عقد قادة وزارة الدفاع اليمنية، الأحد، اجتماعاً موسعاً في مدينة عدن العاصمة اليمنية المؤقتة، إذ يعد الأول من نوعه عقب اندلاع الأحداث الأمنية الأخيرة التي شهدتها المحافظات الشرقية والتطورات العسكرية المتلاحقة، وأكد قادة وزارة الدفاع المجمتعون دعمهم الكامل للقرارات السيادية الرامية إلى توحيد المؤسسة العسكرية ورفع الجاهزية القتالية.

وترأس الاجتماع نائب رئيس هيئة الأركان العامة اللواء الركن أحمد البصر، بحضور قيادات عسكرية رفيعة في وزارة الدفاع، إذ تطرق الاجتماع إلى مستجدات الأوضاع السياسية والعسكرية في البلاد، وفق ما أفادت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، في حين يأتي الاجتماع عقب القرار الرئاسي الذي أعفى وزير الدفاع الفريق محسن الداعري من منصبه وأحاله إلى التقاعد، بعد أكثر من ثلاث سنوات في المنصب.

وقال اللواء البصر إن القوات المسلحة تؤيد وتبارك "كافة القرارات السيادية" التي تدمج الوحدات والتشكيلات العسكرية والأمنية ضمن إطار وزارتي الدفاع والداخلية، تحت قيادة موحدة وغرفة عمليات مشتركة، بما يوحد القرار العسكري، ويعزز الانضباط والاستعداد الميداني، كما نوه بالجهود التي تبذلها القيادة السياسية والعسكرية لإعادة بناء المؤسسة الدفاعية والأمنية على أسس وطنية ومهنية، بدعم تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية.

وشدد أحمد البصر على أهمية التنفيذ العملي والميداني لهذه القرارات، وتعزيز الانضباط ورفع مستوى الجاهزية القتالية والاستعداد الدائم لمواجهة التحديات، في مقدمتها التصدي الحاسم لميليشيات الحوثي الإرهابية والقضاء عليها.

وأشاد نائب رئيس هيئة الأركان بدور قوات درع الوطن وقوات العمالقة في ما وصفه بنجاح عملية تسليم واستلام المعسكرات والمنشآت، والحفاظ على الأمن والاستقرار في محافظتي حضرموت والمهرة، إضافة إلى تأمين المؤسسات الحكومية والمنشآت الحيوية في عدن.

ويأتي انعقاد الاجتماع في عدن بعد سيطرة قوات درع الوطن والعمالقة على المدينة الجنوبية المعلنة عاصمة مؤقتة للحكومة، وفي ظل مساعٍ رسمية لإعادة ترتيب المشهد العسكري والأمني عقب موجة توترات شهدتها مناطق شرقي وجنوبي البلاد.

أشار رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، الأحد، إلى أن إعلان حل المجلس الانتقالي الجنوبي نفسه "كان قراراً شجاعاً ومسؤولاً في لحظة مفصلية، عكس إدراكاً لحساسية المرحلة وخطورة الانزلاق إلى صراعات داخلية من شأنها إضعاف الجبهة الداخلية في مواجهة التهديد الحقيقي".

وأكد العليمي الحرص على التعامل المسؤول مع مترتبات هذا القرار، "بعقل الدولة لا بمنطق التشفي، ومنع تكرار أخطاء الماضي التي أفضت إلى الإقصاء والتهميش، أو توظيف القضايا العادلة لعسكرة الحياة السياسية".

كما شدد خلال لقائه سفيرة بريطانيا لدى اليمن، عبده شريف، على أن المرحلة المقبلة تتطلب الاستفادة من كافة الطاقات الوطنية، المدنية والعسكرية، ضمن إطار الدولة ومؤسساتها الشرعية، وسيادة القانون. وجدد الإشادة بـ"الدور المحوري للسعودية في خفض التصعيد، ورعاية الحوار الجنوبي، كامتداد لدعم اقتصادي سخي، وتدخلات إنسانية وإنمائية في مختلف المجالات".

العلاقات الثنائية

وبحث العليمي وشريف العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، إضافة إلى المستجدات المحلية، وجهود تطبيع الأوضاع، واستعادة التعافي بالمحافظات المحررة، فضلاً عن إجراءات تعزيز قدرة المؤسسات الشرعية على فرض الأمن والاستقرار وبناء السلام، والدور المعول على المجتمع الدولي في مواصلة دعم هذا المسار، ضمن مرحلة جديدة من الشراكة الواعدة في بلاده، وفق وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.

حيث جدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني الإشادة بالدور الإيجابي الذي اضطلعت به بريطانيا لدعم وحدة بلاده، وشرعيته الدستورية، وجهود السلام، وتدخلاتها الإنسانية الحيوية للتخفيف من معاناة الشعب اليمني.

كما شدد على أهمية الشراكة بين البلدين الصديقين في دعم جهود استعادة مؤسسات الدولة، ومكافحة الإرهاب، والاستقرار الإقليمي، وأمن الملاحة الدولية، متطرقاً إلى الإجراءات الرئاسية المتخذة لتطبيع الأوضاع بالتنسيق مع قيادة تحالف دعم الشرعية، بما في ذلك القرارات السيادية الأخيرة، لحماية المدنيين والمركز القانوني للدولة، وفقاً لإعلان نقل السلطة، والقواعد المنظمة لأعمال مجلس القيادة الرئاسي.

اللجنة العسكرية العليا

كذلك أكد العليمي نجاح عملية استلام المعسكرات في محافظتي حضرموت والمهرة، واستمرار تطبيع الأوضاع في العاصمة المؤقتة عدن وباقي المحافظات المحررة، لافتاً إلى أن هذه العملية ستعيد حصر السلاح بيد الدولة، والتمهيد لعودة كافة المؤسسات للعمل بصورة طبيعية من الداخل.

ولفت إلى أن هذا النجاح سيسهم في تحسين الوضع الإنساني، وتسهيل تدفق المساعدات، وتعزيز الثقة مع المجتمع الدولي، مؤكداً أن نجاح استلام المعسكرات مثل خطوة تأسيسية لإعادة توحيد القرار العسكري، والأمني على أسس مؤسسية واضحة.

كما تطرق في هذا السياق إلى إعلان تشكيل اللجنة العسكرية العليا، كإطار مهني جامع يتولى توحيد كافة القوات والتشكيلات العسكرية، والأمنية، وإعادة تنظيمها تحت مظلة وزارتي الدفاع والداخلية.

كذلك شدد على أن "تشكيل هذه اللجنة، يبعث برسالة واضحة بأن الدولة اليمنية لم تنحرف عن أولوياتها الوطنية، وأن عملية استلام المعسكرات، كانت إجراء تصحيحياً مهماً لحماية الجبهة الداخلية، وإبقاء الجهد مركزاً على معركة استعادة مؤسسات الدولة وانهاء انقلاب الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني، سلماً أو حرباً".

أولويات المرحلة المقبلة

وتناول العليمي أولويات المرحلة المقبلة وفي المقدمة عودة الحكومة ومؤسسات الدولة للعمل من الداخل، وتحسين الخدمات الأساسية وتعزيز استقلال القضاء وسيادة القانون، وتهيئة بيئة آمنة للاستثمار، وإعادة الإعمار.

إذ أكد في هذا الإطار، مضي الدولة بمسار الاستقرار، وتعزيز قدرة المؤسسات الشرعية على فرض الأمن وبناء السلام، داعياً بريطانيا والمجتمع الدولي إلى مواصلة دعم هذا المسار، بما في ذلك ردع أي محاولة لعرقلة العملية السياسية في البلاد.

فرار عيدروس الزبيدي

وكان رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني قد أعلن السبت أن كل القوى العسكرية في جنوب اليمن ستعمل بإمرة تحالف دعم الشرعية بعد استعادة مناطق استحوذ عليها المجلس الانتقالي الجنوبي. كما أشار إلى "تشكيل اللجنة العسكرية العليا تحت قيادة قوات تحالف التي ستتولى إعداد، وتجهيز، وقيادة جميع القوات والتشكيلات العسكرية، ودعمها للاستعداد للمرحلة القادمة".

أتى ذلك، بعدما أكد الأمين العام للمجلس الانتقالي عبد الرحمن الصبيحي الموجود في الرياض على رأس وفد كبير، يوم الجمعة، أن المجلس حل نفسه.

وجاء قرار الحل هذا بعد فرار رئيس الانتقالي عيدروس الزبيدي من عدن إلى الصومال ومن ثم أبو ظبي، إثر اشتباكات بين أنصاره وقوات درع الوطن التابعة للشرعية في اليمن، تفجرت منذ ديسمبر الماضي، إثر سيطرة قوات موالية للزبيدي على حضرموت والمهرة.

إلا أن القوات الشرعية تمكنت لاحقاً من استعادة تلك المناطق، ودخلت عدن وفرضت الأمن فيها وفي غيرها من المدن اليمنية.

أعلن رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، أمس، أن بلاده دخلت مرحلة حاسمة في استعادة مؤسسات الدولة وإنهاء الانقلابات المسلحة، مؤكداً أن عملية تسلّم المعسكرات في حضرموت والمهرة خطوة تأسيسية لإعادة حصر السلاح بيد الدولة، وتمهيد عودة المؤسسات للعمل من الداخل.

من جانبه، أكد محافظ حضرموت، سالم الخنبشي، لـ«الشرق الأوسط»، أن مستوى التنسيق مع السعودية «عالٍ جداً»، منوهاً بحسمها مسألة إخراج قوات «المجلس الانتقالي» من المحافظة خلال وقت قياسي، والتزامها توفير الغذاء والحوافز، وتقديمها وعوداً بتنفيذ حزمة مشروعات كبيرة لتطوير البنية التحتية.

وقال الخنبشي إن الأوضاع في حضرموت بدأت تعود إلى طبيعتها، وشدَّد على أن المحافظة «يجب أن تكون رقماً سياسياً فاعلاً في أي تسوية مقبلة»، لافتاً إلى لقاءات سيجريها مع مختلف المكونات السياسية والاجتماعية فيها خلال الأيام المقبلة؛ للتوافق على رؤية موحدة تمثلهم في «مؤتمر الحوار الجنوبي» الذي تستضيفه الرياض قريباً.

من جهته، أكد السفير الأميركي لدى اليمن، ستيفن فاغن، دعم بلاده إجراء «الحوار الجنوبي» الشامل، وأهمية الحفاظ على الأمن والاستقرار، وذلك خلال اجتماع مع نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي عبد الرحمن المحرمي.

كشفت ردود فعل جماعة الحوثي على الأحداث الجارية في المحافظات الجنوبية اليمنية، وجهود إعادة ضبط الأوضاع الأمنية والسياسية فيها، عن حالة ارتباك سياسي وإعلامي واضحة تعيشها الجماعة، في ظل تصاعد مخاوفها من أي استقرار حقيقي قد يتشكل خارج نطاق سيطرتها.

وحسب مراقبين للشأن اليمني، فإن كل خطوة تهدئة أو محاولة لإعادة بناء مؤسسات الدولة تُمثل، من وجهة نظر الحوثيين، تهديداً مباشراً لمشروعهم القائم على الفوضى وتغذية الصراع.

وسارعت الجماعة الحوثية، خلال الفترة الماضية، عبر أذرعها الإعلامية ومنصاتها الدعائية، إلى شن حملة منظمة استهدفت تشويه الجهود الرامية لإعادة الأمن والاستقرار في الجنوب، ووصفتها بأنها «صراعات داخلية» أو «حروب نفوذ»، في محاولة متعمدة لإفراغها من مضمونها الوطني، وإظهار المحافظات الجنوبية ساحة اضطراب دائم.

ويرى المراقبون أن هذا الخطاب يعكس ذهنية انقلابية لا يمكنها التعايش مع الاستقرار، لأنها تستمد شرعيتها من الانقسام وغياب الدولة.

وتقول مصادر سياسية في صنعاء، إن الجماعة الحوثية لا تُخفي عداءها لأي خطوات تُعزز الأمن أو تقوي مؤسسات الدولة في المحافظات المحررة، لأن نجاح هذه الجهود يُسقط خطابها القائم على تصوير اليمن بلداً فاشلاً لا يمكن حكمه إلا بالقوة. كما يفضح زيف ادعاءاتها حول «الوصاية» و«مواجهة العدوان»، في حين أنها في الواقع الطرف الأكثر تعطيلاً لأي مشروع وطني جامع.

وأوضحت المصادر لـ«الشرق الأوسط» أن موقف الحوثيين من تطورات الجنوب ليس سوى انعكاس لعقيدتهم السياسية والأمنية القائمة على إدارة الفوضى؛ حيث تجد الجماعة في الانقسامات فرصة لإعادة التموضع، وتهريب رسائلها التخريبية، ومحاولة اختراق النسيج الاجتماعي، مستغلةً معاناة المواطنين، وتدهور الأوضاع المعيشية، وتحويلها إلى أدوات ضغط وتحريض.

فرصة للإرباك

ويرى باحث سياسي من صنعاء، طلب عدم ذكر اسمه، أن قادة الجماعة الحوثية لا ينظرون إلى ما يحدث في المحافظات الجنوبية بوصفه أزمة وطنية تستدعي التهدئة والحوار، بل فرصة سياسية وأمنية لتعزيز نفوذهم وإضعاف خصومهم. ويؤكد أن الجماعة تتعاطى مع أي اضطراب في الجنوب بوصفه ورقة تفاوض وضغط، وليس تحدياً يستوجب المعالجة الوطنية.

وأوضح الباحث، في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، أن المحافظات الجنوبية ستظل هدفاً لمحاولات الاستغلال الحوثي ما لم تُعالج جذور الأزمات الداخلية برؤية وطنية جامعة، تُعزز الاستقرار، وتغلق أبواب الاختراق، وتقطع الطريق أمام توظيف الخلافات لصالح أجندات انقلابية.

ولفت إلى أن الحوثيين لجأوا خلال الفترة الأخيرة إلى تضخيم بعض الأحداث الأمنية، وترويج شائعات، وتحريض ممنهج عبر وسائل التواصل الاجتماعي، في مسعى واضح لإرباك الشارع الجنوبي، وبث الخوف، وإيجاد بيئة خصبة للتوتر، بما يخدم استراتيجيتهم القائمة على إشغال الخصوم وإطالة أمد الصراع.

أساليب تحريض واختراق

في الجانب الأمني، يؤكد الباحث أن الجماعة تنظر إلى المحافظات الجنوبية بوصفها عمقاً استراتيجياً محتملاً، وتسعى إلى اختراقها عبر خلايا نائمة، أو دعم جماعات فوضوية، مستغلة الأوضاع الاقتصادية الصعبة والتباينات السياسية، ضمن ما يُعرف باستراتيجية «إدارة الفوضى» التي تعتمدها لإرباك خصومها وتشتيت جهودهم.

وفي الوقت الذي تتجه فيه القوى الوطنية اليمنية إلى البحث عن صيغ واقعية لإعادة الاستقرار وبناء شراكة أمنية وسياسية في الجنوب، يواصل قادة الجماعة الحوثية لعب دور المُعطّل والمحرّض، غير آبهين بحجم الدمار الذي خلّفوه في صنعاء وصعدة وعمران وغيرها من المناطق الخاضعة لسيطرتهم.

ويجمع مراقبون محليون على أن الهجوم الحوثي على مساعي إعادة الاستقرار في الجنوب يؤكد حقيقة راسخة مفادها؛ أن هذه الجماعة لا ترى في الأمن إلا تهديداً لمشروعها، ولا في قيام الدولة سوى عائق أمام نفوذها. وهو ما يستدعي، برأيهم، موقفاً سياسياً وإعلامياً موحداً، يفضح هذا الدور التخريبي ويواجهه بوضوح وحزم، حمايةً لما تبقى من فرص إنقاذ اليمن من دوامة الفوضى والانقلاب.