تشهد واشنطن تحولاً لافتاً تجاه القضية الفلسطينية، بعد أن قدمت مشروع قرار جديداً إلى مجلس الأمن الدولي، يتضمن لأول مرة مساراً واضحاً قد يفضي إلى إقامة دولة فلسطينية بشروط محددة، وإن كان هذا القرار يحمل رغبة من قبل إدارة ترامب في الحفاظ على زخم اتفاق وقف إطلاق النار، والدفع نحو اعتماده، إلا أنه يعد الأكثر جرأة حتى الآن، إذ تشير بشكل صريح إلى إمكانية قيام دولة فلسطينية تدار من قبل السلطة الفلسطينية، بما يعني أن القضية الفلسطينية تخترق جدار العزل الدولي، الذي حال دون الاعتراف بحق تقرير المصير، فهل سيفتح مشروع القرار الأمريكي الطريق إلى الدولة الفلسطينية، أم أنه مجرد سيناريو جديد للضغط على إسرائيل لقبول المرحلة الثانية من الاتفاق؟

ويؤكد محللون أن سياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منحت رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو تفويضاً مفتوحاً لاحتلال غزة، وتوسيع المستوطنات في الضفة الغربية، وتقويض السلطة الفلسطينية، ما يرسخ واقع الاحتلال الدائم أو يدفع نحو تهجير واسع، لكن تغيير سياسته فجأة للدفع باتفاق غزة يطرح أكثر من تساؤل حول المشروع الأمريكي في مجلس الأمن، وهل يفتح الطريق لإقامة دولة فلسطينية، علماً بأن ترامب لم يأتِ ذكر حل الدولتين خلال كلماته الرسمية في زيارته إلى إسرائيل وشرم الشيخ المصرية في سبتمبر، واكتفى بالمدافعة عن خطته.

وفي طريق عودته من شرم الشيخ إلى واشنطن، تهرب ترامب خلال دردشة مع الصحفيين على متن الطائرة الرئاسية من سؤال بشأن حل الدولتين، وقال: «كثير من الناس يريدون حل الدولة الواحدة، والبعض الآخر يريد حل الدولتين. نحن نتحدث عن إعادة إعمار غزة، ولا نتحدث عن حل دولة واحدة أو دولتين».

قرر نتانياهو، في ختام اجتماع طارئ للوزراء المقربين، أمس، صد الهجوم عليه من حلفائه في اليمين المتطرف، الذين اتهموه بالتراخي والتهادن مع ترامب في مشروعه بمجلس الأمن الدولي، بشأن قوة الاستقرار الدولية في غزة، وطالبوه بإعلان الرفض التام لـ«الدولة الفلسطينية».

وأعلن نتانياهو، بعد دراسة المشروع، أنه «لم يغير رأيه في رفض حل الدولتين»، وأرسل مقربين منه للتصريح بأنه سيعمل حتى اللحظة الأخيرة على إحداث تغيير في نص المشروع، وشطب عبارة «الدولة الفلسطينية». وقالت صحف إسرائيلية، إنه «في إسرائيل، مقتنعون بأن السلطة الفلسطينية لن تفي بشروط خطة ترامب لإقامة دولة فلسطينية، الخاصة بإجراء إصلاح شامل في السلطة».

تزايد التأييد

يخشى صقور اليمين المتطرف من فتح واشنطن الباب أمام هذا المطلب، الذي يزداد التأييد الدولي له يوماً بعد يوم. جاء تهديد وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير بانسحاب حزبه من الحكومة، مؤكداً أن «حزبه لن يكون جزءاً من أي حكومة تقبل بقيام دولة فلسطينية، وعلى نتانياهو توضيح أن إسرائيل لن تسمح بإقامة دولة فلسطينية بأي شكل».

ويؤكد محللون أن الزخم الدولي الذي تنامى خلال الأيام الأخيرة لإقامة الدولة الفلسطينية بعد تزايد الاعتراف الدولي، جعل ترامب لا يتردد في مراجعة اتفاق غزة، وتعديله بالحديث لأول مرة عن الدولة الفلسطينية، ويبدو واضحاً أن أداة الضغط الناجعة لدى المجتمع الدولي هي دعم حل الدولتين، وإقامة دولة فلسطينية، ويمتلك «حل الدولتين» مقومات حقيقية تجعله بالفعل السيناريو الأفضل لإنهاء الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي، ومع ذلك فإن صعوبات وتحديات كبيرة تحيط بتجسيده على أرض الواقع، كما أن استشعار الحاجة إلى الاعتراف بالحقوق الفلسطينية قد حان أوانه، وآن للمجتمع الدولي وقواه الدولية، أن تنظر إلى الاستقرار والسلام في المنطقة من منظور استراتيجي لحل الدولتين، ورغم القرار الأممي 242، الذي صدر في 22 نوفمبر 1967، ويقضي بانسحاب إسرائيل من الأراضي التي احتلتها عام 1967، إلا أنه لم يحصل الفلسطينيون على دولة كاملة السيادة على هذه الأراضي حتى اليوم.

إعلان نيويورك

اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، في 13 سبتمبر الماضي مشروع قرار يؤيد «إعلان نيويورك» بشأن تنفيذ حل الدولتين، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة، كما اعترفت أغلبية دول القارة الأوروبية بدولة فلسطين عبر إعلانات رسمية في الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، واستكملت ست دول أوروبية، هي فرنسا وبلجيكا ولوكسمبورغ ومالطا وأندورا وموناكو، بيانات رسمية في الأمم المتحدة.

هذه القائمة التي ضمت المملكة المتحدة وكندا وأستراليا والبرتغال تضم أيضاً روسيا والدول العربية وكل دول أفريقيا وأمريكا اللاتينية تقريباً، والأغلبية العظمى من الدول الآسيوية، بما فيها الهند والصين.

ضمن «إعلان نيويورك» خطة تدريجية لإنهاء الصراع الإسرائيلي - الفلسطيني، ووقف الحرب على غزة، واقترح إنشاء دولة فلسطينية مستقلة منزوعة السلاح، تعيش في سلام إلى جانب إسرائيل، ودعا إلى أن تتخلى حركة «حماس» عن الحكم، وأن تنزع سلاحها، على أن تنقل السلطة في غزة إلى السلطة الفلسطينية، بدعم ومشاركة دوليين.

وشق الاعتراف بالدولة الفلسطينية مساراً تاريخياً وسياسياً طويلاً، بدأ مع إنشاء منظمة التحرير الفلسطينية عام 1964 بوصفها كياناً يمثل الشعب الفلسطيني، وتطور عبر محطات بارزة شملت حرب 1967 وما تبعها من توسع للاحتلال الإسرائيلي، واعتراف القمم العربية والأمم المتحدة بحق الفلسطينيين في تقرير المصير.

كما أن إعلان قيام دولة فلسطين عام 1988 شكل «منعطفاً تاريخياً بارزاً أعاد القضية الفلسطينية إلى واجهة الاهتمام الدولي، وعزز حضورها على الساحة الدولية»، لتتوالى اعترافات الدول من مختلف القارات عبر التاريخ، ما عزز مكانة القضية الفلسطينية على الساحة الدولية.

والاعتراف بالدولة الفلسطينية يقر بحق الفلسطينيين في تقرير المصير، ويمثل رفضاً واضحاً للسياسات والممارسات الإسرائيلية، التي تقوض هذا الحق، ومن بين أبرز ما قد يترتب على هذا الاعتراف، وفقاً لخبراء القانون الدولي، أنه يوفر أساساً قانونياً لمراجعة شاملة للعلاقات الثنائية مع إسرائيل.

منذ انقلاب 30 يونيو 1989، دخل السودان حقبة سياسية مُظلمة تحت حكم "الإخوان" أو "الكيزان" كما يسميهم الشعب السوداني ، وعلى مدى ثلاثة عقود، أعاد نظام عمر البشير تشكيل الدولة وفق مشروع أيديولوجي مغلق، قائم على تسييس الجيش، وتفكيك المؤسسات المدنية، وتمكين شبكات اقتصادية وأمنية مرتبطة بـ "الإخوان".

تحوّل السودان في تلك الفترة إلى دولة محاصرة دولياً، ممزقة بالحروب الداخلية، ومسرحاً لشبكات التطرف وتهريب السلاح.

سقط البشير في أبريل 2019 بعد ثورة ديسمبر 2018، لكن نظام الإنقاذ لم يسقط فعلياً؛ إذ بقيت شبكة "الإخوان" متغلغلة في الجيش والأمن والاقتصاد، ما جعل مسار الانتقال السياسي هشّاً، ومهد الطريق لانفجارات لاحقة.

مجزرة 3 يونيو… انكشف فيها الصراع الحقيقي

بعد أشهر من الثورة، شكّل اعتصام القيادة العامة رمزاً لتحول تاريخي. لكن في 3 يونيو 2019، تم فض الاعتصام بعنف مروّع، قُتل فيه المئات من المتظاهرين السلميين.

اتُّهمت قوى داخل المؤسسة العسكرية والأمنية المرتبطة بـ "الإخوان" بتدبير العملية بهدف إجهاض التحول المدني ومنع انتقال السلطة إلى قوى الثورة.

كانت المجزرة نقطة تحول مفصلية، إذ كشفت أن معركة السودانيين ليست مع شخص البشير، بل مع منظومة كاملة بُنيت خلال 30 عاماً.

انقلاب أكتوبر 2021… عودة الدولة الموازية

في 25 أكتوبر 2021، نفّذ عبد الفتاح البرهان انقلاباً أطاح بالشراكة الانتقالية.

انقلابٌ اعتبره مراقبون محاولة واضحة لإعادة تمكين رموز النظام السابق، مع عودة وجوه "الإخوان" إلى الواجهة وتمدّد نفوذ ضباط محسوبين عليهم داخل الجيش.

أدرك نائب رئيس مجلس السيادة، محمد حمدان دقلو “حميدتي”، أن الانقلاب استُخدم لإعادة إنتاج حكم "الإخوان" بنسخة جديدة، وهنا بدأت التناقضات داخل السلطة العسكرية تتسع.

حرب أبريل 2023… انفجار إرث "الإخوان"

في أبريل 2023، اندلعت الحرب بين الجيش والدعم السريع، لتدخل البلاد أخطر مراحلها.

ورغم تعدد التفسيرات، يتفق كثيرون على أن جذور الحرب مرتبطة بمحاولة "الإخوان" استعادة السيطرة عبر الجيش، ورفض قوى مسلحة أخرى لهذا المسار، النتيجة كانت كارثية:

دمار واسع في الخرطوم وولايات أخرى، ونزوح ملايين السكان، وانهيار مؤسسات الدولة.

"الإخوان".. الحاضر الغائب في كل أزمة

ورغم تبدل المشهد السياسي، لا تزال شبكة "الإخوان" تمتلك:

• نفوذاً داخل الجيش والأمن

• شبكات مالية ضخمة

• مراكز إعلامية مؤثرة

• علاقات إقليمية ممتدة

ويحاول "الإخوان" اليوم استغلال الحرب لإعادة تدوير أنفسهم سياسياً، وتقديم خطاب يربط بين “حماية الدولة” و”عودة الجيش إلى السلطة”، رغم أن التجربة أثبتت أن معظم الانقسامات الراهنة هي نتاج هيمنتهم على المؤسسات لثلاثة عقود.

منعطف خطير يهدد السودان

يقف السودان اليوم أمام مفترق طرق تاريخي: إما الخروج من دائرة الانقلابات وحكم الشبكات الأيديولوجية وتحقيق حكومة مدنية تلبي طموحات الشعب بعيدا عن حكم العسكر ، وإما البقاء في براثين العنف ودفع الشعب فاتورة الحرب، فأي عملية سياسية لا تُنهي نفوذ "الإخوان" وألاعيبهم ستعيد إنتاج المأساة.

وضعت الشرطة العسكرية في غرب ليبيا وحداتها بحالة استعداد تام لتعزيز الاستقرار بالعاصمة طرابلس، بينما بدأت النيابة العامة تحقيقاً عاجلاً في قتل مسؤول عسكري بارز ضمن قوات حكومة «الوحدة» المؤقتة وحبس المتهم.

وأعلنت إدارة الشرطة وضع وحداتها داخل العاصمة طرابلس في حالة استعداد تام لتنفيذ توجيهات المستويات العليا الهادفة إلى تعزيز الأمن والاستقرار. وأكدت إدارة الشرطة العسكرية التابعة لرئاسة أركان قوات حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة التي يترأسها عبد الحميد الدبيبة، والمكلّفة رسمياً من قبل المجلس الرئاسي، المشاركة في تنفيذ الترتيبات الأمنية، وضبط المظاهر المسلحة داخل المدينة، مشيرة إلى أن هذا التحرك يأتي استجابة لما وصفته بـ«قرارات عليا هدفت إلى فرض النظام، وحماية الممتلكات العامة والخاصة، ودعم الأجهزة الأمنية في بسط الاستقرار بعد فترات من التوتر الأمني المتكرر».

وأدرجت إدارة الشرطة العسكرية هذه الخطوة في إطار ما سمته «مسؤوليتها الوطنية وحرصها المستمر على حماية المواطنين وممتلكاتهم، وتأمين المواقع الحيوية، وفق الخطط الميدانية والتعليمات الصادرة عنها»، وقالت إن الأفراد والآليات «في جاهزية كاملة، مع استمرار التنسيق مع الأجهزة الأمنية ذات الصلة لضمان تنفيذ المهام بسرعة ودقة، مع الالتزام بالقانون واحترام حقوق المدنيين».

كما أعلنت الإدارة عن تعزيز وجودها الأمني عبر نشر نقاط تفتيش منتظمة وتسيير دوريات استباقية، بهدف توفير بيئة آمنة ومستقرة لجميع سكان العاصمة، لافتة إلى استمرار جهودها المشتركة مع باقي المؤسسات الأمنية لـ«حماية طرابلس وصون أمنها واستقرارها».

بدوره، شدّد الدبيبة، خلال تفقده سير العمل في مشروع مطار مصراتة الدولي بغرب البلاد، مساء السبت، على ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية، ورفع مستوى الجودة، مؤكداً في اجتماعه مع الشركات المنفذة ومكاتب الاستشارة، أهمية إنجاز المشروع وفق المعايير الدولية، وتعزيز جاهزية المطار لخدمة الحركة الجوية.

في غضون ذلك، أعلنت النيابة العامة في طرابلس، أنها باشرت تحقيقاً عاجلاً في جريمة قتل العميد محمد الصداعي آمر القوات الخاصة التابعة لحكومة «الوحدة» بالعاصمة، بعد تعرضه لإطلاق نار مباشر إثر مشادة مفاجئة أثناء عودته إلى منزله، مشيرة إلى أنها أمرت بحبس المتهم احتياطياً على ذمة التحقيقات، وذلك «بعد ثبوت تورطه في قتل المجني عليه».

ووفقاً لبيان النيابة، بدأت الواقعة حين استوقف المتهمُ المجني عليه أثناء مروره أمامه عائداً إلى منزله، حيث طلب منه الترجل من المركبة دون إبداء أي سبب، وعند رفض الصداعي الامتثال، بادر المتهم إلى إشهار سلاح ناري وأطلق عدة أعيرة أصابته وأدت إلى وفاته في الحال.

وتكشف واقعة قتل الصداعي، داخل قاعدة معيتيقة العسكرية بطرابلس، على يد (رئيس عرفة) ينتمي للقوات نفسها، عن خطورة بالغة في سياق ليبيا الممزقة، إذ وقعت داخل معقل أمني حساس شهد تصعيداً مسلحاً قبل شهرين فقط بين فصائل موالية للحكومة، مما يشير إلى انهيار الثقة والانضباط داخل الوحدات العسكرية، ويزيد من مخاوف التصعيد الأهلي أو التدخلات الخارجية، خصوصاً مع نفي جهاز الردع لمكافحة الإرهاب أي تورط، ويُبرز هشاشة الاستقرار الأمني في طرابلس رغم الجهود الرسمية لفرض النظام.

وهز الحادث المصنف رسمياً بوصفه «مشادة شخصية»، المؤسسة العسكرية، وأثار إدانات واسعة من رئاسة الأركان، التي وصفته بـ«الغدر».

أعلن «حزب العمال الكردستاني»، الاثنين، انسحابه من منطقة في شمال العراق «كانت تشكّل خطر نشوب صراع» وهي حدودية مع تركيا، في خطوةٍ تهدف إلى دعم عملية السلام مع أنقرة.

وقال «الحزب»، في بيان نشرته وكالة «فرات» للأنباء المقرَّبة من الأكراد: «بحلول مساء 16 نوفمبر (تشرين الثاني)، انسحبت قواتنا من منطقة زاب، التي كانت تُشكل خطر نشوب صراع، إلى مناطق أخرى ملائمة»، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وتابع البيان: «يُشكّل هذا الانسحاب والتصحيح الذي أجريناه في منطقة زاب مساهمة عملية مهمة في تطوير ونجاح عملية السلام والمجتمع الديمقراطي التي أطلقها عبد الله أوجلان، ويُظهر مجدداً التزامنا بهذه العملية».

وأكد: «نؤمن بأن هذه الخطوة الجديدة ستسهم في حل القضية الكردية، وتحقيق السلام والديمقراطية في تركيا».

دارت معارك عنيفة، الأحد، بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» في مدينة بابنوسة بولاية غرب كردفان (جنوب غربي البلاد)، وسط أنباء عن توغل كبير لـ«قوات الدعم السريع» وتطويق مقر «اللواء 89» أكبر فرق الحامية العسكرية للجيش في المدينة.

وأفادت مصادر بأن «الدعم السريع» تضيق الخناق أيضاً على قيادة «الفرقة 22 مشاة»، وسط اشتباكات عنيفة بين الطرفين استُخدمت فيها الأسلحة الثقيلة والخفيفة.

وتداولت حسابات وصفحات على شبكات التواصل الاجتماعي موالية لــ«قوات الدعم السريع» مقاطع فيديو تُظهر جنوداً يزعمون أنهم توغلوا إلى داخل أسوار القاعدة العسكرية للجيش في المدينة.

وتُعد بابنوسة، التي تبعد نحو 697 كيلومتراً عن العاصمة الخرطوم، من المدن المهمة في إقليم كردفان، وهي ملتقى محطات التقاطع الرئيسية لخطوط السكك الحديدية في السودان؛ إذ تربط غرب البلاد بشرقه وشماله.

تصدي الجيش

وقال شهود عيان لـ«الشرق الأوسط» إن «قوات الدعم السريع» شنت، صباح الأحد، هجوماً هو الأعنف على المنطقة العسكرية، وسط تحليق مكثف لمسيَّرات تابعة للجيش للتصدي للهجوم الواسع من عدة جهات. وذكرت مصادر إعلامية محسوبة على الجيش أن قواته في الفرقة «22 مشاة» صدت هجوماً كبيراً لـ«قوات الدعم السريع» على المدينة.

ودار قتال عنيف بين الطرفين في محيط معسكر الجيش، حيث سُمعت أصوات الأسلحة الثقيلة من مناطق بعيدة. ونقلت المصادر نفسها أن الجيش قصف بالمسيَّرات تجمعات «قوات الدعم السريع» التي تحيط بمدينة بابنوسة.

وكانت حامية الجيش في المدينة قد صمدت، على مدار الأشهر الماضية، أمام العشرات من الهجمات التي شنتها «قوات الدعم السريع» بالقصف المدفعي ومحاولات التسلل المستمرة.

ومن جهة ثانية، أفادت مصادر بأن الجيش سحب قواته من منطقتي «كازقيل» و«أم دم حاج حمد» في كردفان، بعد ساعات من السيطرة عليهما، يوم السبت.

وتصاعدت وتيرة المواجهات في إقليم كردفان لليوم الثاني على التوالي، بينما أكدت مصادر محلية أن الطرفين حشدا قوات كبيرة من المقاتلين والعتاد من أجل تحقيق نصر ميداني في هذا الإقليم المهم.

بدورها، قالت «قوات درع السودان» التي تقاتل بجانب الجيش، إنها تتقدم في جميع محاور العمليات العسكرية. وأضافت في بيان على منصة «فيسبوك» أنها تعمل وفق خطط محكمة وبتنسيق كامل مع وحدات الجيش، وتفرض واقعاً جديداً في الميدان يؤكد قدرتها على الحسم واستعادة السيطرة.

منظمة إرهابية

ومن جهة ثانية، أدان البيان الختامي المشترك لقمة رؤساء دول «البحيرات العظمى»، يوم الأحد، الفظائع المروعة التي ارتكبتها «قوات الدعم السريع» بحق المدنيين في مدينة الفاشر، أكبر مدن إقليم دارفور، وفق بيان مجلس السيادة.

وشهدت القّمة، التي عُقدت في العاصمة الكونغولية كينشاسا على مدار يومين، نقاشات حول قضايا الأمن والدفاع ووضع ضوابط لحماية المعادن النفيسة داخل منظومة دول البحيرات.

وترأس وفد السودان عضو مجلس السيادة، مساعد القائد العام للجيش، إبراهيم جابر، ورافقه عدد من المسؤولين الحكوميين وقادة الأجهزة الأمنية. ورحب جابر بالخطوات الإيجابية التي اتخذتها القمة لتحقيق الأمن والسلام والاستقرار في السودان.

بدوره، قال وكيل وزارة الخارجية، معاوية عثمان خالد، في بيان صحافي، إن القمة التاسعة لرؤساء دول البحيرات، أجازت التوصيات المقدمة من المجلس الوزاري ووزراء الدفاع والأجهزة الأمنية بتصنيف «قوات الدعم السريع» منظمة إرهابية.

وأضاف أن القمة شددت على ضمان عدم استغلال تعدين الذهب لصالح «قوات الدعم السريع» في الصراع الدائر بالبلاد.

وتضم منطقة البحيرات العظمى، دول (كينيا، أوغندا، بوروندي، الكونغو، مالاوي، موزمبيق، رواندا، تنزانيا، جنوب السودان، والسودان).

المساعدات الإنسانية

ومن جهة ثانية، وصل وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، توم فليتشر، إلى «مخيم سلك» في منطقة كورما بولاية شمال دارفور، للوقوف على الوضع الإنساني على الأرض.

ومن المقرر أن تشمل جولته في الإقليم زيارة إلى مدينة الفاشر، وهو أول مسؤول أممي رفيع المستوى، يزور المنطقة عقب سقوطها في يد «قوات الدعم السريع» في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وقال وزير الهيئة الوطنية للوصول الإنساني في «حكومة تأسيس»، عز الدين الصافي، في تصريحات صحافية، إن المسؤول الأممي تعهد بوصول المساعدات الإنسانية في أسرع وقت. وأضاف: «آن الأوان أن يلتفت العالم وأن يتذكر معاناة الشعب السوداني جراء الحرب الدائرة في دارفور».

وكانت وكالات تابعة للأمم المتحدة قد أجرت مسوحات ميدانية في المناطق المتأثرة بدارفور لتقييم حجم الاحتياجات الإنسانية للنازحين من مناطق القتال في الفاشر وما حولها.

وفي قت سابق، أعلنت «الحكومة الموازية» في السودان، الموالية لـ«قوات الدعم السريع» التزامها بالعمل مع الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية لتلبية الاحتياجات العاجلة، وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى جميع المناطق المتضررة من الصراع.