حذّرت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، الأحد، من تصعيد عسكري خطير تشهده منطقة الحفرة بالقيفة في مدينة رداع بمحافظة البيضاء، وسط البلاد.

واتهمت جماعة الحوثي بفرض حصار خانق على الأحياء السكنية في حي الحفرة بمدينة رداع، واستخدام الأسلحة الثقيلة والمتوسطة منذ مساء السبت 14 فبراير 2026، مخلفة قتلى وجرحى في أوساط المدنيين وموجة نزوح داخلية.

وقالت الشبكة الحقوقية في بيان، إن المواجهات أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف المدنيين، فيما تتواصل الاشتباكات، وسط أوضاع إنسانية متدهورة، مع إغلاق الطرق، وصعوبات للفرق الطبية والإغاثة التي تحاول الوصول إلى الجرحى.

وأكد البيان أن قصف المناطق المأهولة بالسكان وترويع السكان وحرمان المدنيين من حرية التنقل والوصول الآمن إلى الخدمات الأساسية تشكل انتهاكات جسيمة للقانون الإنساني الدولي ومبادئ حماية المدنيين.

كما أن الاستخدام المفرط للقوة داخل المدن يعكس تجاهلًا خطيرًا بحياة المدنيين ويزيد من تفاقم المخاطر الإنسانية التي يواجهها النساء والأطفال وكبار السن.

وذكرت أن تلك الأحداث جاءت عقب استهداف عناصر جماعة الحوثي، للشاب عبدالله حسن الحليمي، وقتله في أحد أحياء المدينة، وذلك بعد أقل من تسعة أشهر من مقتل والده الشيخ حسن الحليمي، وهو ما يعكس نمطاً من العنف المتكرر الذي يغذي دورات الانتقام ويهدد السلام الاجتماعي.

وأشارت الشبكة إلى أن الاستهداف المستمر للأحياء السكنية سيؤدي إلى كارثة إنسانية، وتعميق معاناة المدنيين، وتقويض أي احتمالات لتخفيف التصعيد أو الاستقرار.

وطالبت الشبكة جماعة الحوثي بالوقف الفوري لاستخدام الأسلحة الثقيلة والمتوسطة داخل الأحياء السكنية، ورفع الحصار عن المدنيين وضمان ممرات إنسانية وطبية آمنة، وإجراء تحقيق مستقل وشفاف في قتل المدنيين والانتهاكات المستمرة ومحاسبة المسؤولين عنها.

ودعت أيضا المجتمع الدولي والأمم المتحدة، وجميع الهيئات والمنظمات الدولية المعنية بحماية حقوق الإنسان، إلى اتخاذ إجراءات عاجلة للضغط من أجل حماية المدنيين ومنع المزيد من تصعيد العنف.

قال رئيس الوزراء اليمني، شائع الزنداني، اليوم الأحد، إن دعم المجتمع الدولي للحكومة اليمنية الشرعية، "ليس موقفاً سياسياً فحسب، بل هو استثمار في الاستقرار الإقليمي وأمن الملاحة الدولية ومكافحة الإرهاب".

وأعرب الزنداني، عن تطلعه، إلى انتقال الدعم من مرحلة إدارة الأزمة إلى إنهاء أسبابها، عبر دعم استكمال استعادة الدولة، وإنهاء الانقلاب الحوثي المدعوم إيرانياً، واتخاذ إجراءات أكثر حزماً تجاه الممارسات التي تقوض فرص السلام.

جاء ذلك خلال لقائه في الرياض، السفير الألماني لدى اليمن، توماس شنايدر، حيث جرى بحث مستجدات الأوضاع السياسية والاقتصادية، وأولويات الحكومة الجديدة، وتعزيز الدعم الدولي لجهود الاستقرار والسلام.

وأفادت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، أن الزنداني استعرض، ملامح البرنامج العاجل للحكومة حتى نهاية العام الجاري، والذي يركز على تثبيت الاستقرار الاقتصادي، وتحسين الخدمات الأساسية، وتفعيل مؤسسات الدولة في المحافظات المحررة، وإطلاق إصلاحات حقيقية في الجوانب المالية والإدارية والرقابية، بما يعزز الثقة المحلية والدولية بأداء الحكومة.

وأشاد، بالدور المحوري للمملكة العربية السعودية في دعم اليمن سياسياً واقتصادياً وتنموياً، ومواقفها الثابتة إلى جانب الشعب اليمني وقيادته الشرعية، ودعمها السخي للبرامج الإنسانية والتنموية وجهود تحقيق السلام.

كما أكد أهمية استمرار وتعزيز الدعم الألماني، خلال المرحلة المقبلة، بما يواكب توجهات الحكومة اليمنية الجديدة وجهودها في تحسين الخدمات وتحقيق الاستقرار وتخفيف معاناة الشعب اليمني.

من جانبه، جدد السفير الألماني، دعم بلاده للحكومة اليمنية الجديدة ورؤيتها لتحقيق الاستقرار والإصلاحات وانعاش الاقتصاد وتخفيف معاناة اليمنيين.. مؤكداً حرص ألمانيا على مواصلة الشراكة مع الحكومة في المجالات الإنسانية والإنمائية، بما يلبي تطلعات الشعب اليمني في الأمن والاستقرار واستعادة الدولة.

صعدت مليشيات الحوثي من إجراءاتها القمعية لـ«إهانة» قبيلة حاشد، من خلال اختطاف ومحاصرة رموزها في قلب صنعاء الخاضعة لسيطرتها.

ADVERTISEMENT

وذكرت مصادر قبلية وإعلامية أن "مليشيات الحوثي فرضت، الأحد، طوقا أمنيا مشددا على منزل الشيخ حمير عبدالله الأحمر زعيم قبيلة حاشد وذلك في الحصبة شمالي صنعاء".

ووفقا للمصادر، فإن الشيخ الأحمر محاصر حاليًا داخل منزله من قبل مليشيات الحوثي، في خطوة تستهدف «إهانة الرجل وزعماء قبائل حاشد بقوة السلاح».

جاءت محاصرة منزل الأحمر بعد ساعات من اختطاف المليشيات الشيخ القبلي جبران مجاهد أبو شوارب، أحد زعماء بطون قبيلة حاشد، عقب إيقافه في نقطة تابعة الجماعة شمال صنعاء، واقتادته إلى جهة مجهولة.

عناصر حوثية مسلحة في العاصمة صنعاء-أرشيفية

وخلال الساعات الماضية، أوقفت المليشيات عدداً من زائري الشيخ الأحمر من الوجهاء والشخصيات القبلية، وأجبرتهم على توقيع تعهدات بعدم زيارته مرة أخرى، في إجراء وصفته المصادر بأنه «إذلال متعمد للقبائل».

وكانت مليشيات الحوثي نظمت في أغسطس/آب 2025، عرضاً عسكرياً أمام منزل زعيم قبيلة حاشد الشيخ عبدالله بن حسين الأحمر بصنعاء، في خطوة فسرت على أنها «رسالة تهديد مبطنة للرجل».

ويتزعم حاليا قبيلة حاشد، الشيخ حمير الأحمر، وكان والده شريك الرئيس الأسبق علي عبدالله صالح طيلة حكمه، قبل أن يفترق الأبناء في أحداث 2011، وهو ما استثمره الحوثيون لصالح إسقاط صنعاء ثم التخلص من خصومه واحدا تلو الآخر.

تتجَّه الاستجابة الإنسانية في اليمن إلى مرحلة جديدة ومعقَّدة، بعد اضطرار الأمم المتحدة إلى اعتماد آليات بديلة لتوزيع المساعدات في مناطق سيطرة الحوثيين، عقب إغلاق مكاتبها هناك ومصادَرة أصولها، في خطوة أعادت رسم خريطة العمل الإغاثي في واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.

ويأتي ذلك بالتزامن مع استعداد العاصمة الأردنية لاستضافة مؤتمر دولي للمانحين؛ يهدف إلى احتواء التدهور المتسارع في الأمن الغذائي، وسط تحذيرات من توسُّع دائرة الجوع لتشمل ملايين إضافية خلال العام الحالي.

وتشير أحدث التقديرات الإنسانية إلى أن نحو 22.3 مليون يمني، أي نحو نصف السكان، سيحتاجون إلى شكل من أشكال المساعدات الإنسانية هذا العام، بزيادة 2.8 مليون شخص مقارنة بالعام الماضي، وهو مؤشر يعكس عمق التدهور الاقتصادي واستمرار القيود المفروضة على العمل الإنساني في مناطق النزاع.

وبحسب مصادر إغاثية، تعمل الأمم المتحدة على إعادة تنظيم عملياتها عبر نقل مهام توزيع المساعدات المنقذة للحياة إلى شبكة من الشركاء، تشمل المنظمات غير الحكومية الدولية والوطنية، إضافة إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر، التي لا تزال قادرةً على العمل ميدانياً داخل تلك المناطق.

تحول اضطراري

يهدف هذا التحوُّل الأممي إلى ضمان استمرار وصول الغذاء والدواء إلى الفئات الأكثر ضعفاً رغم غياب الوجود الأممي المباشر، الذي تعرَّض لانتكاسة واسعة جراء قيود الحوثيين وانتهاكاتهم.

ويعكس هذا التوجه تحولاً اضطرارياً في آليات العمل الإنساني، إذ باتت الوكالات الدولية تعتمد نموذج «الإدارة عن بُعد» لتقليل المخاطر على موظفيها والحفاظ على تدفق المساعدات.

غير أن خبراء الإغاثة يحذرون من أن هذا النموذج يواجه تحديات كبيرة، أبرزها ضعف القدرة على الرقابة الميدانية، وصعوبة ضمان وصول المساعدات إلى المستفيدين دون تدخلات أو قيود.

وتؤكد تقارير إغاثية أن القيود المفروضة على العمليات الإنسانية أسهمت في حرمان ملايين اليمنيين من المساعدات الأساسية، في وقت يشهد فيه البلد مستويات غير مسبوقة من انعدام الأمن الغذائي، حيث يعاني أكثر من 18 مليون شخص من الجوع الحاد، بينهم ملايين يعيشون في مستويات طارئة وفق التصنيفات الدولية للأمن الغذائي.

ويمثل مؤتمر المانحين المرتقب في الأردن محطةً مفصليةً لإعادة حشد الدعم الدولي، إذ تسعى وكالات الإغاثة إلى سدِّ فجوة تمويلية متزايدة تهدِّد بتقليص البرامج الإنسانية الحيوية.

ومن المتوقع أن يناقش المشاركون آليات جديدة لضمان وصول المساعدات في ظل القيود الأمنية والإدارية، إضافة إلى تعزيز دور الشركاء المحليين بوصفهم الحلقة الأكثر قدرة على الوصول إلى المجتمعات المتضررة.

أزمات متعددة

لا تقتصر الأزمة في اليمن على الغذاء فقط، بل تمتد إلى القطاع الصحي الذي يواجه ضغوطاً غير مسبوقة، حيث تشير البيانات إلى أن نحو 40 في المائة من المرافق الصحية متوقفة أو مُهدَّدة بالإغلاق؛ بسبب نقص التمويل. ويؤثر ذلك بشكل خاص على النساء والفتيات، مع تراجع خدمات الصحة الإنجابية وارتفاع المخاطر الصحية المرتبطة بالحمل والولادة.

وتحذِّر منظمة الصحة العالمية من أن تدهور الوضع الصحي في اليمن أسهم في انتشار الأمراض التي يمكن الوقاية منها، في ظل انخفاض معدلات التحصين، إذ لم يحصل سوى أقل من ثُلثي الأطفال على اللقاحات الأساسية.

وقد سُجِّلت أكثر من 18600 إصابة بالحصبة و188 وفاة خلال العام الماضي، إضافة إلى تسجيل اليمن ثالث أعلى معدل إصابات بالكوليرا عالمياً بين مارس (آذار) 2024 ونوفمبر (تشرين الثاني) 2025، مع نحو 350 ألف حالة مشتبه بها، وأكثر من 1100 وفاة.

ويرتبط تفشي الأمراض بشكل مباشر بتفاقم سوء التغذية، حيث يعاني أكثر من 2.2 مليون طفل يمني دون سنِّ الخامسة من سوء التغذية الحاد، بينهم 570 ألف حالة شديدة الخطورة، بينما يواجه نحو 1.3 مليون امرأة حامل ومرضعة مخاطر صحية جسيمة؛ نتيجة نقص الغذاء والرعاية الصحية.

وتؤكد المنظمات الإنسانية أن نجاح مؤتمر المانحين لن يُقاس فقط بحجم التعهدات المالية، بل بقدرة المجتمع الدولي على إيجاد آليات مستدامة لضمان وصول المساعدات دون عوائق، ومنع تحوُّل الأزمة الإنسانية في اليمن إلى كارثة طويلة الأمد يصعب احتواؤها مستقبلاً.

سعى رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي، عبر سلسلة لقاءات مكثفة على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن، إلى إعادة تعريف الأزمة اليمنية باعتبارها تحدياً مباشراً للأمن الدولي، ترتبط مباشرة بأمن الملاحة العالمية واستقرار الطاقة ومكافحة الإرهاب، وليست مجرد نزاع داخلي.

وخلال اجتماعاته مع مسؤولين أوروبيين وأميركيين وقادة دول، ركّز العليمي على فكرة مركزية مفادها أن دعم الدولة اليمنية لم يعد خياراً سياسياً فحسب، بل ضرورة استراتيجية لحماية الاستقرار الإقليمي والعالمي.

في هذا السياق، شدد العليمي خلال لقائه مع الممثلة العليا للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، على ضرورة انتقال المجتمع الدولي من مرحلة «إدارة الأزمة» في اليمن إلى مرحلة «إنهائها».

وفي حين رأى أن استمرار الوضع الحالي يمنح الجماعة الحوثية مساحة لإعادة إنتاج التهديدات الأمنية، أكد أن العلاقة مع الاتحاد الأوروبي باتت ذات بعد استراتيجي؛ نظراً لتقاطعها مع أمن الملاحة الدولية واستقرار سلاسل الطاقة والتجارة العالمية.

وأكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني أن التهديد الحوثي لم يعد شأناً داخلياً، بل تحول إلى أداة ضغط إقليمية تستخدم البحر الأحمر كورقة ابتزاز سياسي وأمني، محذراً من أن أي تراخٍ دولي قد يؤدي إلى تمدد المخاطر نحو بحر العرب وممرات مائية أخرى. وفي هذا السياق، أشاد بالدور الأوروبي في حماية الملاحة، معتبراً أن المرحلة المقبلة يجب أن تنتقل من الاحتواء إلى إنهاء التهديد بشكل كامل.

كما ربط العليمي بين استقرار اليمن وتقليص نفوذ إيران في المنطقة، مؤكداً أن الأذرع المسلحة المدعومة من طهران تمثل التهديد المركزي للأمن الإقليمي، وأن مواجهة هذا التحدي تتطلب دعماً مؤسسياً للدولة اليمنية وليس التعامل مع كيانات موازية.

دعم الدولة

في لقاءاته مع المسؤولين الأميركيين وعدد من القادة الدوليين، قدم العليمي سردية سياسية تقوم على أن نجاح الدولة اليمنية يمثل أفضل استثمار طويل الأمد لأمن الخليج والبحر الأحمر والسلام العالمي.

وأكد أن التحولات الأخيرة داخل اليمن، بدعم سعودي، شملت توحيد القيادة الأمنية والعسكرية، وتشكيل حكومة جديدة، وإطلاق برنامج إصلاحي يركز على الانضباط المالي وتحسين الخدمات واستعادة الثقة المحلية والدولية.

وأشار العليمي إلى أن إنهاء تعدد مراكز القرار الأمني أسهم في دحض مزاعم وجود فراغ أمني، موضحاً أن الخطر الحقيقي ينشأ عندما تتنازع جهات متعددة سلطات الدولة. وقال إن توحيد القرار الأمني لا يعزز فقط مكافحة الإرهاب، بل يسهم أيضاً في تجفيف بيئة التطرف وتحسين أوضاع حقوق الإنسان، بما في ذلك إغلاق السجون السرية.

وخلال لقائه بكبير مستشاري الرئيس الأميركي للشؤون العربية والأفريقية، مسعد بولس، شدد العليمي على أهمية استمرار الدعم الأميركي سياسياً واقتصادياً وتنموياً، خصوصاً في ما يتعلق بتعزيز قدرات البنك المركزي واستقرار العملة وتأمين الخدمات الأساسية، التي وصفها بأنها «خط الدفاع الأول» ضد التجنيد الميليشياوي والتطرف.

الضغط على إيران

كما طرح رئيس مجلس القيادة اليمني رؤية أوسع للمرحلة الحالية باعتبارها لحظة إعادة تشكل استراتيجية في المنطقة، في ظل الضغوط الدولية المتزايدة على إيران، معتبراً أن إضعاف أذرعها الإقليمية يخلق فرصة تاريخية لإنهاء نفوذها في اليمن.

وفي لقائه مع رئيس الوزراء الهولندي، ديك سخوف، دعا العليمي إلى موقف أكثر صرامة تجاه «الحرس الثوري» الإيراني، والدفع باتجاه إدراجه على قوائم الإرهاب الأوروبية، مؤكداً أن الميليشيات الحوثية في اليمن تمثل إحدى أخطر أذرع إيران الإقليمية، وأن التساهل معها يطيل الحرب، ويُبقي التهديد مفتوحاً على أمن المنطقة والاقتصاد العالمي.

ودعا العليمي هولندا للاضطلاع بالدور نفسه أوروبياً تجاه الحوثيين عبر توسيع إجراءات الضغط والعقوبات على شبكات التمويل والتهريب، ودعم آليات الملاحقة القانونية والمالية للشبكات العابرة للحدود المرتبطة بالميليشيات.

أما لقاؤه مع الرئيس الفنلندي، فقد حمل بعداً مختلفاً؛ إذ ركز على الاستفادة من التجربة الفنلندية في الحوكمة الرشيدة والتعليم وإصلاح القطاع العام، باعتبارها أدوات طويلة المدى لإعادة بناء الدولة والهوية الوطنية.