أعلنت المملكة العربية السعودية تقديم دعم مالي للموازنة في اليمن بقيمة 1.3 مليار ريال سعودي، في خطوة تهدف إلى مساندة الحكومة اليمنية في مواجهة التحديات المالية الراهنة.

وقال الأمير خالد بن سلمان، وزير الدفاع السعودي، إن هذا الدعم سيسهم في صرف رواتب الموظفين وسد عجز الموازنة، مشيراً إلى أن المملكة خصصت هذا التمويل استجابةً للاحتياج العاجل للحكومة اليمنية.

وأضاف أن المساعدات تأتي لتأمين دفع المرتبات وتعزيز الاستقرار المالي، بما يدعم الأوضاع المعيشية ويخفف الضغوط الاقتصادية في البلاد.

في مشهد دموي متكرر، عادت نيران الموت لحزب الإصلاح، ذراع الإخوان السياسية، لضرب مدينة تعز اليمنية، حاصدة أرواح الأبرياء في شهر رمضان الفضيل.

جريمة جديدة راح ضحيتها تاجر مدني وأصيب 3 آخرون، الخميس، كشفت عن حجم الانفلات الأمني المحمي بغطاء سياسي لحزب الإصلاح، ذراع الإخوان السياسية.

مصدر محلي قال لـ"العين الإخبارية"، إن مسلحا في الوحدات العسكرية والأمنية للإخوان فتح النار على المدنيين في حي الباب الكبير المكتظ بالسكان وسط المدينة الخاضعة لحصار حوثي منذ 10 أعوام.

وبحسب المصدر فإن المسلح الذي يدعى "زكريا السكران" والمتهم بالعديد من الجرائم أطلق النار مستهدفا تاجرا لبيع حبوب القمح والذرة يدعى أحمد إسماعيل (أب لـ7 ابناء) في الباب الكبير.

وأسفر الاعتداء، طبقا للمصدر، عن مقتل تاجر القمح على الفور وإصابة اثنين من أبنائه وشخصٍ ثالث من المارة المدنيين بإصابات بالغة.

ولم تعلق السلطات الأمنية الخاضعة للإخوان على الحادثة التي أثارت ردود فعل غاضبة على مواقع التواصل الاجتماعي باعتبارها انتهاك لحرمة رمضان.

وتشهد تعز ذات الكثافة السكانية الأكبر في اليمن، انفلاتا أمنيا وفوضى بدعم من حزب الإصلاح الإخواني الذي يسيطر على مفاصل المؤسسات الأمنية والعسكرية في المدينة التي ترزح ايضا تحت وطأة كماشة الإرهاب الحوثي منذ نحو عقد.

بينما يُشيّد الحوثيون القصور الفاخرة، تلفظ صنعاء أنفاسها الاقتصادية الأخيرة تحت مقصلة الجبايات التي باتت تشكل عبئاً كبيراً على المستثمرين.

وتُمارس مليشيات الحوثي أبشع صور النهب الممنهج ضد رؤوس الأموال ما دفع الكثير مؤخراً من المصانع والمطاعم والمحال التجارية إلى إغلاق أبوابها عقب إفلاسها تحت وطأة الجبايات.

وكان آخر ذلك، إفلاس مطعم الفقيه للسلته والفحسة في صنعاء، أحد أشهر المطاعم وعمود المأكولات الشعبية إثر الجبايات التي فرضها الحوثيون.

فالمطعم الكائن في حي مذبح، ويرتاده ذوو الدخل المحدود والمتوسط، ويقع وسط أحد أكثر التجمعات السكنية ازدحاماً، أُجبر على إغلاق ابوابه بسبب الجبايات وتراجع القدرة الشرائية للمواطنين.

وسبق مطعم الفقيه، إفلاس مطعم ريماس بلازا، الصرح التجاري العريق الذي أُغلق قسراً، ما تسبب في تشرد 200 أسرة يمنية وجعلها في مهب الريح.

جبايات على المصانع

ليست المصانع وحدها، حيث امتدت عملية الإفلاس إلى مصنع الجنتين للصناعات الغذائية (عصائر هنية)، الواقع في منطقة قاع القيضي في صنعاء، والذي أغلق أبوابه بشكل كامل، في ظل ضغوط متصاعدة ناجمة عن الركود الاقتصادي وتراجع القدرة الشرائية في الأسواق، إلى جانب الجبايات الحوثية الباهظة.

عمال وموظفون في المصنع قالوا إن قرار الإغلاق أدى لتسريح أكثر من 250 عاملاً وحرمانهم من مصادر دخلهم، مؤكدين أن الإغلاق جاء نتيجة تراكم أعباء مالية خانقة، أبرزها الجبايات غير القانونية والرسوم المتعددة وارتفاع تكاليف التشغيل، إلى جانب الركود الحاد الذي تشهده الأسواق، الأمر الذي فاقم معاناتهم ومعاناة أسرهم، خصوصاً مع شهر رمضان المبارك.

وكان تجار يمنيون في صنعاء، كشفوا أن المصانع في صنعاء تواجه مشاكل متعددة منها العقبات الإدارية التي تواجه المستثمرين من قبل مليشيات الحوثي، بالإضافة للجهات الضريبية الحوثية التي تطالب بإجراءات تقليدية صعبة، حتى في حالة توقف المصنع أو تشغيله بغير طاقته الكاملة، مما يهدد المستثمرين.

سياسة إفقار

أحد العاملين في أحد المطاعم في صنعاء قال لـ"العين الإخبارية"، إن قائمة النهب الحوثية والجبايات الباهظة طالت مطاعم (رويال باحاج، الكندي، الوادي، المنصوري، جالكسي..) وغيرها من مطاعم ومصانع.

وأوضح أن النهب الحوثي والجبايات باتت تهدد مصانع ومطاعم صمدت لعقود قبل أن تجهز عليها مليشيات الحوثي بذريعة دعم "المجهود الحربي" خلال شهور.

وأكد أن الجبايات الحوثية هي الوجه القبيح لسياسة "الإفقار والتركيع" والتي دفعت تجار للهروب برؤوس أموالهم للخارج، فيما أصبح المواطن لا يجد ثمن الرغيف ويصطف في طابور طويل للجوعى.

بعد أيام قليلة من إعلان ضبط شحنة أسلحة في محافظة حضرموت شرق اليمن، تمكنت الفرقة الثانية التابعة لقوات «درع الوطن» من إحباط محاولة تهريب جديدة، عبر ضبط شحنة إضافية من الأسلحة المتنوعة كانت مخبأة بإحكام على متن شاحنة غرب مدينة المكلا، في عملية أمنية وصفت بأنها تعكس تصاعد مستوى الجاهزية الأمنية في المحافظة خلال الفترة الأخيرة.

وبحسب مصادر أمنية، فقد اشتبهت نقطة تفتيش تابعة لقوات «درع الوطن» بإحدى الشاحنات أثناء مرورها في الجهة الغربية من مدينة المكلا، ما دفع أفراد النقطة إلى إخضاعها لتفتيش دقيق. وأسفر التفتيش عن العثور على مدفع هاون وقاذف «آر بي جي» إضافة إلى أسلحة أخرى، كانت مخفية وسط حمولة من القش في محاولة للتمويه وتجاوز الإجراءات الأمنية.

وأوضحت المصادر أن سائق الشاحنة أوقف فور اكتشاف الشحنة، قبل أن يتم احتجازه وإحالته مع المركبة والأسلحة المضبوطة إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات، في إطار الإجراءات القانونية المتبعة لكشف ملابسات العملية وتحديد الجهات المتورطة فيها.

وأكدت المعلومات الأولية أن الشاحنة كانت تحمل كمية من الأسلحة الخفيفة والمتوسطة والثقيلة، وقد جرى اعتراضها في منطقة الإنشاءات الواقعة خلف رئاسة جامعة حضرموت، حيث أثارت حمولتها شبهات عناصر النقطة الأمنية، التي بادرت إلى توقيفها وإجراء تفتيش شامل أفضى إلى ضبط الشحنة بالكامل.

وأشارت المصادر إلى أن قوة أمنية متخصصة تسلمت السائق والمضبوطات لمواصلة التحقيقات، بهدف تحديد مصدر الأسلحة ومسار تهريبها والجهة التي كانت موجهة إليها، تمهيداً لإحالة القضية إلى القضاء.

ارتياح رسمي وشعبي

وصفت السلطة المحلية في حضرموت العملية بأنها إنجاز أمني جديد يضاف إلى سلسلة النجاحات التي حققتها قوات «درع الوطن» منذ انتشارها في المحافظة، مشيدة بيقظة منتسبيها ومستوى الحس الأمني الذي حال دون مرور الشحنة إلى وجهتها.

وأكدت أن نقطة الشقين تُعد من أبرز النقاط الأمنية على الشريط الساحلي الغربي لمدينة المكلا، وتمثل خط الدفاع الأول في مواجهة عمليات تهريب الأسلحة والذخائر، مشيرة إلى أن النقطة تمكنت خلال فترة وجيزة من ضبط عدة شحنات مماثلة، الأمر الذي يعكس دورها المحوري في حماية الأمن والاستقرار.

وأبدى سكان في مدينة المكلا ارتياحهم للأداء الأمني خلال الأسابيع الماضية، معتبرين أن العمليات المتكررة لضبط الأسلحة تعكس تحسناً ملحوظاً في مستوى السيطرة الأمنية، وتؤكد تنامي قدرات الأجهزة المختصة في مواجهة شبكات التهريب ومنع أي محاولات لزعزعة الاستقرار.

ويرى مراقبون أن نجاح هذه العمليات يعزز الثقة المحلية بالإجراءات الأمنية، خصوصاً في ظل الجهود المبذولة لحماية المدن والمنافذ الحيوية وترسيخ حالة الاستقرار، إضافة إلى الحد من تدفق السلاح غير المشروع الذي يمثل أحد أبرز التحديات الأمنية في المناطق الساحلية.

توقيف مطلوبين

في سياق أمني متصل، أعلنت وزارة الداخلية اليمنية أن أجهزة الشرطة في المحافظات المحررة تمكنت من ضبط 52 متهماً ومشتبهاً به على خلفية قضايا جنائية مختلفة وقعت الثلاثاء الماضي، وذلك وفق التقرير اليومي الصادر عن غرفة القيادة والسيطرة.

ووفق الإحصائية الرسمية، بلغ عدد الجرائم والقضايا الجنائية المسجلة 39 قضية، توزعت بين 10 جرائم إيذاء عمدي جسيم وغير جسيم، و5 جرائم سرقة، و4 قضايا سبّ وشتم، إلى جانب 3 جرائم خيانة أمانة، فضلاً عن تسجيل جريمتين في كل من قضايا النصب والاحتيال والتهديد والإضرار بمال الغير والإضرار بالمال العام.

كما سجلت البيانات جريمة واحدة في كل من القتل العمد، وقضايا المخدرات، والتحرش، وتشويه السمعة، وهتك العرض، والتزوير، والتهريب، والتحرش الجنسي.

وأكدت وزارة الداخلية اليمنية أن المتهمين جرى احتجازهم وفق الإجراءات القانونية تمهيداً لإحالتهم إلى النيابة العامة لاستكمال المسار القضائي.

أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، أن إعادة بناء التعددية السياسية تمثل المدخل الأهم لمنع احتكار السلطة، واستعادة الدولة، مشدداً على أن المرحلة الراهنة تتطلب الانتقال من صراع السلاح إلى التنافس عبر البرامج الوطنية والمؤسسات الدستورية.

جاءت تصريحات العليمي خلال استقباله في الرياض وفداً من «المعهد الديمقراطي الأميركي» برئاسة المدير الإقليمي لشمال أفريقيا والشرق الأوسط جيفري إنغلند، حيث ناقش الجانبان آفاق إعادة تنشيط الحياة السياسية في اليمن، ودعم مسارات التحول الديمقراطي خلال المرحلة الانتقالية.

وأوضح رئيس مجلس الحكم اليمني أن الحرب التي فجَّرها الحوثيون لم تخلّف أزمة سلطة فحسب، بل أدت إلى انهيار مؤسسات الدولة الضامنة للعملية السياسية، وهو ما تسبَّب في تراجع العمل الحزبي وتآكل المجال العام، مؤكداً أن التحدي المركزي اليوم يتمثَّل في إعادة بناء هذا المجال على أسس حديثة تستند إلى المشارَكة والتنافس السلمي.

وأشار العليمي إلى أن مجلس القيادة الرئاسي يعمل على إعادة تفعيل مؤسسات الدولة في الداخل، بالتوازي مع انتظام عمل الحكومة من العاصمة المؤقتة عدن، إضافة إلى خطوات تهدف لتوحيد القرارين العسكري والأمني تحت مظلة وزارتَي الدفاع والداخلية، بوصف ذلك شرطاً أساسياً لإنهاء تعدد مراكز النفوذ واستعادة فاعلية الدولة.

وأكد أن أي عملية سياسية مستقبلية يجب أن تقوم على احتكار الدولة للسلاح، واستقلال القضاء، وصياغة دستور جديد يستوعب المتغيرات التي فرضتها سنوات الصراع، ويضمن العدالة وسيادة القانون وعدم الإقصاء أو التهميش.

كما شدَّد العليمي على ضرورة مرافقة المسار السياسي بإجراءات لنزع السلاح المنفلت وتفكيك التشكيلات العسكرية الموازية وتجريم الأفكار السلالية والعنصرية في الدستور والقانون.

وأضاف أن بناء نظام ديمقراطي تعددي لا يمكن أن يتحقَّق في ظل وجود مشاريع سياسية مسلحة تؤمن بأحقيتها في حكم المجتمع خارج قواعد الدولة، محذراً من أن أي تهدئة لا تعالج جذور الصراع ستظل هدنةً مؤقتةً قابلةً للانفجار.

فرص الاستقرار

تطرَّق رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني إلى الترتيبات الجارية لعقد مؤتمر الحوار الجنوبي برعاية السعودية، مجدداً اعتراف قيادة الدولة بعدالة القضية الجنوبية والتزامها بالعمل على حل منصف يبدأ بمعالجة المظالم ضمن مسار قانوني ومؤسسي يضمن عدم تكرارها.

وأعرب العليمي عن ثقته بقدرة القوى الجنوبية على إدارة حوار منظم ومسؤول يغلّب المصلحة العامة ويمنع احتكار التمثيل السياسي، مع دمج مخرجاته ضمن عملية سياسية وطنية شاملة.

كما أشار إلى أن الشراكة المتنامية مع السعودية تمثل فرصة استراتيجية لدعم الاستقرار وحماية مؤسسات الدولة، مؤكداً أن استقرار اليمن بات جزءاً من منظومة الأمن الإقليمي.

وأكد تطلع القيادة اليمنية إلى مزيد من الدعم في برامج بناء قدرات الأحزاب السياسية، وتطوير الإصلاحات القانونية والانتخابية، وصياغة دستور جديد يواكب مرحلة ما بعد الحرب، مشيراً إلى أن التفكير بمرحلة السلام يجب أن يبدأ بالتوازي مع إدارة الصراع.

وأكد العليمي أن الحرب لن تستمر إلى ما لا نهاية، وأن إرادة اليمنيين قادرة على تجاوز التحديات وصناعة سلام مستدام يعيد للدولة مؤسساتها ويؤسِّس لمرحلة استقرار وتنمية طويلة الأمد.