى الجماعة المتمردة ككيان.

يشير النص إلى أن هذه العقوبات قد تشمل الآن المتورطين في إطلاق صواريخ باليستية "عابرة للحدود" من اليمن، وكذلك في الهجمات على السفن التجارية في البحر الأحمر.

يحث القرار أيضاً الدول الأعضاء على "تكثيف جهود مكافحة تهريب الأسلحة والمكونات براً وبحراً، لضمان تطبيق حظر الأسلحة" الذي يستهدف الحوثيين.

كما يطلب من فريق الخبراء المكلف مراقبة تطبيق العقوبات تقديم توصيات بحلول منتصف أبريل (نيسان) بشأن نقل "مكونات ذات استخدام مزدوج" يمكن للحوثيين استخدامها، وبشأن كيفية تحسين تبادل المعلومات حول السفن التي قد تنقل أسلحة إلى اليمن.

رحّب نائب السفير البريطاني جيمس كاريوكي بالقرار، قائلاً إنه "سيدعم قدرة المجلس على مراقبة انتهاكات حظر الأسلحة وردعها".

لكن عدة دول أعضاء، بما في ذلك الولايات المتحدة وفرنسا، أعربت عن أسفها لعدم تجاوز المجلس لهذه الحدود.

وعلق نائب السفير الفرنسي جاي دارماديكاري: "نأسف لأن النص المعتمد ليس أكثر طموحاً ولا يعكس تدهور الوضع في اليمن خلال العام الماضي".

وأضاف السفير الفرنسي: "كانت المقترحات الأولية لتعزيز السيطرة على المكونات ذات الاستخدام المزدوج وإيجاد تدابير حظر بحري متسقة مع توصيات فريق الخبراء".

لكن الصين وروسيا، اللتين تتمتعان بحق النقض (الفيتو)، أصرتا على تحفظاتهما بشأن تشديد العقوبات.

عقب هجوم حماس غير المسبوق على إسرائيل في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023 ونشوب الحرب في قطاع غزة، كثّف الحوثيون إطلاق الصواريخ والطائرات المسيرة باتجاه إسرائيل، بالإضافة إلى شن هجمات تستهدف سفناً تجارية قبالة اليمن، مبررين ذلك بالتضامن مع الفلسطينيين.

أكدت بريطانيا أهمية الدور الذي تلعبه آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش في اليمن (UNVIM)، في تسهيل دخول البضائع التجارية إلى الموانئ الواقعة على البحر الأحمر، وردع وتعطيل عمليات تهريب الأسلحة.

جاء ذلك على لسان السفيرة البريطانية لدى اليمن؛ عبدة شريف، خلال زيارتها لمقر الآلية الأممية في جيبوتي.

وقالت شريف في تغريدة على حسابها في منصة "إكس"، الجمعة: "يقومون بعمل محوري يضمن وصول المساعدات الإنسانية إلى اليمن، ويُسهم في مكافحة التهريب الذي يغذّي الصراع".

وجددت السفيرة البريطانية التأكيد على دعم بلادها للآلية الأممية، ودورها الهام في التخفيف من حدة المعاناة الإنسانية في اليمن، وردع عمليات التهريب غير القانوني للأسلحة وغيرها من المواد غير المشروعة.

وشددت شريف على التزام بريطانيا بالوقوف مع الشركاء الدوليين والإقليميين من أجل تعزيز الأمن والاستقرار في منطقة البحر الأحمر.

وكانت جماعة الحوثي، قد طالبت في وقت سابق الأمين العام للأمم المتحدة بإلغاء آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش (UNVIM)، وهو ما اعتبرته واشنطن تأكيداً لفعالية هذه الآلية في وقف تهريب الأسلحة إلى الجماعة، لا سيما بعد أن بدأت عمليات تفتيش فعلية بنسبة 100% لجميع البضائع المنقولة في الحاويات. وجددت الدعوة إلى دعم تمويلها لتتمكن من القيام بمهامها الحيوية.

يُذكر أن آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش في اليمن أنشأها الأمين العام للأمم المتحدة في أوائل أغسطس/آب 2015، بناء على طلب من الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، وبدأت عملها في مطلع مايو/أيار 2016 لتسهيل تدفق السلع والخدمات التجارية إلى الموانئ الخاضعة لسيطرة الحوثيين، مع ضمان تقيدها بالحظر المفروض على توريد الأسلحة عملاً بقرار مجلس الأمن (2216). ويدير الآلية مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع (UNOPS)، وتتخذ من جيبوتي مقراً لها.

تمكنت حملة إلكترونية يمنية قادتها منصة "واعي" من إغلاق عشرات الحسابات التابعة لجماعة الحوثي ونشطائها على منصات التواصل الاجتماعي، خلال ثلاثة أسابيع من انطلاقها.

ووفقاً للبيانات التي نشرتها الصفحة، تمكن القائمون عليها منذ بدء الحملة من إغلاق أو تعطيل أكثر من ثمانين حساباً على فيسبوك وتيك توك، بعضها يحظى بمتابعة كبيرة تصل إلى مئات الآلاف، في خطوة اعتبرها ناشطون تقويضاً ملموساً لأدوات الدعاية الحوثية على المنصات الرقمية.

واستهدفت الحملة مئات الحسابات التي تنشر محتوى محرضاً على العنف والطائفية، وتروّج للأفكار المتطرفة المعادية لقيم التعايش والسلم الاجتماعي.

وشملت عمليات الرصد والمتابعة حسابات تعود إلى قيادات بارزة في الجماعة، وصفحات تابعة لوسائل إعلامها الرسمية والأمنية، وأخرى وهمية أنشأها "الذباب" الإلكتروني الحوثي لتضليل المتابعين والتأثير على الرأي العام.

الحملة فجرت موجة تفاعل واسعة، وارتفع عدد متابعي الصفحة بصورة لافتة خلال أيام، ما جعل "واعي" ضمن أكثر الصفحات تداولًا ومتابعة في اليمن، وسط ترحيب مستخدمين رأوا فيها مبادرة شعبية مباشرة لمواجهة خطاب الجماعة وآلتها التحريضية.

وأكد القائمون على الصفحة أن الحملة ستستمر، مع خطط لاستهداف حسابات إضافية يصفونها بأنها "تُمجد الحوثيين وتبث التحريض ضد اليمنيين المخالفين للجماعة"، ما يضع المنصة في قلب معركة محتدمة على هوية الخطاب العام.

ولاقت الحملة صدى واسعاً في الأوساط اليمنية، حيث عبّر ناشطون وإعلاميون عن دعمهم الكبير لهذا الجهد الشعبي المنظم، معتبرين أنه خطوة مهمة في "تحرير الفضاء الإلكتروني من الخطاب الإرهابي". ودعا كثيرون إلى مواصلة الجهود لمحاصرة الدعاية الحوثية وعدم السماح بتحويل منصات التواصل إلى أدوات لخدمة الكيانات الإرهابية.

وأكد عدد من النشطاء اليمنيين أن الحملة الرقمية التي تقودها منصة "واعي" ضد الحسابات والصفحات التابعة لميليشيا الحوثي، تمثل تحولاً نوعياً في موازين الصراع الإعلامي، بعدما كشفت زيف الادعاءات الحوثية بشأن قدراتهم السيبرانية المزعومة، والتي لطالما روّجت لقدرتها على "اختراق الأنظمة العالمية"، بينما عجزت عن حماية أدواتها الإعلامية من الإغلاق المتتابع على مواقع التواصل.

وأوضح النشطاء أن ما تقوم به منصة "واعي" من حذف لصفحات وحسابات قيادات ونشطاء حوثيين على منصات مثل فيسبوك وإنستغرام وتيك توك وإكس، فضح آلة التضليل التي استخدمتها الجماعة على مدى سنوات لنشر الأكاذيب وبث الكراهية، مشيرين إلى أن المعركة الرقمية التي تخوضها المنصة تمثل شكلاً جديدًا من أشكال المقاومة الوطنية، عنوانها "الوعي في مواجهة الزيف".

ورغم الشعبية الكبيرة التي حصدتها الصفحة، ما يزال القائمون على "واعي" مجهولي الهوية، إذ لم تُعلن أي جهة أو شخصية تبني المشروع، غير أن العديد من المتابعين وصفوا هذا الغموض بأنه "جزء من قوة المبادرة" و"ضمان لاستمرارها بعيداً عن الاستهداف".

وخلال سنوات الحرب، اعتمدت جماعة الحوثي على جيشٍ رقمي ضخم يُدار بإشراف مباشر من دائرة التوجيه المعنوي وجهاز الأمن والمخابرات الحوثي، هدفه اختراق الوعي الشعبي عبر حملات موجهة وممولة تروج لمزاعم الجماعة وتشوّه خصومها السياسيين والعسكريين.

وتأسست "واعي" في عام 2022 لرصد المخالفات السلوكية في الحياة اليومية، بما في ذلك التجاوزات المرورية والحمولات الزائدة والمخالفات التجارية، قبل أن توسع نطاق عملها مؤخرًا نحو مواجهة المحتوى الدعائي المرتبط بالحوثيين على مواقع التواصل الاجتماعي.

أعلن مجلس الأمن الدولي عن تمديد نظام العقوبات المفروضة على مليشيات الحوثي، بالإضافة إلى تمديد مهمة الفريق الخاص المعني باليمن.

وصوت مجلس الأمن الدولي لصالح اعتماد قرار يجدد لمدة سنة العقوبات على مليشيات الحوثي في اليمن بموجب القرار 2140.

وتشمل العقوبات الأممية:

تدابير مالية.

حظر سفر.

حظر توريد أو بيع أو نقل الأسلحة.

كما اعتمد القرار إدانة هجمات مليشيات الحوثي عبر الحدود والبحر وطالب بوقفها فورا.

فريق الخبراء

وصوت المجلس لصالح تمديد ولاية فريق الخبراء المعني بمراقبة العقوبات بشأن اليمن، وذلك استنادا على مشروع صاغته بريطانيا (صاحبة القلم بشأن اليمن).

وقالت بعثة الولايات المتحدة لدى مجلس الأمن، في بيان، إن التصويت لصالح قرار تجديد نظام العقوبات المفروضة على الحوثيين وتفويض فريق الخبراء تعد تدابير ضرورية "لردع التهديدات للسلام والاستقرار في اليمن والمنطقة الأوسع".

وأشارت إلى أن "عمل فريق الخبراء أمر حيوي لكشف انتهاكات حظر الأسلحة ومحاسبة المسؤولين عن تأجيج الصراع"، مرحبة بالمتطلبات الجديدة التي تفرض على الفريق الإبلاغ عن تدفق المكونات ذات الاستخدام المزدوج والكيماويات الأولية التي تمكّن برنامج الأسلحة لمليشيات الحوثي.

وأكدت أن "هذه المواد، التي يتم الحصول عليها غالبًا من خارج اليمن، سمحت للحوثيين بتطوير طائرات مسيرة وصواريخ متزايدة التطور، مما يهدد الملاحة الدولية وسلامة المدنيين في جميع أنحاء المنطقة".

خيبة أمل

ومع ذلك أعرب البيان عن خيبة أمل "لأن القرار لم يذهب إلى أبعد من ذلك في معالجة الروابط المتنامية بين الحوثيين والمنظمات الإرهابية في المنطقة".

وقال "نشعر بخيبة أمل لأن المجلس لم يوجه الفريق للإبلاغ بشكل أكثر وضوحًا عن تدفق الموارد بين اليمن والصومال، بما في ذلك بين الحوثيين وحركة الشباب".

يشار إلى أن التصويت على قرار تمديد العقوبات جاء بموجب التوصيات المُقدمة من فريق الخبراء بشأن اليمن، الصادر في 15 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، والذي نص على أن "يوسع المجلس نطاق أحكام القرار (2216) ليشمل عمليات تفتيش الشحنات التي تُجرى في المناطق الواقعة ضمن سيطرة الحكومة اليمنية، وفي أعالي البحار".

قُتل جندي وأُصيب آخر بجروح بليغة، الجمعة، إثر هجوم بعبوة ناسفة لتنظيم القاعدة استهدف دورية للقوات الجنوبية في محافظة أبين، جنوبي اليمن.

وقال مصدر محلي لـ"العين الإخبارية" إن دورية أمنية للقوات الجنوبية تعرّضت أثناء أداء مهامها لهجوم بعبوة ناسفة فُجّرت عن بُعد من قبل تنظيم القاعدة، وذلك في مديرية الوضيع وسط المحافظة الساحلية.

وأكد المصدر أن الهجوم الغادر أسفر عن مقتل جندي وإصابة آخر، فيما باشرت الأجهزة الأمنية الانتشار الميداني لتعقّب العناصر الإرهابية المتورطة.

وجاء هجوم تنظيم القاعدة بعد أيام من ضربات أمريكية استهدفت مخزن سلاح وقيادات للتنظيم الإرهابي في بلدة "خورة" بمرخة السفلى في شبوة المجاورة.

وكانت القوات الجنوبية قد أفشلت في 21 أكتوبر/تشرين الأول الماضي هجوماً بسيارتين مفخختين و8 عناصر انتحارية لتنظيم القاعدة في مديرية المحفد بأبين، مما أسفر عن مقتل القيادات الانتحارية، بينما سقط 4 جنود.

وخلال النصف الأول من عام 2025، شنّ تنظيم القاعدة أكثر من 30 هجوماً، غالبيتها في محافظتَي أبين وشبوة، وذلك بعد أن عمل التنظيم على تعديل استراتيجيته العملياتية وإعطاء الأولوية لتحالفه مع مليشيات الحوثي.

واستخدم تنظيم القاعدة في العديد من هذه الهجمات طائرات مسيّرة مسلّحة قصيرة المدى، وكذلك أسلحة خفيفة أخرى، وأجهزة متفجرة يدوية الصنع، وبنادق قنص حصل على بعضها من مهرّبين مشتركين مع مليشيات الحوثي، طبقاً لتقارير أممية.

تسبّب تردّي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في مناطق سيطرة الحوثيين، جنباً إلى جنب مع تصاعد حملات المضايقات والجبايات غير القانونية، في موجة من إغلاقات المتاجر والمطاعم في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء، حيث اضطر الكثير من الملاك إلى إغلاق أبوابهم وتسريح عمالهم، وسط اتهامات للجماعة باستئناف حملات دهم الشركات والمحال وإجبار أصحابها على دفع إتاوات بمسميات متعددة.

وفي أحدث هذه الإغلاقات، أعلنت إدارة سلسلة مطاعم «رويال باحاج حضرموت» التوقف عن العمل في أحد أكبر فروعها بحي الرقاص في مديرية معين وسط صنعاء، نتيجة ضغوط مالية متفاقمة، وانخفاض القدرة الشرائية للسكان مع انقطاع المرتبات واتساع رقعة الفقر والبطالة، وفق مصادر مطلعة تحدثت لـ«الشرق الأوسط».

وعلى الرغم من أن القطاع التجاري الخاص في صنعاء لا يزال يشكّل أحد الأعمدة القليلة المتبقية للحراك الاقتصادي المحلي، فإنه يتعرّض لتراجع حاد جراء استمرار حملات الاستهداف الحوثية بحق الشركات والمطاعم والمتاجر والفنادق وصالات المناسبات، بما في ذلك فرض رسوم إضافية تحت ذرائع مختلفة، وتكثيف القيود الإدارية والتنظيمية على أصحاب الأعمال.

وكانت سلسلة مطاعم «الكندي للكباب البلدي» قد أعلنت قبل أسابيع إغلاق فرعها في شارع 14 أكتوبر بمنطقة حدة، بعد تعرّض صاحبها لمضايقات وابتزازات متكرّرة من جهات محسوبة على جماعة الحوثيين، الأمر الذي جعله عاجزاً عن مواصلة العمل.

ونتيجة هذه الإغلاقات، سُرّح المئات من العاملين في المطاعم والمتاجر، بينهم أكثر من 40 عاملاً في مطعم «رويال باحاج حضرموت»، معظمهم من الشباب الذين تعتمد أسرهم بشكل أساسي على هذه المداخيل اليومية.

وتؤكد مصادر اقتصادية في صنعاء أن هذا النزيف البشري والاقتصادي ينعكس مباشرة على النشاط التجاري المحلي، حيث تمثّل المشاريع الصغيرة والمتوسطة أكثر من 65 في المائة من الحركة الاقتصادية في العاصمة المختطفة.

تراجع حاد

يشكو تجار وأصحاب مطاعم في صنعاء وضواحيها من تراجع غير مسبوق في النشاط التجاري، نتيجة كساد البضائع، وتضاعف النفقات التشغيلية، وفرض المزيد من الإتاوات عليهم. كثير منهم وجد نفسه في مواجهة الإفلاس، مما قاد إلى إغلاق المتاجر والاستغناء عن الموظفين.

محمد، مالك مطعم شعبي في شارع الستين، يقول لـ«الشرق الأوسط» إن الارتفاع المتواصل لأسعار الغاز والوقود والمواد الأساسية، إلى جانب الإتاوات المتكررة التي تفرضها جهات تابعة للحوثيين، جعلا الاستمرار في العمل «مستحيلاً».

ويضيف موضحاً: «نُجبر على دفع مبالغ يومية أو أسبوعية أو شهرية تحت مسميات مختلفة؛ مرة دعم وتمويل الجبهات، ومرة رسوم نظافة أو تجديد ترخيص، وأخرى باسم الزكاة والضرائب. في النهاية، لا يبقى من الربح ما يكفي حتى لدفع رواتب العمال».

ويكشف محمد عن ممارسات أخرى تطول أصحاب المطاعم، منها فرض قيود على تشغيل النساء، وتحديد ساعات العمل، وفرض إغلاقات مؤقتة لإجبارهم على الدفع، وهو ما ضيّق هامش الحركة في هذا القطاع الحيوي.

أعباء لا تُحتمل

وفي ظل هذه الضغوط، بدأ عدد كبير من التجار التفكير في مغادرة صنعاء بشكل نهائي، إذ يؤكد «فاضل» (اسم مستعار لتاجر مواد غذائية) أنه يستعد لنقل نشاطه التجاري إلى عدن أو خارج اليمن بالكامل.

ويقول لـ«الشرق الأوسط»: «كل أسبوع تأتي لجنة جديدة تطلب جبايات مالية أو عينية، وإذا رفضنا نتعرض للتهديد ويُغلق المتجر. فتحُه من جديد يتطلّب دفع مبالغ طائلة».

ويشير إلى أن التعامل الأمني والمالي الذي تنتهجه الجماعة بات يحمّل التجار أعباء لا يمكن تحملها، مما يجعل بقاءهم في السوق «خسارة مؤكدة».

ويرى اقتصاديون في صنعاء أن موجة الإغلاقات ليست مجرد ظاهرة عابرة، بل مؤشر خطير على دخول الاقتصاد المحلي مرحلة أكثر هشاشة. فالأزمات المعيشية وانخفاض الدخل والقدرة الشرائية تتقاطع مع أعمال الجبايات الحوثية والانكماش الشديد في الطلب، لتدفع بالمستثمرين الصغار والمتوسطين إلى الخروج القسري من السوق.

ويحذّر الخبراء من أن استمرار هذه الضغوط قد يقود إلى شلل شبه كامل للقطاع الخاص في مناطق سيطرة الحوثيين، وهو ما سيزيد من معدلات البطالة والفقر، وسيقوّض أي إمكانية لتعافي الاقتصاد، حيث تتعامل الجماعة مع الاقتصاد بوصفه «غنيمة» تُستنزف لا قطاعاً إنتاجياً ينبغي الحفاظ عليه.